|
شبكة النبأ: لا أحد ينكر ما تقوم به
الأجهزة الاستخباراتية من جمع المعلومات والرصد والمراقبة لحماية امنها
الوطني والقومي، لكن الذي حدث مؤخراً من فضيحة مجلجلة هزت مصداقية
الولايات المتحدة في الداخل والخارج أتت من امرين.
الأول جاء نتيجة للتجسس الأمريكي عبر وكالاتها الحكومية مستهدفاً
المواطنين الأمريكيين وخصوصياتهم من رصد لمكالماتهم وبياناتهم
وحساباتهم الشخصية من خلال الهواتف المحمولة والانترنت وغيرها.
اما الامر الاخر، فكان الصدمة التي شكلتها التسريبات والوثائق التي
افضت الى كشف تجسس امريكي واسع شمل الأصدقاء والحلفاء الاوربيين وغيرهم،
بل وتخطى الامر ليشمل رؤساء الدول المقربة للولايات المتحدة كما الحال
مع المانيا ومستشارتها، في امر لم تستطع الولايات المتحدة انكاره او
اقراره.
لقد شكل الامرين معا ازمة أخلاقية كبرى تطلبت من الولايات المتحدة
ورئيسها إعادة التفكير لصياغة جديدة للتخلص من الضغط الذي تعرض له، من
خلال الوعود بالإصلاح وتطمين الحلفاء بعدم تجاوز الحدود الدبلوماسية
والأعراف السياسية في أي عمليات مستقبلية.
في سياق متصل وبعد اعلانه الاخير عن اصلاح محدود لعمليات المراقبة
شدد الرئيس الاميركي باراك اوباما على ان المخابرات الاميركية ستواصل
عمليات التجسس وذلك في مقابلة مع التلفزيون الالماني العام حيث ان
الكشف عن عمليات التنصت اثار فضيحة في المانيا منذ أشهر، وقال في هذه
المقابلة مع التلفزيون الالماني العام "زد دي اف" ان "وكالات المخابرات
الاميركية مثل الوكالات الالمانية وكل الوكالات الاخرى ستواصل الاهتمام
بنوايا الحكومات في العالم وهذا الامر لن يتغير".
لكنه حرص على طمأنة المستشارة الالمانية انغيلا ميركل مؤكدا ان هذه
الانشطة لن تكون طبيعتها ذات وقع سلبي على علاقاتهما مع العلم ان أحد
هواتفها المحمولة كان عرضة للتنصت من قبل وكالة الامن القومي الاميركية
بحسب المستشار السابق لهذه الوكالة الاستخباراتية ادوارد سنودن.
وقال اوباما في المقابلة التي سجلت معه في واشنطن "طالما بقيت رئيسا
للولايات المتحدة ليس على المستشارة الالمانية ان تقلق"، مشددا على
"علاقة الصداقة والثقة" التي تربط بين البلدين، فالهاتف المحمول
للمستشارة نفسها ربما سيبقى في منأى لكن بصورة عامة من غير الوارد
التراجع عن ممارسات تصب في خدمة "اهدافنا الدبلوماسية والسياسية" على
ما أكد الرئيس الاميركي.
وتأتي تصريحاته هذه بعد الخطاب الذي وعد فيه بإصلاح عمليات جمع
البيانات الهاتفية وبعدم التجسس بعد الان على قادة الدول الاجنبية
الصديقة، وعلى غرار بروكسل حيث ينتظر الاتحاد الاوروبي "تحقيق"
التعهدات الاميركية بالأفعال، استقبل خطاب اوباما بتحفظ في المانيا
البلد الذي تربطه تقليديا علاقة قوية جدا مع الشريك الاميركي لكنها
تزعزعت بعمق بسبب المعلومات التي كشفها سنودن.
واعتبر رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الالماني نوربرت
روتغن القادم من حزب ميركل المحافظ ان اعلان اوباما هو اعلان "تقني"
ولا يستجيب "للاسف للمشكلة الحقيقية" مشيرا عبر صحيفة تاغشبيغل الى
"اختلافات عبر الاطلسي" فيما يتعلق بالنظرة الى الحرية والامن،
والالمان حريصون جدا على احترام الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية ربما
أكثر من الاوروبيين الاخرين، لأنهم متأثرون بتجربة الرايخ الثالث ثم
الدكتاتورية الشيوعية في الجمهورية الديمقراطية الالمانية السابقة.
ورأى وزير العدل الالماني الاشتراكي الديمقراطي هيكو ماس من جهته في
مشاريع الرئيس الاميركي "خطوة اولى"، وقال لصحيفة بيلد ام سونتاغ ان
ثقة المانيا في شريكها الاميركي لن تعود الا "حين نوقع اتفاقا يحمي
بشكل قانوني ملزم بيانات المواطنين كافة"، وبمعزل عن اصلاحات هامشية
لأساليب عمل وكالة الامن القومي ترغب برلين في ابرام اتفاق لعدم التجسس
مع الاميركيين، وهو مطلب لا يلقى على ما يبدو اذانا صاغية في واشنطن.
واوضح اوباما للتلفزيون الالماني لماذا، قائلا "لا داعي لان يكون
هناك جهاز مخابرات ان اقتصر عمله على (جمع) ما يمكن قراءته في (الصحيفة
الاميركية) نيويورك تايمز او في (المجلة الالمانية) در شبيغل، ان
الحقيقة هي ان مفهوم عمل المخابرات هو كشف ما يفكر به الناس؟ وما
يعملونه؟". بحسب فرانس برس.
وينتظر ان يتوجه الرئيس الاميركي الى بروكسل في 26 اذار/مارس المقبل
في زيارة ستتيح له عرض مواقفه مباشرة على شركائه الأوروبيين، وقالت
المفوضية الاوروبية "ان الثقة في استخدام الولايات المتحدة لكم
المعطيات قد تصدعت على أثر الكشف عن برامج التجسس وهي بحاجة الان
للترميم".
وقد أعلن الرئيس الأمريكي باراك اوباما حظر التنصت على زعماء الدول
التي تعد من أصدقاء واشنطن وحلفائها المقربين وبدء الحد من جمع بيانات
من هواتف الامريكيين في سلسلة إصلاحات عقب المعلومات التي فجرها إدوارد
سنودن الموظف السابق بوكالة الامن القومي الامريكية.
وسعى أوباما في كلمة ألقاها إلى طمأنة الامريكيين والأجانب على
السواء بأن الولايات المتحدة ستضع في الاعتبار المخاوف المتعلقة
بالخصوصية والتي أثارها ما كشف عنه سنودن من أنشطة مراقبة ضخمة قامت
بها وكالة الامن القومي الامريكية، وقال أوباما "الإصلاحات التي
أقترحها اليوم ستعطي الشعب الأمريكي ثقة أكبر في أن حقوقه محمية حتى مع
احتفاظ أجهزة المخابرات وإنفاذ القانون بالأدوات التي تحتاجها للحفاظ
على سلامتنا".
ووعد اوباما بألا تتنصت الولايات المتحدة على رؤساء الدول أو
الحكومات الصديقة والحليفة للولايات المتحدة، وقال مسؤول كبير في
الادارة الامريكية ان هذا ينطبق على عشرات الزعماء، وفي إطار قائمة
الإصلاحات دعا أوباما الكونجرس إلى إنشاء هيئة مختصة بحماية الخصوصية
تابعة لمحكمة مراقبة المعلومات الخارجية التي تنظر قضايا الإرهاب، وكان
رئيس قضاة المحكمة السابق قد اعترض على هذه الخطوة.
وقال أوباما إن وكالات المخابرات الأمريكية لن تلجأ لأسلوب جمع
البيانات على نطاق واسع إلا في مجال مكافحة الإرهاب وحماية القوات
الأمريكية والحلفاء ومكافحة الجريمة، ودعا أعصاء باللجنة الخاصة
للمخابرات في مجلس الشيوخ الأمريكي إلى مزيد من القيود على وكالة الأمن
القومي، وقال أعضاء المجلس رون وايدن ومارك اودال ومارتن هاينريتش في
بيان مشترك "سنعمل على وجه الخصوص لسد ثغرة عمليات التفتيش السرية
وضمان ألا تقرأ الحكومة رسائل البريد الالكتروني الخاصة بالأمريكيين أو
اتصالاتهم دون إذن".
وأوضح أن غضب حكومته من التسريبات التي قام بها سنودن لم يهدأ،
ويعيش سنودن في روسيا حيث حصل على حق اللجوء وهو مطلوب بتهمة التجسس
رغم أن بعض الأمريكيين يفضلون أن يمنح عفوا لفضحه اسرارا يرون أنها كان
ينبغي أن تعلن، وأقدم أوباما على خطوة غير معتادة بذكره اسم الموظف
السابق بوكالة الأمن القومي قائلا "نظرا لأن هناك تحقيقا مفتوحا فلن
أخوض في الحديث عن أفعال السيد سنودن أو دوافعه".
رأي الخبراء
من جهتهم أكد خبراء في تقرير نشروه بتفويض من الرئيس باراك اوباما،
ان على وكالة الامن القومي الاميركي ان تقوم بمراجعة عميقة لبرامج
المراقبة لديها التي تثير جدلا، واوصى الخبراء الذين أصدروا 46 توصية
بالا تحتفظ وكالة الامن القومي بالمعطيات الهاتفية مثل تلك التي
اعترضتها في إطار برنامج "بريزم".
واعتبر الخبراء ايضا انه ينبغي اخضاع المحكمة المكلفة السماح بهذه
البرامج وتقييمها للمراقبة، كذلك، دعوا الوكالة الى التعاون في شكل
أفضل مع "الحلفاء القريبين" للولايات المتحدة على صعيد التجسس والحد من
المعايير التي تحكم مراقبة القادة الأجانب، واكد الخبراء ان على واشنطن
العمل مع "مجموعة صغيرة من الحلفاء القريبين ودراسة امكانية المصادقة
على اتفاقات وتفاهمات تتصل بقواعد جمع المعلومات الاستخباراتية حول
مواطنينا".
ومن دون ان يعلق على مضمون هذه التوصيات، اخذ اوباما "علما بان
تقرير المجموعة يمثل رأيا نابعا من تفاهم"، أثر لقائه اعضاء مجموعة
الخبراء في البيت الأبيض، واضاف الرئيس ان النقطة المذكورة "ترتدي
اهمية خاصة بالنظر الى سلطة اعضاء (اللجنة) على صعيد مكافحة الارهاب
والاستخبارات والاشراف والحياة الخاصة والحريات العامة".
واشار الخبراء في تقريرهم خصوصا الى انه "حان الوقت لاتخاذ خطوة إلى
الوراء" في عمليات وكالة الأمن القومي "مع الاستفادة من التجربة نحن
نستنتج بأن بعض السلطات التي انشئت او تطورت في أعقاب هجمات 11
ايلول/سبتمبر تضحي بدون مبرر بالمصالح الأساسية للحريات الفردية
والخصوصية والحكم الديموقراطي"، ويعتقد الخبراء أن التوصيات من شأنها
أن تؤدي إلى "توازن أفضل بين مصالح الامن القومي وحماية الحريات.
وقال ريتشارد كلارك المستشار السابق لمكافحة الارهاب في البيت
الابيض وعضو مجموعة الخبراء في مؤتمر صحافي "لا نقول ان مكافحة الارهاب
انتهت"، لكنه اضاف "نعتقد ان بعض الاليات يمكن ان تكون أكثر شفافية
وموضع اشراف أكثر استقلالا" بهدف "اشاعة شعور بالثقة لدى الجمهور أكبر
مما هو اليوم"، وسلم التقرير المؤلف من 300 صفحة الى الرئيس أوباما،
وكان يفترض الا يتم نشره قبل كانون الثاني/يناير المقبل لكن البيت
الابيض قام بنشره بعد ان تسربت "معلومات غير دقيقة وغير كاملة" في
الصحافة خلال الايام الماضية، وفقا للمتحدث باسم البيت الابيض جي
كارني.
واوضح البيت الابيض في بيان ان اوباما سيعمل في الاسابيع المقبلة مع
فريق الامن القومي على درس التقرير و"تحديد التوصيات" التي ينبغي
تطبيقها، واشار كارني الى ان الرئيس اوباما سيلقي خطابا في كانون
الثاني/يناير المقبل يتطرق خلاله الى هذا الموضوع، وكان اوباما قد وعد
في اب/اغسطس الماضي بمزيد من الشفافية في برامج وكالة الأمن القومي،
مشدد في ذات الوقت على اهمية عملها.
وقال كارني ان "الرئيس قالها بوضوح نحن لن نتردد في استخدام قدرتنا
على الرد على التهديدات" التي قد يتعرض لها الأمريكيين، واضاف "مع ذلك،
يجب علينا أن نضمن عملية جمع المعلومات وليس لأننا قادرين على ذلك،
ولكن لأننا بحاجة الى ذلك".
وردت مجموعة اميركية تدعو الى حرية الانترنت، بمشاعر مختلطة ازاء
التقرير، ورحبت مجموعة "فرونتير فاونديشن" باعتراف الخبراء بان التكليف
"ذهب بعيدا جدا بوكالة الامن القومي" في "التجسس الشامل "، ولكن
المجموعة اعربت عن أسفها لان التقرير لا يدعو الى نهاية "التجسس
العشوائي"، وتحدث قاض فدرالي في واشنطن عن انتكاسة قانونية في البرنامج
مشيرا الى ان جمع البيانات من هاتف معين هو "انتهاك للخصوصية" وربما
كان أمرا غير دستوريا.
فيما اعتبر القاضي النيويوركي وليام باولي ان برنامج جمع المعلومات
الهاتفية لوكالة الامن القومي "قانوني" وذلك بعد تشكيك زميل له في
واشنطن في دستورية هذا البرنامج، وقال القاضي باولي "لا يوجد اي دليل
على ان الحكومة استغلت التجميع الكثيف للمعلومات الهاتفية في اي اهداف
اخرى غير الوقاية من الهجمات الارهابية والتحقيق في هذه الهجمات"، وطلب
من هذا القاضي اعطاء رايه في قضية تهاجم فيها جمعية الدفاع عن الحريات
المدنية، القوية النفوذ، ادارة اوباما بحجة ان برنامج وكالة الامن
القومي غير قانوني كما تقول، وكتب القاضي باولي في قراره ان "السؤال
المطروح على المحكمة هو ما إذا كان برنامج جمع المعلومات الهاتفية
قانوني، والمحكمة ترى انه كذلك".
استمرار برامج التجسس
من جهة أخرى قالت صحيفة واشنطن بوست إن وكالة الامن القومي
الامريكية تحاول تطوير جهاز كمبيوتر قد يمكنه في نهاية المطاف اختراق
غالبية برامج التشفير سواء كانت مستخدمة لحماية برامج التجسس لدول اخرى
او حسابات عملاء البنوك، ويجيء التقرير -الذي قالت الصحيفة انه يعتمد
على وثائق سربها إدوارد سنودن- وسط جدل مستمر حول برنامج الوكالة لجمع
سجلات للمكالمات الهاتفية واتصالات الانترنت الخاصة بمواطنين.
وقالت واشنطن بوست في التقرير إن الجهاز الذي تحاول وكالة الامن
القومي تطويره والذي يطلق عليه "الكمبيوتر الكمي" يمكن استخدامه في
اختراق رموز التشفير المستخدمة في اخفاء المعلومات الحساسة، واضافت
الصحيفة إن تطوير هذا الكمبيوتر قد يستغرق سنوات، وقال التقرير إن
الكمبيوتر يأتي ضمن مشروع ابحاث بقيمة 79.7 مليون دولار يعرف باسم "اختراق
الاهداف الصعبة" مشيرا إلى ان باحثين اخرين غير حكوميين يسعون ايضا
لتطوير مثل هذه الجهاز ولم يتضح بعد ما إذا كان برنامج وكالة الامن
القومي الامريكية متأخر عن هذه الجهود الخاصة ام متقدم عليها.
فيما قالت صحيفة الجارديان البريطانية إن وكالة الأمن القومي
الأمريكي تجمع حوالي مئتي مليون رسالة نصية يوميا في شتى أنحاء العالم
لاستخراج بيانات عن خطط السفر والاتصالات والمعاملات الخاصة بحسابات
الائتمان للأفراد، وقالت الصحيفة إن برنامجا اسمه "ديشفاير" خاصا
بوكالة الأمن القومي الأمريكي يجمع "تقريبا أي شيء يمكنه جمعه" مستشهدة
بتحقيق مشترك مع القناة الرابعة بالتلفزيون البريطاني استند إلى وثائق
سربها إدوارد سنودن.
وقالت إن الوثائق كشفت ايضا إن وكالة المخابرات البريطانية
(جي.سي.اتش.كيو) استخدمت قاعدة بيانات وكالة الأمن القومي الأمريكي
للبحث في بيانات الاتصالات "غير المستهدفة وغير المرخص بها" لأشخاص
داخل المملكة المتحدة، وقالت الصحيفة إن الاتصالات التي تتم من ارقام
هواتف أمريكية يجري مسحها من قاعدة البيانات أو "تقليصها" أما اتصالات
الأرقام التي هي من بلدان اخرى ومنها المملكة المتحدة فيتم الاحتفاظ
بها.
وقالت الصحيفة إن البرنامج الامريكي جمع 194 مليون رسالة نصية في
المتوسط يوميا في أبريل نيسان 2011، وقالت في تقريرها "استخدمت وكالة
الأمن القومي الأمريكي بشكل مكثف قاعدة بياناتها الهائلة للرسائل
النصية في استخراج المعلومات عن خطط السفر وسجلات الاتصال والمعاملات
المالية وغيرها من الامور الخاصة بالأشخاص ومنهم أناس لم يكن مشتبها
بهم في انشطة غير قانونية".
وردا على تقرير الجارديان قالت وكالة الأمن القومي الأمريكي "كما
أعلنا في السابق فإنه لا صحة للزعم بان جمع الوكالة للمعلومات عشوائي
وغير مقيد"، وقالت الوكالة في بيان إن انشطتها "مركزة وموجهة فقط ضد
الأهداف الاستخباراتية الخارجية الواقعية تلبية لمتطلبات الاستخبارات"،
واضافت ان برنامج "ديشفاير" عالج وخزن بيانات رسائل نصية بصورة
قانونية.
الى ذلك قالت صحيفة نيويورك تايمز ان وكالة الامن القومي الامريكية
وضعت برامج في نحو 100 ألف جهاز كمبيوتر في أنحاء العالم يسمح لها
بالقيام بأعمال مراقبة من خلال تلك الاجهزة ويمكن ان توفر طريقا سريعا
رقميا للهجمات الالكترونية، وقالت الصحيفة مستشهدة بمسؤولين أمريكيين
وخبراء كمبيوتر ووثائق مسربة ان الوكالة حملت معظم البرامج من خلال
دخولها على شبكات كمبيوتر لكنها استخدمت أيضا تكنولوجيا سرية تسمح
بدخولها حتى على أجهزة الكمبيوتر غير المتصلة بالأنترنت.
وقالت صحيفة نيويورك تايمز ان هذه التكنولوجيا مستخدمة منذ عام 2008
على الاقل وتعتمد على قناة سرية لموجات اللاسلكي التي تبث من لوحات
دوائر متناهية الصغر وبطاقات يو.إس.بي. وضعت سرا في أجهزة الكمبيوتر،
وقالت الصحيفة "ساعدت تكنولوجيا بث ترددات لاسلكية في حل واحدة من أكبر
المشكلات التي واجهت وكالات المخابرات الامريكية على مدى سنوات وهي
الوصول الى أجهزة كمبيوتر حاول الاعداء وبعض الشركاء الامريكيين جعلها
منيعة على التجسس أو الهجمات الكترونية". بحسب رويترز.
وأضافت الصحيفة "في معظم الاحوال يجب وضع أجهزة بث الترددات
اللاسلكية بواسطة جاسوس أو جهة الصنع أو مستخدم غير حذر"، وأضافت
الصحيفة ان الاهداف المتكررة للبرنامج الذي أطلق عليه الاسم الشفري
(كوانتم) شملت وحدات بالجيش الصيني تتهمها واشنطن بشن هجمات الكترونية
على الجيش الامريكي وأهداف صناعية.
وقالت الصحيفة ان البرنامج نجح أيضا في وضع برامج في شبكات الجيش
الروسي ونظم تستخدمها الشرطة المكسيكية وعصابات المخدرات ومؤسسات
تجارية بالاتحاد الاوروبي وحلفاء مثل السعودية والهند وباكستان، وأضافت
الصحيفة انه لا توجد أدلة على ان وكالة الامن القومي وضعت برامج أو
استخدمت تكنولوجيا بث الترددات اللاسلكية داخل الولايات المتحدة. |
