حقوق فلسطين وسياسية القمع الإسرائيلية قد تسقط الحلم اليهودي

 

شبكة النبأ: سياسة التمييز العنصري ووحشية الممارسات القمعية التي تتبعها اسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، لا تزال تتواصل بشكل خطير وعلني في ظل صمت دولي وضعف عربي، اسهم بتشجيع سلطات الاحتلال على تصعيد اعمالها الاجرامية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل والتي تهدد السلام والأمن في المنطقة كما تشير تقارير المراقبين الدوليين لحقوق الانسان، الذين اكدوا على ان إسرائيل اصبحت اليوم أكثر استعجالا لتنفيذ سياسة الفصل العنصري والتطهير العرقي من خلال ارتكاب المزيد من المجازر والانتهاكات ضد الفلسطينيين في سبيل توسيع رقعة الاستيطان.

وبحسب بعض الخبراء فان الكثير من الحقائق والمعطيات الحالية تشير الى ان اسرائيل، ستسعى وبشكل حثيث الى مواصلة خططها الاستعمارية وسياساتها القمعية التي ستتواصل بوتيرة عالية في الفترة المقبلة، لأجل الاستفادة من الوقت خصوصا وان العالم مشغول بالكثير من المشاكل والتوترات السياسية المهمة التي كانت سبباً مهما في ابعاد ملف القضية الفلسطينية عن دائرة الاهتمام العربي والعالمي.

بينما يرى مراقبون آخرون بأن سياسة اسرائيل التي اصبحت مصدر ازعاج عالمي بسبب تجاهلها للقرارات والمواثيق الدولية، ربما ستكون سببا في عزلة وانهيار الكيان الصهيوني الغاصب، الذي يواجه اليوم موجة احتجاج وضغوط، تقوم بها بعض المنظمات والمؤسسات الحقوقية تصاعدت حدتها في السنوات الأخيرة وكانت سببا في اجبار بعض الدول على اتخاذ خطوات وقرارات مهمة تجاه اسرائيل.

وفيما يخص اخر التطورات فقد اتهم مقرر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إسرائيل "بالتطهير العرقي" في سعيها لإخراج الفلسطينيين من القدس الشرقية وألقى شكوكا حول قبول الحكومة الإسرائيلية قيام دولة فلسطينية في ظل المناخ الحالي. جاء هذا في وقت يشهد تعثرا في محادثات السلام وتسارعا في التوسع الاستيطاني الإسرائيلي بالضفة الغربية والقدس الشرقية على نحو يقول الفلسطينيون إنه يضعف آمالهم في إقامة دولة تتمتع بمقومات البقاء.

وتقول إسرائيل إن الرفض الفلسطيني للاعتراف بها كدولة يهودية هو العقبة الرئيسية. وحث الرئيس الأمريكي باراك أوباما الرئيس الفلسطيني محمود عباس على المساعدة في كسر جمود الموقف قائلا إن الجانبين يجب أن يتحملا مجازفة سياسية قبل انقضاء مهلة لإبرام اتفاق إطاري في 29 أبريل نيسان.

وقال ريتشارد فالك مقرر الأمم المتحدة الخاص بشأن حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية في مؤتمر صحفي إن السياسات الإسرائيلية تحمل "سمات غير مقبولة للاستعمار والتمييز العنصري والتطهير العرقي". وأضاف "كل زيادة في توسيع المستوطنات أو كل واقعة هدم منازل ما هي إلا سبيل لتصعيب الوضع أمام الشعب الفلسطيني والحد من الآفاق التي يمكن أن تنفتح أمامه نتيجة مفاوضات السلام المفترضة."

وسئل عن اتهامه إسرائيل بالتطهير العرقي فقال إن أكثر من 11 ألف فلسطيني فقدوا الحق في العيش بالقدس منذ عام 1996 بسبب ما فرضته إسرائيل من قوانين إقامة تميل لصالح اليهود وتبطل تصاريح الإقامة الفلسطينية. وتابع قائلا "الأحد عشر ألفا ما هم إلا قمة جبل الجليد لأن هناك عددا أكبر بكثير يواجه تحديات محتملة لحقوق الإقامة." وأضاف فالك خبير القانون الدولي والأستاذ الفخري بجامعة برينستون بالولايات المتحدة أن هذا زاد من تعقيد "محنة هذا الاحتلال الممتد الطويل".

ومضى قائلا إن إسرائيل تبذل جهدا مستمرا "لتغيير التركيبة العرقية" بالقدس الشرقية من خلال جعل إقامة الفلسطينيين هناك أكثر صعوبة بينما تشجع على انتشار المستوطنات التي تعتبر غير مشروعة بموجب القانون الدولي. وفي تقرير صدر في وقت سابق قال فالك إن السياسات الإسرائيلية في الضفة الغربية تصل إلى حد "التمييز والفصل العنصري" من خلال الضم الفعلي لأجزاء من الضفة مما يحرم الفلسطينيين من حق تقرير المصير.

قال فالك للصحفيين إن نشاطا استيطانيا مكثفا يواكب عادة مفاوضات السلام المباشرة. وتابع قائلا إن عملية السلام التي تتوسط فيها الولايات المتحدة تبدو في الأساس مشروعا لوزير الخارجية الأمريكي جون كيري الذي لم يتلق سوى "أدنى قدر من التأييد من أوباما نفسه." وأضاف "هناك أسباب أخرى تشجع فكرة أنه لايزال بالإمكان التفاوض على تسوية على أساس نموذج الدولتين حتى رغم أن معظم المراقبين المطلعين يرون هذا أمرا بعيد المنال بشدة نظرا للتغيرات التي حدثت خلال فترة الاحتلال ونظرا للتوقعات التي تحيط بحكومة نتنياهو."

وقال إن الدخول في مفاوضات في حد ذاته يعتبر "خيانة" في نظر فصائل وأحزاب سياسية إسرائيلية تقف إلى يمين حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. واستطرد "قبل عدة سنوات كان من الصعب تخيل أن هناك شيئا إلى يمين نتنياهو. لكن شيئا فشيئا أوجد هذا التوجه صوب اليمين اتجاها جديدا تماما للجدل السياسي داخل إسرائيل... هناك معارضة قوية داخل إسرائيل لأي شعور بأن الشعب الفلسطيني يستحق بأي قدر كان دولة خاصة به." بحسب رويترز.

وانتهت فترة عمل فالك -وهو أستاذ قانون أمريكي يهودي- في هذا المنصب المستقل والتي امتدت ست سنوات ومن المتوقع أن يعلن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عن خليفة له قريبا. وكثيرا ما أثار فالك جدلا في إسرائيل. وفي عام 2008 شبه الضربات العسكرية الإسرائيلية لحركة حماس في غزة والتي تسببت في مقتل 1400 فلسطيني وفي دمار واسع بمناطق مأهولة بالسكان بهجمات النازي. وفي يونيو حزيران الماضي قال إن من وصفوه بأنه معاد للسامية يسعون لصرف الانتباه عن تمحيصه للسياسات الإسرائيلية.

الاستيطان والعنف

 في السياق ذاته قالت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الانسان نافي بيلاي إن بناء المستوطنات الإسرائيلية وهجمات المستوطنين على الفلسطينيين سبب أساسي لكثير من انتهاكات الحقوق في الاراضي المحتلة. وعبرت بيلاي ايضا عن قلقها لتصاعد العنف في الآونة الاخيرة في قطاع غزة وحوله على أيدي مجموعات فلسطينية في القطاع والقوات الإسرائيلية.

وأبلغت بيلاي مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة المؤلف من 47 دولة في جنيف بأن "الأنشطة الإسرائيلية المتعلقة بالاستيطان وعنف المستوطنين السبب الأساسي لكثير من انتهاكات حقوق الإنسان في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية." وقالت بيلاي إن المستوطنات لها تأثير كبير على حق الفلسطينيين في تقرير المصير وفضلا عن ذلك تنتهك الأنشطة المحيطة بها "كامل حقوق الفلسطينيين الاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية."

وأضافت بيلاي وهي قاض سابق بالمحكمة الجنائية الدولية وزارت إسرائيل والأراضي الفلسطينية "رغم النداءات المتكررة لإسرائيل لوقف الأنشطة الاستيطانية فقد تواصل البناء الاستيطاني وعنف المستوطنين وكان لهما عواقب مدمرة على المدنيين الفلسطينيين." وتعتبر معظم الدول المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير مشروعة وتمثل عائقا أمام عملية السلام. ويعتبرها الفلسطينيون عقبة أمام إقامة دولة فلسطينية تتوافر لها مقومات البقاء في حين تعتبر إسرائيل بعضا من مستوطناتها حاجزا أمنيا.

وقالت بيلاي إن العنف في غزة يتمثل في زيادة اطلاق الصواريخ من جانب جماعات فلسطينية مسلحة على إسرائيل والغارات الجوية الإسرائيلية على القطاع. ومضت تقول "استهداف المدنيين واطلاق الصواريخ دون تمييز باتجاه إسرائيل يمثل انتهاكا للقانون الدولي. ورد إسرائيل من خلال الغارات الجوية مفرط وكثيرا ما يلحق الدمار بالممتلكات الخاصة والعامة." بحسب رويترز.

وطالبت بيلاي بضرورة رفع الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة "والمتعلق بالمخاوف الأمنية الإسرائيلية." وقالت بيلاي إن الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة لا بد أن يرفع "مع الاعتبار اللازم لبواعث القلق الأمنية الاسرائيلية". وأضافت مشيرة إلى الضفة الغربية التي تتولى ادارتها السلطة الفلسطينية إن مراقبي الأمم المتحدة هناك وثقوا "زيادة كبيرة في اعداد القتلى والمصابين في حوادث استخدام القوة على أيدي قوات الأمن الإسرائيلية" في عام 2013. وقالت إن ثمة ضرورة ملحة لضمان المحاسبة على مثل هذه الحوادث من خلال تحقيقات مستقلة في مزاعم القتل دون وجه حق أو التعذيب وسوء المعاملة ومحاكمة المسؤولين عن تلك الحوادث.

قتل مستمر

على صعيد متصل قال مسؤولون فلسطينيون والجيش الإسرائيلي إن قوات إسرائيلية قتلت بالرصاص شابا فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة. ويدعى القتيل يوسف شوامرة وقالت عائلته إن عمره 16 عاما. وقالت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي إن ثلاثة من الفلسطينيين المشتبه بهم شوهدوا وهم يعبثون بسياج أمني بالقرب من مدينة الخليل بالضفة الغربية ولم يلتفتوا لدعوة الجنود بالتوقف والابتعاد. وأضافت "بدأ الجنود إجراءات الاعتقال. وبعد استنفاد جميع الوسائل أطلق الجنود النار تجاه المشتبه به الرئيسي في الجزء السفلي من جسده. ونقله فريق طبي إسرائيلي إلى مستشفى إسرائيلي حيث توفي متأثرا بجراحه."

ويقول مسؤولون فلسطينيون إن القوات الإسرائيلية قتلت 57 فلسطينيا واصابت حوالي 897 آخرين منذ استئناف محادثات السلام بوساطة أمريكية في يوليو تموز. واتهموا إسرائيل باستخدام أساليب العنف لإثارة التوترات. وقالت منظمة العفو الدولية في تقرير إن القوات الإسرائيلية تستخدم العنف المفرط في الضفة الغربية مما أسفر عن مقتل عشرات الفلسطينيين في السنوات الثلاث الماضية وقالت المنظمة إن هذا قد يمثل جريمة حرب.

الى جانب ذلك قال الجيش الإسرائيلي ومسؤولون فلسطينيون إن القوات الإسرائيلية قتلت برصاصها ثلاثة نشطاء فلسطينيين خلال مداهمة لمنزل في الضفة الغربية المحتلة لضبط نشط إسلامي من حركة حماس مطلوب القبض عليه. ونددت السلطة الفلسطينية بالعنف الذي قالت إنه يهدد محادثات السلام التي تجرى بوساطة أمريكية قبل مهلة وشيكة حددها وزير الخارجية الأمريكي جون كيري تنقضي في ابريل نيسان. وحث نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس واشنطن على اتخاذ خطوات لمنع انهيار المفاوضات.

وأطلق نشطاء فلسطينيون النار في الهواء أثناء جنازة القتلى بمدينة جنين في الضفة الغربية. ولفت نعوش القتلى بأعلام فصائلهم المسلحة وردد آلاف المشيعين هتافات تطالب بالثأر وترفض مشاركة عباس في المحادثات مع إسرائيل. وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته داهمت منزلا في مخيم للاجئين في جنين حيث قتلت بالرصاص حمزة أبو الهيجاء النشط من حماس بعد أن فتح النار. وتابع أن جنديين إسرائيليين أصيبا عندما أطلق أبو الهيجاء النار عليهما.

وأضاف ان قواته قتلت فلسطينيين اثنين آخرين أثناء مواجهتها لمحتجين يرشقونها بقنابل حارقة وحجارة خلال المداهمة التي استهدفت القبض على أبو الهيجاء (24 عاما) المشتبه في ضلوعه في هجمات ضد إسرائيليين من قبل. ووصف اللفتاننت كولونيل بيتر ليرنر وهو متحدث باسم الجيش الإسرائيلي أبو الهيجاء بأنه "قنبلة موقوتة" شارك في هجمات سابقة وكان يخطط للقيام بعمليات إطلاق نار أخرى بناء على توجيهات من حماس التي تسيطر على قطاع غزة.

وقال ايهاب بسيسو المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إن إسرائيل قتلت النشطاء في جنين بدم بارد. وفي مخيم اللاجئين بجنين قال مالك المنزل الذي كان أبو الهيجاء يحاول الاحتماء به إن القوات وصلت حوالي الساعة الثانية صباحا. وقال عزمي حسنيه (67 عاما) "استمر اطلاق النار في المنزل لنحو نصف ساعة ثم خرج الجنود وأمرونا بالرحيل وفعلنا ذلك." وأضاف حسنيه أنه رأى أبو الهيجاء يقفز من نافذة أثناء محاولته الفرار. ولحقت أضرار بالغة بالمنزل في الغارة وأصيب أثنان من أبناء حسنيه في اطلاق النار. بحسب رويترز.

وقال ليرنر إن أبو الهيجاء أطلق النار على القوات التي جاءت لاعتقاله. وأصاب أبو الهيجاء جنديين إسرائيليين أثناء محاولته الفرار من المنزل الذي حاصرته القوات. وأضاف "ردت قواتنا وقتل." وهذا الاشتباك أحد أسوأ الاشتباكات في جنين منذ الغارة الإسرائيلية على المنطقة في عام 2002 ما يسلط الضوء على تزايد التوتر بين الجانبين بعد ثلاثة أيام من قيام قوات إسرائيلية بقتل شاب فلسطيني في مكان آخر بالضفة الغربية.

إضراب مفتوح

من جهة اخرى يخوض ثلاثة معتقلين فلسطينيين في السجون الاسرائيلية إضرابا عن الطعام منذ 60 يوما احتجاجا على اعتقالهم دون محاكمة منذ أشهر. وقال جواد بولس محامي نادي الاسير الفلسطيني الذي يتولى الدفاع عن الأسرى الثلاثة "إن جلسة عقدت في محكمة عوفر للنظر في قضية استئناف الأسرى على استمرار اعتقالهم الإداري والتي رفعت لإصدار." وأضاف بولس في بيان صادر عن نادي الأسير إن اثنين من المعتقلين هما أكرم الفسيسي ووحيد ابو ماريا يرقدان في المستشفى نظرا لخطورة وضعهما الصحي فيما أحضر معمر بنات إلى المحكمة في سيارة إسعاف.

وأوضح أن النيابة العسكرية الإسرائيلية تطالب بتثبيت الاعتقال الإداري الجديد الصادر بحق المعتقل أبو ماريا لمدة ثلاثة شهور بعد أن أمضى في السجن 17 شهرا إداريا. وقال بولس إن التقرير الطبي لمستشفى وولفسون الذي يرقد فيه المعتقل يوضح "أن أبو ماريا في وضع صحي خطير وإمكانية وفاته فجائيا متوقعة في كل لحظة." وأوضح قدورة فارس رئيس نادي الأسير الفلسطيني "أن سلطات الاحتلال الاسرائيلي تعتقل أكرم الفسيسي منذ شهر نوفمبر تشرين الثاني 2012 فيما تعتقل معمر بنات منذ أغسطس آب 2013 دون محاكمة."

وقال "إسرائيل تواصل اعتقال ما يقارب من مئتي فلسطيني تحت ما يسمى قانون الاعتقال الإداري وبعضهم يبقى لسنوات في السجن من خلال تمديد فترة الاعتقال الإداري التي عادة ما تكون بين ستة وتسعة اشهر." وسبق لعدد من المعتقلين الفلسطينيين أن نجحوا من خلال إضراب عن الطعام كاد يودي بحياتهم في إجبار السلطات الإسرائيلية على وقف تجديد الحبس الإداري لهم. بحسب رويترز.

وقال قدورة فارس "إن الاستمرار باستخدام هذا القانون الذي تراجعت الحكومة الاسرائيلية عن تعهد يتقنين استخدامه سيؤدي إلى تصاعد الاضرابات في السجون." وعادة ما تفسر اسرائيل الاعتقالات الادارية بأنها اجراء امني ضروري. وتشير الاحصاءات الفلسطينية الى ان اسرائيل تحتجز في سجونها ما يقارب من 5000 فلسطيني بينهم 22 امرأة.

احتجاج وتضامن

الى جانب ذلك تظاهر سكان بلدة عارة العربية وسط اسرائيل بمشاركة عضو الكنيست حنين زعبي تضامنا مع ابنة البلدة رلى ملحم التي سحلها افراد الشرطة الاسرائيلية امام تلاميذها ، ما ادى الى مواجهات بين التلاميذ والشرطة. ولا تزال مدرسة ابو غوش شمال القدس، داخل اسرائيل، حيث كانت تعمل المعلمة مغلقة، في حين تضامن معها اهل البلدية والتلامذة الذين نشروا صور سحل الشرطة لها على اليوتيوب، كما تناقلتها التلفزيونات العربية المحلية.

وقالت رلى ملحم التي اخذت الشرطة اقوالها ثم اطلقت سراحها "قدمت استقالتي للمدير لسوء المعاملة، واردت توديع تلامذة صفي فمنعتني احدى المعلمات بالتنسيق مع المدير". واضافت "ازاء اصراري اتصل المدير بالشرطة الاسرائيلية وابلغهم بانني افتعل المشاكل وعندما حضرت الشرطة ارادوا اقتيادي فلم امانع وطلبت توديع تلاميذي". وتابعت "تصادف ذلك مع خروج التلاميذ من الصفوف، فأحضرت الشرطة قوة اضافية، ثم وبشكل مفاجئ وضعوا القيود في يدي وبدأوا بجري في الممرات وعلى الدرج امام تلاميذي، الذين راحوا يحتجون فاستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع، ثم حبسوني في حمامات الاولاد". واضافت "اصبت برضوض جراء جري على درج المدرسة، وبالغاز المسيل للدموع". وقالت مستنكرة "انا لا اعرف ماذا فعلت حتى اتعرض لهذا النوع من الاهانة والذل".

واضربت المدارس الثانوية في بلدة عارة تضامنا مع المدرسة كما اضرب تلاميذ مدرسة ابو غوش الثانوية احتجاجا على ما جرى لمعلمتهم. من جهتها قالت الناطقة باسم الشرطة الاسرائيلية لوبا السمري "ان مدير المدرسة استدعى الشرطة لوجود مشاكل وبعد ان قامت الشرطة بالفحص، يستشف ان المدرسة رفضت مرافقة افراد الشرطة واستلقت على الارض. كما حاول بعض التلاميذ تحريرها من قبضة افراد الشرطة واعتدوا عليهم راشقين صوبهم اغراضا مختلفة وحجارة".

واضافت الناطقة "اصاب التلاميذ ثلاثة من افراد الشرطة بجراح طفيفة وستعمل الشرطة على اعتقال المشتبهين وتقديمهم للعدالة". بحسب فرانس برس.

وقال رئيس المجلس البلدي لابو غوش عيسى جبر "نحن في ابو غوش نشجب ما حدث من قبل الشرطة وكتبنا عرائض في هذا الخصوص، ونطالب بلجان تحقيق". وبشأن مدير المدرسة قال جبر "نحن لم نقله بمعنى الاقالة، لكنه لم يعد للمدرسة منذ يوم الحادثة". وقال عضو الكنيست احمد الطيبي "استجوبت وزير التعليم والمعارف شاي بيرون الذي قال انهم شكلوا لجنة تحقيق. وقدمت استجوابا لماذا تسمح الوزارة بدخول الشرطة الى المدارس العربية؟ لو حدث هذا في مدرسة يهودية لقامت الدنيا ولم تقعد.

محكمة عضو الكنيست

على صعيد متصل تنطق محكمة الصلح في تل ابيب وفي وقت لاحق بالحكم على عضو الكنيست العربي محمد بركة الذي وجهت له النيابة منذ خمس سنوات تهمتي مهاجمة جنود اسرائيليين في مظاهرة في قرية بلعين قضاء رام الله، ومهاجمة ناشط يميني. وقد عقدت محكمة الصلح ما يقارب 35 جلسة خلال خمس سنوات استغرقتها هذه القضية. ويمكن ان يصل الحكم في حال الادانة الى السجن خمس سنوات.

والنائب محمد بركة رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، في الكنيست تتهمه النيابة بانه قام في نيسان /ابريل 2005 اثناء مظاهرة في قرية بلعين قضاء رام الله في الضفة الغربية بمهاجمة جنود اسرائيليين بهدف تحرير معتقل فلسطيني. كما تتهمه النيابة بمهاجمة ناشط من اليمين المتطرف حاول التعرض لتظاهرة قام بها مناهضو الحرب على لبنان في تل ابيب في تموز/يوليو عام 2006.

ويدافع عن بركة فريق من محامي مركز عدالة الحقوقي المحامي حسن جبارين والمحامية اورنا كوهين . وكانت النيابة وجهت له في السابق اربع تهم، الا ان المحكمة اسقطت تهمتين واحدة تتعلق بمهاجمة افراد شرطة خلال تظاهرات شعبية في تل ابيب عام 2006 واخرى في مدينة الناصرة عام 2007. ونجح فريق الدفاع باقناع المحكمة بشطب هذه التهم. بحسب فرانس برس.

ولا تستطيع النيابة الاسرائيلية توجيه لوائح اتهام بحق عضو كنيست الا بعد ان يقرر المستشار القضائي للدولة ذلك. وفي عام 2009 قرر المستشار القضائي ميني مزوز الذي كان يشغل المنصب في ذلك الوقت، توجيه لائحة اتهام مكونة من اربع تهم ضد بركة. ورفض بركة طلب استخدام الحصانة البرلمانية من الكنيست آنذاك معتبرا ان لجنة الكنيست الإدارية التي تسمح له باستخدام الحصانة خاضعة لليمين الاسرائيلي وهو لا يثق بقراراتهم، واصر بالتالي على المواجهة في المحكمة. وهذه اول مرة يحاكم عضو كنيست عربي على خلفية هجمات اثناء المشاركة في تظاهرات سلمية.

شبكة النبأ المعلوماتية- السبت 29/آذار/2014 - 26/جمادي الأولى/1435

 

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة النبأ للثقافة والإعلام 1419-1435هـ  /  1999- 2014م