|
جاء مؤتمر مفوضية الانتخابات الذي اعلنت فيه النتائج النهائية غير
المصدقة للانتخابات التشريعية التي جرت في الثلاثين من الشهر الماضي
محبطا ومخيبا للآمال ليس من جانب غياب كبار المدعوين عن الحضور؛ وتوجه
المفوضية بعد دقائق الى تغطية مقاعدهم الفارغة بموظفيها من الخط
الثاني؛ بل في مستوى النتائج التي لم تأتي بجديد يحمل قدرة التغيير بل
اتت بذات التعقيد الذي حملته نتائج انتخابات 2010. ومن ملاحظة سريعة
لأسماء الفائزين ومقاعد الكتل السياسية التي اعلنت في المؤتمر.. نؤشر
التالي:
1. غياب صورة التغيير المنشود وتكرار ذات الوجوه، وحتى ما غاب من
نواب بسبب الخسارة قد نراه يعود مرة اخرى عبر بوابة الاستيزار او درجة
المستشار او بالمقاعد التعويضية.
2. تقارب النتائج لكافة الكتل مع بروز قائمة فائزة واحدة.. سوف يعقد
الموقف السياسي ويحصر خيارات تشكيل الحكومة بالشراكة التي اثبتت عدم
نجاحها في الدورة الماضية التي تؤيدها معظم الكتل في حين يرفضها دولة
القانون الفائز الاول ويدعو الى بديلها الاغلبية السياسية.
3. فوز نواب (حملوا شعارات وعبارات طائفية) بحصولهم على عدد كبير من
الاصوات، يؤكد على ضرورة استمرار توعية الناخب حول حقيقة هذه الممارسات
الانتخابية ومخاطر تلك التصريحات على التعايش والسلم الاهلي.
4. فوز كبار الموظفين التنفيذين في قوائم متفرقة، يؤكد ان هناك
استخداما شخصيا لموارد الدولة في الدعاية والنفوذ الانتخابي وغيابا
للرقابة الادارية، ما يستوجب الوقوف عنده مستقبلا لأنه خطرا على
الديمقراطية وحرية الاختيار وتكافؤ الفرص بين المرشحين.
5. لجوء الكتل السياسية الى ترشيح اعضاءها في مجالس المحافظات شكل
التفافا خطيرا على ارادة الناخب وان لم يكن فيه مخالفة دستورية، الا
انه يعتبر مزاحمة حقيقية لخيار التغيير الذي كان سيطول الكتل قبل
الوجوه.
وان كان فوز اكثر من 22 امرأة بمقاعد البرلمان القادم خارج اطار
الكوتا يعتبر انجازا وايجابية كبيرة تستحق معه المرأة تمثيلا حقيقيا لا
صوريا في الحكومة المقبلة، فان نظرة سريعة الى النتائج نجد انها نسخة
معدلة من نتائج 2010 مع فارق بسيط.
في تلك الانتخابات حقق ائتلاف العراقية (الذي تشظى في هذه
الانتخابات الى قوائم متحدون والوطنية والعربية واخرى محلية في
المحافظات والتي قد تعود لتجتمع في اتحاد القوى الوطنية.. مثلما يجري
الحديث) ودولة القانون نتائج متقاربة مع كتلتين ثالثة ورابعة الائتلاف
الوطني والتحالف الكرستادني وتغيير طبعا، وبالتالي دخلنا في حينها
بماراثون طويل لتشكيل الحكومة استمر لاكثر من سبعة اشهر انتهى بالتوافق
وحكومة الشراكة الوطنية.. واليوم دولة القانون قائمة فائزة وتتصدر
النتائج ب 95 مقعد وتبتعد عن اقرب منافسيها بالثلث والثلثين مع قوائم
صغيرة ومتفرقة تزيد من تعقيد الموقف، وبالتالي نحن امام ماراثون آخر لن
ينتهي بالشهر او بالسبعة اشهر ولا بالتوافق ولا بالاغلبية السياسية، ان
لم نقدم مصلحة العراق والمواطن على غيرها من المصالح الاخرى.
...........................
* الآراء الواردة لا تعبر بالضرورة عن رأي شبكة
النبأ المعلوماتية |
