حريات الانترنت ... تقنين شامل وغياب للشفافية

باسم حسين الزيدي

 

شبكة النبأ: بعد ان كشف ادورد سنودن المستور بصراحة وابلغ عما يجري خلف الشبكة العنكبوتية من تجسس وسرقة بيانات وعمليات تنصت واسعة النطاق شملت الأصدقاء قبل الأعداء والحكام قبل المواطنين، برزت الى السطح مشكلة "المصداقية" في التعامل مع الجميع عبر اثير الانترنت، وبقي الانسان العادي محتاراً فيمن يصدق ويكذب من!، فالدول التي تنادي بحرية المعلومة على الشبكة ومنع الرقابة وفرض القيود هي من قامت بالتلصص والسرقة، والشركات الكبرى التي تعرف كل شيء عنك –تقريباً- اعانت تلك الدول على التجسس راضية او مكره، بل ان العميل السابق سنودن أشار الى ان المؤامرة اكبر مما وصفها كتاب 1984 للمؤلف "جورج ارويل" الذي "حذرنا من مخاطر هذا النوع من المعلومات"، موضحا ان "نوعية المعطيات المجمعة التي قدمها الكتاب من خلال اجهزة استماع وكاميرات وشاشات تلفزيون تراقبنا، لا تقارن بالوضع الحالي"، لدينا (الان) اجهزة كشف في جيوبنا تتبعنا في كل مكان نذهب اليه".

اذن قد لا نعدو الحقيقية إذا أشرنا الى ان الكل يتجسس على الكل والمصالح هي التي تحكم هذا المنطق ولا تفرق بين صديق وعدوا، فالحرب على الإرهاب كانت هي المدخل لهذا التجسس الكبير الذي تحول لاحقاً الى التجسس على الحلفاء وكما أوضحت مجموعة خبراء في الاستخبارات والقانون اختارهم البيت الابيض لتدارس الوضع وخلصت الى ان "نشاطاتها في إطار الحرب على الارهاب ذهبت بعيدا"، ويبدوا ان البعد المقصود هنا لا يعرف الحدود المكانية او الأخلاقية في إطار رقابة تشمل كل شيء.

المراقبة الشاملة

حيث دعا المستشار السابق لدى وكالة الامن القومي الاميركية ادوارد سنودن في اول ظهور له على التلفزيون منذ حصوله على اللجوء الى روسيا، المواطنين الى "وضع حد للمراقبة الشاملة"، مؤكدا ان "مهمته انجزت"، وفي مقاطع من اعلان سيتلوه على قناة تلفزيونية بريطانية في يوم عيد الميلاد، يدافع سنودن الذي كان وراء الكشف عن عمليات مراقبة اميركية واسعة، بشدة عن الحرية الفردية، وسيكون هذا الاعلان المسجل والقصير اول ظهور لسنودن على التلفزيون منذ وصوله الى موسكو في حزيران/يونيو الماضي، كما اجرى الشاب البالغ من العمر 30 عاما اول مقابلة له منذ لجوئه الى روسيا، وقال لصحيفة واشنطن بوست "لقد انتصرت"، واضاف "ما ان تمكن الصحافيون من العمل، كل شيء كنت احاول فعله نشر"، واضاف "ذلك انني لم اكن اريد تغيير المجتمع، بل ان اعطي المجتمع فرصة ليحدد ما اذا كان يريد تغيير نفسه"، وسرب سنودن لوسائل الاعلام من بينها صحيفتان واشنطن بوست الاميركية والغارديان البريطانية تفاصيل خطيرة عن عمليات مراقبة سرية ثم فر من الولايات المتحدة ليتجنب توقيفه، وقد وصل الى روسيا في حزيران/يونيو وامضى شهرا في مطار موسكو قبل ان يمنح اللجوء لمدة سنة.

 ورفع المدعون الفدراليون الاميركيون دعوى جنائية ضده بتهمة التجسس وسرقة ممتلكات للحكومة، وأربكت المعلومات التي سربها الى حد كبير ادارة الرئيس باراك اوباما بعدما كشف عن جهود تجسسيه واسعة تقوم بها الولايات المتحدة، بما في ذلك على دول حليفة مثل المانيا ومستشارتها انغيلا ميركل، ويقول سنودن في رسالته اليوم ان "طفلا يولد اليوم سيكبر بدون اي تصور لما هي الحياة الخاصة ولن يعرف ابدا ما يعنيه الحصول على لحظة خصوصية ولن تكون لديه فكرة غير خاضعة للتسجيل او التحليل"، ويضيف ان "هذه مشكلة فالحياة الخاصة تتيح لنا تحديد من نحن ومن نريد ان نكون"، ويؤكد سنودن "معا يمكننا ان نجد توازنا افضل، ووضع حد للمراقبة الشاملة وتذكير الحكومة بانه اذا ما ارادت ان تعرف ما نشعر به فان السؤال عن ذلك يكلف اقل من التجسس" لمعرفته، ويتابع "في الاونة الاخيرة عرفنا ان حكوماتنا بالتشاور بينها، وضعت نظاما للمراقبة الشاملة في المستوى الكوني يتيح رؤية كل ما نقوم به". بحسب فرانس برس.

من جهة اخرى، صرح سنودن لصحيفة واشنطن بوست انه مرتاح لان الرأي العام بات يعلم الان عمليات التجسس على الانترنت والاتصالات الهاتفية التي قامت بها الحكومة الاميركية على نطاق واسع، وقال في مقابلة نشرت مؤخراَ "بالنسبة لي اشعر بالارتياح لانني انجزت مهمتي"، وتوسعت عمليات جمع وكالة الامن القومي الاميركية المعلومات الاستخباراتية بشكل كبير منذ اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر 2001، وأعلن الرئيس باراك اوباما انه يرحب بنقاش حول دور وكالة الامن القومي في حين كان يدرس امكانية اجراء تغيير في صلاحياتها أثر الاستياء والاستنكار بشأن الحق في الخصوصية، وقال اوباما انه "سيصدر بيانا نهائيا" في كانون الثاني/يناير حول كيفية عمل وكالة الامن القومي.

 واوصت مجموعة خبراء في الاستخبارات والقانون اختارهم البيت الابيض بالحد من صلاحيات الوكالة واقترحوا 46 تعديلا وحذروا بان نشاطاتها في إطار الحرب على الارهاب ذهبت بعيدا، وحذر قاض فدرالي من ان نشاط الوكالة في التنصت على مكالمات كل الاميركيين مخالف للدستور، وكانت اول التسريبات نشرت في صحيفتي واشنطن بوست والغارديان في حزيران/يونيو، وقال غيلمان ان "سنودن كان مرتاحا ومتحمسا خلال اليومين اللذين امضيتهما معه لإجراء هذا الحديث"، واكد سنودن انه لا يعتبر نفسه خائنا، وقال "لا احاول تدمير وكالة الامن القومي بل احاول تحسينها، لا ازال اعمل لحساب الوكالة لكنهم الوحيدون الذين لا يدركون هذا الامر"، واضاف ان "النظام أخفق بشكل كبير وأخفق المسؤولون على كل المستويات في تحمل مسؤولياتهم ومعالجة هذا الامر"، وتسريبات سنودن اثارت استنكارا في اوساط المدافعين عن الحقوق المدنية وحتى بين الدول الحليفة لواشنطن التي استاءت للمعلومات التي كشفت بان الولايات المتحدة تتجسس على الاتصالات الهاتفية لقادتها وعلى بريدهم الالكتروني.

فيما قال جيمي ويلز مؤسس موسوعة ويكيبيديا على الانترنت إن أنشطة المراقبة الواسعة النطاق المزعومة التي تقوم بها الولايات المتحدة على شبكات الاتصالات ستضر بشدة بصناعة الحوسبة السحابية الامريكية، والحوسبة السحابية مصطلح يغطي أنشطة تتراوح من البريد الإلكتروني الى البرمجيات التجارية ويتم تشغيلها عن بعد عن طريق الانترنت دون تحميلها على كمبيوتر المستخدم، واعتمد هذا النظام من قبل الشركات الكبرى والحكومات على مستوى العالم لخفض التكاليف ومنح قدر من المرونة لأقسام تكنولوجيا المعلومات لديها، وقال ويلز الذي أطلق الموسوعة الالكترونية الشهيرة قبل 12 عاما إن التنصت الأمريكي الذي كشفت عنه تسريبات من المتعاقد السابق مع المخابرات الامريكية إدوارد سنودن يشكل أيضا تهديدا لحريات الإنترنت بمنح ذريعة للنظم القمعية لفرض المزيد من الرقابة، وأضاف للصحفيين بعد القاء كلمة في مؤتمر عن تكنولوجيا المعلومات في النرويج "سيكون له تأثير كبير على صناعة الحوسبة السحابية لأن الناس يخافون من وضع بيانات في الولايات المتحدة كما انه مدمر لهذا النوع من العمل الذي أقوم به"، واضاف "إذا كنت بي ام دبليو شركة صناعة السيارات في ألمانيا، ربما لن تكون مرتاحا لوضع البيانات الخاصة بك في الولايات المتحدة بعد الان".

احتجاجات على مراقبة الانترنت

الى ذلك خرج الاف الالمان الى الشوارع في برلين احتجاجا على تنصت وكالة الامن القومي الاميركية وغيرها من اجهزة الاستخبارات على اتصالات الانترنت وتهاون السلطات الالمانية في رد فعلها على ذلك، وقال منظمو التظاهرة ومن بينهم حزب الخضر المعارض وحزب اليسار وحزب القراصنة، ان نحو 20 الف شخص شاركوا في الاحتجاجات، ولم تؤكد الشرطة العدد واكتفت بالقول ان "العدد يختلف عما ذكرته المعارضة"، وجرى تنظيم الاحتجاج تحت شعار "الحرية وليس الخوف"، وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها "كفوا عن التجسس علينا" وكتب على اخرى عبارة ساخرة "شكرا بريزم (برنامج التجسس الاميركي) اخيرا اصبحت الحكومة تعرف ما يريد الناس"، وقال كاي-اوي ستفينز احد المتحدثين في التظاهرة ان "اجهزة الاستخبارات مثل وكالة الامن القومي الاميركي تتجسس بدون خجل على المكالمات الهاتفية واتصالات الانترنت في جميع انحاء العالم، وحكومتنا التي من واجباتها حمايتنا من الضرر، ترسل توضيحات مهدئة"، واظهرت وثائق تم تسريبها مؤخرا ان اجهزة الاستخبارات الاميركية والبريطانية قامت بفك شيفرة تمكنها من التنصت على مجموعة كبيرة من اتصالات الانترنت بما فيها الرسائل الالكترونية والحوالات المصرفية والمحادثات الهاتفية، وتشير الوثائق التي قدمها ادوارد سنودن الى صحف نيويورك تايمز وبروبوبليكا والغارديان ان اجهزة الاستخبارات قادرة على فك شيفرة البيانات حتى تلك التي لها شيفرة معينة تجعل منها بيانات خاصة.

كما ايد مجتمع الانترنت احتجاجات على مراقبة الحكومة الامريكية لانشطة الانترنت وهو ما كشفه أخيرا موظف سابق في وكالة الأمن القومي الأمريكية، ودعمت مواقع مثل ريديت وموزيلا حملة تنظم في مدن في انحاء الولايات المتحدة "لاستعادة الرابع" في اشارة الى التعديل الرابع للدستور الامريكي والذي يحمي المواطنين من التفتيش والمصادرة غير القانونيين، وعلى سبيل المثال نشر موقع (بوينج بوينج) في صفحته الرئيسية رسالة الى وكالة الأمن القومي تقول "عيد سعيد في الرابع من يوليو! اوقفوا على الفور تجسسكم غير الدستوري على مستخدمي الانترنت في العالم، الشعب"، وتزامنت الاحتجاجات مع احتفالات الولايات المتحدة بعيد الاستقلال في الرابع من يوليو تموز الماضي، وقال المنظمون ان حشودا تضم اكثر من 400 شخص تجمعت في نيويورك وواشنطن، وقدروا ان اعداد المتظاهرين على مستوى البلاد ستصل الى عشرة الاف شخص، واطلق الاحتجاج على الانترنت رابطة الدفاع عن الانترنت وهي شبكة تضم اكثر من 30 الف موقع ومستخدم للانترنت وهدفها هو الاحتجاج على أي محاولات لتقييد حرية الانترنت، وقال ايفان جرير المتحدث باسم الرابطة ان ما يقرب من 13 الف و500 مستخدم لتويتر شاركوا في احتجاج على الانترنت يسمى قصف الرعد اذ قاموا بنشر نفس الرسالة او رسائل مشابهة في نفس الوقت الى اكثر من تسعة ملايين من متابعيهم. حسب رويترز.

الشفافية على الانترنت

في سياق متصل دعا ائتلاف من أجل زيادة الشفافية على الانترنت يضم بشكل خاص "غوغل" و"فيسبوك" حكومات 21 بلدا إلى نشر طلبات مراقبة المواطنين التي تتلقاها من أجهزة الاستخبارات التابعة لها، ويدعو ائتلاف "غلوبال نتوورك اينيشياتيف" الذي يضم "غوغل" و"فيسبوك" و"ياهو!" و"مايكروسوفت" حكومات تلك البلدان، ومن بينها الولايات المتحدة وفرنسا، إلى "نشر طلبات المراقبة الالكترونية والسماح للشركات التي توجه إليها تلك الطلبات بالكشف عن طلبات القوى الأمنية وأجهزة الاستخبارات"، وتتعرض المجموعات التكنولوجية الأميركية للضغوط بعد الكشف عن برنامج المراقبة الأميركي "بريزم" الذي حصلت وكالة الأمن القومي الأميركية من خلاله على آلاف البيانات الرقمية الخاصة بمستخدمي الانترنت، وتؤكد شركات الانترنت أنها لا تكشف عن أي معلومات إلا بطلب رسمي من المحاكم، تقدمت "غوغل" و"ياهو!" و"فيسبوك" بعرائض قضائية طلبت فيها السماح لها بالكشف عن طلبات المراقبة التي تتلقاها من الادارة الأميركية، ومن بين البلدان الأحد والعشرين التي توجه إليها الائتلاف، فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وألمانيا.

وأعلنت "مايكروسوفت" أن القضية الخاصة بطلب الاستخبارات الأميركية الاطلاع على معطيات المستخدمين ستحال إلى القضاء في نهاية المطاف، وذلك بعد فشل المفاوضات، وكانت مجموعتا "مايكروسوفت" و"غوغل" قد أحالتا القضية إلى القضاء الفدرالي في تموز/يونيو، مطالبتين بالحق في الإفصاح عن مزيد من المعلومات عن معطيات المستخدمين التي تطالب بها الحكومة بموجب قانون المراقبة الخاص بالاستخبارات الخارجية (إف آي إس إيه) الذي يسمج بمراقبة الاجانب على الانترنت، وقد قبلت المجموعتان ست مرات إمهال الحكومة المزيد من الوقت للرد على الدعوى القضائية، لكن المفاوضات "باءت بالفشل"، بحسب براد سميث كبير مستشاري "مايكروسوفت" في الشؤون القانونية، وكتب براد سميث على مدونته أن "غوغل ومايكروسوفت تقفان اليوم جنبا إلى جنب، فنحن نعتبر أنه يحق لنا، بموجب الدستور الأميركي، تشارك مزيد من المعلومات مع الجمهور"، ويرغب عملاقا الانترنت في تقديم للمستخدمين لمحة أكثر تفصيلا عن المعلومات التي تطلب الحكومة الحصول عليها، وتعهد جايمس كلابر مدير 16 وكالة استخبارات أميركية بنشر كل سنة تقريرا "عاما" عن نشاطات مراقبة الاتصالات التي بات محط جدل، واعتبر براد سميث أن هذه الخطوة غير كافية، وطالب بمعلومات أكثر تفصيلا، مثل عدد الطلبات المتعلقة بالرسائل الإلكترونية وسياق الطلبات وأسبابها، وقدمت عدة شكاوى منذ أن كشفت وسائل الإعلام عن برنامج المراقبة "بريزم" الذي يجمع كمية كبيرة من المعطيات الهاتفية والمعلوماتية باسم حماية الأمن الوطني، وتؤكد مجموعات الانترنت أنها لا تفصح عن المعلومات إلا بناء على طلب رسمي من المحاكم، موضحة أنها لا تتواطأ مع السلطات الأميركية التي تشدد بدورها على شرعية عمليات المراقبة هذه التي سمحت، على حد قولها، بتفادي عشرات الهجمات.

نماذج لانتهاكات صارخة

من جانبه استبعد وزير الاتصالات الايراني اجازة استخدام موقعي تويتر وفيسبوك مناقضا موقف الرئيس حسن روحاني الذي تمنى ازالة القيود المفروضة على الانترنت، وصرح محمود واعظي "ليس مقررا اجازة هاتين الشبكتين" على ما نقلت وكالة الانباء الطالبية ايسنا، وتحجب إيران مواقع تويتر وفيسبوك ويوتيوب ومواقع كثيرة غيرها وعلى الاخص مواقع اباحية او سياسية، ويجب ان يتمتع متصفحو الانترنت بشبكة افتراضية خاصة (في بي ان) او "حائط نار" (نظام حماية) لاستخدام الانترنت لكن اغلبية هذه الادوات تمنعها السلطات، وتوفر السلطات لبعض الشركات الخاصة او الرسمية شبكة "في بي ان وطنية" للاتصال بالانترنت حول العالم، بالرغم من هذا المنع يملك عدد من السياسيين الايرانيين حسابات باسمهم على فيسبوك او تويتر، وردا على سؤال حول وجود هؤلاء المسؤولين على الشبكة اكتفى واعظي بالقول "اسألوهم"، ويملك وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف حساب تويتر رسميا، كما ان المرشد الاعلى اية الله علي خامنئي موجود على الشبكة، وهناك حساب على تويتر باسم روحاني منسوب الى مقربين للرئيس، واكد احد مستشاريه ان الحساب ليس شخصيا، وفي مطلع تشرين الاول/اكتوبر استخدم رئيس تويتر جاك دورسي موقعه ليسال روحاني "ان كان المواطنون الايرانيون قادرين على قراءة تغريداته"، ورد الحساب بانه يحاول "ضمان حصول شعبه على المعلومات من حول العالم كما يحق له"، وفي مقابلة مع شبكة سي ان ان الاميركية بثت في 25 ايلول/سبتمبر اكد الرئيس الايراني انه يتمنى ضمن الاطار الاخلاقي (الساري في ايران) "ان نتمكن من دخول هذه الشبكات الاجتماعية"، وفي 17 ايلول/سبتمبر تمكن الايرانيون لفترة وجيزة من دخول فيسبوك وتويتر بسبب "مشاكل تقنية" بحسب السلطات، وادى ذلك الى صدور رسائل ترحيب كثيرة من متصفحين ظنوا ان القيود ازيلت، وتشير الارقام الرسمية الى وجود اكثر من 30 مليون مستخدم للانترنت في ايران التي تضم 75 مليون نسمة.

اما في تركيا فقد انتقد وزير الاعلام التركي بينالي يلدريم الدور الذي ادته مواقع التواصل الاجتماعي في الاحتجاجات التي شهدتها تركيا مؤخراً، داعيا اياها الى التعاون مع السلطات تحت طائلة تعريضها لعقوبات، وقال يلدريم خلال اجتماع في مدينة كارس شرق تركيا "نعم للحريات حتى النهاية ولاستخدام الانترنت، لكن لا والف لا لتوظيفها في نشر الفوضى والعنف والجريمة"، واضاف "اذا ما حصلت مخالفة، فانها تحصل في الحياة الحقيقية كما في العالم الافتراضي"، في اشارة الى التظاهرات المعارضة للحكومة الاسلامية المحافظة والتي اسفرت عن اربعة قتلى وحوالى 8 الاف مصاب منذ 31 ايار/مايو، وتم استخدام مواقع التواصل الاجتماعي خصوصا تويتر وفيسبوك لحشد المتظاهرين، وكان يلدريم انتقد رفض موقع تويتر التعاون مع السلطات التركية خلال التظاهرات خصوصا لكشف هويات المحرضين على هذه الاحتجاجات، واعلن وزير الداخلية التركي معمر غولر في 17 حزيران/يونيو ان الحكومة تعمل على اصدار قانون يسمح بملاحقة الاشخاص الذين ينشرون رسائل تتضمن تشهيرا او تحض على الثورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واقر يلدريم بان مواقع التواصل الاجتماعي تمثل "مجالا حرا" وبالتالي من غير الوارد منعها، لكن، "يحق بطبيعة الحال لتركيا" المطالبة بالا تشكل هذه المواقع وسيلة للتحريض على العنف بحسب الوزير التركي، وحض يلدريم موقعي فيسبوك وتويتر على عدم "التلاعب بكرامة ومصداقية" تركيا التي يمكنها ان "تسدد لهما صفعة" بحسب تعبيره، وعند انطلاق الاحتجاجات، حمل رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان بشدة على "التهديد" الذي يمثله موقع تويتر واصفا اياه بانه "مثير للشغب" وقائلا ان من هذا الموقع "تنتشر كل الاكاذيب الكبيرة"، ويحظى اكثر من نصف سكان تركيا البالغ عددهم 76 مليون شخص بامكانية الدخول الى شبكة الانترنت.

شبكة النبأ المعلوماتية- الاثنين 30/كانون الأول/2013 - 26/صفر/1435

 

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة النبأ للثقافة والإعلام 1419-1433هـ  /  1999- 2013م