|
شبكة النبأ: ملف انتشار ونزع الأسلحة
النووية في العالم، لا يزال محط اهتمام الكثير من الجهات والمنظمات
العالمية، التي تسعى الى الحد من مخاطر هذه الاسلحة من خلال تنفيذ
ومتابعة بعض الالتزامات والتعهدات الدولية، التي تدعو الى خفض وتقليص
اعداد الدول والاسلحة النووية، التي باتت وفي ظل التوترات والازمات
المتفاقمة تشكل خطر كبير على الامن والاستقرار الدولي هذا بالإضافة الى
اضرارها البيئية والصحية الخطيرة، خصوصا وان التقديرات تشير الى وجود
اكثر من 500 طن من البلوتونيوم، و 1500 طن من اليورانيوم عالي الخصوبة،
موزعة في الكثير من البلدان والدول حول العالم.
وبحسب بعض المراقبين فان التقارير الاخيرة قد شهدت تخفيض وتقليص
محدود للرؤوس النووية في العالم وهذا التقليص مرتبط على الاخص بروسيا
والولايات المتحدة اللتين ما زالتا تملكان معا اكثر من 93% من الترسانة
النووية كاملة. وهو ما اعتبره الكثير مؤشر لعدم الالتزام بتنفيذ
التعهدات، هذا بالإضافة الى ان هناك دول أخرى ولا تزال تسعى الى تحديث
ترسانتها من الأسلحة النووية.
وعليه في ظل السباق التسلح المتسارع دون ردع من لدن المنظمات
الدولية الداعية للحد من انتشار وتقنين تداول السلاح في أنحاء العالم،
ربما سيصبح عالمنا أقل أمنا على المدى القريب.
ترسانة القوى النووية
وفي هذا الشأن قال معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام في تقريره
السنوي إن الدول التي تملك أسلحة نووية تعمل على تحديث ترساناتها وتبدو
عازمة على الاحتفاظ بأعداد كبيرة من هذه الاسلحة في المستقبل المنظور.
وبعد مرور خمس سنوات على طرح الرئيس الامريكي باراك أوباما رؤيته لعالم
بلا أسلحة نووية أكدت النتائج التي توصل إليها المعهد أن هذا الهدف
مازال بعيد المنال.
ورغم أن العالم شهد انخفاضا مطردا في عدد الرؤوس النووية في السنوات
الخمس الماضية ففي أوائل 2014 كانت تسع دول لاتزال تملك ما مجموعه
16300 رأس نووي بانخفاض يبلغ نحو 5.6 في المئة عن العام السابق وكانت
4000 رأس منها جاهزة للاستخدام. وقال المعهد إن وتيرة الانخفاض في عدد
الأسلحة النووية تتباطأ مقارنة بما كانت عليه قبل عشر سنوات.
وكتب الباحثان بالمعهد شانون كايل وفيليب باتون شل "مرة أخرى هذا
العام لم تأخذ الدول المالكة للاسلحة النووية خطوة تذكر للاشارة إلى
استعداد حقيقي للعمل من أجل تفكيك ترساناتها النووية بالكامل." وتملك
الولايات المتحدة وروسيا نحو 93 في المئة من مجموع الأسلحة النووية في
العالم وكانت التخفيضات التي أجرتها الدولتان بمقتضى معاهدة الحد من
الأسلحة النووية المبرمة عام 2011 هي العامل الرئيسي وراء انخفاض العدد
على مستوى العالم.
وذكر المعهد أن الدول السبع الأخرى التي تملك أسلحة نووية هي
بريطانيا وفرنسا والصين وباكستان والهند واسرائيل وكوريا الشمالية.
والولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين هي القوى النووية
المعترف بها رسميا في العالم. أما الدول الأربع الأخرى فكلها تعمل خارج
نطاق معاهدة حظر انتشار الاسلحة النووية. وكثيرا ما تتهم الدول التي لا
تملك أسلحة نووية القوى الخمس بأنها لم تنفذ ما عليها من التزامات
بموجب معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية الموقعة عام 1970 التي تعهدت
فيها الدول التي لا تملك قنابل ذرية ألا تسعى لامتلاكها وتعهدت القوى
النووية بمواصلة المحادثات من أجل نزع السلاح النووي.
وقال تقرير معهد ستوكهولم إن الولايات المتحدة وروسيا "لديهما برامج
تحديث موسعة يجري تنفيذها لما تبقى لديهما من نظم إطلاق الاسلحة
النووية والرؤوس النووية ومنشات الانتاج." أما الترسانات النووية لدى
الدول الأخرى فهي أصغر كثيرا وهذه الدول تعمل إما على تطويرها أو نشر
أسلحة جديدة أو أعلنت نيتها السير في هذا الاتجاه. ومن المعتقد على
نطاق واسع أن اسرائيل هي الدولة الوحيدة في الشرق الاوسط التي تملك
أسلحة نووية وكثيرا ما تندد بها الدول العربية وايران. وتتهم اسرائيل
ايران بتطوير قدرة على تجميع أسلحة نووية لكن طهران تنفي هذا الاتهام.
وفي عام 2009 أعطى أوباما دفعة جديدة لعملية نزع السلاح في خطاب
ألقاه في براج كما اقترح في العام الماضي خفض الترسانات النووية بمقدار
الثلث. لكن هدفه أدى إلى نتائج متباينة حتى الآن لأسباب ليس أقلها خطة
الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي لاقامة درع مضادة للصواريخ في
مختلف أنحاء أوروبا قالت روسيا إنها قد تضعف قوة الردع النووي لديها.
وقالت موسكو مرارا إن من المستبعد أن تواصل خفض الاسلحة النووية ما
لم يتم معالجة هذه المخاوف. وقال المعهد "روسيا في منتصف عملية تحديث
واسعة لقواتها النووية الاستراتيجية ستجعلها تحيل للتقاعد كل صواريخها
العابرة للقارات منذ العهد السوفيتي." ومن الدول التسع التي شملها
التقرير قدر المعهد أن كوريا الشمالية التي نفذت ثلاث تجارب نووية منذ
عام 2006 متحدية العقوبات والإدانات الدولية لديها من ستة إلى ثمانية
رؤوس نووية وبذلك تكون أقل هذه الدول امتلاكا للسلاح النووي. حسب
رويترز.
ورغم أن كوريا الشمالية تفاخر منذ فترة طويلة بتحقيق انجازات كبيرة
في سبيل اكتساب قوة ردع نووي كانت هناك شكوك عامة في امكانية اتقان
خطوة تصغير الرأس النووي بما يسمح بتركيبه على صاروخ. لكن حدث تحول في
الآراء منذ إجرائها تجربة نووية في فبراير شباط من العام الماضي. ويقول
بعض الخبراء الان إنها قد تكون أقرب مما كان معتقدا من قبل من تركيب
رأس نووي على صاروخ. لكن معهد ستوكهولم قال إنه "لا توجد أدلة عامة حتى
الآن على أنها طورت رأسا نوويا صغيرا بما يكفي أو تكنولوجيات أخرى
لانتاج صاروخ مسلح نوويا."
كوريا الشمالية تهدد
الى جانب ذلك هددت كوريا الشمالية بإجراء "شكل جديد من التجارب
النووية" في تصعيد لحدة التصريحات بعد إدانة مجلس الأمن الدولي لتجربة
إطلاق صواريخ باليستية أجرتها بيونجيانج في الآونة الأخيرة. وقالت
وزارة الخارجية في كوريا الشمالية في بيان بثته وكالة الأنباء المركزية
الكورية "من غير المقبول على الإطلاق أن يندد مجلس الأمن الدولي الذي
يغض الطرف عن تدريبات الحرب النووية الأمريكية الجنونية بتدريبات إطلاق
صواريخ الدفاع عن النفس التي يقوم بها الجيش الشعبي الكوري ويصفها
بأنها انتهاك للقرارات وتهديد للسلام الدولي والأمن ويعتزم اتخاذ خطوة
ملائمة."
وذكر البيان أن تدريبات جيش كوريا الشمالية لمواجهة الولايات
المتحدة ستشمل "ردعا نوويا أكثر تنوعا" سيستخدم في ضرب أهداف على المدى
المتوسط والبعيد "وبقوة هجومية متنوعة." وأضاف "لن نستبعد شكلا جديدا
من التجارب النووية لتعزيز ردعنا النووي." لكن البيان لم يوضح ما يعنيه
هذا. وأطلقت بيونجيانج صاروخين باليستيين متوسطي المدى من طراز رودونج
في البحر قبالة الساحل الشرقي لشبه الجزيرة الكورية وأدان مجلس الأمن
الدولي الأمر وقال إنه انتهاك لقرارات الأمم المتحدة. حسب رويترز.
وجاءت أول تجربة كورية شمالية منذ أربع سنوات لإطلاق صواريخ متوسطة
المدى يمكنها الوصول إلى اليابان بعد سلسلة من تجارب إطلاق صواريخ
قصيرة المدى. وفي تحد لقرارات الأمم المتحدة أجرت كوريا الشمالية تجربة
نووية ثالثة في فبراير شباط 2013 وأعلنت إحراز تقدم في تأمين ترسانة
ذرية عاملة.
منشأة سرية
من جهة اخرى قالت مؤسسة لأبحاث الدفاع إن الهند توسع منشأة سرية
لتخصيب اليورانيوم يمكن أن تساعد في تطوير أسلحة نووية مما يزيد التوتر
في سباق تسلح هندي مع الصين وباكستان. ويسلط الأمر الضوء على ضعف
اجراءات السلامة النووية في عهد رئيس الوزراء الجديد ناريندرا مودي
بينما تواجه إيران المثقلة بالعقوبات رقابة دقيقة في محادثات مع قوى
عالمية بشأن برنامجها النووي.
وقالت مؤسسة آي.اتش.اس جينز إن الوحدات الجديدة في منشأة المعادن
النادرة بالهند ستزيد من قدرة البلاد على انتاج يورانيوم مخصب لدرجة
يمكن استخدامها في صنع الأسلحة إلى ما يعادل مثلي الكمية اللازمة
للأسطول الهندي من الغواصات التي تعمل بالطاقة النووية. وأضافت أن
العمل في المنشأة القريبة من مايسور في جنوب الهند يمكن أن يبدأ في
منتصف عام 2015. واستندت المؤسسة إلى نتائج تحليل صور بالأقمار
الصناعية وبيانات أدلى بها مسؤولون هنود. وقال ماثيو كليمينتس المحرر
في المؤسسة "بالنظر إلى اليورانيوم المخصب اللازم لأسطول الغواصات
النووية الهندي على الأرجح فإنها زيادة كبيرة.
"إن تطوير الأسلحة النووية الحرارية من الاستخدامات المحتملة لهذا."
ولم يرد تعليق على الفور من المكتب الصحفي للحكومة الهندية ولا وزارة
الخارجية. واتسم رد فعل باكستان بالهلع وقال مساعد كبير لرئيس الوزراء
الباكستاني إن الأمر يؤكد على "الهيمنة الراسخة" للهند. وقال "إنه أمر
تحاول الهند تطويره منذ وقت طويل. لا نريد أي سباق نووي. لا يعود هذا
بالنفع على أي دولة."
وبخلاف إيران لم توقع الهند اتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية
واختبرت أول سلاح نووي في 1974 مما أدى إلى فرض عقوبات دولية منعتها من
استيراد التكنولوجيا والمواد النووية. واستنادا إلى تحليلها لصور
التقطتها الأقمار الصناعية رصدت آي.اتش.اس جينز منشأة جديدة لسادس
فلوريد اليورانيوم فيما يبدو مما سيزيد من قدرة مايسور على تخصيب
اليورانيوم. حسب رويترز.
وترجح المؤسسة الدفاعية أن المنشأة ستصبح قادرة على انتاج كمية
اضافية تقدر بنحو 160 كيلوجراما من اليورانيوم المخصب سنويا بدرجة نقاء
90 في المئة أي ما يعادل قرابة ضعف احتياجات أسطول الغواصات النووية
الذي تطوره الهند لاستكمال ترسانتها من الصواريخ الأرضية وما يكفي لصنع
خمس قنابل ذرية.
كارثة فوكوشيما
في السياق ذاته قال علماء بالأمم المتحدة إن كارثة فوكوشيما النووية
في اليابان لن تؤدي على الأرجح إلى اصابة عدد كبير من الاشخاص بالسرطان
كما حدث في اعقاب كارثة تشرنوبل عام 1986. وقالت لجنة الأمم المتحدة
العلمية لتأثيرات الإشعاع النووي في دراسة كبرى إنها لا تتوقع "تغيرات
كبيرة" في المعدلات المستقبلية للإصابة بالسرطان والتي قد ترجع إلى
التعرض للإشعاع الناجم عن انصهار قلب مفاعلات محطة فوكوشيما.
واضافت اللجنة ان كميات المواد المشعة مثل اليود المشع التي تسربت
في اعقاب الحادث الذي وقع عام 2011 اقل كثيرا من تلك في حادثة تشرنوبل
بالإضافة إلى ان السلطات اليابانية تحركت لحماية الناس الذين يعيشون
بالقرب من المحطة المنكوبة. غير ان اللجنة قالت إن بعض الاطفال -الذين
يقدر عددهم باقل من الف طفل- ربما اصيبوا بجرعات من الإشعاع قد تجعلهم
يواجهون خطر الإصابة بسرطان الغدة الدرقية لاحقا لكنها اوضحت ان احتمال
حدوث ذلك ما زال ضعيفا.
وقال كارل ماجنوس لارسن رئيس اللجنة إن خطرا كبيرا من الناحية
النظرية موجود بين الأطفال الأكثر عرضة للإشعاع للإصابة بهذا النوع من
السرطان وهو مرض نادر الحدوث بين الصغار. لكنه ابلغ مؤتمرا صحفيا "نحن
غير متأكدين من ان هذا سيتحول إلى شيء سوف يسجل في احصاءات سرطان الغدة
الدرقية." حسب رويترز.
وكان زلزال قوته تسع درجات تبعته موجات مد دمر محطة فوكوشيما دايتشي
النووية الواقعة على بعد 220 كيلومترا إلى الشمال الشرقي من طوكيو وهو
ما ادى إلى تسرب اشعاعي واجبر حوالي 160 ألف شخص على ترك منازلهم.
والحادث هو اسوأ كارثة نووية يشهدها العالم منذ انفجار مفاعل تشرنوبل
الذي ادى إلى انبعاث غبار مشع في كثير من أنحاء أوروبا.
الخطر البيئي
من جانب اخر قالت وزارة الطاقة الأمريكية إنها ستدرس الخطر البيئي
لاستيراد وقود نووي مستنفد من ألمانيا يحتوي على يورانيوم عالي التخصيب
في خطوة من المعتقد انها الأولى بالنسبة للولايات المتحدة. وقالت
الوزارة إنها تدرس خطة لشحن المخلفات النووية من ألمانيا لموقع سافانا
ريفر وهو موقع اتحادي يقع في ولاية ساوث كارولاينا. وتوجد بالفعل في
الموقع ومساحته 310 افدنة ملايين الجالونات من المخلفات النووية عالية
الإشعاع في خزانات. ونقلت هذه المخلفات النووية من مفاعلات في ساوث
كارولاينا التي انتجت البلوتونيوم للأسلحة النووية خلال الفترة بين
عامي 1953 و1989.
وقالت وزارة الطاقة إنها تريد التخلص من 900 كيلوجرام من اليورانيوم
الذي باعته أمريكا لألمانيا قبل سنوات وجعله آمنا بموجب المعاهدات
الأمريكية لحظر الانتشار النووي. وبحسب الوزارة يجري تطوير تقنية
لعملية استخراج اليورانيوم التي ستستمر ثلاثة اعوام في الموقع في ساوث
كارولاينا. ويتساءل بعض المنتقدين عما اذا كانت وزارة الطاقة اعدت بشكل
كامل خطة واضحة للتخلص من المخلفات النووية.
وقال توم كليمنتس رئيس منظمة (اس.آر.اس. ووتش) لمراقبة الانشطة
النووية في ساوث كارولاينا "نحن نقترح استخراج اليورانيوم واعادة
استخدامه كوقود في عملية لم تجر من قبل." وقال" لا يوجد مكان للمخلفات
عالية الإشعاع في الولايات المتحدة. اليورانيوم الذي يحول إلى وقود
تجاري لا يوجد داخل المخلفات النووية. إنه مادة نقية."
العلماء يعجزون
الى جانب ذلك قال مسؤول بوزارة الطاقة الامريكية إن علماء تابعين
للحكومة عجزوا عن تكرار تفاعل كيميائي يشتبه بأنه تسبب في حدوث تسرب
اشعاعي في منشأة للنفايات النووية في ولاية نيو مكسيكو وهو ما يعقد من
الجهود المبذولة لتفسير ما حدث. ومنشأة عزل النفايات النووية (بيلوت
بلانت) مغلقة منذ 14 فبراير شباط عندما حدث تمزق بأحد البراميل التي
تدفن فيها النفايات على الأقل. ويدفن بالمنشأة النفايات المشعة من
مواقع الأسلحة النووية والمختبرات في كهوف من الملح على عمق 640 مترا
تحت سطح الأرض.
وعرض هذا الحادث الذي وقع بالقرب من بلدة كارلسباد 22 عاملا في
المنشأة الى مستويين منخفضين من الإشعاع واعتبر أسوأ حادث للمنشأة منذ
افتتاحها عام 1999. وتعد هذه المنشأة المستودع الوحيد تحت الارض في
البلاد لنفايات العناصر التي يزيد رقمها الذري على رقم اليورانيوم. وتم
تعليق دفن شحنات المختبرات النووية الامريكية من مختلف الأدوات وغيرها
من الحطام الملوث بالنظائر المشعة مثل البلوتونيوم إلى أجل غير مسمى في
الوقت الذي يحقق فيه العلماء في الحادث. حسب رويترز.
وقال المحققون ان تفاعلا كيميائيا بين أملاح النترات ونفايات عضوية
استخدمت كمادة ماصة أدى الى توليد حرارة كافية لإذابة سدادات برميل
واحد على الأقل من الرواسب الملوثة والتي جاءت في الأصل من مختبر لوس
ألاموس الوطني بالقرب من سانتا في. وقالت المتحدثة باسم وزارة الطاقة
لينزي جايسلر إن التجارب التي أجراها علماء من مختبرات لوس ألاموس
ومختبرات نووية أمريكية أخرى اخفقت في تكرار حدوث هذا التفاعل
الكيميائي ولاتزال مئات من براميل النفايات النووية المعبأة المماثلة
على حالها. وأضافت "ما زال هناك الكثير الذي لا نعرفه". وقالت جايسلر
إن وزارة الطاقة تعكف على مراجعة خيارات التخلص من النفايات لكنها لم
تقدم أي تفاصيل. |
