|
ذكر التقرير السنوي
لمنظمة العفو الدولية (آمنستي انترناشيونال) عن انتهاكات حقوق الانسان
خلال 2002 ان العالم اليوم اصبح أقل امنا من اي وقت مضى منذ انتهاء
الحرب الباردة.
وقالت السكرتيرة العامة للمنظمة الدولية أيرين
خان في مؤتمر صحافي بمناسبة صدور التقرير السنوي ان الحرب على العراق
تصدرت الاحداث الدولية خلال العام الماضي ولكن بعيدا عن الانظار
تسببت نزاعات عديدة في خسائر كبيرة لحقوق الانسان في ارجاء متفرقة من
العالم.
واوضحت ان الحكومات حول العالم صرفت بلايين
الدولارات لدعم جهودها في الحفاظ على الامن العالمي والحرب على
الارهاب الا ان بالنسبة لملايين البشر ظلت المصادر الحقيقية لانعدام
الامن هي الانظمة الفاسدة لفرض القانون والعدالة واضطهاد المعارضين
السياسين والفقر المدقع وانتشار الامراض المستعصية.
واشار التقرير الى الجهود التي قامت بها
المنظمة خلال العام المنصرم من اجل نشر الوعي بحقوق الانسان والحملات
التي قامت بها ضد انتهاكات معينة لتلك الحقوق.
ويتطرق تقرير آمنستي لعام 2003 والواقع في 311
صفحة الى انتهاكات حقوق الانسان في 155 دولة.
ويحتوي معلومات حول اوضاع حقوق الانسان لكل
دولة ونظام سياسي وتعليق المنظمة على تلك الاوضاع.
واشار الجزء المتعلق بفلسطين المحتلة الى ان
قوات الاحتلال الاسرائيلي قتلت 1000 فلسطيني على الاقل معظمهم دون
وجه حق.
واضاف ان من بين القتلى 150 طفلا فلسطينيا
تقريبا كما ان 35 فلسطينيا على الاقل تم اغتيالهم على يد جيش
الاحتلال الاسرائيلي.
كما ذكر التقرير ان الجماعات المسلحة
الفلسطينية قتلت قرابة 420 اسرائيليا منهم 265 مدنيا على الاقل.
وافاد تقرير آمنستي أن سلطات الاحتلال تحتجز
1900 فلسطيني حجزا اداريا دون اي تهمة وان 5000 آخرين معتقلين بتهم
امنية.
واوضح ان بعض الانتهاكات التي ارتكبتها القوات
الاسرائيلية تعد جرائم حرب بما فيها القتل المتعمد واعتراض المساعدات
الطبية واستهداف الاطقم الطبية وتدمير الممتلكات بصورة موسعة الى
جانب التعذيب والمعاملة المهينة وغير الانسانية للفلسطينيون.
كما اشار التقرير الى احتجاز السلطات
الامريكية أكثر من 600 شخص اعتقلوا اثناء الحرب على افغانستان يقبعون
حاليا في قاعدة غوانتانامو باي الامريكية في كوبا اضافة الى عدد غير
محدد في قاعدة باغرام الامريكية في افغانستان.
واكدت منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي ان
وضع حقوق الانسان في الشرق الاوسط وشمال افريقيا ازداد سوءا عام 2002
تحت اسم محاربة الارهاب.
وادرج التقرير ما وصفته المنظمة بعمليات قمع
لحرية التعبير والتجمع ومضايقة المدافعين عن حقوق الانسان واستمرار منح
الحصانة لمنتهكي حقوق الانسان وحرمان الضحايا وعائلاتهم من حقهم في
العدالة. واشار التقرير كذلك الى استمرار انتشار التعذيب والمحاكمات
غير العادلة وكذلك الاعدامات عقب محاكمات او بدون محاكمات.
في العراق قال التقرير ان نظام الرئيس المخلوع
صدام حسين الذي اطيح به الشهر الماضي في الغزو الذي قادته الولايات
المتحدة على العراق اصدر عفوا شاملا عن السجناء العام الماضي الا ان
مصير عشرات الالاف منهم الذين "اختفوا" قبل ذلك لا يزال مجهولا.
وقال التقرير ان عددا من الطلاب والاكاديميين
والصحافيين والمحامين اعتقلوا في ايران ويواجهون "تهما جنائية دوافعها
سياسية مبنية على احكام صيغت باسلوب مبهم تتعلق بتشويه السمعة او
بالامن" في اطار "حملة القمع التي يقودها المسؤولون القضائيون على حرية
التعبير والانتماء".
وافاد تقرير المنظمة ان عملية قمع المعارضين
واضحة كذلك في سوريا حيث اعتقل العشرات لاسباب سياسية وازدادت عمليات
قمع المدافعين عن حقوق الانسان ولا يزال مئات السجناء السياسيين في
السجون دون محاكمة او عقب محاكمات غير عادلة طبقا للمنظمة.
وفي مصر قالت المنظمة ان الاف المشتبه في انهم
من انصار الجماعات الاسلامية المحظورة معتقلون دون تهم او محاكمة
واضافت ان العديد منهم محتجزون منذ سنوات. واضافت ان العديد يقضون
احكاما بالسجن صدرت بحقهم بعد "محاكمات غير عادلة امام محاكم عسكرية"
بينما لا تزال عمليات التعذيب وسوء المعاملة تمارس بحق المعتقلين بشكل
منتظم. واوضح التقرير ان "محاكمات سجناء الراي بمن فيهم المدافعين عن
حقوق الانسان والافراد المعتقلين بسبب ميولهم الجنسية واتهامهم
بالاساءة الى الاديان استمرت طوال العام الماضي".
وفي الخليج وجهت منظمة العفو انتقادات الى كل
دول المنطقة ما عدا سلطنة عمان. اما بالنسبة للسعودية فقد قالت المنظمة
ان "انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان قد استمرت (..) وزاد في تفاقهما
سياسية الحكومة لمكافحة الارهاب".
وقال التقرير ان "تلك الانتهاكات تكرست بسبب
النظام القضائي الجنائي السري للغاية وحظر الاحزاب السياسية ونقابات
العمال ومنظمات حقوق الانسان المستقلة". واضافت المنظمة ان المئات ممن
يشتبه في انهم نشطاء دينيون وممن يعارضون الحكومة اعتقلوا وقالت ان
عمليات التعذيب وسوء المعاملة لا تزال منتشرة.
وفي الكويت قالت المنظمة ان عشرات الرجال
اعتقلوا للاشتباه في ضلوعهم في نشاطات "ارهابية" وان معظمهم اعتقلوا في
الربع الاخير من العام في اعقاب هجمات ضد القوات الاميركية المتمركزة
في الكويت.
وقال التقرير ان جهود اليمن لمنع انتهاكات حقوق
الانسان خلال السنوات الماضية توقفت خلال 2002 بسبب هجمات 11 ايلول/سبتمبر
2001 على الولايات المتحدة. واضافت المنظمة ان اليمن شهدت عمليات
اعتقال جماعية وجرت عمليات اعتقال وترحيل لمواطنين اجانب بشكل لا يستند
الى الاطار القانوني المعتاد.
وفي الاردن افادت المنظمة ان مئات الاشخاص
اعتقلوا في اعقاب مظاهرات او للاشتباه في صلاتهم بجماعات اسلامية او
قيامهم بنشاط "ارهابي". وقالت المنظمة ان تقارير وردت حول تعذيب واساءة
معاملة المعتقلين واضافت ان المحاكمات لا تطابق المعايير الدولية.
اما في الجزائر فلا يزال عدد من قتلوا بسبب
النزاع الداخلي مرتفعا طبقا للمنظمة. وقالت ان عمليات التعذيب لا تزال
مستمرة خاصة خلال عمليات الاعتقال السرية. وافاد تقرير المنظمة ان الاف
ضحايا التعذيب "والاختفاءات" والقتل على ايدي قوات الامن والجماعات
المسلحة والمليشيات التي تسلحها الحكومة لا زالوا ينتظرون تحقيق
العدالة.
اما بالنسبة لتونس فقد جاء في التقرير ان عمليات
القمع التي تتعرض لها المعارضة لا تزال مستمرة حيث لا يزال مئات
المعتقلين السياسيين ومعظمهم من سجناء الراي في السجون. وقال التقرير
ان عمليات التعذيب وسوء المعاملة لا تزال تمارس في السجون ومراكز
الشرطة والمباني التابعة لامن الدولة.
وفي ما يتعلق بليبيا قال التقرير ان السلطات
الليبية افرجت عن عدد من السجناء السياسيين الا ان المئات لا زالوا في
السجون بينما تقول السلطات لعائلات العشرات منهم انهم توفوا اثناء
اعتقالهم ولكنها لا تبلغهم متى وكيف فارقوا الحياة.
وفي لبنان قال التقرير ان تقارير وردت عن عمليات
ترحيل واعتقالات وسوء معاملة للاجئين وطالبي اللجوء السياسي حيث لا
يزال اللاجئون الفلسطينيون يعانون من التفرقة والتمييز بحقهم. واضاف
التقرير ان العشرات ممن ينتمون الى مجموعات المعارضة المسيحية
والاسلامية معتقلون كما ان العديد معتقلون للاشتباه بعلاقتهم بتنظيم
القاعدة وغيرها من الجماعات التي صنفت على انها "ارهابية".
واتهمت منظمة العفو الدولية المعنية بحقوق
الانسان في تقريرها السنوي الذي صدر يوم الاربعاء الجيش الاسرائيلي
بارتكاب جرائم حرب والنشطاء الفلسطينيين بارتكاب جرائم ضد الانسانية.
واوصت المنظمة بارسال مراقبين دوليين لحقوق
الانسان الى المنطقة مشيرة الى ان وجودهم "كان من شأنه ان ينقذ حياة
فلسطينيين واسرائيليين على السواء".
واشارت المنظمة الى "اشتداد ازمة حقوق الانسان"
منذ بدء الانتفاضة الفلسطينية من اجل الاستقلال في سبتمبر ايلول عام
2000 وقالت ان الف فلسطيني على الاقل قتلوا على ايدي القوات
الاسرائيلية في عام 2002 ووقعت معظم حالات القتل دون سند من القانون.
وقالت انه خلال الفترة نفسها قتلت جماعات
النشطاء الفلسطينيين ما يزيد على 420 اسرائيليا من بينهم 265 على الاقل
من المدنيين.
واضافت "يمثل الاستهداف المتعمد للمدنيين من
جانب الجماعات الفلسطينية المسلحة جريمة ضد الانسانية."
ووصف اسماعيل هنية وهو احد زعماء حركة المقاومة
الاسلامية حماس تقرير المنظمة بأنه غير منصف.
وقال انه يمثل نظرة غير عادلة لما وصفه بحق
الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال على ارض فلسطين مضيفا انه لا يمكن
معاملة القاتل والضحية على قدم المساواة.
وقالت منظمة العفو الدولية ان الجيش الاسرائيلي
ارتكب "انتهاكات تمثل جرائم حرب".
واضافت ان من بين هذه الانتهاكات القتل دون وجه
حق وقتل العاملين الطبيين وعرقلة المساعدة الطبية والتدمير الواسع
النطاق الغير مبرر للممتلكات والتعذيب والمعاملة اللانسانية والاحتجاز
بصورة غير مشروعة واستخدام "الدروع البشرية".
ولم تعلق اسرائيل على التقرير على الفور.
وقالت منظمة العفو الدولية ان ازمة حقوق الانسان
في اسرائيل والضفة الغربية وقطاع غزة حيث شددت اسرائيل قبضتها العسكرية
"من بين القضايا التي تحظى بأكبر قدر من النقاش واقل قدر من العمل من
جانب المجتمع الدولي."
ودعا الفلسطينيون مرارا الى ارسال مراقبين
دوليين الى المنطقة لكن اسرائيل عارضت ذلك.
وحول اليمن اكدت منظمة العفو الدولية في تقريرها
السنوي ان الاعتقال الجماعي واللجوء الى التعذيب والاعدام لا تزال
شائعة في اليمن التي شهدت عمليات مضايقة للصحافيين تهدف الى منعهم من
نشر اخبار عن عمليات اعتقال.
واكدت المنظمة ان "التقدم الذي سجل في السنوات
الاخيرة في اليمن في مجال الضمانات القانونية والمؤسساتية توقف سنة
2002 اثر اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة".
واضافت "اعلنت احكام بالاعدام ونفذ الاعدام في
حق ما لا يقل عن عشرة اشخاص ويبدو ان مئات اخرين كانوا تحت تهديد احكام
بالاعدام نهاية سنة" 2002.
وتابع التقرير "تواصلت الاعتقالات المرتبطة
باعتداءات 11 ايلول/سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة طوال السنة.
واعتقل مئات الاشخاص اغلبهم من غير اليمنيين لعدة اشهر دون اتهام
اومحاكمة".
واضافت العفو الدولية "لم يسمح لهم بلقاء ممثل
عن قنصلياتهم (..) واشتكى البعض من التعذيب وسوء المعاملة"، مشيرة الى
انه "لم يتم تجريم اي من الموقوفين اثر الاعتداءات المناهضة للاميركيين".
وبحسب التقرير فان "الوزراء اكدوا ان الحكومة
ليس لديها نية محاكمة هؤلاء المساجين ولا اطلاق سراحهم. واقروا ان هذا
القرار يشكل انتهاكا للتشريع اليمني وللالتزامات الدولية للبلاد في
مجال حقوق الانسان".
وقال هؤلاء الوزراء لمنظمة العفو الدولية ان "الحكومة
كانت تعتزم محاكمة الاشخاص المعتقلين اثر الاعتداء على المدمرة
الاميركية 'كول' في تشرين الاول/اكتوبر 2000 غير ان السلطات الاميركية
عارضت ذلك".
واضاف تقرير المنظمة "ان اللجوء الى التعذيب
والمعاملة السيئة يظل امرا شائعا. وقتل شخص واحد على الاقل كان قيد
الاعتقال اثر عمليات تعذيب تعرض لها (..) كما ان الجلد وبتر الاعضاء لا
يزال مطبقا على اعتباره عقوبة قضائية".
وانتقدت منظمة العفو الدولية بشدة الولايات
المتحدة لانها شنت حربا على الارهاب على حساب حقوق الانسان، وذلك في
تقريرها للعام 2003 الذي نشر اليوم الاربعاء في لندن.
وقالت المنظمة الانسانية في التقرير "ان
الولايات المتحدة استمرت في رفض احترام حقوق الاشخاص الذين اعتقلوا
باسم 'الحرب على الارهاب' على الرغم من ان هذه الحقوق معترف بها دوليا".
ومنظمة العفو الدولية معروفة بتشددها خصوصا في ما يتعلق بمعاملة
المعتقلين في قاعدة غوانتانامو الاميركية في كوبا والموجودين هناك منذ
حرب افغانستان "على الرغم من القانون الدولي الانساني".
واضافت المنظمة ان "اكثر من 600 اجنبي (...)
اعتقلوا من دون اتهام ولا محاكمة (...) وحرموا من اجراء اي اتصال بمحام
وبعائلاتهم"، حتى صياغة هذا التقرير.
ولا يزال مواطنان اميركيان، هما ياسر عصام حمدي
وخوسيه باديلا، معتقلين سرا من قبل الجيش الاميركي من دون اتهام ولا
محاكمة بصفتهما "مقاتلين لحساب العدو"، وفقا لتقرير منظمة العفو
الدولية التي اضافت انه تم اعتقال 1200 اجنبي في اطار التحقيق الذي تلى
اعتداءات الحادي عشر من ايلول/سبتمبر 2001.
لكن التقرير يشير الى ان "غالبية المعتقلين في
اعقاب موجة التوقيفات الاولى ابعدوا او اطلق سراحهم او اتهموا بارتكاب
مخالفات لا علاقة لها باعتداءات الحادي عشر من ايلول/سبتمبر ولا
ب'الارهاب'" في نهاية العام 2002.
ويندد التقرير من جهة اخرى ب"التجاوزات التي
تمارسها الشرطة والموت في الاعتقال وسوء المعاملة في مراكز الاحتجاز"،
وشجب تطبيق عقوبة الاعدام مشيرة الى ان 69 رجلا وامراة نفذت فيهم هذه
العقوبة في العام 2002.
واوضح التقرير ايضا ان "الولايات المتحدة واصلت
تجاهل القواعد الدولية في تطبيق عقوبة الاعدام وخصوصا من خلال تنفيذها
في محكوم عليهم كانت اعمارهم اقل عن الثامنة عشرة لحظة ارتكابهم
الجريمة وفي اشخاص لم يكفل لهم دفاع سليم".
المصدر: وكالات |
