|
إن ملف المعتقلين يشكل أخطر الملفات المتأزمة في الوطن، ويزيد حالة
الإحتقان والغضب الشعبي عدم تفهم السلطة لمطالب الشعب للإصلاح.
.. ويستمر مسلسل إعتقال النشطاء والحقوقيين والسياسيين والمدافعين
عن حقوق الإنسان والمطالبين بالحقوق في البلاد، بتهم متنوعة وبطرق
غريبة كالإعتقال من المحكمة أثناء المراجعة كما حدث مؤخرا للمحامي وليد
أبوالخير الناشط المعروف والمدافع عن حقوق الإنسان وتحويله إلى سجن
الحاير ووضعه في زنزانة إنفرداية ضيقة، وكما حدث للناشط الحقوقي فاضل
المناسف الذي أعتقل من مركز شرطة العوامية أثناء متابعة قضية اعتقال كل
من الحاج سعيد عبدالله آل عبد العال, والحاج حسن أحمد علي آل زايد
فتحول الى مطلوب كبير وخطير لقيامه بالدفاع عن الشخصين الكبيرين في
السن، وكان نصيبه بعد سنوات من الاعتقال والتعذيب والتنقل بين السجون
الحكم بالسجن 15 عاما مع المنع 15 عاما وغرامة 100 الف ريال!!.
وهناك من أعتقل من الطرق العامة كما حدث للداعية الحقوقي الشيخ
توفيق العامر الذي حكم بحكم جديد 4 سنوات وليس معلوم انه الحكم الأخير،
أو الإعتقال بطريقة مسلحة باطلاق النار عليه مباشرة وأصابته كما حدث
للرمز المشهور الشيخ نمر النمر الذي يطالب المدعي العام بإعدامه،
وطريقة اعتقال الدكتور عبدالرحمن الحامد عضو مؤسس لجمعية حسم أعتقل
بمجرد وصوله مقر البحث الجنائي بسبب استدعاء للمراجعة، والبعض أعتقل من
موقع العمل كما حدث للناشط الشاعر حبيب المعتيق، وزاهر الزاهر، وهناك
من اعتقالوا عبر اقتحام منازلهم بالجنود المدججين بالأسلحة وترويع
الأهالي، أو عبر نقاط التفتيش كما حدث للكاتب والشاعر عادل اللباد، أو
عند مراكز الحدود البرية والجوية وغيرها !!.
الإعتقالات التعفسية تعميق أزمة..
الإعتقالات التعسفية تظهر مدى التخبط والفوضى في إدارة الوطن، حيث
يتم الإعتقال دون مذكرة من النيابة العامة، وعدم أحترام قوانين الدستور
وفصل السلطات - إذ لا يوجد في البلاد دستور يمثل ارادة الشعب- ، إنها
إجراءات تعسفية تفتقد لأي قانون رسمي واضح، انها مزاجية وعشوائية
السلطة في انتهاك حقوق المواطنين عبر تشكيل محاكمات تفتقد لأدنى الشروط
لإقامة المحاكمة العادلة ومنها حضور المحامي، إذ يجلب المتهم للمحاكمة
ويحاكم بدون علم المحامي كما حدث للشيخ نمر النمر في يوم 22/4/2014م،
حيث كتبت الصحافة ان محامي المتهم الدكتور صادق الجبران لم يحضر الجلسة،
فيما وضح المحامي الجبران بعدم إبلاغه بموعد الجلسة!!.
لماذا السلطة تتبنى التصعيد الدائم من خلال إعتقال المزيد من
النشطاء الحقوقيين والكتاب والاكاديميين والشباب، وأعتقال أي شخص يطالب
بالحق والعدالة ومحاكمته محاكمة قاسية جدا جدا ولمدة سنوات طويلة جدا،
بسبب التعبير عن الرأي أو الكتابة أو الدفاع والتضامن مع المعتقلين كما
حدث لشباب صفحة الفيسبوك الاحسائية او حركة شباب 4 مارس الإحسائية،
الذين اعتقلوا بسبب التضامن مع الشيخ توفيق العامر، وحكم عليهم باحكام
قاسية جدا، تصل الى 10 سنوات، ومازال الناشط فاضل السلمان معتقلا منذ
مارس 2011م. والحكم على الناشط زاهر الزاهر 8 سنوات والمنع من السفر
مثلها وغرامة قدرها 30 ألف نتيجة المشاركة في المسيرات الاحتجاجية في
القطيف؟.
والغريب في امر المحاكمات هي المزاجية في مضاعفات سنوات الحكم مع
استمرار ارتفاع روح الصمود لدى النشطاء المعتقلين المحكومين، حيث ضاعفت
أحكام السجن على عدد من المتهمين: حسين الصفواني من 5 الى 10 سنوات،
ومحمد الأحمد من 4 الى 8 سنوات، مرتضى العرادي من 5 الى 8، محمد منصور
النمر من 3 الى 6 سنوات، و جاسم الحبيل من 2 الى 5 سنوات!!. وهناك
أحكام غريبة وعجيبة أشد من السجن المؤبد كالحكم على الشاب سعود المبيوق
ب 30 سنة!!. وعلى الشاب زكي البندري 25 سنة بتهمة جمع تبرعات وشراء ماء
للمتظاهرين، وعلى الشاب علي ال نصيف 20 سنة، وعلى الشاب نايف العمران
20 سنة... اي أحكام بالسجن المؤبد بدون ان يرتكب اي جريمة قتل.
والأكثر غرابة مطالبة المدعي العام الحكم على الشاب الصغير علي محمد
النمر بالحرابة اي الاعدام!!.
بالاضافة إلى إستمرار إعتقال أعضاء حركة حسم مثل الدكتور عبدالله
الحامد حكم عليه بالسجن 11 سنة، والدكتور محمد القحطاني حكم بالسجن 10
سنوات، والشيخ سليمان الرشودي ومحمد البجاد وإصلاحيو جدة وغيرهم من
النشطاء والمطالبين بالاصلاح والتغيير والعدالة والحرية.
وليد ابو الخير صمود
إن إعتقال الناشط الحقوقي المحامي وليد ابو الخير عند مراجعة
المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض يوم 15/4/2014م. لحضور جلسة محددة
مسبقا، ونقله مباشرة الى سجن الحاير بالرياض دون إبلاغ محاميه او أهله
الذين أخذوا يبحثون عنه، حيث تبين لهم وجوده في سجن الحاير في اليوم
التالي دون ان يعرفوا الاسباب، هي خطوة تصعيدية لترهيب النشطاء
والحقوقيين وكسر إرادتهم الذين يرفضون الاستسلام والتنازل عن مبادئهم
والدفاع عن المعتقلين المظلومين.
وليد سامي ابو الخير المحامي والناشط والحقوقي مؤسس مرصد حقوق
الانسان في السعودية، يقبع الآن في زنزانة إنفرادية ضيقة ويتعرض
للتعذيب - من خلال التعامل غير الإنساني وحرمانه من النوم ورؤية زوجته
واقربائه واصدقائه ومحبيه المنتشرين في كل ارجاء الوطن وخارجه- لانتزاع
الاعتراف واجباره على التخلي عن مواقفه الوطنية والإنسانية النبيلة.
إن ما يحدث في السعودية من ظاهرة الاعتقالات التعسفية والمحاكمات
للمعتقلين من النشطاء والحقوقيين السلميين، الذين يسعون للاصلاح
والعدالة ورفع الظلم..، هو تلاعب ومهزلة بالقضاء والعدالة، وهي لعبة
مكشوفة للجميع، لتحطيم إرادة الشعب ومعنويات النشطاء السلميين المحبين
لوطنهم ويرفضون أي عنف، ولن تزيد المعتقلين الا صمودا وثباتا لإيمانهم
ان طريق الاصلاح والتغيير واحقاق الحق بحاجة إلى التضحية، والمحامي
والناشط الحقوقي وليد أبو الخير، وكذلك الناشط الحقوقي فاضل المناسف
وبقية المعتقلين الشرفاء يحاسبون نتيجة صمودهم وإيمانهم بعدالة قضيتهم
وبقضايا اخوانهم المعتقلين.
حان الوقت كي يتحرك المواطنون الأحرار الشرفاء بشكل فعلي وعملي
للمطالبة والضغط على السلطة لإطلاق سراح المعتقلين والنشطاء والسياسيين
الفوري، وإنهاء هذه المحاكم التي تشوه سمعة القضاء في الوطن، وإلغاء
الاحكام والعقوبات والملاحقات للنشطاء والحقوقيين، والعمل على الاصلاح
والتغيير بما يخدم الوطن والشعب لينعم الجميع بوطن قائم على العدالة
والحرية والمساواة واحترام التعددية حسب دستور يمثل الارادة الشعبية.
تحية لكافة المعتقلين الأبطال الشرفاء الأحرار ومنهم وليد ابو الخير
وفاضل المناسف... صمودكم قبس لاستمرار الحراك وولادة لأمل وعصر جديد من
العدالة والحرية والديمقراطية. وحمى الله الوطن من كل شر ومن العنف
والاعتقالات والترهيب والفقر والجهل. |
