الاستيطان الاسرائيلي والاستخفاف بالمجتمع الدولي

 

شبكة النبأ: ما ان انهت اسرائيل حربها الروتينية مع حماس، من دون ان تحقق ثلاثيتها المشهورة (تدمير الانفاق، الصواريخ ومنصات اطلاقها، استهداف النشطاء والمقاومة) حتى لجئت الى حلها المفضل بمصادرة المزيد من الاراضي الفلسطينية وضمها الى اراضي اسرائيل، بعد الموافقة على بناء مستوطنات اسرائيلية اضافية، وكالعادة فان الامم المتحدة والولايات المتحدة الامريكية وفلسطين، اضافة الى المجتمع الدولي، قد استهجن واستنكر هذا الفعل الاسرائيلي، من دون ان يكون هناك منع حقيقي او معاقبة واقعية، كما يرى مراقبون ونشطاء.

الفعل الاسرائيلي الاخير بمصادرة المئات من الدوانم، لم يكن الاول ولم يكن الاخير، البعض اكد انه من باب معاقبة السلطة الفلسطينية بعد الصلح مع حماس (العدو الاول لإسرائيل داخل فلسطين)، فيما اكد اخرون ان هذا الامر يأتي في اطار تعويض ما خسرته الحكومة الاسرائيلية والتها العسكرية من هيبة على يد نشطاء المقاومة الفلسطينية، واشار اخرون انه يأتي كورقة ضغط اخرى او وضع المزيد من العصي في دولاب الخطة الامريكية لإحلال السلام وانشاء دولة فلسطين المفترضة الى جانب اسرائيل، ومهما تكن الاسباب المعلنة او الخفية، فان المصادرة وبناء المستوطنات ما زال مستمرا وبوتيرة اسرع من السابق، وسط عجز دولي وعربي عن منع هذه المصادرة.

وقال مسؤول فلسطيني رفيع إنه مع استمرار إسرائيل في الاعلان عن المزيد من عمليات مصادرة الاراضي في الضفة الغربية فانها تدمر بذلك كل شيء، واضاف نبيل أبو ردينة المتحدث الرسمي باسم الرئاسة "لم يعد هناك أي فرصة (لتحقيق السلام) مع الحكومة الاسرائيلية الحالية وسيصبح لا مفر من التوجه الى مجلس الامن والانضمام الى المنظمات الدولية لحماية الارض الفلسطينية"، وأوضح محمد العدرة رئيس مجلس محلي قرية الديرات شمال شرق يطا جنوب الضفة الغربية انه فوجئ بوجود قرار مصادرة لما يقرب من ألفي دونم جزء منها لسكان قريته والباقي لقرى اخرى مجاورة.

وقال "توجهنا إلى مستوطنة بيت ايل (مقر الادارة المدنية) للحصول على موافقة بتوسيع المخطط الهيكلي للقرية التي يسكنها 1100 مواطن"، وأضاف "يوجد في القرية ما يقرب من 270 منزلا ما يصل الى مئة منها خارج المخطط الهيكلي الحالي وهناك اخطارات هدم في عدد منها من قبل سلطات الاحتلال"، ويحتاج الفلسطينيون إلى موافقة الجانب الإسرائيلي على توسيع المخططات الهيكلية لقراهم إذا كانت الاراضي تقع في المنطقة المسماة (ج) حسب إتفاق أوسلو الذي قسم الضفة الغربية إلى ثلاثة اقسام.

وبحسب هذه الاتفاقية يكون للسلطة الفلسطينية سيطرة كاملة امنية وادارية على المناطق المصنفة (أ) وهي عبارة عن المدن ومناطق (ب) التي يكون للسلطة سيطرة إدارية فقط عليها فيما المسؤولية الامنية للجانب الاسرائيلي وهذه عبارة عن التجمعات السكانية الكبيرة فيما تسيطر اسرائيل سيطرة كاملة على المناطق المصنفة (ج) والتي تبلغ 60 في المئة من مساحة الضفة الغربية، ويسعى سكان قرية الديرات الى زيادة مساحة المخطط الهيكلي لقريتهم من 130 دونما حاليا الى 250 دونما، وقال العدرة "ان الاراضي التي أبلغنا الجانب الإسرائيلي أنها مصادرة منذ العام 1997 دون أن يبلغنا احد بذلك يستخدمها المواطنون في الزراعة وهناك مساحات منها مزروعة بأشجار الزيتون"، وأضاف ان هناك العديد من المستوطنات المحيطة بهذه الأراضي ويبدو أن الهدف من عمليات المصادرة هو شق المزيد من الطرق لخدمة هذه المستوطنات إضافة إلى توسيعها. بحسب رويترز.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات الاسرائيلية على قرار المصادرة، وأثار قرار الحكومة الإسرائيلية مصادرة 4000 دونم من الأراضي الواقعة بين الخليل وبيت لحم ردود فعل دولية واسعة، واتخذت الولايات المتحدة خطوة غير معتادة بإنتقاد إسرائيل علنا بسبب خططها لمصادرة أراض في الضفة الغربية ودعتها إلى العدول عن قرارها، وأعلنت الإدارة المدنية التي يقودها الجيش أن نحو 988 فدانا في مستوطنة عتصيون القريبة من مدينة بيت لحم هي "أراض مملوكة للدولة، بناء على تعليمات القيادة السياسية"، وقالت جين ساكي المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية في بيان "نحن قلقون للغاية بشأن إعلان مساحة كبيرة (أراض مملوكة للدولة) يمكن استخدامها في توسيع البناء الاستيطاني، وندعو حكومة إسرائيل للعدول عن هذا القرار"، وتابعت ساكي "وأننا أيضا قلقون جدا من التقارير بأنه ستصدر في أي لحظة الآن إعلانات عن مستوطنة جديدة وبناء في القدس الشرقية أو مخطط بناء، ويشمل ذلك منطقة (جفعات هاماتوس) الحساسة في القدس الشرقية"، وقالت "هذه الخطوات تتناقض مع هدف إسرائيل المعلن التفاوض للوصول إلى اتفاق للوضع النهائي مع الفلسطينيين، وهو يوجه رسالة مقلقة للغاية".

الإنفاق على المستوطنات

في سياق متصل يمارس مشرعون إسرائيليون ضغوطا على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ليرفع ما يصفونه بأنه غطاء من السرية لا مبرر له يحيط بالتمويل المتزايد لمستوطنات بالضفة الغربية، وتكشف بيانات رسمية لم تنشر أن الإنفاق على المستوطنين ارتفع بمقدار الثلث بعد أن تولى نتنياهو رئاسة الوزراء في 2009 ويشكو البعض من أن الإنفاق على المستوطنات يختفي وسط أدغال الميزانية المتشعبة، وتشجب الولايات المتحدة وحلفاء إسرائيل في أوروبا النشاط الاستيطاني باعتباره عقبة غير مشروعة أمام إقرار السلام مع الفلسطينيين، لكن المستوطنات باتت تواجه الآن موجة جديدة من العداء داخل إسرائيل من جانب دافعي الضرائب الذين يتشككون في أن الدولة تقدم أموالهم من باب خلفي إلى قلة قليلة لها صوت عال.

وقال أليعازر ستيرن عضو البرلمان عن حزب الحركة الليبرالي الذي تتزعمه تسيبي ليفني رئيسة وفد التفاوض في محادثات السلام مع الفلسطينيين "أنا عضو في اللجنة المالية وأقولها لكم، أواجه احتيالا"، وأضاف "الأموال مخفية، يتم جمع بنود معا بحيث يجري التصويت على مادة لها ما يبررها ثم يزجون بالمال داخل هذه المادة"، وكان نتنياهو قد تخلى عن اعتراضه على قيام دولة فلسطينية بعد أن أصبح رئيسا للوزراء عام 2009 لكنه يدافع عن التوسع في البناء الإسرائيلي في الضفة الغربية ويرفض ما يقوله الفلسطينيون من أن هذا يظهر عدم جديته إزاء حل الدولتين، وفي حين أن زيادة الإنفاق على المستوطنات تظهر تمسك نتنياهو بالاحتفاظ ببعض الأراضي المحتلة في أي اتفاق للسلام مع الفلسطينيين أصبح هذا الإنفاق مثار استياء الطبقة المتوسطة إزاء الوضع الاقتصادي وهو ما فجر احتجاجات بالشوارع عام 2011 ودفع بمشرعين جدد إلى البرلمان في العام الماضي لتحدي رئيس الوزراء اليميني.

ومع حملة المناداة بالشفافية التي تلقى تأييدا من بعض النواب الجدد أمرت المحكمة العليا وزارة المالية بإدخال تعديلات على قواعد الإشراف على الموازنة، ودافع عضو اللجنة المالية البرلمانية المؤيد للمستوطنين عن العملية القائمة حاليا، لكن مسؤولا حكوميا كبيرا قال إن هناك قدرا من التشويش، لا بغرض استخدام أموال دافعي الضرائب في محل غير محلها ولكن من أجل تثبيط المنتقدين الأجانب للمستوطنات، وأقر "نحيط الأرقام بستار من التكتم، مادام هناك من يهول ويستخدمها ضد إسرائيل"، واحتمال أن تتخلى أي حكومة عن التكتلات الاستيطانية الكبرى احتمال ضعيف، وكثير ممن يتذمرون على التكلفة أو يرون في المستوطنين المتشددين خطرا يؤيدون أيضا فكرة وجود إسرائيليين في المستوطنات الكبرى على الضواحي التي هي بمثابة جدار عازل بين القدس والمدن العربية في الضفة الغربية. بحسب رويترز.

ومن ثم فإن الخلاف قد لا يغير من الحسبة المعتادة التي شهدت في أبريل نيسان انهيارا جديدا للمحادثات التي توسطت فيها الولايات المتحدة مع الفلسطينيين وسط خلاف حول توسيع المستوطنات الكبرى، لكن الخلاف على المال أزاح الستار عن الانقسامات في الرأي العام الإسرائيلي حول القضية ووضع زعماء المستوطنين في وضع الدفاع خشية حرمان بعض المواقع خاصة تلك المثيرة للجدل والنائية من الأموال، ويقود وزير المالية الإسرائيلي يائير لابيد نفسه الانتقادات لمثل هذا الإنفاق، غير أن التأييد الذي يناله المستوطنون بين أحزاب المعارضة يفوق كثيرا حتى الآن ما يردده المنتقدون داخل الحكومة الائتلافية.

الاتفاق على حجم التكلفة الإجمالية للمستوطنات التي تؤوي أكثر من نصف مليون نسمة يمثلون حوالي ستة في المئة من الإسرائيليين أمر مستحيل، إن لم يكن لشيء فعلى الأقل لأن الآراء تختلف على كيفية إسهامها في تكاليف ومزايا الاحتلال العسكري لتلك الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967، لكن مكتب الإحصاء المركزي يحسب جزءا من إنفاق الدولة على المستوطنين، ويشمل هذا الجزء تكلفة بناء المنازل والمنشآت الأخرى والدعم المقدم مقابل العيش في ظروف صعبة وتكلفة توفير الطاقة وكذلك المواصلات والطرق وغيرها من البنى التحتية التي لا يحتاجها الجيش.

ويجري جمع هذه البيانات للولايات المتحدة بموجب بنود اتفاق أبرم عام 2003 تساعد واشنطن بمقتضاه إسرائيل بضمانات قروض لكنها تحتفظ بالحق في خفض حجم تعهداتها بالمبلغ الذي تنفقه إسرائيل على المستوطنات، وتم خصم 1.1 مليار دولار إجمالا في عامي 2003 و2005 من ضمانات حجمها تسعة مليارات دولار، والتقرير لم ينشر لكن تمكنت مصادر من الاطلاع على بيانات مكتب الإحصاء المركزي خلال العشر سنوات الأخيرة أو نحو ذلك، وأظهرت البيانات تراجع الإنفاق من عام 2003 وارتفاعه منذ 2009 حين انتخب نتنياهو، فمن 1.015 مليار شيقل في 2004 انخفض المبلغ إلى 760.7 مليون في 2009 لكنه قفز إلى 1.05 مليار شيقل (305 ملايين دولار) في 2012 وهو آخر عام كامل شملته البيانات، وتظهر البيانات الفصلية التي تغطي كل ثلاثة شهور من عام 2013 اتجاها ثابتا، وامتنع مكتب نتنياهو عن التعليق.

وسئل المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إدجار فارجيز عن الزيادة في الإنفاق على المستوطنات فأحجم عن التعليق على البيانات لكنه قال "نحن نعتبر المستوطنات غير مشروعة ونقول دوما إن النشاط الاستيطاني غير مفيد وله أثر معاكس لهدف تحقيق حل الدولتين"، والأرقام ضئيلة مقارنة بإنفاق الدولة الكلي الذي بلغ 366 مليار شيقل في 2012 والذي مثل هو نفسه زيادة بنسبة 13.5 في المئة عنه عام 2009، ولا تشمل الأرقام أمورا مثل الإنفاق على الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية لمستوطني الضفة الغربية الذين غطتهم الإحصاءات وعددهم 350 ألف نسمة، وتشمل بيانات مكتب الإحصاء المركزي 19 ألف إسرائيلي في مرتفعات الجولان السورية المحتلة كما تشمل 9000 مستوطن في قطاع غزة حتى عام 2005، ولا تشمل 200 ألف إسرائيلي يعيشون على أرض تم ضمها وإدماجها في بلدية القدس التابعة لإسرائيل، ويعيش نحو 2.7 مليون فلسطيني في الضفة الغربية.

تشير التقارير المالية للبلديات إلى أن الحكومة المركزية قدمت 3630 شيقل لكل فرد من السكان لدعم بلدات المستوطنين في عام 2012 وهو ما يزيد بواقع الثلثين عن المتوسط المعتاد في بقية أنحاء إسرائيل وهو 2181 شيقل للفرد، وقالت ستاف شافير التي انتخبت في البرلمان العام الماضي عن حزب العمل "حين يكتشف الناس أن هناك من يأخذ أكثر، أكثر بكثير لمجرد أنه يعيش في الأراضي (المحتلة) ولأن بضعة سياسيين يريدون جذب الناس إلى هناك لإعاقة عملية السلام، فلابد وأن يشعروا بالانزعاج"، وأضافت "هذا يزعج الجميع، لا اليساريين فقط، كلنا ندفع ضرائب"، وطعنت شافير في قواعد مراجعة الموازنة في المحكمة العليا وحصلت على حكم قضائي يمنح وزارة المالية واللجنة المالية بالبرلمان ثلاثة أشهر للاتفاق على التعديلات التي لم توضع بعد.

وشافير عضو في اللجنة المالية وكانت ممن قادوا الاحتجاجات على ارتفاع تكاليف المعيشة التي اجتاحت إسرائيل عام 2011، وقالت إن لجنتها البرلمانية توافق على أوجه الإنفاق دون أن تتوافر لديها كل تفاصيلها، وفي تعليق يحمل في فحواه نفس ما ذكره زميلها ستيرن قالت "طريقة الإخفاء تتمثل في تحويل مبالغ ضخمة، بهدوء من خلال اللجنة المالية حيث معظم المشرعين ليسوا على معرفة كاملة بما هو مطروح على الطاولة"، وقال موشي جافني رئيس اللجنة السابق وهو عضو في حزب ديني في صفوف المعارضة الآن إن المستوطنين يحصلون على المال "من خلال كل البنود التي يمكن للمرء أن يتتبعها فعلا"، لكن نيسان سلومينانسكي رئيس اللجنة الذي خلفه في رئاسة اللجنة وعضو كتلة البيت اليهودي التي تشارك في ائتلاف نتنياهو أكد أن العملية تتسم بالشفافية التامة ونفى منح المستوطنات أي مزايا غير مستحقة، أما وزير المالية لابيد فقد قال إن المستوطنات تلحق ضررا بالاقتصاد ككل، وأضاف في كلمة "إنها تضر بالنمو وبالناتج المحلي الإجمالي وبالروابط الاقتصادية مع العالم".

زيادة المستوطنين

من جهة اخرى قال وزير الإسكان الإسرائيلي إن عدد المستوطنين اليهود في الضفة الغربية المحتلة يمكن أن يزيد بنسبة 50 في المئة بحلول عام 2019، ويريد الفلسطينيون الضفة الغربية لتكون جزءا من دولتهم المستقبلية ويلقون باللوم على التوسع في الأنشطة الإستيطانية في إنهيار محادثات السلام مع إسرائيل التي جرت بوساطة أمريكية وهو موقف تؤيده واشنطن جزئيا لكن يرفضه الإسرائيليون، وقال أوري أرييل وزير الإسكان وهو عضو من حزب البيت اليهودي المتشدد في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الائتلافية إن المفاوضات بشأن إقامة دولة فلسطينية "تحتضر" وتوقع زيادة عدد المستوطنين.

وقال أرييل لإذاعة 102 إف.إم. في تل أبيب "أعتقد أنه في غضون خمس سنوات سيكون هناك 550 الفا أو 600 ألف يهودي في يهودا والسامرة وليس 400 الف كما هو الحال (الآن)" في إشارة إلى الضفة الغربية، وتعتبر معظم القوى العالمية المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية، وقال أرييل إن عدد الإسرائيليين في القدس الشرقية يتراوح بين 300 ألف و350 ألفا، ويعيش حوالي 2.5 مليون فلسطيني في الضفة الغربية والقدس الشرقية اللتين احتلتهما إسرائيل إلى جانب قطاع غزة في حرب 1967، وخلال جهود السلام التي استمرت تسعة أشهر وباءت بالفشل نشر أرييل عطاءات للبناء في المستوطنات قالت الولايات المتحدة إنها ساهمت في الأزمة لأنها أقنعت الرئيس الفلسطيني محمود عباس بأن نتنياهو لم يكن جادا في التوصل إلى اتفاق. بحسب رويترز.

وانتقد مسؤولون أمريكيون عباس أيضا لتوقيعه للإنضمام إلى 15 اتفاقية دولية مما يعزز موقف الفلسطينيين في الهيئات الدولية فضلا عن إبرام اتفاق مصالحة مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) التي تسيطر على غزة، وقال نتنياهو إنه سيكون مستعدا لإفساح الطريق أمام دولة فلسطينية بالضفة الغربية في المستقبل وإن كانت إسرائيل تريد ضم مساحات شاسعة من المستوطنات والإحتفاظ بالقدس الشرقية، ويرفض حزب البيت اليهودي تماما إقامة دولة فلسطينية مما يثير تكهنات في إسرائيل بأن نتنياهو سيخرج الحزب من ائتلافه في حالة حدوث تقدم دبلوماسي وهو أمر غير مرجح، وخلال استقباله لوزير الدفاع الأمريكي تشاك هاجل في القدس حمل نتنياهو المسؤولية عن الأزمة لعباس، وقال "أحد الأشياء التي اكتشفناها للأسف أن جيراننا الفلسطينيين يمضون قدما في اتفاق مع حماس، تصنف الولايات المتحدة حماس منظمة إرهابية"، وأضاف "أعتقد أن على الفلسطينيين القيام باختيار بسيط اتفاق مع حماس أو سلام مع إسرائيل، لكن لا يمكنهم الحصول على الإثنين معا".

شبكة النبأ المعلوماتية- الخميس 2/تشرين الأول/2014 - 6/ذو الحجة/1435

 

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة النبأ للثقافة والإعلام 1419-1435هـ  /  1999- 2014م