|
اختتم المؤتمر الاقليمي الاول للسينما لعربية
اعماله مؤخرا بالتوصية بانشاء اتحاد عربي للصناعات السينمائية والغاء
الرسوم المفروضة على دخول الافلام العربية وتسهيل فرص عرضها.
وأوصى المؤتمر الذي استمرت جلساته ثلاثة ايام
بضرورة تفعيل قانون حقوق الملكية الفكرية وتكوين كوادر قانونية متخصصة
قادرة على تطبيق هذا القانون "وفقا للقوانين الصادرة من الجهات
التشريعية العربية."
وتضمنت التوصيات ايضا ضرورة وضع آليات لتنفيذ
قانون الملكية الفكرية محليا واقليميا ودوليا واشاعة ثقافة حقوقية خاصة
بالملكية الفكرية عبر المؤسسات التعليمية والوسائط الاعلامية.
واوصى المؤتمر الذي شارك فيه ممثلو 14 دولة
عربية بتعزيز التكامل التدريبي للكوادر المهنية بين الدول العربية فضلا
عن عقد دورات تدريبية في الدول العربية بالتوالي وورش عمل متخصصة
لاكتساب الخبرات السينمائية المستحدثة.
المؤتمر الذي افتتحه فاروق حسني وزير الثقافة
المصري السبت الماضي عقد بدعوة من اتحاد الاتحاد العام للنقابا الفنية
بمصر بالتعاون مع الاتحاد الدولي لوسائل الاعلام والترفيه ومؤسسة
فريدريش ايبرت الالمانية.
والدول العربية المشاركة هي فلسطين ولبنان
وسوريا وليبيا وتونس والجزائر والمغرب والصومال والسودان واليمن
والكويت والسعودية والاردن ومصر.
ودعا باحثون ونقاد في المؤتمر الى منح المراة
العربية مساحة اكبر في مجال الاخراج السينمائي ضمانا لاستمرار الثراء
الفني والانساني الذي كانت تتمتع به السينما العربية منذ بدايتها.
وقال الدكتور حسن عطية استاذ النقد والدراما
بالمعهد العالي للفنون المسرحية باكاديمية الفنون بالقاهرة ان المراة
بدأت تغيب أو يتم تغييبها "عن القيام بدورها المجتمعي في صناعة السينما
وانتاج الافلام وابداعها في العقدين الاخيرين رغم دعوات المثقفين
الدائرة في الحجرات المغلقة حول الابداع النسائي والنقد النسوي."
واوضحت الدكتورة عفاف طبالة رئيسة قناة النيل
للدراما (سابقا) ان الدعوة الى اتاحة الفرصة امام المراة للمشاركة بدور
اكثر فاعلية في مجالات العمل السينمائي المختلفة تنطلق من "الحرص على
تحقيق انتاج سينمائي اكثر تنوعا وليس مجرد التحيز للمراة."
وقالت ان 54 سينمائية من خريجات المعهد العالي
للسينما "لم يخضن تجربة اخراج فيلم روائي طويل اي ان 95 في المئة من
خريجات المعهد حرمن من فرصة تحقيق حلم الاخراج."
ونقلت طبالة شكوى "الكثيرات" من سيادة الفكر
الذكوري في مجال الاخراج السينمائي "الذي ينظر للمراة دائما كامراة
وليس كمبدعة او فنانة ويحاول ان يحاصرها في الادوار التقليدية كانثى."
وتساءلت "هل نستطيع ان نحمي اجيالنا الجديدة من
المخرجات الموهوبات من حالات الاكتئاب والتشوهات النفسية التي تصيب
المبدعين المحبطين."
لكن الدراسات الميدانية تظهر التأثير السلبية ما
تقدمه الدراما العربية من نماذج للعنف ضد المرأة في تدعيم ذلك السلوك
في المجتمعات العربية، وقد اظهرت الدراسات ان الغالب على شكل العنف ضد
النساء في هذه الاعمال الدرامية العنف النفسي والمعنوي بنسبة 92%
والعنف الجسدي 39.7% والعنف الجنسي 8.4%.
كما اكدت الدراسة ان كل الاعمال الدرامية، التي
قدمت أخيرا في الدراما المصرية، لم تخل من ممارسات العنف بصفة عامة
وممارسته ضد النساء بصفة خاصة مع تعدد اشكال هذه الممارسات في الوقت
الذي ظهرت فيه مؤشرات عدم مبالاة المجتمع تجاه حدوث هذا العنف أو اتخاذ
موقف ايجابي تجاه الضحية.
من جهته قال مسؤول بلجنة تحديث صناعة السينما
المصرية ان السينما الرقمية (الديجيتال) تضفي ابعادا جديدة على الابداع
في المضمون السينمائي بما توفره من نفقات في الانتاج ونقل نسخ الافلام.
وقال صلاح الدين حسب النبي رئيس مجلس ادارة شركة
مصر للانتاج والتوزيع السينمائي يوم الاثنين لرويترز ان محتوى الفيلم
يبقى هو الاصل واذا لم تسخر التكنولوجيا لخدمة المعالجة الانسانية في
العمل الفني فانها تكون بلا تاثير.
وشارك حسب النبي وهو استاذ للكهروبصريات بجامعة
القاهرة ببحث عنوانه (السينما الرقمية..سينما القرن الحادي والعشرين)
في المؤتمر الاقليمي للعاملين في صناعة السينما العربية الذي اختتم
اعماله بالقاهرة مؤخرا.
واوضح ان السينما الرقمية تعني امكانية انتاج
افلام بدون وجود شريط سينمائي تقليدي حيث يتم تخزين الصور والحوار
والمؤثرات الصوتية باستخدام ملف رقمي يمكن ارساله بالاقمار الصناعية
للعرض في اي مكان ولا يكون معرضا للتلف او يتاثر بخدوش نتيجة النقل.
ونفى ان يكون اللجوء للسينما الرقمية على حساب
الاستغناء عن النسخة السالبة (نيجاتيف الافلام) مطالبا بضرورة ان يكون
بأرشيف السينما نسخة من كل فيلم يتم انتاجه.
واشار حسب النبي الى تجربة كان شاهدا عليها في
السنوات الاخيرة وتتلخص في بحث السينمائيين الالمان في اكثر من ارشيف
للسينما في العالم عن نسخة من فيلم (متروبوليس) الذي انتجته السينما
الالمانية في الثلاثينات وبعد عدد من المحاولات وجدوا نسخة في استراليا
وتمكنوا من ترميمها.
واشار الى احتمال ان تكون الافلام السينمائية
العراقية قد تعرضت لما تعرضت له المتاحف العراقية من نهب وتخريب "وهذا
يدعو القائمين على صناعة السينما العربية الى الاحتفاظ بنسخة رقمية لكل
فيلم حتى يمكن الاستفادة بها اذا تعرضت النسخة العادية للتلف او
التدمير."
وتابع "وسوف تناقش غرفة صناعة السينما المصرية
في اول اجتماع لها كيفية استعادة بعض الافلام العراقية ولو بطبع نسخ
رقمية من النسخ المتوفرة ببعض المحطات الفضائية العربية تمهيدا لتجميع
ذاكرة السينما العراقية."
وقال حسب النبي ان احتكار النسخ السالبة للافلام
غير موجود في الدول المتقدمة ويوجد مشروع قانون مصري يلزم منتج الفيلم
بايداع نسخة سالبة منه لدى الدولة مشيرا الى وجود قانون مصري صدر عام
1973 ينص على ايداع نسخة موجبة من الفيلم "وهذه النسخة تكون عرضة للتلف
واقل جودة من النسخة السالبة."
وافاد حسب النبي بان السينما الرقمية يمكن ان
تسهم في حل كثير من مشكلات السينما العربية بانتاج افلام قليلة التكلفة
ويمكن عرضها على جمهور عريض في اندية الشباب او قاعات صغيرة في المدن
الصغيرة والاحياء الفقيرة بعيدا عن مركزية العواصم العربية.
واوضح ان احد مزايا التوزيع للسينما الرقمية ان
يتحكم الموزع في عدد شاشات العرض حسب الاقبال على الفيلم بدون تكلفة
اضافية مشيرا الى "قيام احدى الشركات العالمية بتزويد دور العرض بهذا
النظام مقابل 12 سنتا من ثمن تذكرة دخول سينما."
وقال ان الاستفادة بهذه المزايا توفر على المنتج
عددا من النسخ (الخام) كما تتيح عرض هذه الافلام بالاقمار الصناعية في
اي مكان من دون الحاجة الى نقل نسخ الافلام كما ان هذا النظام محصن ضد
القرصنة.
واختتم حسب النبي قائلا ان المشكلات تفرض اشكال
الحلول المناسبة "اما مجرد استيراد وسائل متطورة لا يواكبها ابداع بشري
يكملها ويثريها فيصبح محدود الفائدة."
وتابع "لن تكون السينما الرقمية بديلا للفيلم
ولكنها تطرح حلولا لتوسيع دائرة الاستفادة من جماليات الفن السابع." |
