فلسطين.. بين فكي الاغتصاب السياسي والتمييز العنصري

انتهاكات لحقوق الانسان ترقى لجرائم ضد الانسانية

 

شبكة النبأ: لا تزال إسرائيل وعلى الرغم من الانتقادات الدولية المتزايدة، تواصل تطبيق سياسة "التمييز العنصري" التي اصبحت سمة مميزة من سمات هذا الكيان الغاصب مارسها منذ بداية الاحتلال وحتى وقتنا الحاضر، فمنذ عام 1948 الذي شهد ايضاً ولادة نظام الفصل العنصرية في جنوب أفريقيا الذي سن قوانين خاصة للبيض وأخرى للسود والهنود، سعت اسرائيل الى تطبيق الكثير من القوانين والممارسات العنصرية المقيتة من خلال ارتكاب سلسلة من المجازر والانتهاكات في سبيل بناء ما يسمى دولة اليهود.

حيث قامت في تلك السنة بتدمير ما يزيد عن 530 قرية هذا بالإضافة الى تهجير ما يزيد عن 750 ألف فلسطيني قسراً من منازلهم وقراهم التي تم الاستيلاء عليها ومصادرتها تحت قوة السلاح والتي لاتزال مستخدمة حتى الان.

في 2011 أصدرت "محكمة راسل بشأن فلسطين"، وهي هيئة دولية مستقلة تأسست عام 2009 تضم حقوقيين وخبراء بالقانون الدولي حكماً خاصاً اتهمت فيه إسرائيل بأنها تطبق نظام الفصل عنصري على الفلسطينيين واتهمتها باضطهاد الشعب الفلسطيني بشكل جماعي بما يعد "جريمة ضد الإنسانية". وأوضحت المحكمة أن "الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الحكم العسكري الاستعماري في الأراضي الفلسطينية المحتلة يخضعون لشكل أسوأ من الفصل العنصري.

وبحسب بعض الخبراء فان سياسة اسرائيل وتجاهلها للقرارات الدولية وتوسيع نشاطها الإجرامي بشكل دائم، ربما تكون مقدمات النهاية لهذا الكيان الغاصب او طريق لعزلة إسرائيل العنصرية التي قد تواجه نفس المصير الذي واجهه نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا خصوصا وانها اليوم وبسبب تعنتها المستمر قد اصبحت مصدر ازعاج عالمي حتى لأقرب حلفائها.

وفي هذا الشأن قال مقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الانسان في الاراضي الفلسطينية ريتشارد فالك إن سياسات إسرائيل في الضفة الغربية وقطاع غزة تصل فيما يبدو إلى مستوى التمييز العنصري نتيجة قمعها الممنهج للشعب الفلسطيني ومصادرة اراضيهم بحكم الأمر الواقع. وأضاف فالك أن الحقوق الفلسطينية تنتهك جراء احتلال إسرائيل القائم منذ فترة طويلة للأراضي الفلسطينية وبسبب "التطهير العرقي" في القدس الشرقية.

وقال إنه رغم قرار إسرائيل فك الارتباط مع غزة عام 2005 إلا ان القطاع ما زال "محتلا" في ظل حصار إسرائيلي غير مشروع يتحكم في الحدود والمجال الجوي والسواحل ويضر على نحو خاص بالمزارعين والصيادين. ووصف الوضع الانساني في القطاع الذي تديره حركة حماس بالمريع وسط نقص حاد في الوقود.

وقال فالك في تقريره الاخير لمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة بعد ان أمضى ستة اعوام في المنصب المستقل إن على الدول الأعضاء في الامم المتحدة دراسة حظر استيراد منتجات المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية. وحلل في جزء بعنوان "أعمال يحتمل أن تصل إلى مستوى الفصل والتمييز العنصري" السياسات الإسرائيلية ومنها "استمرار قوات الأمن الإسرائيلية في الاستخدام المفرط للقوة " وعمليات القتل غير القانونية التي قال انها "جزء من اعمال تنفذ من اجل الاحتفاظ بالهيمنة على الفلسطينيين". وقال إن الفلسطينيين في الضفة الغربية يخضعون للقوانين العسكرية في حين يتم التعامل مع المستوطنين اليهود وفقا لنظام القانون المدني.

وأضاف أن إسرائيل تنتهك ايضا حقوق الفلسطينيين فيما يتعلق بالعمل والتعليم وحرية التنقل والاقامة والتعبير والتجمع. وأشار إلى أن محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة قضت قبل عشرة أعوام بعدم قانونية الجدار الإسرائيلي العازل داخل الضفة الغربية. وتقول إسرائيل انه حاجز أمني.

وكتب فالك في تقريره الذي جاء في 22 صفحة "لا جدال على ما يبدو في ان الاجراءات الإسرائيلية تقسم سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة على اساس عنصري وتقيم اجزاء منفصلة للفلسطينيين وتصادر اراضيهم." واستطرد "التأثير المركب للإجراءات التي تهدف إلى ضمان الامن للمواطنين الإسرائيليين لتسهيل وتوسيع المستوطنات ولضم اراض على ما يبدو هو الفصل والتمييز والقمع الممنهج للشعب الفلسطيني والهيمنة عليه."

ولم يصدر رد فعل فوري من إسرائيل التي قاطعت المجلس الذي تتهمه بالانحياز لمدة 19 شهرا وعادت اليه في اكتوبر تشرين الأول 2013. وقاطعت إسرائيل المجلس بعد أن اتهمته بالانحياز عندما شكل بعثة تقصي حقائق بشأن المستوطنات. وفالك استاذ أمريكي للقانون يدين باليهودية وهو شخصية اثارت الجدل طويلا. فبعد توليه المنصب في مايو ايار 2008 شبه ما تقوم به القوات الإسرائيلية في قطاع غزة بأعمال النازي في اوروبا ابان الحرب.

وبعد ذلك بأشهر احتجزته السلطات الإسرائيلية في مطار بن جوريون ورحلته بعد منعه من دخول المناطق الفلسطينية ليجري تحقيقا. وقال في يونيو حزيران الماضي إنه لن يستقيل واتهم منتقديه بأنهم يصفونه بانه معاد للسامية لصرف الانتباه عن تدقيقه في السياسات الإسرائيلية. وكانت الولايات المتحدة ومنظمة تدعى يو.ان. ووتش وصفها فالك بأنها جماعة ضغط موالية لإسرائيل قد طالبتا باستقالته.

وقال فالك في احدث تقرير له إن على الشركات والدول ان تتحرى عن المستفيدين من "مستوطنات إسرائيل والانشطة الإسرائيلية الاخرى غير المشروعة" وأن تتخذ الخطوات اللازمة حيال ذلك. وقال "بالنظر إلى ان الاتحاد الأوروبي ما زال واحدا من أهم الشركاء التجاريين للمستوطنات بصادرات سنوية تقدر بقيمة 300 مليون دولار فإن فرض حظر على منتجات المستوطنات سيكون له اثر كبير." وأضاف ان مناشداته السابقة لسحب الاستثمارات حققت نتائج وشجعت حكومات على ان تكون اكثر يقظة. بحسب رويترز.

وأوضح فالك أن شركة رويال هاسكونينج الهولندية أنهت تعاقدا مع بلدية القدس لبناء محطة لمعالجة مياه الصرف في القدس الشرقية كما استبعد بنك نورديا السويدي النرويجي شركة سيميكس من محفظة استثماراته بسبب استخراجها الموارد الطبيعية غير المتجددة من الاراضي الفلسطينية.

جرائم حرب

في السياق ذاته قالت منظمة العفو الدولية إن القوات الإسرائيلية تستخدم العنف المفرط في الضفة الغربية المحتلة مما أسفر عن مقتل عشرات الفلسطينيين خلال السنوات الثلاث الماضية فيما قد يمثل جريمة حرب. وفي تقرير بعنوان "سعداء بالضغط على الزناد" اتهمت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان إسرائيل بالسماح لجنودها بالتصرف مع الإفلات من العقاب ودعت إلى مراجعة مستقلة لعمليات القتل. ونفى الجيش الإسرائيلي الاتهامات وقال إن قوات الامن شهدت "زيادة كبيرة" في العنف الفلسطيني وإن منظمة العفو الدولية كشفت "انعداما تاما لفهم" الصعوبات التي يواجهها الجنود.

وتشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن 45 فلسطينيا قتلوا في الضفة الغربية في الفترة بين 2011 و2013 بينهم ستة أطفال. وقالت منظمة العفو انها وثقت مقتل 25 مدنيا خلال هذه الفترة جميعهم في العام الماضي باستثناء ثلاثة. وقال فيليب لوثر مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال افريقيا بمنظمة العفو الدولية "يعرض التقرير مجموعة من الأدلة التي تظهر وجود نمط مروع من عمليات القتل غير المشروع وإلحاق الإصابات بالآخرين دون داع تمارسه القوات الإسرائيلية بحق المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية."

وقالت المنظمة إن كل الحالات التي راجعتها لم تظهر أن الفلسطينيين كانوا يشكلون أي تهديد وشيك للحياة. وأضافت "في بعض الحالات ثمة أدلة تشير إلى أنهم كانوا ضحايا لعمليات قتل عمد قد ترقى إلى مصاف جرائم حرب." وبعد توقف دام ثلاث سنوات استأنف الإسرائيليون والفلسطينيون محادثات السلام المباشرة في يوليو تموز الماضي ويأمل الفلسطينيون في إقامة دولة مستقلة على الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967 بما في ذلك الضفة الغربية.

وعلى الرغم من أن الصراع الممتد منذ عقود بات يشهد مواجهات أقل حدة لا تزال اعمال العنف تحدث بانتظام ويمثل الفلسطينيون الأغلبية العظمى للضحايا. وركز التقرير المكون من 87 صفحة على العنف فقط في الضفة الغربية وليس في قطاع غزة. وسلط الضوء على عدد من عمليات القتل منها لبنى حنش (21 عاما) التي تعرضت لإطلاق نار في الرأس يوم 23 يناير كانون الثاني 2013 وهي تغادر الجامعة قرب مدينة الخليل المضطربة.

ونقلت المنظمة عن شهود ان جنديا فتح النار على بعد حوالي 100 متر من حنش. واصيبت قريبة لها بعيار ناري في اليد. ولم تشارك أي منهما في أي احتجاج. وقبل أيام من تلك الواقعة تعرض سمير عوض (16 عاما) لإطلاق نار ثلاث مرات بما في ذلك في مؤخرة الرأس بعدما شارك في احتجاج قرب الجدار الإسرائيلي الذي يقسم قريته.

وقالت المنظمة إن وجيه الرمحي (15 عاما) قتل بإطلاق نار من الخلف من مسافة 200 متر في ديسمبر كانون الأول 2013 قرب مخيم الجلزون للاجئين. ولم يشر بيان للجيش الإسرائيلي ردا على التقرير إلى أي حوادث محددة لكنه قال إن عام 2013 شهد زيادة حادة في حوادث الرشق بالحجارة التي أدى إلى إصابة 132 من المدنيين والعسكريين الإسرائيليين. وقال البيان "كلما كان ممكنا تحتوي قوات الدفاع الإسرائيلية هذا العنف المهدد للحياة باستخدام وسائل فض الشغب ... بمجرد استنفاد هذه الوسائل وتبقى حياة الإنسان وسلامته مهددة يصرح باستخدام الذخائر الدقيقة."

وعلاوة على القتلى قالت العفو الدولية إن 261 فلسطينيا على الأقل بينهم 67 طفلا تعرضوا لإصابات خطيرة بذخيرة حية اطلقتها القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية خلال السنوات الثلاث الماضية. وقال التقرير إن ما يربو على ثمانية آلاف فلسطيني اصيبوا إصابات بالغة بوسائل اخرى منها الطلقات المطاطية منذ يناير كانون الثاني 2011. وخلال تلك الفترة أدين جندي إسرائيلي واحد بالتسبب في وفاة فلسطيني ظلما وهو جندي برتبة سارجنت قتل فلسطينيا بالرصاص بينما كان يحاول دخول إسرائيل بطريقة غير شرعية بحثا عن عمل. بحسب رويترز.

وقالت العفو الدولية إن الجندي حكم عليه بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ لخمسة أشهر وسمح له بالبقاء في الجيش وإن كان في رتبة أقل. وأغلقت ثلاثة تحقيقات أخرى على مدى السنوات الثلاث الماضية دون اتهام واغلقت خمسة تحقيقات أخرى دون الكشف عن النتائج ولا يزال 11 تحقيقا مفتوحا.

وقال لوثر "لقد أثبت النظام الإسرائيلي الحالي أنه غير ملائم وغير كاف على نحو مؤلم... يجب إرسال رسالة شديدة اللهجة إلى الجنود وأفراد الشرطة الإسرائيليين مفادها أن الانتهاكات لن تمر دون عقاب." وقال الجيش الإسرائيلي إنه يلتزم بأعلى المعايير المهنية وأضاف أنه عند الاشتباه في ارتكاب مخالفات يجري التحقيق فيها واتخاذ إجراء.

اعتداءات على السجناء

من جهة اخرى حملت السلطة الفلسطينية الحكومة الاسرائيلية مسؤولية وفاة معتقل فلسطيني لديها بعد نقله من معتقل بئر السبع إلى مستشفى سوركا. ونعت الحكومة الفلسطينية في بيان لها "الشهيد الاسير المقدسي جهاد عبد الرحمن الطويل (47 عاما) الذي استشهد متاثرا بالجراح التي أصيب بها جراء الاعتداء الهمجي عليه من السجانين الإسرائيليين أثناء تواجده في سجن بئر السبع."

ونفت المتحدثة باسم مصلحة السجون الاسرائيلية ان يكون الطويل تعرض لاي اعتداء وقالت إنه أصيب بنوبة قلبية تم نقله على إثرها إلى المستشفى للعلاج. وقالت مصادر فلسطينية ان الطويل اعتقل بتهمة قيادة مركبة بدون رخصة قيادة وحكم عليه بالسجن ثلاثة أشهر. وقال نادي الاسير الفلسطيني في بيان "على الرغم من ان الأسير الطويل لم يعتقل على قضية أمنية بل على مخالفة سير إلا انه لم يسلم من النهج الوحشي الذي تسير عليه دولة الاحتلال وان ذلك يستدعي وقفة جادة من كل المؤسسات الحقوقية لوقف الاعتداءات القاتلة على الأسرى." بحسب رويترز.

وطالبت الحكومة الفلسطينية في بيانها "المجتمع الدولي وبشكل خاص المؤسسات الحقوقية الدولية لارسال لجان تحقيق للاطلاع على اوضاع الاسرى وظروف اعتقالهم ومعاملتهم وبضرورة التحرك الجدي والفاعل لحماية الاسرى ولا سيما المرضى والمضربين عن الطعام الذين يتهددهم الموت." وقال نادي الاسير في بيان إن ستة أسرى ما زالوا مضربين عن الطعام منذ فترات متفاوتة احتجاجا على ظروف اعتقالهم. وتظهر الإحصاءات الفلسطينية احتجاز إسرائيل ما يقارب من 5000 معتقل فلسطيني بينهم نساء وأطفال وكبار في السن.

احتجاز طفل

على صعيد متصل بثت منظمة بتسيلم الحقوقية الاسرائيلية شريط فيديو يظهر جنودا اسرائيليين يقومون باحتجاز طفل في الخامسة من العمر لمدة ساعتين في مدينة الخليل بالضفة الغربية لإلقائه حجرا على الشارع العام. وقالت بتسيلم في بيان "ان سبعة جنود وضابطا قاموا باحتجاز الطفل الفلسطيني وديع مسودة وعمره خمس سنوات وتسعة اشهر من مدينة الخليل لمدة ساعتين بحجة انه القى حجرا على الشارع".

واضاف البيان "هدد الجنود الطفل ووالديه وكبلوا والده وعصبوا عينيه ونقلوهما الى معسكر للجيش واحتجزوه اكثر من ساعتين ثم نقلوا الطفل بعد ذلك الى الشرطة الفلسطينية." واعتبرت بتسيلم ان "احتجاز طفل تحت سن المسؤولية الجنائية، وفي سن مبكرة كهذه، امر يفتقر لاي مرجع قانوني". وطالبت المنظمة المستشار القضائي لمجلس مستوطنات الضفة الغربية "ايوش" بالرد على هذه الحادثة الخطيرة.

ووثقت بتسيلم من خلال الباحثة منال الجعبري احتجاز الطفل عبر شريط فيديو بثته على موقعها الالكتروني بالقرب من حاجز عسكري قرب الحرم الابراهيمي في الخليل. واظهر الفيديو محاولات تدخل السكان الذين تجمهروا في المكان للتدخل مع الجنود حتى لا يقتربوا من الطفل الذي كان يبكي طوال الوقت الا ان الجنود اصروا على وضعه في سيارة جيب برفقة فلسطيني اخر واخذوهما الى بيت الطفل.

وعند الوصول الى البيت اعلم الضابط ام الطفل وديع ان في نيته تسليم الطفل لى الشرطة الفلسطينية، الا ان الام رفضت السماح لهم بأخذ طفلها الى حين وصول والده بعد نحو نصف ساعة من احتجاز الطفل كما اضافت المنظمة. ووصل والد الطفل كرم مسودة الى البيت واعلمه الضابط بانه سيعتقل ابنه من اجل تسليمه الى الشرطة الفلسطينية.

واوضح الوالدان للضابط ان الحديث يدور عن طفل في الخامسة من عمره، الا ان الضابط اصر على اخذه الى دائرة الارتباط والتنسيق وهدد بان الجيش سيعتقل الوالد اذا لم يستجب الوالدان لهذا المطلب، وبعدها اخذ الجنود الاب وابنه واقتادوهما سيرا في شارع الشهداء الى معسكر للجيش بحسب المنظمة. واحتجز الجيش الاب وابنه في المعسكر وحقق ضابط مع الطفل وسأله لماذا يلقي الحجارة، وبعدها استدعوا ضابطا من الارتباط الفلسطيني لاصطحاب الطفل ووالده بحسب بتسيلم.

وقال الطفل وديع مسودة في منزله انه رشق الحجارة واصاب عن طريق الخطأ سيارة. وقال "لقد رأيت كلبا وكان هناك سيارة بالقرب منه. رميت حجرا في اتجاه الكلب لكنني اصبت السيارة. كان الجنود موجودين هناك، وحضروا حينئذ واقتادوني بسيارة الجيب". بحسب فرانس برس.

ومن جهته علق الجيش الاسرائيلي بالقول انه قبض على قاصر بسبب القاء الحجارة في اتجاه الشارع العام في الخليل "ما قد يهدد المارة" في المنطقة. وقال في بيان ان "الجنود تدخلوا على الفور وقاموا بمرافقة القاصر الى والديه ومن هناك تم تسليمه لقوى الأمن الفلسطينية". وأضاف الجيش "من الأهمية بمكان الاخذ في الاعتبار ان الحجارة التي تلقى حتى من قبل اطفال يمكن ان تشكل تهديدا لحياة الناس.

تشريع عنصري

من جانب اخر انتقد نواب من الاقلية العربية قانونا أقره الكنيست الاسرائيلي ويميز بين المسلمين والمسيحيين العرب داخل اسرائيل على اساس طائفي، باعتباره "طائفيا وعنصريا". ويجعل القانون الذي اقر تمثيل العرب في اللجنة الاستشارية لمفوضية المساواة في العمل التابعة لوزارة الاقتصاد على اساس الطائفة التي ينتمون اليها، كمسلمين او مسيحيين أو دروز، بدلا من الانتماء القومي.

وقال عضو الكنيست الدكتور باسل غطاس من حزب التجمع الديمقراطي "يوجد في الحكومة سلطة لتكافؤ فرص العمل ـولها لجنة مسؤولة في وزارة الاقتصاد، تمثل فيها هيئات ومؤسسات جماهيرية والعرب ممثلون فيها كأقلية عربية بدون اي تفصيل". واضاف غطاس "ما قاموا به في هذا القانون هو جعل التمثيل على اساس طائفي، بان يكون هناك ممثل عن المسلمين العرب، وممثل عن المسيحيين مع اسقاط كلمة عرب عن المسيحيين، وممثل عن الدروز".

واكد "هذه هي اول مرة في التشريع يتم فيه الفصل وتحويل المسيحية الى طائفة لها تمثيل.وهذه مناورة سياسية مفضوحة من اليمين" الاسرائيلي الذي تقدم بالقانون. واوضح "لن نفاجأ الان اذا بدأوا بكتابة كلمة مسيحي على الهوية بدلا من عربي". ويكتب الان في الهوية كلمة عربي للمسيحيين والمسلمين، وكلمة درزي لأبناء الطائفة الدرزية. وقلل غطاس من اهمية القانون الجديد الذي قال انه "بلا أسنان، بمعنى ليس له اي وزن تنفيذي. لكنه ضمن سياسة فرق تسد، وهي احدى ادوات الاستعمار".

وذكر بان اولى مهمات الحركة الصهيونية في فلسطين كانت "افتعال تفرقة بين المسيحيين والمسلمين والتعامل مع الشعب الفلسطيني كطوائف". وشدد على "أن المسيحيين هم جزء أساسي ولا يتجزأ من الأمة العربية والشعب الفلسطيني، ولا يمكن ليريف ليفين (عضو الكنيست الذي قدم مشروع القانون) او غيره ان يغير هذه الحقيقة الراسخة".

من جهتها رفضت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتورة حنان عشراوي تشريع قانون ليفين قائلة "ان هذه القوانين العنصرية تهدف الى خلق واقع جديد على حساب شعبنا وحقوقه المتعلقة بالهوية الوطنية التاريخية، وهي غير شرعية ومخالفة للقانون الدولي". وأضافت" عشراوي ليس من صالح أحد تصنيف الشعوب على أساس ديني ونرفض بشكل قاطع هذه المفاهيم البائدة. بحسب فرانس برس.

يتمتع شعبنا ومجتمعنا الفلسطيني تاريخياً بالتعددية وقيم التسامح والمشاركة الكاملة، والقضية بالنسبة لنا قضية حق وعدالة، ونحن متمسكون بالقيم والقوانين والحقوق التي تشكل قاعدة تصرفات الدول في القرن الواحد والعشرين". ودعت عشراوي الأمم المتحدة والمجتمع الدولي الى "إلزام إسرائيل بمنع تشريع التمييز العنصري وإنفاذه، والتوقف عن حملات التحريض على الكراهية والعنصرية".

شبكة النبأ المعلوماتية- الأربعاء 5/آذار/2014 - 2/جمادي الأولى/1435

 

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة النبأ للثقافة والإعلام 1419-1435هـ  /  1999- 2014م