|
دان اكثر من مئة من الاصلاحيين والمعارضين
الليبراليين الايرانيين في رسالة "استخدام المبادئ الدينية وسيلة
للاحتفاظ بالسلطة" ودعوا الى تطبيق "اصلاحات عميقة" يمكن ان يواجه
النظام الايراني بدونها "المصير الذي لقيه صدام حسين وحركة طالبان" على
حد قولهم.
وجاء في الرسالة التى وقعها 116 من النواب
الاصلاحيين وعلماء الدين وشخصيات المعارضة والليبراليين والصحافيين
ونشرتها الصحف اليوم الثلاثاء "نتطلع الى ايران حرة ومستقلة بمقدار ما
نخشى من السيطرة الاجنبية او الهجوم الاجنبي وبمقدار ما نحتقر الطغيان
الديني وقمع حريات الشعب".
ومما جاء فيها ايضا ان "استخدام المبادئ الدينية
وسيلة للاحتفاظ بالسلطة وجه ضربة قوية الى ثقة الناس". واضافت الرسالة
ان "العنف ليس له علاقة على الاطلاق برحمة الاسلام وان انكار الحقوق
والحريات ليس له مبرر ديني".
وطالب الموقعون على الرسالة بالعودة الى الشعب
والاستفتاء "كحل اخير للعديد من المشاكل الوطنية" ودعوا الى "التوقف عن
الاعتقالات والاستدعاءات غير القانونية امام القاضي" والتوقف كذلك عن "الضغوط
السياسية والاجتماعية المتزايدة".
وطالبت الرسالة كذلك باطلاق سراح الناشطين
والصحافيين المعتقلين في السجون وعودة عشرات المطبوعات التي منع صدورها.
وشددت الرسالة على استقلال القضاء ومنع عمليات التعذيب وضرورة وجود
لجنة محلفين في المحاكم واصلاح قانون المطبوعات.
كما دعت الرسالة الى تجريد مجلس صيانة الدستور
الذي يهيمن عليه المحافظون من سلطة رفض طلبات بعض المرشحين للانتخابات
وازالة "العوائق" من امام عمل مجلس الشورى. وجاء في الرسالة ان "اهانة
المثقفين والنقاد والمعارضين الشرعيين باسم الدين قد اساءت جدا للقيم
الاخلاقية للشعب".
واضافت انه "لسوء الحظ فان مؤسسات معينة قد جندت
كتائبها ضد الارادة الشعبية" قائلة "ليس هناك طريقة اخرى لانقاذ ايران
من دوامة المؤامرات والتهديدات غير اللجوء الى ارادة الشعب". ومن بين
الموقعين على الرسالة اعضاء بارزين من الحزب الاصلاحي الرئيسي وهو حزب
جبهة المشاركة الاسلامية في ايران وعدد من اعضاء حركة تحرير ايران
المحظورة ومؤسسها ابراهيم يزدي.
ومن بين الموقعين كذلك الاستاذ الجامعي هاشم
اغاجاري المحكوم عليه بالاعدام بتهمة "اهانة الاسلام" ورجل الدين
الاصلاحي حسن يوسفي اشكيواري الذي صدر بحقه مرة حكم بالاعدام ورجل
الدين محسن قديوار واقارب اية الله المنشق حسين علي منتظري.
من جهة اخرى أعرب عدد من الأساتذة اجتمعوا في
حلقة دراسية حول مستقبل إيران في معهد أميركان انتربرايز في 6 أيار/مايو
عن اعتقادهم بأن الإصلاح الديمقراطي سيأتي تدريجا من داخل ذلك البلد.
وقال بيرنارد هوركاد، وهو باحث رئيسي في مركز
ريسيرش القومي العلمي في باريس، "إن إيران، شأنها شأن إسرائيل وتركيا،
يمكنها أن تتغير من الداخل. ويقول هوركاد إن إيران هي الآن "دولة عصرية"
والكفاح من أجل إصلاحات ديمقراطية داخل إيران هو أكثر تعقيدا بكثير من
مجرد كفاح بين الإسلام والحداثة.
وقال هوركاد إن البلد الوحيد في الشرق الأوسط
الذي يمكن للمرء أن يعتمد عليه من أجل الاستقرار المستقبلي في المنطقة
هو إيران.
وأضاف هوركاد قائلا، إن إيران، خلافا للمملكة
العربية السعودية والجزائر، اختبرت الإسلام السياسي كنظام حكم. وهو
يقول إن القوى الثلاث التي تعمل في المجتمع الإيراني هي القومية،
الإسلام والرغبة في الانتقال إلى القرن الحادي والعشرين عن طريق العلوم
والتكنولوجيا. وقال إن الهدف الرئيسي للإصلاحيين في إيران هو إيجاد
توازن بين هذه القوى وتوزيع القوة السياسية بالتساوي بين القوميين،
ورجال الدين الإسلاميين والتقنوقراطيين.
وقال هوركاد إن إيران تقف الآن عند مفترق طرق
لأن النظام الإسلامي الحاكم يتعرض لضغط من غالبية السكان الشباب الذين
يطالبون بمزيد من الإصلاحات ومن قبل القوات الأميركية التي تحتل العراق.
ويعتقد كثير من الإيرانيين، كما قال، بأنه أصبح ملحّا لإيران أن تطور
أسلحة نووية لكي تدافع عن نفسها، خصوصا في ضوء حقيقة أن مخزونها من
الأسلحة التقليدية أصبح قديم العهد.
وحذر هوركاد أيضا بأنه من قبيل التمني تصور
إيران جديد بدون طابع إسلامي قوي. وقال إن الغاية الرئيسية للثورة
الإيرانية عام 1979 كانت تحقيق استقلال لإيران من التدخل والنفوذ
الأجنبيين، ولكن في نفس الوقت كان الإسلام أحد شعاراتها. وقال إنه حتى
التقنوقراطيون الديمقراطيون جدا الذين يحتسون النبيذ لديهم على الأقل
10 بالمئة من الممارسات الإسلامية.
وأشار هوركاد إلى أن هناك نخبة جديدة في إيران
اليوم تتألف من تقنوقراطيين ورجال دين تقدميين يريدون للبلاد أن تكون
في القرن الحادي والعشرين. وقال إن الجناح المحافظ الذي قاد ثورة عام
1979 أخذ يفقد السلطة ببطء.
وقال غاي دنمور، وهو مراسل دبلوماسي في واشنطن
لصحيفة فاينانشال تايمز اللندنية، إن الأعمال التجارية مزدهرة في إيران.
ويقول دنمور، إن سوق الأسهم المالية في طهران ربما كانت ثاني أفضل سوق
في العالم وفيها أرباح ثابتة للمستثمرين. وقال إنه يجري تشجيع
الاستثمارات الغربية، وقد اشترت شركة المانية في الآونة الأخيرة غالبية
أسهم شركة إيرانية.
وقال دنمور إن حكومة خاتمي في إيران تفتح القطاع
الخاص ببطء. وأشار إلى أن إيران أصدرت سندين باليورو عام 2002. وقال إن
سعر الريال الإيراني انخفض قليلا مقابل الدولار الأميركي، وأن احتياطي
إيران من العملة الأجنبية هو 20 بليون دولار وهو رقم صحي، كما قال.
وقال دنمور إنه على الرغم من أن حكم القانون
بالمعنى الغربي ليس متوفرا في إيران، إلا أن هناك بعض الأمثلة الملحوظة
على ممارسة الشفافية في بعض المحاكم الإسلامية وأن أحكام الإعدام
الأوتوماتيكية تخفف ويجري توفير محامين.
وأشار دنمور إلى أن عدد سكان إيران يبلغ الآن
قرابة 70 مليون نسمة وينمو باستمرار، وغالبيتهم من الشبيبة. وقال إن
الرئيس الإصلاحي محمد خاتمي محبوب جدا وحتى معبود من قبل البعض، لكنه
يفتقر إلى السلطة.
وقالت لادان بورومواند، وهي مؤرخة من إيران ذات
ثقافة فرنسية، إن إحدى الجامعات الإيرانية توصلت إلى نتيجة أن 85
بالمئة من الإيرانيين يريدون استفتاء لتقرير نوع الحكومة التي يريدونها
وأن معظم الإيرانيين يريدون تجديد الروابط مع الولايات المتحدة.
وقالت لادان إن النخبة من المفكرين الإيرانيين
يكرهون بشدة نوع التوتاليتارية الممارسة من قبل النظام الحالي. وأضافت
إن هذه النخبة تعتقد "أن الإنسان يعرّف بحقوقه وليس بواجباته."
وأشارت لادان إلى أن هناك تيارا خفيا مؤيدا
للديمقراطية يدعو إلى حكومة علمانية في إيران. وقالت إن ثورة عام 1979
كانت غريبة عن تقاليد إيران وأن الخميني أدخل في الواقع نظاما
توتاليتاريا وليس نظاما إسلاميا.
وفي فترة الأسئلة والأجوبة التي أعقبت الطروحات،
قال استاذ إيراني-أميركي من الحضور مخاطبا لادان إن المعارضين
الرئيسيين للنظام الإيراني اليوم ليسوا الطلاب بل البيروقراطيون الذين
يبلغ عددهم أكثر من مليونين ويريدون فعالية أكبر في الحكومة. وقال إن "الديمقراطية
الأولية" سائدة في إيران اليوم وليس "التوتاليتارية الأولية". وأشار
إلى أن الطابع الطغياني للنظام الحالي ينعكس إلى حد كبير في قوانينه
الاجتماعية. |
