|
شبكة النبأ: عندما يبحث أي شخص عن
السبب وراء تقدم الدول المتطورة في مجالات العلوم الصناعية والتقنية
والطبية والاقتصادية وغيرها، تقفز الى الذهن العديد من الأسباب الكامنة
وراء هذا التقدم والفارق الشاسع بينها وبين الدول المستهلكة لتلك
المجالات والتي تعتمد على اقتصاداتها الريعية والحاجات الجاهزة فقط.
لكن من بين الأبرز من الأسباب المهمة والرئيسية، هو الاهتمام بمجال
الأبحاث العلمية، والميزانيات الضخمة مقارنة بميزانيتها العامة،
والمخصصة للبحوث والمراكز العلمية والبحثية في شتى المجالات، والتي
توفر بمجملها بيئة خصبة وغنية توفر للباحث والمبتكر والعالم، العمل في
مجال تخصصه والتفرغ له من دون معرقلات او نقص في الأموال والأجهزة.
يذكر ان دول صغيرة، استطاعت ان تنافس دول عملاقة مثل الولايات
المتحدة والصين وروسيا والاتحاد الأوربي وغيرها، وقد تتفوق على بعض
منها بعد ان احتلت المرتبة الأولى في مجال الأبحاث العلمية والأموال
اللازمة لها.
كما ان دول أخرى مثل البرازيل وكوريا الجنوبية، حققت طفرات مهمة
غيرت مسار الدولة من زراعي او ريعي الى دول مصدر للتكنولوجيا والعلوم
الصرفة، إضافة الى استقطاب الكفاءات والعقول المبدعة، وهي تحاول دائماً
تطوير القوانين وتجنب الروتين او الحلقات الزائدة التي قد تمنع او تعيق
طريق التقدم والبحث العلمي.
قانون الابتكارات الأميركية
في سياق متصل يجيز القانون الأميركي تسجيل براءة الاختراع للعديد من
الأشياء والعمليات والآلات والتركيبات الكيميائية، وتتراوح تلك
المُبتَكرات من عملية تصنيع دواء التهاب المفاصل "سيليبريكس"، إلى
الدراجة الكهربائية سيغواي، وهي مركبة ذات عجلتين ذاتية التوازن، إلى
مورثة هرمون النمو البشري، ومن خلال منح المخترعين والمبتكرين الحقوق
الحصرية لإبداعاتهم لفترة زمنية معينة، فإن براءات الاختراع تشجع وتسهم
في تحفيز الابتكار.
إن ما يدفع عجلة الاقتصاد الأميركي بدرجة كبيرة هو الابتكار،
وبالتالي فإن براءات الاختراع ضرورية لخلق فرص العمل، ومع ذلك، فقد شكا
العديد من الشركات المبتكرة لسنوات بأن نظام براءات الاختراع في
الولايات المتحدة قد أصبح غير كاف وغير فعال ويحتاج إلى الإصلاح، وقد
وافق المشرعون الأميركيون في شهر أيلول/سبتمبر 2011 على أول إصلاح
رئيسي لقانون براءات الاختراع منذ ما يقرب من 60 عاما، وقال مقدما
مشروع القانون المعروف باسم "قانون أميركا تخترع" - السناتور
الديموقراطي باتريك ليهي، والنائب الجمهوري لامار سميث – إن هذا
القانون يزيل الكثير من الحواجز التي تعيق الابتكار ويساعد المخترعين
الأميركيين على الاحتفاظ بالقدرة التنافسية في الاقتصاد العالمي.
وقال الرئيس أوباما، الذي وقّع على مشروع القانون ليصبح قانوناً
نافذاً في الشهر نفسه، إن "هذا الإصلاح الذي تمس الحاجة إليه سوف يعمل
على تسريع إجراءات تسجيل براءات الاختراع بحيث يمكن للمبتكرين وأصحاب
المشاريع التجارية أن يحوّلوا اختراعاً جديداً إلى مشروع تجاري في أسرع
وقت ممكن".
واعترف المكتب الأميركي لتسجيل براءات الاختراع والعلامات التجارية،
والذي يمنح براءات الاختراع، بوجود تراكم لطلبات التسجيل يبلغ 700 ألف
طلب، كما أن متوسط وقت الانتظار لإصدار قرار يقرب من ثلاث سنوات، وقد
أصدر المكتب 244358 براءة اختراع في عام 2010، وفيما تضاعف عدد طلبات
تسجيل براءات الاختراع بمقدار ثلاثة أضعاف تقريبا خلال العقد الماضي،
فقد عجز المكتب عن مواكبة هذا العدد.
وثمة مشكلة أخرى تعرّف عليها مايكل ميورر وجيمس بيسن، الباحثان في
مجال حقوق الملكية الفكرية في جامعة بوسطن، ففي كتابهما الصادر عام
2009 بعنوان (فشل نظام براءات الاختراع: كيف يضع القضاة والبيروقراطيون
والمحامون المخاطر في طريق المبدعين)، توصّل المؤلفان إلى أن نظام
براءات الاختراع لم يصرّح بشكل واضح من يملك الفكرة وما هي حدودها، مما
يفتح المجال أمام الشكاوى التنافسية والتقاضي.
وقد تم استكشاف نقطة الضعف هذه من قبل جيل جديد من الشركات التي
يعرفها البعض باسم "متصيّدو براءات الاختراع"، وتقوم هذه الشركات
باكتساب حقوق براءات الاختراع بقصد المطالبة برسوم الترخيص أو التقاضي
بدلا من تسويق الاختراع، وقد خلقت هذه الشركات مشاكل لقطاعات الصناعة
الابتكارية، خصوصا في صناعة التكنولوجيا الفائقة، فالحدود الغامضة في
بعض البنود بشأن براءات اختراع البرمجيات والكمبيوتر سمحت للمحاكم بأن
تتبنى تفسيرات فضفاضة بشكل مفرط.
ويرى العديد من الخبراء أن عمليات الاستحواذ الأخيرة على شركات
التكنولوجيا الفائقة التي لديها مجموعة واسعة من براءات الاختراع من
قبل شركات عملاقة مثل شركة غوغل وشركة مايكروسوفت كانت تحركاً دفاعياً
ضد التقاضي المحتمل، فقبل استحواذ غوغل على الشركة المصنعة للهواتف
الجوالة موتورولا موبيليتي في شهر أيلول/سبتمبر، كتب رئيس القسم
القانوني لشركة غوغل، ديفيد دروموند، في مقالة نُشرت على مدونة في شهر
آب/أغسطس، أن الادعاءات الجامحة لبراءات الاختراع ورسوم الترخيص وصلت
إلى حد الهجوم على نظام التشغيل أندرويد الذي تملكه شركته الناجحة،
وللعلم، فإن شركة موتورولا موبيليتي تمتلك 17 ألف براءة اختراع، وفي
حديث للمجلة القانونية كوربوريت كاونسل (مستشار الشركات)، قال ميورر إن
"نظام براءات الاختراع يكبد المبدعين تكاليف باهظة تفوق الفوائد التي
يعود بها عليهم".
ويهدف القانون الجديد لبراءات الاختراع إلى تسريع عملية الحصول على
براءة الاختراع، وزيادة جودة البراءة والحد من التقاضي، ويشتمل القانون
على الأحكام الرئيسية التالية:
1. منح براءة الاختراع لأول شخص يقدم طلباً الى مكتب البراءات (أول
من يقدم طلباً للتسجيل) بدلا من منحها لأول شخص أتى بالاختراع، كما كان
الحال في ظل النظام القديم، إن نهج "أول من يقدم طلباً للتسجيل" يجعل
الولايات المتحدة متوافقة مع قوانين براءات الاختراع في الدول الكبرى
الأخرى، مما يزيد من قدرة المخترعين الأمريكيين على حماية حقوق الملكية
الفكرية الخاصة بهم في الخارج، وفقاً للمسؤولين.
2. وضع إجراءات جديدة لمراجعة براءات الاختراع التي صدرت.
3. توفير طرق جديدة لرجال الأعمال لتجنب التقاضي بشأن صلاحية
البراءات، وبتكاليف أقل بكثير.
4. السماح للشركات الناشئة بالنظر في طلبات براءات الاختراع الخاصة
بها على نحو سريع، مع ضمان صدور قرار في غضون سنة واحدة.
5. منح مكتب براءات الاختراع الصلاحية لتوظيف المزيد من الفاحصين
والمحققين، وتحديث نظام الكمبيوتر الخاص به وفتح المزيد من المكاتب في
مختلف أنحاء البلاد.
وقد رحبت العديد من الشركات الكبرى في مختلف القطاعات الصناعية
والجامعات الكبرى بقانون أميركا تخترع، وصرح ستيفن فورست، نائب الرئيس
للأبحاث في جامعة ميشيغن، لصحيفة نيوز هيرالد، وهي صحيفة تصدر في ولاية
أوهايو بأن "هذا التشريع يوضح ويبسط العملية التي يتم من خلالها تحويل
العديد من الأفكار الواعدة التي تنشأ في الأوساط الأكاديمية ونقلها إلى
الأسواق".
ولكن بعض المخترعين الأفراد والشركات الناشئة انتقدوا نهج (أول من
يقدم طلباً للتسجيل) لأنه يعطي الشركات الكبرى ميزة غير عادلة في
الحصول على براءات الاختراع. فالدفاع عن حقوق براءات الاختراع غالبا ما
يتجاوز القدرة المالية لمعظم المخترعين والشركات الصغيرة، وقد يدمرهم
ماليا، بحسب ما ذكر جيمس دايسون، المخترع البريطاني للمكنسة الكهربائية
التي تعمل دون أكياس.
وقال السناتور ليهي لإذاعة كيه سي آر دبليو إن الكونغرس قد حاول أن
يجد حلا وسطاً بين مصالح الشركات الكبرى والصغرى، وقال جوناثان بيكر،
وهو محام مختص ببراءات الاختراع يعمل مع مكتب محاماة سكادن أربس، الذي
ظهر في البرنامج نفسه، إن الشركات الكبرى نادرا ما تقيم دعاوى قضائية
خاصة ببراءات الاختراع ضد المخترعين الأفراد، وأضاف قائلا إن القانون
الجديد يشجع على براءات الاختراع المبتكرة مع تقليل المخاطر الناجمة عن
حماية النظام للبراءات المشكوك فيها.
تنافس علمي
من جهته ذكر تقرير للأمم المتحدة إن الصين تجاوزت اليابان لتأتي في
المرتبة الثانية على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة في الانفاق على
البحوث الصناعية والتطوير، واكد تقرير المنظمة العالمية للملكية
الفكرية التابعة للأمم المتحدة أن الاستثمار الصيني في البحوث الصناعية
والتطوير ارتفع الى 12.8 بالمئة من الاجمالي العالمي بعدما كان 2.2
بالمئة فقط في 1993.
وتجاوز الاستثمار في البحوث والتطوير الذي تقوده شركات الصين
وجامعاتها التي تمولها الدولة بسهولة ما تنفقه ألمانيا وفرنسا
وبريطانيا وهي الدول التي كانت تقترب من صدارة القائمة قبل عشرين عاما،
واشارت المنظمة المعنية بحقوق الملكية الفكرية العالمية ونظام حقوق
الاستنساخ الى أن حصص هذه الدول انخفضت. بحسب رويترز.
وتعتبر البحوث الصناعية والتطوير المحرك الرئيسي للصناعات القائمة
على التكنولوجيا لكنها تحفز النمو في جميع القطاعات، وأظهر التقرير
أيضا ارتفاعا حادا في عدد الطلبات الصينية لبراءات الاختراع والعلامات
التجارية وحماية الابتكارات التي تنتجها البحوث الصينية.
واحتلت الولايات المتحدة المرتبة الاولى في التصنيف العالمي للبحوث
الصناعية والتطوير، لكن حصتها انخفضت 3.4 بالمئة لتصل الى 33.4 بالمئة
اي انها لا تزال تتفوق على الصين بمقدار مثلين ونصف، وقالت المنظمة ان
القطاع العام هو الممول الرئيسي للبحث والتطوير في معظم البلدان متوسطة
الدخل ومعظمها في أمريكا اللاتينية وآسيا. ويبلغ نصيب البرازيل الان
1.8 بالمئة من الاجمالي العالمي.
فيما قال مسؤولون إن المفوضية الاوروبية ستقدم ما مجمله ملياري يورو
لإجراء ابحاث على امراض المخ ومادة الجرافين التي يمكن استخدامها في
تصنيع اجهزة إلكترونية مرنة قد تقود إلى سرعات فائقة للأنترنت، وقال
المسؤولون إن التمويل سيتوزع على عشر سنوات وان اكثر من نصفه سيأتي من
صناديق الابحاث التابعة للمفوضية بينما ستدفع الجزء الباقي الدول
الاعضاء بالاتحاد الاوروبي والقطاع الخاص.
وجرى اختيار مشروع الدماغ البشري ودراسة الجرافين من بين 21 مشروعا
خضع للتقييم منذ يوليو تموز 2010 من نخبة من العلماء والأكاديميين وأحد
الفائزين بجائزة نوبل، ودرس العلماء الابحاث التي اعتبروا أنها سيكون
لها أعظم تأثير على المجتمع والاقتصاد، وقالت المفوضية الاوروبية في
بيان إنها تدعم المشروعات الطموحة التي تبشر بمردود كبير على المدى
البعيد، ويستخدم المشروع الدولي للدماغ البشري ومقره سويسرا اجهزة
كمبيوتر عملاقة لفهم نشاط المخ وتسريع تشخيص امراضه ومنها الاكتئاب
ومرض باركنسونز (الشلل الرعاش) والزايمز والتطوير المحتمل لعلاجات
جديدة لها.
والجرافين -الذي يطلق عليه المادة المعجزة- هو أحد اشكال الكربون
المصنع يمكنه توصيل الكهرباء، ورغم ان سمكه يعادل سمك ذرة واحدة إلا
انه اقوى 100 مرة من الصلب، ويمكن استخدام الجرافين في تصنيع طائرات
أخف وزنا وكذلك اجهزة مرنة مثل الكمبيوتر اللوحي وأدوات طبية لإدخال
ادوية علاج السرطان إلى الجسم.
أزمة التمويل
على صعيد اخر يسارع العلماء الأمريكيون للحفاظ على برامج أبحاثهم
الحيوية وسط أزمة التمويل الحكومية، ومن بين المشاريع المعرضة للخطر
هناك مشاريع رئيسية تشمل دراسة عن ذوبان الثلوج في ظل توقف برامج أنشطة
ميدانية، وإذا لم تنظم هذه البعثات الاستكشافية حسبما هو مقرر لها، فإن
ذلك قد يعرض للخطر التحقيقات التي أسهمت في جمع بيانات على مدى عقود.
وتم أيضا تعليق أبحاث طبية من بينها دراسات حول الأمراض التنكسية
بعدما أرسل علماء يعملون في مؤسسات حكومية إلى منازلهم، ويشبه وضع "مؤسسة
العلوم الوطنية" البريطانية العديد من المؤسسات الأمريكية التي تحظى
بتمويل حكومي، حيث أغلقت المؤسسة بابها الأمامي ولا يوجد أحد يرد على
الاتصالات أو رسائل البريد الإلكتروني، وتعطلت مواقع إلكترونية لمؤسسات
تمارس نفس أنشطة وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا".
ومصدر القلق الرئيسي للعلماء هو أن المشاريع المستمرة منذ فترة
طويلة وترصد عمليات التغيير يمكن أن تتضرر بسبب التوقف المفاجئ في تدفق
البيانات، وأرجأت بالفعل مبادرة مهمة تعرف باسم "ايس بريدج"، والتي
يستخدم فيها طائرات لدراسة أطراف الغطاء الجليدي في غرب القارة القطبية
الجنوبية، وينظر إليها باعتبارها حاسمة من أجل فهم مستقبل ارتفاع
مستويات البحر.
وهذه الطائرات مزودة بالليزر وأنظمة الرداد لقياس ارتفاع الغطاء
الجليدي مع اقترابه من الساحل، وجمع بيانات سنوية ضروري للباحثين الذين
يحاولون فهم أنماط التغيير، وتتضمن خطة موسم الأنشطة الميدانية الذي
يحل قريبا في القارة القطبية الجنوبية تسيير طائرة من مهبط طائرات على
الجليد، لكن هذا سيصبح مستحيلا في وقت لاحق مع ارتفاع درجات الحرارة في
الصيف في نصف الكرة الجنوبي، وهو ما قد يعرض للخطر الأنشطة الميدانية
بالكامل خلال هذا الموسم.
ويعرف أن الفرق المشاركة في المشروع تعمل على خطط طارئة على أمل
التوصل لاتفاقية تتعلق بالميزانية قريبا من جانب الرئيس الأمريكي باراك
أوباما ومجلس النواب، ومع تعليق خطوط الاتصال الرسمية بين وكالات
التمويل والعلماء حاليا، لجأ العديد إلى منافذ خاصة للإبقاء على قدر من
التنظيم، ويجري تداول المعلومات عبر حسابات بريد جوجل (جيميل) وهوتميل
وعبر وسائل الإعلام الاجتماعية مثل فيسبوك وتويتر.
والرسالة التي أرسلت لباحثي القطب الجنوبي هي أن الموسم القادم لم
يفقد كله بالكامل، ومن غير المقرر أن تخرج العديد من مجموعات الباحثين
حتى ديسمبر/كانون الأول القادم، ولذا لا تزال فرصة لإنقاذ بعض
المشروعات، وقال أحد الأساتذة الجامعيين في مجال الجيولوجيا "لكن هناك
هذا الشعور الطاغي من الفوضى والإحباط، والعجز عن الحصول على معلومات
واضحة بشأن ما يحدث لأن لأن معهد العلوم الوطني توقفت أعماله بجانب
وكالات حكومية أخرى".
وأضاف "لقد طلب منا مواصلة التخطيط لموسم (الأبحاث الميدانية) في
القارة القطبية الجنوبية، لكن الأمر أشبه بالذهاب إلى المدرسة وجميع
المدرسين ذهبوا إلى منازلهم، ولا تعلم الجهة التي تتوجه إليها
للاسترشاد لأنهم ليسوا هناك"، ونظرا لأن العديد من مشاريع الأبحاث
الكبرى تدار الآن دوليا، فإن تأثير إغلاق الدوائر الحكومية الأمريكية
سيطال أيضا العلماء خارج الولايات المتحدة.
ويعتقد بأنه من المقرر أن ينضم العديد من علماء القطبية البريطانيين
لبعثات استكشاف أمريكية، لكنهم يواجهون مشكلة التأجيل أو خسارتها
تماما، وفي الوقت الحالي، فإن هيئة المسح البريطانية للقطب الجنوبي
تؤكد أن التأثير على نشاط الأبحاث البريطانية القطبية سيكون محدودا،
لكن الأستاذ جين فرانسيس مدير هيئة المسح البريطانية للقطب الجنوبي حذر
في بيان من أن "الفقدان المحتمل للبيانات التي سيجمعها العلماء
الأمريكيون والتي يجري مشاركتها مع فرق أبحاث أخرى سيكون له تأثير على
الأبحاث العلمية التي نجريها".
وقال "في الوقت الحالي، فإن هيئة المسح البريطانية للقطب الجنوبي
تعمل على افتراض أن الوضع المالي في الولايات المتحدة سيتم حله قريبا،
ويمكن لأي عمل مشترك أن يسير قدما حسبما هو مقرر، إننا نتابع الموقف
بصورة يومية"، ومن المقرر أن يضم مشروع أمريكي يعرف باسم "رايس" يجري
دراسة حول أحد حواف الغطاء الجليدي في غرب القارة القطبية الجنوبية
علماء من الصين ونيوزيلندا والدنمارك، وباحث من بريطانيا، وأصبح مصير
هذا المشروع يلفه الغموض في الوقت الحالي، وهناك مجالات أبحاث أخرى
معرضة للخطر أيضا، وهناك علماء بريطانيون من بين من أثاروا المخاوف حول
هذه الأبحاث.
وقال الأستاذ جون هاردي من جامعة يونيفرسيتي كوليدج لندن إن "أعمالا
مهمة تتعلق بأمراض الزهايمر (الخرف) باركنسونس (الشلل الرعاش) تم
تعليقها في حين يضطر العلماء المجتهدون للبقاء في منازلهم دون حتى أن
يسمح لهم بالإطلاع على بريدهم الإلكتروني، ومن الصعب أن تعرف إلى أي
مدى يتحمل هذا المسؤولية المالية".
وقال عمران خان الرئيس التنفيذي لهيئة العلوم البريطانية إن "أكبر
درس ينبغي أن نتعلمه من جوائز نوبل هو أن العلم لا يختص بدولة واحدة،
إنه مشروع إنساني تعاوني"، وأضاف "يعمل علماؤنا مع علماء أمريكيين،
ويستفيد الجمهور البريطاني بشكل كبير من الأبحاث التي تجرى هناك والعكس
أيضا"، وتابع "إذا استمر الإغلاق (الحكومي)، فإن ذلك سيكون نبأ سيئا
لكل من العلماء والجمهور هنا في بريطانيا وكذلك في جميع أنحاء الجانب
البريطاني أو الأمريكي من الأطلسي".
ولا تزال تعمل الأقمار الصناعية الأمريكية بصورة معتادة ونشاط جمع
البيانات، لكن علماء ناسا من بين أولئك الذين لم يقدم لهم تمويل للسفر
إلى مؤتمرات دولية، وهو جزء أساسي من عملية التبادل العلمي، وقال أحد
علماء البازرين في وكالة الفضاء الأمريكية في تصريح لي من منزله إن
الإغلاق "محبط بشدة ويضر بشدة المعنويات، إنه من غير القانوني لنا بأن
نعمل"، وبدلا من إدارة مشروع بحثي، فإن هذا العالم يشغل نفسه في تنسيق
حديقته، وقال "بحيرة سمك الكوي لم تظهر بشكل أفضل في أي وقت مضى".
من جانب اخر خفضت مجموعة من المؤسسات البحثية الكبرى في ألمانيا
توقعاتها للنمو في البلاد وحذرت من أن ألمانيا قد تدخل في حالة كساد،
وقال المؤسسات البحثية الاقتصادية إن الاقتصاد الالماني لن ينمو إلا
بنسبة 1 بالمئة العام المقبل، بدلا من 2 بالمئة كما كانت التوقعات منذ
ستة اشهر، وانحت مجموعة المعاهد الاقتصادية باللائمة على الازمة في
منطقة اليورو.
وانتقدت المجموعة مبادرة البنك المركزي الاوروبي لتجنب الازمة،
وقالوا إن شراء الديون قد يؤدي الى ارتفاع نسبة التضخم، واعلن البنك
المركزي الاوربي عن خطة لشراء ديون حكومات دول منطقة اليورو التي تعاني
من ازمة اقتصادية، شريطة ان توافق حكومات هذه الدول على شروط الانقاذ،
بما في ذلك الشروط الصارمة الخاصة بخفض الانفاق والاصلاح الاقتصادي.
وقال التقرير نصف السنوي الذي تعده مؤسسات اربع هي "ايفو" في ميونيخ
و"أي اف دابلو" في كيل و"أي دابليو ايتش في هالي و"ار دابليو أي" في
اسين إن الكساد "قد ينجم عن قيام البنك المركزي الاوروبي بتمويل
الدول"، واضاف التقرير "قد يفقد المواطنون الاوروبيون واللاعبون في
الاسواق الثقة في قدرة البنك المركزي الاوروبي على ضمان استقرار
الاسعار على المدى الطويل".
وتأتي تحذيرات المجموعة على الرغم من استمرار ارتفاع الصادرات
الالمانية، والتي يعود الفضل فيها بدرجة كبيرة إلى الانخفاض النسبي في
قيمة اليورو، وقال التقرير إن البطالة في المانيا سترتفع من اقل
مستوياتها على الاطلاق حاليا والتي يبلغ 6.2 بالمئة لتصل إلى 6.8 العام
المقبل. |
