|
شبكة النبأ: يعاني المواطنون داخل
السعودية من تضييق واسع للحريات، كما تشير بذلك اغلب المنظمات العالمية
المختصة بمتابعة الحريات العامة وحقوق الانسان.
وقد أكد العديد من الناشطين داخل وخارج المملكة، ان تحكم سلطات ال
سعود يشمل جميع مناحي الحياة، وان التضييق على النشطاء والمعارضة
وأصحاب الرأي، بات امراً ينذر بكارثة حقوقية كبيرة، سيما وان
الاعتقالات العشوائية، واحكام السجن المطولة، ومصادرة حقوق المرأة،
ومراقبة جميع الأنشطة الإعلامية، فضلاً عن الفضاء الحر في شبكات
الانترنت، يعزز ما ذهب اليه النشطاء من مطالب شعبية واسعة لا نهاء هذه
الرقابة الصارمة.
وقد جاءت الفتاوى والبيانات التي أطلقها رجال دين مقربون من السلطة،
لتعزز دور النظام في اطباق قبضته على الحريات العامة، وحق ممارسة ابداء
الرأي على جميع مواقع التواصل الاجتماعي، ومن ضمنها (تويتر)، الذي تعد
فيه نسبة اقبال المواطنين في المملكة من النسب المرتفعة عالمياً.
ويبدو ان العائلة المالكة تحاول السيطرة على جميع الوسائل الإعلامية
او القنوات الاجتماعية، من اجل منع أي محاولة لتأليب الراي العام
الداخلي ضدها، خصوصاً مع تنامي الغضب من تأخر مجال الحريات العامة، إذا
ما قورن بدول الخليج الأخرى، فضلاً عن باقي دول العالم.
وفي الوقت الذي تحاول فيه، ايضاً، تفادي ربيع سعودي جديد، بعد ان
تجاوزت الأول بصعوبة، إثر ضخ مبالغ مالية ضخمة جاءت على شكل إصلاحات
اقتصادية، ما زالت حملات تويتر والهاشتاغ يشغل بال الحكام السعوديين،
مع تنامي الأصوات الالكترونية المطالبة بالتغيير.
التعليق يعني السجن
فقد ذكرت جريدة "الاقتصادية" السعودية أن سلطات المملكة أحالت ثلاثة
مواطنين للمحاكمة بتهم تتصل بتعليقات نشرت على موقع تويتر في أول قضايا
من نوعها منذ صدور مرسوم يفرض عقوبات بالسجن لفترات طويلة على من
يدعمون جماعات متطرفة.
وقالت الصحيفة بموقعها الالكتروني إن الثلاثة اتهموا "بالتحريض
وإثارة الفتنة والخروج على ولي الأمر"، وأضافت أن الثلاثة هم أول من
يوجه إليهم الاتهام بموجب المرسوم الملكي الصادر في فبراير شباط والذي
تضمن عقوبات بالسجن على من يقاتلون في الخارج أو يحرضون على ذلك أو
يقدمون دعما ماديا او معنويا لجماعات متشددة.
ويقول محللون ونشطاء عالميون في الدفاع عن حقوق الانسان إن السعودية
تشن حملة على المعارضة العلنية منذ اندلاع انتفاضات الربيع العربي عام
2011 والتي أدت إلى موجة من الاضطراب السياسي في بعض جيرانها، لكن
كثيرا من السعوديين لجأوا إلى وسائل التواصل الاجتماعي للشكوى بخصوص
قضايا من البطالة إلى الفساد وضعف الأجور ونقص المساكن والتفرقة التي
يرونها بين العامة والنخبة.
وقال نشط إن ثلاثة شبان اعتقلوا في الأيام الماضية لنشرهم أفلاما
على الانترنت يشكون فيها بشأن مستوى المعيشة وينتقدون الأسرة المالكة،
وتحدث النشط مع أفراد من أسرهم، وعرض الثلاثة الذين ينتمون جميعا
لقبائل سعودية معروفة بطاقات هوياتهم أمام الكاميرا بعدما اتهموا
الحكومة بالفشل في توفير الخدمات المناسبة والتسامح مع الفساد والسماح
بتفاوت متزايد في الثروات بين الأغنياء والفقراء.
ونسب الفيديو الأول الذي ظهر على موقع يوتيوب إلى عبد العزيز محمد
الدوسري الذي شكا فيه من ضعف راتبه، وقال الدوسري مخاطبا العاهل
السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز "بالله عليك هذي تكفي المهر او
السيارة او البيت؟، وتلومون الذين يفجرون"، وتفسر السلطات أحيانا مثل
هذه الإشارات إلى أفعال المتشددين باعتبارها تهديدا.
وقال متحدث باسم الحكومة إنه سينظر في التقرير بشأن اعتقال الثلاثة،
وشوهد كل من الفيديوهات الثلاثة نحو 1.5 مليون مرة على يوتيوب، وحفزت
الأفلام عددا من المقلدين الذين انتقدوا السلطات لاعتقالها الثلاثة،
وشكك أحد هؤلاء ويدعى عبد الرحمن العسيري في شرعية حكم آل سعود
ومسوغاتهم الدينية، وقال "المشكلة فيكم أنتم يا آل سعود، سرقتم كل شيء،
سرقتم اسمنا وبلدنا، وقفتمونا لكم، بأي حق؟ سرقتم الإسلام، صار الإسلام
السعودي"، وحذر الأسرة المالكة في تعليق آخر من ثورة ضدها إذا لم
يتصرفوا بشكل لائق، وتحظر السعودية الاحتجاجات والأحزاب السياسية.
فيما اصدرت محكمة سعودية مختصة بالنظر في قضايا الارهاب حكما
ابتدائيا هو الثاني من نوعه بسجن مغرد سعودي عشر سنوات ودفع غرامة
مالية اثر ادانته بالتحريض ضد "ولاة الامر"، بحسب مصدر رسمي، وقررت
المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض منعه من السفر مدة مماثلة للعقوبة
وحددت الغرامة المالية بمئة الف ريال (27 الف دولار).
واستندت المحكمة في حكمها على نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية،
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة العدل فهد البكران ان المتهم الذي لم يذكر
اسمه "ادين بقيامه بمتابعة وحفظ وإعادة إرسال تغريدات تحريضية في موقع
التواصل الاجتماعي تويتر ضد ولاة الأمر والعلماء وأجهزة الدولة"،
والحكم قابل للاستئناف ضمن مهلة شهر.
واضاف ان المدان "تواصل مع اشخاص يسمون أنفسهم بالإصلاحيين" مشيرا
الى حيازته "ملفات محظورة في جهازه الجوال وصور مسيئة لمفتي عام
المملكة" الشيخ عبد العزيز ال الشيخ، وتضمنت التهم كذلك "قيامه بإرسال
دعوات عبر تويتر للمشاركة في المظاهرات ضد الدولة وإدانته بالدخول
والمشاركة في موقع انترنت مناوئ للدولة يحث على القتال ويروج للفكر
المنحرف". بحسب رويترز.
ومن التهم كذلك "انتهاجه المنهج التكفيري ووصفه لولاة الأمر وعلماء
البلاد بما لا يليق ومشاركته في إحدى المظاهرات"، وكانت المحكمة ايدت
حكما بسجن مغرد سعودي أدين بتهمة تحريض عائلات الموقوفين بقضايا امنية"،
كما تنظر المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا ما يسمى "الشغب" في
محافظة القطيف الشيعية ايضا.
واصدرت هذه المحكمة حكما ابتدائيا بالسجن ثماني سنوات لمتهم من
القطيف ومنعه من السفر لمدة مماثلة، وتتضمن التهم "التواصل مع مطلوب
امنيا" و"استعداده للبحث عن أطباء لعلاج المصابين في المظاهرات وأعمال
الشغب"، ومن التهم كذلك "الترديد مع المشيعين لشخص قلته قوات الامن
عبارات مناوئة للدولة منها (القصاص لمن أطلق الرصاص)"، كما أدين بتأييد
اكبر مثيري الشغب بالقطيف".
وتضمن الحكم دفع غرامة مالية قدرها 30 الف ريال (8 الاف دولار)،
يشار الى ان المحاكم الجزائية المتخصصة اصدرت احكاما بحق اكثر من خمسين
شخصا متهمين بأثارة الشغب في القطيف، وبلغ اقصاها السجن ثلاثين عاما
لاحد المتهمين.
حملة على تويتر
الى ذلك تؤكد ملايين التغريدات على موقع تويتر تأييدها حملة تطالب
بزيادة رواتب الموظفين في السعودية نظرا للارتفاع المتزايد في الاعباء
المعيشية في اغنى دول العالم بالنفط، الا ان الامر لم يخل من انتقادات
تحذر من استغلال هذه الخطوة لأغراض أخرى، ورغم الشعبية الواسعة للحملة
مع هاشتاغ خاص بعنوان "الراتب لا يكفي حاجة" حظي بتأييد 17,6 مليون
تغريدة خلال اسابيع، الا انها واجهت انتقادات وصفتها بانها مضللة خصوصا
بشأن الاستعراض العلني للمصاعب التي يعانيها المجتمع المحافظ جدا.
وتدعو الحملة الملك عبد الله بن عبد العزيز لإصدار "مرسوم ملكي
بزيادة رواتب جميع الموظفين" في دولة يبلغ حجم احتياطها النقدي ما لا
يقل عن 700 مليار دولار بفضل اسعار النفط، في حين يبلغ عدد مواطنيها
أكثر من عشرين مليونا من أصل حوالي ثلاثين مليون نسمة ثلثهم تقريبا من
الوافدين.
ويشكل الشباب الذين تبلغ اعمارهم اقل من 29 عاما نسبة ستين في المئة
من مواطني السعودية حيث تبلغ معدلات البطالة 12,5 في المئة رسميا لكنها
اعلى من ذلك بكثير في صفوف الاناث، وينتقد بعض المؤيدين للحملة إنفاق
الحكومة اموالا طائلة لمساعدة الخارج كما حدث عندما قررت السعودية دعم
مصر بخمسة مليارات دولار، معبرين عن استيائهم برسوم كرتونية وتعليقات
تؤكد عدم الارتياح ازاء هذا القرار.
ورغم شكوك البعض في نوايا الحملة، الا ان هذا لا ينفي واقعا
اجتماعيا يدفع الى المطالبة بزيادة الرواتب، يذكر ان رواتب السعوديين
في القطاع الخاص هي الاقل مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي وفقا
لدراسة للبنك الدولي بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتخطيط، وتظهر
الدراسة ان متوسط الراتب الشهري للموظف السعودي في القطاع الخاص يبلغ
6400 ريال (1700 دولار)، مقارنة بمتوسط راتب الموظفين الخليجيين البالغ
15200 ريال (اربعة الاف دولار).
كما يبلغ متوسط راتب السعوديات 3900 ريال (1040 دولارا)، مقارنة
بالخليجيات اللاتي يبلغ متوسط دخلهن من الرواتب 8700 ريال (2300
دولار)، كما اظهرت دراسة لشركات التامين ان راتب السعودي في القطاع
العام يراوح بين 3945 ريالا (1051 دولارا) و24750 ريالا (6599 دولارا)
فضلا عن المزايا او العلاوات. بحسب فرانس برس.
وفي هذا السياق، قال الاقتصادي عبد الله العلمي "من الواضح ان
التضخم او ارتفاع الاسعار المتصاعد منذ عدة سنوات وخصوصا في مجتمع
استهلاكي مثل السعودية سبب اضطرابا في قدرة الفرد على الانفاق"، واضاف
"بالتالي، بدأت مداخيل الفرد العادي بالتآكل تدريجيا فانحسرت الطبقة
المتوسطة بشكل كبير خلال الاعوام القليلة الماضية".
من جهته، قال زيد الرماني وهو مستشار اقتصادي ومدرس في جامعة الامام
محمد بن سعود في الرياض، ان "مواسم الاجازات والاعياد والمدارس تأخذ
نسبة كبيرة جدا من مدخول الاسر"، واضاف ان "رب الاسرة مكبل بالتزامات
مالية وقروض فالمدارس تستهلك نحو 5 في المئة من الدخل ورمضان يأخذ 40
في المئة والسياحة تستهلك 60 في المئة"، لكنه اشار الى "مبالغات احيانا
في الصرف وانعدام التوازن بين المصروفات والمدخولات.
وهناك ايضا ارتفاع الاسعار وجشع التجار وعدم فرض رقابة على اسعار
السلع الغذائية موضحا ان نحو 80 في المئة من السعوديين يستخدمون قروضا
مصرفية"، واوضح الرماني ان "ازمة السكن والعقارات ساهمت بشكل كبير جدا
في استنزاف الرواتب"، ورغم ذلك، يطالب العديد بضرورة الانتباه لمحاولات
استغلال الهاشتاغ لأمور لا علاقة لها بالرواتب.
يشار الى ان كثيرا من الاعلاميين والاقتصاديين وحتى الممثلون
واللاعبون دعموا الهاشتاغ من خلال مشاركاتهم، والهاشتاغ هو الاكثر
انتشارا في السعودية حاليا منذ انشائه، ومتوسط عدد التغريدات بلغ
مليونا ومئتي الف يوميا خلال الشهر الأول، ويقارن مغردون بين رواتب
القطاعين الخاص والحكومي داخل المملكة، ورواتب السعوديين والخليجيين،
في اشارة الى ان رواتب دول الخليج مقبولة قياسا مع السعودية.
خوف المفتي
بدوره وصف مفتي السعودية الشيخ عبد العزيز آل الشيخ في خطبة الجمعة
موقع "تويتر" بأنه مجلس للمهرجين والتغريدات الكاذبة، بعد أيام تسربت
أخبار عن عزم المملكة حجب مواقع سكايب وفايبر للاتصالات ومراقبة موقع
يوتيوب، وجاء وصف مفتي السعودية عبد العزيز آل الشيخ موقع "تويتر"
للتواصل الاجتماعي بأنه مجلس للمهرجين والتغريدات الكاذبة متزامنا مع
إعلان "هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات" السعودية مؤخراً بأنها قد
طلبت من الشركات المشغلة لبرامج اتصال مرئية مثل سكايب وتطبيقات
للتحادث كالواتساب وفايبر مراقبتها امنيا تحت طائلة حظرها إذا لم تتمكن
من ذلك، كما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية.
يذكر أن السعودية هي من أكثر الدول خليجية في استخدام موقع "تويتر"
، كما أن الرياض باتت عاشر مدينة مغردة في العالم، ويوجد في المملكة
أكثر من ثلاثة ملايين مشترك في تويتر يمثلون 12 % من السكان ، 45 %
منهم نساء، وليست هذه هي المرة الأولى التي ينتقد فيها المفتى السعودي
صفحة تويتر والناشطين عليها، ففي مطلع شهر مارس/ آذار الماضي وصف آل
الشيخ استخدام شبكات التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك لنصيحة ولي
الأمر بأنه "فضيحة وليس دعوة".
الباحث والمعارض السياسي السعودي د. حمزة الحسن وفي حوار مع DW
عربية، أشار إلى أن الملك عبد الله بنفسه قد انتقد تويتر، واعتبر الحسن
إن موقع تويتر في السعودية هو موقع لحشد الرأي العام بشكل سريع يمكن أن
يواكب أي حدث، واستشهد الحسن بمثال واقعي يُظهر تأثير تويتر، حيث أن
الحكومة سبق أن قررت تسمية إحدى بوابات الحرم المكي باسم الملك، لكن
ثارت ثائرة الناس من خلال تعليقاتهم على تويتر، وبعد يوم واحد تراجعت
الحكومة عن القرار رسميا.
وأشار الحسن إلى أن "الحكومة السعودية تشعر بأنها في وضع سيء بسبب
الانتقادات التي تظهر على تويتر الذي نجح في مناسبات كثيرة في تحريك
الشارع"، والدعوات للسيطرة على خدمة سكايب وفايبر يمكن أن تفسر مساعي
الحكومة السعودية للسيطرة على الأثير الإلكتروني، وفي هذا السياق اعتبر
د. حمزة الحسن أن هجوم مفتي المملكة على تويتر "هو في الحقيقة دفاع عن
النفس (من جانب المفتي)، لأن الناس منعوا من التحدث على الفضاء الرسمي
كما أن المفتي وأمثاله يحميهم القانون، لذا فإن الناس تستخدم تويتر
للتعبير عن رأيها بحرية".
اما الحقوقي السعودي الناشط على موقع تويتر وليد أبو الخير فقد قال
أن "المفتي يظن بان تصريح مثل هذا يمكن أن يكسب به صاحب السلطة
السياسية، والصحيح أنه يُحرج صاحب السلطة السياسية ويحرج أيضا السلطة
الدينية"، وكشف أبو الخير أن "مفتي السعودية يعيش خارج الزمن ولا يعرف
ما هو تويتر، ولم يستخدمه قط، بل يأتيه بعض طلبته ويخبرونه بما يجري،
وهم في الغالب على صلة بالجهات الأمنية لدفعه لإطلاق مثل هذه
التصريحات".
ويعتبر كثير من الحقوقيين والنشطاء السياسيين المعارضين السعوديين
أن موقع تويتر هو صوت المقموعين وصوت من ليس لديهم أي منبر، من بين
هؤلاء المعارض السياسي د. حمزة الحسن، والناشط الحقوقي وليد أبو الخير
الذي اتفق مع هذا الرأي مبينا "أن السلطات السعودية تتحكم بكل ما هو
إعلامي، وأنها قد حجبت حسابي على تويتر منذ عام 2009 واخضع لتحقيقات
بخصوص ما انشره أو ما ينقل عني في تويتر".
واعتبر أبو الخير أن سيطرة الناشطين على الفضاء الإعلامي الافتراضي
هو الخطوة التي تسبق سيطرتهم على الفضاء الحقيقي، مشيرا إلى إن السلطات
تجري حاليا تحقيقات مع كثير من الناشطين، وهي تحاول أن تسيطر على
الفضاء الإعلامي الافتراضي بشكل سري" دون أن تثير فضحية"، على حد
تعبيره.
الحقوقي السعودي وليد أبو الخير أوجز وظيفة مواقع التواصل الاجتماعي
بالقول "الخطاب الأبرز على تويتر هو خطاب الحقوق، فهناك تبرم عال جدا،
وهناك نقد للسياسة والنظام بشكل كبير جدا وغير مسبوق على مستوى الشارع
السعودي".
وفي هذا السياق أشار المعارض د. حمزة الحسن إلى أنهم لن يستطيعوا
ذلك "فالسعودية هي أكثر دولة في العالم تحجب مواقع الكترونية، (وإذا
حجبوا تويتر وغيره) فإن السعوديين عموما يستطيعون تجاوز الحجب عبر
برامج البروكسي، وفي النهاية فإن الرقابة في هذا الزمن عبث". |
