|
يبدو أن حجر الأساس في المشروع الأمريكي للسلام، الذي يبشر به جون
كيري هو الأردن، فالكيان الصهيوني لا يثق في السلطة الفلسطينية، ولا في
قيادة منظمة التحرير، وإن هي قدمت له تنازلات كثيرة، وأعطته المزيد من
الضمانات، وقامت له بالكثير من خطوات بناء الثقة، لكسب تقديرهم
واعترافهم بها.
إلا أن الحكومة الإسرائيلية لا تريد أن تكون السلطة الفلسطينية
ومنظمة التحرير هي شريكها الدائم والمستقبلي في المنطقة، فهي أولاً لا
تأمن جانبهم، ولا تثق بهم، وترى أن بعضهم لم ولن يتخلى عن حلمهم
التاريخي في الدولة الفلسطينية وحقوقها، فضلاً عن أن العملية
الديمقراطية التي ستنشأ بعد الإتفاق، لا تضمن بقاء هذه القيادة في سدة
الحكم، فقد تفوز في انتخاباتٍ حرةٍ وديمقراطية قوىً غيرها، ومنها حركة
حماس، والقوى الفلسطينية الراديكالية المتشددة، الأمر الذي من شأنه أن
يضر بالمصالح الإسرائيلية، ويعرض أمنها للخطر.
وترى الإدارة الأمريكية ومعها حكومة الكيان الصهيوني أن الدور
الأردني في إدارة أراضي السلطة الفلسطينية، أياً كانت طبيعة الارتباط
والاتحاد بينهما، فإنه يقلل من احتمالات وشدة معارضة حركة المقاومة
الإسلامية "حماس" لها، وإن بدت إعلامياً أنها تعارض هذا المآل، إلا أن
فكر حركة الإخوان المسلمين في الأردن، ينسجم مع وحدة الضفتين، ويرغب في
عودة السيادة الأردنية إلى مدن الضفة الغربية، حيث أن الجسم الأكبر من
تنظيم حركة الإخوان المسلمين الأردنيين هم من الضفة الغربية، ولديهم
أقارب وأهل ما زالوا يعيشون في مدن الضفة الغربية، الأمر الذي سيجعل من
احتمالات المعارضة الإخوانية أقل وأضعف.
وهو الأمر نفسه الذي قد ينسحب مستقبلاً على حركة حماس، التي إن كانت
على استعداد لمواجهة السلطة الفلسطينية أمنياً وعسكرياً، فإنها ستفكر
كثيراً قبل أن تباشر معارضة عنيفة ضد الحكومة الأردنية، خاصةً في ظل
قيادتها الحالية، التي يغلب عليها حملة الجنسية الأردنية، وهو بكل
الأحوال خلافٌ يخدم الجانب الإسرائيلي، نظراً إلى أنه سيحدث شرخاً
نسبياً ومتفاوتاً بين شطري الإخوان المسلمين الفلسطينيين، وهم المكون
الأساس للتنظيم في الأردن، وليس من المستبعد أن تقع انشقاقات تنظيمية
في صفوف تنظيم الإخوان وحركة حماس معاً على خلفية مواجهة المشروع
والدور الأردني.
لذا فإن جوهر خطة جون كيري يعتمد على الأردن، التي تشكل الضمانة
الحقيقية لهم، والمآل النهائي للكيان الفلسطيني الجديد، أياً كان شكله
وهيأته، حيث يرون وجوب دمج الكيان الفلسطيني بالأردن، وإلحاقه
بالمملكة، ليكون جزءاً منها، وخاضعاً للتاج الهاشمي.
• دولة فلسطينية مؤقتة ...
يرفض الفلسطينيون الحدود المؤقتة للدولة الفلسطينية، ويطالبون بحلٍ
نهائي ودائمٍ وحدودٍ معروفة ومحددة لدولتهم الجديدة، في الوقت الذي يصر
فيه الإسرائيليون على أن يكون الحل مؤقتاً، والدولة مؤقتة، وأن تؤجل
بعض القضايا الكبرى للمرحلة النهائية، لهذا فإن الخطة الأمريكية جاءت
وسطاً بين الطرفين، لتحل الإشكال القائم، فتحقق المطلب الفلسطيني في حلٍ
دائمٍ، ودولةٍ معروفة الحدود، وترضي الإسرائيليين أن مستقبل الدولة
الفلسطينية ضمن المملكة الأردنية الهاشمية، ولن تكون لهذه الدولة أي
شكل من أشكال السيادة الخاصة، وإنما ستترك هذه المهام للدولة الأم
الحاضنة وهي الأردن، التي ستقوم بتبادل العلاقات الدبلوماسية، فتسمي
سفرائها، وتستقبل سفراء الدول الأخرى على أرضها، وسيكون لها وحدها حق
تقرير العلاقات الخارجية، والتعبير عن حاجات الدولة، التي لن تختلف
كثيراً عن حاجات المملكة سابقاً.
• معضلة الغور ...
ينظر الكيان الصهيوني بعين الخطورة المطلقة إلى حدوده مع الأردن،
خاصة منطقة الغور الإستراتيجية، فهو يرى أنها منطقة أمنية بإمتياز،
وأنه لا يستطيع التخلي عنها، أو الإنسحاب منها، لهذا فإن الشراكة مع
الأردن تمكنه من إيجاد حلولٍ أمنية مشتركة لها.
وأوضح خبراء عسكريون وأمنيون إسرائيليون، أن الجيشين الصهيوني
والأردني يعملان منذ سنواتٍ طويلة في "غور الأردن" بتنسيقٍ عالٍ ومرضي،
ونجحا تماماً في منع التسلل، وتهريب وسائل القتال للضفة الغربية، لأن
التصميم الذي يظهره الأردنيون مدهش، وينبع من توجيه الملك الذي لا
هوادة فيه، لعدم تمكين عناصر معادية أن تُعرض العلاقات الحساسة بين
الطرفين للخطر.
والأردن يقبل بترتيباتٍ أمنية أمريكية في الغور، كما يوافق على وجود
إسرائيلي رمزي، فضلاً عن نصب أجهزة إنذار مبكر، وبناء محطات مراقبة
واستطلاع إسرائيلية وأمريكية، بما يقلل من درجة الخطورة، ويحقق مستوى
أمني أعلى، يطمئن الإسرائيليين، ويشجعهم لتقديم تنازلاتٍ يرونها مؤلمة،
ولكنها آمنة، من أجل بناء حالة سلام حقيقية ودائمة.
ويبدو أن الإدارة الأمريكية قد وضعت خططاً عسكرية وأمنية للتواجد في
منطقة الأغوار، وعلى ضفة نهر الأردن مدة سبعة عشر عاماً قابلة للتمديد،
وذلك إلى جانب محطات إنذار مبكر إسرائيلية تنصب على التلال والمرتفعات
القريبة من النهر.
إلا أن الكيان الصهيوني سيبقى مصراً على البقاء عسكرياً في منطقة
الأغوار الأردنية، وإن كان سيسمح بوجود قوات عسكرية أردنية صديقة، تنسق
معه، وتتعاون بواسطة لجان مشتركة لضمان المزيد من الأمن، وللعمل على
إجهاض أي أعمال عسكرية معادية في المنطقة، في الوقت الذي سيرفض فيه
الكيان الصهيوني وجود أمني فلسطيني، إذ يعتبره مغامرة غير مأمونة
العواقب، بالقياس مع التجربة الطويلة من التنسيق الأمني المشترك مع
أجهزة أمن السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية.
أما المستوطنات القائمة في منطقة الغور، فسيتم الإتفاق على تفكيكها،
ونقلها إلى مناطق أخرى، وذلك بتمويلٍ مباشر من الولايات المتحدة
الأمريكية، على أن يتم الإتفاق على جداول زمنية لتنفيذ التفكيك والنقل
إلى مناطق أخرى.
• شكل العلاقة الفلسطينية الأردنية بعد
الإتفاق ...
يخطط الكيان الصهيوني منذ وقتٍ طويل لإعادة أراضي الضفة الغربية إلى
الأردن، وطي صفحة السلطة الفلسطينيّة، إذ يعتبر أنّ الأردن جزء من
الصراع مع "إسرائيل"، وفي نفس الوقت هو جزء من الحل، من خلال استعادة
سكان الضفة الغربية للجنسيّة الأردنية، وإدارة الأردن للحياة المدنية
في المنطقة "أ"، في الوقت الذي يبقى فيه الجيش الصهيوني المسؤول
العسكري في جميع أراضي الضفة، بتنسيق مع الأردنيين، على أن يمارس سكان
الضفة حقوقهم المدنيّة تماماً كالأردنيين، بما فيها حق الإقتراع
للبرلمان الأردني، ومنح المملكة مكانة خاصة في الأماكن المقدسة بمدينة
القدس.
وسيفتح المشروع الأمريكي بالانفتاح الفلسطيني على الأردن، الأبواب
على مواضيع هامة جداً، كحق المواطنة، والوطن البديل، والإندماج العام،
ومنح الجنسيات وجوازات السفر، وغير ذلك من الخطوات التي من شأنها إذابة
الهوية الفلسطينية وشطب ملامحها المميزة.
وتعتقد الإدارة الأمريكية أن الانفتاح على الأردن، سيحسن من الشروط
الفلسطينية، وسيمنح الفلسطينيين المزيد من الحقوق والامتيازات، ومنها
ما يتعلق بإدارة المقدسات الدينية المسيحية والإسلامية في مدينة القدس،
وذلك في ظل الضمانات الأمنية الأردنية، التي من شأنها أن تخفف درجة
الحساسية الأمنية الإسرائيلية.
وفي المقابل تتعهد الإدارة الأمريكية بتقديم الدعم اللازم للحكومة
الأردنية في حال قبولها الكونفدرالية مع السلطة الفلسطينية، كما ستقوم
بتشجيع المجتمع الدولي للتعاون معها لتمكينها من الحفاظ على شكل الوحدة،
وتقديم الخدمات الممكنة للسكان من الطرفين، وفي هذه المساعدات
والمعونات نجاة للملكة الأردنية من الأزمات الاقتصادية التي تعصف بها،
والتي تكاد تقود إلى مزيد من الاضطرابات الداخلية، التي من شأنها
الإضرار باستقرار الحكم فيها.
كما ستعمل المساعدات والمعونات المالية، على خلق فرص عمل جديدة،
ومشاريع استثمارية عملاقة، وستعمل على خلق طبقة من المستفيدين الكبار،
الذين سيعنيهم استمرار الوحدة، والحفاظ عليها، لضمان استمرار أعمالهم
ومشاريعهم، بعيداً عن أي خضاتٍ سياسية قد تؤثر عليها.
أما قبل الإتفاق على الشكل النهائي للعلاقة بين الأردن والسلطة
الفلسطينية، فإنه سيتم بناء معابر برية بين أراضي الطرفين، على أن تخضع
هذه المعابر لإشراف ومراقبة فرق أمنية أمريكية خاصة، تضع التصورات
المناسبة لضمان سير العمل، وتدفق المسافرين السلس والسهل، ولكن ضمن
إجراءاتٍ أمنية مضبوطة ومحكمة، ترضى عنها الحكومة الإسرائيلية وتوافق
عليها.
ويتمسك الإسرائيليون بالخيار الأردني، ويفضلونه شريكاً وبديلاً عن
أي كينونةٍ فلسطينية مستقلة، ويثقون في إجراءاته، ويأمنون سياسته،
ويرون إمكانية التفاهم والحوار معه في أي مرحلة من المراحل، وعلى الرغم
من أن التيار السياسي الإسرائيلي العام يوافق على ترتيباتٍ أمنية
مشتركة مع الأردن، إلا أن بعض وزراء حكومة نتنياهو يعارضون الإنسحاب من
غور الأردن، ومنهم وزير الداخلية الإسرائيلي "جدعون ساعر" الذي قام
بإرساء حجر الأساس لإقامة حي يهودي جديد في مستوطنة "غيتيت" في غور
الأردن، بمشاركة "لوبي أرض "إسرائيل" في الكنيست وعدد من أعضائه من
أحزاب "الليكود" الحاكم، و"إسرائيل بيتنا"، و"شاس"، و"البيت اليهودي"،
تحت شعار "غور الأردن صهيونية"، وأشار "ساعر" إذا لم تصر "إسرائيل" على
بقائها في الأغوار، فستكون "إسرائيل" دولة بدون عمق استراتيجي،
فالتواجد العسكري الصهيوني في الأغوار يجب أن يبقي للأبد، معتبراً أنّه
بجانب البقاء العسكري يجب أن نبني مستوطنات، وأنّه في المكان الذي لا
يوجد فيه مستوطناتٌ يهودية ولا جيش، فسيكون في تلك المناطق إرهاب يلحق
ضرراً بأمن إسرائيل.
ويصر وزير الداخلية الإسرائيلي على وجوب الإبقاء على الوجود العسكري
في الأغوار للأجيال المقبلة، ولا يمكن القيام بذلك دون وجود مستوطنات،
معتبراً أنّه إذا لم تصر الحكومة الإسرائيلية عليها فستكون دون عمق
استراتيجي، فهي الحدود الشرقية للدولة، إنها الأغوار الصهيونية وستبقى
كذلك، وعلى الجيش حمايتها.
أما وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي "يوفال شتاينتس"، فيرى أنّ
"غور الأردن" يعد عنصراً هاماً في ضمان أمن "إسرائيل"، ويجب أن يبقى
جزءاً منه، بينما يرفض وزير الحرب الصهيوني "موشيه" يعلون المقترح
الأمريكي المتعلق بـ"غور الأردن" الذي يتضمن انسحاباً من المنطقة، مع
وضع أجهزة تكنولوجيّة متطورة لمراقبة الحدود، ويرى أنّه لا يوجد بديل
عن التواجد العسكري المباشر، فهو الذي يستطيع حماية المصالح الصهيونيّة
في الغور، أما الوسائل التكنولوجيّة المتطورة أيّاً كانت فلن تكون
بديلاً.
ويرفض وزير السياحة الإسرائيلي "عوزي لانداو" أي اقتراح بالإنسحاب
إلى حدود 67، معتبراً أنّ الموافقة على مثل هذا الإقتراح، بما فيه "غور
الأردن"، ستعتبر تجاوزاً لخطٍ أحمر آخر، سيضر بأمن إسرائيل.
وهو نفس الموقف الذي يحمله الرئيس السابق لديوان أرئيل شارون "دوف
فايسغلاس"، الذي يرى أنّ التواجد الأمني في "غور الأردن" لا يوفّر
أمناً لـ"إسرائيل"، بل يوفره التواجد العسكري المباشر، دون أي صلة برفض
الفلسطينيين المطلق له.
ويوضح فايسغلاس رأيه قائلاً " أنّه يمكن الإفتراض بأنّ القوة
العسكرية التي ستخصص لحراسة الغور ستكون قليلة، فطوله 250 كم، والقوة
ستكون منتشرة على نحو متقطع وهزيل، لأنه يكاد لا يكون مأهولاً بإستثناء
منطقة أريحا، والعمليات المسلحة فيه ستكون خطيرة بالمقارنة بمناطق أخرى
في الضفة الغربية، وقد أثبتت تجربة الماضي أن قوات عسكرية هزيلة، تنتشر
في خط دفاعي طويل، لا تضيف أمناً، وهي تنشغل بشكل عام بالدفاع عن
نفسها، كما فعل الجيش في جنوب لبنان، ومحور فيلادلفيا جنوب غزة، ولهذا
فإن لـ"إسرائيل" مصلحة جمة في حدود مغلقة، كما ينبغي أن تكون بين نهر
الأردن والدولة الفلسطينية التي ستقوم، لكن ضمن قوة كبيرة نسبياً، تمتد
على طول مئات الكيلومترات هي الوسيلة الأفضل لذلك".
ويضيف "علماً أنه سيكون من مصلحة الأردنيين والفلسطينيين على حد
سواء منع التسلل المعادي لأراضيهم، وهو ما قد يؤدي لإتفاق عسكري
إسرائيلي أردني فلسطيني مشترك، يرتب صيغة إدارة الحدود، وعلى رأسها
إقامة جدار أمني متطور.
ويرى أنّ المطلوب في "غور الأردن" إلى جانب تسوية أمنية تتضمن
استخدام منشآت الرقابة والإنذار، وتواجد عسكري دولي في الجانب الشرقي
من نهر الأردن، وما شابه من وسائل أمنية إضافية، ضرورة وجود قوات للجيش
الإسرائيلي في مناطق ثابتة وممتدة على طول الغور.
أما مدير عام وزارة الحرب الإسرائيلية "غاد شمني" فيرى أنّ
المقترحات الأمريكية بالترتيبات الأمنيّة والتكنولوجيّة في "غور الأردن"،
من شأنها تعريض "إسرائيل" من جديد لما أسماه الفشل الذي حصل في
الإنسحاب من غزة، وترتيبات محور فيلادلفيا على حدود غزة مع مصر، ولذلك
لا يجوز تكرار هذا الفشل، لافتاً إلى أنّ انسحاب "إسرائيل" من مساحة
كبيرة كالضفة الغربية، سيجبر إسرائيل على التخلي عن قدراتها
الإستراتيجية في مجال الردع، وسيُضر بالقدرة على جمع المعلومات
الإستخباريّة، مما سيحول دون القضاء على البنى التحتية المعادية التي
ستنشأ في المناطق التي سيسيطر عليها الفلسطينيون بصورة ناجعة.
ويتخوف "شمني" من احتمال نشوء جبهة شرقية من الجيوش العربية، تكون
قادرة على تعريض أمن "إسرائيل" للخطر في العقد القريب، وهو وإن كان
احتمالاً ضعيفاً، إلا أن الترتيبات الأمنية يجب أن تترك لـ"إسرائيل"
هامشاً أمنياً واسعاً جداً، لتستطيع مواجهة أي تغييرات مفرطة حتى لو
حدثت بعد عقود، حاصة أن الشرق الأوسط يشهد تغييرات حادة، الأمر الذي
يجعل من الحذر ضرورة منطقية.
ويرى تشيمني أن الجيش الصهيوني يحتاج لمواجهة الواقع الجديد، إلى
مضاعفة جهوده الاستخبارية، وزيادة عديد قدراته العسكرية، وإلا دخلت
حماس للفراغ، مما سيحول الضفة الغربية لكيان معادي، يشابه الكيان الذي
تشكل في غزة، والذي أصبح مع الأيام بؤرةً للإرهاب، تقلق إسرائيل، وتعرض
أمنها للخطر، كما يجب عدم تكرار الخطأ الذي وقع في غزة، إذ يجب عدم
السماح بوجودٍ مسلح في الضفة الغربية، قريباً من المستوطنات
الإسرائيلية، وعلى مسافة قريبة من الطرق والشوارع الرئيسة.
رغم هذه الأصوات العالية والتي تبدو معارضة للترتيبات الإسرائيلية
بعد الإنسحاب من مناطق في الضفة الغربية والأغوار، فإن هناك ملامح
إتفاق حقيقي بدأ يخط وينسج، ولو أنه يتم في الخفاء، وبعيداً عن
الأضواء، ودون الحاجة إلى الإعلان عنه، وقد يكون يوم الإعلان عن التوصل
إلى إتفاقٍ شامل قريباً، ولكنه سيكون في حال التوصل إليه، إتفاقاً
إسرائيلياً حقيقياً، يحقق مطالبهم، وينسجم مع مخططاتهم، ويستجيب إلى
رغباتهم وأمنياتهم، في الوقت الذي ينهي فيه الكيانية الفلسطينية
المستقلة، ويضع حداً لحلم الدولة الفلسطينية العتيدة.
[email protected] |
