|
شبكة النبأ: التزايد المستمر في عدد
الكوارث الطبيعية والتي تنوعت ما بين الزلازل والبراكين والأعاصير
وغيرها من الكوارث المدمرة الأخرى اصبحت اليوم وبحسب بعض الخبراء،
مشكلة دولية لا يمكن تجاهلها لما لها من آثار مأساوية كبيرة بشرية كانت
او اقتصادية، محذرين في الوقت ذاته من ازدياد تلك الكوارث بسبب
التغيرات المناخية المهمة والنشاطات البشرية التي تهدد كوكب الأرض،
خصوصا مع غياب البرامج والخطط الخاصة التي تتعلق بالحد من الكوارث او
التقليل من آثارها السلبيّة، وفي هذا الشأن فقد حذرت لجنة الكوارث
الطارئة البريطانية من أن إعصار هايان، الذي ضرب الفلبين أخيرا، مجرد
لمحة من مستقبل ينتظر الملايين المعرضين للخطر بسبب الطقس السيء الناجم
عن تغير المناخ.
وحضت اللجنة الدول المشاركة في محادثات برعاية الأمم المتحدة في
بولندا في شأن تغير المناخ على التحرك سريعا لخفض انبعاثات غاز ثاني
أكسيد الكربون بدرجة كبيرة على مستوى العالم. وجاء في بيان للجنة أن
على مفاوضي الأمم المتحدة التوصل سريعا إلى آلية يتم من خلالها تعويض
الضرر والخسارة الناجمة عن تغير المناخ. واعتبرت اللجنة، التي تضم 14
وكالة إغاثة، أن الحوادث المرتبطة بالطقس السيء مثل الإعصار هايان تأتي
ضمن نمط متزايد، يشير بإصبع الاتهام إلى تغير المناخ.
وقال ماكس لوسون من منظمة اوكسفام العضو باللجنة إن هذا (الإعصار)
يجب أن يكون بمثابة جرس إنذار للمتفاوضين الذين يسيرون نياما في عملية
يشوبها التأخير والتردد. وأضاف لوسون الصور التي شاهدناها من الفلبين
تذكّر بأن تغير المناخ.. أمر يزداد واقعية للفقراء الذين هم في أشد
الحاجة لحماية أنفسهم وبناء مستقبل أكثر أمنا.
بدوره قال نيل ثورنز من منظمة كافود إن هذا (الوضع) غير عادل ولا
يمكن أن يستمر. هؤلاء الذين يعيشون في مجتمعات ضعيفة مثل الفلبين
يتأثرون الآن بينما تخفق الحكومات في قيادتنا إلى مستقبل أفضل قائم على
المسؤولية المشتركة للاهتمام بكوكبنا. ويبدو أن رئيس الوزراء البريطاني،
ديفيد كاميرون، يؤيد وجهة النظر هذه، حيث قال في اجتماع لرؤساء حكومات
دول الكومنولث إن "الدليل يبدو متزايدا" على الارتباط بين تغير المناخ
وحوادث الطقس السيء. لكن علماء يشيرون إلى أن من المستحيل الجزم بأن
حوادث معينة من الطقس السيء، مثل الإعصار هايان، مرتبطة بتغير المناخ.
انشطة التكسير والزلازل
في السياق ذاته قال علماء إن الزلازل يمكن ان تنتج عنها سلسلة من
الهزات الارضية البسيطة على بعد آلاف الكيلومترات قرب مناطق التكسير
الهيدروليكي لاستخراج النفط والغاز وربما تسببت هذه الهزات في حدوث
زلزال مدمر بعد ذلك بعدة أشهر. والتكسير الهيدروليكي تقنية تتضمن ضخ
كميات هائلة من السوائل والمواد الكيماوية في طبقات الصخور تحت ضغط عال
لأحداث شقوق لتسهيل عمليات التنقيب عن النفط والغاز.
وتهدد هذه المعلومات العلمية الحديثة التي اوردتها دورية (ساينس)
نقلا عن احد اهم معامل الزلازل في العالم بأثارة مزيد من الجدل حول
عمليات التكسير الهيدروليكي. وتجيء هذه المعلومات ايضا في الوقت الذي
تجري فيه وكالة الحماية البيئية الامريكية دراسة عن الآثار المترتبة
على عمليات التكسير الهيدروليكي مما قد يشكل الاساس لسن تشريعات جديدة
بخصوص التنقيب عن النفط والغاز.
ويدرك علماء الجيولوجيا منذ 50 عاما ان ضخ الموائع تحت الارض يمكن
ان يزيد من الضغوط التي تتعرض لها الفوالق الزلزالية ما يهدد بانزلاقها
واحداث زلزال. وأدت زيادة الاعتماد على تقنية التكسير الهيدروليكي في
الآونة الاخيرة لاستخراج النفط والغاز بالولايات المتحدة الى ارتفاع
عدد الزلازل البسيطة والمتوسطة الناجمة عن ذلك في ولايات اوكلاهوما
واركنسو واوهايو وتكساس وكولورادو.
من جانب اخر يقول العلماء إن الأرض ربما تعرضت لزلازل شديدة في
تاريخها الحديث أكثر مما كنا نعتقد في السابق. فقد أظهرت دراسة أن نصف
الزلازل التي فاقت شدتها 8.5 درجة ووقعت في القرن التاسع عشر لم يتم
تسجيلها. وفي هذه الدراسة، يفحص العلماء وثائق تاريخية بحثا عن هذه
الاهتزازات الأرضية المفقودة. وجرى عرض نتائج هذه الدراسة في اجتماع
الاتحاد الأمريكي للجيوفيزياء الذي عقد في خريف هذا العام في مدينة سان
فرانسيسكو الأمريكية.
وقالت الدكتورة سوزان هوغ من معهد المسح الجيولوجي الأمريكي إذا ما
حاولنا عمل دراسة إحصائية، فسنجد أن القرن التاسع عشر قد شهد عددا
قليلا جدا من الزلازل. وتجدر الإشارة إلى أن الزلازل التي تفوق شدتها
8.5 درجة تتسبب في دمار هائل. وكان من بين الأمثلة الحديثة لتلك
الزلازل المدمرة ذلك الذي وقع عام 2004 في المحيط الهندي ونجم عنه حدوث
موجات المد البحري العاتية (تسونامي)، وكذلك الزلزال المدمر في تشيلي
عام 2010، وزلزال اليابان عام 2011.
ولكن الغريب أن السجلات قبل القرن العشرين تخلو من أي معلومات عن
وقوع كوارث طبيعية بهذا الحجم. وقالت هوغ جرى اختراع مقياس الزلازل
تقريبا في عام 1900، وبمجرد استخدامنا لهذا الجهاز، بدت لنا الزلازل
أشد قوة. ويستخدم الباحثون الوثائق التاريخية لتتبع أنشطة القشرة
الأرضية التي حدثت قبل هذا الوقت وقياس شدتها. وتعتقد هوغ أن الكثير من
الزلازل الشديدة التي وقعت في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر لم يتم
تسجيلها.
وربما يرجع أحد الأسباب في ذلك إلى وجود فرضية عامة بأن الزلازل
التي تبلغ شدتها أو تفوق 8.5 درجة تتسبب في حدوث موجات مد عاتية. وهذا
لا يحدث دائما، وقد كان هناك تقليل من شدة بعض تلك الزلازل، بحسب هوغ.
ومن بين تلك الزلازل ما ضرب شبه جزيرة كامشاتكا شرقي روسيا عام 1841
ويعتقد أن شدته بلغت 8.3 درجة. لكن هوغ تعتقد أنه ينبغي تقديره بشدة
9.2 درجة.
كما كان من بين الأمثلة الأخرى الهزة الأرضية التي ضربت جزر الأنتيل
الصغرى عام 1843، حيث تقول هوغ إنها صنفت من بين الزلازل التي بلغت
قوتها ثماني درجات، وتبين فيما بعد أن ما يقرب من ربع الأرض قد شعر
بتلك الهزة. ويرى الباحثون أن العثور على مثل هذه الزلازل غير المسجلة
أمر هام سيساعدهم على التنبؤ لاحقا بمكان ووقت وقوع هذه الزلازل
المدمرة مرة أخرى.
وفي ورقة بحثية أخرى جرى استعراضها في اجتماع الاتحاد الأمريكي
للجيوفيزياء، قال علماء إنهم تمكنوا من وضع قاعدة بيانات بالزلازل التي
وقعت بين عامي 1000 و1900. وفحص فريق البحث بدوره العديد من الوثائق
التاريخية لإعداد قائمة بهذه الزلازل. وقال الدكتور روجر موسون من هيئة
المساحة الجيولوجية البريطانية إن قاعدة البيانات هذه بمثابة تحذير من
التاريخ. بحسب بي بي سي.
وأضاف موسون مع كارثة فوكوشيما مثلا، فوجئ الناس بأن موجة مد بحري
بهذه الشدة وقعت، بالرغم من أن زلزالا تاريخيا مشابها وقع في القرن
التاسع. ومضى قائلا إن الزلزال الكارثي الذي ضرب هاييتي في عام 2010
يعتبر مثالا آخر على هذا الأمر. ويوضح بقوله إنه لم يكن ينبغي أن
يتفاجئ الناس بوقوع زلزال هناك. فقد شهدت المنطقة نفسها زلزالا مشابها
في القرن الثامن عشر.
الكوارث الصغيرة
بينما يهيمن إعصار حيان على عناوين الصحف ويجتذب استجابة إنسانية
عالمية، حذر خبراء الإغاثة من الكوارث في ورشة عمل عُقدت في دبي من أن
الكوارث الصغيرة تواجه خطر فقدان الاهتمام بها. وتشمل مثل هذه الكوارث
الأصغر نطاقاً الإعصار الذي ضرب منطقة بونتلاند في شمال الصومال، وأسفر
عن مقتل 140 شخصاً على الأقل وما يقرب من 100,000 رأس من الماشية. وفي
مثل هذه الأحداث، عادة ما تكون مشاركة الجهات المانحة للمساعدات أبعد
ما تكون عن الوضوح، وهذا بدوره يمكن أن يحد من رغبة وكالات الإغاثة في
تنفيذ التقييمات التي يمكن أن ترفع سقف التوقعات بشكل غير واقعي.
ولم تعلن بنجلاديش، التي تعتبر واحدة من البلدان الأكثر تعرضاً
للكوارث الطبيعية في العالم، حالة الطوارئ رسمياً منذ حوالي 10 أعوام،
على الرغم من أنها تعاني من ظواهر جوية كبرى، بما في ذلك فيضانات هاور
في أغسطس 2010، التي تسببت في نزوح 10 ملايين شخص، وفقاً لتقديرات
المنظمات غير الحكومية.
وأشارت بنديكت جيافر، مدير قسم الاستجابة لحالات الطوارئ في المجلس
النرويجي للاجئين (NRC)، الذي نظم ندوة حول الحد من مخاطر الكوارث في
مدينة دبي العالمية للخدمات الإنسانية إلى أن القدر المتوفر من المال
أقل من ذي قبل بسبب الأزمة المالية العالمية. سيستمر تخصيص أموال
لكوارث مثل تلك التي حدثت في الفلبين وهايتي، ولكن الأزمات الصغيرة
التي لا نراها على شبكة سي إن إن أو في الصحف لن تحصل على أي تمويل
الآن، وهي ملايين الأرواح التي ينبغي علينا أن ننقذها.
وخلال الفترة من 1970 إلى 2010، توفي ما يقرب من 3.3 مليون شخص بسبب
الكوارث الطبيعية بمعدل يصل إلى 82,500 سنوياً وفقاً لتقديرات الأمم
المتحدة والبنك الدولي. وعندما تختار حكومة أن لا تعلن حالة طوارئ
إنسانية، غالباً ما يطلق على هذه الكوارث الطبيعية وصف "الكوارث
الصغيرة " أو "أحداث كارثية منخفضة المستوى" أو "أحداث الطقس المتطرفة".
وفي السياق نفسه، قالت ساندي والتون اليري، منسقة التقييم في مشروع
تقييم القدرات (ACAPS) في بنجلاديش نحن لا نريد أن ننتقص من أهمية
الكوارث الكبرى، ولكن هذه الأحداث الأقل بروزاً تحدث عدة مرات في العام
الواحد، وعلى الرغم من أنها قد لا تقتل الكثير من الناس، يكون لها أثر،
فضلاً عن تأثيرها الكبير على سبل العيش.
ومن الجدير بالذكر أن الغالبية العظمى من الأشخاص المتضررين من
الكوارث الطبيعية الأصغر حجماً تعيش تحت خط الفقر بالفعل، ومثل هذه
الأحداث يمكن أن يكون لها تأثير على المدى الطويل، بما في ذلك على
الصحة والتعليم. ولا يظهر العديد من هذه الأحداث في قواعد البيانات
التي تتبع الكوارث العالمية، ومن دون وجود قاعدة أدلة، تكون الجهات
المانحة أقل استعداداً للانخراط، كما يشير المحللون. بحسب شبكة إيرين.
وحيث أن مثل هذه الكوارث لا تعتبر في كثير من الأحيان "عالمية" أو
حتى "وطنية"، لا يتم عادة تنفيذ الآليات الإنسانية لتقديم المساعدات
الطارئة. وكثيراً ما تركز وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية
في البلد على أنشطة التنمية الطويلة الأجل، مثل مساعدة السكان على
التكيف مع تغير المناخ، بدلاً من الاستجابة على المدى القصير. ربما
يكون من الأفضل أن ندمج الاستجابة في برامج التنمية، كما تقترح
والتوناليري، التي تساعد في إجراء تقييمات التنمية التي تركز على سبل
العيش أكثر من تركيزها على الأرواح المفقودة، وهذا النهج يمكن أن يتجنب
رفع توقعات أكثر مما ينبغي بشأن بذل جهود إغاثة مماثلة.
البلدان الفقيرة
على صعيد متصل وخلال العقود الأربعة الماضية، لقي أكثر من مليون شخص
في أفقر دول العالم حتفهم جراء كوارث مرتبطة بالمناخ وهو أكثر من خمسة
أضعاف المتوسط العالمي إلا أن تمويل خطط التكيف مع هذه الكوارث لايزال
لا يأخذ ذلك بعين الاعتبار، ذلك وفقاً لورقة بحثية جديدة صدرت خلال
محادثات الأمم المتحدة حول تغير المناخ في وارسو.
وتشير الورقة التي حملت عنوان عبء نتقاسمه جميعاً؟ معالجة التأثيرات
المناخية غير متكافئة في البلدان الأقل نمواً إلى أن أقل من سُبع مبلغ
الـ 5 مليار دولار اللازم لتمويل مشروعات التكيف مع تغير المناخ الأكثر
إلحاحاً في البلدان الأقل نمواً قد تم توفيره من قبل البلدان الغنية
وهو جزء صغير من إنفاقها السنوي على مواجهة الكوارث في بلدانها وعلى
دعم أسعار الوقود الأحفوري على الصعيد العالمي.
ومن الجدير بالذكر أن المبلغ الذي تحتاجه البلدان الفقيرة يتناقض
بشدة مع المبلغ الذي تنفقه البلدان في جميع أنحاء العالم على الدفاع
والذي يبلغ 4.6 مليار دولار يومياً والتريليون دولار التي أنفقها
العالم على دعم الوقود الأحفوري في عام 2012 وحده . وقد قامت الورقة،
التي صدرت بالتعاون بين المعهد الدولي للبيئة والتنمية ومركز براون
للدراسات البيئية (بجامعة براون في الولايات المتحدة)، بتحليل بيانات
الوفيات في 49 بلداً من البلدان الأقل نمواً والمستقاة من مركز أبحاث
الأوبئة الناجمة عن الكوارث، ومقره بلجيكا، للفترة من يناير 1980 إلى
يوليو 2013.
وقد وجدت الورقة أن 1.28 مليون شخص قد لقوا حتفهم في كوارث مرتبطة
بالمناخ في تلك البلدان وحدها. وخلال الفترة من يناير 2010 إلى يوليو
2013، ارتفع عدد الوفيات إلى نسبة مذهلة بلغت 67 بالمائة من المجموع
العالمي، ليصل إلى 5.5 أضعاف إجمالي المعدل العالمي للوفاة للفرد نتيجة
الكوارث المرتبطة بالمناخ. وقد كان أحد أكبر الأحداث هو الجفاف
والمجاعة التي أصابت شرق أفريقيا في عام 2011، والتي أودت بحياة ما
بين50,000 إلى 100,000 شخص، أكثر من نصفهم من الأطفال دون سن الخامسة.
ولم يتلق صندوق أقل البلدان نمواً الذي أنشئ في إطار اتفاقية الأمم
المتحدة الإطارية المعنية بتغير المناخ سوى 679 مليون دولار وينقصه على
الأقل 4.2 مليار دولار أخرى لدعم مشروعات التكيف القائمة. وقد أنشئ
الصندوق لتمويل المشروعات وفقاً للاحتياجات العاجلة التي تحددها
البلدان في إطار برامج العمل الوطنية الخاصة بالتكيف. وأشار مؤلفو
الورقة، بما في ذلك با عثمان جرجو، مبعوث غينيا الخاص للمناخ والرئيس
السابق لمجموعة البلدان الأقل نمواً في محادثات الأمم المتحدة بشأن
تغير المناخ، إلى أنه حتى عملية وضع برامج العمل الوطنية الخاصة
بالتكيف أعيقت بسبب عدم كفاية القدرات الإدارية ونقص التمويل، وأن
الدول قد استخدمت أساليب مختلفة لتسجيل التأثر الاجتماعي والاقتصادي
والبيئي بالضغوط والمخاطر المناخية.
ونظراً لحقيقة أن الكوارث المناخية تودي بالفعل بحياة العديد من
الأرواح في البلدان الفقيرة، ربما يكون الوضع قد تجاوز مرحلة التكيف،
وربما تحتاج البلدان الأقل نمواً إلى أن تسعى لتصحيح الأوضاع من خلال
إنشاء آلية ممكنة لمواجهة الخسائر والأضرار. وقال ديفيد كيبليت من مركز
براون، وهو أحد مؤلفي الورقة، أن الحاجة إلى زيادة حجم التمويل من أجل
دعم جهود التكيف في البلدان الأقل نمواً لم تكن أكبر مما هي عليه الآن.
سيكون للتمويل الكامل لتنفيذ خطط التكيف التي وضعتها تلك البلدان كجزء
من برامج العمل الوطنية الخاصة بالتكيف. فوائد لا تعد ولا تحصى فيما
يتعلق بإنقاذ الأرواح وحماية مصادر كسب العيش وبناء القدرة على مواجهة
الكوارث في المستقبل. بحسب شبكة إيرين.
في الوقت نفسه، وبسبب ضعف الإجراءات المتخذة من قبل الدول الغنية
للحد من تغير المناخ، وتوفير التمويل الكافي للتكيف، هناك أيضاً الآن
كوارث مناخية لا يمكن التكييف معها بسهولة. ولذلك نجد أن هذا السياق
العالمي المتحول، وأوجه عدم المساواة التي يفاقمها، تحتم وجود آلية
واضحة لمواجهة الخسائر والأضرار، كما قال.
الى جانب ذلك اعلنت السلطات الهندية ان نحو ستة الاف شخص اعتبروا في
عداد المفقودين اثر الفيضانات التي اكتسحت شمال البلاد وباتوا يعدون
متوفين. وصرح فيجاي باهوغونا رئيس حكومة اوتاراخاند الولاية الاكثر
تضررا من سوء الاحوال الجوية وانهيارات التربة الناجمة عن موسم الامطار
المبكر هناك 5748 شخصا مفقودا وستبدأ اجراءات التعويض المالي لعائلاتهم
بعد اعتبارهم في حكم المتوفين.
وكانت السلطات لا تزال تأمل قبل ايام ان يعود بعض المفقودين الى
ديارهم او يتم العثور عليهم في اماكن اخرى. وعثر على جثث عائمة في
الانهار على مسافة مئات الكيلومترات من المنطقة التي اجتاحتها
الفيضانات، ما يدل على صعوبة العثور على القتلى. وفي وقت سابق وفي اوج
الموسم السياحي بشمال الهند حيث درجات الحرارة اكثر اعتدالا، فاضت
الانهار وجرفت المنازل والمباني وحتى قرى بأكملها مدمرة اكثر من الف
جسر وطريق ضيقة تؤدي الى صروح دينية يزورها حجاج في المناطق المرتفعة.
واستنفرت السلطات الاف الجنود تساعدهم مروحيات الجيش لاجلاء اكثر من
مئة الف شخص كانوا عالقين بسبب سوء الاحوال الجوية الناجمة عن امطار
موسمية مبكرة. ووعدت الحكومة بتسديد 500 الف روبية (حوالى 6300 يورو)
الى عائلة كل ضحية من قتلى الفيضانات وانهيارات التربة التي جرت بسبب
موسم امطار مبكر. واوضح فيجاي باهوغونا ان كل ولاية هندية ستتولى
التعويض على سكانها. وقال ان 924 من المفقودين المعتبرين قتلى يتحدرون
من اوتاراخاند وستتلقى عائلاتهم تعويضا من اموال الدولة.
وستمنح ولاية اوتاراخاند المعروفة بتسمية ارض الآلهة لكثرة المواقع
المقدسة فيها 500 الف روبية لكل طفل فقد والديه في الكارثة. وقال
مدافعون عن البيئة ووكالات مساعدة التنمية ان اتساع المدن بشكل فوضوي
وازالة الغابات من الاسباب التي ادت الى ارتفاع حصيلة الفيضانات.
واعتبرت منظمة آكشن ايد الخيرية الدولية ان بناء السدود الكهربائية
والمشاريع المنجمية خلال السنوات العشر الاخيرة في اوتاراخاند اضعفت
النظام البيئي في العديد من وديان هذه الولاية. |
