|
شبكة النبأ: مهدت اجواء الاقتتال
السائدة في العديد من بلدان الشرق الاوسط سوقا رائجا لتجارة الاسلحة
وشركات صناعته العملاقة في الغرب، خصوصا ان وقف العنف السياسي
والاجتماعي في العديد من بلدان الشرق لا يزال املا غائبا عن افق
التوقعات.
وتظهر بعض الكشوفات المعلنة عن صفقات الاسلحة المبرمة بين الدول
العربية على وجه التحديد رصد الانظمة الحاكمة مليارات الدولارات في
سبيل استيراد مختلف انواع الاسلحة لتعزيز ترسانتها العسكرية.
وعلى الرغم من تجارتها الرائجة لم تلتزم تلك الشركات بالقوانين
المنظمة لتلك التجارة المميتة، حيث تكشف العديد من التقارير وجود صفقات
فساد تبرم خلف الكواليس دائما، وشبهات في تمويل الاسلحة لجهات محظورة
دوليا.
معاهدة الأمم المتحدة لتجارة الأسلحة
ووقعت الولايات المتحدة اتفاقية الأمم المتحدة لتجارة الأسلحة التي
تنظم التجارة العالمية في الأسلحة التقليدية التي تقدر قيمتها بحوالي
70 مليار دولار فيما سعت إدارة أوباما لتهدئة المخاوف جماعة الضغط
الأمريكية القوية المدافعة عن الحق في حمل السلاح والتي تقول إن
المعاهدة ستنتهك الحقوق الدستورية للأمريكيين.
ولا تزال المعاهدة - التي تعني فقط بتجارة السلاح عبر الحدود
وتستهدف إبقاء الأسلحة بعيدا عن أيدي منتهكي حقوق الإنسان والمجرمين -
تحتاج إلى تصديق مجلس الشيوخ الأمريكي وتعرضت لهجوم من الجمعية الوطنية
للبنادق وهي جماعة تدافع عن الحق في حمل السلاح وتتمتع بنفوذ قوي.
ومن بين الحجج التي تسوقها الجمعية ضد المعاهدة أنها تقوض السيادة
الأمريكية وتتجاهل التعديل الثاني بالدستور الأمريكي الذي يضمن
للمواطنين الحق في حمل السلاح.
والولايات المتحدة هي أكبر مصدر للأسلحة في العالم واصبحت الدولة 91
في ترتيب الدول الموقعة على المعاهدة عندما وقع وزير الخارجية جون كيري
عليها بالأحرف الأولى على هامش الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم
المتحدة.
وقالت وزيرة الخارجية الاسترالية جولي بيشوب في مؤتمر صحفي "من
المهم أن توقع الولايات المتحدة التي تشكل نحو 80 بالمئة من صادرات
الأسلحة في العالم."
وقالت بيشوب إن 16 دولة أخرى وقعت على المعاهدة ليصل بذلك عدد الدول
الموقعة إلى 107 . وصدقت دولتان آخريان ليصل عدد الدول التي صدقت على
المعاهدة إلى ست. ويتعين أن تصدق 50 دولة على المعاهدة كي تصبح سارية.
وقال كيري بعد التوقيع "هذه المعاهدة لن تقلص حرية أحد بل انها في
الواقع تعترف بحرية كل من الأفراد والدول في الحصول على الأسلحة
وحيازتها واستخدامها في أغراض مشروعة."
وأضاف قائلا "لن نفكر أبدا في تأييد معاهدة لا تتماشى مع حقوق
الأمريكيين.. حقوق المواطنين الأمريكيين في ان يكون بمقدورهم ممارسة
حقوقهم التي يكفلها الدستور."
ويقول النشطاء المدافعون عن الرقابة على الأسلحة وجماعات حقوق
الإنسان إن قتيلا يسقط كل دقيقة نتيجة العنف المسلح وان المعاهدة
ضرورية لوقف تدفق الأسلحة والذخائر الذي لا يخضعان للرقابة والذي
يقولون انه يغذي الحروب والفظائع وانتهاكات حقوق الإنسان.
وتهدف معاهدة تجارة الأسلحة إلى وضع معايير لمبيعات الأسلحة
التقليدية التي تتراوح من الأسلحة النارية الصغيرة الي الدبابات
وطائرات الهليكوبتر الهجومية. وتنشيء شروطا تلزم الدول بمراجعة
التعاقدات عبر الحدود للتأكد من أن الأسلحة لن تستخدم في انتهاكات
لحقوق الإنسان أو الإرهاب أو انتهاكات للقانون الإنساني أو الجريمة
المنظمة.
الصناعات الجوية الاوروبية
من جهة أخرى اعلنت المجموعة الاوروبية العملاقة للصناعات الجوية
والدفاعية "اي ايه دي اس" الاربعاء اعتماد اسم "مجموعة ايرباص" واعادة
تجميع انشطتها الدفاعية والجوية من اجل تحسين قدرتها التنافسية مع نشر
نتائج مرتفعة بقوة للفصل الثاني من العام.
ولمواجهة خفض ميزانيات الدفاع والفضاء في الدول الغربية اعلنت
المجموعة في بيان دمج قسميها الجوي والدفاعي، استريوم وكاسيديان، مع
وحدة انتاج طائرات النقل العسكرية ايرباص مليتيري الموجودة في اسبانيا.
وتبقى ايرباص التي سمحت بتحقيق ارتفاع كبير في نتائج المجموعة الام
في الفصل الثاني من العام في صلب نشاطات المجموعة. فالصناعة الجوية
المدنية في اوجها بفضل تحسن حركة النقل الجوي.
اما الطلبيات العسكرية والفضائية للدول الغربية فهي في انخفاض
والمنافسة حادة جدا في الاسواق الناشئة. ولتحسين التصدير ستقوم
المجموعة بتجميع قسميها الفضائي والدفاعي استريوم وكاسيديان مع وحدة
انتاج طائرات النقل العسكري ايرباص ميليتاري المتمركزة في اسبانيا، كما
اعلن مديرها التنفيذي توم ايندرز.
وعند اعتماد هذا الهيكل الجديد في الاول من كانون الثاني/يناير
2014، سيكون لمجموعة ايرباص ثلاثة اقسام بدلا من اربعة حاليا هي:
ايرباص التي تشكل العماد الاساسي للمجموعة والمكلفة كل الانشطة الجوية
التجارية، ايرباص ديفانس اند سبيس (الدفاعية والفضائية) وايرباص
هليكوبترز وهو الاسم الجديد ليوروكوبتر اول مصنع عالمي للمروحيات.
وسيتولى رئاسة قسم ايرباص الجديد للدفاع والفضاء، الذي سيقترب حجم
اعماله من 14 مليار يورو ويعمل فيه نحو 45 الف شخص، الالماني برنارد
غيرفرت (60 سنة) الرئيس الحالي لكاسيديان. وسيكون مقرها في ميونيخ.
وقال اندرز ان هذه العملية يفترض ان تسمح بتحقيق تماسك اكبر
للمجموعة وبتوفير اموال. الا انه رفض ان يذكر مسبقا ارقاما او ان يتحدث
عن الغاء وظائف موضحا ان ذلك سيكون مهمة الفريق الذي سيعمل مع برنهارد
غيرفرت.
الا انه اضاف في مؤتمر صحافي هاتفي ان المشروع سيكون "موضوع مناقشات
مكثفة مع الشركاء الاجتماعيين"، والبنية الجديدة ستكون "عملانية
بالكامل خلال سنة".
وقال وزير الاقتصاد الالماني فيليب روسلر ان حكومته "ستواكب عن كثب
عملية اعادة التنظيم هذه وستولي اهمية خاصة لمصالح المانيا كموقع
للنشاط الاقتصادي".
وقال هاورد ويلدن المحلل في مجال الصناعات الجوية في لندن "مجموعة
واسم وثلاثة اقسام بدلا من اربعة. هذا القرار منطقي تماما وسيلقى
ترحيبا ليس فقط من قبل المستثمرين بل في الاسواق التجارية والدفاعية".
وتابع توم اندرز في بيان "ما نعلنه اليوم ليس ثورة وانما عملية
تطوير". واضاف "انها مرحلة منطقية في تطور مؤسستنا. ونؤكد على الوضع
المهيمن للطيران التجاري في مجموعتنا. فتغيير الاسم يضع المؤسسة كلها
تحت رعاية افضل منتج لنا والذي يرمز الى التدويل والابتكار والتكامل
ويمثل ايضا ثلثي حجم اعمالنا".
ومن نيسان/ابريل الى حزيران/يونيو حققت مجموعة ايرباص ارباحا صافية
بقيمة 518 مليون يورو (+14%) وارباح انتفاع بقيمة 887 مليون (+23%).
وكررت المجموعة في بيان توقعاتها للسنة كلها باستثناء رفع توقعات طلبات
شراء طائرات الايرباص التي باتت تزيد حاليا عن الف طلب شراء مؤكد مقابل
اكثر من 800 كانت متوقعة في ايار/مايو الماضي.
وخلال الفترة نفسها ارتفع حجم اعمال المجموعة بنسبة 3% ليصل الى
13,9 مليار يورو. وكان المحللون يتوقعون ارباحا صافية بقيمة 469,5
مليون يورو وحجم اعمال 13,7 مليار استنادا الى وكالة داو جونز
نيوزوايرز. وبلغت ارباح النصف الاول من العام 759 مليون (+31%) مع حجم
اعمال 26,3 مليار (+6%).
لكن المجموعة حذرت من ان ايرباص "تدخل حاليا ادق مرحلة في برنامج
الطائرة ايه350 اكس.دبليو.بي" الذي "لا يزال شديد الطموح". والطائرة
ايه350 هي الطائرة البعيدة المدى الجديدة للمجموعة والتي يتوقع ان يبدا
تشغيلها قبل نهاية 2041.
ورحبت بورصة باريس بنتائج ايرباص التي جاءت افضل مما كان يتوقع
المحللون، اذ ارتفع سعر سهم اي ايه دي اس بنسبة 2 بالمئة في سوق شبه
مستقرة.
وقال محللون في مؤسسة بتنك اوف اميركا ميريل لينش ان سعر السهم قد
يرتفع اكثر واسهم المجموعة "اصبحت جذابة جدا بالمقارنة مع بوينغ"
منافستها الكبرى التي اوحت لها بعملية اعادة الهيكلة هذه.
وجاءت قرارات بعد مراجعة لاستراتيجية اطلقت بعد فشل محاولة لعملية
دمج مع المجموعة البريطانية لانتاج الاسلحة "بي ايه اي سيستمز" في
الخريف.
صادرات سلاح الى سوريا وايران ودول اخرى
في سياق متصل قال البرلمان البريطاني ان بريطانيا منحت تراخيص تصدير
أسلحة قيمتها مليارات الدولارات لدول مثل سوريا وايران وليبيا برغم
إعلان قلقها البالغ بخصوص سجل حقوق الانسان في تلك البلدان.
وقالت اللجان البرلمانية المعنية بقيود تصدير السلاح في تقرير ان
بريطانيا اقرت تراخيص تصدير أسلحة قيمتها 12.3 مليار جنيه استرليني
(18.6 مليار دولار) الى 27 دولة فيما يبرز "التناقض الأصيل" بين
سياستها الخاصة بصادرات السلاح وسياستها المتعلقة بحقوق الانسان.
وقال رئيس اللجان جون ستانلي انه "يجب على الحكومة اتخاذ قرارات
أكثر حذرا عند بحث طلبات تراخيص صادرات السلاح للسلع التي سترسل الى
أنظمة مستبدة (في تناقض مع السياسة المعلنة للحكومة)."
ولم يتضح ان كانت الاسلحة شحنت بالفعل الى الدول التي منحت لها
تراخيص التصدير. وصدرت الموافقة على أجزاء عربات مضادة للرصاص وأجهزة
استماع تحت الماء لتصديرها الى سوريا بينما شملت تراخيص صادرات ايران
طائرات مدنية ومعدات الكترونية عسكرية من بينها أجهزة تشفير وبرمجيات
قيمتها 80 مليون جنيه استرليني.
وبريطانيا على خلاف مع ايران بشأن برنامجها النووي المثير للجدل ومع
سوريا حيث تؤيد جماعات المعارضة التي تسعى الى الاطاحة بالرئيس بشار
الاسد.
وتقول بريطانيا انها تراعي العقوبات التجارية التي صدرت من الامم
المتحدة والاتحاد الاوروبي والاجراءت التي اتخذها الاتحاد ضد سوريا
وتشمل حظرا على السلاح والذي انتهى اجله في مايو ايار لاسباب منها ان
بريطانيا وفرنسا تريدان ان يكون لهما خيار تسليح المعارضين السوريين.
وجاء في التقرير ان العدد الكبير وقيمة تراخيص صادرات السلاح التي
نشرت تفاصيلها للمرة الاولى كانت مثيرة للدهشة نظرا لان الحكومة سلطت
الضوء على انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان في بعض تلك الدول.
وقال ان مثل هذه الصادرات ربما تتعارض مع سياسة الحكومة بعدم ارسال
صادرات الى دول مدرجة على قائمة الحكومة لبواعث القلق بشأن حقوق
الانسان حيث ان أي مواد يتم تصديرها "قد تستخدم لتسهيل القمع الداخلي".
وذكر التقرير تفاصيل 3074 ترخيصا لتصدير "سلع استراتيجية تخضع
لضوابط" يمكن ان يكون لها استخدام عسكري ومدني. وتشمل المنتجات تراخيص
تتراوح بين معدات اتصال ودروع افراد وبنادق قناصة.
وقال ان اللجان ستفحص ان كانت صادرات محددة لدول مثل الصين وايران
وسريلانكا وروسيا التزمت بقواعد الصادرات الحكومية. وقال المتحدث باسم
رئيس الوزراء ديفيد كاميرون ان الحكومة البريطانية لديها واحد من اكثر
النظم صرامة في العالم للضوابط على صادرات السلاح.
العراق يستعد لشراء اسلحة بملياري دولار
الى ذلك ابلغت وزارة الدفاع الاميركية (البنتاغون) الكونغرس بمشروع
بيع العراق 12 مروحية و50 مدرعة متخصصة ضد الاخطار الكيميائية وبعقد
صيانة مهم، مشيرة الى ان القيمة الاجمالية للمشروع تبلغ ملياري دولار.
ويشمل العقد الاول تزويد بغداد 12 مروحية نقل من طراز بل 412 اي.بي.
وقطع غيار وتدريب. وهذه المروحيات مشتقة من مروحيات النقل الشهيرة التي
استخدمها الجيش الاميركي خلال حرب فيتنام.
وقالت وكالة التعاون الدفاعي والامني المسؤولة عن بيع اسلحة الى
الخارج، في بيان، ان هذه المعدات "ستؤمن لسلاح الجو العراقي قدرة
اساسية على البحث والانقاذ لتطويره".
ويشمل مشروع العقد الثاني الذي تبلغ قيمته 900 مليون دولار بيع
العراق 50 آلية استطلاع مدرعة من نوع سترايكر مجهزة للحرب النووية
والاشعاعية والجرثومية والكيميائية.
وستتيح هذه المعدات زيادة وسائل "التعرف الى العناصر الكيميائية
والجرثومية والاشعاعية والنووية" لدى الجيش العراقي، كما قالت وكالة
التعاون الدفاعي والامني.
اما المشروع الثالث فهو عقد قيمته 750 مليون دولار يتناول صيانة
الاليات لفترة خمس سنوات. وقالت الوكالة ان "مساعدة العراق في ان يصون
ويستخدم بفعالية المعدات التي اشتراها او تلقاها من الولايات المتحدة
في العقد الماضي تشكل اولوية للولايات المتحدة".
وعلى غرار ما تفعل لدى كل تبليغ بمشروع صفقة، اكدت الوكالة ان هذه
العقود "لا تغير التوازن العسكري في المنطقة".
وفي كانون الاول/ديسمبر 2011، وافقت الولايات المتحدة على بيع بغداد
36 مقاتلة اف-16 في عقد تبلغ قيمته مليارات الدولارات.
وفي تشرين الاول/اكتوبر 2012، طلب رئيس الوزراء العراقي نوري
المالكي من الولايات المتحدة التي غادرت قواتها العراق اواخر 2011،
تسريع عمليات تسليم الاسلحة للقوات العراقية. وقد وقعت بغداد مع موسكو
عقود تسلح تفوق 4,2 مليارات دولار ثم الغيت بسبب شكوك بحصول عمليات
فساد.
الامارات تطلب شراء قمرين صناعيين عسكريين
فرنسيين
من جهتها ابرمت فرنسا عقدا تفوق قيمته 700 مليون يورو لتزويد
الامارات العربية المتحدة قمرين صناعيين عسكريين للمراقبة، في مؤشر
اعتبرته باريس بمثابة عودة الثقة بين الشريكين الاستراتيجيين.
وعقد "فالكون آي" الذي وقع في ابو ظبي وجاء الفوز به بعد مخاض عسير
امام منافسة مجموعة لوكهيد مارتن الاميركية، ينص على تزويد واطلاق
قمرين صناعيين من طراز هيليوس للمراقبة ذات دقة عالية ومحطة مراقبة
وتدريب نحو عشرين مهندسا اماراتيا.
وستقوم شركة استريوم مع شركة تاليس الينيا سبيس بصنع القمرين حسب ما
اعلن مدير عام شركة استريوم فرنسوا اوك.
ويترافق هذا العقد مع عقد آخر موقع بين الدولتين الفرنسية
والاماراتية يتضمن قيام عسكريين فرنسيين بمساعدة عسكريين اماراتيين على
تفسير الصور وكيفية تقاسم المعلومات المجمعة، حسب ما افيد في محيط وزير
الدفاع الفرنسي جان ايف لودريان.
وتعود اخر صفقة مهمة بين البلدين الى العام 2007 وشملت قمري اتصالات
وشراء ثلاث طائرات تموين من شركة ايرباص العسكرية. وافاد المقربون من
الوزير الفرنسي ان فرنسا اقامت عام 2009 قاعدة عسكرية في الامارات
يتمركز فيها نحو 700 عسكري فرنسي.
وجرت لقاءات عدة بين كبار المسؤولين في البلدين خلال الفترة الاخيرة
كان اخرها لقاء بين وزير الدفاع الفرنسي وولي عهد الامارات الشيخ محمد
بن زايد آل نهيان في مطلع تموز/يوليو الحالي.
لوكهيد مارتن
فيما قالت وزارة الدفاع الامريكية (البنتاجون) انها انتهت من عقد
قيمته اربعة مليارات دولار مع شركة لوكهيد مارتن لتزويد الولايات
المتحدة ودولة الامارات العربية المتحدة بمعدات دفاع صاروخي اضافية.
وقال الموجز اليومي للعقود الرئيسيسة للاسلحة الذي يصدره البنتاجون
ان الصفقة تشمل نظام (ثاد) للدفاع الصاروخي والمصمم لاعتراض الصواريخ
البالستية في الهواء.وقال ريكي اليسون مؤسس جماعة تحالف الدفاع
الصاروخي التي لا تسعى للربح ان العقد يعكس ثقة وطلبا متزايدين لنظام
الدفاع الصاروخي.
وقال مات جويس مدير برنامج لوكهيد لنظام الدفاع الصاروخي ان الصفقة
التي يجري التفاوض عليها منذ عدة سنوات ستضم طلبيات للولايات المتحدة
ودولة الامارات العربية وستوفر مدخرات للولايات المتحدة تبلغ نحو عشر
في المئة.
وقال بيان البنتاجون ان الصفقة تشمل 192 صاروخا اعتراضيا لدولة
الامارات ومايصل الى 110 صواريخ اعتراضية للجيش الامريكي تشمل خيارا
للسنة المالية 2014 يبلغ فيمته 352 مليون دولار يتم استخدامه في موعد
لا يتجاوز 31 ديسمبر كانون الاول.
وقال جويس ان هذا الخيار سيسمح للحكومة الامريكية بالاستفادة من
تسعير اقل في وقت تواجه فيه تخفيضات اضافية محتملة في ميزانية الدفاع
الامريكية. وتجري الولايات المتحدة محادثات مع قطر بشأن صفقة مماثلة.
وقال جويس ان السعودية واليابان وكوريا الجنوبية ابدت اهتماما ايضا.
دبابات سعودية
كما أعلنت وزارة الدفاع الامريكية (البنتاجون) ان شركة جنرال
داينامكس فازت بعقد قيمته 187.5 مليون دولار لتحديث 44 دبابة إم1إيه1
ابرامز و40 دبابة من طراز إم1إيه2 ابرامز للسعودية.
ويساعد هذا العقد في تمديد الانتاج في مصنع الشركة في ليما بولاية
أوهايو الذي يواجه تحديات بسبب خطة الجيش الامريكي وقف انتاج الدبابات
لعدة سنوات. وسينفذ جزء من عمليات التحديث في منشأة الشركة في ستيرلنج
بولاية ميشيجان وفقا للموجز اليومي للبنتاجون لمبيعات الاسلحة.
وقال المتحدث باسم جنرال داينامكس روب دوليتل ان العقد السعودي كان
واحدا من عدة طلبيات أجنبية ومحلية تأمل الشركة في الحصول عليها لضمان
استمرار العمل بمصنع ليما. |
