|
شبكة النبأ: قضية التلوث البيئي
ومخاطرها المتفاقمة لا تزال محط اهتمام عالمي واسع، حيث باتت هذه
الظاهرة التي يتسع خطرها يوما بعد يوم وكما يقول بعض الخبراء، تشكل
تهديداً مباشراً على جميع جوانب حياة الإنسان، الصحية والاقتصادية وذلك
بسبب ما يشكله التلوث البيئي على اختلاف أشكاله من خطر مباشر أو غير
مباشر يتمثل في تلوث الماء والهواء والتربة، والتأثير السلبي للضجيج
وما يترتب على هذا كله من ضرر على الإنسان، والنباتات والحيوانات
أيضاً، ومن إخلال بعناصر التوازن البيئي التي دمرها الإنسان بنفسه بسبب
تنامي وانتشار المشاريع الصناعية واستخدام المواد الكيماوية، التي
أسهمت بارتفاع نسبة الملوثات والنفايات والسموم المتنوعة التي ازدياد
كمياتها بشكل فضيع وهو ما تسبب بتلوث الهواء والمياه السطحية والجوفية.
وهو ما دفع العديد من دول العالم الى وضع خطط خاصة في سبيل تقليل تلك
الأضرار او القضاء عليها.
وفى خضم الاهتمام الدولي بالبيئة فقد أبرمت العديد من الاتفاقيات
الدولية التي تدعو الى الجميع الى الالتزام بقواعد حماية البيئة
والحفاظ عليها، خصوصا وان قواعد القانون الدولي الإنساني، تجرم ولو
بصورة ضمنية انتهاك قواعد البيئة أثناء النزاعات المسلحة التي أصبحت
تشكل خطر حقيقي على النظام البيئي، حيث سعت بعض الأطراف المسلحة في
العديد من دول العالم الى الاستفادة غير المشروعة من بعض الموارد
الطبيعية كما يقول بعض الخبراء، وفي هذا الشأن فقد قالت الأمم المتحدة
والشرطة الدولية (الإنتربول) إن الجرائم البيئية المتصاعدة من قطع
الأخشاب بطريقة غير مشروعة الى الصيد الجائر للأفيال تدر 213 مليار
دولار في العام وتساعد في تمويل صراعات مسلحة وتضر النمو الاقتصادي.
ودعت الدراسة التي طرحت خلال اجتماع عقدته الامم المتحدة في نيروبي
لوزراء البيئة في الدول الاعضاء في المنظمة الدولية الى تحرك صارم لمنع
مثل هذه الجرائم التي تشمل قطع الأشجار والصيد والتعدين بطريقة غير
مشروعة والتخلص من النفايات السامة والاتجار في الحيوانات والنباتات
النادرة.
وقال اتشيم شتاينار رئيس برنامج البيئة في الأمم المتحدة "بعض
الشبكات الاجرامية تحقق أرباحا خيالية من جرائم البيئة. إنها آلة تمويل."
وأضاف ان "الزيادة الهائلة" في الجرائم البيئية خلال السنوات القليلة
الماضية تساهم في تمويل الميليشيات وحركات التمرد كما تحرم الدول
النامية من مليارات الدولارات من عائدات كان يمكن ان تساعد على انتشال
المواطنين من الفقر. وقدرت الدراسة قيمة جرائم البيئة بما يتراوح بين
70 و213 مليار دولار في العام. وفي المقابل يصل اجمالي المساعدات
المقدمة الى الدول الفقيرة الى 135 مليار دولار.
مشاكل صحية
على صعيد متصل تقول دراسة حديثة إن تلوث الهواء مرتبط بزيادة مخاطر
عدم انتظام ضربات القلب، وتجلط الدم في الرئتين. لكن خبراء في بريطانيا
يقولون إن مدى تأثير تلوث الهواء على الإصابة بالنوبات القلبية، أو
السكتة الدماغية ليس واضحا بما يكفي حتى الآن. وتقول جمعية القلب
البريطانية إن هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث حول تأثير التلوث على صحة
القلب والأوعية الدموية.
وأجرى فريق من كلية لندن للصحة والطب الاستوائي تحليلا للبيانات
التي جمعت في انجلترا وويلز بين عامي 2003 و2009 للتعرف على العلاقة
بين مشكلات القلب والأوعية الدموية وتلوث الهواء على المدى القصير.
ووجد فريق البحث أن التعرض لتلوث الهواء على المدى القصير له علاقة
بعدم انتظام ضربات القلب، والإصابة بجلطات الدم في الرئتين.
وقالت الدكتورة آي ميلوجيفيتش إن العلاقة الأقوى كانت لدى الأشخاص
الذين تزيد أعمارهم عن 75 عاما، ولدى النساء. وأضافت "وجدت دراستنا بعض
الأدلة على تأثير تلوث الهواء على عدم انتظام ضربات القلب، لكن لم يكن
هناك دليل واضح يتعلق بالإصابة بالنوبة القلبية، والسكتة الدماغية التي
تمثل العملية النهائية لعملية تجلط الدم." وقالت ميلوجيفيتش إنه لوحظ
أن كبار السن والمرضى في المستشفيات الذين يعانون من مرض القلب
الاحتباسي أو عدم انتظام ضربات القلب يواجهون مخاطر أكبر.
وفي تعليقها على تلك الدراسة التي نشرت في دورية "هارت" العلمية
المتخصصة في دراسات القلب، قالت جمعية القلب البريطانية إن دراسات
سابقة أظهرت أن تلوث الهواء قد يجعل حالة القلب والدورة الدموية أسوأ
لدى الأشخاص المصابين بالفعل. وأضافت الجمعية "هذه الدراسة تؤكد ما
نعرفه بالفعل، لكنها تأخذ خطوة إضافية لتشير إلى أن هناك علاقة بين
تلوث الهواء وزيادة مخاطر تجلط الدم في الرئتين والإصابة بالرجفان
الأذيني أو عدم انتظام ضربات القلب." بحسب بي بي سي.
وتابعت "مع وجود العديد من الدراسات، نحن بحاجة إلى أن ننظر إلى
الصورة الأكبر، ومع أن هذه الدراسة كبيرة وشاملة، إلا أن لها جوانب
قصورها، ولذا نحن ندرك أن هناك حاجة إلى إجراء مزيد من البحوث حول
كيفية تأثير المواد التي تسبب تلوث الهواء على جهاز القلب والأوعية
الدموية." وتوفي نحو سبعة ملايين شخص في عام 2012 نتيجة تلوث الهواء،
وفقا لتقديرات منظمة الصحة العالمية.وتشير نتائج منظمة الصحة العالمية
إلى وجود علاقة بين تلوث الهواء وأمراض القلب، والجهاز التنفسي،
والسرطان.
أمريكا والخطة الشاملة
من جهة اخرى أوضحت لوائح اتحادية أمريكية كشف عنها النقاب وتشكل
محور استراتيجية الرئيس باراك أوباما للتعامل مع التغير المناخي إنه
سيتعين على قطاع الكهرباء الأمريكي خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من
محطات الطاقة بنسبة 30 في المئة بحلول عام 2030 عن مستويات انبعاثات
عام 2005.
ويعد اقتراح وكالة حماية البيئة الأمريكية واحدا من أهم القواعد
البيئية التي اقترحتها الولايات المتحدة وقد تحول قطاع الطاقة الذي
يعتمد على الفحم بنسبة تقترب من 38 بالمئة لتوليد الكهرباء. وقالت
مديرة وكالة حماية البيئة جينا مكارثي إن كمية ثاني أكسيد الكربون التي
سيجري تقليصها بموجب الاقتراح في الفترة بين عامي 2020 و2030 ستزيد عن
ضعف التلوث الناجم عن الكربون من قطاع الأمريكي كله في عام 2012 .
وسيكون لدى الولايات وسائل مرنة لإنجاز الأهداف الطموحة والقابلة
للتحقيق بغض النظر عن مزيج الطاقة الذي تستخدمه في الوقت الحالي.
ويعتقد أن الولايات التي تعتمد بشدة على محطات تعمل بالفحم ستواجه
المهام الأصعب. وتعرضت الخطة لهجوم حتى قبل الكشف عنها من جماعات
الأعمال وكثير من المشرعين الجمهوريين وكذلك المشرعين الديمقراطيين من
الولايات التي تعتمد بشدة على الفحم مثل وست فرجينيا.
لكن الخطة التي جاءت في 645 صفحة تفرض قيودا أقل مما يخشاه البعض
حيث من الأسهل بلوغ الأهداف لأن الانبعاثات انخفضت بالفعل بحوالي عشرة
بالمئة بحلول عام 2013 عن مستوى عام 2005 مستوى الأساس والذي يرجع
جزئيا إلى وقف تشغيل محطات تعمل بالفحم واستبدالها بمحطات تعمل بالغاز
الطبيعي الأكثر نظافة. وتعطي الخطة الولايات عدة خيارات لتحقيق
الاتبعاثات المستهدفة.
على صعيد متصل أوصت لجنة من الخبراء الحكومات بوضع خطة خمسيه للقضاء
على الصيد الجائر والتلوث في المحيطات وإلا إعلان أجزاء من هذه
المسطحات المائية مناطق محظورة على صيادي الأسماك. وحثت اللجنة
العالمية للمحيطات - التي تأسست عام 2013 وتضم سياسيين بارزين - الجهات
المعنية على اتخاذ إجراءات إنقاذية بينها التخلص التدريجي من عمليات
دعم أساطيل الصيد وتطبيق قيود أكثر صرامة على شركات التنقيب عن النفط
والغاز في البحار للحد من تلوث أعالي البحار.
وقال ديفيد ميليباند- أحد رؤساء اللجنة ووزير الخارجية البريطاني
السابق "باتت المحيطات كدولة فاشلة.. والاماكن التي كانت عذراء تحولت
إلى مناطق منهوبة." وأشار التقرير إلى أن الكثير من الأرصدة السمكية في
أعالي البحار -وهي منطقة خارج المناطق الساحلية الوطنية والتي تغطي
تقريبا نصف مساحة الأرض- تتعرض لضغط الصيد غير المنظم وغير الشرعي.
بحسب رويترز.
وقالت اللجنة إن عشرة ملايين طن -تبلغ قيمتها 16 مليار دولار- من
التونا وحتى المحار يتم صيدها كل عام في أعالي البحار من بين 80 مليون
طن من الأسماك يتم صيدها سنويا. وأوصت اللجنة بخطة إنقاذ خمسيه متكاملة
لمعالجة التهديدات مثل الصيد الجائر والتلوث. وقال التقرير "إذا لم
ينجح هذا الإقتراح حينها يتوجب على الحكومات أن تنظر في احتمال تحويل
أعالي البحار إلى منطقة تكاثر يمنع فيها صيد الأسماك."
التلوث في الصين
في السياق ذاته ذكر مكتب البيئة في بكين أن شكاوى تلوث الجو في
العاصمة الصينية بكين زادت لاكثر من مثليها في أول خمسة أشهر من عام
2014 في مؤشر على تنامي الاستياء الشعبي بسبب اضرار النمو الاقتصادي
المتسارع. وكشف المكتب أن المواطنين تقدموا بعدد 12 ألف و599 شكوى
رسمية من الضباب الدخاني (الضبخان) في الفترة من يناير كانون الثاني
إلى مايو ايار بزيادة 124 بالمئة عن الفترة ذاتها من العام الماضي.
وتأتي بكين التي يغطيها الضبخان بشكل خطير معظم الوقت في المقدمة في
"الحرب على التلوث" التي اعلنها رئيس الوزراء لي كه تشيانغ سعيا لتفادي
حالة الاستياء بسبب تلوث الهواء والانهار والتربة. وذكر مكتب البيئة أن
72.6 بالمئة من اجمالي الشكاوي المتعلقة بالبيئة التي قدمت للسلطات في
بكين في الفترة من يناير كانون الثاني إلى مايو ايار سببها الضبخان.
وفي مسعى لتبديد اي سبب محتمل للقلاقل يبذل المسؤولون في الصين
جهودا مضنية لاظهار دعمهم للمواطنين في الحرب ضد التلوث بفتح خطوط
ساخنة وتشكيل فرق عمل وفرق تدخل سريع وتشجيع المواطنين علي المشاركة في
حملات ضد المخالفين. كما ينص قانون البيئة المعدل حديثا على ان تكفل
السلطات الشفافية ومحاسبة المخالفين كما يعد بتحسين امكانية لجوء
المتضررين من التلوث للقضاء.
الى جانب ذلك قالت الحكومة الصينية في وثيقة سياسية إنها تعتزم سحب
تصاريح أكثر من خمسة ملايين سيارة قديمة هذا العام لتحسين جودة الهواء
وان ذلك سيؤدي الى منع 330 ألف سيارة في بكين وحدها من السير. وأصبح
التلوث يمثل أولوية عاجلة لزعماء الصين في إطار محاولتهم لتعويض أضرار
تسببت فيها عقود من النمو السريع ولتهدئة الغضب العام من تلوث الهواء.
وفي إطار خطة واسعة النطاق لخفض الانبعاثات على مدى العامين
المقبلين قال مجلس الوزراء الصيني إن البلاد تخلفت بالفعل عن أهدافها
الخاصة بالتلوث في الفترة من 2011 إلى 2013 وإنها بحاجة الآن لتعزيز
جهودها في هذا الصدد. وأفاد المرسوم بأن ما يصل إلى 5.33 مليون سيارة
لا تنطبق عليها معايير الوقود الصينية "سيتم استبعادها" هذا العام.
والى جانب 330 ألف سيارة ستسحب من العاصمة الصينية بكين ستسحب السلطات
660 ألف سيارة من إقليم خبي المجاور لبكين والذي توجد فيه سبع مدن من
بين المدن الأكثر تلوثا بالضباب الدخاني في الصين. وتعتزم بكين خفض
العدد الإجمالي للسيارات في شوارعها إلى 5.6 مليون سيارة هذا العام مع
السماح بارتفاع هذا العدد إلى ستة ملايين بحلول عام 2017.
ولم تشر الوثيقة الصينية إلى الطريقة التي سيتم بها تنفيذ الخطة لكن
حكومة بلدية بكين كانت قد عرضت من قبل تقديم اعانات تتراوح بين 2500
و14500 يوان (بين 400 و2300 دولار) للسائقين الذين يسلمون سياراتهم
المتهالكة طوعا حتى يتم التخلص منها. لكن الاعانات لم تشمل السيارات
التي لا ينطبق عليها الحد الادنى من معايير البنزين.
من جهة أخرى قالت وسائل إعلام حكومية إن الصين ستغلق محطات الكهرباء
التي تعمل بالفحم في بكين وتحد من استخدام الفحم للمراجل وللاستخدام
الصناعي هذا العام لمكافحة تلوث الهواء في العاصمة. وقالت وكالة أنباء
الصين الجديدة (شينخوا) إن الإجراءات تهدف إلى خفض كمية الفحم المستخدم
هذا العام بمقدار 2.6 مليون طن واستخدام الطاقة النظيفة والغاز بدلا من
ذلك.
وتعهدت الصين بالتخلص من الأضرار التي لحقت بالبيئة خلال عقود من
النمو الاقتصادي غير المقيد وحددت مناطق بكين وخبي وتيانجين كأهداف
رئيسية لبرنامج الحد من الصناعات الكبرى مثل الصلب والأسمنت والطاقة
الحرارية وكلها مصادر رئيسية للضباب الدخاني. بحسب رويترز.
وكانت شينخوا قالت إن مدينة تيانجين الصناعية في شمال الصين ستتبنى
سلسلة إجراءات في أيام الضباب الكثيف بما في ذلك تقييد عدد السيارات في
الشوارع. وتصدر النمو الاقتصادي البرنامج السياسي للصين لفترة طويلة
لكن الغضب الشعبي من التلوث أثار احتجاجات وتعهدت الحكومة الآن بفرض
إرادتها وجعل نظافة البيئة أولوية.
حلول تكنولوجية
الى جانب ذلك يعتبر تلوث الهواء حالياً أكبر خطر يهدد البيئة
العالمية ويرفع عدد الوفيات، بحسب ما أكدت منظمة الصحة العالمية. ويسبب
تلوث الهواء بوفاة سبعة مليون شخص في العام 2012، ما تجاوز عدد الأشخاص
ضحايا التدخين، بأكثر من ضعف التقديرات السابقة. أما الجسيمات الملوثة
في الهواء في أكثر من نصف المدن التي شملتها الدراسة والتي يبلغ عددها
1600 مدينة، فتعتبر حالياً فوق الحدود الآمنة، والتي تتأثر بها المناطق
الأكثر فقراً في جنوب شرق آسيا وغرب المحيط الهادئ .
وفي مدينة دلهي الهندية، وجد أسوأ تلوث للهواء في العالم، إذ أن
حوالي 10 آلاف شخص يموتون سنويا بسبب التلوث. ويعاني غالبية هؤلاء
الأشخاص من السكتات الدماغية، وأمراض القلب، والسرطان. وبينما يوجد
اتفاق واسع النطاق أن تقييد انبعاثات الهواء الملوث يعتبر حلاً فعالاً،
تتحول المدن المتضررة بشكل متزايد إلى الحلول التكنولوجية. وكشف مستشفى
"مانويل غونزاليس" في المكسيك في العام 2013، النقاب عن واجهة مبنى
تلتهم تلوث الهواء. وتغطي الواجهة مساحة 2،500 متر مربع، وتتكون من
طلاء ثاني أكسيد التيتانيوم الذي يتفاعل مع الضوء لتحييد عناصر تلوث
الهواء. وقال المصممون إن هذه الآلية تحد من تأثيرات التلوث التي تتسبب
بها ألف سيارة يومياً.
وتم الكشف عن مشروع أكبر، وهو "قصر ايطاليا" والذي يستخدم مواد
مماثلة على مساحة تمتد على 13 ألف متر مربع، وتغطي ستة طوابق. ومن
المتوقع، أن يفتتح المشروع في مدينة ميلانو الإيطالية في العام 2015 .
وعمد علماء هولنديون إلى تكييف النظام مع الطرقات، إذ اعتبر هؤلاء أن
الأمر يمكن أن يقلل التلوث بنسبة 45 في المائة. وتعتبر المواد زهيدة
الكلفة، إذ تزيد فقط بنسبة 4 أو 5 في المائة مقارنة بتكاليف البناء
العادية. وتجدر الإشارة، إلى أن تأثير هذه المباني كان محدوداً إلى
موقعها المباشر.
وظهرت أول قصيدة لسيمون أرميتاج للحد من تلوث الهواء، في أيار/مايو
الماضي في منطقة شيفيلد البريطانية. وكتبت القصيدة على لافتة يبلغ
طولها 20 متراً بعنوان "في مديح الهواء"، وتم تغليفها بجسيمات ثاني
أكسيد التيتانيوم والتي يمكن أن تحد من آثار تلوث 20 سيارة يومياً.
وتعمد القصيدة على تحفيز صنع ملابس من مادة تغير من التركيب الكيميائي،
وتهدف إلى دمج جسيمات ثاني أكسيد التيتانيوم في منظفات الغسيل، حتى يتم
تغليف الثياب بمادة تحد من تلوث الهواء.
وتعتمد هذه الآلية على مفهوم المشاركة الجماعية، إذ أن قطعة من
الثياب التي تغسل في هذا النوع من المنظفات يمكنها إزالة بين 5و6
غرامات من ثاني أوكسيد النيتروجين، يومياً. بالإضافة إلى كل ذلك، تم
ابتكار آداة استشعار "مايكرو بيم" لرصد تلوث الهواء الشخصي، والتي
طورها معهد البحوث المثلث لإلتقاط بيانات التعرض لتلوث الهواء ومساعدة
المستخدم في إدارة المخاطر .
وقد ركزت التجارب الأولية على الكشف عن التلوث في الأماكن المغلقة
بدءاً من مواقد الطهي في الدول النامية، والتي تؤدي إلى أكثر من مليوني
حالة وفاة سنويا من خلال التعرض للدخان السام. ويمكن استخدام الجهاز في
أماكن عدة، للكشف عن التهديدات الصحية. وبالإمكان تقليد الطبيعة أيضاً
من خلال ابتكار جهاز استشعار يشبه شبكة العنكبوت. وعمد عالم الحيوانات
الدكتور فريتز فولراث في جامعة أكسفورد إلى دراسة شبكات العناكب لمعرفة
المواد التي تتكون منها موادها وحساسية نسيجها غير المسبوقة . بحسب
CNN.
وقال فولراث إن "شبكة العناكب تعتبر ركيكة وتتضمن شحنة كهربائية من
الألياف لالتقاط أي جزيئات تتطاير في الهواء، فضلاً عن تكونها من طلاء
السائل مثل الغراء ما يؤدي إلى التقاط الجراثيم الفردية والذرات."
ويعتقد فولراث أن شبكة تتكون من مادة الحرير، قد تعتبر أداة مثالية
لالتقاط وقياس الملوثات، لتكشف عن مدى الخطر في الغلاف الجوي. ويمكن
استخدام هذه الشبكة في أي مكان بدءاً من مناطق الكوارث وصولاً إلى
المستشفيات والمنازل.
استبدال البلاستيك بالقريدس
على صعيد متصل اكتشف باحثون في مركز هارفارد واس للهندسة الحيوية
طريقة جديدة لصنع بلاستيك قابل للتحلل باستعمال مركبات عضوية من
القريدس ومواد من الحرير. وقد كانت النتيجة مذهلة، إذ أسموا المادة
الجديدة باسم "شرينك"، وتتصف هذه المادة بالمرونة والقوة في الوقت
ذاته، وقد أشار مدير المركز، دون إينبر إلى أن هذه المادة تصبح أكثر
مرونة عند تعرضها للماء، وهي قابلة كلياً للتحلل، كما أنها تشكل سماداً
طبيعياً ممتازاً، وهي ثرية بالمواد العضوية المغذية، لدرجة تمكن نمو
نبتة من تحلل عبوة واحدة منها.
ورغم أنه من الشائع استعمال كلمة "بلاستيك" لكل مادة يمكن قولبتها،
إلا أن مفهومها الأساسية مرتبط بما يصنع من المواد البتروكيميائية، وهي
نعمة ونقمة في الوقت ذاته، إذ تشكل طريقة رخيصة وشائعة لتصنيع منتجات
بكميات كبيرة، لكن معظمها غير قابل للتحلل. ويعد البلاستيك الذي تفيض
به ساحات النفايات خطراً على البيئة، خاصة البحرية منها، إذ عملت على
قتل الأسماك والحياة البرية مؤدية إلى اضطراب في التوازن البيئي. بحسب
CNN.
ويقول إينبر إن مشكلة التكلفة قد يمكن حلها بسهولة، خاصة مع
العاملين في مجال بيع صيد الحيوانات البحرية، والذين يدفعون أموالاً
للتخلص من قشرياتها، مشيراً إلى أن المواد متوفرة وطريقة تصنيع هذه
المادة متوفرة، ولكنها بحاجة إلى إدارة في سوق العمل للتعرف على
التحديات والتكاليف المستقبلية وإدخالها ف عملية التصنيع. |
