|
في بارقة أمل مضيئة، قادمة من محافظة ذي قار مفادها أن العمل جار في
المحافظة على قدم وساق في تعميق مفهوم الحوكمة الالكترونية من خلال
التطبيق الفعلي في المحافظة حيث وصلت نسبة الإنجاز في هذا المشروع إلى
نسب متقدمة من خلال برنامج بثته إحدى الفضائيات العراقية، كما أعلن
محافظ ذي قار السيد يحيى محمد باقر الناصري ان " الشركة المنفذة لمشروع
الحوكمة الالكترونية تمكنت من تنفيذ 90% من مراحل عمل المشروع
المذكور".
واضاف الناصري ان " الخدمات التي يقدمها مشروع الحوكمة الالكترونية
تتمثل بربط 80 دائرة من دوائر الدولة مع بعضها بشبكة الكترونية من
شانها ان تضمن السرعة في الحصول على المعلومات الرسمية وتقلل الروتين
الاداري". وتابع محافظ ذي قار قائلاً أن مشروع الحوكمة الالكترونية
سيربط 40 مدرسة بالشبكة الالكترونية وهو ما يتيح التواصل بين ادارات
المدارس والمدرسين واسر الطلبة واولياء امورهم ومتابعة المستوى العلمي
لابناءهم ما يسهم ذلك في رفع المستوى العلمي للطلبة، لافتا الى ان
المشروع يجري تنفيذه على حساب خطة تنمية الاقاليم بكلفة اجمالية تقدر
بمليار و860 مليون دينار، كما توقع الناصري افتتاح المشروع في 20 شباط
2014.
لا يخفى على أحد أهمية الحوكمة الألكترونية في إدارة شؤون الدولة
وتسهيل عملية القضاء على الكثير من الأمور الروتينية التي تكاد تطبق
على كل الوقت الذي يخصصه المواطن لقضاء ما يحتاجه من متطلبات لها علاقة
مهمة مع دوائر الدولة ونحن نغوص يومياً في دهاليز الروتين القاتل
المتشمع على جدران دوائرنا الحكومية غير قادرين على التخلص منه وكأنه
أصبح أقسى عقدنا مع عدم تفعيل الحوكمة الألكترونية الواسعة المدى بين
المواطن ودوائرنا الحكومية، وأصبحت تلك القيود الروتينية مرتعاً
لطفيليات الفساد تتكاثر فيها محدثة خللاً كبيراً في تقديم الخدمات
العامة لموطنينا وهو ما تسعى له الحكومة اليوم.
في حزيران من العام الماضي أعلنت وزارة الإتصالات عن وزيرها السيد
طورهان المفتي بـ"إطلاق المرحلة الأولى من مشروع تناقل المعلومات
والبيانات بتقنية (wimax) الذي يمثل "اللبنة الأساسية لمشروع الحوكمة
الإلكترونية"، وأكد بدء العمل بالتقنية "في ستة وزارات"، واعدا بإتمام
المشروع في بغداد نهاية عام 2013، وأضاف السيد المفتي "تأخرنا لأربع
سنوات لكن الوزارة وخلال الأشهر الستة الأخيرة تمكنت وبالتعاون مع شركة
هواوي الصينية من إطلاق المرحلة الأولى من خدمة واي ماكس وأضاف أن
"إنجاز المرحلتين الثانية والثالثة للمشروع ستتم قبل نهاية العام 2013
وستغطيان جميع دوائر الدولة في بغداد والأقضية والنواحي التابعة لها".
إنتهى العام 2013 ودخلنا في عامنا الجديد وحتى اللحظة لم نر أي
ملامح واضحة للحوكمة الألكترونية التي وعدنا بها ولازلنا نتخبط حين
نريد أن نستجلب أي وثيقة رسمية مصدقة من مؤسسات الدولة حيث كان من
المفترض اليوم أن نكون قد تمتعنا بأبسط الفوائد التي توفرها تلك
الحوكمة، فترى مئات الآلاف من المواطنين وهم يلتصقون بشبابيك البؤس عند
الدوائر الحكومية أملاً في إنجاز معاملاتهم الروتينية وحتى المصرفية
منها، بإستثناء بعض الفعاليات الخجولة التي لم تأت ثمارها حتى اللحظة
كمليء الأستمارات الخاصة بطلب الجواز أو إستمارات أخرى لا فائدة منها.
وهنا تجدر الإشارة الى مستوى المقاومة التي من الممكن أن تجابه
التغيير الذي يحدثه تطبيق الحوكمة الألكترونية، فهي ستقف بالضد من
أولئك الذي أنتهزوا الفرصة التي يوفرها لهم الروتين في تطوير فوائدهم
المادية من خلال تقبل الرشى في سبيل إكمال المعاملات الرسمية مما وضع
إدارات المؤسسات الحكومية أمام إمتحان صعب في كيفية القضاء على بؤر
المقاومة تلك ووضع المعالجات القانونية اللازمة لتلافيها ووضع مبادئ
الحوكمة الألكترونية على طريقها الصحيح خدمة للمواطن.
المهم، نحن لازلنا بالإنتظار وسنبقى كذلك نننتظر أن ينتصر التحضر
على فرق التخلف التي تتخفى بين أدراج المكاتب الحكومية على أمل ان تغلق
تلك الأدراج والى الأبد.. حفظ الله العراق.
[email protected] |
