|
شبكة النبأ: تشكل عقوبة الإعدام قضية
جدلية حقوقيا وقانونيا بين العديد من الدول ومنظمات حقوق الإنسان حول
العالم، وخاصةً تلك التي تعارض تنفيذ هذه الإحكام وتدعوا الى إلغائها،
وهو ما ترفضه العديد من الحكومات والمؤسسات القضائية التي لا تزال
تتمسك بتنفيذ هذه العقوبة التي قد تسهم بالحد من انتشار معدلات الجريمة
في المجتمعات.
ومنذ الحرب العالمية الثانية وكما تشير بعض المصادر أصبح هناك اتجاه
مستمر نحو إبطال عقوبة الإعدام. ففي عام 1977، قامت 16 دولة بتأييد
مبدأ الإلغاء. وبداية من 1 مايو 2009، قامت 93 دولة بإلغائها، منها 10
دول ألغتها مع إمكانية العمل بها في ظروف معينة، بالإضافة إلى 36 دولة
لم يعملوا بها لمدة 10 سنوات على الأقل أو كانوا في فترة تعليق العمل
بهذه العقوبة. بينما أبقت 58 دولة بقوة على عقوبة الإعدام.
وهناك عدة طرق تستخدم في الإعدام مثل الإعدام بالكهرباء والإعدام
رميًا بالرصاص، وغيرها من طرق إطلاق النار، والرجم في بعض الدول
الإسلامية بالإضافة إلى قطع الرأس بالسيف حيث يستخدم هذا النوع من
الاعدام في السعودية، وغرفة الغاز والشنق، والحقنة المميتة التي
استخدمت في الآونة الاخيرة في فيتنام، وتبقى عقوبة الإعدام قضية جدلية
تمثل محورًا لمناظرات ساخنة. بينما في أماكن أخرى، يندر إبطال هذه
العقوبة نظرًا للمناقشة العامة لمزاياها وثمراتها. وفي البلاد التي
تؤيد إبطال العقوبة، يثار الجدل حولها بسبب الجرائم الوحشية، على الرغم
من قيام عدد قليل من الدول بإعادة العمل بالعقوبة بعد إبطالها.
ويحتج المعارضون لتطبيق عقوبة الإعدام بأنها أفضت إلى إعدام أبرياء
مشيرين إلى أن السجن مدى الحياة بديلاً أكثر فعالية وأقل من حيث
التكلفة، فيما يرى المؤيدون لعقوبة الإعدام بأنها عقوبة مبررة في حالة
القتلة استنادًا إلى مبدأ العقاب، ويضيفون إلى ذلك أن السجن مدى الحياة
ليس وسيلة رادعة بشكل فعال، وأن عقوبة الإعدام تؤكد على الحق في الحياة
عن طريق المعاقبة الصارمة لمن ينتهكونها.
إعدامات 2013
وفي هذا الشأن فقد أعلنت منظمة العفو الدولية ان عدد الاعدامات في
العالم خلال العام 2013 بلغ ما لا يقل عن 778 حالة اذا ما استثنينا
الصين التي لا تعلن عن عدد الذين تعدمهم، بالمقارنة مع 628 العام
السابق، في "ارتفاع كبير" نسبته المنظمة الى ايران والعراق. ويعتقد
بحسب المنظمة الحقوقية التي تتخذ من لندن مقرا لها ان بكين هي التي
اعدمت اكبر عدد من مواطنيها، اكثر من كل باقي العالم بشكل اجمالي.
وقالت اودري غوغران مديرة الشؤون الدولية في منظمة العفو ان "بلدين
هما سبب زيادة عدد الاعدامات في العام 2013، هما ايران والعراق" مشيرة
الى ان هذا الرقم يبقى دون العدد الفعلي اذ ان نظام طهران لا يقر بعدد
الاعدامات الفعلي بل يعلن عن ارقام ادنى. واعتبرت غوغران ان الزيادة
بمقدار مئة عملية اعدام ما بين 2012 و2013 "مقلقة جدا" موضحة في تعليق
على التقرير السنوي للمنظمة الحقوقية حول عقوبة الاعدام "تقديرنا
الاجمالي لا يتضمن الصين حيث يعدم آلاف الأشخاص سنويا وحيث الاعدام
يصنف من اسرار الدولة".
واضافت اودري غوغران ان "السلطات الصينية اكدت انها منذ العام 2007
قلصت اللجوء الى الاعدام. ونحن نوجه لها بالتالي التحدي التالي: ان
كانت لديكم الارقام، فانشروها واطلعونا عليها". وبالرغم من ان بكين
اكدت في تشرين الثاني/نوفمبر انها ستخفض عدد الجرائم التي تعاقب
بالإعدام وعددها حاليا 55، الا انها لا تزال تصنف في طليعة الدول الخمس
التي نفذت اكبر عدد من الاعدامات عام 2013.
وتأتي في المرتبة الثانية من التصنيف ايران (ما لا يقل عن 369 عملية
اعدام في 2013) يليها العراق (169) ثم السعودية (79) وبعدها الولايات
المتحدة (39). وفي المرتبة السادسة تاتي الصومال (34). واعدمت ايران ما
لا يقل عن 369 شخصا بزيادة عن العام 2012 (314)، واكدت منظمة العفو على
وجود ادلة ذات صدقية من مصادر داخل البلاد تفيد عن تنفيذ ما لا يقل عن
335 عملية اعدام اخرى سرا.
اما العراق فاعدم ما لا يقل عن 169 شخصا عام 2013، في زيادة كبيرة
عن العام 2011 (40) والعام 2010 (101). وقال سليل شطي الامين العام
لمنظمة العفو ان "الزيادة في عمليات الاعدام التي شهدناها في بلدان مثل
ايران والعراق معيبة". وتابع "لكن هذه الدول التي تتمسك بعقوبة الاعدام
تقف من الجانب الخاطئ للتاريخ وهي تواجه في الواقع عزلة متزايدة". ولفت
الى ان "عددا صغيرا من الدول فقط نفذ القسم الاكبر من عمليات القتل هذه
العبثية الممولة من الدولة ولا يمكنها اسقاط التقدم الاجمالي المسجل في
اتجاه الغاء هذه العقوبة".
ونفذت عقوبات الاعدام عام 2013 في 22 بلدا بزيادة بلد عن العام
السابق، فيما عاودت اربعة بلدان العمل بهذا العقوبة وهي اندونيسيا
والكويت ونيجيريا وفيتنام. واشارت المنظمة الى انه "بالرغم من
الانتكاسة المسجلة عام 2013، نلاحظ منذ عشرين عاما انخفضا منتظما في
عدد الدول التي تستخدم احكام الاعدام". فبعدما كانت 37 دولة تطبق
الاعدام قبل 20 عاما فان هذا العدد انخفض الى 25 في 2004 والى 22 العام
الماضي.
ومن بين الدول التي لم تنفذ عقوبة الاعدام في العام 2013 ذكرت
المنظمة خصوصا غامبيا والامارات العربية المتحدة وباكستان. كما لم ينفذ
اي حكم بالاعدام في بيلاروسيا ما يعني ان اي عملية اعدام لم تحصل في
القارة الاوروبية وفي اسيا الوسطى عام 2013. واضافت المنظمة ان "التوجه
على المدى البعيد يبدو واضحا: عقوبة الاعدام تتحول الى ممارسة من
الماضي" داعية "جميع الحكومات التي ما زالت تقتل باسم العدالة ان تتخذ
قرارا فوريا بتعليق عقوبة الاعدام تمهيدا لالغائها".
وبمعزل عن الصين، فان حوالى 80 بالمئة من الاعدامات في العالم نفذت
في ايران والعراق والسعودية. وفي الولايات المتحدة اصبحت ماريلاند
العام الماضي الولاية الثامنة عشرة التي تلغي عقوبة الاعدام، فيما باتت
تكساس تنفذ 41% من الاعدامات الاجمالية في هذا البلد. وفي قائمة منفصلة
لاحكام الاعدام الصادرة العام الماضي، حلت مصر في المرتبة الثامنة حيث
صدر فيها ما لا يقل عن 109 احكام بالإعدام، غير انها قد ترتقي على
قائمة العام المقبل بعدما صدرت احكام بالإعدام على 529 من انصار الرئيس
الاسلامي المعزول احمد مرسي في اكبر حكم جماعي بالإعدام في تاريخ مصر
الحديث. بحسب فرانس برس.
ومن وسائل تنفيذ عقوبات الاعدام في العالم عام 2013 الصعق بالكهرباء
وقطع الرأس والشنق والحقنة القاتلة والرمي بالرصاص. وبعض الدول تنفذ
احكام الاعدام علنا مثل ايران وكوريا الشمالية والسعودية والصومال.
واشارت المنظمة الى ان احكام الاعدام تنفذ احيانا في جرائم لم تسفر عن
قتل مثل السرقة وتهريب المخدرات او في اعمال "لا يفترض اعتبارها جرائم
مثل الزنى والاساءة للدين". ولفت التقرير الى ان بعض الذين نفذت بهم
عقوبات الاعدام كانوا دون الثامنة عشرة في السعودية، وربما ايضا في
اليمن وايران. كما ان بعض احكام الاعدام تنفذ احيانا بسرية تامة بدون
ابلاغ العائلات او المحامين مسبقا حتى.
إعدام علني
من جانب اخر نفذت كوريا الشمالية عمليات اعدام علنية لحوالى 80 شخصا
اتهم عدد منهم بمشاهدة التلفزيون الكوري الجنوبي وهو نشاط محظور تماما
في الشمال، على ما اكدت صحيفة كورية جنوبية. واكدت صحيفة جونغانغ ايلبو
المحافظة هذه المعلومات نقلا عن مصدر واحد رفض الكشف عن اسمه. لكن
مجموعة من المنشقين الشماليين موجودة في الجنوب اكدت تلقيها معلومات
تؤيد مقال الصحيفة.
وجرت الاعدامات في سبع قرى عبر البلاد بحسب المصدر الذي وصف بانه "مطلع"
على الشؤون الداخلية لكوريا الشمالية التي زارها مؤخرا. ففي مدينة
وونسان المرفئية (شرق) جمعت السلطات 10 الاف شخص في ملعب لمشاهدة تنفيذ
الاعدام رميا بالرصاص في ثمانية محكومين، بحسب المصدر نقلا عن شاهد.
واعدمت اغلبية المحكومين بتهمة مشاهدة برامج تلفزيونية كورية جنوبية
ادخلت سرا مسجلة على اقراص فيديو او مفاتيح ذاكرة يو اس بي. واتهم
الاخرون بالدعارة. بحسب فرانس برس.
وافاد موقع ديلي-ان كاي الاخباري الذي يديره منشقون شماليون ويملك
شبكة واسعة من مصادر عبر مختلف انحاء كوريا الشمالية انه لا يملك
معلومات بهذا الخصوص. وافاد موقع نورث كوريا انتلكتوال سوليداريتي الذي
يديره لاجئون شماليون كذلك ان عدة مصادر لديه اطلعته على مشروع مقرر
لحملة اعدامات علنية. واعتبر مسؤول في الموقع ان "النظام يبدو كانه
يخشى امكانية تبدل عقلية الناس ويحاول اخافتهم".
الولايات المتحدة
الى جانب ذلك وافق مجلس الشيوخ في ولاية تنيسي الأمريكية على مشروع
قانون لإعادة تنفيذ أحكام الاعدام بالكرسي الكهربائي اذا فشلت الولاية
في الحصول على العقاقير اللازمة لتنفيذ أحكام الاعدام بالحقن. ووافق
مجلس الشيوخ بأغلبية 23 صوتا ضد ثلاثة أصوات على مشروع القانون الذي
يعيد استخدام الكرسي الكهربائي اذا تقرر ان الإعدام بالحقن لا يتماشى
مع الدستور أو إذا لم يتوفر العقار. ونفذت تنيسي آخر حكم اعدام بكرسي
كهربائي عام 2007.
وجاء هذا الاقتراح بعد ان قررت تنيسي الاكتفاء باستخدام مخدر
بنتوباربيتال وحده لتنفيذ الاعدام بدلا من استخدام مزيج من العقاقير.
وتجد الولايات صعوبة متزايدة في الحصول على العقاقير المستخدمة في
تنفيذ أحكام الإعدام لان الكثير من شركات الدواء في أوروبا على وجه
الخصوص تعترض على استخدامها في تنفيذ تلك الأحكام. وقال السناتور كين
ياجر الذي طرح مشروع القانون "انه يسد ثغرة في القانون الراهن." ويدرس
مجلس نواب ولاية تنيسي مشروع قانون مماثلا.
وقال ريتشارد دايتر المدير التنفيذي لمركز المعلومات الخاص بعقوبة
الاعدام الذي يرصد حالات تنفيذ هذه العقوبة انه سيتم على الارجح الطعن
في مثل هذا القانون لانه ينتهك الدستور الامريكي الذي يحظر العقوبات
القاسية وغير الطبيعية. ويضيف ان الموت بالصعق الكهربائي سيكون بمعايير
اليوم أسلوبا "مؤلما ومعذبا" مقارنة بالإعدام بالحقن. والحقن هو
الاسلوب الاكثر شيوعا لتنفيذ حكم الاعدام في الولايات الأمريكية التي
تطبق العقوبة لكن بعض الولايات تسمح بالصعق الكهربائي أو الشنق أو
الرمي بالرصاص او بغرف الغاز أو استخدام طرق أخرى.
على صعيد متصل يقول نواب ولايتين امريكيتين على الاقل انه يجب تنفيذ
عمليات الإعدام رميا بالرصاص اذا ادى اعتراض شركات المنتجات الصيدلانية
على عقوبة الاعدام الى جعل الحصول على عقاقير للإعدام بالحقنة السامة
امرا صعبا. وتجددت المناقشات بشأن الحقن السامة عندما تعرض سجين
لتشنجات قوية أثناء إعدامه في اوهايو لدى استخدام الولاية لاسلوب
الاعدام بعقارين لاول مرة في الولايات المتحدة.
وقال ريك براتين نائب ولاية ميزوري ان الجدال بشأن الحقن السامة
يجبر عائلات ضحايا القتل الانتظار اطول مما يجب لتطبيق العدالة ومن ثم
فقد طرح اقتراحه لإضافة الاعدام بالرصاص الى قائمة خيارات الاعدام.
وتستخدم ميزوري الاعدام بالحقنة السامة وتسمح بعمليات الاعدام بالغاز
وهو اسلوب لم يستخدم منذ عام 1965.
ويأتي مشروع قانون براتين بعد اجراء اقترحه السناتور الجمهوري بروس
بيرنز عن ولاية وايومنج باضافة الاعدام بالرصاص كاحد خيارات الاعدام في
الولايات اذا لم تتوفر العقارات اللازمة للاعدام بالحقن. وقال بيرنز
"اذا كان بيدي الخيار سأفضل الاعدام بالرصاص على الحقن بالسم." واضاف
ان وايومنج تسمح ايضا باعدام السجناء بالغاز ولكن ليس لدى الولاية غرفة
غاز. بحسب رويترز.
من جهة أخرى اظهر استطلاع أجرته مؤسسة جالوب أن 60 بالمئة من
الأمريكيين يؤيدون عقوبة الإعدام لمرتكبي جريمة القتل وهي أدنى نسبة
منذ عام 1972. وقالت جالوب إن أعلى نسبة تأييد لعقوبة الإعدام كانت في
منتصف التسعينيات وبلغت 80 بالمئة. واضافت قائلة "ربما ترتبط فترة
تراجع التأييد الحالية بتوقيف عقوبة الإعدام في بضع ولايات ابتداء من
عام 2000 بعد ان ثبتت براءة عدة سجناء محكوم عليهم بالإعدام من الجرائم
التي كانوا ادينوا بها."
ووفقا لجالوب فانه منذ عام 2006 ألغت ست ولايات قوانين عقوبة
الإعدام بما في ذلك ولاية ماريلاند هذا العام. وقال الاستطلاع إن 81
بالمئة من الجمهوريين و47 بالمئة من الديمقراطيين و60 بالمئة من
المستقلين يؤيدون عقوبة الإعدام. وكان أكبر انخفاض بين الديمقراطيين
الذين أيد 75 بالمئة منهم عقوبة الاعدام في عام 1994.
وتستطلع جالوب رأي الأمريكيين في عقوبة الإعدام منذ 1936. وفي
نوفمبر تشرين الثاني 1972 بلغت نسبة التأييد لعقوبة الاعدام 57 بالمئة.
وأعادت المحكمة العليا في الولايات المتحدة عقوبة الإعدام في عام 1976.
وقال التقرير إن التأييد لعقوبة الإعدام اتخذ اتجاها صعوديا ابتداء من
عام 1976 وبلغ ذروته في 1994 عندما أعتبر الأمريكيون أن الجريمة هي
أكبر مشكلة تعانيها البلاد. وقالت جالوب إن الاستطلاع شمل عينة عشوائية
من 1028 شخصا واجري بواسطة الهاتف في جميع الولايات الأمريكية الخمسين
ومقاطعة كولومبيا في الفترة من 3 إلى 6 أكتوبر تشرين الأول. وبلغ هامش
الخطأ 4 نقاط مئوية بالزيادة أو النقصان.
في السياق ذاته نفذت السلطات الاميركية في تكساس حكم الاعدام برجل
في الثامنة والثلاثين من العمر لادانته بتهمة قتل صديقته وابنها
ووالدتها، على ما اعلنت سلطات السجون. ونفذ الحكم بواسطة الحقنة
القاتلة في سجن هانتسفيل في تكساس. وهو حكم الاعدام السابع عشر المنفذ
منذ مطلع العام الحالي في الولايات المتحدة، بحسب مركز المعلومات حول
العقوبة القصوى، والحكم السابع في ولاية تكساس التي نفذ فيها 515 حكم
اعدام منذ اعادة العمل بهذه العقوبة في العام 1976.
ودين المحكوم، وهو من اصول اميركية لاتينية، بقتل صديقته في كانون
الثاني/يناير 2002 وكانت تبلغ آنذاك 24 عاما طعنا بالسكين، الى جانب
ابنها ذي الثلاثة اعوام، وامها التي كانت في الحادية والخمسين. ووفقا
للصحافة المحلية، فان الرجل كان تحت تأثير مادة الكوكايين حين أقدم على
جريمته الثلاثية. ورفضت السلطات القضائية طلبا اخيرا لاعادة النظر
بالحكم قبل ساعة واحدة فقط على تنفيذه.
إيران والمخدرات
على صعيد متصل أشاد المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني
بالمخدرات والجريمة يوري فيدوتوف بجهود إيران في مجال مكافحة تهريب
المخدرات رغم انتقاد منظمات حقوق الإنسان لما تصفه بزيادة حالات
الإعدام في البلاد الكثير منها لأشخاص أدينوا في جرائم تتعلق
بالمخدرات. وقال فيدوتوف إن المكتب الذي يتخذ من فيينا مقرا له يعارض
عقوبة الإعدام وإنه ينوي إثارة المسألة مرة أخرى مع المسؤولين
الإيرانيين في وقت لاحق.
وفي عام 2012 ضبطت إيران 388 طنا من الأفيون أي ما يعادل 72 في
المئة من جميع المواد المخدرة التي ضبطت في جميع انحاء العالم. وقال
فيدوتوف "هذا أمر مدهش للغاية." ويقول دبلوماسيون إنه بسبب العدد
الكبير لعمليات الإعدام فإن بعض الدول ومنها بريطانيا والدنمرك توقفت
في السنوات الأخيرة عن تقديم أموال لبرامج مكتب الأمم المتحدة المعني
بالمخدرات والجريمة في إيران. بحسب رويترز.
لكن فيدوتوف أوضح أن المكتب لا يبحث وقف دعمه لإيران. وقال "لا
أعتقد أن المجتمع الدولي سيرحب بهذا (الأمر) لأنه سيعني ان كل هذه
الكميات الكبيرة من المخدرات التي يضبطها الإيرانيون حاليا ستتدفق بكل
سهولة إلى أوروبا كرد فعل محتمل من إيران." وتشترك إيران في حدود تمتد
لمسافة طويلة مع أفغانستان التي يخرج منها نحو 90 في المئة من الأفيون
العالمي الذي يستخدم في صناعة الهيروين. وتقول إيران إنها فقدت الكثير
من أفراد قواتها الأمنية في اشتباكات مع تجار المخدرات في مناطق متوترة
تقع ايضا على الحدود مع باكستان. |
