|
شبكة النبأ: أصبحت الهجرة توجهاً
كبيراً في القرن 21 ولأسباب مختلفة أهمها الحروب والنزاعات والقمع
والكوارث الطبيعية أو للبحث عن فرص حياة أفضل في بلد المهجر، ففي
المدة الأخيرة تفاقمت ظاهرة الهجرة على نحو مضطرد وتزايدت أعداد
المهاجرين بشكل هائل إذ بلغت نسبة المهاجرين اليوم واحد من كل سبعة
أشخاص في العالم، أي أن نحو 215 مليون مهاجر يعبرون الحدود الدولية،
بالإضافة إلى 740 مليون مهاجر داخلي ينتقلون من الريف إلى المناطق
الحضرية بحثاً عن عمل في مختلف أنحاء العالم.
حيث باتت هذه الظاهرة المتفاقمة إحدى أصعب المعضلات العالمية ومحط
اهتمام متزايد من لدن منظمات حقوق الإنسان التي حذرت من ازدياد معاناة
المهاجرين والمهجرين بسبب اتساع رقعة العنف في بعض المناطق والدول هذا
بالإضافة الى المضايقات وانتهاكات المستمرة التي يتعرض لها الكثير منهم
من قبل بعض السلطات والجهات الحكومية لمنع المهاجرين من التسلل إلي
أراضيها لاعتبارات أمنية واقتصادية كما يقول بعض المراقبين.
فيما يرى مراقبون آخرون ان الكثير من المهاجرين الذين أجبرتهم
النزاعات المسلحة والأوضاع الصعبة على ترك ديارهم ويواجهون اليوم ظروفا
قاسية وصعبة خصوصا مع قلة الدعم المقدم لهم، بينما يرى الخبراء في هذا
الشأن انه على الرغم من كل ما يقوم به المهاجرون في تنمية دول
الاستقبال فإنهم يعانون من عدة أشكال من التمييز والإقصاء في كل
المجالات: السكن, التعليم والعمل والحقوق الاجتماعية والثقافية، كما أن
مشكلة عدم اندماج المهاجرين يتجلى أكثر في الميدان الاجتماعي إذ غالبا
ما يكون هناك خلط بين الهجرة والإجرام، فسرعان ما تتبخر أحلامهم عندما
يصطدمون بالواقع ويكتشفون أن الحياة ليست سهلة في بلاد المهجر.
اللجوء في الدول الصناعية
وفي هذا الشأن وكما تذكر بعض التقارير الخاصة فقد زاد عدد طالبي
اللجوء في الدول الصناعية بمعدل 28% في العام 2013 وبشكل اساسي بسبب
الازمة السورية، حسب ما جاء في تقرير للمفوضية العليا للاجئين.
وحسب هذا التقرير المخصص للجوء في العام 2013 في الدول الصناعية،
فان حوالى 612700 شخص تقدموا بطلبات لجوء في اميركا الشمالية واروبا
واسيا وفي منطقة الهادئ. وهو اعلى رقم منذ العام 2011. وجاءت افغانستان
التي كانت خلال العامين الماضيين ابرز بلد لناحية تقديم طلبات لجوء في
العالم، في المرتبة الثالثة وراء سوريا والاتحاد الروسي. ومن بين الدول
العشر الرئيسية التي يتقدم رعاياها بطلبات لجوء، هناك ست دول تشهد
اعمال عنف او نزاعات وهي سوريا وافغانستان واريتريا والصومال والعراق
وباكستان.
وقال المفوض الاعلى لشؤون اللاجئين التابع للامم المتحدة انتونيو
غوتيراس في هذا التقرير ان "هذه الارقام تثبت بوضوح تأثير الازمة في
سوريا خصوصا على دول ومناطق في العالم بعيدة عن الشرق الاوسط". واضاف
"هذا الامر يظهر ضرورة حصول اللاجئين والدول المضيفة على دعم مناسب
وصلب". وفي العام 2013، سجلت اعلى نسبة طلبات لجوء في 38 بلدا اوروبيا
وبلغ مجموع الطلبات 484600 طلب اي بزيارة الثلث عما كان عليه الوضع في
العام 2012. وحصلت المانيا على اكبر عدد من طالبي اللجوء مع 109600 طلب
تلتها فرنسا مع 60100 طلب ثم السويد مع 54300 طلب. وتعتبر تركيا حاليا
من اهم الدول المضيفة للاجئين في اوروبا بسبب الازمة في سوريا (مع
حوالى 640889 لاجئا حتى 18 اذار/مارس 2014).
وفي العام 2013 تلقت تركيا 44800 طلب لجوء معظمها من عراقيين وافغان.
وتلقت ايطاليا 27800 طلب لجوء. وتأتي اميركا الشمالية في المرتبة
الثانية بين القارات من حيث طالبي اللجوء مع 98800 طلب بالاجمال. وابرز
بلد لمقدمي طلبات اللجوء هي الصين. اما كندا ومع التغييرات التي
ادخلتها مؤخرا على سياسة منح وضع لاجئ، فقد تراجعت طلبات اللجوء فيها
مع 10400 طلب اي حولى نصف العدد المسجل عام 2012 (20500 طلب). بحسب
فرانس برس.
وكانت الولايات المتحدة (88400) منذ زمن طويل ابرز بلد يتلقى طلبات
لجوء من الدول الصناعية وقد حلت في العام 2013 في المرتبة الثانية وراء
المانيا بالنسبة طالبي اللجوء. وفي اسيا ومنطقة الهادئ حيث كانت تتلقى
اليابان 3300 طلب لجوء وجمهورية كوريا 1600 طلب فكانت نسبة الطلبات في
العام 2013 اعلى من السنوات الماضية. اما استراليا (24300) فقد شهدت
ايضا ارتفاعا ملحوظا في طلبات اللجوء نسبة الى الارقام المرتفعة في
العام 2012 (15800).
لاجئو سوريا
فيما قالت الامم المتحدة ان السوريين الفارين من الحرب الاهلية في
بلادهم اصبحوا اكبر مجموعة من اللاجئين في العالم حيث اقتربوا من تجاوز
عدد اللاجئين الافغان. وفي كلمة القاها عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، رسم
المفوض الاعلى لشؤون اللاجئين انتونيو غوتيريس امام الجمعية العامة
للامم المتحدة صورة قاتمة للازمة الانسانية الناجمة عن ثلاث سنوات من
النزاع في سوريا.
وقال ان نحو 2,5 مليون سوري أصبحوا مسجلين الان لدى المفوضية على
انهم لاجئون في دول مجاورة لسوريا في الشرق الاوسط. واضاف انه "قبل خمس
سنوات كانت سوريا ثاني اكبر دولة تؤوي لاجئين في العالم. اما الان فقد
اوشك السوريون على اخذ مكان الافغان كاكبر مجموعة من اللاجئين في
العالم". وقال "ويحزنني جدا ان ارى البلد الذي رحب باللاجئين من دول
اخرى لعقود، ممزق وشعبه مجبر على العيش في الخارج".
وقال ان عبء اللاجئين على البلد الصغير لبنان، على سبيل المثال،
يماثل تدفق نحو 15 مليون لاجئ على فرنسا، و32 مليونا على روسيا و71
مليونا على الولايات المتحدة. وقال ان صندوق النقد الدولي يقدر ان معدل
البطالة في لبنان قد يتضاعف بنهاية العام وان الازمة السورية قد تكلفه
7,5 مليار دولار.
واشار الى تاثير النزاع في سوريا على القتال في محافظة الانبار في
العراق وزيادة العنف في لبنان. واكد غوتيريس ان "زيادة زعزعة الاستقرار
في الشرق الاوسط قد تكون له عواقب كارثية على باقي العالم". ودعا الدول
من خارج المنطقة الى السماح بلجوء السوريين اليها وأن تبذل المزيد
لتوفير مزيد من الحماية لهم مثل اعادة التوطين والمرونة في اجراءات
تاشيرات الدخول.
وقال "يوجد خطأ اساسي في العالم الذي يتعرض فيه حتى الناس الذين
يفرون من نزاع بهذه الفظاعة للاعادة من الحدود البرية او يضطرون الى
المخاطرة بحياتهم في البحر، او يخضعون انفسهم لانتهاكات فظيعة لحقوق
الانسان على ايدي المهربين ومهربي البشر لانه ليس امامهم طريق اخرى
للوصول الى اراض ياملون في ان يجدوا فيها اللجوء".
على صعيد متصل قالت منظمات إغاثة دولية في تقرير إن مئات الاطفال
السوريين الذين فروا إلى لبنان المجاور هربا من الحرب الأهلية في
بلادهم يواجهون بشكل متزايد خطر الموت من سوء التغذية. وتوصل التقييم
الذي أجرته منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) ومنظمات أخرى إلى أن
نحو عشرة آلاف سوري دون سن الخامسة يعانون سوءا حادا في التغذية بمن في
ذلك نحو 1800 يواجهون خطر الموت ويحتاجون إلى علاج فوري للبقاء على قيد
الحياة.
وأجريت الدراسة على عينة من نحو تسعة آلاف لاجئ في أنحاء لبنان حيث
يوجد أكثر من وحذرت يونيسيف من أن تفشي سوء التغذية في أجزاء من لبنان
تضاعف تقريبا منذ عام 2012 وقد يزداد تدهورا. ووصفت آناماريا لوريني
ممثلة يونيسيف في لبنان سوء التغذية بانه "تهديد جديد وصامت بين
اللاجئين في لبنان" وقالت إنه مرتبط بتدني مستوى النظافة الشخصية وعدم
توفر مياه شرب آمنة وانتشار الأمراض وغياب التحصين وممارسات التغذية
غير السليمة للأطفال الصغار.
وقالت "نتعامل مع سكان تزداد حالتهم بؤسا كل يوم وهذا يعني قلة
الحصول على الطعام والتغذية الكافية.. ولهذا السبب علينا أن نكون
متيقظين." ومع وجود حكومة ضعيفة وبنية وطنية بالية حتى قبل تفجر الأزمة
السورية قبل نحو ثلاثة أعوام يبذل لبنان جهدا لدعم اللاجئين الذين يقدر
البنك الدولي أنهم سيكلفون نحو 2.6 مليار دولار خلال ثلاثة أعوام.
واصبح سوء التغذية يمثل تهديدا متناميا للمدنيين الذين ما زالوا
يعيشون في سوريا حيث منع القتال والحصار السكان في المحافظات والبلدات
الشرقية القريبة من العاصمة من الحصول على الطعام لأسابيع أو حتى لشهور.
ولا توجد مخيمات رسمية للاجئين السوريين في لبنان ويعيش معظمهم في
منازل اقاربهم أو أصدقائهم أو حتى في ابنية قيد البناء أو تجمعات خيام
غير رسمية. بحسب رويترز.
وتوصلت الدراسة إلى وجود اكثر من ألف حالة من أشد حالات سوء التغذية
وسط مئات الملاجئ المؤقتة في وادي البقاع على امتداد الحدود مع سوريا
والذي يستضيف أكثر من 300 ألف لاجئ في أكبر تجمع في البلاد. وقال زروال
عز الدين مسؤول يونيسيف لشؤون الصحة والتغذية في لبنان انه رغم وجود
نظام متطور للرعاية الصحية فإن لبنان ليس في وضع يسمح له بالتعامل مع
موجة سوء التغذية لانه لم يسبق له التعامل مع تجربة كهذه قبل بدء
الأزمة في سوريا. وأضاف أن يونيسيف يتعاون مع وزارة الصحة وغيرها من
منظمات الإغاثة لزيادة إجراءات الفحص المبكر والتعامل مع سوء التغذية.
وعالج يونيسيف 400 حالة حتى الآن.
سياسة متشددة
من جانب اخر دافع رئيس الوزراء الأسترالي توني ابوت عن موقفه ضد ما
وصفه معارضون بالسرية التي تفرضها الحكومة إزاء سياسة اللجوء. ورفض
مسؤولون مؤخرا التعليق على تقارير أفادت بأن قوات البحرية الأسترالية
أعادت على الأقل قاربا واحدا يقل طالبي لجوء إلى إندونيسيا. وقال طالبو
لجوء إنهم تعرضوا ايضا لسوء معاملة من جانب أفراد البحرية الأسترالية.
وقال ابوت، الذي كان قد تعهد بتبني موقف صارم إزاء قضية اللاجئين حينما
تولى منصبه رئيسا للوزراء، إن فرض قيود على تدفق المعلومات عزز من
تنفيذ الإجراءات العملياتية.
وأوضح في تصريحات لوسائل إعلام محلية "الأفضل لي أن أواجه انتقادات
لكوني كتابا مغلقا بعض الشيء بشأن هذه القضية وأوقف القوارب بالفعل".
وأضاف "القضية ليست توفير مساحة للنقاش العام، القضية هي وقف القوارب (القوارب
التي يستخدمها اللاجئون للوصول الى استراليا)". وتابع "يسعدني القول
إنه قد مر أسابيع عديدة الآن منذ أن كان لدينا قارب (للمهاجرين
القادمين إلى أستراليا)، وكلما قل الحديث بشأن التفاصيل العملياتية (للتعامل
مع حركة قوارب المهاجرين في) المياه، كلما كان ذلك أفضل حينما يتعلق
الأمر بوقف القوارب".
وزاد عدد قوارب اللاجئين المتجهة إلى أستراليا من إندونيسيا بشكل
كبير في عام 2012 وبداية عام 2013. وتمثل إندونيسيا نقطة عبور للمهربين
الذين ينقلون الأشخاص بشكل رئيسي من العراق وأفغانستان وإيران
وسريلانكا إلى جزيرة كريسماس ايلاند، أقرب منطقة للأراضي الأسترالية،
على متن قوارب متهالكة ومزدحمة. ولقي عشرات الأشخاص حتفهم وهم يخوضون
هذه الرحلة الشاقة في السنوات الأخيرة.
وتحدث طالبو لجوء عن تعرضهم لسوء معاملة من جانب القوات الأسترالية
بعد اعتراض سبيل قواربهم وسط المياه. وردا على ذلك، أعادت الحكومة التي
يقودها حزب العمال العمل بنظام "التحويل الخارجي" للمهاجرين في جزيرة
ناورو على المحيط الهادئ وفي جزيرة مانوس في غينيا بابوا الجديدة.
وقالت أيضا إن الأشخاص الذين يثبت أنهم مهاجرون سيتم تسكينهم في غينيا
بابوا الجديدة، وليس أستراليا.
وحينما أطاح التحالف القومي الليبرالي بزعامة ابوت بحزب العمال في
الانتخابات العامة أطلق التحالف "عملية الحدود السيادية"، والتي تمنح
الجيش صلاحية التعامل مع مهربي البشر. وفيما كانت حكومة العمال تنشر
معلومات مفصلة حول رحلات وصول اللاجئين والحوادث المتعلقة بالقوارب،
حصرت حكومة أبوت نشر هذه المعلومات في مؤتمر صحفي أسبوعي. وفي
ديسمبر/كانون الأول، أشار وزير الهجرة إلى إمكانية تعديل هذا الأمر
ليصبح فقط رسالة أسبوعية بالبريد الإلكتروني.
ورفض المسؤولون الرد على الأسئلة المتعلقة بتقارير حول وقوع حوادث،
مشيرة إلى أن نهج العمليات يتطلب ذلك. وكان من بين هذه التقارير ما ورد
مؤخرا من جانب أستراليا وإندونيسيا حول قيام البحرية الأسترالية بإعادة
قارب على الأقل يحمل طالبي لجوء إلى إندونيسيا. ونقلت شبكة "ايه بي سي"
الأسترالية روايات اثنين من طالبي لاجئين كانا على متن قاربين منفصلين
تأكيدهما بأن قوات البحرية الأسترالية اعترضت سبيل قاربيهما.
وقال الرجلان إن الركاب تم إنزالهم من القاربين، بعضهم باستخدام
القوة ، وتم قطر القاربين لمسافة معينة. وبحسب أحد الرجلين أعيد
الركاب، الذين كانت تقدم لهم وجبة واحدة في اليوم، إلى قواربهما مرة
أخرى قبالة الساحل الإندونيسي. ورد مسؤولون بالفعل على ما ذكره هذان
الرجلان، وصرح قائد قوة الدفاع الأسترالية ديفيد هيرلي إن الجنود
تصرفوا "بطريقة إنسانية راعت مشاعر (طالبي اللجوء)".
تمثل إندونيسيا نقطة عبور للمهربين الذين يقصدون أستراليا على متن
قوارب متهالكة ومزدحمة
وذكرت وسائل إعلام أسترالية أيضا أن الحكومة ستشتري 16 قارب نجاة
لإعادة طالبي اللجوء إلى إندونيسيا. ورفض وزير الخارجية الإندونيسي
مارتي ناتاليغاوا في وقت سابق التعليق على حوادث محددة. لكن استطرد
بأنه "فيما يتعلق بالسياسة نفسها، دعوني أشير مرة أخرى بأن إندونيسيا
ترفض سياسة أستراليا لإعادة القوارب لأن مثل هذه السياسة لا تساعد
بالفعل على حل شامل". بحسب بي بي سي.
ولا تزال العلاقات متوترة بين أستراليا وإندونيسيا في أعقاب الكشف
عن عمليات تجسس في وثائق سربها الموظف السابق في الاستخبارات الأمريكية
ادوارد سنودن. ودعا زعيم المعارضة الأسترالية بيل شورتن الحكومة إلى "البدء
في الرد على الأسئلة الرئيسية". وأضاف "لقد حان الوقت لكي تتوقف حكومة
أبوب عن إخفاء القوارب، إذا كانت السياسات (المتبعة في هذا الشأن) جيدة
وإذا كانت فعالة، فلماذا نبقيها سرا". ووجهت وكالات الأمم المتحدة
ومنظمات حقوقية انتقادات للأوضاع داخل معسكرات اسكان طالبي اللجوء في
كل من ناورو وجزيرة مانوس.
غزو مزعوم
على صعيد متصل اتهمت نائبة رئيس المفوضية الاوروبية فيفيان ريدنغ
الحكومة البريطانية باثارة مخاوف لا اساس لها حول "غزو" مزعوم
للمهاجرين الى بريطانيا. وقالت ريدنغ إن حكومة الائتلاف البريطانية
تستخدم بعبع هذا "الغزو المزعوم" لحجب انظار شعبها عن المشاكل الحقيقية
التي تواجهها البلاد. وقالت المسؤولة الأوروبية إن "معظم المعلومات
التي تنقل الى الشعب البريطاني محض اساطير لا علاقة لها بالواقع اطلاقا."
وما لبث الائتلاف البريطاني الحاكم الذي يترأسه المحافظون - والذي
يشعر بالتهديد من جانب حزب "استقلال المملكة المتحدة" المعادي للاتحاد
الاوروبي - يستخدم خطابا متشددا معاد للمهاجرين وخصوصا اولئك من الدول
الاوروبية الشرقية المنضمة حديثا للاتحاد الاوروبي. وطرحت الحكومة جملة
افكار لمواجهة هذه "المشكلة" المزعومة، منها تقييد مساعدات الضمان
المقدمة للوافدين الجدد وتحميلهم تكاليف العناية الصحية. وبدوره، اتهم
النائب المحافظ في مجلس العموم البريطاني مارك ريكليس ريدنغ باستخدام
عبارات نارية في اشارتها الى ما وصفها "بالاجراءات المعتدلة" التي
تعتزم الحكومة اتخاذها حيال المهاجرين.
الى جانب ذلك حصل افغاني اعلن الحاده في بريطانيا على اللجوء
السياسي بمبرر انه قد يعدم اذا عاد الى بلاده الاصلية لانه تخلى عن
الاسلام وفق ما اعلن محاموه الذين اعتبروا ان ذلك يحصل لاول مرة. وقد
وصل الشاب الذي نشأ على الاسلام الى بريطانيا في 2007 في ال16 من عمره
بعد فراره من افغانستان لكنه فقد ايمانه تدريجيا وفق كلية الحقوق التي
شاركت في الدفاع عن وضعه.
وكانت مهلة بقائه في بريطانيا تنتهي في 2013 لكن دفاعه، وهو فريق من
طلاب كلية الحقوق في كانت (جنوب شرق انكلترا) تحت اشراف محامين، اكد
انه اذا عاد موكله الى افغانستان بلده الاصلي فقد يعدم بتهمة الردة.
وينص القانون الافغاني صراحة على ان المرتد يقتل او يسجن مدى الحياة،
لكن افغانستان لم تعدم احدا بهذه التهمة خلال السنوات الاخيرة. بحسب
فرانس برس.
وقالت الطالبة كلير سبلاون التي كلفت الملف "اثبتنا ان من حق الملحد
ان يحظى بحماية من الاضطهاد (...) على غرار المؤمن". وقالت المحامية
شونا يورك "نظن انها اول مرة يحصل فيها شخص على اللجوء (في المملكة
المتحدة) بسبب الحاده" مؤكدة ان "هذا القرار اعتراف هام بان عدم
الايمان في حد ذاته موقف فلسفي مدروس وجدي". ورفضت وزارة الداخلية
البريطانية كما جرت العادة "الادلاء باي تعليق حول وضع شخصي" لكنها
اكدت ان بامكان المملكة المتحدة ان "تفتخر بتقاليدها في منح اللجوء الى
الذين يحتاجونه". |
