|
شبكة النبأ: الى سوريا التي اعتبرتها
المنظمات الإرهابية والفصائل المتطرفة "قبلة الجهاد الارهابي" تتوجه
بعض النساء من مختلف مدن العالم، وبالأخص من بلدان الاتحاد الأوربي
والمغرب العربي للبحث عن الجهاد، لكنه جهاد من نوع اخر؟.
"جهاد النكاح"، هو أحدث البدع "الجهادية" التي أطلقها عدد من مشايخ
"الشهرة"، من أمثال "العريفي"، كما يشير بعض المتخصصين في الشأن
الإرهابي، والتي سارع الى نفيها لاحقاً بعد ان تعرض الى نقد شديد من
قبل علماء ومشايخ دين، فضلاً عن استنكار المجتمع الدولي والمنظمات
الحقوقية لهذا النوع من الفتاوى التي تستغل جسد المرأة من اجل قضايا
جنسية بعيدة عن واقع جميع الأديان.
لكن الامر، على ما يبدو، أصبح خارجاً عن نطاق السيطرة، وسط القصص
والحكايات التي تنشر بصورة شبه يومية عن قاصرات ومراهقات، شددن الرحال،
وتحملن عناء السفر ومخاطر الذهاب الى سوريا، التي تعتبر من أخطر
المناطق على المدنيين في العالم، من اجل ممارسة "جهاد النكاح" مع
العناصر المتطرفة، التي تطلق على نفسها لقب "مجاهدين".
وقد أصيبت اوربا بالذهول، بعد الاعداد الكبيرة من النساء الاوربيات
ذات الأصول المختلفة، والتي غادرت دولهن بطرق عده، نحو سوريا، خصوصاً
وان اغلب التي سافرن، لم تبدو عليهن ايه امارة تدل على التطرف، إضافة
الى عيشهن في وسط اجتماعي واقتصادي جيد، الامر الذي أربك حسابات الغرب،
وجعلهم يفكرون بطرق جديدة للحد من هذه الظاهرة، بينما يزعم بعض الجهات
المعارضة على انه لا صحة لوجود جهاد النكاح.
في سياق متصل اعلنت النيابة العامة في غرونوبل بشرق فرنسا توقيف
فتاة فرنسية تبلغ من العمر 14 عاما كانت على وشك السفر الى تركيا بقصد
"الالتحاق بالجهاد" في سوريا، وذلك بعدما ابلغ والداها السلطات بأمرها.
وقال المدعي العام في غرونوبل جان-ايف كوكيا "لقد ابلغنا بالامر من
قبل والدها الذي ارسلت اليه الفتاة رسالة نصية قصيرة تبلغه فيها بانها
تعتزم مغادرة فرنسا للالتحاق بالجهاد"، ولم يسم المدعي العام البلد
الذي كانت الفتاة تعتزم "الجهاد" فيه، لكنه اوضح انها اعتقلت في مطار
ليون (شرق) حيث كانت على وشك ان تستقل طائرة متجهة الى تركيا.
وبحسب المعطيات الاولية للتحقيق فان الفتاة اشترت تذكرة سفر ذهاب
لتركيا دون اياب ودفعت ثمنها نقدا من اموال سحبتها من حسابها المصرفي،
وكان بحوزتها ايضا جواز سفرها، واوضح المدعي العام ان الفتاة "كان
لديها مال في حسابها، لقد ذهبت الى شركة سفريات اولى لكن الشركة رفضت
بيعها تذكرة، الشركة الثانية وافقت"، واضاف ان الفتاة موقوفة حاليا في
مركز ايواء وهي لا تزال تنكر الوقائع المنسوبة اليها.
واوضح ان والدي الفتاة ابلغا السلطات باختفائها بعدما ذهبت الى
المدرسة ولم تعد، وفي 31 كانون الثاني/يناير اعتقلت السلطات في تولوز
(جنوب فرنسا) مراهقين فرنسيين آخرين سافرا الى تركيا ومنها الى سوريا
حيث التحقا بجماعة اسلامية قبل ان يعودا الى بلدهما حيث مثلا امام
قاضية متخصصة في قضايا الارهاب وجهت الاتهام الى أصغرهما وهو امر يندر
حدوثه في قضايا الاحداث.
وبحسب مسؤول في وزارة الداخلية الفرنسية فان سفر شبان فرنسيين الى
سوريا "للجهاد" بات ظاهرة "تزداد اتساعا" وتطال حاليا 700 شخص بينهم 40
شخصا على الاقل موجودين حاليا في سوريا. بحسب فرانس برس.
من جانبها اعلنت النروج انها طلبت من الانتربول البحث عن فتاتين
نروجيتين من أصل صومالي (16 و19 سنة) رحلتا سرا من بلدهما وقالتا انهما
تنويان الالتحاق بالمعارضة السورية، واعلنت الشرطة النروجية في بيان ان
"العائلة التي ابلغت عن اختفاء الفتاتين قلقة جدا بسبب دوافع الرحلة
وتخشى ان تكونا تمكنتا من التوجه الى سوريا".
واضافت الشرطة التي طلبت تدخل الانتربول ان اخر المعلومات تفيد ان
الشابتين شوهدتا عند الحدود السورية، وارسلت الفتاتان المتحدرتان من
عائلة اتت من الصومال سنة 2000، رسالة الكترونية الى مقربين شرحتا فيها
اسباب رحيلهما.
ونقلت صحيفة "فيردنس غان" الشعبية مما ورد في الرسالة ان "المسلمين
الان معرضون للهجوم من كل جانب، ولا بد ان نفعل شيئا ما، نريد مساعدة
المسلمين والطريقة الوحيدة لمساعدتهم هي ان نكون معهم في احزانهم
وافراحهم"، واضافت الفتاتان "لم يعد يكفي البقاء في المنزل وارسال
المال، ومن هذا المنطلق قررنا الرحيل الى سوريا للمساعدة هناك ببذل كل
ما يمكن".
ولم تكشف هوية الفتاتين، لكن الصحيفة ذكرت ان عائلتهما ليست متدينة
كثيرا غير انه يبدو ان الابنة البكر اصبحت متطرفة مؤخرا وأنها بدأت
ترتدي الحجاب، وبحسب تقديرات اجهزة الاستخبارات النروجية، فان ما بين
ثلاثين الى اربعين شخصا من النورج توجهوا الى سوريا للمشاركة في
المعارك.
وصرح تروند هوغوباكن الناطق باسم وكالة امن الشرطة ان "وسائل
الاعلام النروجية سبق وان تحدثت عن بعض النساء، لكن في سن السادسة عشرة،
فهذا وضع غريب".
جهاد النكاح
فقد هاجمت دمشق بشدة تقريرا دوليا حول وجود اعتداءات جنسية واسعة
النطاق ترتكب في الحرب الدائرة بالبلاد على يد القوات الحكومية، وكذلك
جماعات معارضة، قائلة إن الأمم المتحدة "تجاهلت" ما وصفها بـ"الأدلة"
حول "جهاد النكاح" وتعرض النساء لـ"استعباد."
وقال مندوب سوريا في الأمم المتحدة، بشار الجعفري، إن تقرير الممثلة
الخاصة للأمين العام لشؤون العنف الجنسي في حالات النزاعات، زينب
بنغورا، في القسم المتعلق بالحالة في سوريا "مجتزأ وأحادي المصدر
والتفسير ويعتمد على مزاعم مصدرها إعلامي وتضليلي ويتجاهل الوثائق التي
قدمتها سوريا" على حد تعبيره.
وتابع الجعفري قائلا أمام مجلس الأمن: "وجهنا لممثلة الأمين العام
دعوة رسمية لزيارة سوريا عدة مرات فور تسلمها منصبها وقبل أن تعد
تقريرها بهدف مساعدتها على تقييم الأحداث على أرض الواقع بدلا من
الاعتماد على مزاعم مصدرها إعلامي وتضليلي" مضيفا أن الحكومة السورية "ترفض
أي اتهامات مزعومة تم توجيهها لقوات الجيش بما في ذلك اتهامات تعرض
النساء للعنف الجنسي على الحواجز". بحسب سي ان ان.
وزعم الجعفري أن دمشق زودت بنغورا بـ"وثائق حول جرائم عنف جنسي
ارتكبها أفراد المجموعات الإرهابية ضد النساء من قتل واختطاف واغتصاب
عشوائي واغتصاب جماعي واستعباد النساء وتعذيب وتبادل ضحايا وجهاد
النكاح"، واصفا الأمر الأخير (الذي لم يتمكن التقرير الدولي من تأكيد
صحته) بأنه "ظاهرة غير مسبوقة في ازدراء المرأة وهي ظاهرة لم تعد تؤثر
فقط على النساء السوريات وإنما باتت تؤثر على فتيات العالم أجمع."
وزعم الجعفري وجود تقارير إعلامية غربية تشير إلى وجود فتيات سوريا
قاصرات "وجدن أنفسهم في سوق نخاسة كبير يمتد على رقعة العالم العربي
حيث ينهش شيوخ البترودولار ومافيا الاتجار بالبشر أجسادهن ويحولوهن إلى
جاريات باسم الدين" وفق قوله.
وكانت بانغورا قد أشارت في تقريرها إلى انتهاكات جنسية واسعة تتعرض
لها النساء في سوريا على يد القوات الحكومية والمعارضة أيضا، مضيفة أن
الخوف من الاغتصاب في سوريا هو من بين أبرز العوامل التي تدفع العائلات
السورية إلى الهجرة والنزوح خارج البلاد.
المغرب العربي
الى ذلك وفيما قد يعدّ سابقة من نوعها، نقلت تقارير إعلامية في تونس
عن مسؤول نقابي تونسي في وزارة الشؤون الدينية قوله إنّ تقرر تنفيذ
إضراب عام يوم عيد الأضحى، ونقلت محطة إذاعة كلمة-تونس تصريحات للفاضل
عاشور "رئيس النقابة التونسية للإطارات الدينية" قوله إنّه تقرر تنفيذ
الإضراب العام كامل يوم عيد الأضحى بالمساجد والجوامع.
ولا يعرف ما إذا كان الإضراب يشمل الائمة الذين من المفروض أن يؤموا
المصلين في صلاة العيد وبقية الصلوات، غير أنه وفقا لنوعية الإضراب،
فإنه يشمل جميع من له علاقة بالقطاع، وفي الوقت الذي لم تتوفر فيه
معلومات عن دوافع الإضراب، بعد أن جرت العادة أن تتعلق دائما بتحسين
الأوضاع المادية والمهنية، قال عاشور إنّ نقابة الأئمة تعتزم رفع قضية
ضد وزير الشؤون الدينية نور الدين الخادمي على خلفية ما اعتبرته حماية
لعدد من الأئمة الذين أفتوا بجواز جهاد النكاح وتسببوا في سفر العديد
من التونسيات إلى سوريا ليعودوا منها حوامل.
واستنكرت السلطات التونسية، الفتاوي التي يطلقها البعض من "الدعاة
المتطرفين" التي تشجع فتيات تونسيات على السفر إلى سوريا لممارسة "جهاد
النكاح"، ووصفت وزارة شؤون المرأة والأسرة التونسية، في بيان أوردته
وكالة الأنباء الرسمية، "جهاد النكاح" بـ"الممارسة النكراء" التي "تُمثل
خرقا صارخا للقيم الدينية والأخلاقية للمجتمع التونسي، ولكل المواثيق
الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها الدولة التونسية والقوانين
الجاري بها العمل".
ودعت إلى إبلاغ السلطات عن مثل هذا النشاط حتى تتخذ الإجراءات
القانونية اللازمة، وأصدرت الوزارة بيانها إثر تقارير متداولة عن عودة
تونسيات حوامل بعد سفرهن الى سوريا تحت ما يسمى "جهاد النكاح"، وكانت
تقارير أشارت إلى داعية سعوديا قد أفتى بجواز جهاد النكاح وهو ما نفاه
الداعية بشكل قاطع.
فيما اعلن مسؤول رفيع في وزارة الداخلية التونسية ان عدد التونسيات
اللواتي مارسن ما يسمى "جهاد النكاح" في سوريا مع اسلاميين يقاتلون
قوات النظام السوري، "محدود" ولا يتعدى 15 تونسية في حين قدرت جمعية
غير حكومية هذا العدد بـ"المئات".
وصرح المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه "هنّ 15 تونسية على اقصى تقدير
سافرن الى سوريا بقناعة تقديم خدمات اجتماعية للمقاتلين (تمريض الجرحى
والطبخ وغسل ثياب المقاتلين) وهناك تم استغلال بعضهن جنسيا تحت مسمى
جهاد النكاح"، وأضاف ان "أربعا منهن عدن الى تونس، وإحداهن حامل".
وتابع ان الحامل اعترفت بانها سافرت الى سوريا لتقديم "خدمات
اجتماعية للمقاتلين، واعترفت بانها مارست الجنس معهم"، وتابع نقلا عن
التونسيات العائدات من سوريا ان هناك "مسلمات من دول الشيشان وألمانيا
وفرنسا ومصر والعراق والمغرب العربي" مارسن جهاد النكاح مع المقاتلين.
وقال ان تونس كانت لها "جرأة الاعلان عن هذه الحالات" مقارنة بدول
أخرى اعتبر انها تتكتم على الموضوع، لكن المحامي باديس الكوباكجي رئيس
جمعية "اغاثة التونسيين بالخارج" غير الحكومية اعتبر ان وزارة الداخلية
التونسية لا تتكلم بـ"شفافية" كاملة حول هذا الموضوع، وقال ان وزير
الداخلية نفسه اعلن ان التونسيات اللواتي عدن الى تونس حوامل إثر اقامة
علاقات جنسية مع المقاتلين في سوريا هن أكثر من واحدة. بحسب فرانس برس.
وفي 19 ايلول/سبتمبر الفائت اعلن وزير الداخلية لطفي بن جدو (مستقل)
ان فتيات تونسيات سافرن الى سوريا تحت مسمى " جهاد النكاح" عدن إلى
تونس حوامل من اجانب يقاتلون الجيش النظامي السوري بدون تحديد عددهن.
وقال الوزير خلال جلسة مساءلة أمام المجلس التأسيسي (البرلمان)
"يتداول عليهن (جنسيا) عشرون وثلاثون ومئة (مقاتل)، ويرجعن إلينا يحملن
ثمرة الاتصالات الجنسية باسم جهاد النكاح، ونحن ساكتون ومكتوفو
الأيدي".
واضاف الكوباكجي "حسب ما توصلنا به من معلومات فإن هناك مئات من
التونسيات يمارسن جهاد النكاح في سوريا، وعشرات منهن عدن الى تونس"،
ولفت الى ان "اغلبهن يسافرن الى ليبيا بجوازات سفر تونسية، وفي ليبيا
يحصلن من شبكات مختصة في تسفير جهاديين إلى سوريا، على جوازات سفر
مزورة صادرة عن دول أخرى، ثم يتم تسفيرهن الى تركيا ومنها يدخلن سوريا
لجهاد النكاح".
وكانت صحف محلية أعلنت ان نحو 1000 تونسية سافرن الى سوريا وأن نحو
100 منهن عندن الى تونس "حوامل" لكن مسؤول وزارة الداخلية نفى صحة هذه
الارقام ووصفها بـ"الخيالية"، وفي 19 نيسان/ابريل الفائت، اعلن الشيخ
عثمان بطيخ وكان وقتئذ مفتي الجمهورية التونسية ان 16 فتاة تونسية "تم
التغرير بهن وارسالهن" الى سوريا من أجل جهاد النكاح.
وقال بطيخ الذي اقيل من مهامه بعد مدة وجيزة من هذه التصريحات، ان
ما يسمى جهاد النكاح هو "بغاء" و"فساد أخلاقي" وأن "الاصل في الاشياء
أن البنت التونسية واعية عفيفة تحافظ على شرفها وتجاهد النفس لكسب
العلم والمعرفة".
وفي 21 ايلول/سبتمبر ذكرت وكالة "بناء نيوز" الالكترونية التونسية
ان الحبيب اللوز القيادي المحسوب على الجناح "السلفي" في حركة النهضة
الاسلامية المعتدلة الحاكمة، دعا في "تصريح حصري" خص به الوكالة "كل
تونسي مسلم إلى كفالة ابناء المجاهدات (العائدات من سوريا) والتضامن
معهن".
وأضافت الوكالة المحسوبة على الاسلاميين ان اللوز "طالب المجلس
التاسيسي (البرلمان) بإدراج قانون يحمي حقوقهن ويمنع تتبعهن قانونيا،
لكن القيادي في حركة النهضة نفى هذه التصريحات جملة وتفصيلا، وقالت
الوكالة التي حذفت لاحقا التصريحات المنسوبة الى اللوز ان الصحافية
التي حصلت منه على التصريح "تعرضت لضغوط وتهديدات من قيادات سياسية
بارزة تتهمها بالفبركة".
وأضافت ان الصحافية تحتفظ بحقها في نشر التسجيل الصوتي للتصريح الذي
أدلى به الحبيب اللوز، وتراوح اعمار "مجاهدات النكاح" بين 17 و30 عاما
وبينهن طالبات في مدارس ثانوية، بحسب باديس الكوباكجي الذي أوضح أن
القاسم المشترك بين أغلبهن أنهن "حديثات العهد بالتدين وضحايا عملية
(غسل دماغ) ديني تعرضن له عبر منتديات دينية الكترونية مغلقة، أو داخل
بعض المساجد" في تونس.
وقال "في 2012 اعتكفت مجموعة من الفتيات طوال شهرين داخل مسجد في
العاصمة تونس ثم سافرن الى سوريا لجهاد النكاح"، وأضاف ان "مجاهدات
النكاح" يسافرن الى سوريا "سرا من دون علم اولياء امورهن".
وقال ايضا "يسافرن الى ليبيا بجوازات سفر تونسية، وفي ليبيا يحصلن
من شبكات مختصة في تسفير جهاديين إلى سوريا، على جوازات سفر مزورة
صادرة عن دول أخرى، ثم يتم تسفيرهن الى تركيا ومنها يدخلن سوريا لجهاد
النكاح"، واتهم المحامي جمعيات خيرية اسلامية تونسية لم يسمها بالتورط
في "غسل أدمغة تونسيات وتسفيرهن لممارسة البغاء في سوريا" وبتلقي تمويل
ضخم من الخارج مقابل ذلك.
وتابع "عندما يقررن العودة الى تونس، يدخلن تركيا ومنها يسافرن الى
ليبيا ومن ليبيا يدخلن تونس بجوازات السفر التونسية"، وفي 28 آب/أغسطس
الماضي اعلن مصطفى بن عمر المدير العام لجهاز الامن العمومي بوزارة
الداخلية تفكيك خلية لـ"جهاد النكاح" في جبل الشعانبي (وسط غرب) الذي
يتحصن فيه مسلحون مرتبطون بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي.
وقال بن عمر في مؤتمر صحافي ان جماعة أنصار الشريعة التي صنفتها
تونس "تنظيما ارهابيا" قامت بـ"انتداب العنصر النسائي بالتركيز خاصة
على القاصرات المنقبات على غرار الخلية التي تم تفكيكها في التاسع من
آب/أغسطس الحالي والتي تتزعمها فتاة من مواليد 1996".
وأضاف ان هذه الفتاة التي اعتقلتها الشرطة "أقرت" عند التحقيق معها
بانها "تتعمد استقطاب الفتيات لمرافقتها إلى جبل الشعانبي لمناصرة
عناصر التنظيم (المسلح) في إطار ما يعرف بـجهاد النكاح"، ونسبت فتوى
"جهاد النكاح" الى الداعية السعودي محمد العريفي الذي نفى ان يكون
أصدرها. |
