|
شبكة النبأ: أحكام الإعدام الاخيرة
التي أصدرتها بعض المحاكم المصرية بحق المئات من قيادات جماعة الاخوان
المسلمين وانصار الرئيس المعزول محمد مرسي، اثارت الكثير من المخاوف
وبواعث القلق على الصعيدين الداخلي والخارجي بشأن أوضاع حقوق الانسان
المتدهورة على نحو مضطرد في بلاد الفراعنة خاصةً في الاونة الاخيرة.
حيث تصاعدت ردود الأفعال الدولية المنددة والرافضة لمثل هكذا احكام
جماعية، باعتبارها مؤشرا خطيرا على تصاعد الانتهاكات السافرة في ملف
حقوق الانسان وتراجع حرية الرأي والتعبير في مصر كما يقول بعض
المراقبين في هذا الشأن، تلك التطورات المهمة وبحسب اراء البعض ربما
ستكون سببا في اتساع حالة العداء الداخلي وربما ستكون مقدمة لانهيار
البلاد وانزلاقها إلى حرب أهلية، خصوصا مع وجود اطراف اخرى تسعى الى
تعميق مثل هكذا خلافات من خلال دعم جهات واحزاب معارضة لحركة التغير في
مصر ومنها جماعة الاخوان المسلمين التي ستسعى الى استغلال هذا الحكم
لأهداف سياسية.
فيما يرى مراقبون آخرون ان العقوبات الحالية التي اصدرتها تلك
المحاكم لا تعتبر سارية وفقاً للقانون المصري، إلا بعد تصديق مفتي
الجمهورية عليها وامام المتهمين فرصة الطعن بهذه الحكم أمام محكمة
النقض، اذا فما يحدث اليوم هو حملة مضادة لتشوية القضاء المصري، مؤكدين
في الوقت ذاته ان مصر وفي هذا الوقت بذات تحتاج الى قوانين واجراءات
خاصة واستثنائية من اجل الحفظ على النظام العام والأمن القومي.
وعليه تشير المعطيات آنفة الذكر أن مصر لا تسير في الاتجاه الصحيح ،
نظرا لما تشهده هذه البلاد من تزايد في انتهاكات حقوق الإنسان قد
تتفاقم على نحو خطير يمكن ان يهدد السلم الاهلي.
إحكام إعدام غير مسبوقة
وفيما يخص اخر التطورات في هذا الشأن فقد حوكم المرشد العام لجماعة
الإخوان المسلمين محمد بديع و682 متهما آخرون بتهم تشمل القتل بعد يوم
من صدور حكم بإعدام أكثر من 500 من أعضاء ومؤيدي الرئيس المعزول محمد
مرسي. والمحاكمتان الجماعيتان وحكم الإعدام -وهو الأكبر في تاريخ مصر
الحديث- مؤشرات على أن الحملة على جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي
إليها مرسي تتعمق قبل انتخابات رئاسة يتوقع أن يفوز بها قائد الجيش
المشير عبد الفتاح السيسي.
وقاطع محامو الدفاع الجلسة بعد أن اشتكوا مما قالوا إنها مخالفات
وقعت في المحكمة. ومنع الصحفيون من الدخول. وقال المحامي عادل علي وهو
أحد المحامين الموكلين بالدفاع عن المتهمن "امتنعنا عن الحضور لأن
القاضي خالف قانون الإجراءات الجنائية ولم يسمح للمحامين بتقديم دفاعهم."
واندلعت احتجاجات بعد بدء المحاكمة وأطلقت قوات الأمن قنابل الغاز
المسيل للدموع على مئات المحتجين. ودعا تحالف إسلامي يضم جماعة الإخوان
المسلمين إلى احتجاجات في مختلف أنحاء البلاد.
وقال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إن حكم الإعدام
الجماعي الذي صدر يتنافى مع القانون الدولي. وانتقد الحكم أيضا الاتحاد
الأوروبي والولايات المتحدة. وقال نيكولاس بياخود من منظمة العفو
الدولية "أمس كان... حكم إعدام لمصداقية واستقلال نظام العدالة
الجنائية المصري." وأضاف "المتهمون البالغ عددهم 683 في هذه القضية
الجديدة أمامهم القليل من الأمل في إجراءات عادلة إذا ما حوكموا أمام
نفس القاضي الذي أصدر حكم الإعدام أمس بهذه السهولة."
وليس هناك دلائل على أن القوى الغربية ستعزز استياءها بعمل يدفع إلى
ديمقراطية أكبر في مصر التي لها أهمية استراتيجية بسبب معاهدة السلام
مع إسرائيل وقناة السويس. ودافع رئيس المكتب الإعلامي بوزارة العدل
المستشار عبد العظيم العشري عن الحكم الذي صدر قائلا إن من المبادئ
الأساسية لأي نظام ديمقراطي مبدأ الفصل بين السلطات.
وشنت مصر حملة قاسية على جماعة الإخوان المسلمين منذ أعلن السيسي في
يوليو تموز عزل مرسي الذي كان أول رئيس مصري انتخب ديمقراطيا ثم عين
حكومة مؤقتة. وفي أغسطس آب قتل مئات من مؤيدي مرسي عندما فضت قوات
الأمن اعتصامين نظما للمطالبة بإعادة الرئيس المعزول لمنصبه. وألقي
القبض على ألوف آخرين وقدم قادة الجماعة للمحاكمة وبينهم مرسي نفسه.
وقال المحامي علي إن 77 من المتهمين الذين حوكموا محتجزون وإن
الباقين مخلى سبيلهم بكفالة أو هاربون. وسيصدر الحكم يوم 28 ابريل
نيسان. وتتصل الاتهامات بأحداث وقعت في منطقة العدوة بمحافظة المنيا
وهي معقل لمؤيدي الإسلاميين إلى الجنوب من القاهرة. ووقعت الأحداث بعد
أن فضت قوات الأمن اعتصامي مؤيدي مرسي في العاصمة. وقتل رجل شرطة في
العدوة.
وبعد ساعات من بدء المحاكمة اندلعت احتجاجات في جامعة المنيا.
وأطلقت قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع كما اطلقت أعيرة نارية في
الهواء لتفريق مئات المحتجين. وفي الإسكندرية ثاني أكبر مدينة مصرية
قال شاهد عيان إن محتجين يرددون هتافات ضد السيسي خرجوا في مسيرة من
الباب الرئيسي لجامعة الإسكندرية وأغلقوا طريقا مزدحما. وأشار بعض
المشاركين في المسيرة بالأصابع الأربع التي صارت رمزا للتعاطف مع
الإخوان المسلمين. وبينما أطلقت قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع
وطلقات الخرطوش وطلقات حية في الهواء رشقها المحتجون بالحجارة. بحسب
رويترز.
وقال محمد أشرف وهو طالب في كلية التجارة "خرجنا اليوم لأن القضاء
أصبح أداة في أيدي الجيش والحكومة." وأضاف "هذا دليل على انقلاب عسكري
في مصر." وتقول الحكومة إنها لا تتدخل في عمل القضاء. ودعا التحالف
المؤيد لمرسي المصريين للتظاهر في الأماكن الحساسة سياسيا في العاصمة
رغم قيود صارمة مفروضة على التظاهر. ومن بين الأماكن التي دعا التحالف
للتظاهر فيها منطقة رابعة العدوية التي كانت قد شهدت أكبر اعتصام
لمؤيدي مرسي في البلاد وميدان التحرير مهد الانتفاضة الشعبية التي
أطاحت بالرئيس حسني مبارك عام 2011.
تنديد دولي
الى جانب ذلك قالت الولايات المتحدة إنه سيكون من "غير المعقول" أن
تنفذ مصر حكما بإعدام 528 من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين المحظورة
ومؤيديها. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماري هارف إن
الطريقة التي تمضي بها مصر فيما يخص المحاكمات وأحكام الإعدام سيكون
لها عواقب على المساعدات الأمريكية في المستقبل. وأضافت هارف أن حكم
الإعدام الذي أصدرته محكمة مصرية وبدء محاكمة جماعية أخرى للمرشد العام
لجماعة الإخوان المسلمين و682 آخرين "يمثل تجاهلا سافرا للمعايير
الأساسية للعدالة".
وقالت للصحفيين إن الحكم بإعدام 528 متهما بعد محاكمة استمرت يومين
"لا يمكن أن يتفق مع التزامات مصر بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان
وتنفيذها لهذه الأحكام... سيكون غير معقول." ومصر من أكبر الدول
المتلقية للمساعدات العسكرية والاقتصادية الأمريكية منذ عقود بعد توقيع
معاهدة السلام مع إسرائيل في عام 1979.
وقالت هارف "نحن بصدد اتخاذ قرار بخصوص ما إذا كانت هذه المساعدات
ستظل معلقة أو ما إذا كان مزيد من المساعدات سيعلق أو ما إذا كان بعض
هذه المساعدات سيعود. ويكفي القول إن أشياء (كتلك) الأفعال الفظيعة
والمذهلة وغير المعقولة التي تقوم بها الحكومة المصرية سيكون لها تأثير
على ذلك القرار." وأحجمت الولايات المتحدة عن وصف عزل الرئيس محمد مرسي
المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في يوليو تموز "بالانقلاب" لكنها أبدت
قلقها من الخملة الأمنية التي شملت إسلاميين وليبراليين.
وكان وزير الخارجية الأمريكي جون كيري قال في 12 مارس آذار إنه
سيقرر "في الأيام المقبلة" ما إذا كانت المساعدات الأمريكية لمصر
ستستأنف بعد وقف المعونة العام الماضي. وقالت هارف "نحن نوضح للحكومة
المصرية أنه لا يمكن السماح ببقاء هذه الأحكام." وأضافت "يتعين على
الحكومة المصرية أن تتخذ إجراءات لزيادة حرية الشعب المصري وليس لقمعه
ومن ثم زيادة التطرف الذي يقوض السلام والأمن." بحسب رويترز.
وتابعت أن المسؤولين الأمريكيين "يأملون بالتأكيد" عدول مصر عن
تنفيذ حكم الإعدام لكنها أضافت "ليس لدي أي توقعات أقدمها بخصوص
العواقب التي قد تترتب على هذا." ونفت هارف تدخل الولايات المتحدة في
الشؤون الداخلية لمصر بانتقاد المحاكمات وأحكام الإعدام. ومضت تقول إنه
لا يزال من المهم بالنسبة للولايات المتحدة أن تحافظ على علاقات مع مصر
"لأسباب أمنية واقتصادية وإقليمية مختلفة". وأضافت "إنه توازن. إنه
لخيط رفيع. ونحن نشعر أننا نسير على ذلك الخيط."
محكمة جنح الجمالية
على صعيد متصل ذكرت مصادر قضائية إن محكمة في القاهرة حكمت بحبس 17
متهما 14 عاما لكل منهم لإدانتهم بتهم تتصل باحتجاج مناهض لشيخ الأزهر
العام الماضي وقالت المحكمة إنهم استخدموا العنف. وقال مصدر إن محكمة
جنح الجمالية عاقبت المتهمين بالحبس ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ
لإدانتهم بالتجمهر واستعراض القوة واستعمال العنف "بغرض تعطيل تنفيذ
القوانين والتأثير على السلطات في أعمالها."
وأضاف أن المحكمة عاقبتهم بالحبس ثلاث سنوات وكفالة 30 ألف جنيه
لوقف تنفيذ العقوبة لحين نظر الحكم استئنافيا وذلك عن تهمة التعدي
بالضرب على موظفين عموميين وإحداث إصابات بهم خلال الاحتجاج. وتابع
أنهم عوقبوا بالحبس ثلاث سنوات وكفالة 40 ألف جنيه لوقف التنفيذ و500
جنيه غرامة لكل منهم لإدانتهم بتحطيم ممتلكات عامة خلال الاحتجاج كما
ألزمتهم المحكمة بدفع قيمة الممتلكات التي أتلفوها.
وبحسب المصدر عوقب المتهمون بالحبس عامين وعشرة آلاف جنيه كفالة
لإدانتهم بإتلاف ممتلكات خاصة. كما عوقبوا بالحبس ثلاث سنوات مع الشغل
والنفاذ وغرامة مئة جنيه لإدانتهم بإحراز أسلحة قضت المحكمة بمصادرتها.
وكان المتهمون قد نظموا الاحتجاج قبل حوالي شهرين من عزل الرئيس محمد
مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين والذي أطاح به الجيش بعد
احتجاجات حاشدة على حكمه. وفي ذلك الوقت كان شيخ الأزهر أحمد الطيب
يتعرض لانتقادات من أعضاء قياديين في الجماعة.
وقال المحامي العام الأول لنيابات غرب القاهرة المستشار إبراهيم
صالح إن المحكوم عليهم مخلى سبيلهم وستعمل الشرطة على إلقاء القبض
عليهم لتنفيذ الاحكامما لم يسلموا أنفسهم. وصدرت أحكام بحبس مئات من
مؤيدي الإخوان المسلمين منذ عزل مرسي الذي أعقبه عنف سياسي سقط فيه
حوالي 1500 قتيل أغلبهم من مؤيديه لكن بينهم ايضا مئات من رجال الأمن.
والقي القبض على أغلب القياديين في الاخون المسلمين وايضا ألوف من
مؤيدي الجماعة.
من جهة اخرى حكم على عشرة اشخاص بينهم صحافية في جريدة تابعة لجماعة
الاخوان المسلمين بالحبس لمدة سنة بعد ادانتهم بمحاولة تعطيل الاستفتاء
على الدستور كما افادت مصادر قضائية. واوضحت هذه المصادر ان محكمة جنح
الساحل قضت بحبس سماح إبراهيم الصحفية بجريدة الحرية والعدالة، وتسعة
اخرين بالحبس لمدة عام مع الشغل، بعد إدانتهم بتهمة محاولة تعطيل
الاستفتاء على الدستور والاخلال بالامن العام وقطع الطريق. بحسب فرانس
برس.
وكانت قوات الامن قد ألقت القبض علي سماح إبراهيم أثناء تواجدها
بمسيرة لأنصار الإخوان في ميدان الخلفاوى بحي شبرا في 14 كانون الثاني/يناير
الماضي في اول ايام الاستفتاء على الدستور تطالب بمقاطعة هذا الاستفتاء.
وجرى اقرار الدستور المصري في 18 كانون الثاني/يناير الماضي بعد موافقة
98,1 في المئة من الناخبين في هذا الاستفتاء الذي اعتبر يمنح الشرعية
لخريطة الطريق التي اعلنها قائد الجيش عبد الفتاح السيسي في اعقاب عزل
الرئيس الاسلامي السابق محمد مرسي في الثالث من تموز/يوليو الفائت. كما
تم اغلاق عدة قنوات تلفزيونية قريبة من جماعة الاخوان، التي اعلنتها
السلطات الجديدة "تنظيما ارهابيا"، وحظر صحيفة الحرية والعدالة الناطقة
باسم الجماعة.
الى جانب ذلك قالت مصادر قضائية إن أحد أبناء الرئيس المصري المعزول
محمد مرسي أحيل إلى محكمة الجنايات بتهمة تعاطي مخدر الحشيش. وقال مصدر
إن المستشار مؤمن سالمان المحامي العام لنيابات شمال بنها بمحافظة
القليوبية التي تجاور القاهرة أمر بإحالة عبد الله محمد محمد مرسي
وصديق له إلى محكمة جنايات بنها "بتهمة حيازة مخدر الحشيش بقصد التعاطي."
وكانت الشرطة ألقت القبض على ابن مرسي في سيارة بمدينة العبور إحدى
مدن القليوبية مطلع الشهر الجاري وحققت معه النيابة على مدى يومين ثم
أمرت بإخلاء سبيله بضمان محل إقامته بعد أخذ عينتي دم وبول منه
لتحليلهما. وكان ابن مرسي أنكر حيازة أو تعاطي أي مخدر. وقال مؤيدون
لمرسي إن القبض على ابنه في قضية تعد الإدانة فيها مخلة بالشرف يستهدف
التشهير لكن السلطات تقول إن القضية جنائية.
حسام شبيب
في السياق ذاته يقول الطبيب حسام شبيب أنه كان يحظى دوما بالاحترام
ويخدم مجتمعه ويعيش بعيدا عن المشاكل.. لكنه يختبئ الآن في الخارج
بعدما أدين بالمشاركة في قتل ضابط شرطة. وقررت محكمة مصرية إحالة أوراق
شبيب و527 آخرين يزعم أنهم أعضاء في جماعة الاخوان المسلمين إلى مفتي
الجمهورية تمهيدا لاصدار حكم بإعدامهم بعد إدانتهم بالقتل وجرائم أخرى.
ولم يحاكم سوى 147 متهما حضوريا والباقون إما مخلى سبيلهم بكفالة أو
هاربون.
ويقول شبيب إنه بريء. وهو واحد من آلاف الاشخاص الذين تقول جماعات
حقوق الانسان إنهم اعتقلوا ظلما منذ أن عزل الجيش الرئيس السابق محمد
مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في يوليو تموز بعد احتجاجات
شعبية حاشدة على حكمه. وأعلنت الحكومة المدعومة من الجيش الإخوان
المسلمين جماعة إرهابية وحملتها مسؤولية التفجيرات وعمليات إطلاق النار
التي شهدتها البلاد.
وقال شبيب "أنا مش من الاخوان خالص بس أنا مؤيد لحزب الحرية
والعدالة. أنا مش في جماعة الاخوان المسلمين وهما عارفين كدة كويس".
وحزب الحرية والعدالة هو الذراع السياسية للجماعة.
وقال شبيب إنه اتهم خطأ بقتل عقيد الشرطة مصطفى العطار في أعمال عنف
اندلعت في محافظة المنيا في جنوب البلاد.
وقال مسؤول كبير في وزارة الداخلية طلب عدم الإفصاح عن اسمه إن
الشرطة لديها لقطات مصورة تثبت أن المدانين جميعا شاركوا في أعمال
العنف. وامتنع هاني صلاح المتحدث باسم الحكومة عن التعليق على الحالات
الفردية لكنه قال إن مصر تؤكد على الحاجة لحماية حقوق الإنسان وإن "الحكومة
ملتزمة بضمان الحريات."
وقال شبيب إنه لا علاقة له بأعمال العنف التي أريقت فيها الدماء.
وأضاف من دولة امتنع عن ذكرها بسبب مخاوف أمنية "قبض علي بتهمة كسر حظر
التجول وحبست فيها 50 يوما كاملا وفي أثناء وجودي على ذمة قضية كسر حظر
التجول تم تسجيل قضية أخرى بالامتناع عن علاج العقيد مصطفى العطار مما
أدى إلى وفاته."
وأضاف أنه تلقى اتصالا من موظف في المستشفى بدت عليه العصبية في يوم
مقتل العطار واشتكى من عدم وجود أطباء في المستشفى مع بدء وصول الجثث.
وأشار إلى أنه سارع بالذهاب للعمل وقضى اليوم كله هناك. وقال "بعتنا (ارسلنا)
ممرضة تجيب دم فتأخرت. نزلت اجيب كيس الدم من تحت.. فناداني شاهد
الإثبات الذي استدعته المباحث... قال الحقني يا دكتور فهناك من يحاول
قتل الضابط في غرفة العمليات.. تعال وساعدني في إبعادهم. أنا دخلت
حاولنا ندافع عنه ونبعد عنه مهاجميه فلم نتمكن من منعهم بل بدأوا
يهاجمونا احنا وضربونا احنا فاضطرينا نطلع. الراجل ده جه شهد معايا
بهذا الكلام. ده شاهد المباحث يعني مش الشاهد بتاعي يعني بتاع المباحث
شهد معايا."
وقالت منظمة هيومان رايتس ووتش إنها قلقة جدا من وجود أكثر 16 ألف
حالة احتجاز في الشهور الأخيرة مضيفة أنه ليس من غير المعتاد إضافة
اتهامات غير مرتبطة بالأسباب الأولية للاحتجاز. وأضافت "إننا نشهد
المزيد من حالات الانتهاك التي ترتكب خلال الاحتجاز." وقال شبيب (45
عاما) وهو أب لأربعة أطفال إنه يفتقد أسرته وبلده ولكنه لن يعود في وقت
قريب.
وأضاف "مش هي دي مصر اللي احنا عارفينها مش هي دي مصر بلد الأمن
والأمان اللي احنا بنعيش فيها براحتنا.. احنا مضيق علينا ومضطهدين
ومطاردين بنعامل كالمجرمين.. معنديش استعداد حتى اكرر تجربة السجن
تاني." وسرد كيف عاملته السلطات أثناء نقله بين السجون فكان معصوب
العينين ويتعرض للصفع والضرب بكعوب البنادق ووضع في حبس انفرادي. وقال
"محصلش معايا أنا الكهرباء بس كان في ناس شفناهم بعد كدة متكهربين...
وآثار الكهرباء عليهم." وأشار إلى أن الانتهاكات تضاعفت بعد أن اشتكى
ومعه محتجزون آخرون.
وأكد صلاح المتحدث باسم الحكومة إن مصر لا تتسامح مع التعذيب في
سجونها. وقال "وزارة الداخلية تسمح لبعثات من مجالس حقوق الإنسان
بزيارة السجون ومعظم التقارير التي خرجت من هذه المجالس أشارت إلى عدم
وجود تعذيب داخل السجون." وقبل اسابيع من صدور أحكام بإعدام المئات بعد
محاكمة استغرقت يومين فر شبيب من مصر متوقعا أن يصدر عليه ما وصفه بأنه
حكم سياسي. بحسب رويترز.
ويقول مسؤولون مصريون إن القضاء مستقل. وامتنع القاضي في تلك القضية
عن التعليق. وقال شبيب إن لديه توجهات إسلامية منذ صغره ولكنه لم يمارس
نشاطا سياسيا قط حتى حينما تظاهر مئات الآلاف من المصريين في عام 2011
لإسقاط الرئيس حسني مبارك. وأضاف "منزلتش في أي مظاهرة في حياتي".
عناصر الامن والمسلحين
الى ذلك القى المجلس القومي لحقوق الانسان في مصر في تقرير اصدره
باللوم على قوات الامن المصرية و"عناصر مسلحة" كانت بين المعتصمين في
مقتل المئات خلال عملية فض اعتصام ميدان رابعة لانصار الاخوان المسلمين
في اب/اغسطس الماضي. وقال المجلس ان 632 شخصا من بينهم 8 رجال شرطة
قتلوا في 14 اب/اغسطس عندما قامت قوات الامن بتفريق اعتصام رابعة الذي
نظمه انصار الرئيس الاسلامي المعزول محمد مرسي.
وبدأت الاشتباكات اثر اقتحام قوات الشرطة والجيش لميدان رابعة لفض
الاعتصام بعد اكثر من شهر من اطاحة الجيش بالرئيس الاسلامي مرسي. وكلفت
الحكومة المجلس بالتحقيق في اية انتهاكات لحقوق الانسان قد تكون ارتكبت
خلال تفريق الاعتصام، وخلال الاشهر اللاحقة كذلك.
وقال المجلس في تقرير وزعه على الصحافيين ان "معظم الضحايا المدنيين
هم من المعتصمين الذين لم يتمكنوا من الخروج من دائرة الاشتباك المسلح".
ولم يحدد التقرير من قتلهم، الا انه اتهم الشرطة ب"الاستخدام المفرط
للقوة".
وصرح ناصر امين عضو المجلس للصحافيين "نحن لا ندين اي احد .. نطالب
بتحقيق من النائب العام لنعلم من قتل من". وجاء في التقرير ان قوات
الامن "توفرت لها حالة الضرورة في استخدام الاسلحة النارية .. الا انها
اخفقت في الحفاظ على التناسب في كثافة الاطلاق". وقال التقرير ان
الاشتباكات المسلحة اندلعت في الاعتصام بعد ان "بادرت بعض العناصر
المسلحة وبشكل مفاجئ باطلاق النيران".
واضاف التقرير ان قوات الامن منحت المعتصمين مهلة 25 دقيقة لمغادرة
مكان الاعتصام الا انه قال ان ذلك "وقت غير كاف لخروج الاف المعتصمين
في الساعات الاولى من اليوم". وقال ان قوات الامن اخفقت في تامين ممر
آمن لخروج المعتصمين بسلام. الا ان التقرير قال ان عناصر مسلحة استخدمت
المعتصمين "كدروع بشرية جعلتهم في مرمى نيران قوات الامن طول فترات
الاشتباكات". بحسب فرانس برس.
وعرض المجلس صورا لقناصة يطلقون النار من سطح مبنى عسكري، ولمحتج
يسقط على الارض بعد اطلاق النار عليه. كما عرض المجلس شريط فيديو
لعناصر من شرطة مكافحة الشغب يرتدون الملابس السوداء وهم يضربون احد
المحتجين اثناء احتجازه. الا ان المجلس عرض كذلك صورا في المؤتمر
الصحافي تظهر محتجين مسلحين يطلقون النار على عناصر قوات الامن، كما
يعرض افادة رجل قال ان المحتجين عذبوه لايام قبل فض الاعتصام. وقال
امين ان المجلس ارسل طلبا رسميا الى وزارة الداخلية طلب منها خطة تفريق
الاعتصام، الا انه لم يتلق جوابا. واضاف ان جماعة الاخوان المسلمين
وقوات الامن لم يتعاونوا مع المجلس. واشار الى ان "الاطراف المتصارعة
تحاول اخفاء ما ارتكبته من الانتهاكات". |
