|
شبكة النبأ: لو سال سائل عن اشد الدول
تخلفاً على مستوى حفظ حقوق وكرامة مواطنيها لما عدوت السعودية، سيما
وان المشكلة تكمن في العقلية التي يفكر بها حكام تلك المملكة التي حبها
الله (عز وجل) بكل الخيرات باستثناء من حكمها، وتلك مشكلة من الصعب ان
تجد لها حل او دواء شافي، فبعد ان اخضع عبد العزيز آل سعود اغلب
القبائل العربية بالقوة المفرطة والاغراء بالأموال في ثلاثينيات القرن
الماضي، وأطلق على ارض الجزيرة العربية لقب "السعودية" نسبةً إليهم،
تحولت العقلية الغازية الى دولة والبدو الى حكام.
لقد تكررت المناشدات الدولية من المنظمات والجماعات الحقوقية
والإنسانية الى السعودية بتحسين الوضع الإنساني للمواطن وحفظ كرامته
ومنحة المزيد من الحريات والحقوق التي يتمتع بها الانسان حتى في الجز
النائية، لكن الجواب من حكامها كان المزيد من الكلام "الفارغ" والمزيد
من القسوة بحق الناشطين والمدافعين عن حقوقهم وكما عبر فيليب لوثر مدير
قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة بقولة "ثبت أن الوعود السابقة
للمملكة العربية السعودية، ليست سوى فقاعات من الهواء الساخن، والمملكة
تركن إلى نفوذها السياسي والاقتصادي لمنع المجتمع الدولي من انتقاد
سجلها السيئ من حقوق الإنسان"، ولعل سياستها السابقة ابان ثورات الربيع
العربي بعد ان ملئت سجونها من المعارضين او المطالبين بالإصلاحات
الحقيقية وبنفس الوقت ضخ الملك عشرات المليارات من الدولارات بشكل
هدايا وزيادة في الرواتب من اجل كسب الولاء واخراس الأصوات، دليل واضح
على ضحالة التفكير.
انتهاكات صارخة
فقد نددت منظمة العفو الدولية بـ"الاوضاع السيئة" لحقوق الانسان في
السعودية مطالبة بـ"محاسبة" الرياض على عدم وفائها بوعودها بتحسين هذه
الاوضاع، وذلك في بيان صدر قبيل اجتماع للأمم المتحدة في جنيف حول حقوق
الإنسان في المملكة، وقالت المنظمة في بيان نشرته بالعربية على موقعها
الالكتروني ان المملكة "تقاعست في كل مرة عن الوفاء بوعودها بمعالجة
الأوضاع السيئة لحقوق الإنسان في البلاد"، واضاف فيليب لوثر مدير قسم
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ان "السلطات السعودية تقاعست عن تنفيذ أي
من التوصيات التي وردت في المراجعة الأخيرة التي قام بها مجلس حقوق
الإنسان التابع للأمم المتحدة – المعروفة بالمراجعة الدورية العالمية-
والتي أجريت عام 2009"، واوضح انه "منذ أربع سنوات، ذهب الدبلوماسيون
السعوديون إلى جنيف وقبلوا بسلسلة من التوصيات من أجل تحسين أوضاع حقوق
الإنسان في بلادهم، ومنذ ذلك الحين لم تتقاعس السلطات السعودية عن
القيام بأي فعل فحسب، بل إنها صعدت من القمع"، ودعا لوثر المجتمع
الدولي الى "محاسبة هذه السلطات على ما حدث لجميع الناشطين السلميين
الذين اعتقلوا اعتقالاً تعسفياً، وعذبوا أو سجنوا في المملكة العربية
السعودية منذئذ"، واوضحت المنظمة ان التقرير الذي اعدته تمهيدا لاجتماع
جنيف الاثنين "يعطي تفاصيل المداهمات الجارية التي تشمل القبض والتعذيب
التعسفيين، والمحاكمات غير العادلة، والتعذيب وغيره من صنوف المعاملة
السيئة على مدار الأعوام الأربعة الماضية"، والتقرير وعنوانه "المملكة
العربية السعودية: وعود لم تنجز"، يوضح بحسب البيان "كيف يواجه النشطاء
ومؤيدو الإصلاح في البلاد الإجراءات القمعية التي تشمل إلقاء القبض
التعسفي، والاعتقال دون تهمة أو محاكمة، والمحاكمات غير العادلة ومنع
السفر"، ولفت التقرير خصوصا الى وضع اثنين من مؤسسي "جمعية الحقوق
المدنية والسياسية في السعودية" التي تأسست في 2009 "وأصبحت واحدة من
أبرز منظمات حقوق الإنسان المستقلة في المملكة"، وقال انه "في 9 مارس/
آذار حكم على اثنين من مؤسسيها – الدكتور عبد الله بن حامد علي الحامد
(66 عاما) بالسجن عشرة أعوام، ومحمد بن فهد بن مفلح القحطاني، (47 عاما)،
بالسجن 11 عاما، وبعد الإفراج عنهما سوف يظلان ممنوعين من السفر لمدة
10 سنوات على الأقل، كما سجن غيرهم من الأعضاء المؤسسين للجمعية أيضا".
واضاف التقرير ان "المحكمة قررت أيضا حظر الجمعية ومصادرة
ممتلكاتها وإغلاق كل حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي"، واعتبر
لوثر ان "هؤلاء الرجال سجناء رأي يحب إطلاق سراحهم على الفور ودون قيد
أو شرط، فنشاطهم السلمي ضد انتهاكات حقوق الإنسان يستحق الثناء لا
العقاب، والطرف الجاني الوحيد هنا هو الحكومة" السعودية، واكدت العفو
الدولية في تقريرها ان "التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة متفشية
في المملكة العربية السعودية وتمارس دون عقاب، وبعض الطرق الشائعة تشمل
اللكمات والضرب بالعصي والتعليق من مفاصل الأقدام أو المعاصم في السقف
أو باب الزنزانة، والصعق بالصدمات الكهربائية للجسم، والحرمان من النوم
لفترات مطولة والسجن في زنازين باردة"، واضاف ان "اعتماد المحاكم
الهائل على الاعترافات المنتزعة غالباً تحت وطأة التعذيب أو الإكراه أو
الخداع قد عزز من هذه الانتهاكات"، واوردت المنظمة في تقريرها شهادات
جمعتها من اشخاص أكدوا تعرضهم للتعذيب وشرحوا لها بالتفصيل وقائعه، كما
لفت التقرير الى ان "كثيرا من هذه الانتهاكات – ضد مدافعي حقوق الإنسان،
والمحتجين والمواطنين الشيعيين من الجنسين – قد حدثت تحت غطاء إجراءات
الأمن أو مكافحة الإرهاب"، واكدت المنظمة انها وثقت في تقريرها عددا من
"الانتهاكات الاخرى التي ارتكبتها السلطات السعودية"، مفصلا اياه تحت
خمسة عناوين هي "التمييز المنظم ضد النساء في القانون والممارسة وإساءة
معاملة العمال الوافدين والتمييز ضد الأقليات وإعدامات مبنية على
محاكمات عاجلة واعترافات منتزعة تحت وطأة التعذيب والتعذيب وغيره من
صنوف المعاملة السيئة". بحسب فرانس برس.
ترهيب الناشطين
الى ذلك قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، في تقرير أصدرته موخراً، إن
نشطاء في المملكة العربية السعودية، يواجهون حكومة قمعية وغير متسامحة،
بسبب مناصرتهم المشاركة السياسية الشعبية، والإصلاح القضائي، ووضع حد
للتمييز ضد المرأة والأقليات، وقالت المنظمة إن السلطات ردت باعتقال
ومحاكمة ومحاولة إسكات المدافعين عن الحقوق، وقمع دعواتهم للتغيير، ولم
يصدر من الجهات السعودية الرسمية حتى الآن أي رد فعل على التقرير
المكون من 48 صفحة ويحمل عنوان "تحدي الخطوط الحمراء: حكايات نشطاء
حقوقيين في السعودية،" ويروي قصص 11 ناشطا بارزا في مجال الحقوق
الاجتماعية والسياسية، وكفاحهم لمقاومة جهود الحكومة لقمع هذه الحقوق،
ووفقا لتقرير المنظمة فقد استخدم النشطاء وسائل الإعلام الجديدة، بما
في ذلك المواقع الإخبارية الالكترونية، والمدونات، وأدوات التواصل
الاجتماعي، مثل تويتر وفيسبوك، لبناء علاقات مع بعضهم البعض، ومناقشة
الأفكار والاستراتيجيات، من أجل التغيير وتطوير أرضية عامة لنشر
رسالتهم الإصلاحية، وقال جو ستورك نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق
الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "يستخدم النشطاء السعوديون
وسائل الإعلام الجديدة، لحمل الحكومة على وقف انتهاكات الحقوق
المستشرية"، وأضاف أن السلطات السعودية تعتقد أنها تستطيع "استخدام
الترهيب والسجن لوقف الانتقادات، ولكن النشطاء يستمرون في إيجاد طرق
للتعبير عن مخاوفهم، حتى تصل أصواتهم"، ويفيد التقرير عن استخدام
العديد من النشطاء وسائل الاعلام الاجتماعية والمنتديات على شبكة
الانترنت، لبناء الشبكات وبدء الحملات على الإنترنت، مثل مبادرة "من
حقي أسوق" التي تشجع المرأة السعودية على قيادة السيارات في تحدٍ للحظر
الحكومي، ورصد التقرير قيام منظمات حقوق الإنسان الحديثة التأسيس في
السعودية، بإصدار بيانات بانتظام عن حالات فردية لانتهاكات حقوق
الإنسان، وعجز الحكومة السعودية في منع المحتوى الذي ينشر عبر الانترنت،
لتجاوز وسائل الاعلام الحكومية التي تخضع لرقابة مشددة، واعتبر التقرير
أن انتفاضات عام 2011 في منطقة الشرق الأوسط، شجعت النشطاء السعوديين
على تجاوز الحملات عبر الإنترنت وتنظيم مظاهرات واعتصامات صغيرة في
الشوارع، كما نظم أهالي المحتجزين لسنوات دون تهم مظاهرات عند مقار
وزارة الداخلية، ومراكز الاحتجاز في الرياض والبريدة، داعين السلطات
لإطلاق سراح أقاربهم أو تقديمهم للمحاكمة.
ووثق التقرير مطالب المتظاهرين في مدينتي القطيف والعوامية
الشرقيتين بالحرية الدينية ووضع حد للتمييز المؤسساتي ضد الأقلية
الشيعية في البلاد، وحملات قام بها نشطاء للمساواة بين الجنسين والدعوة
لتحدي الممارسات التمييزية المفروضة من قبل نظام الوصاية الذكورية في
السعودية، كما أشار إلى التماسات قدمتها شخصيات سياسية ودينية إلى
الملك عبد الله تدعوه لبدء الإصلاحات القضائية والافراج عن المعتقلين
السياسيين، وانتقد التقرير عدم وجود قانون عقوبات مكتوب في المملكة، ما
يعطي الحرية للقضاة في إصدار أحكام على أساس "تفسيرات خاصة بهم للقرآن
والسنة،" كما انتقد مثول الناشطين أمام محاكم أمام المحكمة الجزائية
المتخصصة بالنظر في قضايا الإرهاب، والتي تنكر أحياناً حق المتهمين في
محاكمة عادلة، بما في ذلك الاستعانة بمحام، وتقوم بإصدار الأحكام في
مداولات وجلسات مغلقة، ونوه التقرير إلى تحدي النشطاء السعوديين
للسلطات والمخاطرة بحريتهم وسبل عيشهم للضغط من أجل إصلاح حقيقي
واحترام حقوق الإنسان في المملكة، وأكد أن على المملكة العربية
السعودية الوقف الفوري لحملتها ضد النشطاء السلميين، والإفراج عن جميع
المعتقلين بتهم وإدانات، تعتمد بشكل كامل على ممارستهم السلمية لحقهم
في حرية التعبير، وتكوين الجمعيات، وحرية المعتقد، وإصدار قانون مكتوب
للعقوبات وآخر للجمعيات، وإلغاء القوانين التي تتدخل على نحو غير مناسب
في حرية التعبير. بحسب سي ان ان.
وذكر التقرير بانتخاب المتحدة المملكة العربية السعودية في مجلس
حقوق الإنسان الأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني، لمدة ثلاث سنوات
رغم الانتقادات تجاه سجل المملكة العربية السعودية في مجال حقوق
الإنسان، واعتبر جو ستورك: "انتخاب المملكة العربية السعودية في الآونة
الأخيرة لعضوية مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة يوجه رسالة خاطئة
إلى النشطاء السعوديين الذين يواجهون عقوبات الحكومة بسبب عملهم السلمي
في مجال حقوق الإنسان، وينبغي على البلدان الأخرى أن تقول للسعودية
أنها بحاجة إلى تحسين سجلها في حقوق الانسان، وخاصة عن طريق السماح
للناشطين المستقلين بالعمل دون تدخل الحكومة"، وقبل ذلك، كانت السعودية
قد كرّرت عدة مرات، وأمام هيئات دولية التزامها باحترام وتعزيز حقوق
الإنسان ودعم الآليات الدولية وفي مقدمتها آلية الاستعراض الدوري
الشامل، وسبق لرئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر بن محمد العيبان أن
قال في كلمة المملكة أمام لجنة حقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة
بجنيف إنّ النظام الأساسي للحكم في المملكة والمستمد من الشريعة
الإسلامية، يؤكد على المبادئ والقيم السامية التي تصون كرامة الإنسان،
وتحمي الحقوق والحريات الأساسية".
حقوق المرأة والمهاجرين
فيما تعرض سجل حقوق الانسان في السعودية لهجوم عنيف في الامم
المتحدة واتهم منتقدون المملكة بسجن نشطاء دون الاجراءات المعمول بها
وانتهاك الحقوق الاساسية للمرأة السعودية والعمال الوافدين، ودعت
بريطانيا أمام مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة ومقره جنيف الى
الغاء نظام ولاية الرجل على المرأة في السعودية وانضمت اليها الولايات
المتحدة في التحدث عن حالات العمل القسري الذي يفرض على العمال
الوافدين، كما عبر الوفد الامريكي عن قلقه من القيود التي تفرضها
السعودية على حرية العبادة وحرية تكوين الجمعيات بينما دعت المانيا الى
وقف العمل بعقوبة الإعدام، وقال جو ستورك نائب مدير الشرق الاوسط في
منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان أمام الاجتماع "عدد كبير من الدول لديه
سجلات بها مشاكل لكن السعودية لديها مستويات عالية غير معتادة للقمع
وعدم الوفاء بتعهداتها لمجلس حقوق الانسان"، وقال رئيس هيئة حقوق
الانسان السعودية بندر بن محمد العيبان ان السعودية التي يعمل بها تسعة
ملايين عامل وافد من بين 28 مليون يقيمون في المملكة تتخذ كل الخطوات
اللازمة لحماية حقوقهم وتوفير الاوضاع المناسبة لهم، ويتضمن ذلك حظرا
على العمل في العراء ظهرا حتى الثالثة في الفترة من يونيو حزيران الى
اغسطس اب لتفادي الحر حيث ترتفع درجة الحرارة عن40 درجة مئوية وقد تصل
الى 50 درجة، وقال العيبان "فيما يتعلق بحقوق المرأة تضمن الشريعة
الاسلامية مساواة عادلة بين الجنسين ولا تفرق التطبيقات التشريعية
للدولة بين الرجال والنساء"، وأضاف ان النساء السعوديات يتمتعن بكل
حقوق المواطنة ويتصرفن في ممتلكاتهن ويدرن شؤونهن دون الحصول على اذن
من أحد، وطالبت بريطانيا بتعيين مزيد من النساء في مواقع السلطة وان
تنهي الحكومة السعودية نظام ولاية الرجل على المرأة، وقال خبراء الامم
المتحدة من قبل ان هذه القواعد تقيد الحقوق القانونية للمرأة في الزواج
والطلاق وحضانة الاطفال والميراث والملكية واتخاذ القرارات الخاصة
بالاسرة ومكان الاقامة والتعليم والوظائف.
مثال للظلم
في سياق متصل أصدر القضاء السعودي حكما بالسجن أربعة أعوام وبالجلد
300 جلدة بحق ناشط طالب بملكية دستورية في السعودية، وعلق مسؤول في
هيومن رايتس ووتش على هذا الحكم بقوله، "إنه مثال آخر على رفض السلطات
السعودية المطلق تقبل أي انتقاد لسياساتها أو لانتهاكات حقوق الإنسان"،
حيث أصدر القضاء السعودي حكما بالسجن أربعة أعوام والجلد 300 جلدة بحق
الناشط عمر السعيد بسبب مطالبته بملكية دستورية في السعودية، والسعيد
هو رابع عضو في جمعية "الحقوق المدنية والسياسية" في السعودية يسجن هذا
العام، وذكرت الجمعية في بيان أن السعيد لم يحظ بأي تمثيل قانوني في
الجلسة السرية عند صدور الحكم، وسبق أن أصدرت هذه الجمعية بيانات تهاجم
الأسرة الحاكمة، إذ انتقدت سجلها في مجال حقوق الإنسان وطالبت
بالديمقراطية، وعلق آدم كوجل، الباحث في شؤون الشرق الأوسط بمنظمة
هيومن رايتس ووتش، معلقا على هذا الحكم، "إنه مثال آخر مزعج على رفض
السلطات السعودية المطلق تقبل أي نشاط (لنشطاء) أو انتقاد للسياسات
السعودية أو لانتهاكات حقوق الإنسان"، وأوضح محامون، متخصصون في مجال
الدفاع عن حقوق الإنسان داخل البلاد، أن بعض من صدرت ضدهم أحكام، بما
في ذلك مجموعة سجنت في جدة أواخر 2011، كانوا نشطاء سلميين حوكموا بسبب
المطالبة بالتغيير السياسي، وتجنبت السعودية الاضطرابات بين الغالبية
السنية خلال انتفاضات الربيع العربي بعد أن تعهد الملك عبد الله بمبلع
110 مليارات دولار للإنفاق على مزايا اجتماعية، كما أن كبار رجال الدين
وزعماء القبائل أكدوا وقتها أنه يتعين على السعوديين دعم الأسرة
الحاكمة، ويقول محللون أجانب إنه لا توجد فيما يبدو مطالب علنية تذكر
بتغييرات سياسية كبيرة في السعودية، لكنهم يشيرون إلى أدلة على مواقع
التواصل الاجتماعي تشير إلى تزايد الإحباط إزاء الفساد والفقر وسوء
الأجهزة الحكومية، وأوضح محامون، متخصصون في مجال الدفاع عن حقوق
الإنسان داخل البلاد، أن بعض من صدرت ضدهم أحكام بما في ذلك مجموعة
سجنت في جدة أواخر 2011 كانوا نشطاء سلميين حوكموا بسبب المطالبة
بالتغيير السياسي. بحسب رويترز.
من جانب اخر قال الناشط الحقوقي السعودي وليد ابو الخير ان محكمة في
جدة اصدرت الثلاثاء حكما بسجنه ثلاثة أشهر بتهمة توقيع عريضة تنتقد
احكاما بحق موقوفين، واحداث القطيف، واضاف ابو الخير ان الغرفة
الابتدائية في المحكمة الجزائية المتخصصة اصدرت الحكم بسبب "توقيعي على
بيان اصلاحيي جدة وأحداث القطيف" مشيرا الى انه سيستأنف الحكم خلال
المهلة الزمنية المحددة ومدتها شهر، من جهتها، اكدت منظمة العفو
الدولية ان محكمة جدة الجزائية المتخصصة اصدرت الحكم بسبب "توقيع ابو
الخير وهو محام يدافع عن حقوق الانسان، عريضة العام 2011 تنتقد قساوة
السلطات ازاء موقوفين في قضية اصلاحيي جدة"، واتهمت المحكمة في حينها
16 شخصا غالبيتهم من "حزب الامة الاسلامية" القريب من الاخوان المسلمين
بأنهم يدبرون انقلابا على الحكم، واضاف ابو الخير ان "هذه القضية
الاولى في محكمة جدة منذ سنتين وهناك القضية الثانية امام المحكمة
المتخصصة في الرياض بعد اربعة ايام"، وابو الخير متهم اساسا ب"ازدراء"
السلطات القضائية و"التواصل" مع منظمات اجنبية، وقد اكدت جهات حقوقية
في حزيران/يونيو 2012 ان "الادعاء يتهم ابو الخير بازدراء القضاء
وتشويه سمعة أحد القضاة والتواصل مع منظمات اجنبية وتوقيع بيان طالب
باطلاق سراح معتقلي القطيف وجدة"، والبيان وقعه سنة وشيعة خريف 2011،
وينشط ابو الخير في الدفاع عن قضايا حقوقية، من جهة اخرى، قالت مصادر
حقوقية ان السلطات اوقفت قبل اربعة ايام الناشط طارق المبارك أثر
مطالبته بتغيير اوضاع المراة الخليجية عموما والسعودية خصوصا، واوردت
مواقع التواصل الاجتماعي توقيف المبارك بسبب مقال صحافي دعا خلاله الى
منح المراة كافة حقوقها، ولم تؤكد المصادر ما إذا كانت السلطات وجهت
التهم الى المبارك. |
