|
شبكة النبأ: ظاهرة الهجرة غير الشرعية
التي تفاقمت بشكل خطير خلال السنوات الأخيرة، بسبب اتساع رقعة الحروب
والنزعات والفقر المتفشي في بعض الدول، لاتزال محط اهتمام عالمي متزايد
لما لها من اضرار اقتصادية وامنية واجتماعية خطيرة، هذا بالإضافة الى
المخاطر المتزايدة والانتهاكات المتواصلة والحوادث المتكررة التي يتعرض
لها الكثير من المهاجرين، خصوصا مع تكرار المآسي اليومية التي يتعرض
لها العديد منهم في عرض البحر، هذا بالإضافة المخاطر والتهديدات الاخرى
التي يتعرضون لها من قبل عصابات التهريب والشبكات الإجرامية المتورطة
في الإتجار بالبشر.
اذ إن إشكالية الهجرة تعد من بين أهم انشغالات جل إن لم نقل كل دول
العالم ومن أبرزها الاتحاد الأوروبي سواء تعلق الأمر بالدول ذات
التقاليد العريقة في استقبال المهاجرين (ألمانيا، فرنسا، بلجيكا،
هولندا) أو الدول الحديثة العهد في هذا الميدان (أستراليا، إيطاليا،
إسبانيا والبرتغال) التي تبحث كلها عن الوسائل التي تمكنها من مراقبة
وتدبير تدفقات المهاجرين حسب حاجيات الدول المستقبلة وكذا الإجراءات
القانونية والعملية التي تمكن من اندماج المهاجرين في مجتمعات تلك
الدول. لكن يبقى السؤال: كيف تتم في الواقع الموائمة بين هذين المطلبين.
وفي هذا الشأن قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
إن نحو 100 ألف شخص استقلوا قوارب وخاضوا أهوال البحر المتوسط محاولين
الوصول إلى أوروبا هذا العام بزيادة تقارب 60 في المئة عن العام الماضي
بأكمله. وزادت محاولات الهجرة إلى أوروبا هذا العام حيث وضع مزيد من
المهاجرين أرواحهم بيد مهربين أو في مراكب غير صالحة للإبحار في محاولة
يائسة للوصول إلى أوروبا.
وأضافت المفوضية أنه قام بهذه الرحلة أكثر من 75 ألف شخص في الشهور
الستة الأولى من هذا العام وصولا إلى إيطاليا واليونان وإسبانيا ومالطا.
وبين هؤلاء 10500 طفل ثلثاهم بدون مرافقين أو منفصلون عن أسرهم. وكان
إجمالي عدد المهاجرين عام 2013 هو 60 ألفا. وأضافت الوكالة أن العام
الحالي تسارعت فيه الوتيرة فوصل 21 ألفا إلى إيطاليا منذ بداية يوليو
تموز. بحسب رويترز.
وفي الوقت ذاته توفي أكثر من 260 شخصا أو فقدوا خلال الأيام الماضية
مما زاد عدد الوفيات في عام 2014 حتى الآن إلى 800 بالمقارنة بستمئة
قضوا خلال 2013 كلها و500 ماتوا في 2012. وقال أنتونيو جوتيريس المفوض
السامي لشؤون اللاجئين في بيان "الأوروبيون بحاجة لاتخاذ تحرك سريع
لوقف مزيد من التدهور في هذه الكارثة في النصف الثاني من 2014." ويفر
كثير من اللاجئين من أعمال العنف في إريتريا وسوريا ومعظمهم يسافرون
إلى أوروبا انطلاقا من ليبيا أو غيرها من دول شمال أفريقيا.
هلاك 180 مهاجرا
في السياق ذاته أفاد المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة بأن 180
شخصا على الأقل لقوا حتفهم خلال رحلة غير شرعية نجو أوروبا على سفينة
نقلتهم من ليبيا إلى صقلية في وقت سابق. وقال المتحدث إن الرحلة
الخطيرة بدأها 750 شخصا ولم ينج منهم سوى 579 شخصا. وقال المتحدث باسم
المنظمة الدولية للهجرة إن ما لا يقل عن 180 مهاجرا لاقوا حتفهم خلال
رحلة محفوفة بالمخاطر على متن زورق من ليبيا إلى صقلية.
وذكر المتحدث فلافبو دي جياكومو أن المهاجرين "سيقوا كالشاة إلى
الذبح" خلال تلك الرحلة. وقال دي جياكومو "قال لي هؤلاء المهاجرين
الأفارقة إنهم كانوا يجبرون على دخول مخزن الزورق رغما عنهم. أخبروني
أن تراجع مستحيل بعد دفع المال وأن المهربين كانوا يهددونهم بالسكاكين
ويضربونهم ويجرحونهم. رأيت الجروح في أجسامهم."
ويفر كثير من اللاجئين من أعمال العنف في إريتريا وسوريا ويسافر
معظمهم إلى أوروبا انطلاقا من ليبيا أو غيرها من دول شمال أفريقيا. ومع
هدوء البحر في فصل الصيف زاد في الآونة الأخيرة عدد الزوارق التي تحاول
الوصول إلى جنوب إيطاليا التي باتت مراكز تجميع المهاجرين فيها مكتظة
بالسكان. وكان وزير الداخلية الإيطالي أنجلينو ألفانو قد ذكر في وقت
سابق هذا الشهر أن من المحتمل تسكين المهاجرين مؤقتا في بعض القواعد
العسكرية. بحسب رويترز.
وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن نحو 100
ألف شخص استقلوا قوارب وخاضوا أهوال البحر المتوسط محاولين الوصول إلى
أوروبا هذا العام بزيادة تقارب 60 في المئة عن العام الماضي بأكمله.
وزادت محاولات الهجرة إلى أوروبا هذا العام حيث وضع مزيد من المهاجرين
أرواحهم بأيدي مهربين أو بحارة زوارق غير صالحة للإبحار في محاولة
يائسة للوصول إلى أوروبا.
حقائق مروعة
الى جانب ذلك وصل هذا العام إلى شواطئ إيطاليا أكثر من 66 ألفا من
المهاجرين واللاجئين. لكن كثيرين لا ينجون من مخاطر هذه الرحلة. وعندما
تدخلت البحرية الإيطالية لإغاثة مهاجرين كانوا متكدسين على متن أحد
الزوارق قبالة جزيرة صقلية، أصيبوا بصدمة مما شاهدوه. بدت الصور الأولى
هادئة على نحو كاف، حيث كان زورق صيد راسيا على خليج في جزيرة صقلية
تحت أشعة شمس الصيف المشرقة.
ومع هبوب الرياح الشديدة على المكان واضطراب المياه، تأرجح الزورق
قليلا عن مرساه. ولم يكن هناك شيء في تلك الصورة التلفزيونية يشير إلى
أن أي شئ خطأ قد حدث. وكان القارب يحمل داخل هيكله الأزرق شحنة كبيرة
من "البضائع". إنه بمثابة مخزن مليء بالأجساد المتراكمة بعضها فوق بعض.
وعندما تحركت الكاميرا لتصوير ما وراء الزورق، ظهر حشد من رجال
الشرطة وخبراء الطب الشرعي يقفون على رصيف الميناء، وهم يتأهبون
لمعاينة القارب. وكانوا يرتدون سترات بيضاء وأقنعة على وجوههم. كان
القارب محملا بالمهاجرين الذين تكبدوا مخاطر رحلة من شمال أفريقيا وهم
في أشد الحاجة للوصول إلى إيطاليا وتحقيق آمالهم في قارة أوروبا. وغطى
نحو 600 مهاجر كل شبر على سطح الزورق. وجلسوا جميعا على جوانب القارب،
وقد ضاق المكان بهم بحيث تلاصقت أكتافهم.
وفيما كان القارب يتحرك صعودا وهبوطا بفعل أمواج البحر، صعدت عناصر
البحرية لتجري تحقيقات. وهنا اكتشف البحارة أنه تحت أقدام هذا العدد
الكبير من المهاجرين مباشرة يرقد الكثير من جثث الموتي، حيث اختنق
العشرات بالمخزن أسفل سطح السفينة. كان هناك العديد من الجثث في هذه
المساحة الضيقة في عرض البحر، بحيث لم يكن بالمقدور إحصاؤها، ناهيك عن
إزالتها من القارب. وتركت الجثث على متن القارب الذي جرى سحبه إلى
ميناء بوزالو في صقلية.
وفي نهاية المطاف، تم إخراج 45 جثة من القارب إلى رصيف الميناء.
وأخيرا وصل هؤلاء الرجال - الذين خرجوا في رحلتهم من أماكن عديدة في
جنوب الصحراء الكبرى - إلى أوروبا، وجهة أحلامهم، لكن رحلتهم كلفتهم كل
شيء. ويروي راكب من غامبيا يدعى إبريما سينغتيدي (20 عاما) ما حدث على
متن القارب خلال الرحلة. وقال لصحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية إنه
عندما انطلق القارب من ليبيا فُتح الباب الصغير للمخزن الذي يقع بأسفل
السفينة، وكان من المفترض أن يتمكن من فيه من الركاب من التنفس.
ولكن بعد أن ساء الطقس بدأ القارب في الانقلاب. وعندها شعر الركاب
أسفل القارب بالرعب وأخذوا يحاولون الصعود إلى سطحه المكتظ بشكل بائس.
لكن وفقا لإبريما، صمم بعض من في أعلى الزورق على منعهم من الصعود،
وأغلقوا نافذة المخزن الصغيرة وأبقوها مؤصدة. وأيد مهاجر سوري هذه
الرواية. وأشار إلى أن بعض من كانوا على ظهر القارب خشوا من أن محاولة
البعض الخروج من مخزن القارب سيؤدي إلى اضطرابه بشكل أكثر خطورة.
وقال إبريما إن المهاجرين المحاصرين بالأسفل صرخوا لساعات، لكن
صراخهم تلاشى مع مرور الوقت. ولم يمض وقت طويل بعد ذلك حتى ظهرت قوات
البحرية الإيطالية، وكان من بين الغرقى بعض أصدقاء إبريما من قريته في
غامبيا وكذلك ابن عمه. ومن المعلوم أنه حتى من بين المهاجرين تكون هناك
أحيانا فوارق كبيرة من النواحي الاقتصادية.
ويسافر الأشخاص الذين يدفعون أموالا أكثر للمهربين فوق ظهر السفينة
في الهواء الطلق، حيث يكونون في وضع أكثر أمانا إذا ما غرقت السفينة
على نحو مفاجئ. بينما يسافر المهاجرون الأفقر في المخزن تحت ظهر
السفينة، حيث يتحملون درجة الحرارة المرتفعة ويستنشقون بخار المحركات.
وينتمي المهاجرون السوريون، الذين يفرون من الحرب الأهلية الدائرة
في بلدهم، في الأغلب إلى الطبقة المتوسطة التي تستطيع أن تدفع تكاليف
رحلة مريحة إلى حد ما. لكن المهاجرين الأفقر، مثل أولئك القرويين من
غامبيا، يجدون أنفسهم يقطعون رحلة سفر أكثر صعوبة وخطورة. ويصب هذا في
مصلحة المهربين، حيث يملأون قواربهم غير الصالحة للإبحار بأكبر عدد
ممكن من المهاجرين.
ويدفع كل مهاجر 1500 دولار على الأقل مقابل الرحلة. ولذلك فإن هؤلاء
المهربين، الذين نقلوا 600 شخص على متن القارب الذي كان يركبه إبريما،
ربما كسبوا بسهولة نحو مليون دولار. ومع ارتفاع مكاسب المهربين، وسعي
الكثير من الأشخاص للهرب من الحروب والفقر في منطقة الشرق الأوسط
وأفريقيا، يبدو تدفق المهاجرين مستمرا في الزيادة. بحسب بي بي سي.
وتعمل قوات البحرية الإيطالية على مدار الساعة في عمليات بحث وإنقاذ
في المياه جنوب صقلية، حيث تنتشل مئات الأشخاص كل يوم تقريبا. وتتحمل
المؤسسات المتاحة لاستقبال المهاجرين المتدفقين أعباء فوق طاقاتها.
وتشعر إيطاليا أنها وحدها تواجه كل ذلك، ويطالب قادة إيطاليا بصفة
متكررة الاتحاد الأوروبي بتقديم مساعدات تسهم في جهود مواجهة هذه
الأزمة الإنسانية المتصاعدة على أبواب أوروبا.
طالبي اللجوء
في السياق ذاته أفاد المكتب الأوروبي لدعم اللجوء بزيادة عدد طالبي
اللجوء بنسبة تسعين في المئة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام
الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وارتفع عدد طالبي
اللجوء من بلدان مثل سوريا وإرتريا. كما زاد منذ مارس/آذار 2014 عدد
الأوكرانيين الذين طلبوا اللجوء زيادة كبيرة. ووردت هذه الأرقام في
تقرير المكتب السنوي الذي يتناول وضع اللجوء في دول الاتحاد الأوروبي
في عام 2013.
ويهدف التقرير إلى توفير مسح شامل عن وضع اللجوء من خلال فحص
الطلبات المقدمة للاتحاد الأوروبي للحماية الدولية، وتحليل بياناتها،
والتركيز على أهم البلدان الأصلية التي ينتمي إليها مقدمو الطلبات.
وركز التقرير على ثلاث مناطق تبرز الاختلافات بين طلبات اللجوء، وهي
سوريا، وروسيا الاتحادية، وبلاد البلقان الغربية.
ويفيد التقرير بأن عدد من طلبوا الحماية الدولية في الاتحاد
الأوروبي في عام 2013، بلغ أكثر من 435 ألف طلب، وكانت معظم الطلبات من
سوريا، وروسيا الاتحادية، ودول البلقان الغربية (ألبانيا، والبوسنة
والهرسك، ومقدونيا، وكوسوفو، والجبل الأسود، وصربيا). أما الدول
الرئيسية التي ورتها طلبات فهي ألمانيا، وفرنسا، وبريطانيا، وإيطاليا.
وبلغت زيادة أعداد طالبي اللجوء من سوريا للاتحاد الأوروبي 109 في
المئة، موزعة على جميع دول الاتحاد الـ28.
وعلى صعيد آخر، أنقذت البحرية الإيطالية أكثر من 2600 مهاجر، بحسب
ما ذكرته السلطات، بينما كانت الشرطة تبحث عن الواصلين الجدد ليلا على
ساحل صقلية الجنوبي. وكانت سبعة قوارب تحمل مهاجرين، وطالبي لجوء من
إرتريا، وجمهورية الكونغو، والسودان، والجزائر، أوقفت في وقت سابق، مما
يرفع عدد الأشخاص الذين وصلوا إلى الشواطئ الإيطالية هذا العام، إلى
أكثر من 68000. بحسب بي بي سي.
وبحثت الشرطة في بلدة إيسبيكا قرب مدينة راغوسا عن 100 مهاجر، من
بينهم نساء وأطفال. وكان المهربون قد تركوا هذه المجموعة من المهاجرين
في المياه الضحلة بالقرب من الشاطئ تحت ظلمة الليل، ثم أخذوا القارب
عائدين إلى عرض البحر. ولا تزال قوات البحرية الإيطالية منخرطة في
عمليات الإنقاذ لعدة أشهر لمنع انقلاب مزيد من القوارب، كما حدث من قبل
عندما قتل أكثر من 400 مهاجر.
فرنسا وحق اللجوء
على صعيد متصل اطلقت الحكومة الفرنسية اصلاحا لحق اللجوء على
اراضيها لمواجهة العدد الكبير من الملفات التي تضاعفت في السنوات
الماضية، ولشروط الهجرة في محاولة لجذب الاختصاصيين المؤهلين. وتمت
الموافقة خلال جلسة لمجلس الوزراء على هذين المشروعين اللذين هما في
غاية الحساسية ويثيران انتقادات في اوساط الجمعيات، وقد تتعرض بسببهما
السلطة التنفيذية لهجمات من المعارضة من اليمين واليمين المتطرف. وسيتم
طرحهما لاحقا على البرلمان للمناقشة.
وهذا اول اصلاح مهم حول حق الاجانب منذ انتخاب الرئيس الاشتراكي
فرنسوا هولاند في 2012. وقال وزير الداخلية برنار كازنوف في حديث
لصحيفة ليبيراسيون ان على فرنسا "ان تبقى بلد الهجرة واللجوء"، معتبرا
ان "الدول المنغلقة على نفسها محكومة بالتراجع". واعد سلفه مانويل فالس
المشروعين واضيف اليهما القليل من التدابير الملزمة واخرى اقل صرامة.
وقال مسؤول طالبا عدم كشف اسمه "اردنا ايجاد حلول لمشاكل ملموسة وليس
البقاء على مواقف مبدئية".
والنص المتعلق باللجوء يرمي الى الحد من هذه الملفات، فمنذ سبع
سنوات تضاعف عدد طالبي اللجوء تقريبا ليصل الى اكثر من 66 الفا في
2013. فمراكز الاستقبال مكتظة وعلى نصف طالبي اللجوء ان يتولوا امورهم
بانفسهم. واضافة الى ذلك ان معالجة طلبات اللجوء تتطلب عامين تقريبا ما
يعقد ترحيل الاشخاص الذين رفضت طلباتهم.
ومن شان الاصلاح ان يسمح باختصار مهل الدرس لتصبح تسعة اشهر بحلول
العام 2017. وبشان الاقامة، ينص المشروع على توزيع طالبي اللجوء على كل
الاراضي والغاء الاعانات للاجانب الذين يرفضون التوجه الى مكان محدد او
يقررون الرحيل منه. وجاء في بيان صادر عن التنسيق الفرنسي لحق اللجوء
الذي يضم منظمة "مسيحيون ضد التعذيب" ومنظمة العفو والاغاثة
الكاثوليكية ورابطة حقوق الانسان ان "التحسينات المحدودة تخفي بصعوبة
الشكوك والارادة في مراقبة طالبي اللجوء".
ويعالج النص حول الهجرة اوجه الخلل الاخرى. ورغم الارادة المعلنة
للرئيس اليميني السابق نيكولا ساركوزي باستبدال "الهجرة الطوعية"
ب"الهجرة القسرية"، لا تجذب فرنسا سوى عدد محدود من الاختصاصيين
المؤهلين بين الاجانب ال200 الف من خارج الاتحاد الاوروبي الذين
تستقبلهم بصورة مشروعة كل سنة. وتقترح الحكومة بالتالي استحداث ترخيص
جديد للاقامة هو "جواز المواهب" الصالح لاربع سنوات والذي سيحل مكان
التراخيص القائمة وسيسهل حياة حامليه واسرهم.
والمشكلة الاخرى تكمن في تشكيل طوابير طويلة امام الدوائر المختصة
لتجديد ترخيص الاقامة سنويا ويعقد حياة الاجانب. وبما ان 99% من طلبات
التجديد تتم الموافقة عليها، فان وزارة الداخلية تقترح اصدار ترخيص
اقامة تلقائيا لعامين الى اربعة اعوام بعد انتهاء المهلة الاولى من عام.
لكن هذا الترخيص لن يصدر الا اذا كان الاجنبي تابع دروس اللغة الفرنسية
التي يجب ان يتبعها. واصدار ترخيص اقامة بعد السنوات الخمس الاولى
سيكون مشروطا بالقدرة على قراءة وفهم نصوص بسيطة. بحسب فرانس برس.
واثارت هذه الاجراءات استياء لدى الجهات المدافعة عن الاجانب. وقالت
جمعية "جيستي" لدعم المهاجرين ان مشروع القانون "يصر على مكافحة الهجرة
غير المشروعة والارغام على الدمج ولا ياتي بتقدم مهم على الارض من
ناحية الحقوق الاساسية". وقالت جمعية سيماد ان الحكومة اختارت
"الاستمرار في القمع" مقارنة مع السلطات التنفيذية السابقة. اما
المعارضة اليمينية فابدت قلقها من التراخيص الصالحة لعدة سنوات ومن
تفضيل الاقامة الجبرية على مراكز الحجز قبل ابعاد من لا يحمل اوراقا
ثبوتية.
شرط باطل
الى جانب ذلك قضت أعلى محكمة في اوروبا بأنه لا يجوز لالمانيا أن
تصر على أن يتحدث أزواج المواطنين الاتراك الذين يعيشون في ألمانيا
اللغة الالمانية عندما يتقدمون بطلب للحصول على تأشيرة لم شمل الاسرة.
وتطالب المانيا منذ عام 2007 بإتقان اساسيات اللغة الالمانية لاولئك
الذين يرغبون في الانضمام إلى ازواجهم في المانيا من خارج الاتحاد
الاوروبي.
وفي قضية مواطن تركي يعيش في المانيا منذ عام 1998 ورفضت السلطات
الالمانية منح زوجته تأشيرة دخول في 2012 لأنها لا تتحدث اللغة
الالمانية قالت محكمة العدل الاوروبية أن الحكم يتعارض مع قانون
الاتحاد الاوروبي. وأرجعت المحكمة حكمها الي انه توجد اتفاقية وقعها
الاتحاد الاوروبي مع تركيا في عقد السبعينات تحظر فرض قيود جديدة على
حرية الاقامة في الاتحاد الاوروبي. بحسب رويترز.
ويعيش ثلاثة ملايين شخص من اصول تركية في المانيا نصفهم مواطنون
المان. وقالت المحكمة انه في حين ان القضية نفسها تتعلق بالمواطنين
الاتراك الا ان شرط اللغة غير مناسب بوجه عام. وقالت المحكمة إن
السلطات تحتاج إلى تقييم الصورة كاملة لا أن تمتنع بشكل تلقائي عن منح
تأشيرة لم شمل الاسرة إذا كان مقدم الطلب لا يتحدث اللغة الالمانية.
والاحكام الصادرة من محكمة العدل الاوروبية لا يمكن استئنافها. |
