|
شبكة النبأ: غالبا ما ترتبط السياسة
المصرية بملف الحريات التي تتعرض للفوضى لسباب عديدة خارجية وداخلية،
اذ لا تزال القرارات السياسية الصادرة من مراكز صنع القرار في مصر تضغط
في هذا الاتجاه، فضلا عن المصالح الخارجية وسياسات الدول الضاغطة
وحساباتها، في حين يبقى هذا الجانب محط اهتمام العديد من المنظمات
والهيئات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان، التي حذرت من انحسار مساحة
حرية التعبير في هذا البلد الذي اصبح ساحة لتصفية الخلافات خصوصا وان
الحكومات المتلاحقة، قد سعت الى تشريع بعض القوانين الخاصة تهدف الى
اقصاء وتصفية الخصوم كما يقول بعض المراقبين، الذين اكدوا على ان
الضغوط والتجاوزات التي تقوم بها السلطات المصرية الحالية، بحق بعض
النشطاء و المعارضين هي انتهاك واضح وغير مسبوقة لملف حقوق الإنسان.
خصوصا وان هذه السلطات قد عمدت الى توسيع صلاحيات المحاكم العسكرية.
في المقابل أشاد بعض المراقبين بدور وحكمة القيادة المصرية، التي
سعت الى تحقيق الامن والاستقرار والحفظ على النظام والوقوف بوجه كل
الازمات والتحديات التي شهدتها مصر التي تمر بظرف استثنائي خطير،
مؤكدين في الوقت ذاته على ان ما تقوم به السلطات المصرية هو حق مشروع
لا يخالف الانظمة والقوانين الدولية، وقد مارسته في وقتنا الحالي
الكثير الحكومات ومنها حكومات الدول المتقدمة، التي تسعى الى فرض هيبة
القانون بشتى الطرق والاساليب، خصوصا وان الجميع يدرك ان عناصر جماعة
الاخوان المسلمين، التي صنفت وبحسب القانون المصري على انها منظمة
محظورة، قد سعت الى اعتماد خطط واساليب ارهابية جديدة تهدف الى زعزعة
النظام وخلق الفوضى في البلاد.
المحاكم العسكرية
وفي ما يخص هذا الملف فقد انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش، المعنية
بحقوق الإنسان، قرار الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بتوسيع
اختصاصات المحاكم العسكرية، معتبرة أنه "يحمل خطر عسكرة الملاحقة
القانونية للمتظاهرين وغيرهم من معارضي الحكومة". ويقضي القانون الجديد،
الذي أصدره السيسي وفقا لاختصاصاته التشريعية في غياب البرلمان، بوضع
جميع المنشآت العامة والحيوية تحت اختصاص القضاء العسكري لمدة عامين
مما "يمهد الطريق لزيادة كبيرة في المحاكمات العسكرية للمدنيين"، بحسب
المنظمة.
ووفقا للقانون، يتولى الجيش المصري "معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق
الكامل معها في تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية". وتشمل تلك
المنشآت "محطات وشبكات وأبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول
وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المنشآت
والمرافق والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها". وقالت سارة ليا ويتسن،
المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة، حسبما
ورد في بيان، إن هذا القانون يمثل "مسماراً جديداً في نعش العدالة في
مصر".
ووصفت ويتسن نصوص القانون بـ"الفضفاضة على نحو عبثي"، مضيفة أن "المزيد
من المدنيين المشاركين في احتجاجات يمكنهم الآن انتظار المحاكمة أمام
قضاة بأزياء عسكرية، يخضعون لأوامر رؤسائهم العسكريين". وطالبت ويتسن
السلطات المصرية "بإلغاء كافة القرارات الصادرة عن محاكم عسكرية بحق
مدنيين منذ تولي الحكومة الجديدة للسلطة"، وأكدت أن "الرئيس السيسي
يحتاج إلى تحرك سريع لتعديل هذا المرسوم".
وجاء القرار الذي أصدره السيسي بعد أيام من هجوم استهدف نقطة تفتيش
في سيناء، شمال شرقي البلد، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات من قوات
الأمن. ويعد ذلك الهجوم الأكثر دموية منذ اندلاع أعمال العنف في أعقاب
عزل الجيش، بقيادة السيسي، للرئيس السابق محمد مرسي في يوليو/ تموز
2013 إثر احتجاجات شعبية مناهضة لحكمه. وجاء في تقرير المنظمة الحقوقية
أن القانون الجديد "يوسع من اختصاص المحاكم العسكرية إلى حد بعيد،
فيمنحها أوسع سلطان قانوني لها منذ ولدت الجمهورية المصرية الحديثة في
1952".
وأضاف التقرير أنه قبل إصدار المرسوم الجديد كان "الدستور المصري
وقانون القضاء العسكري يقصران المحاكمات العسكرية، نظرياً، على القضايا
الماسة مباشرة بالقوات المسلحة أو ممتلكاتها، رغم أن حالة الطوارئ التي
استمرت 31 عاماً في البلاد، والتي انتهت في 2012، كانت تسمح لرئيس
الجمهورية بإحالة مدنيين للقضاء العسكري". بحسب بي بي سي.
يذكر أن المادة 204 من الدستور المصري، الذي تمت صياغته والموافقة
عليه في استفتاء شعبي في يناير/ كانون الثاني الماضي، تحدد الجرائم
التي تجيز عند ارتكابها محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، ومنها
الاعتداء على أفراد عسكريين أو معدات عسكرية، أو الجرائم التي تمس
مصانع القوات المسلحة أو أموالها أو أسرارها أو وثائقها.
قانون مكافحة الإرهاب
وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون لمكافحة "الإرهاب" سيمنح
الحكومة صلاحيات واسعة لحظر أي جماعات في تهم تتراوح من الاضرار
بالوحدة الوطنية إلى الإخلال بالنظام العام. واتخذت السلطات إجراءات
صارمة ضد المعارضة الإسلامية والعلمانية والليبرالية على حد سواء منذ
أن تدخل الجيش لعزل الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الاخوان المسلمين
العام الماضي بعد احتجاجات حاشدة على حكمه.
ولدى الحكومة بالفعل صلاحيات أمنية كبيرة وتمارسها على نطاق واسع
حينما تريد نتيجة ضجر الكثير من المصريين من الفوضى التي شلت الاقتصاد
بعد سقوط نظام مبارك. وسجنت مصر الآلاف من أنصار مرسي وعددا من النشطاء
المنتمين للتيار المدني الذين برزت اسماؤهم خلال انتفاضة عام 2011
وأطاحت بمبارك من الحكم. وسيسمح القانون للسلطات بتصنيف جماعات على
انها "ارهابية" وفقا لقائمة طويلة من الجرائم التي لا يتسم بعضها
بالعنف.
ويقول مشروع القانون "يعتبر كيانا إرهابيا كل جمعية أو منظمة أو
جماعة أو عصابة تمارس أو يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى
الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر."
وينص مشروع القانون على حل أي جماعة تصنف على انها ارهابية. ويسمح
بتجميد أصول الجماعة المصنفة وأصول أعضائها ومموليها.
وتمكنت الحكومة بالفعل من مصادرة أصول جماعة الاخوان المسلمين بناء
على امر محكمة وسيسهل مشروع القانون الجديد اتخاذ مثل هذا الاجراء ضد
جماعات اخرى. ويتعين موافقة هيئة استشارية قضائية على مشروع القانون
قبل إحالته للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي انتخب في مايو ايار للتوقيع
عليه ليصبح قانونا. وأعلنت مصر جماعة الاخوان منظمة ارهابية في ديسمبر
كانون الأول الماضي وأصدرت محاكم مصرية أحكاما بالإعدام على المئات من
اعضائها في محاكمات جماعية لاقت انتقادات دولية شديدة.
ونبذت جماعة الاخوان رسميا العنف كأداة للتغيير السياسي منذ عشرات
السنين وتنفي اي صلة لها بتزايد عنف المتشددين الإسلاميين منذ عزل مرسي.
لكن الحكومة المصرية لا تفرق بينها وبين المتشددين الذين يتخذون من شبه
جزيرة سيناء قاعدة لهم حيث يقاتل الجيش جماعة مسلحة بايعت تنظيم الدولة
الإسلامية في العراق وسوريا في الآونة الأخيرة.
من جانب اخر حظرت مصر (التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب)
الذي ينادي بإعادة الرئيس المعزول محمد مرسي. وأصدر رئيس الوزراء
إبراهيم محلب مرسوما يحل التحالف وذراعه السياسية (حزب الاستقلال) عقب
قرار قضائي بحظر أنشطة التحالف. وتشكل التحالف الذي يضم أنصار جماعة
الاخوان المسلمين وجماعات أخرى بعد الاطاحة بمرسي. ودعا التحالف المؤيد
لمرسي إلى احتجاجات حاشدة بعد الحملة العنيفة التي وقعت في أغسطس آب
العام الماضي لكنه حشد قليلا من الدعم في الشوارع. وتقلصت الاحتجاجات
إذ واصلت السلطات حملتها. بحسب رويترز.
ويهدف التحالف إلى جمع المصريين الذين يعارضون الاطاحة بمرسي من
مختلف ألوان الطيف السياسي لكنه على أرض الواقع اجتذب أشخاصا وجماعات
متعاطفة مع جماعة الاخوان المسلمين. ونأى حزبان إسلاميان -دعما التحالف
في البداية- بنفسهما في الأشهر الأخيرة وتوقفت تصريحاتهما العلنية إلى
حد بعيد.
احكام قضائية
في السياق ذاته افادت مصادر قضائية مصرية ان احكاما بالسجن بين
عامين وخمسة اعوام صدرت بحق 78 قاصرا بعد ادانتهم بـ"الانتماء الى
منظمة ارهابية"، بسبب مشاركتهم في تظاهرات عام 2013 للمطالبة بعودة
الرئيس الاسلامي المعزول محمد مرسي الى السلطة. وتوجه منظمات حقوق
الانسان الدولية انتقادات قاسية للنظام المصري اثر عملية القمع الدامية
التي استهدفت انصار مرسي بعد الاطاحة بالأخير.
واعتبرت الامم المتحدة ان احكام الاعدام التي صدرت بحق مئات الاشخاص
من انصار مرسي خلال محاكمات لم تستغرق اكثر من بضع دقائق، تشكل "سابقة
في التاريخ الحديث". وقالت مصادر قضائية ان الفتيان الذين تتراوح
اعمارهم بين 13 و 17 عاما حكم عليهم في الاستئناف بعقوبات سجن من سنتين
الى خمس سنوات امام محكمة الاسكندرية (شمال) بتهمة المشاركة في تظاهرات
مختلفة في الاشهر الماضية. وافادت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية ان
القاصرين الـ78 اعضاء في جماعة الاخوان المسلمين وقد اعتقلوا بتهمة
المشاركة في تظاهرات بدعوة من هذه الجماعة للمطالبة بإسقاط النظام
واغلقوا طرقات وعرقلوا حركة النقل.
الى جانب ذلك أمرت محكمة جنايات مصرية بحبس الناشط اليساري المصري
علاء عبد الفتاح، أحد أبرز الناشطين خلال الحراك الشعبي الذي أطاح
بالرئيس المصري السابق حسني مبارك، وذلك على ذمة قضية يواجه فيها
اتهامات بالاعتداء على شرطي وسرقة جهاز لاسلكي منه خلال تظاهرة في
القاهرة في 2013، وذلك بحسب ما أعلنت شقيقته منى سيف.
وقالت منى سيف إن "المحكمة أصدرت قرارا بحبس المتهمين 25 في القضية
ومن بينهم علاء" الذي كانت محكمة أخرى أفرجت عنه بكفالة 5000 جنيه مصري
(قرابة 700 دولار) في 15 أيلول/سبتمبر الماضي. وفي 11 حزيران/يونيو
الماضي، أصدرت محكمة جنايات مصرية حكما غيابيا ضد علاء عبد الفتاح
بالسجن 15 عاما بعد أن دانته بالاعتداء على شرطي وسرقة جهاز لاسلكي منه
في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي أثناء تظاهرة في قلب القاهرة احتجاجا
على قانون التظاهر المثير للجدل والذي يرى المعارضون أنه "يقيد حق
التظاهر".
وتم توقيف عبد الفتاح بعد ذلك وإعادة محاكمته عملا بالقانون المصري
الذي يقضي بإعادة المحاكمة في أي قضية تصدر الأحكام فيها غيابيا.
وينتمي عبد الفتاح (33 عاما)، وهو من أبرز الناشطين الشباب، إلى أسرة
يسارية إذ كان والده احمد سيف عبد الفتاح الذي توفي أخيرا أثناء وجوده
في السجن، محاميا من أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان ومن المعارضين
لحقبة الرئيسين السابقين أنور السادات ومبارك. واعتقل عبد الفتاح في
عهد مبارك ثم بعد إسقاطه إبان حكم المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
ويأتي قرار حبس علاء عبد الفتاح غداة الحكم على شقيقته الصغرى سناء
(20 عاما، طالبة جامعية) بالسجن 3 سنوات مع 22 متهما آخرين بعد إدانتهم
بالتعدي على الشرطة أثناء تظاهرة غير مشروعة في القاهرة في
حزيران/يونيو الماضي. كما قررت المحكمة أيضا وضعهم تحت مراقبة الشرطة
لثلاث سنوات بعد قضائهم فترة الحبس. كما أن شقيقته الثانية منى سيف من
أبرز الناشطين الذين شاركوا في الثورة على مبارك وأسست بعيد إسقاطه
حركة "لا للمحاكمات العسكرية" احتجاجا على إحالة العديد من المدنيين
إلى القضاء العسكري إبان فترة حكم المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
على صعيد متصل ايدت محكمة استئناف مصرية احكاما بالسجن تصل لخمس
سنوات بحق 85 طالبا اسلاميا سبق وادينوا بالتظاهر غير المرخص والاعتداء
على قوات الامن في جامعة الازهر، حسب ما افاد محام ومصادر قضائية. وقال
مختار منير محامي تسعة من الطلاب ان "محكمة جنح مستأنف مدينة نصر ايدت
احكاما بالسجن ضد 85 طالبا بينهم خمس طالبات سبق ادانتهم في ثلاث قضايا
متعلقة بأحداث عنف في جامعة الازهر". واضاف منير الذي حضر جلسة تأييد
الاحكام ان الطلاب سبق وادينوا بتهم التظاهر غير القانوني والتجمهر
والاعتداء على قوات الشرطة.
واكدت مصادر قضائية تأكيد احكام السجن بحق الطلاب الذين ادينوا ايضا
ب"البلطجة والشغب والانضمام لجماعة ارهابية مسلحة" في اشارة لجماعة
الاخوان المسلمين التي تعتبرها الحكومة المصرية "تنظيما ارهابيا".
واقيمت جلسة الاستئناف في اكاديمية للشرطة ملاصقة لسجن طرة جنوبي
القاهرة. وحضر الطلاب المحكومون جلسة النطق بحسب محاميهم. ولا يزال
للمتهمين الحق في الطعن على الاحكام امام محكمة النقض. وقال المحامي
مختار "سنتقدم بطعن على الاحكام امام محكمة النقض". بحسب فرانس برس.
وتشهد جامعة الازهر، وهي جامعة اسلامية مرموقة لتدريس الشريعة
الاسلامية والعلوم، كغيرها من الجامعات باستمرار مصادمات عنيفة بين
قوات الامن والطلاب المناصرين للرئيس الاسلامي محمد مرسي. وقتل 16
طالبا خلال العام الدراسي السابق الذي انتهى في نيسان/ابريل الماضي،
بعدما دخل الطلاب المناصرون لمرسي في مواجهات مع قوات الامن في عدد من
الجامعات عبر البلاد.
حملة حكومية وشيكة
من جهة اخرى أتلفت بعض الجماعات المصرية لحقوق الانسان مستندات
وطلبت من العاملين بها ان يلزموا منازلهم مع اقتراب أجل مهلة حكومية
حددت لهم ليسجلوا انفسهم بموجب قانون يرجع الى عهد حسني مبارك. وتقول
الحكومة المصرية إن الجماعات التي تعمل كمنظمات أهلية لكنها ليست مسجلة
على هذا النحو يجب أن تصحح وضعها للالتزام بقانون صدر عام 2002 ستطبقه
الحكومة في حين تعمل على تشريع جديد للقطاع.
وتقول جماعات حقوق الانسان إن المسعى لفرض القانون القديم يهدف الى
تقييد انشطتهم وتمويلهم مما يثير مخاوف من أن تكون حكومة الرئيس عبد
الفتاح السيسي تتراجع عن الحريات التي تحققت في انتفاضة 2011 التي
اطاحت بحسني مبارك الذي حكم مصر 30 عاما. وقال مدير البرامج في مركز
القاهرة لدراسات حقوق الانسان محمد زارع "أيا كان ما يحدث فلا أعتقد أن
حركة حقوق الانسان في مصر ستكون قادرة على العمل بسلام." واضاف أن
مركزه لم يحاول مطلقا التسجيل بموجب قانون 2002 ويرفض أن يفعل ذلك الآن
لأنه "حكم اعدام لاستقلاليتنا."
لكن وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي قالت في وقت سابق إن الدولة
لا يمكنها أن تترك الجماعات تعمل دون تنظيم انتظارا لصدور قانون جديد
للجمعيات الاهلية وهو ما قد يستغرق شهورا. وسعت الى تهدئة المخاوف من
أن تستخدم وزارتها قانون 2002 لحرمان المنظمات الأهلية الانتقادية من
التمويل قائلة إنها وافقت منذ 30 يونيو حزيران 2013 حتى 30 سبتمبر
ايلول 2014 على 812 منحة الى 500 منظمة أهلية من 540 مانحا يصل اجمالي
قيمتها الى 835 مليون جنيه. لكنها قالت ايضا ان الحكومة ستبدأ ملاحقة
المنظمات المسجلة بطريقة غير سليمة بمجرد انتهاء المهلة.
وترفض بعض الجماعات التسجيل بموجب قانون 2002 لأنه يتيح سيطرة
حكومية صارمة على الانشطة والماليات للجماعات المسجلة. وسجلت جماعات
أخرى كشركات مدنية أو مؤسسات قانونية لأن الحكومة لم توافق مطلقا على
طلباتهم بموجب قانون 2002 . وقال مدافعون عن الحقوق انهم يتخذون
احتياطات مثل اغلاق مكاتبهم مؤقتا او العمل من المنزل. وقالت جماعتان
بشرط عدم كشف اسميهما انهما دمرتا مستندات تحسبا لمداهمة. بحسب رويترز.
وقالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية وهي جماعة معروفة انها حاولت
في 2004 التسجيل بموجب القانون لكن "لم يحدث شئ" حتى بعدما ذهب
العاملون الى المحكمة لمحاولة الضغط لقبول الطلب. ومثل جماعات أخرى
تقوم بعمل مشابه فالمبادرة المصرية مسجلة كشركة ذات مسؤولية محدودة.
وقال جاسر عبد الرازق نائب مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية "لا
نفهم فعلا هدف التسجيل بموجب قانون صدر قبل 12 عاما رغم أن الدولة تقول
انه غير كاف." واضاف "يقبل الجميع حقيقة ان هذا ليس قانونا ديمقراطيا."
مصر تدافع
في السياق ذاته دافعت الحكومة المصرية عن سجلها في مجال حقوق
الإنسان في مواجهة انتقادات غربية وإقليمية في جلسة لمجلس حقوق الإنسان
التابع للأمم المتحدة في جنيف وقالت الحكومة ان الحريات الشخصية تأتي
ضمن اهتماماتها الأساسية. ويتعين أن تجرى مراجعة لأوضاع حقوق الانسان
في كل الدول الأعضاء بالمجلس كل أربع سنوات.
وقالت تركيا وتونس في الجلسة إن الحريات الأساسية تراجعت في مصر منذ
عزل الجيش الرئيس المنتخب محمد مرسي منتصف العام الماضي بعد احتجاجات
شعبية حاشدة على حكمه. وقالت سبع منظمات لحقوق الانسان مقرها مصر انها
قررت عدم المشاركة في المراجعة التي تجريها الأمم المتحدة لسجل مصر
الحقوقي لأنها تخشى من تعرض أي أحد يعارض السلطات في القاهرة لمضايقات
في بلاده.
وقال وزير العدالة الانتقالية المصري ابراهيم الهنيدي أمام جلسة
المجلس المؤلف من 47 دولة ان حقوق الانسان وحريات المواطنين تأتي على
رأس أولويات الحكومة المصرية. وأضاف الهنيدي ان الرئيس المصري عبد
الفتاح السيسي يحرص دائما على تأكيد الاحترام الكامل لحقوق الانسان.
وقالت الولايات المتحدة انها "تشعر بقلق بالغ تجاه الخطوات التي
اتخذتها مصر والتي أدت الى انتهاكات لحرية التعبير والتجمع السلمي."
وقالت بريطانيا انها منزعجة لوجود أعداد ضخمة من الأشخاص رهن الحجز
الاحتياطي في مصر وما يتردد من تقارير عن حدوث تعذيب وإجراء محاكمات
جماعية "والتضييق على عمل المجتمع المدني ووسائل الاعلام." بحسب
رويترز.
وأشارت تركيا التي ترتبط حكومتها ذات التوجه الإسلامي بعلاقات قوية
مع مرسي المسجون حاليا وجماعته الاخوان المسلمين الى ما وصفته
"بالاستخدام الممنهج وواسع النطاق للقوة المميتة بشكل غير مشروع من
جانب قوات الأمن (المصرية)." وقال مبعوث تركي أمام المجلس "استمرار
صدور عقوبات اعدام جماعية دون الحق في محاكمة عادلة للمتهمين أمر
مزعج." |
