|
استضافت البرازيل مؤخراً نِت مونديال، وهو المؤتمر العالمي الأول
حول إدارة الإنترنت، والذي حضره 800 ممثل للحكومات والشركات ومنظمات
المجتمع المدني وخبراء التكنولوجيا. واستناداً إلى مفهوم "تعدد أصحاب
المصلحة"، أنتج المؤتمر وثيقة "نتائج" تتألف من 12 صفحة.
ورغم هذا، ظل الإجماع مفتقداً حتى نهاية المؤتمر بشأن الإدارة
العالمية للإنترنت. فقد واصلت العديد من الحكومات الدعوة إلى إجراءات
التصويت التقليدي في الأمم المتحدة باعتباره الوسيلة لاتخاذ القرارات
العالمية، والدفاع عن حقها في السيطرة على أنشطة الإنترنت المحلية.
وهذا ليس بالأمر المستغرب إلى حدٍ ما. فبرغم أن شبكة الإنترنت تُعَد
مورداً عالمياً معقداً شاملاً وسريع التطور، فإن العالم حديث العهد
بهذا المورد. ورغم أن الشبكة العالمية ولدت في عام 1989، فإن عدد
المواقع على الشبكة لم يزدهر إلا في السنوات الخمس عشرة الأخيرة، وبدأت
تكنولوجيا الإنترنت في تحول سلاسل العرض العالمية. فمنذ عام 1992،
انفجر عدد مستخدمي الإنترنت من مليون واحد إلى ما يقرب من ثلاثة
مليارات. وهكذا، بهذه البساطة، أصبحت شبكة الإنترنت ركيزة أساسية
للحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
في سنواتها الأولى، كانت الإنترنت توصف باعتبارها قناة المساواة
المطلقة لتدفق المعلومات الحر ــ وبشيراً بنهاية الضوابط الحكومية
المقيدة. ولكن الواقع أن الحكومات والولايات الجغرافية كانت تلعب دوماً
دوراً مركزياً في تنظيم الإنترنت ــ أو على الأقل حاولت. ولكن في نهاية
المطاف، تفرض شبكة الإنترنت تحدياً إدارياً رئيسيا، والذي يتمثل في
الجهود الجارية الرامية إلى فهم العواقب المترتبة على الاحتمالات غير
المحدودة لحركة وجمع وتخزين "البيانات الكبيرة".
وينبع تحدي الحوكمة أو الإدارة من حقيقة مفادها أن الفضاء
الإلكتروني عبارة عن تركيبة من الخصائص الافتراضية التي تتحدى الحدود
الجغرافية والبنية الأساسية المادية التي تقع في إطار الاختصاصات
السيادية. وقد يخلف التحكم في الطبقة المادية تأثيرات إقليمية وأخرى
أبعد من الإقليمية على الطبقات الافتراضية. ومن ناحية أخرى، فمن الممكن
شن هجمات من العالم الافتراضي الرخيص التكلفة ضد المجال المادي، حيث
الموارد نادرة وباهظة الثمن.
بدأت شبكة الإنترنت كقرية صغيرة يقطنها مستخدمون معروفون، حيث لم
تكن طبقة المصادقة من القواعد الحاكمة ضرورية وكان تطور القواعد
التنظيمية بسيطا. ولكنها تنامت في الحجم وتغير كل شيء. ورغم أن الفضاء
الإلكتروني قدَّم مزايا تتمثل في القدرة على الوصول إلى المعلومات
وسهولة الاتصالات لعدد متزايد من الناس، وتحول إلى مرتع للجريمة وهجمات
القراصنة والتهديد للحكومات.
وقد ركزت الجهود الرامية إلى الحد من المخاطر في هذه البيئة
المتقلبة على خلق شبكات خاصة و"حدائق مسيجة" (منصات مغلقة) ــ المعادل
السيبراني للجماعات المغلقة في القرن السابع عشر والتي كانت تستخدم لحل
"مأساة المشاعات" في ذلك العصر. ولكن هذا يزيد من خطر التفرق والتشتت،
والذي إذا سُمِح له بالتمادي بالقدر الكافي قد يحد من الفوائد
الاقتصادية المترتبة على شبكة الإنترنت.
ولأن الأمن وظيفة تقليدية من وظائف الدولة، يعتقد بعض المراقبين أن
تزايد انعدام الأمن من شأنه أن يؤدي إلى استئثار الحكومات بدور أكبر في
الفضاء الإلكتروني. والواقع أن الأحاديث عن حرب سيبرانية ربما تكون
مجرد مبالغات، ولكن التجسس السيبراني متفش، ويُقال إن أكثر من ثلاثين
حكومة طورت قدرات وعقائد هجومية لاستخدام الأسلحة السيبرانية. ومنذ
استخدام فيروس ستوكسنت لتعطيل برنامج إيران النووي في الفترة
2009-2010، بدأت الحكومات تتعامل بجدية تامة مع التهديد الذي تفرضه
الأسلحة السيبرانية.
وتريد الحكومات أيضاً حماية مجتمعاتها من كل ما قد يأتي من خلال
شبكة الإنترنت. على سبيل المثال، لم تكتف حكومة الصين ببناء "سور ناري
عظيم" من المرشحات البرمجية؛ فهي تلزم الشركات أيضاً بتحمل المسؤولية
عن مراقبة محتواها العام. وإذا هوجمت الصين فإنها تملك القدرة على خفض
مستوى اتصالها بشبكة الإنترنت.
ولكن حكومة الصين ــ وغيرها من الحكومات التي تمارس الرقابة على
الإنترنت ــ لا تزال راغبة في جني الفوائد الاقتصادية المترتبة على
إمكانات الاتصال. ويقود هذا التوتر إلى تسويات وحلول وسط معيبة.
وهناك توتر مماثل في الجهود الرامية إلى الإنشاء معايير للإدارة
الدولية للإنترنت. ففي حين تسعى بلدان استبدادية مثل الصين وروسيا إلى
صيانة "أمن المعلومات"، بما في ذلك النوع من الرقابة العلنية التي كانت
لتحظر في بلدان مثل الولايات المتحدة، تسعى الديمقراطيات الغربية إلى
تحقيق "الأمن السيبراني".
وكان هذا التباعد واضحاً بشكل صارخ في عام 2012، في مؤتمر استضافته
دبي برعاية الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة. ورغم أن
الاجتماع كان ظاهرياً يدور حول تحديث القواعد التنظيمية التي تحكم
الاتصال.
وتعتقد الأنظمة الاستبدادية والعديد من البلدان النامية أن نهجها في
التعامل مع قضايا السيادة والأمن والتنمية قد يستفيد من العملية
المتعددة الأطراف التي يوظفها الاتحاد الدولي للاتصالات. ولكن الحكومات
الديمقراطية تخشى أن تكون هذه العمليات مرهقة للغاية، وقد تقوض مرونة
نهج "تعدد أصحاب المصالح"، والذي يشدد على إشراك القطاعات الخاصة وغير
الساعية إلى تحقيق الربح، فضلاً عن الحكومات. وكان التصويت في دبي 89
إلى 55 صوت ضد الحكومات "الديمقراطية".
وقد أثارت هذه النتيجة المخاوف حول أزمة في إدارة الإنترنت ــ وهي
المخاوف التي خففها المؤتمر الأخير في البرازيل، ولكن بشكل طفيف.
وينبغي لنا أن نستعد. فهناك المزيد من المؤتمرات العديدة القادمة حول
الإدارة السيبرانية ــ والكثير من العمل الواجب.
* سكرتير مساعد وزير الدفاع السابق، وأستاذ
في جامعة هارفارد، مؤلف كتاب القوة الناعمة، أحدث مؤلفاته كتاب بعنوان
مستقبل القوة
http://www.project-syndicate.org/
...........................
* الآراء الواردة لا تعبر بالضرورة عن رأي شبكة
النبأ المعلوماتية |
