|
الكتاب: الرقابة القضائية على دستورية
القوانين في دول مجلس التعاون الخليجي
الكاتب: صالح بن هاشل بن راشد
الناشر: دار رياض الريس للكتب والنشر في
بيروت
عدد الصفحات: في 571 صفحة كبيرة القطع
عرض: جورج جحا
شبكة النبأ: يرى الباحث العماني صالح
بن هاشل بن راشد المسكري ان الدول الاعضاء في مجلس التعاون الخليجي
تحتاج الى القيام بخطوات في مجال الرقابة القضائية على الدستور.
وأبدى الباحث ملاحظات وأدلى باقتراحات بهذا الصدد. وقال "إن دول
مجلس التعاون (الخليجي) لم تفعّل هذا النظام حتى الان على وجهه الحقيقي
وان بعض الدول لا يوجد بها محاكم دستورية مستقلة اطلاقا وقد استعاضت عن
ذلك بمنح الاختصاص لمحكمة عليا ضمن النظام القضائي للدولة.
"كما ان الدول التي بها محاكم دستورية اختلفت في مستوى التطبيق بين
مطبّق بحذر وبين من أصدر القوانين المنظمة للمحاكم التي يناط بها
الاختصاص بالرقابة الا ان هذه القوانين لم تفعّل في الواقع العملي ومع
انها جميعا تبنت الرقابة القضائية على دستورية القوانين.
"الا ان مملكة البحرين تفردت بتطبيق نظام الرقابة السياسية السابقة
ونظام الرقابة القضائية اللاحقة في نفس الوقت لتمرير بعض القوانين التي
يحتاج اليها النظام عبر الرقابة البرلمانية. وطبقت دول مجلس التعاون
الخليجي جميعا نظام الرقابة المركزية على الدستورية مفضلة اياها على
الرقابة اللامركزية التي تمارسها المحاكم على اختلاف درجاتها
واختصاصاتها.
"وهناك دول في مجلس التعاون تعلن دساتيرها عن فصل السلطات وفي
الحقيقة ان هذه السلطات جميعا تكون في يد الحاكم او انها تختزل في
السلطة التنفيذية وحدها وتتداخل معها حيث تحظى هذه السلطة دوما برعاية
الحاكم وثنائه وترى بان الرقابة الحقيقية والموثوق بها لاي عمل انساني
هي الرقابة الذاتية او رقابة الضمير متى ما توفرت فانها تغني عن اية
رقابة اخرى مهما علت واختلفت مسمياتها وهي رقابة سابقة ولاحقة ومستدامة
في نفس الوقت." بحسب رويترز.
وكان صالح بن هاشل بن راشد المسكري يتحدث في كتابه (الرقابة
القضائية على دستورية القوانين في دول مجلس التعاون الخليجي) وقد جاء
الكتاب في 571 صفحة كبيرة القطع وصدر عن دار (رياض الريس للكتب والنشر)
في بيروت.
ويتألف مجلس التعاون الخليجي من ست من دول الخليج العربية هي
المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة ومملكة
البحرين والكويت وقطر وسلطنة عمان.
وخرج الباحث بتوصيات منها "ضرورة الفصل الفعلي والحقيقي للسلطات
الثلاث الرئيسية في المجتمع المدني : القضائية والتشريعية والتنفيذية
في دول مجلس التعاون الخليجي.
"مراجعةالدساتير والانظمة الاساسية الخليجية وتعديلها بما يحقق
المطالب الشعبية والطموحات المستقبلية. والتفعيل الحقيقي للرقابة
القضائية على دستورية القوانين في دول مجلس التعاون الخليجي لتأكيد
الشفافية والمصداقية وترسيخ دولة القانون والمؤسسات وحماية الحقوق
والحريات العامة للمواطنين والمقيمين على اراضي هذه الدول الخليجية.
"السماح للدارسين بمراجعة الوثائق الخاصة بالرقابة على الدستورية
لغايات البحث العلمي وعدم التحفظ والحرص عليها باسلوب لامبرر له. زيادة
عدد اعضاء المحكمة الدستورية نظرا لاهمية القضايا التي تقوم ببحثها لكي
تصدر الاحكام الخاصة بدستورية القوانين باغلبية تتفق مع اهمية هذه
القضايا."
ومن التوصيات "التركيز على أهمية تطوير وتحديث دراسة القانون
بتخصصاته المختلفة في الجامعات العربية... وتطوير الهيئة الاستشارية
الخليجية واعطاؤها المزيد من الاستقلالية والصلاحيات لتؤدي دورها
كبرلمان خليجي فاعل ومؤثر... واحالة الاستفتاء على الدستور أو
التعديلات الدستورية وما يتصل الى ذوي التخصص الدقيق من اساتذة
الجامعات والحقوقيين وكل من له صلة بهذا المجال..."
وقدم ثلاثة مقترحات هي "اجراء ابحاث اخرى في نظم الرقابة على
دستورية القوانين في الدول العربية الاخرى خاصة بعد ان تهدأ رياح
الحرية والتغيير التي تهب على هذه الدول للمقارنة بين النتائج.
"اجراء دراسة مسحية للقضايا التي تناولتها هذه المحاكم في دول مجلس
التعاون الخليجي من حيث انواعها والاحكام الصادرة بشأنها وارتباطها
بالحريات.
"اجراء دراسة معمقة للرقابة على دستورية القوانين الشرعية وكيف طبقت
في النظام الاسلامي ومدى الاستفادة منها في حياتنا المعاصرة."
والمسكري تلقى دراساته العليا في القاهرة في القانون العام والحقوق
وتقلد عددا من المناصب في سكرتارية مجلس الوزراء واللجنة العليا
للمؤتمرات ومجلس الدولة في سلطنة عمان. |
