|
ليس هذا التوصيف من عندي. انه توصيف اغلب وسائل الاعلام المعادية
للعملية السياسية في العراق، لست من دولة القانون وليس لدولة القانون
مصلحة معي وليس لي مصلحة معها. لكن لي مصلحة مع العراق والشعب العراقي
ولي مصلحة في ان اكون موضوعيا ومنطقيا، وفي ان يكون الجيش العراقي جيشا
مهنيا يحمي العراق وليس جيشا عقائديا او حزبيا او تابعا لهذا الشخص او
ذاك. العقيدة العسكرية للجيش العراقي بعد عام ٢٠٠٣ عقيدة دفاعية.
فالجيش يدافع عن الوطن وعرفنا ذلك منذ ان كنا طلابا في المدرسة
الابتدائية نردد بعواطفنا البريئة اناشيد الجيش سور للوطن... يحميه
ايام المحن، فاي محنة اكبر من محنة الارهاب.
لا احد ينكر ان هناك اعمال عنف ضد المدنيين العراقيين. نحن نسمي هذه
الاعمال اعمالا ارهابية لانها ضد الدستور وضد القانون وضد المدنييين
الابرياء في العراق. قسم اخر من العراقيين يسميها مقاومة. لكنها في كل
الاحوال اعمال خارج القانون وضد الدستور وضد العملية السياسية وضد فئة
من العراقيين يعتقد اؤلئك المسلحون انهم لايستحقوق الحياة ولا المشاركة
في الحكم وانهم يجب ان يستهدفوا باعمال قتل مختلفة.
ومن هذه الاشكال اعمال داعش والغبراء التي ترفع وتنفذ شعارات القضاء
على الشعب العراقي بدليل قتلها للعراقيين على الهوية المذهبية( الشيعة)
والهوية السياسية (سنة يختلفون معها ويرفضون اعمالها) والهوية الدينية
( غير المسلمين من المسيحيين والصابئة المندانيين).
ولاتوجد حكومة مسؤولة امام شعبها في العالم لاتقوم بالقضاء على
الاعمال المسلحة التي تستهدف اسقاطها او استهداف حياة مواطنيها.
واحيانا ينزل مفهوم الدولة الى مستوى استخدام الجيش ضد اعمال سلمية
واسعة تأخذ شكل التمردات والاعتصامات والاحتجاجات التي تهدد الدولة كما
حدث في فرنسا عام ١٩٦٨ اثناء توسع الاحتجاجات الطلابية او الثورة
الطلابية التي انضم اليها مثقفون مثل سارتر ومفكرون وفنانون
واكاديميون، اذ فكر ديغول بزج الجيش الفرنسي ضد مظاهرات الطلبة يوم ١٠
ايار ١٩٦٨ بعد انضمام النقابات اليسارية الى الطلبة فاجتمع بجنرالاته
وبعث جورج بومبيدو رئيس وزرائه الذي سيصبح رئيسا بعده، ليتفاوض مع
المحتجين الذين تنازلوا عن بعض وسائلهم فلم يستخدم الجيش لكنه استقال
وذهب ليقضي السنتين الاخيرتين من عمره في قريته.
كان ديغول يخشى على الجمهورية وعلى شكلها الجديد الذي ظهرت به بعد
الحرب العالمية الثانية. وبعد سنوات طويلة وفي الاول من ايار عام ١٩٧٨،
عيد العمال العالمي اضطر جيسكار ديستان الرئيس الفرنسي لاستخدام الجيش
حين عجزت الشرطة وحدها عن السيطرة على الموقف المتفجر، كما استخدم
الرئيس الروسي يلتسين القوة العسكرية ضد البرلمان وقصفه بالصواريخ
والقنابل. وهناك العشرات من الامثلة المشابهة في الانظمة الديمقراطية
العريقة. وينص الدستور الفرنسي في المادة ٢١ على ان (رئيس مجلس الوزراء
مسؤول عن الدفاع الوطني )، ويحدد القرار الذي صدر عام ١٩٥٩ مهمة الدفاع
: بتأمين امن البلاد وسلامتها وحياة السكان في اي وقت وفي جميع الظروف
وضد اي نوع من انواع العدوان.
الديمقراطية نظام مخملي القفازات طالما كان الوضع سلميا ومستقرا.
ولكنه مثل القطة الناعمة التي تخفي مخالبها، فاذا هوجمت او اوذيت فانها
تطلق تلك المخالب للدفاع عن نفسها وتكشر عن انيابها التي تخفي وراءها
المواء الودي. لست مع استخدام الجيش داخليا. بل انا ضد استخدام الجيش
في الشؤون الداخلية، خاصة وان للعراق تجربة مريرة في الثلاثينات مع
العشائر العراقية ومع الثورات الكردية خلاد عقود. ولكن للضرورة احكام
كما نعرف. ولايمكن لأي حاكم مسؤول ان يترك القتلة يلغون بدماء ابناء
وطنه ودولته. وانا هنا لا اتحدث عن حق شخص وانما اتحدث عن حق دستوري
يلزم شخصا ما هو رئيس الوزراء في الدستور العراقي باعتباره القائد
العام للقوات المسلحة، ايا كان اسمه او حزبه، باستخدام الجيش في حال
عدم كفاية الشرطة، لمنع المسلحين الذين يستهدفون قتل المواطنين او قلب
نظام الحكم بالسلاح او التأثير على استقرار المجتمع والدولة. وقد اضطرت
الدولة الاردنية، التي تشكل مثالا لكثير من المنتقدين والتي عادة ما
يلجأ اليها السياسيون العراقيون المعترضون اثر كل ازمة او مشكلة سياسية
لاستخدام كل طاقاتها المتوفرة ومنها العسكرية لمواجهة اعمال العنف التي
ترافق التظاهرات وخاصة تظاهرات الاخوان المسلمين.
غجر السياسة
لدينا مع الاسف فرق سياسية استطيع ان اطلق عليها وصف غجر السياسة.
فهي ليست مستقرة، كما انها تعيش على هامش المجتمع وخارج القانون في
كثير من الاحوال والاحيان وخارج الثقافة السياسية والمجتمعية والفكرية
التي يتطلبها العمل السياسي. كما ان لديها القدرة (الطبيعية
والاجتماعية) على احياء الحفلات التي تطلبها منها دول واحزاب ومنظمات
سرية وعلنية اذا دفعت لها اجورها الفنية وغير الفنية. ومثل ما يتجنب
الغجر المدينة والمدنية يتجنب غجر السياسة المدينة والمدنية. واذا
دخلوا مدينة افسدوها وخربوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة، ونقلوا بيارقهم
وهوساتهم وفسادهم الى كل مكان. ومثلما يختلف الناس في اصل الغجر
ويتفقون على انهم غير مستقرين سواء في العراق او في روسيا او في جيكيا
او هنغاريا او فرنسا او اسبانيا حيث يوجدون، يختلفون في الاصل الثقافي
والسياسي لطبقة الغجر السياسية في العراق، ويتفقون على انهم غير
مستقرين وهم متنقلون ولذلك لايهمهم العراق ولا استقرار العراق ولا
اموال وثروات العراق ولا شعب العراق ولاتاريخ وثقافة العراق.
هل العمل البرلماني والسياسي في العراق هو تصعيد التوتر السني
الشيعي ؟ هل مشكلة الوطن ومشكلة الشعب العراقي هي استقطاب الناس شيعيا
وسنيا؟ لقد كنت اشاهد عن طريق الصدفة (خوارا) وليس حوارا، تلفزيونيا
بين نائبين سني وشيعي. صعقت لمستوى التجييش الطائفي لدى الطرفين الذي
يهدد العراق ككيان موحد، كمايهدد المجتمع العراقي بالحقد والبغض
والكراهية والانقسام الطائفي. المشكلة ان كلا من الطرفين يعتمد على
انحياز ابناء طائفته اليه والتخندق خلفه الامر الذي يهدد كل الجهود
المبذولة لاعادة الاعتبار للدولة ولقوانينها ودستورها. هل الموضوع
يتعلق بالانتخابات؟ اذا كان كذلك فمن الافضل ان يعمد النواب الى تشريع
قانون سريع يلزم الكيانات السياسية بعدم استخدام التهييج الطائفي والا
سنكون امام كارثة تحطيم الوحدة العراقية. لكن البرلمان معطل، والنواب
والسياسيون هم الذين يقودون الحملات الطائفية دون تفكير بمصير البلاد
وشعبها. واكثر من ذلك كان صدام يصفنا حين كنا في المعارضة باننا نقتات
على فتات موائد الاجنبي. اما اليوم فمعظم العراقيين يعيشون على فتات
موائد اموال النفط التي يسرقها الفاسدون.
من يصنع السياسة في العراق؟
والآن نسأل: هل الجيش العراقي هو جيش المالكي؟ كان صدام حسين يملك
الجيش ويزج به في حروب داخلية وخارجية اوصلت العراق الى ماهو عليه
اليوم من خراب متواصل ودمار مستمر وتمزق اجتماعي لايتوقف.، وحين غزا
صدام الكويت كان العرب يقولون ان الجيش العراقي يغزو الكويت ولايقولون
جيش صدام. وحين يتوجه الجيش العراقي لمواجهة الارهاب اليوم يقولون جيش
المالكي، او الجيش القادم من بغداد، او جيش الميليشيات، وغير ذلك من
الاوصاف. كنت دائما، ومازلت، اقول ان الهوية العراقية تراجعت لصالح
الهوية الحزبية، وان ليس هناك حزبا وطنيا لان كل حزب يمثل منطقة او
مذهبا او ايديولوجيا او عقيدة ولايمثل الوطن كله. اذا كان التصدي
للارهاب والاعمال المسلحة الخارجة على القانون دعاية انتخابية يستغلها
المالكي قبيل الانتخابات فان مثل هذه الدعاية يمكن اضعافها بطرق
دستورية وسياسية واعلامية مشروعة عن طريق التنافس والاستناد على
الحقائق ورغبات الشعب وغيرها من وسائل دستورية. لكن السياسة في العراق
اليوم ليست سياسة. فما ان تلقى خطبة جمعة حتى ترى الفضائيات التي لا عد
لها ولا حصر تضع سماعاتها وعلاماتها على المنصة لينطلق صون الخطيب
مزمجرا ومتوعدا ومحرضا باعلى النبرات التي لاتتناسب مع السماحة
المطلوبة في مثل هذه الخطب الوعظية الاخلاقية. وما ان تقوم الحكومة
باجراء، مقبولا كان او غير مقبول، حتى ترى العشائر قد نصبت منضدتها
وازدحمت عليها مايكرفونات الفضائيات، وقد انضم اليها البرلمانيون
مسرعين ليصرخوا بالحق والباطل معا. اين نحن؟ لماذا لدينا برلمان اذا
كانت منصات خطب الجمعة ومنصات العشائر تصنع السياسة ومستقبل العراق؟
واكثر من ذلك تصنع بعض المنابر هذا المستقبل المروع بالدم ؟ لماذا
لدينا مجلس محافظات اذا كانت كل عشيرة تحمل سلاحها وتطالب بالغاء
الدستور والغاء الحكومة وانهاء ماتبقى من صور ممزقة للدولة؟ لماذا تخصص
الدول الديمقراطية ٤٪ او ٦٪ او حتى ٨٪ لا اكثر، من الميزانية للنفقات
العسكرية تشمل رواتب خدمة الجيش والصناعات العسكرية، بينما نخصص اكثر
من ٢٠٪ من الميزانية السنوية ثم يأتي من يطالب بعدم استخدام الجيش لمنع
حشود القاعدة وداعش والغبراء من قتل العراقيين او الاستيلاء على السلطة
والغاء الدستور والانتخابات؟
من نخلد في العراق؟
واذا كانت الامم والشعوب تخلد ذكرى علمائها ومثقفيها ومخترعيها
وفنانيها وابطالها العسكريين الذين خاضوا حروبا من اجل الاستقلال او
الدفاع عن الوطن فان بلادنا تخلو من التخليد الا تخليد الحكام الذين
يختلف عليهم الشعب العراقي لانهم غالبا مايكونون مع طرف سياسي ضد طرف
آخر او مع طرف قومي ضد طرف قومي آخر واليوم مع طرف مذهبي ضد مذهب آخر.
ولدي متعة نشأت معي في خارج العراق منذ اكثر من ثلاثين سنة هي متعة
التوقف عند لوحات التخليد التي غالبا ما يقل فيها عدد السياسيين عن
الفنانين والعلماء والاطباء والمعماريين والمكتشفين والمخترعين
والشعراء والرحالة ورجال الدولة من إداريين واقتصاديين ومخططين
وصناعيين.
وكنت اشرت الى ذلك في مقالتي (من يقود المدينة في هذا المطر المدرار
) قبل اسابيع. واعيد التذكير بهذا بسبب تطرقي الى مسألة التخليد. فقد
بقي لدينا بضعة تماثيل للرصافي في بغداد والسياب في مصر وابي تمام في
الموصل وعبد المحسن الكاظمي في الكاظمية. وبقي تمثال السعدون لانه
استثناء بانتحاره من اجل وطنيته او حريته او لانه قتل من اجل ذلك. اما
الجواهري فمايزال الشارع الذي يحمل اسمه في النجف يسمى بشارع المطعم
المشهور فيه اكثر مما يسمى باسم الشاعر. ليس لنا وطن لان اسماء شوارعنا
وساحاتنا ومستشفياتنا ومدارسنا ومدننا تتغير بعد تغير كل حاكم وكل نظام.
وحتى اسماء رجال التاريخ العراقي والعربي والاسلامي الغت الانظمة
السياسية المتعاقبة هويتها المشتركة بين العراق والاسلام والعروبة.
واسم الشاعر (ابو نؤاس) دليل على ذلك. ولو كنت مسؤولا عن تخطيط مدينة
بغداد لألفت لجنة من اساتذة التاريخ والمهندسين المعماريين والفنانين
والشعراء والاقتصاديين ومن يماثل اختصاصاتهم واعدت تسمية الشوارع
والاحياء والساحات وغيرها باسماء ثابتة وفق معايير وقيم الوطنية
والخدمة العليا لمصالح الوطن. فلدينا اسماء كثيرة انجزت في مختلف حقوق
الحياة والمعرفة والثقافة.
ماذا يعني ذلك؟ يعني ان المدنية في جميع عناصرها لم تحكم حياتنا بعد.
فالطابع المدني للدولة هو طابع ضروري للحياة. ولقد كان هذا الطابع
موجودا في حياة المدينة العراقية بعد العشرينات من القرن الماضي وبوجود
الطابع المدني للمؤسسات تطورت المدنية فكنت ترى التراجع التدريجي
للعشائرية والمذهبية والعادات والتقاليد المتناقضة مع القوانين المدنية
التي كانت تشرّع وساهمت في تقليص التخلف الذي تركه العهد العثماني
وبالذات عهد المماليك لتظهر دولة عراقية بغض النظر عن الاخطاء الكبرى
التي رافقتها مثل اصدار قانون الجنسية العراقية رقم ٤٢ لسنة ١٩٢٤ الذي
قسّم العراق الى عراقيين مذهبيين.
انواع الفساد
ومانعاني منه هو الفساد بكل اصنافه. من سرقة المال العام والوشى
والوساطات التي عززتها المصاهرات السياسية والحكومية والنيابية
والزواجات المتعددة بحيث تدهورت المنظومات الاخلاقية والاجتماعية وبحيث
ساد النمط الصدامي في حياتنا واصبح مسيطرا ضاع في متاهاته المواطن
العراقي الذي يبحث عن حقوقه وعن حكومة وجهازها الذي يوفر له هذه الحقوق
ويحافظ عليها والتبرير موجود دائما ان الوضع في العراق استثنائي وان ما
مر بالعراق لم يمر به بلد اخر لذلك تضيع فيه حقوقك من الوثائق التي
تثبت صحة تخرجك الى الوثائق التي تثبت صحة تملكك لهذا الشيء او ذاك،
مرورا بالوثائق التي تثبت عراقيتك ووظائفك السابقة واعتقالك ومصادرة
حقوقك.
واكثر من ذلك ان المخربين، وانا استخدم هذه الكلمة مضطرا لأني لا
احبها فهي غالبا كلمة حكومية قديمة، هم نفس الذين يقولون لك لم نعثر
على هوية لك او وثيقة تخرج لك، او جنسية لك او اموال وممتلكات لك او
اعتقال او تعذيب لك. اين القوانين اذن وماذا صنعنا خلال السنوات العشر
الماضية؟ لقد كان يوما عصيبا في احدى الكليات، وسببه انني طلبت نسخة من
شهادة البكالوريوس معنونة الى المفوضية العليا للانتخابات لان شهادة
الدكتوراه التي حصلت عليها قبل ثلاثين عاما غير معنونة الى المفوضية
العليا للانتخابات وليس هناك وقت يسمح بالسفر الى بودابست والعودة منها
الى بغداد في يومين قبل اغلاق باب الترشيح. لقد واجهت اقصى القدرات
التي تتحد، بما فيها الكذب والادعاء والانكار، مثل : هذا الموظف مجاز
وكاتب الطابعة غير موجود والاختام عند الموظف المسؤول وهو مريض، لكي
تعرقل حصولك على حقك ومهما بذلتم من جهد قانوني ومنطقي ونظام اداري
فانك لاتفلح في الحصول على حقك اذا كنت تريد ان تسلك طريق مواطن لا
يريد ان يستخدم الوساطة او الرشوة.
فكم من التشريعات والجهود والانظمة تحتاج لكي نعبر مرحلة العهد
الانكشاري والمملوكي الذي عاشه العراق ويعيشه الان؟ مع ذلك هناك امل.
هناك امل في اصلاح كل العراق ومنه النظام الاداري المنفلت والذي يتراجع
ويتدهور وتحكمه الامزجة والرشاوى وسلطة الموظف على سلطة حقوق المواطن
فضلا عن تعليمات وقوانين ارتجالية. كل دول العالم عانت وتعاني من
الفساد ومن الرشى ومن المحسوبية بحيث ان وزارة للمحسوبية كانت ضمن
وزارات الحكومة البريطانية حتى نهاية القون التاسع عشر. وكان السكرتير
البرلماني للمالية يعرف بوزير المحسوبية Patronage Secretary. وكانت
التعيينات خاضعة للمتاجرة ببيع الوظائف تقوم بها هيئة تبيع الوظائف
بأسعار اعلاها ٨٥٠ دولارا في القرن الثامن عشر وهو سعر مرتفع. وكان بعض
الموظفين قد تقاضى مبلغ ٤٥ الف دولار لمراجعة الحسابات في عام ١٧٨٣
ولكنه استأجر اشخاصا اخرين بصورة سرية قاموا بكل العمل باقل من نصف
المبلغ الذي استلمه. وكانت هناك وظائف وهمية كثيرة يقول تاريخ
الديمقراطية الانجليزية ان خمس الوظائف الوهمية كانت يتولاها اعضاء
البرلمان من الفاسدين. وكانت هناك اساليب فساد وسرقة كثيرة ربما لم
يتوصل لها بعد كثير من الفاسدين العراقيين ومنها فهناك عدد كبير من
الموظفين العموميين كانوا يقومون بسرقة الاموال التي في عهدتهم او
المسؤولين عنها بشكل اقتراض يسجله في وصل ويوقعه بشكل سليم ولكنه
لايدفعه وانما يخفيه في خزانته، ولا تكتشف هذه السرقات الا بعد موت
المقترض ليتم العثور على الوصولات غير المدفوعة والتي تصل اقيام بعضها
الى مليون دولار طوال خدمة الموظف وهو مبلغ يعادل عشرين ضعفا اليوم.
لا اريد ان اذكر كل المرحل التي مر بها اصلاح نظام الخدمة المدنية
والنظام الاداري التي بدأت في نهاية القرن التاسع عشر وانتصرت فيها
النزاهة والعدالة والمساواة عبر رجال دولة وسياسة من طراز غلادستون
وادمون بيرك والسير جيمس غراهام وتريفليان وماكولي ونورتكوت قرروا خوض
النضال ضد الفساد والتصرفات الشاذة في السياسة وفي الحكومة وقد كان
لوازرة المحسوبية دور قذر في التواطؤ بين الحكومة والبرلمان ضد المصالح
العامة وجاء الاصلاح الذي قاده الرجال المخلصون لينهي المحسوبية وينهي
الفساد ويصبح ذكرى من ذكريات النضال من اجل الديمقراطية في إنجلترا وفي
اوروبا عامة.
http://www.mowatennews.com/ |
