|
يقول مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخارجية، إن أفغانستان ستشهد في
العام 2014، تحولات أمنية وسياسية واقتصادية مهمة، وإن البلاد باتت
مربوطة اقتصاديًا بدرجة أكبر مع جيرانها، وإن التقدم الكبير في وسائل
الإعلام والاتصالات يشكلان جزءًا من ذلك "التقدم الأساسي"، وهي أسباب
تدعو إلى التفاؤل.
تتعاون الولايات المتحدة مع أفغانستان وبلدان أخرى في آسيا الوسطى
والجنوبية لإنشاء منطقة نابضة بالحياة اقتصاديًا، ومترابطة من خلال
مبادرة "طريق الحرير الجديدة" التي من شأنها أن تزيل الحواجز التجارية
عبر الحدود وتعزز النشاط الاقتصادي.
وفي كلمة ألقتها في واشنطن يوم 25 تشرين الأول/أكتوبر، رأت نائبة
مساعد وزير الخارجية لشؤون جنوب ووسط آسيا لين تريسي، إنه في حين تستعد
أفغانستان لتولي المسؤولية الأمنية الكاملة بدلاً من القوات الدولية في
العام 2014، فإن الغالبية العظمى من الأفغان "لا ترغب في العودة إلى
حقبة الفوضى والاضطرابات التي كانت سائدة في تسعينات القرن العشرين.
فقد قطع الأفغان مسافات بعيدة جدًا منذ ذلك الحين، وسفكوا الكثير
الكثير من الدماء، وضحوا بالكثير الكثير، ولم يعد بإمكانهم العودة إلى
الوراء الآن".
واعتبرت تريسي أن القطاع الخاص يمكنه أن يشكل المحرك الدافع للنمو
الاقتصادي الطويل الأمد لأفغانستان كما لمنطقة آسيا الوسطى. فأفغانستان
باتت الآن أكثر ارتباطًا مع بقية العالم، وذلك من خلال وسائل الإعلام،
وشبكة الإنترنت، والتجارة، مما كانت عليه في تسعينات القرن العشرين.
وباستطاعة شعبها أن يعزز هذه المكاسب من خلال الشراكة مع جيرانه، ومع
الولايات المتحدة، ومع المجتمع الدولي عبر رؤية قوامها الربط الاقتصادي
الإقليمي المعروف باسم طريق الحرير الجديدة.
وذكرت تريسي في كلمتها "إن ما نسعى إليه هو قيام منطقة مترابطة
نابضة بالحياة اقتصاديًا، تُعتبر فيها أفغانستان شريكًا كاملا". وأضافت
بأن حكومة الرئيس أوباما تعتقد "أن ذلك يمكن تحقيقه في نفس الوقت الذي
تبقى فيه أفغانستان متيقظة جدًا تجاه التهديدات الأمنية الصادرة عن
الإرهاب وتهريب المخدرات وغيرها من أشكال الجريمة العابرة للحدود
الدولية."
وفي هذا السياق، ذكرت تريسي أن البنك الآسيوي للتنمية أفاد بأن
التجارة الإقليمية قد تنامت بمعدل 21 بالمئة سنويًا بين العامين 2001
و2011، بيد أن آسيا الوسطى لا تزال المنطقة الأقل تكاملاً اقتصاديًا في
العالم، إذ سجلت التجارة الإقليمية نسبة 6.2 بالمئة فقط من إجمالي
التجارة العالمية في البلدان الخمسة من آسيا الوسطى بالإضافة إلى
أفغانستان.
تتضمن رؤية طريق الحرير الجديدة عناصر مادية، مثل تحسين حالة النقل
والاتصالات والبنية التحتية للطاقة، وممارسات تشمل الأنظمة والقوانين
التي تتيح تدفق السلع والخدمات بكفاءة ضمن منطقة آسيا الوسطى
وأفغانستان، وبين المنطقة والمجتمع العالمي.
أشارت تريسي إلى أن الولايات المتحدة تستثمر موارد جمة ورأسمال
كبيرًا من أجل تحسين العنصرين المكونين لطريق الحرير الجديدة، ولا سيما
في أفغانستان.
وأوضحت بأن "الولايات المتحدة قد قدمت أكثر من بليوني دولار لخطوط
نقل الطاقة، ومحطات توليد الطاقة الكهرومائية، وإصلاحات الطاقة
المرتبطة بأفغانستان. ولقد قمنا ببناء أو إعادة تأهيل أكثر من 3 آلاف
كيلومتر من الطرقات، وساعدنا أفغانستان في إنشاء هيئة السكك الحديدية،
وتطوير خطة وطنية للسكك الحديدية. وبمساعدة تقنية من الولايات المتحدة،
أصبح لدى أفغانستان الآن أكثر من 4 آلاف كيلومتر من كابلات الألياف
الضوئية."
وتشمل المشاريع التي تدعمها الولايات المتحدة مشاريع في قطاع البنية
التحتية للطاقة لتسخير موارد آسيا الوسطى من الغاز والموارد المائية،
ومن بينها مشروع مولد وخطوط نقل الطاقة الكهربائية CASA-1000، وخط
أنابيب TAPI، الذي سيوزع الغاز الطبيعي من تركمانستان إلى أفغانستان
وباكستان والهند.
يمكن أن يساعد التشجيع الأميركي لتحسين التجارة وإصلاح أنظمة الحدود
في التصدي للتحديات القائمة، مثل الوقت الذي تصرفه الشاحنات عند
المعابر الحدودية، مما يعيق قدرتها على إيصال السلع إلى السوق.
وأكدت تريسي، "إن هدفنا الجماعي هو تخفيض تكاليف ممارسة الأعمال في
المنطقة، لأننا نعلم جميعًا أن التجارة، كالمياه، تجد الطريق الأقل
مقاومة."
وأضافت، "إن الولايات المتحدة تعمل أيضًا مع بلدان في آسيا الوسطى
لمساعدتها على الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، التي سوف تساعد
الشركات في المنطقة على "خفض التكاليف، وتخفيض أوقات الانتظار على
الحدود، وكذلك مستوى الكفاءة."
وأثنت تريسي على برنامج التعاون الاقتصادي الإقليمي لآسيا الوسطى (CAREC)،
الذي يديره البنك الآسيوي للتنمية، ووصفته بأنه يكمل رؤية طريق الحرير
الجديدة.
إن برنامج التعاون الاقتصادي الإقليمي لآسيا الوسطى هو برنامج ناجح
لأن الدول المشاركة فيه هي التي تحدد أفضل السبل للتعاون. وبالنسبة
للمنطقة الأقل تكاملاً اقتصاديًا في العالم، يشكل برنامج التعاون
الاقتصادي الإقليمي لآسيا الوسطى مثالاً عظيمًا حول كيفية نجاح التعاون
الاقتصادي الإقليمي.
وأخيرًا، رحبت تريسي أيضًا باستثمارات الصين في البنية التحتية
للطاقة والنقل في المنطقة، إذ قالت إن النمو الاقتصادي الهائل للصين
وقربها من آسيا الوسطى يعني أنها "سوف تتولى بشكل طبيعي دورًا قياديًا
هناك في مجالي التجارة والاستثمار."
* محرر في موقع آي آي بي ديجيتال
http://iipdigital.usembassy.gov |
