|
شبكة النبأ: تونس التي أدركت مشاكلها
مع المتطرفين الإسلاميين مبكراً، كما يرى أغلب المحللين، تحاول في ظل
أجواء التهدئة بين الأحزاب الرئيسية من (الإسلامية والعلمانية)، القيام
بخطوات استباقية لمكافحة الإرهاب، والقضاء على الفكر السلفي، الذي
انتشر في تونس مؤخراً، إثر احداث ما يسمى بـ الربيع العربي التي انطلقت
من بلاد الياسمين الشرارة الأولى، وأدت الى رحيل بن علي، بعد ان ترك
البلاد في فوضى كبيرة، استغلتها الحركات الدينية، للممارسة "الفكر
الدعوي" في بلد اعتاد على ممارسة العلمانية منذ عقود.
وقد شنت الحكومة التونسية حملة امنية واسعة النطاق في مناطق تواجد
المتطرفين اللذين لهم صلة بتنظيم القاعدة في المغرب العربي، والتي أتت
على خلفية قيام هذه الجماعات بعمليات مسلحة استهدفت السواح وشخصيات
سياسية بارزة، مما أضر كثيراً باقتصاد البلد الذي يعتمد على درجة كبيرة
من ناتجة القومي على السياحة الخارجية، مقارنة بدول المغرب العربي
الأخرى المجاورة لتونس.
وعلى أثر هذه الأوضاع المربكة، نعثر الاقتصاد التونسي كثيرا، سيما
وان الثورة التونسية انطلقت لتصحيح الأوضاع الاقتصادية والبحث عن
الرفاهية التي كانت حكراً على الطبقة الحاكمة واعوانها، بعد ان ارتفعت
نسب البطالة، والاسعار، والتضخم، والضرائب...الخ.
وتسعى الحكومة الجديدة التي تسلمت السلطة قبل أشهر إثر استقالة
حكومة تقودها حركة النهضة الاسلامية إلى استرجاع سيطرة الدولة على
المساجد التي ظل أغلبها لثلاث سنوات تحت سطوة إسلاميين متشددين.
في سياق متصل وخلال حكم الرئيس السابق العلماني زين العابدين بن علي
واجه السلفيون قمعا وسجن أغلبهم ولكن بعد الثورة أصبح حضورهم لافتا
بالاستفادة من مناخ الحرية وعينوا أئمة تابعين لهم في مئات المساجد، ثم
تقلص هذا الحضور نتيجة للملاحقات الأمنية التي شنتها الحكومة على
قيادات من جماعة أنصار الشريعة، ومع ذلك فإن السلفيين مازالوا يحكمون
السيطرة على حوالي 150 مسجدا في البلاد.
وبعد اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي وهما من قادة المعارضة
العلمانية واجهت حركة النهضة الاسلامية احتجاجات واسعة وضغطا من
المعارضة تخلت بعدها لحكومة مستقلة عن قيادة البلاد إلى انتخابات من
المقرر إجراؤها نهاية العام الحالي.
وقال رئيس الوزراء مهدي جمعة إن حكومته بدأت تنفيذ خطط فعلية
لاستعادة السيطرة على 150 مسجدا تحت سيطرة متشددين في مسعي لتحييد
المساجد ووقف ما سماه مسؤول حكومي "خطابات تحريض" قبل الانتخابات.
وتقول صحف محلية إن فتاوي قتل معارضين العام الماضي أصدرها أئمة
مساجد. وتطالب المعارضة العلمانية بضرورة شن حرب شعواء لتحييد المساجد،
وتتصدى قوات الأمن التونسية منذ أشهر لمتشددين من جماعة أنصار الشريعة
المحظورة وهي من الجماعات المتشددة التي ظهرت بعد سقوط بن علي، ووجهت
أصابع الاتهام إلى أنصار الشريعة في التحريض على اقتحام السفارة
الأمريكية في تونس في 14 سبتمبر أيلول عام 2012 وأدرجتها واشنطن على
قائمة التنظيمات الإرهابية التي تربطها صلات بتنظيم القاعدة في بلاد
المغرب الإسلامي.
وفي عملية نوعية تمكنت قوات الشرطة هذا العام من قتل كمال القضقاضي
أحد أبرز قيادات أنصار الشريعة والمتهم باغتيال المعارض شكري بلعيد
العام الماضي، وحققت قوات الأمن نجاحات لافتة لكن المتشددين لا يزالون
يشكلون تحديا حقيقيا لحكومة جمعة التي تخشى أي هجمات جديدة قد تضرب
صناعة السياحة التي تجذب ملايين الزائرين سنويا.
وتتهم الشرطة تنظيم أنصار الشريعة (الذي يقوده سيف الله بن حسين
المعروف باسم أبي عياض وهو مقاتل سابق في أفغانستان) بقتل زعيمين
للمعارضة العام الماضي، وتقول الحكومة إن المتشددين يستفيدون من الفوضى
في ليبيا لإدخال السلاح إلى تونس.
وضمن جهودها لاستعادة السيطرة على المساجد وتعيين أئمة تابعين لها
كونت الحكومة لجنة تضم ممثلين عن وزارة الشؤون الدينية ووزارة الداخلية
ووزارة العدل لعزل من تصفهم بأنهم متشددون، ولكن لا يبدو أن مهمة
السلطات الجديدة ستكون يسيرة في خوض معركة المساجد، واندلعت في مدينة
القيروان مواجهات عنيفة بين قوات الشرطة ومصلين غاضبين بسبب إمام مسجد
عينته وزارة الشؤون الدينية بدل إمام آخر يريده المصلون.
واعتقلت قوات الشرطة بعض المحتجين من السلفيين وقالت وزارة الداخلية
إنها ستطبق القانون بحزم ضد مثل هذه التجاوزات، لكن ينتظر أن تتجدد مثل
هذه المعارك في بعض المدن أو الأحياء التي تعتبر معاقل سلفية مثل
القيروان وجندوبة أو حي التضامن بالعاصمة.
ويقول رياض الصيدواي مدير المركز العربي للدراسات السياسية
والاجتماعية في جنيف "الدولة استفاقت وفهمت أن الارهاب ليس سلاحا فقط
بل هو أساسا خطاب مصدره عدة مساجد تروج لفكرة الجهاد وتجاهل الدولة
والحديث عن فكرة وحلم الخلافة". بحسب رويترز.
ويضيف الصيداوي "العملية ستكون معقدة وستكون ليا للذراع بين الدولة
والمتشددين الذين يحاولون إثبات الذات لأن المساجد هي آخر المعاقل التي
يروجون منها علنا لفكرهم"، وتقول الحكومة إنها تسعى لإبعاد الأئمة
السلفيين عبر سياسة الحوار أو بالقوة والقانون إذا رفضوا، واعتقلت
الشرطة قبل شهرين أيضا خميس الماجري وهو داعية سلفي بعد أن رفض
الامتثال لقرار الحكومة إلقاء خطب دون ترخيص، وأطلقت سراحه في وقت لاحق
بعد تعهده بعدم تكرار ذلك.
وهذا العام قررت الحكومة غلق المساجد بعد أوقات الصلاة لأول مرة منذ
ثلاث سنوات سعيا لتشديد الخناق على الاسلاميين وهو ما جعلهم يتحدثون عن
ان ممارسات الرئيس السابق بن علي تتكرر.
وخلال حكم الرئيس العلماني السابق بن علي كان المصلون يخضعون
للمراقبة في المساجد حيث يمنع عقد حتى الدروس الدينية، وكان ارتداء
الحجاب ممنوعا في المؤسسات الادارية بينما تلاحق الشرطة الفتيات
وتضربهن في الشوراع بسبب الحجاب، وقال كمال الفطناسي وهو مسؤول مكلف
بالمساجد في وزارة الشؤون الدينية لرويترز إن السلطات تمكنت فعلا من
استرجاع 30 مسجدا من مجموع 150 تسعى لاستعادتها، وقال "نحن نريد تجنب
سماع خطابات التحريض والدعوات للجهاد في سوريا مثلما فعلوا وتحييد
المساجد لتهيئة أفضل الظروف قبل إجراء الانتخابات".
ويتوقع الفطناسي أن تكون المهمة معقدة وصعبة وقد تستغرق شهورا لان
من وصفهم "بأصحاب الفكر المتشدد لن يقبلوا التفريط بسهولة في بث خطابهم
وربما هم مستعدين لاي مواجهة"، ولكن السلفيين أصبحوا يقولون إنهم
يعيشون أوقاتا صعبة بسبب الملاحقات الأمنية والتضييق عليهم في المساجد
وخارجها حتى بسبب لباسهم أو مظهرهم.
وقال عبد الرحمان كمون وهو إمام جامع سلفي تريد السلطة استبداله
بآخر لرويترز "العلمانيون لا يريدون أن يسمعوا صوتا سوى صوتهم حتى في
بيوت الله، هم لا يريدون التحييد، يريدون خطابا مائعا يعيدهم للسلطة"،
وأضاف "ما نعيشه اليوم من ظلم واحتقار وإهانة حتى المساجد لم نره حتى
تحت حكم بن علي، اليوم نرى فظاعات أكبر بعد الثورة"، وقال كمون إن صبر
الشباب السلفي نفد بعد أن وصل التضييق عليهم مستويات كبيرة وحذر من
العجز عن السيطرة على شبان غاضبين بسبب إهانة بيوت الله.
وقد بدأت قوات الأمن التونسية مدعومة بطائرات مقاتلة وطائرات
هليكوبتر عملية كبيرة لاستئصال متشددين على صلة بتنظيم القاعدة من مخبأ
في جبل الشعانبي على الحدود مع الجزائر، وانتشر آلاف الجنود في المنطقة
النائية لتمشيط الجبل الذي يتحصن به متشددون بعضهم منذ أن طردت عملية
عسكرية فرنسية مقاتلين مرتبطين بالقاعدة من مالي العام الماضي.
وقال محللون إن العملية التي تدعمها الجزائر من جانبها من الحدود هي
تحول إلى أسلوب استباقي بدرجة أكبر من جانب تونس، وقال رئيس الوزراء
مهدي جمعة للصحفيين "نحن نحقق تقدما على الإرهاب، نحن نهاجمه في معقله
في الشعانبي، ونحن نتقدم لأعلى الجبل".
ويتسم جبل الشعانبي بتضاريسه الوعرة ويمتد إلى الجزائر، ونفذت
القوات التونسية عدة مداهمات هناك وقصفت في بعض الأحيان الكهوف الجبلية
بعد مقتل ثمانية جنود وذبحهم العام الماضي، ويقدر مسؤولو الأمن
التونسيون أعداد المتشددين في الجبل بالعشرات فقط لكن خطر عنف
الإسلاميين يبدو واضحا، وصنفت واشنطن إحدى الجماعات المتشددة هناك وهي
أنصار الشريعة كمنظمة إرهابية، واشتبكت هذه الجماعة مرارا مع قوات
الأمن، وبعض المتحصنين في جبل الشعانبي على صلة بجناح تنظيم القاعدة
ببلاد المغرب الإسلامي.
وكان انتحاري قد فجر نفسه في منتجع ساحلي العام الماضي في أول هجوم
من نوعه خلال عشر سنوات وهو ما أحدث صدمة في بلد يعتمد بشدة على
السياحة الخارجية لتوفير العملة الأجنبية، وقال توفيق الرحموني المتحدث
باسم الجيش للاذاعة المحلية إن العملية في جبل الشعانبي هي الأكبر في
تاريخ الجيش لأنها تضم وحدات كثيرة بما في ذلك من مشاة البحرية والجيش
والطائرات الحربية والطائرات الهليكوبتر.
وأضاف الرحموني أن الجيش لن ينهي العملية إلا بالسيطرة على السلسلة
الجبلية التي أعلنت منطقة عسكرية مغلقة للحد من دخول المواطنين إليها،
ويقوم الجيش الجزائري بالتنسيق من على جانبه من الحدود لا سيما في مجال
تبادل المعلومات، وقال مصدر أمني جزائري طلب عدم الكشف عن اسمه
"الجزائر ستضع بالتأكيد حاجزا لمنع أي تسلل محتمل للإرهابيين إلى
أراضيها لكنها لن تتجاوز حدودها أبدا".
وقال نصر بن سلطانة المتخصص في الشؤون الأمنية التونسية إن المعركة
في جبل الشعانبي لن تكون خطوة نهائية لكنها ستكون مهمة للغاية لأنها
تستهدف معقل المتشددين، وأضاف أن المعركة لن تنتهي خلال بضعة أسابيع بل
قد تمتد لشهور.
الإصلاحات الاقتصادية
على صعيد اخر قال رئيس الوزراء التونسي مهدي جمعة إن بلاده لن تحتاج
للاقتراض من الأسواق المالية لسد العجز في ميزانيتها هذا العام مستبعدا
تخفيضات شديدة للإنفاق العام قد تثير احتجاجات شعبية، وبعد ثلاث سنوات
من انتفاضة أشعلت شرارة "الربيع العربي" أعدت تونس دستورا جديدا وتهدف
الآن إلى إجراء انتخابات هذا العام.
غير أن الحكومة المؤقتة التي يقودها جمعة قالت إن هناك حاجة لتضحيات
مؤلمة لإنعاش الاقتصاد المتضرر من الاضطرابات التي أعقبت الإطاحة
بالرئيس زين العابدين بن علي والأزمة المالية في أوروبا، وقال جمعة
أثناء زيارة لباريس لاجتذاب المستثمرين "لا نريد مظاهرات"، وأضاف قائلا
"سيكون لدينا حوار اقتصادي وطني لأننا نجحنا في العملية السياسية بهذه
الطريقة، يجب على الجميع أن يعوا أن الإصلاحات ضرورية لكننا لن نضغط
أكثر من اللازم."
ويتمثل التحدي الذي يواجهه جمعة في كيفية خفض النفقات الحكومية دون
إثارة حالة من السخط كتلك التي أطاحت بالرئيس بن علي والتي كان من بين
أسباب البطالة وارتفاع الأسعار وهي مشكلات ما زالت تثقل كاهل الكثير من
التونسيين، ويتعين على رئيس الحكومة أيضا ان يحقق توازنا سياسيا دقيقا
بين العلمانيين والإسلاميين ومواجهة الخطر الأمني الذي يشكله متشددون
مرتبطون بتنظيم القاعدة.
وكان جمعة أعلن مؤخرا أن احتياجات بلاده من الاقتراض الخارجي هذا
العام ستصل إلى ثمانية مليارات دولار وهو ما يقرب من ضعفي التقديرات
الأولية، وقال جمعة إن الميزانية بها عجز يبلغ ملياري دولار لكن هناك
محادثات جارية مع دول "صديقة" ومؤسسات مالية لسد هذا العجز، وأضاف
قائلا "يجب علينا أن نبذل جهودا أكبر لسد العجز في الميزانية لكنني لا
أعتقد أننا سنحتاج لدخول الأسواق المالية خاصة في ضوء تصنيفنا
الائتماني (المنخفض)".
وفي العام الماضي أظهرت محاولة لزيادة ضريبة على المركبات مدى
حساسية سياسات التقشف إذ أثار الإعلان عن الزيادة أعمال شغب دفعت
الحكومة إلى التراجع عنها، وبينما قال جمعة إنه سينظر في معالجة تكاليف
الأجور إلا أنه استبعد أي تسريح للموظفين أو خفض أجورهم هذا العام.
وأشار إلى أن أول موجة من الإصلاحات لن تشمل زيادات في أسعار الوقود
أو الخبز ولن يكون هناك سوى "تنظيم" للدعم الذي تضخم على مدى السنوات
الثلاث الماضية، وقال "علينا الاستمرار في دعم الطبقتين الفقيرة
والوسطى لتعزيز قدرتهما الشرائية لكننا نحتاج إلى استهداف أولئك الذين
يتمتعون بقدرة أكبر على الإنفاق، لسنا بحاجة إلى مساعدة الجميع".
وذكر جمعة أن أحد الإجراءات الأولى التي سيتم اتخاذها هو تقسيم
أسعار استهلاك الغاز والكهرباء إلى شرائح بحسب الأمتار المستخدمة،
وتولت حكومة الكفاءات التي يرأسها جمعة السلطة قبل ثلاثة أشهر بعد
اتفاق بين التيارين السياسيين الرئيسيين المتمثلين في حركة النهضة
الإسلامية ومعارضيها العلمانيين والذي أنهى مواجهة سياسية وفتح الباب
أمام إجراء انتخابات، ورغم وجود بعض المؤشرات إلى احتمال تأجيل
الانتخابات قال جمعة إنه لا يرى سببا لتأجيلها إلى عام 2015، وبدأ
البرلمان مناقشة قانون للانتخابات هذا الشهر وهو الخطوة النهائية التي
تسبق تحديد موعد الانتخابات.
وقال جمعة "ربما ان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تأخرت قليلا
لكن يجري اتخاذ جميع الإجراءات لتنظيم هذه الانتخابات في أفضل الظروف
هذا العام، لا أرى سببا لتأجيلها"، ورغم الشعبية التي يتمتع بها جمعة
إلا أنه استبعد ان يترشح لرئاسة البلاد، وفي ظل احتياطيات النفط والغاز
القليلة في تونس على عكس جارتيها الجزائر وليبيا فإنها تعتمد اعتمادا
كبيرا على السياحة الخارجية.
وقال جمعة إنه حث فرنسا التي يفد منها أكبر عدد من السياح إلى تونس
على رفع تحذيرها من السفر إلى بلاده وهو ما فعلته الولايات المتحدة قبل
أسابيع، ومنذ اندلاع الانتفاضة في تونس تحارب قوات الأمن إسلاميين
متشددين وبدأت في الآونة الأخيرة حملة عسكرية عليهم في الجبال الواقعة
على حدود مع الجزائر، وقال جمعة أن تونس تسيطر حاليا على جماعة أنصار
الشريعة المتشددة، وأضاف أن الخطر الرئيسي يشكله المسلحون القادمون من
جنوب ليبيا حيث تعيد جماعات تابعة للقاعدة تنظيم صفوفها منذ طردها من
مالي العام الماضي.
وقال الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان "هناك معادلة صعبة تتمثل في
أن قدرة المواطن الشرائية تدهورت بشكل كبير ومست كل الفئات وبين ضرورة
اجراء اصلاحات لا تحتمل التأجيل". بحسب رويترز.
وقال سعيدان إن مهمة الحكومة ستكون حساسة للغاية للوصول إلى اجراء
انتخابات في سلم اجتماعي وإن أي رفع للأسعار بشكل يزيد تدهور القدرة
الشرائية قد يمهد لتوترات تعرقل الوصول للانتخابات، واستعدادا لموجة
رفع أسعار على ما يبدو بدأت الحكومة مفاوضات مع الاتحاد العام التونسي
للشغل لرفع أصحاب الأجور الضعيفة قبل أن تبدأ تنفيذ موجة اجراءات قد
تمس ملايين التونسيين. |
