العمالة في دول الخليج .. نظام الكفالة عبودية خفية

 

شبكة النبأ: العمالة الوافدة في دول الخليج العربي، لاتزال تعاني الكثير من المشاكل والضغوط والممارسات القمعية، التي تفاقمت بشكل خطير في الفترة الاخيرة بسبب بعض الإجراءات والقرارات المتشددة التي تتخذها حكومات تلك الدول بحق العمال الاجانب، الذين يتعرض الى لكافة أشكال الظلم والاستغلال والاساءة، فقد بدأت حصّة العمّال من الدخل القومي بالانحسار في معظم بلدان الخليج، وأن ذلك أفضى إلى استياء المواطنين، وازدياد خطر ظهور اضطرابات اجتماعية وحقوقية.

وهو ما وتؤكد المعلومات المقدمة من بعض النقابات العالمية ومنظمات حقوق الإنسان التي تقول ان العمال الوافدين وفي ظل وجود (نظام الكفالة) الذي يسلبهم حقوقهم الاساسية، يعاملون كالعبيد ويتقاضون أجوراً متدنية ويعملون في بيئة خطيرة ودون أي حماية قانونية.

وكما تقول مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فنظام الكفالة هو نظام يكرس "التمييز والاستغلال ويقيد العمال تماما بمخدوميهم، مما يساعد أرباب العمل على ارتكاب التجاوزات مثل منع العمال من تغيير وظائفهم أو حتى مغادرة البلاد في بعض الأحيان". واتسع العمل بنظام الكفالة مع ارتفاع أعداد العمال الأجانب، وبلدان الخليج وكما تشير بعض التقارير لا تتماثل في حجم مشكلة العمالة الوافدة إذ تتفاوت من دولة الى اخرى.

وقد تصدرت الإمارات قائمة الدول الخليجية، إذ تتجاوز نسبة العمالة الوافدة فيها نسبة 80 في المائة من إجمالي عدد السكان، ثم الكويت بـ 63 في المائة، ثم عُمان بـ 61 في المائة، ورابعا السعودية بـ 30 في المائة، إذ يعمل فيها أكثر من سبعة ملايين عامل وافد، ثم قطر والبحرين بـ 27 و25 في المائة على التوالي. وبحسب بعض المراقبين فأن تلك الانتهاكات التي كانت سببا في تنامي الغضب الدولي بسبب طريقة معاملة العمال الأجانب ربما ستؤدي الى تفاقم حالة الكره والعدى لدى الكثير من ابناء الشعوب الاخرى.

وفي هذا الشأن فقد قررت الحكومة الأثيوبية وقف إرسال العمالة المنزلية الأثيوبية إلى الخارج كنتيجة للمشاكل الحالية التي تواجه العمالة من مثل سوء معاملة العمالة المنزلية، وخرق حقوق العمالة، وحالات الاعتداء ولوفاة، وزيادة  حالات الاتجار بالبشر، تحت مظلة مكاتب قانونية. واصافت في بيان ارسلته السفارة الاثيوبية في الكويت انه ومن أجل حماية حقوق المواطنين، لخلق علاقة مثمرة ومستدامة  بين العامل و المستقدم، و لمحاربة الاتجار بالبشر، قررت الحكومة وقف إرسال العمالة المنزلية إلى الخارج، إلى حين مراجعة و تعديل قوانين و نظم التوظيف، و لتصحيح الثغرات، لخلق نظام توظيف خارجي مثمر.

واشار البيان الى ان القرار لا تأثير له، ولا شأن له بالعلاقة القوية بين أثيوبيا والحكومة  الكويتية و الشعب الكويتي الصديق. كما بين ان الوقف لا يقتصر الوقف على دولة الكويت الصديقة، بل شمل جميع الدول التي تستقدم العمالة المنزلية الأثيوبية. وتابع البيان يعمل حالياً أكثر من 81200 مواطن أثيوبي في الكويت، وتعمل الأغلبية منهم كعمالة منزلية، تعمل بسلام و إنتاجية مع الكويتيين و الأجانب الآخرين. ولفت البيان الى انه سيتم استئناف الاستقدام مستقبلاً بشكل سليم ومستدام، فور حل المشاكل المرتبطة بالتوظيف.

مهددون بالجوع

وفي هذا الشأن فقد لفتت منظمة العفو الدولية النظر الى وضع عشرات العمال المهاجرين الذين لم يتقاضوا اجورهم منذ حوالى عام في قطر ويجدون صعوبة في تامين قوتهم. وفي بيان دعت المنظمة الحقوقية السلطات القطرية الى التدخل لتسوية هذا الوضع، في وقت تواجه قطر انتقادات شديدة بشأن سوء اوضاع العمالة الوافدة في هذا البلد الذي سيستضيف مونديال 2022، والتي وصلت الى حد الاتهام ب"الاستعباد".

ودعت منظمة العفو هذه السلطات الى "ايجاد حل لمحنة العاملين في شركة لي للتجارة والمقاولات (إل تي سي) الذين كانوا يعملون في ظروف ربما وصلت الى حد اعمال السخرة"، وعددهم يزيد عن ثمانين عاملا من جنسيات مختلفة ومعظمهم من النيباليين. وذكرت المنظمة بان امينها العام سليل شيتي دعا السلطات اثر زيارة الى مخيم العمال في منطقة السيلية الصناعية الى "ايجاد حل للاوضاع في الشركة" مؤكدا على "اولوية" هذه المسألة. وقال شيتي في البيان "مر الان زهاء شهر على زيارتنا لاولئك الرجال الذين وجدناهم يعيشون في ظروف مزرية ولكن معاناتهم لم تنته بعد".

وتابع "هؤلاء العمال لم يتقاضوا اجورهم منذ نحو سنة وليس بمقدورهم شراء الطعام كي يبقوا على قيد الحياة يوما بيوم كما انهم لا يستطيعون ارسال اي نقود الى بلدانهم لاقامة أود عائلاتهم او دفع ديونهم". وانجز العمال اشغال تجهيز الطابقين 38 و39 من برج "البدع" في الدوحة الذي اطلق عليه اسم "بيت كرة القدم القطر" لاتخاذ عدد من اتحادات كرة القدم مقرات لها فيه، وقد انهوا اعمال الانشاء في منتصف تشرين الاول/اكتوبر وهم عالقون منذ ذلك الحين في مخيمهم.

ولفتت المنظمة الى ان العمال رفعوا دعوى ضد شركة إي تي سي الى محكمة العمل في الدوحة للمطالبة برواتبهم غير ان المحكمة طلبت منهم دفع رسوم بقيمة 165 دولارا لكل منهم وهو مبلغ لا يمكنهم دفعه، في حين اشارت الى ان قانون العمل القطري يعفي العمال من الرسوم القضائية.

وقال شيتي ان "هذه الحالة تظهر بجلاء تام حجم العقبات الهائلة التي يواجهها العمال المهاجرون في قطر في سبيل تحقيق العدالة". وختم "من المخجل التفكير بانه في احد اغنى بلدان العالم يترك العمال المهاجرون فريسة للجوع ويتعين على السلطات القطرية ان تتخذ اجراءات فورية بهذا الخصوص". بحسب فرانس برس.

وتتعرض قطر لضغط متزايد من اجل وضع حد لما وصفته منظمات حقوقية بانه "استغلال" للعمال الوافدين العاملين في المشاريع الانشائية الضخمة التي تحضر لاستضافة كاس العالم في 2022. غير ان متحدث رسمي اكد ان حكومة قطر تأخذ هذه "المزاعم والادعاءات بكل جدية و"ستتعامل بشدة مع اي انتهاكات" من قبل الشركات التي لا تحترم قانون العمل، معتبرا في الوقت نفسه ان الاتهامات تنطوي على "تضخيم".

التكلفة قد ترتفع

الى جانب ذلك قال صندوق النقد الدولي إن من المرجح ان ترتفع تكلفة استعانة قطر بالعمالة الأجنبية بسبب تداعيات أنباء عن وفاة عمال أجانب يعملون في مشروعات بنية تحتية لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم عام 2022. وأوردت صحيفة جارديان البريطانية أن عشرات من العمال من نيبال توفوا في قطر في فترة الصيف مضيفة أن العمال لا يحصلون على كميات كافية من الغذاء والمياه. وشهدت قطر - التي نفت ما نشرته الجارديان - توافدا لأعداد متزايدة من الأجانب ويقدر عددهم الآن بنحو 1.8 مليون ليرتفع عدد سكان الإمارة عشرة بالمئة في 2013.

وقال الصندوق بعد انتهاء المشاورات السنوية مع قطر "تصدرت ظروف عمل بعض عمال البناء والخدمة المنزلية عناوين الصحف العالمية وقد تؤثر على توافد عمال جدد وتكلفة التوظيف في المستقبل." وتابع "هذا قد يعرقل النمو بما ان نجاح نموذج التنمية الحالي في قطر يعتمد كثيرا على القدرة على الاسراع بتوظيف عمالة من الخارج."

وتعتزم الدولة الغنية بالغاز إنفاق نحو 140 مليار دولار على مشروعات بنية تحتية جديدة تشمل شبكة مترو وميناء ومطارا استعدادا لاستضافة نهائيات كأس العالم. وحذر الصندوق من أن مثل هذه الاستثمارات العامة الضخمة يستتبعها احتمال حدوث نشاط مفرط على المدى القصير وعائد منخفض وطاقة غير مستغلة على المدى المتوسط. وقال "يظل مدى الدعم الذي ستمنحه الاستثمارات العامة لإنتاجية القطاع الخاص على المدى الطويل موضع شك."

وذكر الصندوق دون التطرق لتفاصيل أن قطر قلصت بعض المشروعات الضخمة أو قسمتها إلى مراحل للحد من خطر وجود طاقة غير مستغلة. وتعد السلطات قائمة مختصرة بالمشروعات الحيوية. وقال الصندوق إن ضخامة الخطط كانت سببا في تأخير التنفيذ وزيادة التكلفة وإن قطر ستظل مهددة بزيادة في التكاليف نظرا لالتزامها بجدول زمني مضغوط قبل كأس العالم.

وقد تؤدي زيادة الانفاق الحكومي إلى عجز على المدى المتوسط إذا أضيف إليها استقرار إنتاج الغاز الطبيعي وانخفاض انتاج النفط من حقول قديمة وهبوط أسعار النفط والغاز. وقال الصندوق "من المتوقع ان تنخفض نسبة الدين العام ولكن قد يكون هناك عجز في الميزانية على المدى المتوسط وقد ينخفض الفائض الحالي في ميزان المعاملات الجارية إلى خمسة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي." بحسب رويترز.

وذكر الصندوق أن فائض الميزانية قد يتقلص إلى 6.8 بالمئة من الناتج المحلي هذا العام من 11 بالمئة في 2013 ثم يصل إلى 4.2 بالمئة في 2015 انخفاضا من التوقعات التي اعلنها الصندوق في اكتوبر تشرين الأول عند 8.4 بالمئة في 2014 و5.8 بالمئة في العام التالي. ورفع الصندوق توقعاته للنمو الاقتصادي في قطر إلى 5.9 بالمئة العام الجاري و7.1 بالمئة في 2015 من خمسة بالمئة و6.6 بالمئة في توقعات اكتوبر تشرين الأول. ومن المتوقع أن تستقر نسبة التضخم عند 3.3 بالمئة العام الجاري و3.5 بالمئة في العام المقبل وهي مستويات أدنى من التوقعات الصادرة في اكتوبر تشرين الأول التي تبلغ اربعة بالمئة في كلا العامين.

ترحيل قسري

في السياق ذاته غادر السعودية أكثر من مليون شخص منذ مارس آذار الماضي كانوا يعملون في وظائف شتى.. مديرين وخادمات ومحاسبين وعمالا لسنوات عديدة بل وربما عقود. وتم ترحيل نحو 120 ألف إثيوبي في حملة على العمالة غير الشرعية تهدف لإتاحة مزيد من الفرص للسعوديين لضمان الاستقرار السياسي والاقتصادي في المستقبل.

وقال محمد أحمد (27 عاما) حين كان ينتظر مع آلاف الإثيوبيين في مركز يقع خلف مطار بولي في أديس أبابا بعد نزولهم من طائرات الخطوط الجوية السعودية بأمتعة قليلة "جرى طردنا من منازلنا وأعمالنا." وعمل أحمد خمس سنوات في السعودية منذ أن وصلها بعد رحلة شاقة عبر خلالها البحر الأحمر في قارب صيد ثم سار عبر اليمن لكنه اضطر مثل آخرين للرحيل بعد مهلة قصيرة. وقال "تركنا متاعنا كله هناك."

ولم تشهد السعودية اضطرابات كبيرة خلال موجة انتفاضات الربيع العربي في 2011 لكن زعماءها يدركون أن البطالة المستفحلة كانت عاملا كبيرا وراء الاحتجاجات في دول عربية أخرى. وقوضت العمالة الرخيصة التي يقدمها الوافدون البالغ عددهم عشرة ملايين شخص جهودا حكومية سابقة لإقناع القطاع الخاص بتوظيف بعض السعوديين البالغ عددهم 20 مليونا.

وكثير من أولئك الذين غادروا السعودية هم مهاجرون غير شرعيين مثل أحمد عبروا الحدود أو مكثوا في المملكة بعد موسم الحج الذي يفد فيه نحو مليوني مسلم إلى مكة كل عام. وهناك كثيرون غيرهم وصلوا إلى السعودية بطرق شرعية ثم خالفوا نظام الإقامة الصارم الذي يلزم كل المغتربين بالعمل لدى جهة واحدة في مجال منصوص عليه في تصريح إقامتهم وهو نظام يستخدم في أحيان كثيرة لاستغلال المهاجرين.

ووصل محمد يونس (27 عاما) إلى السعودية عن طريق شركة توظيف للعمل في فندق بعد أن اقترض لتدبير نفقات السفر لكنه أقيل بعد فترة قصيرة. وطالب كفيل يونس بعد ذلك بسبعة آلاف ريال سنويا (1867 دولارا) للتوقيع على أوراق إقامته واضطر هو للتنقل بين أعمال عدة في مواقع البناء ومتاجر البقالة لسداد ديونه. وتنتشر قصص عن الابتزاز مثل تلك القصة بين العمال أصحاب الدخل المحدود في السعودية.

وقال يونس "أحاول العودة إلى السعودية. من المستحيل أن أسدد ديوني عن طريق العمل في الهند." وقد عمل يونس في السعودية خمس سنوات ثم غادر خلال فترة سماح أعلنتها المملكة في مارس آذار لتشجيع المقيمين المخالفين على العودة إلى بلادهم بدون دفع غرامات. وقالت الحكومة إن نحو أربعة ملايين شخص غيروا تصاريح إقامتهم للبقاء في البلاد بينما غادر مليون شخص خلال فترة السماح ويمكن لهؤلاء طلب تأشيرات جديدة في المستقبل.

وحين انتهت فترة السماح بدأ الترحيل القسري. وداهمت السلطات متاجر ومكاتب وأسواقا في مناطق محدودة الدخل للتحقق من تصاريح الإقامة. وقالت وزارة العمل إنها ستنشئ محاكم جديدة للاستماع إلى شكاوى الوافدين ممن يكفلونهم لكنها لا تنوي تغيير نظام الكفيل نفسه وهو أمر أوصت به جهات كثيرة من بينها منظمة حقوقية سعودية تابعة للحكومة. وأقرت منظمات دولية بحق السعودية في ترحيل المقيمين المخالفين وتغيير قواعد التوظيف لصالح السعوديين لكنها انتقدت الطريقة التي نفذت بها تلك الحملة.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة إن المرحلين إلى اليمن وإثيوبيا اشتكوا من سوء معاملة تشمل الاعتداء الجسدي وتردي وضع مراكز الاحتجاز التي مكثوا فيها قبل ترحيلهم. وحين سارع الملايين إلى توفيق أوضاعهم في فترة الصيف بدت الإدارات الحكومية غير مستعدة لاستيعابهم وهو ما أدى إلى وقوفهم في طوابير طويلة في درجة حرارة 40 مئوية وبعضهم لأكثر من 24 ساعة.

ووصفت الحكومة الحديث عن سوء المعاملة والتخبط في وضع السياسات بأنه حملة أجنبية لتشويه صورة المملكة وقالت إنها ترحب بالوافدين الذين يلتزمون بالقواعد وإن 250 ألف سعودي حصلوا على وظائف بفضل إجراءاتها. لكن التداعيات الإنسانية كانت ملموسة في أنحاء العالم. ففي اليمن وإثيوبيا وباكستان وإندونيسيا والهند عبر سياسيون عن قلقهم بشأن مصير مواطنيهم في المملكة. وتأثرت أيضا مصر وسريلانكا والفلبين.

وقال الهندي عبد الكريم شمس الدين (53 عاما) "عدت خالي الوفاض. كل ما كسبته أنفقته على تربية أولادي." وعاد شمس الدين إلى ولاية كيرالا في الهند الأسبوع الماضي بعد أن عمل في متاجر عديدة لمدة 20 عاما. وهناك تداعيات ملموسة أيضا في دول أخرى بمنطقة الخليج الغنية التي لديها أعداد كبيرة من الوافدين والتي أصبحت هدفا لكثير من الباحثين عن العمل بعد مغادرة السعودية من أمثال يونس إذا لم يتمكنوا من العودة. وقال يونس "لدي دائما أمل في فرصة أخرى."

وبالرغم من أن نسبة البطالة الرسمية بين السعوديين تقارب 12 بالمئة فإن خبراء اقتصاديين يقولون إن النسبة الفعلية تصل إلى الثلثين. وأغلب الموظفين السعوديين يعملون في وظائف حكومية وهي وسيلة تستخدمها المملكة لتوزيع الثروة النفطية وتحقيق السلام الاجتماعي. وبالرغم من أن السعودية وهي أكبر مصدر للنفط في العالم تتمتع حاليا بفوائض كبيرة فإن اقتصاديين يقولون إن النمو السكاني ونمو الاستهلاك المحلي للطاقة يفرض على السعودية إلقاء عبء توفير الوظائف على القطاع الخاص حتى يستمر الازدهار.

وكانت تكلفة حملة الحكومة السعودية باهظة على كثير من العمال المهاجرين. ففي حي منفوحة الفقير في جنوب الرياض لقي إثيوبي حتفه في مواجهة مع الشرطة خلال مداهمة. وبعد عدة أيام تحول الغضب إلى اشتباكات بين المهاجرين الإثيوبيين وشرطة مكافحة الشغب وبعض السعوديين وهو ما أدى لمقتل ثلاثة أشخاص.

وقال أحمد العائد إلى أديس أبابا إن مجموعات من السعوديين هاجموا الإثيوبيين واغتصبوا امرأة اثيوبية. وقال السعوديون إن الإثيوبيين هم من بدأوا أعمال الشغب وانتشروا في شوارع منفوحة بالسكاكين والعصي. وأضاف أحمد "سلمت نفسي. كنت أخشى القتل." وفي نظر ملايين الوافدين الذين لم يغادروا السعودية - والذين يعتبر كثير منهم مخالفا لقوانين الإقامة حتى الآن - كانت الحملة مثيرة لكوميديا سوداء. بحسب رويترز.

فقد اجتذبت أغنية "جاء جوازات" الساخرة التي تتحدث عن حملات الشرطة على المقيمين المخالفين مليون مشاهدة على موقع يوتيوب. والأغنية من تأليف فايز تشودري وهو باكستاني ولد ونشأ في السعودية ويعمل في مركز تسوق بالرياض. وقال تشودري "أريد أن أساعد غيري من المغتربين لاسيما أولئك المولودين هنا ليفهموا أن هذه بلادنا أيضا." وأضاف "أنا نفسي أشعر أنني سعودي .. أحيانا."

من جانب اخر قال ضابط سعودي ان احد المهاجرين غير الشرعيين قتل اثناء "تدافع" في مركز مخصص لمخالفي نظام الاقامة والعمل في منطقة مكة غرب المملكة. ونقلت مواقع الكترونية عن المتحدث باسم شرطة مكة المقدم عاطي بن عطية القرشي قوله ان "التجاوزات من قبل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل في مركز الايواء في الشميسي اسفرت عن وفاة أحدهم وإصابة تسعة اخرين نتيجة التدافع". ولم يحدد جنسية القتيل.

وكان عدد من المخالفين في المقر ذاته قطعوا الطريق السريع بين جدة ومكة قبل مدة احتجاجا على اوضاعهم واعلنت الشرطة في حينها انهم من الجنسية الاثيوبية. واضاف المتحدث ان "بعض المودعين من جنسيات مختلفة بمركز خدمات الشميسي من مخالفي نظام الإقامة والعمل ممن ينتظرون استكمال إجراءات سفرهم حاولوا احداث فوضى (...) فنتج من تصرفهم إحداث بعض التلفيات بالمقر". وتابع ان ذلك "استدعى تدخل رجال الأمن (...) ونتج من ذلك اصابة تسعة من مخالفي نظام الإقامة ووفاة أحدهم بسبب التدافع الذي حدث". وكانت الشرطة اعلنت في وقت سابق مقتل افريقي مخالف لنظام الاقامة والعمل خلال مواجهات في جدة.

شريحة هاتف لمنع استغلال

من جانب اخر وفي سبيل تحسين صورتها المشوهة فيما يخص ملف حقوق الانسان، فقد قررت هيئة سوق العمل في البحرين، تقديم شريحة بطاقة هاتف نقال " موبايل " مجانا، لكل عامل يتم استقدامه للبحرين، بالتعاون مع إحدى شركات الاتصالات بالمنامة. وقالت هناء الصفار، مديرة العلاقات العامة بالهيئة، إن العامل الاجنبي القادم عبر منافذ البحرين، سوف يحصل على شريحة هاتف نقال مدفوعة الاجر، بقيمة دينار واحد، ويسجل رسميا هذا الرقم بالهيئة.

واوضحت بأن هذا الرقم الهاتفي للعامل الاجنبي، سيكون أداة اتصال به مع الهيئة، وسيتم التواصل معه من خلال الرسائل النصية، وتقديم آخر التعليمات والإجراءات والقوانين الجديدة او المستجدة، دون وسيط، وبلغته الام. وأشارت الصفار الى أن الخدمة الجديدة، التي تعتبر فريدة من نوعها في الشرق الأوسط، ستساهم في الاستماع الى وجهات نظر العامل وشكواه ومشاكله، كما أن المبادرة سوف تحفظ حقوق العامل، وتجنبه الاستغلال والاساءة من صاحب العمل، او المتاجرة، به حرصا منها على مكافحة الاتجار بالبشر، أو أي استغلال آخر لا يرغبه، ولا يعرف من يلجأ اليه بالشكوى.

وأضافت بأن الخدمة أيضا ستساهم في التقليل من القضايا العمالية، التي بالإمكان حلها في بدايتها، وتثقيف العمالة الأجنبية وبلغاتها، بقوانين وتعليمات العمل، وقوانين الهيئة، وحقوق العامل منذ انضمامه الى العمل، حتى آخر يوم في البحرين. من جانب اخر سوف تستفيد شركة الاتصالات المقدمة للخدمة من كسب زبون جديد بمبلغ دينارين فقط، وهي تضمن حصول أكثر من 527 الف عامل اجنبي يعمل في البحرين على خدمة الشركة. بحسب CNN.

وبحسب آخر إحصاءات الهيئة المنشورة على موقعها الالكتروني، يضم سوق العمل في البحرين أكثر من 667 ألف شخص، منهم ما يزيد عن 515 ألف عامل أجنبي. وأصدرت الهيئة خلال الربع الأول من عام 2013، ما مجموعة 35,723 تأشيرة بينها 28.841 للعمالة العادية، و 214 تأشيرة لمستثمرين، والباقي لعمالة مؤقتة ومعالين.

شبكة النبأ المعلوماتية- الخميس 20/آذار/2014 - 17/جمادي الأولى/1435

 

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة النبأ للثقافة والإعلام 1419-1435هـ  /  1999- 2014م