|
شبكة النبأ: سقط مبارك وسقط الاخوان
وسقط الليبراليون، فثورة الربيع العربي في مصر لم تأكل ابنها كما قال
الثائر الفرنسي "جورج جاك دانتون"، فحسب، بل تطورت "لتأكل الحريات" كما
أشار المتابعون للمشهد السياسي وتحولاته الدراماتيكية التي خلط الأوراق
وتشابه الأبيض والأسود فيها.
في صحيفة الاندبندنت قال الكاتب روبرت فيسك: "ماذا عن الطبقات
المتوسطة الليبرالية والشباب الذين طالبوا بالإطاحة بمبارك؟" واضاف "الآن
هؤلاء الكتاب والفنانين، أيضا، يتعرضون لمضايقات، وجماعات حقوق الإنسان
اعتقل أعضائها، انها تكرار للتاريخ الحديث الأكثر مذلة في البلاد"
ويتساءل "هل يجب على مصر العودة إلى حقبة عبد الناصر والسادات ومبارك؟".
من جهتها اشارت الصحيفة البريطانية الجارديان الى ان قانون تنظيم
التظاهرات "ينتقص كثيرًا من حرية التجمع، ويمكن أن يحظر كافة أنواع
التظاهرات الحاشدة التي أجبرت الرئيس الأسبق حسني مبارك على التنازل عن
السلطة" وأضافت "سوف يعطي الشرطة الأحقية في منعها إذا مَثَّل التظاهر
تهديدًا للأمن العام".
اما وول ستريت جورنال فقد اشارت الى ان "حرية التعبير مع الدستور
الجديد ستتم ممارستها "وفقا للقانون" مما يترك مجالاً للحد بشدة من تلك
الحقوق".
من جهته أبلغ وزير الدفاع الأميركي "تشاك هيغل" نظيره المصري "السيسي"
قلقه من التطورات الأخيرة في مصر، وشدد خلال مكالمة هاتفية على دور
العملية السياسية الشاملة، والتوازن بين الأمن والحرية، كما أبدى قلقه
بشأن المناخ السياسي قبل الاستفتاء على الدستور بما في ذلك "استمرار
فرض تطبيق قانون مقيد للمظاهرات".
ولا يتعجب المتابعون لمجريات الاحداث في مصر في ضل هكذا مناخ متوتر
ان يؤكد حزب (مصر الثورة) برئاسة المهندس محمود مهران قولة "على الدولة
المصرية أن تفرض سيطرتها فورًا فأمن مصر فوق الجميع ولا مجال في هذه
الأوقات العصيبة للكلام عن الحريات أو حقوق الإنسان".
اذن فالثورة التي بدئت من اجل الحرية عادت لتبحث عنها مرة أخرى، هذا
ما اكده الناشطون السياسيون في مصر، دستور يضخم السلطة العسكرية، قانون
ينظم التظاهرات، حبس النشطاء الليبراليون، منع اصدار العديد من الصحف
والمجلات، إضافة الى قائمة أخرى من شكاوى التعذيب والتهميش والمضايقات.
قانون تنظيم التظاهر
من جهته أصدر الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور قانونا بشأن
التظاهرات والتجمعات العامة نددت به منظمات حقوقية معتبرة انه يقيد
الحق في التظاهر وفي الاضراب، وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية في
مصر ان "السيد الرئيس عدلي منصور أصدر منذ قليل القرار بقانون رقم 107
لسنة 2013 الخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات
السلمية".
واوضح رئيس الوزراء المصري حازم الببلاوي انه "ليس قانون للحد من حق
التظاهر، لكنه قانون يهدف لحماية حقوق المتظاهرين"، وتابع "لا نطلب
منهم طلب اذن لكن اعطاء اخطار"، ونددت 11 منظمة حقوقية مصرية في بيان
بالقانون الذي ترى انه "يمنع التظاهر السلمي"، واعتبر البيان الذي نشر
قبل اصدار القانون بشكل رسمي ان هذا القانون "يسعى الى تجريم كافة
أشكال التجمع السلمي، بما في ذلك التظاهرات والاجتماعات العامة، ويطلق
يد الدولة في تفريق التجمعات السلمية باستخدام القوة". بحسب فرانس برس.
ولم يعرف حتى الان إذا ما كان القانون الذي اصدره الرئيس منصور قد
خضع لتعديلات ام لا، لكن مصدرا حكوميا قال طالبا عدم ذكر اسمه انه "جرت
الاستجابة لكثير من الانتقادات التي تعرض لها القانون وتم تعديل بعض
المواد في النسخة الاخيرة التي ارسلها مجلس الوزراء للرئاسة"، وقبل شهر،
اعتبرت 17 منظمة حقوقية مصرية في بيان لهم ان القانون "أجاز لقوات
الأمن استخدام الطلقات المطاطية دون قيود، –رغم أنها قد تؤدي للوفاة–
حتى في حال ارتكاب المتظاهرين لمخالفات بسيطة، أو إن هتف أحد المشاركين
بما يمكن اعتباره سبا وقذفا".
وخلال الثلاث سنوات الماضية، لعبت التظاهرات التي ضمت ملايين
المصريين دورا محوريا في اسقاط نظامي الرئيس المصري الاسبق حسني مبارك
في شباط/فبراير 2012 والرئيس الاسلامي محمد مرسي في تموز/يوليو الفائت،
وفي ظل عدم وجود برلمان بعد حله في صيف 2012 فان لرئيس الجمهورية
المؤقت، الذي عين بموجب خارطة طريق سياسية اعلنت بعد عزل مرسي في 3
تموز/يوليو الماضي، ان يصدر قرارات بقوانين الى حين الانتهاء من وضع
دستور جديد للبلاد واجراء انتخابات تشريعية في الربيع المقبل، وينظم
أنصار الرئيس الاسلامي المعزول في وقت سابق تظاهرات عبر البلاد في ذكرى
مرور 100 يوم على فض السلطات بالقوة لاعتصامات انصاره في القاهرة في اب/اغسطس
الفائت.
إضراب عن الطعام
فقد قال بيان نشر على الموقع الإلكتروني لحركة 6 أبريل المصرية إن
ثلاثة نشطاء سياسيين بارزين ينتمي اثنان منهم للحركة الاحتجاجية بدأوا
إضرابا عن الطعام في السجن اعتراضا على ما وصفوه بأنه سوء معاملة،
وكانت محكمة قضت هذا الشهر بالسجن ثلاث سنوات على ثلاثة من النشطاء
البارزين في الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس المصري حسني مبارك في عام
2011 وهم أحمد ماهر ومحمد عادل وأحمد دومة للتظاهر دون الحصول على
تصريح وإهانة الشرطة.
وماهر وعادل من زعماء حركة 6 أبريل وهي إحدى حركات الاحتجاج
الشبابية التي قامت بحشد أنصارها من خلال الانترنت قبل الانتفاضة التي
أطاحت بمبارك، وشارك الثلاثة في مظاهرات احتجاجا على قانون أصدرته
الحكومة المؤقتة في نوفمبر تشرين الثاني يحظر التظاهر دون الحصول على
تصريح من السلطات، ويعد القانون ضربة لأحد المكاسب الكبيرة لثورة 25
يناير 2011. بحسب رويترز.
وقال البيان المنشور على الموقع الرسمي لحركة شباب 6 أبريل إن
النشطاء الثلاثة بدأوا إضرابا عن الطعام لأن إدارة السجن منعت عنهم
الملابس الشتوية وتشن عليهم حربا نفسية، ونفى متحدث باسم وزارة
الداخلية إساءة معاملة السجناء، وقال انه لا توجد معاملة سيئة على
الإطلاق ولا يوجد تمييز في الطريقة التي يعامل بها جميع السجناء، وكان
دومة وهو مدون بارز احتجز في وقت سابق في قضية أخرى في عهد الرئيس
المعزول محمد مرسي لإهانة الرئيس والتحريض على العنف، وبدأ إضرابا آخر
عن الطعام في يونيو حزيران الماضي احتجاجا على احتجازه في ذلك الوقت.
وكان مئات الاشخاص شاركوا في مسيرة احتجاج في وسط القاهرة على أحكام
بالحبس صدرت على ثلاثة نشطاء ليبراليين بارزين من الحركة المطالبة
بالديمقراطية، وحمل المتظاهرون لافتة كتب عليها "الحرية للمعتقلين"
ورددوا هتافات مناهضة للحكومة التي يدعمها الجيش، وقضت محكمة بالقاهرة
بحبس أحمد ماهر وأحمد دومة ومحمد عادل الذين كان لهم دور في حركة
الاحتجاج التي فجرت انتفاضة عام 2011 بتهمة التظاهر دون تصريح من وزارة
الداخلية والتعدي على الشرطة.
وعوقب الثلاثة بالحبس ثلاث سنوات مع الشغل وغرامة 50 ألف جنيه (7200
دولار) لكل منهم، وتضمن الحكم وضع النشطاء الثلاثة قيد المراقبة ثلاث
سنوات أخرى بعد التنفيذ، وحث الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة مصر
على إعادة النظر في تلك الاحكام، وفي واشنطن قالت وزارة الخارجية
الامريكية انها قلقة للغاية من "تدهور مناخ حرية التجمع والتعبير
السلمي في مصر"، وقالت جين بساكي المتحدثة باسم الوزارة في بيان "نعتقد
ان الاحكام التي صدرت في 22 ديسمبر (كانون الاول) لا تساهم في بيئة
انتخابية مفتوحة او عملية انتقالية تحمي الحقوق الاساسية لجميع
المصريين وانه لذلك يجب مراجعتها".
وحوكم الثلاثة فيما يتصل بمشاركتهم في مظاهرة تحدت قانونا جديدا
يحظر التظاهر دون موافقة وزارة الداخلية، واستهدفت السلطات بالقانون
إنهاء احتجاجات شبه يومية تنظمها جماعة الإخوان المسلمين منذ عزل
الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي إليها في الثالث من يوليو تموز بعد
احتجاجات حاشدة على حكمه، لكن القانون تسبب في مزيد من الاحتجاجات التي
ينظمها نشطاء ليبراليون، وقال لؤي محمد وهو أحد المتظاهرين "جئنا اليوم
لتوجيه رسالة ردا على الرسالة التي وجهوها لنا، أرادوا أن يقولوا لنا
انتهت ثورة 2011 وانتهت فكرة التظاهر ونحن نرد عليهم بأننا مستمرون وأن
الثورة مستمرة إلى أن تحقق أهدافها"، وتعمل الحكومة على تنفيذ خطة
انتقال سياسي تتضمن استفتاء على دستور جديد في منتصف يناير كانون
الثاني ثم انتخابات رئاسية وبرلمانية.
وفي السياق ذاته قالت جماعة الاخوان المسلمين على حسابها الرسمي على
شبكة تويتر ان 450 من سجناء الجماعة، ومن بينهم مساعدين سابقين للرئيس
المعزول محمد مرسي بدأوا اضرابا عن الطعام "احتجاجا على المعاملة غير
الانسانية في السجن"، ومنذ ان فضت قوات الامن بالقوة اعتصامين لأنصار
مرسي في القاهرة منتصف اب/اغسطس الماضي تم توقيف الاف من اعضاء جماعة
الاخوان المسلمين من بينهم معظم قياداتها.
واضافت الجماعة عبر حسابها على تويتر ان من بين المضربين عن الطعام
النائب الاول للمرشد العام للجماعة خيرت الشاطر ومساعد مرسي السابق
للعلاقات الخارجية عصام الحداد وعدد اخر من مساعدي الرئيس المعزول هم
ايمن علي واحمد عبد العاطي ووزير الشباب الاسبق اسامة ياسين.
واكدت الجماعة عبر الحساب نفسه ان "بعض السجناء السياسيين حرموا من
زيارات اسرهم ومن الاستشارات القانونية ومن الرعاية الطبية ووضعوا في
زنازين مكتظة بالسجناء وغير صحية"، وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش اتهمت
في الاول من كانون الاول/ديسمبر الجاري الجيش المصري بالوقوف وراء
"الاختفاء القسري" لخمسة من المسؤولين السابقين الذين كانوا مقربين من
الرئيس الاسلامي المعزول مؤكدة انهم محتجزون في مكان سري منذ الاطاحة
به، وقالت المنظمة في بيان ان "الجيش المصري يحتجز خمسة أفراد من إدارة
الرئيس السابق محمد مرسي في مكان غير معلوم بدون إجراءات قضائية وبأقل
القليل من الاتصال بالعالم الخارجي، وذلك منذ 3 تموز/يوليو 2013".
واوضحت هيومن رايتس ووتش ان مساعدي مرسي الخمسة المحتجزين بشكل سري
هم عصام الحداد الذي كان مساعدا للرئيس المعزول للعلاقات الخارجية
وايمن علي الذي كان مساعده لشؤون المصريين في الخارج وعبد المجيد
المشالي الذي كان مستشاره الاعلامي وخالد القزاز الذي كان سكرتيرا له
للعلاقات الخارجية وأيمن الصيرفي الذي كان سكرتيرا لمدير مكتب محمد
مرسي.
ويأتي اضراب سجناء الاخوان المسلمين غداة حكم بحبس ثلاثة نشطاء من
المعارضين لمبارك ومرسي ثلاث سنوات وهو حكم اثار انتقادات واسعة من قبل
منظمات حقوقية مصرية ودولية واثار مخاوف من عودة "الدولة الامنية" التي
تميز بها عصر مبارك، وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش ان الحكم يعد مؤشرا
على عودة ممارسات ودور الاجهزة الامنية كما كانت في عهد مبارك، وقالت
سارة ليا وتسون مديرة ادارة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في المنظمة في
بيان انه "بعد قرابة ثلاث سنوات على الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها
مصر وادت الى اسقاط حسني مبارك، تشعر الاجهزة الامنية بالقوة اكثر من
اي وقت مضي وما زالت تريد منع حق المصريين الاحتجاج على افعال حكومتهم".
وفي بيان مشترك قالت 14 منظمة حقوقية مصرية من بينها المبادرة
المصرية للحقوق الشخصية ان "السلطة تستخدم مجددا القضاء وأحكامه ليكونا
امتدادا لعصاها الأمنية الغليظة وتابعا لتوجهات هذه العصا وإشاراتها
التي يبدو واضحا مؤخرا أنها تقود بأهوائها وحساباتها الخاصة مجمل تعامل
السلطة مع ملفات العمل السياسي والعام التي عادت كما كان العهد بها
سابقا مسؤولية خالصة للجهاز اﻷمني".
تنديد دولي
من جهتها نددت الخارجية الاميركية بمناخ تقييد الحريات في مصر غداة
الحكم على ثلاثة ناشطين علمانيين بتهمة المساس بالأمن وتنظيم تظاهرة
غير مرخص لها، وقالت المتحدثة باسم الخارجية الاميركية جنيفر بساكي في
بيان ان "الولايات المتحدة قلقة بشدة حيال تدهور المناخ المتصل بحرية
التجمع والتعبير في مصر"، واضافت بساكي ان "تطبيق قانون مصري يحد من
حرية التظاهر ادى الى ازدياد الاعتقالات وعمليات الاحتجاز والملاحقة
بحق شخصيات في المعارضة وناشطين (دفاعا عن) حقوق الانسان ومتظاهرين
مسالمين".
وكانت الخارجية الاميركية انتقدت في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر هذا
القانون الجديد معتبرة انه "لا ينسجم مع المعايير الدولية"، واتهمت
السلطات المصرية الموقتة بـ"توجيه رسالة غير مشجعة الى المجتمع المدني
برمته"، وطالبت بساكي ب"وجوب اعادة النظر" في هذا الحكم لانه "لا يساهم
في (اشاعة) مناخ انتخابي افضل وفي العملية الانتقالية التي تحمي الحقوق
العالمية لجميع المصريين". بحسب فرانس برس.
ومنذ أشهر، تطالب واشنطن القاهرة بالسعي لعودة النظام الديموقراطي
وخصوصا مع تحديد موعد لاستفتاء على الدستور الجديد في 14 و15 كانون
الثاني/يناير المقبل، وتواظب الولايات المتحدة ايضا على ادانة قمع
السلطات لأنصار مرسي، وقد علقت في تشرين الاول/اكتوبر قسما من
مساعداتها لمصر البالغة 1,55 مليار دولار سنويا بينها 1,3 مليار دولار
للجيش.
من جهة اخرى حث الاتحاد الأوروبي مصر على إعادة النظر في عقوبة
السجن التي حكم بها على ثلاثة نشطاء قائلا إنها نتيجة قوانين معيبة تحد
من حرية التعبير، وقال سباستيان برابانت المتحدث باسم مسؤولة السياسة
الخارجية في الاتحاد الاوروبي كاثرين أشتون في بيان ان العقوبات "تقوم
فيما يبدو على قانون تنظيم التظاهر الذي صدر أخيرا وينظر إليه على نطاق
واسع على أنه يحد بشدة من حرية التعبير والتجمع السلمي"، واضاف أن
أشتون عبرت عن أملها "في إعادة النظر في هذه العقوبات في عملية استئناف
قضائية".
وكانت هذه أول أحكام تصدر بموجب قانون تنظيم التظاهر الذي أصدرته
السلطات المصرية في نوفمبر تشرين الثاني ويتطلب موافقة الشرطة على
تنظيم المظاهرات، واتهم النشطاء الثلاثة بالتظاهر دون تصريح من وزارة
الداخلية والاعتداء على الشرطة خلال مظاهرة نظمت لتحدي القانون.
ويعتبر منتقدون هذا القانون محاولة لوضع حد لحركات التظاهر
والاحتجاج في الشوارع التي شاعت منذ انتفاضة 2011 مع مضي الحكومة قدما
في تنفيذ خطة التحول السياسي والخطوة التالية فيها استفتاء على دستور
جديد يجرى في أواسط يناير كانون الثاني.
حوادث قتل المحتجين
الى ذلك ناشدت جماعات مدافعة عن حقوق الانسان في بيان اصدرته مؤخراً
بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الحكومة المصرية على اجراء تحقيق
في مقتل اعداد من المحتجين خلال فض اعتصامين للإخوان المسلمين في أغسطس
/ آب الماضي عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي، وقال تحالف من 13 منظمة
حقوقية في البيان الذي اوردت وكالة رويترز فقرات منه "لم يحقق النائب
العام حتى الآن مع أفراد قوات الأمن ولا حاسبهم على الاستخدام المفرط
وغير المبرر للقوة المميتة" عند فض اعتصامي أنصار مرسي يوم 14 أغسطس /
آب.
وقال جاسر عبد الرازق نائب مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
"لن يوجد أمل في سيادة القانون والاستقرار السياسي في مصر ناهيك عن قدر
من العدالة للضحايا دون المحاسبة على ما جرى يوم 14 اغسطس فيما قد يعد
أكبر حوادث القتل الجماعي في تاريخ مصر الحديث"، ومن بين الجماعات
الحقوقية المذكورة منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش.
وجاء في البيان "استخدمت قلة من المتظاهرين أسلحة نارية في ذلك
اليوم لكن الشرطة أفرطت في رد فعلها بإطلاق النيران عشوائيا"، وقال بهي
الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان "مقتل سبعة من رجال
الشرطة أثناء فض اعتصام رابعة لا يبرر هذا الشكل من العقاب الجماعي
لمئات المتظاهرين والاستخدام غير المتناسب للقوة المميتة على النحو
الذي شهدناه ذلك اليوم"، وتابع البيان ان الحكومة يجب ان تشكل لجنة
لتقصي الحقائق كخطوة أولى نحو محاسبة المسؤولين.
وقالت وزارة الداخلية إن الإخوان المسلمين كانوا يخزنون أسلحة في
مكاني الاعتصامين وهو ما نفته الجماعة، وقال مسؤول في وزارة الداخلية
إن السلطات لم تستخدم القوة المفرطة لفض الاعتصامين وإن المعتصمين
بادروا بإطلاق النار واضطرت قوات الأمن للرد عليهم، وأورد البيان
بالإضافة الى فض الاعتصامين في 14 اغسطس آب أربعة حوادث أخرى قتل فيها
عدد من أنصار مرسي بعد عزله وقال ان مجموع قتلى تلك الحوادث 333 وان
ثلاثة من افراد الأمن قتلوا أيضا، وقال عبد الرازق في بيان "تتجاهل
الحكومات المصرية المتعاقبة النداءات المطالبة بالعدالة في السنوات
الثلاث الماضية بينما تستمر وحشية الشرطة وحصيلة القتلى الملازمة لها
في التصاعد مع كل واقعة".
في سياق متصل برأ القضاء المصري ثلاثة ضباط شرطة متهمين بتعذيب خمسة
سجناء اسلاميين في عهد حسني مبارك الذي اطاحته ثورة كانون الثاني/يناير
2011، بحسب ما افادت مصادر قضائية، وقضت محكمة جنايات القاهرة ببراءة
الضباط الثلاثة الذين كانوا يعملون في جهاز امن الدولة وهو جهاز كان
يتبع وزارة الداخلية المصرية وكان مسؤولا عن متابعة الانشطة السياسية
لمختلف الحركات والاحزاب السياسية في البلاد في عهد مبارك وتم حله بعد
سقوطه حيث تم انشاء جهاز بديل أطلق عليه "جهاز الامن الوطني".
ووجهت الى الضباط اتهامات بضرب وتعذيب خمسة سجناء اسلاميين بالصدمات
الكهربائية وحرمانهم من الطعام لانتزاع اعترافات منهم في قضية تتعلق
بمجموعات اسلامية متشددة، ويأتي هذا الحكم غداة الحكم الذي اصدرته
محكمة جنح في الاسكندرية (شمال البلاد) بحبس 14 شابة وسيدة من المنتمين
لجماعة الاخوان المسلمين 11 عاما بتهمة "قطع الطريق وتكدير السلم العام
وتحطيم واجهات محلات" اثناء مشاركتهن في تظاهرة معارضة للجيش ومؤيدة
للرئيس المعزول محمد مرسي في نهاية تشرين الاول/اكتوبر الماضي.
الحبس بسبب مسطرة
بدورهم يحمل مؤيدو مرسي علامة صفراء تشير لمنطقة رابعة التي شهدت
فضا لاعتصام لمؤيدي الإخوان المسلمين بالقوة، وأمرت النيابة المصرية
بحبس والد تلميذ سجن لحيازته مسطرة عليها شعار رابعة، الذي يحمله مؤيدو
الرئيس المعزول محمد مرسي، ووجهت النيابة إلى محمد عبد الغني تهمة "حث"
ابنه خالد على حمل المسطرة إلى المدرسة، واكد عمرو عبد المقصود المحامي
إن التهمة بلا أساس قانوني يمكن ان تستند عليه قضية مشيرا إلى أن ذلك
يتم لـمساعدة الجيش على "احكام السيطرة على مقاليد الحكم" في البلاد.
بحسب رويترز.
وكان الطالب، 15 عاما، تم القبض عليه في مدينة كفر الشيخ في دلتا
مصر لحيازته المسطرة حيث استدعى مدير المدرسة الشرطة للقبض عليه، وقالت
هبه مريف من منظمة هيومان رايتس واتش إن القضية تمثل مدى "التعسف" مع
المعارضين منذ عزل مرسي، وأضافت أن مثل تلك القضايا توضح "استهداف
السلطات" لأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، ويحمل مؤيدو مرسي علامة صفراء
لأربعة أصابع في اشارة لمنطقة رابعة التي شهدت فضا لاعتصام لمؤيدي
جماعة الإخوان المسلمين وقتل خلاله المئات. |
