|
شبكة النبأ: هدد تنامي الحركات
الانفصالية في العديد من بلدان اوربا من جهة، والاستياء الكبير لبعض
الأحزاب اليمينية ومعارض الاتحاد الأوربي من جهة أخرى، احتمال تعرض هذا
الاتحاد الى هزات سياسية في المستقبل، سيما وان بعض الدول الاوربية
المهمة (بريطانيا)، قد أوضحت للاتحاد الأوربي بصورة علنية، نيتها
الانسحاب من الاتحاد في حل عدم الاستجابة لمطالبها، التي أصبحت محل
خلاف بين أعضاء الاتحاد الأوربي، كمسائلة الهجرة والعملة والسياسات
الاقتصادية وغيرها، فيما سعت دول أخرى لتهدئة هذه المخاوف ورتق
الخلافات، مؤكدا ان اوربا الموحدة، افضل بكثير من اوربا الممزقة
والمجزئة، وان هذه المسائل يمكن حلها عبر الحوار وتلبية الاحتياجات
المهمة للدول الأعضاء داخل الاتحاد، ويمر الاتحاد الأوربي بفترات
عصيبة، يرى بعض المحللون، انها الأخطر على تاريخ الاتحاد منذ تأسيسه،
فمع وجود الازمة الأوكرانية والعقوبات المفروضة على روسيا من قبل
الاتحاد الأوربي (والتي أدت الى خسائر تجاوزت 50 مليار دولار سنويا)،
والأزمات الاقتصادية التي تعرض لها دول الاتحاد الأوربي (خصوصا بعد
سياسات التقشف التي اتبعها على الدول ذات الاقتصاد الأضعف وادت الى
مظاهرات واحتجاجات واسعة)، إضافة الى تنامي الشعور لدى العديد من
الأقاليم التابعة لبعض الدول الاوربية (بريطانيا، اسبانيا) بضرورة
الانفصال وتنظيم ذلك عبر استفتاء شعبي.
من جهتها أعلنت المحكمة الأوروبية عبر قرار نشرته وضع حد "للسياحة
الاجتماعية" على أراضي دول الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرين، معدلة
بذلك قوانين تنقل وإقامة المواطنين الأوروبيين التي اعتمدها الاتحاد
الأوروبي منذ تأسيسه قبل خمسين عاما، وكانت إحدى أهم مقوماته، وبموجب
ذلك، قررت محكمة لوكسمبورغ الأوروبية قطع الخيط الواصل حتى الآن بين
التنقل الحر للأوروبيين بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي
واستفادتهم "البديهية" إلى الآن من الخدمات الاجتماعية لأي بلد يقيمون
فيه، وعلقت المفوضية الأوروبية بعد ساعات من الإعلان عن هذا القرار
بالقول "الحرية المطلقة للتنقل لا تعني الحرية المطلقة للتمتع بالخدمات
الاجتماعية"، مبررة بأن الهدف من ورائه هو "تجنب أن يكون الرعايا
الأوروبيين المتنقلين بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حملا
ثقيلا وغير عقلاني على نظام الخدمات الاجتماعية للبلد المضيف".
وبهذا القرار تكون بروكسل قد أعطت الضوء الأخضر للدول الأعضاء في
الاتحاد الأوروبي برفض منح حق الاستفادة من خدماتها الاجتماعية
والمساعدات في قطاع الصحة لأي مواطن أوروبي لا تتوفر عنده جميع شروط
الإقامة ولا يملك الإمكانيات المادية للإقامة في هذا البلد، ولا يبحث
عن عمل في البلد المضيف، بحيث كانت نيته الأولى الإقامة في تلك الدولة
للاستفادة من خدماتها الاجتماعية، وكانت القضية طرحت كثيرا وخصوصا في
السنوات الأخيرة في ألمانيا وبريطانيا، اللتين رفضتا في وقت سابق منح
بطاقة إقامة لبعض الرعايا الأوروبيين الذين أقاموا على أراضيهما بهدف
الاستفادة من الخدمات الاجتماعية المغرية لا غير، رئيس الوزراء
البريطاني ديفيد كاميرون الذي تعرف بلاده موجة هجرة من قبل الرعايا
الأوروبيين، والذي كان قد أحدث ضجة العام الجاري عندما قال بأنه يريد
الحد من الهجرة الآتية من دول الاتحاد الأوروبي، ووعد بإجراء استفتاء
حول بقاء المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي أو الخروج منه في 2017،
حيّا القرار واعتبره "رسالة واضحة" في "الاتجاه الصحيح"، بينما اعتبرت
عدد من الجمعيات الأوروبية المدافعة عن حقوق الإنسان القرار بأنه "تجريد
للاتحاد الأوروبي" من إنسانيته، وتخليه شيئا فشيئا عن مقومات بناها منذ
سنوات. بحسب فرانس برس.
بقاء بريطانيا داخل الاتحاد
الى ذلك اكدت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل على ضرورة بقاء
بريطانيا في الاتحاد الاوروبي ووصفتها بانها بوابة دول اوروبا على
العالم، وكان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون صرح انه سيجري في
العام 2017 استفتاء حول بقاء بلاده في الاتحاد الاوروبي اذا فاز في
الانتخابات العامة التي ستجري في ايار/مايو وسط توترات حول اصلاحات
الهجرة، وحذر وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند من ان بريطانيا
مستعدة للخروج من المحادثات مع الشركاء في الاتحاد الاوروبي اذا تم
تجاهل اقتراحاتها بشان الهجرة، مضيفا ان ذلك سيؤثر على مشاعر الناخبين
بشان الخروج من الاتحاد، وحذرت ميركل كاميرون في وقت سابق بانه يقترب
من "نقطة اللاعودة" مع الاتحاد الاوروبي بشان مسالة الهجرة، الا انها
اكدت ان وجود بريطانيا في الاتحاد الاوروبي مهم، وقالت "سأفعل كل ما
بوسعي" لضمان بقاء بريطانيا عضوا فيه، وقالت المستشارة في سيدني عقب
مشاركتها في قمة بريزبين لمجموعة العشرين "ما يقرره البريطانيون هو امر
يعود لهم، وهم بالطبع لن يستمعوا لما سيقوله الاخرون عن ذلك"، واضافت "لكن
من المهم جدا بالنسبة لنا ان تكون المملكة المتحدة عضوا في الاتحاد،
لانه بلد منفتح على باقي العالم"، واوضحت ان بريطانيا لها علاقة مع
الولايات المتحدة ومنطقة اسيا والمحيط الهادئ تختلف عن علاقة باقي
الدول الاوروبية التي قالت انها "تعتقد احيانا انها اذا لم تنفتح على
الاخرين فان ذلك يكفي لأنها مهمة بما يكفي"، واضافت "ولهذا السبب نحتاج
الى بريطانيا، حتى لا نفقد الرؤية على ما يحدث في باقي دول العالم،
فبريطانيا تساعدنا على ان لا نرى الامور بهذه الطريقة، ولذلك فسأبذل كل
ما بوسعي، وامل ان نتمكن من اقناعهم بان يظلوا اعضاء في الاتحاد
الاوروبي". بحسب فرانس برس.
وقال رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينتسي إن ترك بريطانيا للاتحاد
الأوروبي سيكون "كارثة" على بريطانيا وعلى التكتل الذي يضم 28 دولة،
وتعهد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بإعادة التفاوض بشأن
علاقات بريطانيا بالاتحاد الأوروبي قبل عرض إجراء استفتاء على العضوية
في عام 2017 في حال إعادة انتخاب حزب المحافظين الذي ينتمي اليه في
انتخابات العام المقبل، ويفضل كاميرون البقاء في الاتحاد الأوروبي إذا
ما أجريت تعديلات عليه ولكنه حذر من أن الخلافات الأخيرة (بما في ذلك
الخلاف بشأن 1.7 مليار يورو (2.1 مليار دولار) خاصة بزيادة ميزانية
الاتحاد الأوروبي) تجعل من الصعب تبرير الإبقاء على عضوية بريطانيا،
وقال رينتسي لمحطة سكاي نيوز "قد تكون هذه كارثة، كارثة لأوروبا بطبيعة
الحال وأعتقد أنها كارثة بالنسبة للمملكة المتحدة أيضا"، مضيفا أنه
يعتقد أن بريطانيا والاتحاد الأوروبي استفادا من عضوية بريطانيا، وتابع
قوله "نحن بحاجة إلى أن تكون المملكة المتحدة قادرة على الاستثمار في
أوروبا القائمة على فكرة مختلفة"، وأدت الضغوط على كاميرون داخل حزبه
من جانب أعضاء البرلمان المتشككين في جدوى البقاء ضمن الاتحاد الأوروبي
وصعود شعبية حزب الاستقلال البريطاني المناهض للاتحاد الأوروبي إلى
تصاعد تحذيرات من بعض قادة الاتحاد من خلال الحديث عن وضع حد للهجرة من
داخل الاتحاد الأوروبي، وقال رئيس الوزراء البريطاني السابق جون ميجر
وهو من حزب المحافظين إنه كان هناك "كثير من سوء التفاهم" بشأن الموقف
البريطاني بشأن تحديد حرية التنقل، وأضاف في تصريحات "للاتحاد الأوروبي
سجل براجماتي للغاية بشأن إيجاد سبيل للالتفاف حول مشاكل كهذه، سنحتاج
إلى أن نفعل ذلك من جديد، لن نغلق أبوابنا، لا اقتصاديا ولا سياسيا،
ولكن في خضم هذا هناك مشكلة أرقام محددة"، وتابع أن تدفق اللاجئين على
بريطانيا يزيد جراء تدهور الوضع الاقتصادي في جنوب أوروبا ومن المحتمل
أن تكون هناك حاجة لتدابير قصيرة المدى، وقال "بمجرد العودة إلى النمو،
فمن المؤكد تقريبا أن يتراجع السعي إلى المجيء إلى هنا، لذا أعتبر هذه
مشكلة أميل إلى أن تكون قصيرة المدى، ربما ينبغي أن يمر عام آخر، وربما
أكثر من ذلك، وسنحتاج قليلا من المساعدة في تلك الفترة".
تنامي حركات الانفصال
من جانبها قالت حكومة إقليم قطالونيا الإسباني إن نحو مليونين من
سكان الإقليم صوتوا لصالح الانفصال عن أسبانيا في استفتاء رمزي جرى
مؤخرا يأمل مؤيدوه في أن يشعل المناقشات بشأن الاستقلال رغم معارضة
مدريد، ويأتي استفتاء "استشارة المواطنين" في الإقليم الغني الواقع في
شمال شرق البلاد بعد أن اتخذت الحكومة المركزية خطوة قانونية لمنع
استفتاء رسمي غير ملزم كان زعماء الإقليم يسعون لإجرائه، وكانت نسبة
الاقبال على التصويت منخفضة نسبيا إذ أدلى نحو 2.23 مليون ناخب
بأصواتهم من بين 5.4 مليون ناخب محتمل، وأجاب سكان قطالونيا على سؤالين:
هل يريدون أن تصبح قطالونيا دولة وهل يجب أن تستقل هذه الدولة عن
اسبانيا، ورسميا سيظل التصويت مستمرا لمدة أسبوعين آخرين لكن حكومة
الإقليم قالت إن من بين من أدلوا بأصواتهم حتى الآن أجاب 80.7 بالمئة "بنعم"
على السؤالين بينما صوت 10.1 في المئة بنعم على السؤال الأول و"لا" على
الثاني ورد 4.5 بالمئة "بلا" على السؤالين.
وقال أرتور ماس رئيس حكومة الإقليم لأنصاره المتهللين "انتزعنا الحق
في اجراء استفتاء"، ووصف التصويت بانه نجاح تاريخي يمهد الطريق
لاستفتاء كامل، ويأتي الاستفتاء بعد عامين من تصاعد التوتر بين الحكومة
المركزية وحكومة الإقليم، وتقول السلطات في مدريد إن الدستور لا يسمح
لقطالونيا التي تمثل نحو 16 في المئة من سكان البلاد أن تقرر أمرا يؤثر
على البلاد برمتها، وفي لندن قال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون
إن بريطانيا تريد بقاء أسبانيا دولة موحدة وأي استفتاء بشأن مصير
قطالونيا يجب أن يتم في إطار دستوري، وتلقت الحركة الانفصالية القديمة
في قطالونيا دعما من حملة لاستقلال اسكتلندا برغم من أن الاسكتلنديين
صوتوا في نهاية الأمر على البقاء ضمن المملكة المتحدة في استفتاء أجري
في سبتمبر أيلول وهي نتيجة رحب بها كاميرون، وقال كاميرون لرجال أعمال
في مؤتمر في لندن عند سؤاله عن النصيحة التي يمكن ان يسديها لأسبانيا
في ضوء خبرته مع استفتاء اسكتلندا "بريطانيا صديقة وحليفة قوية
لأسبانيا، نريد ان تبقى أسبانيا موحدة". بحسب رويترز.
من ناحيته، اعتبر وزير العدل في الحكومة الاسبانية رفاييل كاتالا
باسم الحكومة ان عملية التصويت "عقيمة ولا قيمة لها" معتبرا انها جرت
بدافع دعائي فقط، وحسب النتائج غير النهائية التي نشرتها الحكومة في
كاتالونيا، فان حوالى 80,7% من الاشخاص الذين شاركوا في التصويت الرمزي
على الاستقلال ايدوا هذه الخطوة اي 1,6 مليون صوت، ونشرت هذه النتائج
بعد فرز 88,4% من الاصوات وهي تدل على ان 1649239 شخصا ايدوا الاستقلال
وان تصبح مقاطعة كاتالونيا دولة، حسب ما قالت نائبة رئيس الحكومة جوانا
اورتيغا، وقالت ان ما لا يقل عن مليوني شخص شاركوا في التصويت، وضاعف
دعاة استقلال كاتالونيا الجهود لحث سكان هذا الاقليم الاسباني على
المشاركة بكثافة في استفتاء رمزي على الاستقلال تعارضة الحكومة
الاسبانية التي تؤكد انه لن يترتب عليه اي اثر، وبعد اسبوع من التوترات
بين مدريد وبرشلونة بدا رئيس الحكومة الاسبانية المحافظ ماريانو راخوي
وكانه يسمح للسلطة التنفيذية الكاتالونية بتنظيم هذا الاستفتاء رغم
قرار المحكمة الدستورية بتعليقة وتحذيراتها المتكررة من انتهاك
القانون، وقال راخوي امام انصار حزبه في كاسيريس، غرب اسبانيا، "ما
سيجرى غدا يمكن ان نسميه اي شيء لكنه ليس استفتاء او استشارة او اي شيء
من هذا القبيل، ولن اصفه حتى، المؤكد هو انه لن يترتب عليه اي اثر"،
الحكومة الاسبانية المعارضة بشدة لاي اقتراع على استقلال هذه المنطقة
الغنية في شمال غرب اسبانيا والتي توجهت مرتين الى المحكمة الدستورية
لمنعه، يبدو وكانها مدت يدها الى الرئيس الكاتالوني ارتور ماس الذي
اشارت الى انه لن يلاحق قضائيا لا هو او حكومته اذا واصل العمل على
تنظيم الاستفتاء.
وامام الاف الاشخاص في برشلونة قالت ميريل كاسال القيادية في منظمة
انفصالية "اتصلوا باهاليكم واصدقاءكم وجيرانكم واطلبوا منهم الذهاب
للتصويت"، في المقابل نظم معارضو الاستقلال حملة ضد المشاركة وطلبوا من
مدريد وقف الاقتراع الذي يعتبرونه غير قانوني وغير ديموقراطي لانه ينظم
بدون لائحة انتخابية وبدون لجنة مراقبة ومع متطوعين جميعهم من انصار
الاستقلال، وامام 200 شخص تجمعوا امام بلدية برشلونة، طلب زعيم حزب
المواطنين الكاتالوني، البرت ريفيرا من ماريانو راخوي "عدم التردد في
العمل على احترام دولة القانون" ومنع "استخدام المدارس والمال العام في
اعمال تدعو للاستقلال"، مرسيدس غارغالو وهي احدى المتظاهرات اعربت وهي
تلوح بعلم اسباني كبير عن الاسف لعدم اعطاء اهتمام كبير لانصار الوحدة
وقالت "نحن اسبان وكاتالونيون ولا احد يولينا اي اهتمام"، هذا التجمع
تزامن مع تظاهرة لباسكيين قدموا لدعم استقلال كاتالونيا ما اثار توترات
بين المجموعتين، وقالت احدى المتظاهرات ان "الشعب الكاتالوني يناضل من
اجل تقرير مستقبلة ونحن دعاة استقلال الباسك جئنا لنعرض عليهم المساعدة
ولكي نشجعهم".
من جانب اخر وقعت الأحزاب السياسية الرئيسية في بريطانيا اتفاقا
وصفته بأنه تاريخي لمنح اسكتلندا سلطات زيادة الضرائب والمزيد من الحكم
الذاتي في محاولة لاسترضاء انفصاليين يشعرون بخيبة أمل بعد خسارتهم في
تصويت على الاستقلال قبل شهرين، وكشف النقاب عن الاتفاق مؤخرا لكنه لن
ينفذ إلا بعد إجراء انتخابات برلمانية في مختلف أنحاء بريطانيا العام
المقبل ويمثل أكبر نقل للسلطات من المملكة المتحدة إلى اسكتلندا منذ
عام 1999 عندما تأسس البرلمان الاسكتلندي، وكانت الأحزاب البريطانية
الرئيسية الثلاثة قد وعدت بمنح اسكتلندا سلطات أكبر في محاولة أخيرة
لحشد الدعم للاتحاد قبل أيام من استفتاء جرى في سبتمبر أيلول وانتهى
برفض الاسكتلنديين للانفصال، وفي خطوة باتجاه بقاء بريطانيا متحدة تأمل
الأحزاب الثلاثة أن يحد الاتفاق من رغبة الاسكتلنديين للاستقلال ويسعى
حزب العمال المعارض إلى تعزيز نسبة تأييده التي تتراجع في معقله
التقليدي في ظل زيادة شعبية الحزب القومي الاسكتلندي المؤيد للاستقلال.
وفي العاصمة الاسكتلندية ادنبرة قال روبرت سميث العضو في مجلس
اللوردات والذي كتب تقريرا عن الاتفاق إنه سيؤدي إلى برلمان اسكتلندي
يحظى بسلطات أكبر ويكون قيد المحاسبة وأكثر استقلالية، وأضاف "هذا يمنح
البرلمان مزيدا من الأدوات لتنفيذ رؤيته وأهدافه وأغراضه أيا كانت وفي
أي وقت"، وتشمل الاقتراحات منح اسكتلندا سلطة تحديد ضريبة الدخل وبعض
النفوذ في الانفاق على الرعاية الاجتماعية وسلطة اتخاذ القرارات بشأن
كيفية انتخاب وعمل البرلمان الاسكتلندي وكيانات سياسية أخرى، لكن
القوميين الاسكتلنديين أشاروا إلى أنهم ربما يدفعون باتجاه إجراء
استفتاء آخر على الاستقلال إذا اختار الناخبون البريطانيون الخروج من
الاتحاد الأوروبي في استفتاء يجرى عام 2017 قال رئيس الوزراء البريطاني
ديفيد كاميرون إنه سيدعو إليه إذا انتخب مرة أخرى العام المقبل. |
