حماية المدنيين العزَّل

مسؤولية الدولة الحتمية والأمم المتحدة

صادق الصافي

نشارك المجتمع الدولي قلقه المتكرر لسماع ورؤية الانتهاكات الخطيرة المستمرة للقانون الدولي الإنساني المؤكد مع التنديد الدائم من الأمم المتحدة لمجموع هذه التجاوزات المخجلة غالباً والتي ترتكب يومياً بحق المدنيين الأبرياء في الدول التي تخوض حروباً مع الإرهاب أو المتشددين الدينيين خاصة أو الدول التي تحكمها أنظمة ديكتاتورية ظالمة في الدول العربية غالبا، وأهم تلك الدول التي يتعرض مواطنيها للانتهاكات كل من دول سوريا والعراق ومصر وليبيا واليمن والبحرين وتونس والسعودية وايران وتركيا وغيرها في دول أسيوية - أفغانستان و باكستان- وأفريقية-السودان وجنوب السودان-وكينيا، حتى وصل العنف الحربي الى دول أوربية-مثل أوكرانيا-، حيث يقع عشرات او مئات المدنيين ضحايا القتال والتصادم المسلح والعنف وتهجير الأشخاص بالقوة واللجوء الى التعذيب بحق المخالفين والاحتجاز التعسفي والاغتصاب واختطاف النساء أحيانا.

أن قانون حقوق الانسان المطبق في المنازعات الدولية الداخلية والخارجية أيضاً يُعَرَّفْ بأنه مجموعة المبادئ والأحكام المنظمة للوسائل والطرق الخاصة بالحرب وحماية السكان المدنيين والمرضى والمصابين من المقاتلين وأسرى الحرب وتحظر الانتقام كمعيار لايجوز انتهاكه ويعمل وفق مبادئ انسانية وأخلاقية

 اضافة للقواعد القانونية التي تضمتها المعاهدات والقرارات والاتفاقيات الدولية، والتعهد بحماية أرواح الأشخاص المتضررين من حالة النزاع المسلح من خطر الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية من القتل والتشويه والمعاملة القاسية والتعذيب ومنع الاعتداء على الكرامة الشخصية ومنع أخذ المدنيين كرهائن ومعالجة الجرحى والمرضى والعناية بالمعوقين وكبار السن والاهتمام بالسكان المحرومين من الطعام والشراب وتوفير مايسد رمقهم من الجوع، كما تهدف أيضاً الى حماية الأموال التي ليست لها علاقة مباشرة بالعمليات العسكرية ومنها الأملاك والأسواق والدور والشركات الأهلية والمكاتب والمعدات والآليات، وحماية الممتلكات الثقافية والدينية والبيئة الطبيعية.

أن الرصاص المتدفق وانفجار القنابل ليس له حدود ولا تقيده قيود، ولا ضوابط ولا تمُيِّز بين البشر المدنيين والمحاربين فينتج عن طيش الرصاص ووحشية المتقاتلين كوارث مدمرة، غالباً تشتمل على ترويع الآمنين بالتهديد والعنف من الطرفين المتحاربين الحكومة والمعارضين لها، بعيداً عن حزمة الفضائل والرحمة وانعدام سماع نداءات الخير والإنسانية.!.

لقد شهدَ القانون الدولي الإنساني تطوراً في أنجاز أنظمة وقواعد المساعدات الإنسانية، خاصة بعد أحداث الحرب العالمية الثانية-عقدت الدول العزم على وضع اتفاقيات جديدة نظمت بشكل أفضل مسألة النزاعات المسلحة، واتفاقيات حول مساعدة الضحايا المدنيين، متناغمة مع ماتقوم به شرائع الأديان المحترمة من واجب عمل الخير والمحبة والمساواة بين البشر، وتعميم أفكار السلام،

دون النظر الى الانتماء الديني أو القومي أو العرق والجنس واللون، وضرورة احترام وحماية ضحايا النزاعات المسلحة وحماية الأموال والممتلكات العامة والخاصة، من قسوة وأساليب التعامل الحربي وعبث الأوامر التي يتلقاها الجنود من قادتهم السياسيين والعسكريين.!. والعبرة بالخير والدين والخُلق.!.

أن تنديد المجتمع الدولي ومايضمه من مؤسسات هامة، الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي والهلال الأحمرً وكل أصحاب القرار غير كافٍ، لإنقاذ المدنيين الضعفاء من طاحونة النزاعات المسلحة سواءا في الدول العربية، اننا نتطلع بحرقة الى أن تأخذ هذه الهيئات الدينية والإنسانية ومنها القضاء الإسلامي وجهود علماء الأديان المحترمة كافة دورها بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني في العالم الى حماية المدنيين وتطبيق القانون الإنساني وملاحقة مرتكبي الجرائم وتقديمهم للمحاكم لمعاقبتهم –من الطرفين- سواءا من الإرهابيين المتشددين او من أطراف حكومية... أينما حلوا ؟

 اننا نتساءل أين المبادئ الأخلاقية ومجموع القيم العربية والشعور الإنساني؟

أم يترك الحبل على الغارب-كما قال الشاعر؟

ثق بالذي لم يجمع الملك والثناء – سواه تعالى من له الخلق والأمر

له اللطف بالعبد الضعيف كماله – الجلالة والتعظيم والعز والكبرُ

ففوض اليه الأمر وأعلم بأنه – هو المرتجى المأمول نائلة الأمر

* كاتب اعلامي وناشط مدني

[email protected]

...........................

* الآراء الواردة لا تعبر بالضرورة عن رأي شبكة النبأ المعلوماتية

شبكة النبأ المعلوماتية- الأربعاء 9/تموز/2014 - 10/رمضان/1435