|
شبكة النبأ: تزداد معاناة النازحين
واللاجئين السورين (في الداخل والخارج) يوما بعد اخر، سيما وان الدول
المحيطة بسوريا استقبلت اعداد من النازحين كبيرة تفوق قدرتها
الاستيعابية، وامكاناتها الاقتصادية والأمنية، وحذرت منظمات حقوقية
وإنسانية من كارثة إنسانية كبيرة تضاف الى سلسلة اخفاق المجتمع الدولي
في منع الحرب في سوريا او إيجاد طريقة أكثر عقلانية لحل النزاع القائم
منذ ما يقارب الأربع سنوات، كما طالبت من دول غربية قبول المزيد من
اللاجئين الى داخل أراضيها، وتسهيل انتقالهم لأغراض إنسانية، بعد ان
عانو كثيرا بسبب الصراع المسلح داخل سوريا والذي تتصارع فيه قوات تابعة
للنظام السوري مع فصائل مسلحة، إضافة الى تنظيمات إسلامية متطرفة،
بعضها تابع لتنظيم القاعدة، فيما يستولي تنظيم ما يعرف (الدولة
الإسلامية/ داعش) المتطرف على مساحة واسعة من الأراضي السورية، خصوصا
في محافظتي الرقة ودير الزور.
ويشير بعض المحللين، الى تداخل الشأن السياسي والأمني مع قضية
اللاجئين الهربين من جحيم الحرب السورية، ففي لبنان التي تعاني من
اضطرابات امنية، سببتها الازمة السورية بين المذاهب الإسلامية فيها،
بسبب اختلاف وجهات النظر بين المؤيد والمعارض للنظام السوري، الامر
الذي أدى الى حدوث احتكاكات وقتال بين اللبنانيين أنفسهم (كما حدث في
ازمة الشيخ القصير وفي جبل محسن) وبينهم وبين جماعات مسلحة قادمة من
سوريا (وهو ما حدث مؤخرا بعد احتلالهم لمدينة عرسال ثم انسحابهم منها،
إضافة الى التفجيرات التي حدثت في مناطق المسلمين الشيعة وكان منفذيها
من المتطرفين السوريين او المتعاونين معهم)، إضافة الى عدم قدرة لبنان
الاقتصادية لاستيعاب مئات الالاف من السوريين لقلة الموارد وضعف
الاقتصاد.
وينسحب ذات الحال على الدول الأخرى كالأردن وتركيا ومصر والعراق،
كما يتوقع خبراء وحقوقيون، ان يكون هناك المزيد من التدهور الإنسانية
مع استمرار الازمة الإنسانية في سوريا، مع وجود القليل من الفرص
والخيارات البديلة المتاحة امام ملايين من الهاربين، الامر الذي عكس
ضعف المجتمع الدولي وعدم تماسكه امام كوارث إنسانية من هذا النوع.
في سياق متصل قالت الأمم المتحدة إن عدد اللاجئين السوريين المسجلين
لدى الدول المجاورة بلغ ثلاثة ملايين لاجئ لكن تقطعت السبل بعدد كبير
بسبب تقدم متشددين إسلاميين أو لصعوبة الوصول إلى معابر حدودية مفتوحة،
وقالت مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين إن السوريين
الراغبين في مغادرة وطنهم الذي تمزقه الحرب يضطرون إلى دفع رشى ضخمة
عند نقاط تفتيش مسلحة تنتشر على امتداد حدود سوريا أو لمهربين، وذكرت
مفوضية الأمم المتحدة أن هذا العدد القياسي يمثل زيادة بمقدار مليون
لاجئ مقارنة بعام مضى بالإضافة إلى نزوح 6.5 مليون داخل سوريا وهو ما
يعني ان "قرب نصف السوريين جميعا أجبروا الآن على ترك بيوتهم والنجاة
بأرواحهم".
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين انطونيو جوتيريس في
بيان "الأزمة السورية أصبحت أكبر حالة طوارئ إنسانية في حقبتنا ومع ذلك
فشل العالم في توفير احتياجات اللاجئين والدول التي تستضيفهم"، وقالت
ممثلة هوليوود أنجلينا جولي التي تم اختيارها سفيرة خاصة للمفوضية
العليا لشؤون اللاجئين في بيان منفصل ان "ثلاثة ملايين لاجئ ليس مجرد
احصاء آخر، إنه اتهام شديد لفشلنا الجماعي لإنهاء الحرب في سوريا"،
وتقول المفوضية العليا لشؤون اللاجئين إن الغالبية بقت في دول مجاورة
وان العدد الأكبر لجأ إلى لبنان (1.17 مليون) ثم تركيا (830 ألفا) ثم
الاردن (613 ألفا).
وهناك أيضا 215 ألفا في العراق والباقون في مصر ودول أخرى، وقالت
جولي إن هناك سوريين بين المهاجرين الذي غرقوا في البحر المتوسط في
محاولة للوصول إلى أوروبا، وذكرت المفوضية انه اضافة إلى ذلك تقدر
الدول المضيفة أن هناك مئات الالاف من السوريين لجأوا اليها دون تسجيل
رسمي، وقالت المفوضية إن هناك مؤشرات مثيرة للقلق على ان رحلة الخروج
من سوريا باتت أكثر صعوبة للعائلات، واصبحت بعض المناطق في سوريا خالية
من سكانها نظرا لتغير خطوط جبهة الصراع، وقالت المفوضية في إشارة إلى
مناطق في شمال سوريا تسيطر عليها قوات تنظيم الدولة الإسلامية "الذين
وصلوا في الآونة الأخيرة إلى الأردن على سبيل المثال يفرون من هجمات في
مناطق الرقة وحلب".
وقالت المتحدثة باسم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين ميليسا فليمنج
في مؤتمر صحفي "الحدود مفتوحة في لبنان، وتحت السيطرة في الاردن وتركيا
وفي تلك الدول يشعرون بمخاوف أمنية مشروعة ويفحصون الأشخاص القادمين"،
وقالت "في العراق الحدود مغلقة وتم اغلاقها منذ فترة في محافظة الأنبار
ومن الناحية الفعلية الآن لم تعد تحت سيطرة حكومة العراق"، وقالت
فليمنج إن الحدود في إقليم كردستان بشمال العراق مغلقة منذ فترة
باستثناء للسوريين العائدين إلى سوريا، واضافت "في الحقيقة يعود نحو
300 سوري بالفعل إلى سوريا في كل يوم، ولذلك يعطي هذا صورة للوضع عندما
تقرر العودة لسوريا أو الفرار إلى سوريا مثلما فعل بعض العراقيين ...
لا بد وان الامور بالغة السوء في العراق". بحسب رويترز.
واجتاحت قوات الدولة الإسلامية غرب وشمال العراق هذا العام وسببت
انزعاجا في بغداد وأدت إلى أول ضربات جوية عسكرية أمريكية منذ انسحاب
القوات الأمريكية في عام 2011.وقال مسؤولون بالإدارة الأمريكية إن
الولايات المتحدة تضغط لتشكيل تحالف دولي ضد مقاتلي الدولة الإسلامية
في العراق وسوريا يضم شركاء في عمل عسكري محتمل، وقالت فليمنج إن عددا
متزايدا من الأسر تصل في حالة مروعة منهكة وخائفة وقد تبددت مدخراتها،
وقالت "غالبيتهم ظلوا في حالة فرار طوال عام أو أكثر يهربون من قرية
إلى أخرى قبل اتخاذ القرار النهائي بالرحيل".
منظمة عالمية تتهم الأردن
بدورها قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن الأردن يرفض دخول
الفلسطينيين الفارين من الصراع في سوريا وفي بعض الأحيان يعيد بعضهم
إليها مجددا في انتهاك لالتزاماته الدولية، وأصدرت المنظمة تقريرا
بعنوان "غير مرحب بهم: معاملة الأردن للفلسطينيين الفارين من سوريا"
وقالت إن نتائجه تستند إلى مقابلات مع 30 متضررا من "معاملة متشددة"
تتعارض مع معاملة الأردن للسوريين، ووصف رئيس الوزراء الأردني عبد الله
النسور التقرير بأنه غير منصف وقال إنه بدلا من انتقاد المملكة ينبغي
لهيومن رايتس ووتش أن تضغط على المجتمع الدولي لاعادة الفلسطينيين إلى
منازلهم الأصلية في أراض أصبحت جزءا من إسرائيل. بحسب رويترز.
وسمح الأردن لأكثر من 607 آلاف لاجئ سوري مسجل لدى الأمم المتحدة
بدخول أراضيه منذ بدء الصراع السوري، لكنه بدأ العام الماضي في فرض
قيود صارمة على دخول السوريين، وقالت هيومن رايتس ووتش إن أكثر من 14
ألف فلسطيني فروا من سوريا وتمكنوا من دخول الأردن بطريقة غير مشروعة،
وقال نديم حوري نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال افريقيا
إن هؤلاء الفلسطينيين لم تكن بحوزتهم أوراق إقامة سليمة مما يجعلهم
عرضة للاستغلال، ونقلت هيومن رايتس ووتش عن مصادر في الأمم المتحدة
قولها إن مئة فلسطيني على الأقل أعيدوا إلى سوريا منذ مطلع العام 2012،
وذكرت أنه في حالات الترحيل قامت السلطات الأردنية بفصل وترحيل الرجال
الفلسطينيين بعيدا عن أسرهم تاركة الأسر في بعض الحالات دون عائلها
الأساسي، وقال التقرير إن ما يقدر بنحو 70 ألف فلسطيني على الأقل فروا
من سوريا منذ بدء الصراع في 2011 وإن 53 ألفا موجودون في لبنان الذي
قيد دخولهم أيضا.
المتسولين في تركيا
الى ذلك تعكف السلطات في اسطنبول على وضع خطط لإخلاء الشوارع من
المتسولين السوريين ونقلهم الى مخيمات على غرار تلك الموجودة على
الحدود في الوقت الذي تستضيف فيه اكثر من مليون لاجئ وهو ما يشكل عبئا
عليها، وازداد وجود المتسولين في اسطنبول ومنهم الكثير من السوريين
الذين فروا من الحرب التي تشهدها بلادهم منذ اكثر من ثلاثة أعوام
وبينهم نساء واطفال صغار يمدون أيديهم حاملين جوازات سفرهم وينقرون على
نوافذ السيارات وسط الزحام المروري، وهم يمثلون قطاعا صغيرا جدا من
السوريين الذين لجأوا الى تركيا ويعيش بعضهم في مخيمات مجهزة جيدا على
الحدود بينما يقيم آخرون مع أصدقاء او أقارب أو في منازل مستأجرة
متواضعة في مدن بالجنوب الشرقي وأنقرة واسطنبول.
لكن أعدادا متزايدة من السوريين على ما يبدو يعيشون في منازل
متهالكة او ينامون في المتنزهات ويجنون قوت يومهم من خلال التسول في
اسطنبول وهو ما يثير قلق السكان المحليين وغيرهم من السوريين الذين
يحاولون الاندماج في المجتمع التركي، وقال حسين عوني موتلو حاكم
المدينة "حذرناهم باستمرار وطلبنا منهم الا يتسولوا، لكنهم مصرون، إذا
لم يتركوا التسول فإننا سنتخذ قرارا إداريا وننقلهم الى مخيم"، وأضاف "سكان
اسطنبول طلبوا هذا، نتلقى شكاوى" مشيرا الى أن السوريين ايضا غير راضين
عن الوضع الذي يقولون إنه يكسب ابناء بلدهم سمعة سلبية في أعين الأتراك،
وقال موتلو إن البعض تقدموا بالفعل للذهاب الى المخيمات ليتركوا
المباني المهجورة التي يعيشون فيها والتي لا تكون فيها عادة كهرباء او
مياه جارية. ولم يقتنع آخرون بعد واذا اقتضت الضرورة فإنه سيتم نقلهم
قسرا. بحسب رويترز.
وقال موتلو "نساعدهم دائما اذا كانوا يريدون الذهاب، نسدد المصروفات
ونستأجر عربات ونرسلهم ونقدم لهم كل الدعم الذي يحتاجونه"، وهو يقدر أن
هناك بضع مئات من جملة 67 الف سوري في اسطنبول يتسولون، وأنفقت تركيا
مليارات الدولارات على إيواء اللاجئين وانتهجت سياسة "الحدود المفتوحة"
خلال الصراع في جارتها الجنوبية. لكن على غرار كثيرين في المجتمع
الدولي فإنها راهنت على سقوط الرئيس السوري بشار الأسد سريعا في
المراحل الأولى من الحرب ولم تتوقع تفجر أزمة إنسانية بهذا الحجم،
ووفرت الحكومة وجماعات المجتمع المدني للكثير من السوريين التعليم
والرعاية الصحية وغضت الطرف عن حصولهم على وظائف دون الحصول على
التراخيص اللازمة لكن هناك مخاوف متزايدة بشأن اندماجهم في المجتمع على
الأجل الطويل.
وخرجت احتجاجات متفرقة في الجنوب الشرقي ضد اللاجئين الذين يقبلون
العمل برواتب أقل من الأتراك وتسبب وجودهم في ارتفاع أسعار السكن
والأغذية، وبعد وصولها منذ 20 يوما قادمة من مدينة حمص السورية التي
سيطرت عليها القوات الحكومية بعد حصارها لمدة عام أصبحت أسرة التركماني
عبدال (36 عاما) بين عدة أسر تعيش في منزل متهالك من طابقين في احدى
ضواحي إسطنبول، وتتدلى الأبسطة القديمة من أماكن الأبواب والنوافذ،
وطلب منهم الرحيل لأن المنطقة تستعد لمشروع كبير لتطويرها، ومن
المفارقات ان الحي الذي يقيمون به بحالة سيئة الى حد أنه استخدم مؤخرا
لتصوير فيلم عن حرب سوريا.
قدم لهم الجيران الطعام والمياه النظيفة لكنهم يقولون في احاديث
خاصة إنهم يطلبون الشرطة احيانا للشكوى من الضوضاء وعدم الاهتمام
بالنظافة، وقالت شابة تسكن الى جوار منزل عائلة طلبت عدم نشر اسمها "لا
أريد المزيد من السوريين في تركيا، هناك دول أخرى، لماذا يأتون الى هنا؟"،
وأضافت "إنهم يزعجوننا، أريدهم أن يرحلوا، المكان قذر ونحن نمرض بسببهم"،
لكن من وجدوا وظائف وسكنا في اسطنبول وهم الأغلبية العظمى فيشعرون
بالامتنان لكرم الضيافة التركي، وفي منطقة الفاتح وهي القلب التاريخي
للمدينة يعمل سوريون في الكثير من المطاعم الاناضولية، في أحد هذه
المطاعم يعمل اكثر من نصفهم بدون تصاريح عمل، وقال بلال الذي ترك دمشق
قبل اكثر من 18 شهرا وذهب في البداية الى مصر ثم الاردن ولبنان "في
الدول العربية كان الناس يقولون لنا عودوا الى سوريا، في اسطنبول لا
أحد يزعجنا في الشارع ويحاولون مساعدتنا".
وقال إن السلطات وعدت بمنحه تصريحا بالإقامة بعد وصوله الى اسطنبول
بشهر فقط، وأقامت تركيا "مخيمات جديدة" يطلق عليها رسميا اسم "مراكز
حماية مؤقتة" لأنها لا تعتبر السوريين لاجئين وذلك في أقاليمها
الحدودية الجنوبية لمواجهة الطلب الإضافي وفي بعض الحالات يكون بها
سوبر ماركت ومدارس ودور للعرض السينمائي، ولكن مع امتلائها يشكو
السوريون من أن طلبات انضمامهم لها تقابل بالرفض وتفضل أسر كثيرة مثل
أسرة عبدال الحصول على فرصة لكسب المال وإعالة أنفسهم في المدن التركية
الكبيرة، وانهارت خطة مركزية لتسجيل اغلبية سكان المدن من اللاجئين
السوريين في تركيا وهو ما يدع المسؤولين دون تصور دقيق بشأن من هم
الموجودون في البلاد وما هي احتياجاتهم ويعرض اللاجئين لخطر الاستغلال
ويجبرهم على الاعتماد على حسن نوايا مضيفيهم.
تشبع المنطقة باللاجئين
بدورها قالت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة
إن أوروبا يجب أن تفتح أبوابها لمزيد من اللاجئين السوريين إذ أنها لم
تستقبل سوى أعداد "ضئيلة" بينما وصلت البلدان المجاورة لسوريا إلى "نقطة
التشبع"، ويتركز معظم اللاجئين السوريين (المتوقع أن يتجاوز عددهم
الثلاثة ملايين في الاسابيع القليلة القادمة) في لبنان والأردن وتركيا
ويوجد أعداد أقل منهم في العراق ومصر، لكن المتحدثة باسم المفوضية
السامية لشؤون اللاجئين ميليسا فليمنج قالت إن هذا الوضع يتغير، ومضت
تقول "التوجه واضح الآن، إنهم ينتقلون الى مناطق خارج الدول المجاورة،
البلدان المجاورة وصلت إلى نقطة التشبع، ويطلب كثير من السوريين الآن
اللجوء إلى أوروبا ونطلب من أوروبا عمل المزيد".
ولم يطلب سوى عدد قليل جدا من السوريين اللجوء إلى أوروبا خلال
الحرب المستمرة منذ أكثر من ثلاثة أعوام، وكان هناك 123600 طلب للجوء
معظمها في السويد وألمانيا لكن ذلك الرقم يشتمل على عد مزدوج لأن البعض
يقدم طلبات للجوء في عدد من البلدان، وقالت فليمنج في مؤتمر صحفي في
جنيف "هذه الأرقام صغيرة وفي الواقع فإنها ضئيلة مقارنة بعدد اللاجئين
السوريين في دول الجوار المباشر البالغ 2.9 مليون نسمة، إنها تمثل
أربعة بالمئة فقط من عدد اللاجئين السوريين"، وبالرغم من أن الاتحاد
الأوروبي مانح رئيسي للمساعدات الإنسانية لسوريا إلا أن بعض الدول
الأوروبية لديها شروط قاسية لاستقبال اللاجئين، وبعض الدول تحتجزهم
بينما حاول البعض الآخر مثل بلغاريا واسبانيا واليونان رفضهم حتى قبل
أن يصلوا إلى أراضيها في قوارب غير صالحة للإبحار.
وقالت فليمنج "هناك حالة واحدة زعم فيها ناجون أن سفينة رسمية أعادت
سفينتهم التي انقلبت أثناء عملية الدوران ولقي كثير من ركابها حتفهم.
وهذا غير مقبول"، وقال تقرير للمفوضية السامية للاجئين إن ذلك حدث قرب
ساحل فارماكونيسي اليوناني في 20 يناير كانون الثاني هذا العام وإن 12
امرأة وطفلا من سوريا وأفغانستان لاقوا حتفهم، وذكر التقرير أن دولة
واحدة في أوروبا هي روسيا أعادت 12 لاجئا إلى سوريا في انتهاك لمبدأ في
القانون الدولي، وأضاف أن روسيا وهي حليفة للرئيس السوري بشار الأسد لم
تمنح وضع لاجئ ولو لسوري واحد رغم أنها وافقت على 1193 طلبا للحصول على
لجوء مؤقت في عام 2013.
وحتى الآن عرضت 17 دولة أوروبية إعادة توطين 31800 من اللاجئين
الأكثر احتياجا لكن المفوضية السامية للاجئين تريد أن تستضيف أوروبا
100 ألف من هذه الحالات بمتوسط ثلاثة آلاف حالة لكل دولة، وقالت فليمنج
إنه يتعين على الدول الأوروبية قبول "كل شخص يريد أن يأتي" إذ أن هؤلاء
يشكلون أقلية من العدد الإجمالي للاجئين لأن كثيرا من اللاجئين يريدون
البقاء بالقرب من وطنهم في مجتمع يتحدث العربية، وانتقدت منظمة هيومن
رايتس ووتش الحقوقية الخميس اغلاق الدول المجاورة لسوريا ابوابها في
وجه الفلسطينيين الفارين من الحرب هناك، متهمة الاردن بترحيل 100 منهم
قسريا الى سوريا، وقال نديم خوري نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق
الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة خلال مؤتمر صحافي ان "الابواب تغلق في
وجه فلسطيني سوريا ليس في الاردن فقط بل في لبنان ودول اخرى"، واضاف ان
"لبنان فرض قيودا على دخول فلسطيني سوريا وقام بترحيل عدة اشخاص قسرا
والعراق اغلق ابوابه في وجه الفلسطينيين واليوم نتحدث عن الاردن"، واكد
خلال اطلاق تقرير يعنوان "غير مرحب بهم: معاملة الأردن للفلسطينيين
الفارين من سوريا" ان"ما يزيد على مئة حالة تم ترحيلها قسرا من الاردن
الى سوريا".
واعتبر ذلك "انتهاكا جسيما لواجبات الاردن الدولية" موضحا ان "هذه
الفئة تواجه نفس الاخطار من حرب واستهداف التي يواجهها اللاجئون
السوريون ولكنها لا تجد نفس الفرص للهروب"، واشار خوري الى ان "هناك
فئة كان لديها جنسية واوراق ثبوتية اردنية وتم التعامل معها بشكل
اعتباطي، وفي عدة حالات تم سحب الجنسية والترحيل قسرا الى سوريا"،
واضاف "حتى وان كان الجواب الرسمي ان هؤلاء رحلوا لضبط دخولهم بطريقة
غير شرعية او وثائق منتهية او مزورة، يحق للأردن محاكمتهم لكن ليس
ترحيلهم"، ويشير التقرير الذي جاء في 44 صفحة وبناء على مقابلات مع 30
شخصا الى ان الأردن حظر رسميا دخول الفلسطينيين القادمين من سوريا منذ
يناير/كانون الثاني 2013، وأبعد قسرا أكثر من 100 ممن تمكنوا من دخول
البلاد منذ منتصف 2012، وبينهم سيدات وأطفال.
من جانبه قال آدم كوجل، الباحث في قسم الشرق الاوسط في المنظمة خلال
المؤتمر الصحافي ان "اللاجئين الفلسطينيين في سوريا يواجهون نفس العنف
ونفس القتل والدمار الذي يجبر السوريين انفسهم على الفرار الى الاردن
او لبنان او دولة اخرى"، واشار الى ان "بعضا منهم ممن يحملون الجنسية
الاردنية يدخلون المملكة لكن يمنع من انتهت صلاحية اوراقه الثبوتية من
الدخول وفي بعض الحالات جردوا من جنسيتهم وتم ترحيلهم قسرا الى سوريا"،
واوضح كوجل ان "المشكلة هنا انه حين تجرد السلطات هؤلاء من الجنسية لا
يبقى معهم اي اوراق ثبوتية لدى اعادتهم لسوريا، وهناك لا يستطيعون عبور
نقاط التفتيش دون وثائق تعريف فيعلق بعضهم على الحدود"، وقالت هيومن
رايتس ووتش في التقرير ان "معظم البلدان المجاورة للأردن فرضت بدورها
قيودا على دخول الفلسطينيين القادمين من سوريا، تاركة الآلاف عالقين في
مواجهة أخطار جمة".
ودعت المنظمة الحكومة الاردنية الى "المسارعة بإلغاء الحظر الذي
فرضته على دخول اللاجئين الفلسطينيين ووضع حد لترحيل الفلسطينيين
القادمين من سوريا"، واشار التقرير الى ان المنظمات الاغاثية العاملة
في الاردن "لا تتطرق إلى القضايا المتعلقة بالفلسطينيين القادمين من
سوريا"، وكانت المنظمة اتهمت الاردن في تموز/يوليو 2012 بالتمييز في
معاملة الفلسطينيين الفارين من سوريا واعادة بعضهم، وبحسب وكالة الامم
المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا)، تخطى عدد اللاجئين
الفلسطينيين في سوريا قبل اندلاع النزاع منتصف آذار/مارس 2011، عتبة
500 الف شخص. الا ان 70% من هؤلاء نزحوا داخل سوريا وخارجها، ويقول
الاردن انه يستضيف أكثر من 600 الف لاجئ سوري مسجلين يضاف الى هؤلاء
بحسب السلطات نحو 700 الف سوري يقيمون في المملكة منذ ما قبل اندلاع
النزاع. |
