|
شبكة النبأ: تكشف الاضطرابات السياسية
والامنية التي تشهدها مصر جانب من الازمة الحادة التي تعيشها البلاد مع
عزل مرسي عن السلطة، فيما تمثل تداعيات التغيير القسري للحكم واجتثاث
الاخوان المسلمين من مؤسسات الدولة تحديات شائكة امام النظام السياسي
الجديد.
اذ تواجه الحكومة المصرية المشكلة حديثا ازمة داخلية وخارجية على حد
سواء، فاقم من تأثيرها التدخلات المعلنة لبعض الدول المتحالفة مع جماعة
الاخوان، سيما ان الاطاحة بمرسي اجهضت العديد من المخططات والاتفاقيات
التي ابرمت مع تلك الدول.
وكان وزير الدفاع الفريق اول عبد الفتاح السيسي اعلن في 3 تموز/يوليو
الماضي اقالة مرسي اثر تظاهرات شعبية حاشدة طالبت برحيله لاتهامه
بالهيمنة على السلطة لصالح جماعة الاخوان المسلمين وتمكينها من كل
مفاصل الدولة والسعي لأسلمة المجتمع والتسبب في انهيار اقتصاد مأزوم
اصلا.
وبدت قطر وتركيا من اشد الدول معاداتا للنظام السياسي المصري الجديد،
وتسعيان بكل ما أوتيا من قوة افشال اي مساعي ناجحة تخرج مصر من ازمتها
السياسية والاقتصادية المتفاقمة، ووضع العصي في دواليب اي تسوية سياسية
لا تعيد للاخوان هيبتهم حسب رأي المراقبين، وهذا ما ترفضه بشدة حكومة
القاهرة وتواجهه بقوة.
وكان الاخوان المسلمون قد فازوا في الانتخابات التشريعية التي جرت
في نهاية 2011. ومنذ عزل مرسي القي القبض على العديد من قيادات هذه
الجماعة.
وتسعى الحكومة المصرية الى تبرير الاطاحة بمرسي امام المجتمع
الدولي، الذي بدى مترددا في قبول هذا التغيير، حيث طالب وزير الخارجية
المصري نبيل فهمي في الامم المتحدة المجتمع الدولي بمساندة بلاده في
مكافحة "الارهاب" في اشارة الى جماعة الاخوان المسلمين.
وقال فهمي في كلمة بلاده امام الجمعية العامة للامم المتحدة في
نيويورك "انني على قناعة بان المجتمع الدولي، الذي يرفض الارهاب منذ
وقت طويل سيساند الشعب المصري في كفاحه ضد العنف ودعاته ولن يقبل اي
محاولة لتبريره او السكوت عليه".
واضاف الوزير المصري "نحن مصرون على المضي في تطبيق خريطة الطريق
كاملة (التي تنص على انتخابات تشريعية ورئاسية عام 2014) ما يضطرنا الى
اعطاء الاولوية المطلقة للمحافظة على الامن وعلى وقف اي محاولة
للترهيب". ورفض الوزير "اي تدخل في الشؤون الداخلية" لمصر.
وكان القضاء المصري اصدر حكما بحظر نشاط جماعة الاخوان المسلمين،
التي ينتمي اليها الرئيس المعزول محمد مرسي، والتحفظ على اموالها
وممتلكاتها.
وشنت الجماعات الاسلامية المتطرفة المرتبطة بالاخوان عمليات ارهابية
واسعة النطاق داخل مصر، اذ استهدفت قوى الامن والعسكر بعنف مما افضى
الى سقوط المئات بين قتيل وجريح، كما تشهد بين الحين والاخر عدد من
المناطق في مصر تظاهرات مؤيدة لجماعة الاخوان غالبا ما تتخللها اعمال
عنف واشتباكات مع السكان المناوئين لحكم الاخوان.
وصدر حكم قضائي بحظر "نشاط" جماعة الاخوان المسلمين واي جمعية او
مؤسسة تابعة لها والتحفظ على ممتلكات هذه الجماعة التي ينتمي اليها
الرئيس المعزول محمد مرسي. وقالت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية
الرسمية ان محكمة القاهرة للامور المستعجلة قضت "بحظر كافة أنشطة تنظيم
الاخوان المسلمين والجماعة المنبثقة عنه وجمعيته وأي مؤسسة متفرعة عنه
أو تابعة للجماعة أو تتلقى منها دعما ماليا".
كما أمرت المحكمة ب"التحفظ على جميع أموال الجماعة السائلة
والمنقولة والعقارية على أن يتم تشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء
تتولى إدارة هذه الأموال لحين صدور أحكام قضائية نهائية تتعلق
بالجماعة".
وبموجب القانون المصري يستطيع الاخوان الطعن على هذا الحكم امام
محكمة استئناف الامور المستعجلة.
ولا يوجد اي وضع قانوني لجماعة الاخوان المسلمين في مصر منذ حلها في
العام 1954 الا ان الاخوان اشهروا تحت حكم مرسي جمعية اهلية باسم
"جمعية الاخوان المسلمين" واسسوا عقب ثورة 25 كانون الثاني/يناير 2011
التي اسقطت نظام حسني مبارك حزبا سياسيا باسم "حزب الحرية والعدالة".
وليس واضحا ما اذا كان حكم محكمة الامور المستعجلة يعني حظر حزب الحرية
والعدالة ام لا.
كما اغلقت قوات الامن المصرية مكاتب صحيفة الاخوان المسلمين وصادرت
معدات فيها كما اعلن الموقع الرسمي للجماعة.
طلاب الإخوان يقتحمون البوابة الرئيسية لجامعة القاهرةلة 11 من
قياديي إخوان مصر لمحكمة الجناياتفيما أمر النائب العام المصري
المستشار هشام بركات بإحالة 11 قياديا من تنظيم الإخوان المسلمين إلى
محكمة جنايات القاهرة عن الوقائع المتعلقة بأحداث القتل التي جرت أمام
مقر مكتب الإرشاد الخاص بالتنظيم بضاحية المقطم في 30 حزيران/ يونيو
الماضي.
وتضمنت أسماء المحالين إلى المحاكمة الجنائية كلا من محمد سعد
الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق ومحمد مهدي عاكف المرشد العام السابق
لتنظيم الإخوان وأسامة ياسين وزير الشباب السابق ومحمد البلتاجي عضو
مجلس الشعب السابق وعصام العريان عضو مجلس الشورى السابق، بالإضافة إلى
كل من أيمن هدهد مستشار رئيس الجمهورية السابق وأحمد شوشة وحسام ابو
بكر الصديق ومحمود الزناتي وعبد الرحيم محمد ورضا فهمي وجميعهم من
قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان.
وأسندت النيابة – بإشراف المستشار طارق أبوزيد المحامي العام الأول
لنيابات جنوب القاهرة الكلية – إلى المتهمين جميعا تهم التحريض على
القتل والشروع في القتل تنفيذا لغرض إرهابي وحيازة وإحراز أسلحة نارية
وذخيرة حية غير مرخصة بواسطة الغير والانضمام إلى عصابة مسلحة تهدف إلى
ترويع الآمنين والتحريض على البلطجة والعنف.
وجاء قرار النيابة برئاسة المستشار إسماعيل حفيظ رئيس نيابة جنوب
القاهرة الكلية بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات على ضوء ما انتهت
إليه التحقيقات التكميلية التي باشرتها نيابة جنوب القاهرة والتي سبق
لها أن أحالت عددا من المتهمين في هذه القضية في مقدمتهم محمد بديع
المرشد العام لتنظيم الإخوان وصفوت حجازي وآخرين.
كما أمرت النيابة بإحالة 18 متهما آخرين إلى محكمة الجنايات من
أعضاء تنظيم الإخوان وذلك لاتهامهم بارتكاب وقائع القتل والعنف
والبلطجة التي جرت في حي المنيل بالقاهرة “بايعاز وتحريض من قيادات
تنظيم الإخوان”، حيث أسندت النيابة إليهم تهم القتل العمد والشروع في
القتل العمد والانضمام إلى عصبة مسلحة”. |
