العالم العربي... حقوق وحريات تقتلها السلطات

 

شبكة النبأ: ملف الحقوق والحريات في العالم العربي كان ولايزال محط اهتمام الكثير من المنظمات الحقوقية والإنسانية، التي حذرت من تفشي ظاهرة القمع والاضطهاد من قبل بعض الحكومات العربية التي تسعى وبشكل مستمر الى مصادرة الحقوق وتقيد حرية الرأي من خلال اعتماد بعض القوانين الخاصة والعقوبات الرادعة بحق المعارضين والمخالفين لأفكارها وسياساتها بحسب بعض المراقبين، وفي هذا الشأن فقد انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش الحكم بالسجن 20 شهرا الذي صدر بحق المعارضة الكويتية سارة الدريس بتهمة الادلاء باقوال "تمس بالذات الاميرية" وطالبت بمراجعة الحكم.

واكدت المنظمة الحقوقية ان الحكم "يحد اكثر من الحق في حرية التعبير في الكويت". واكد مدير المنظمة في الشرق الاوسط بالوكالة جو ستورك في بيان ان "على الحكومة التوقف عن ملاحقة افراد لم يفعلوا الا ممارسة حقهم في حرية التعبير". واكدت محكمة الاستئناف في الكويت حكما يقضي بسجن الدريس عشرين شهرا بتهمة الادلاء بتصريحات مسيئة للشيخ صباح الاحمد الصباح، وفقا لحيثيات الحكم. وقد مثلت سارة الدريس امام المحكمة الابتدائية بسبب تغريدات على تويتر اعتبرت مسيئة للامير. والدريس هي ثاني كويتية تخضع للمحاكمة بسبب تعليقات تمس بالامير.

وكانت المحكمة قضت في وقت سابق بسجن هدى العجمي 11 عاما بسبب تغريدات على تويتر تهاجم الشيخ صباح وتتضمن الدعوة الى قلب نظام الحكم. ويعتبر القانون الكويتي انتقاد الامير جريمة سياسية عقوبتها السجن خمس سنوات حدا اقصى. وفي الفترة الاخيرة، ازدادت اعداد الناشطين والمعارضين الكويتيين الذين يخضعون للمحاكمة بسبب انتقاد "الذات الاميرية" او اطلاق تعابير مسيئة.

الى جانب ذلك قررت محكمة استئناف قطرية حجز قضية الشاعر محمد بن راشد العجمي الملقب بابن الذيب والمحكوم بالسجن المؤبد بتهمة التحريض على النظام في قصيدة، بحسب محاميه محمد نجيب النعيمي. واضاف ان "النيابة العامة قدمت دعواها في شان الشاعر محمد بن راشد العجمي واصرت على الحكم السابق بالسجن المؤبد بينما قمت بمرافعتي التي تركزت حول عدم وجود اثبات قاطع بان العجمي قد القى القصيدة التي يحاكم بسببها في محفل عام او امام الاعلام وانما في شقته بالقاهرة".

وكانت محكمة امن الدولة القطرية حكمت على الشاعر بالسجن المؤبد بتهمة "التطاول على رموز الدولة والتحريض على الإطاحة بنظام الحكم". وافادت منظمة العفو الدولية في بيان سابق لها بان النيابة العامة القطرية قد تكون استندت في التهم الموجهة للشاعر الى قصيدة تتضمن انتقادا لامير البلاد كتبها في 2010، الا ان ناشطين قالوا للمنظمة ان السبب الحقيقي لتوقيف ابن الذيب هو قصيدة سياسية تحت عنوان "قصيدة الياسمين" كتبها الشاعر 2011 على ضوء الربيع العربي. بحسب فرانس برس.

وهذه القصيدة المنشورة على موقع يوتيوب تتضمن اشادة بالانتفاضة التونسية التي افضت الى زوال نظام زين العابدين بن علي، وتمنيات بان يصل التغيير الى بلاد عربية اخرى، مع تلميحات قوية في القصيدة قد تشير الى دول خليجية او قطر. وفي هذه القصيدة، يهنئ ابن الذيب تونس وزعيم حركة النهضية الاسلامية راشد الغنوشي ويقول "عقبال البلاد اللي جهل حاكمها يحسب ان العز في القوات الامريكية". ويقول ايضا "كلنا تونس في وجه النخبة القمعية".

المغرب انتهاكات متواصلة

على صعيد متصل اكدت الجمعية المغربية لحقوق الانسان اكبر منظمة حقوقية في المغرب في تقريرها السنوي "تراجع وضعية حقوق الإنسان واستمرار الانتهاكات" خلال العام 2012 والنصف الأول من 2013. وقال التقرير الذي يقع في مئتي صفحة وعرضته الجمعية خلال مؤتمر صحافي ان "الغموض ما يزال يكتنف حقيقة وفيات نشطاء حركة 20 فبراير خلال سنة 2011".

وتطالب الهيئة الحقوقية وعائلات خمسة من الشباب توفوا احتراقا داخل وكالة مصرفية في مدينة الحسيمة (شمال)، يوم 20 شباط/ فبراير 2011 الذي انطلق فيه الحراك الشعبي المغربي، بالكشف عن تسجيلات الفيديو الخاص بالوكالة لكشف عن الحقيقة. لكن حتى الآن لم يعرف محتوى التسجيلات.

واطلقت في 20 شباط/فبراير 2011 اولى تظاهرات حركة 20 فبراير الاحتجاجية في سياق الربيع العربي حيث تضاعفت معها عدد الوقفات والتظاهرات والمواجهات مع قوات الامن واعتقالات النشطاء. وفاق عدد النشطاء الذين اودعوا السجون المغربية بعقوبة وصلت الى السجن 12 عاما في بعض الاحيان المئة، "بتهم وملفات متشابهة"، كما يوضح تقرير الجمعية المغربية لحقوق الإنسان. وقاد الاسلاميون في المغرب، لأول مرة في تاريخهم، تحالفا حكوميا بعد فوزهم في الانتخابات البرلمانية التي جرت نهاية 2011، عقب هذا الحراك الشعبي الذي قادته حركة 20 فبراير الاحتجاجية.

وقال التقرير ان "الممارسات المنتهكة للحق في السلامة البدنية والأمان الشخصي والشطط في استعمال السلطة أضحت ممارسات مألوفة عبر عنف السلطات العمومية". وأشارت الجمعية الى تعرض نشطائها خلال 2012، لعنف قوات الأمن خلال التجمعات إضافة الى نشطاء منظمة العفو الدولية من خلال "القمع والاستفزاز والتحرش من طرف رجال الأمن".

واعتبرت المنظمة ان "أخطر انتهاك يمس المعتقلين هو متابعتهم بتهم الحق العام قصد اخفاء الطبيعة السياسية للمحاكمات". وسجل التقرير "غياب مساءلة ومتابعة المسؤولين عن التعذيب إضافة إلى العنف الذي شهدته العديد من الوقفات السلمية للمواطنين في مناطق مختلفة". ووصف التقرير وضعية السجون ب"الكارثية"، مشيرا الى ان نسبة "الاكتظاظ في 34 مؤسسة سجنية، تراوحت بين 4% و168,14% إضافة الى التعذيب الجسدي والنفسي".

وعن وضع الحريات العامة، قال التقرير ان المنع "طال أنشطة هيئات متنوعة". واضاف ان "صحافيين تعرضوا لحالات الاعتداء الجسدي والمتابعة، وصدر في حق أحدهم حكم بالسجن غير النافذ"، الى جانب "حالات من الاستنطاق وسحب الاعتماد والمنع من تصوير البرامج، والحرمان من بطاقة الاعتماد. وانتقد التقرير الخروقات التي شابت الكثير من المحاكمات خروقات "نزعت عنها صفة المحاكمة العادلة"، مثل محاكمة نشطاء حركة 20 فبراير، ومعتقلي ما يسمى بالسلفية الجهادية.. ومعتقلي مخيم اكديم إيزيك الصحراويين.

وسجل التقرير "صدور ستة أحكام بالإعدام خلال 2012" مع "امتناع المغرب عن التصويت على مشروع التوصية الأممية حول وقف تنفيذ عقوبة الإعدام". وأوضح ان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية "لم تشكل استثناء من الخروقات"، مشيرا الى ان "السكن سجل انخفاضا بلغ 10,1% مقارنة ب2011 ، في الوقت الذي ارتفع فيه عدد الأسر المقيمة في دور الصفيح بنسبة 29% مقارنة ب2004".

وتحدث التقرير عن "ضعف التمويل العمومي للصحة وارتفاع نصيب النفقات الذاتية من جيوب الأسر المغربية، بما يعادل 58%من النفقات الإجمالية على الرعاية الصحية. وأشار التقرير نفسه الى "العجز المهول في الموارد البشرية"، موضحا ان "الطبيب الواحد يغطي 1630 مواطنا، والممرض الواحد يغطي 1109 مواطن". اما قطاع التعليم، فقد شهد "استمرار النقص الحاد في الأطر الإدارية و التربوية، وتواصل الاكتظاظ وعدم تلبية المطالب المادية والمعنوية للأسرة التعليمية" كما قال التقرير.

وعن الحقوق اللغوية والثقافية تحدث التقرير عن "معاناة اللغة والثقافة الأمازيغية من تأخر أجرأة الاعتراف الدستوري بها، ورفض الأسماء الأمازيغية، ومنع استخدام اللغة الأمازيغية داخل البرلمان وتوقيف تدريس الأمازيغية بالعديد من المؤسسات". ولم تشهد وضعية المرأة حسب التقرير "تقدما ملموسا مقارنة بالسنة الماضية"، فقد "تمت الاستجابة ل41098 طلبا لتزويج القاصرات، أي ما يشكل 92,9% من مجموع الطلبات كما لا تزال النساء تتوفين أثناء الوضع بسبب الإهمال وتعاني الأجيرات من تمييز في الأجور وساعات العمل".

وتحدث التقرير أيضا عن خروقات في حق الطفل "مست الحق في الحياة والتسمية والتعليم والصحة، إلى جانب التعذيب وسوء المعاملة والاعتداءات الجنسية". وختم التقرير بالحديث عن معاناة المهاجرين جنوب الصحراء، وحرمانهم من حقوقهم مثل الحق في الصحة، والحق في الماء و التغذية، والسكن والتعليم والشغل".

الى جانب ذلك طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية السلطات المغربية في بيان لها ب"إطلاق سراح طالب أدين بتهمة الإساءة إلى هيبة الملك" معتبرة ان "القوانين القمعية ما زالت سارية المفعول" رغم الدستور الجديد. وأوضحت المنظمة في بيانها ان الطالب "عبد الصمد هيدور (24 عاما) قضى حتى الآن نصف عقوبة الثلاث سنوات سجنا نافذا بعد إدانته بإهانة الملك محمد السادس في مقطع فيديو نشر على موقع يوتيوب.

والفيديو كما تشرح المنظمة عبارة عن نقاش عفوي عن السياسة والعدالة في مدينة تازق شرق المغرب بين الطالب المسجون ورجل أعمال، أمام مجموعة من الشباب الذين تجمهروا للاستماع، فصورهما شخص ما وهما يتحدثان وحمل الفيديو على الإنترنت. وفي الفيديو يظهر هيدور في نقاش عفوي حول السياسة والعدالة وقد تجمهر حوله بعض الشباب، وهو يصف محمد السادس بكلب، وقاتل، وديكتاتور، ومحذرا الملك من أنه يمكنه أن يجلس في قصره وينظم الحفلات ولكن ما دام الشعب جائعا، فالشعب "لن يدعك تفلت وسوف تحصل على ما تستحقه يوما.

واعتقلت الشرطة هيدور في 10 فبراير/شباط 2012، وأدانته المحكمة بعد ثلاثة أيام، حيث حكم طبقا للفصل 179 من القانون الجنائي والمادة 41 من قانون الصحافة، التي تحظر أي خطاب يمس بهيبة الملك. واعتبرت المنظمة انه "حتى الآن وبعد مرور أكثر من عام، لا تزال جميع الأحكام القمعية في قانون الصحافة والقانون الجنائي كما هي لم تمس".

وصرح جو ستورك، القائم بأعمال المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش ان "المغرب ان كان يعتزم تنفيذ ضماناته الدستورية الجديدة بشأن حرية التعبير، فإنه يحتاج إلى التخلص من القوانين التي ترسل الناس إلى السجن لإهانة رئيس الدولة، حتى لو كان ما يقولونه يبدو فظا".

وأضاف ستورك "يمكن أن يرى البعض في هجوم هيدور على الملك وقاحة وقلة احترام، ولكن طالما هو في السجن بسبب ذلك، فلن يتمتع أي مغربي بالحق في الكلام بحرية كاملة عن الملك". وينص الدستور المغربي الجديد الذي اعتمد بعد استفتاء في تموز/يوليو 2011 عقب حراك شعبي في سياق الربيع العربي، على انه يضمن "حرية الفكر والرأي، والتعبير بكل أشكالها". ويتجاوز دستور 2011 أيضا الدساتير السابقة إذ لا يعرف "شخص الملك" بأنه "مقدس"، على الرغم من أنه يعلن أنه "لا تنتهك حرمته" وله "واجب التوقير والاحترام". بحسب فرانس برس.

وذكرت المنظمة بحالات مغاربة سجنوا بتهمة "إهانة الملك أو أعضاء الأسرة الملكية"، مثل وليد بنحمان (18 عاما) الذي حكم في فبراير/شباط 2012 بالسجن سنة واحدة بتهمة نشر تعليقات وصورة كاريكاتورية للملك محمد السادس اعتبرت مسيئة لهيبته. وفي فبراير/شباط 2008، توفي أحمد ناصر المقعد البالغ من العمر 95 عاما في السجن، بعد خمسة أشهر من عقوبة ثلاث سنوات سجنا نافذا بتهمة إهانة الملك خلال مشاجرة في الشارع. كما حكم أشخاص وفق قوانين تنص على أحكام بالسجن في حق المشهرين بالأفرد والمؤسسات مثلما حصل مع معاذ بلغوات، مغني الراب المعروف باسم "الحاقد" الذي قضى سنة واحدة بداية 2012، بسبب مونتاج صور على كلمات أغنيته، اعتبر إهانة للإدارة العامة للامن الوطني.

الاردن والسودان

في السياق ذاته دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الاميركية المدافعة عن حقوق الإنسان ، الضغط على عمان لاجراء اصلاحات "ملموسة" في ملف حقوق الانسان. وقالت المنظمة في بيان ان على ممثلي الدول في مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة "الضغط على الاردن من اجل اجراء اصلاحات ملموسة" في ملف حقوق الانسان من خلال "تعديل قانون العقوبات لازالة بعض الاتهامات الفضفاضة التي تحد من الحق في التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات".

واوضحت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا ان "الاردن اعاد كتابة دستوره عام 2011 لضمان الحريات الاساسية لكن ممثلي الادعاء العام لازالوا يتبنون مادة من قانون العقوبات لعام 1961 لتحويل العشرات من المتظاهرين السلميين لمحكمة امن الدولة بتهم غامضة مثل تقويض النظام السياسي والتحريض عليه" و"التجمع غير القانوني" وكذلك استدعاء النيابة العامة لاشخاص بتهم تتعلق ب"اطالة اللسان" على الملك.

ونقل البيان عن جو ستورك القائم باعمال مدير قسم الشرق الاوسط في المنظمة قوله "ماهو الشيء الجيد في الدستور الجديد اذا كان لا يزال بامكان النيابة العامة تقويض الحقوق الاساسية باستخدام قانون العقوبات القديم". واضاف ان "على الدول الاخرى استخدام هذه الفرصة للضغط على الاردن من اجل تحديث قانون العقوبات لحماية حقوق يفترض ان الدستور الجديد يعمل على ضمانها".

واشار البيان في هذا الخصوص الى توقيف صحافيين اردنيين اثنين هما ناشر موقع جفرا نيوز الالكتروني نضال الفراعنة ورئيس التحرير امجد معلا اثر نشر الموقع الاخباري الذي يعملان فيه مقطع فيديو من موقع "يوتيوب" على انه "فضيحة جنسية" للشيخ جاسم بن حمد آل ثاني شقيق أمير قطر. وكان مدعي عام عمان وجه للصحافيين تهمة "القيام باعمال لم تجزها الحكومة من شانها تعريض المملكة ومواطنيها لخطر اعمال عدائية". ولا يحوي المقطع أي مشاهد جنسية فيما يظهر شاب وفتاة مجهولا الهوية مرتديين ملابسهما يتحادثان هاتفيا ثم يتبادلان الحديث وهما جالسين على سرير.

وكان مصدر قضائي اكد الشهر الماضي احالة الموقوفين الى محكمة أمن الدولة للنظر في هذه التهمة "كونها من اختصاصها". واضاف انه "في حال ادينا بهذه التهمة سيواجه الاثنان عقوبة تتراوح بين السجن لعامين ونصف والسجن خمسة اعوام". والشيخ جاسم، ولي عهد قطر الاسبق هو الابن الاكبر لامير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الذي تنازل عن السلطة لابنه ولي العهد الشيخ تميم.

من جهة اخرى قال محام مدافع عن حقوق الانسان إن السلطات السودانية ألقت القبض على سبعة اساتذة جامعيين ضمن حملة قمع ضد نشطاء المعارضة بعدما فجرت زيادات في اسعار الوقود اسوأ اضطرابات تشهدها البلاد في سنوات. وخفضت الحكومة السودانية الدعم على الوقود لتخفيف ازمة مالية تفاقمت بسبب انفصال جنوب السودان المنتج للنفط عام 2011. وسرعان ما أدت هذه الخطوة الى زيادة اسعار الوقود إلى المثلين واشعلت فتيل احتجاجات عنيفة قتل فيها عشرات الاشخاص واصيب اكثر من 700 اخرين.

وقال المحامي نبيل اديب إن الاكاديميين السبعة اعتقلوا اثناء اجتماع في جامعة الاحفاد في العاصمة الخرطوم. وقال استاذ جامعي اخر على دراية بالقضية إن الاجتماع عقد لمناقشة اتخاذ موقف مشترك ضد حملة القمع. وقال اديب "ندعو السلطات لاطلاق سراحهم." وحرم انفصال جنوب السودان الخرطوم من ثلاثة ارباع انتاج النفط الخام الذي كانت تعتمد عليه في توفير عائدات للدولة والعملة الصعبة لاستيراد الغذاء. بحسب رويترز.

وقالت جماعات حقوقية وبعض الدبلوماسيين إن ما يربو على 150 شخصا قتلوا عندما اطلقت قوات الامن النار على المحتجين في البلاد. وقدرت الحكومة عدد القتلى عند 34 شخصا ونفت اطلاق النار على اي من المحتجين الذين وصفتهم بانهم "مخربون." ومثل 35 شخصا امام محكمة في الخرطوم لاتهامهم بالتخريب وضلوعهم في الاضطرابات.

شبكة النبأ المعلوماتية- الثلاثاء 26/تشرين الثاني/2013 - 22/محرم الحرام/1435

 

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة النبأ للثقافة والإعلام 1419-1433هـ  /  1999- 2013م