مصر والإرهاب... بين الحل الامني والعنف السياسي

 

شبكة النبأ: تجتاح مصر منذ عزل الرئيس الاسلامي محمد مرسي وفض التظاهرات المؤيدة له سلسلة من الأزمات الأمنية والمظاهرات العنيفة، بسبب الخلافات المتواصلة بين جماعة الاخوان المسلمين المؤيدة له والحكومة الجديدة المدعومة من لدن الجيش، فقد تصاعدت موجة الاعمال الإرهابية في مصر بدرجة كبيرة خلال الاونة الاخيرة، بسبب مشهد العنف والفوضى المتكرر في الدولة المنقسمة، مما يثير ضيق كثيرين يتوقون لاستعادة النظام والنمو الاقتصاد.

حيث وجد ملايين المصريين أنفسهم اسرى الأزمة خاصة وانهم يتوقون الى نهاية للقلاقل الامنية التي تهدد مستوى معيشتهم في وقت يتعرض فيه الاقتصاد لضغوط شديدة.

ويرى بعض المحللين انه فعلى الرغم من التطورات الايجابية التي حققتها الحكومة الجديدة على صعيد الحياة السياسية، إذ يسعى الحكم الجديد لإعادة النظام إلى مصر من خلال تعين الكفاءات وانعاش الاقتصاد، لكنه يصطدم بعدة معوقات أهمها الصراع السياسي مع حلفاء الرئيس السابق، إذ يحاول مؤيدو الرئيس المعزول محمد مرسي من خلال تصاعد وتيرة العنف خاصة في المناطق التي يقنطها الإسلاميون، إفساد العملية السياسية بدعم من بعض الجهات الارهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة كالمجموعة الجهادية، التي تتمركز في شبه جزيرة سيناء، وتبنت التفجير الذي استهدف وزير الداخلية المصري محمد ابراهيم في القاهرة مؤخرا.

في حين يرى بعض المراقبين ان السلطات المصرية التي تسلمت الحكم بعد ان عزل الجيش الرئيس الاسلامي محمد مرسي وكثفت تهديداتها بتفريق المتظاهرين المؤيدين له بدون ان تتحرك حتى الان، تواجه سجالات حامية بين الرافضين والمؤيدين للحوار مع الإسلاميين.

بينما رأى بعض المحللين ان تزايد الخطر في سيناء، سيدفع الحكومة للقول ان ما يجري دليل على ان الاسلاميين يقعون في الارهاب، وذلك يخفف قليلا من الضغط عليها.

ويرى هؤلاء المحللين أن الهجمات والمواجهات الاخيرة لاسيما على مدنية كرداسة تشكل أبرز بؤر التوتر في المواجهة بين الجيش الذي عزل مرسي ومؤيديه الذين يطالبون بإعادته الى منصبه، يضاف الى كل ذلك عودة التوتر الامني الى سيناء في الاونة الاخيرة على نحو مضطرد، ويرى بعض المحللين بأن الاضطرابات والأزمات المتتالية التي تعاني منها مصر اليوم، ستضعها على حافة الانهيار والدمار على المستويات كافة، خاصة مع استمرار المعارضة المصرية بتعهداتها بشأن استمرار الاحتجاجات.

وعليه في ظل تصاعد أعمال العنف الدامي وتزيد حدة التوتر والصراع السياسي بين الاطراف المتخاصمة بشكل غير مسبوق، وبالتالي قد تقود براثن العنف والفوضى الحالية الدولة المصرية الى هشاشة سياسية وامنية واقتصادية خطيرة جدا خلال الفترة المقبلة، مما يضع مستقبل بلاد الفراعنة خلف قضبان العنف.

تصاعد الاضطرابات الأمنية

على الصعيد نفسه هاجمت قوات من الجيش والشرطة المصريين الخميس بلدة كرداسة قرب القاهرة لطرد "العناصر الارهابية" منها، على ما افاد مسؤول امني، وافادت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية المصرية ان مساعد امن الجيزة اللواء نبيل فراج قتل في العملية، واشار المسؤول الامني الى ان اليات تنقل عناصر امن ارسلت الى البلدة كما قامت طوافات عسكرية بالتحليق فوق المنطقة، وقال المسؤول ان "العملية تهدف الى تطهير البلدة من العناصر الارهابية"، مشيرا الى ان جنديا اصيب في العملية، وأكد مصدر عسكري حصول العملية في كرداسة. بحسب فرانس برس.

وقتل 11 ضابطا في هذه المواجهات في كرداسة كذلك تم احراق عدد من مراكز الشرطة، يشار الى ان الجيش والشرطة المصريين يشنان منذ عزل وتوقيف الرئيس الاسلامي محمد مرسي في 3 تموز/يوليو حملة قمع عنيفة ضد انصاره ولا سيما من حركة الاخوان المسلمين والذين تتهمهم السلطات المصرية بـ"الارهاب". ويأتي الهجوم على كرداسة بعد هجوم مشابه على بلدة دلجا وسط مصر.

كما داهمت قوات الشرطة والحيش بلدة كرداسة بجنوب القاهرة التي تعتبر معقلا للاسلاميين وقتل ضابط رفيع في الشرطة في تبادل لاطلاق النار فور بدء عملية المداهمة، وقال مسؤول امني ان "تبادلا كثيفا لاطلاق النار وقع بين الشرطة والارهابيين الذين كانوا يسيطرون على البلدة" الواقعة بالقرب من اهرامات الجيزة، واوضح ان "اللواء نبيل فراج مساعد مدير أمن الجيزة توفي من جراء اصابته بطلق ناري عند بدء المداهمات والاشتباكات مع عناصر مسلحة اعتلت اسطح العقارات" في كرداسة فور بدء عملية الاقتحام مضيفا ان فراج "لفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله الى مستشفى الهرم".

واكد ان قرار مداهمة بلدة كرداسة "لتطهيرها من الارهابيين" اتخذ خلال اجتماع طارئ عقده مسؤولون في وزارة الداخلية، واضاف ان الهدف من العملية هو توقيف "140 شخصا مطلوب القبض عليهم" والعثور على منفذي "مذبحة" كرداسة حيث قتل حوالي عشرة من رجال الشرطة في 14 أب/أغسطس الماضي، وافاد المسؤول الامني ان قواتا من الجيش انتشرت لمساعدة الشرطة في عملية المداهمة كما ان مروحيات عسكرية تحلق فوق البلدة، اكد المسؤول انه تم توقيف 32 شخصا بحوزتهم اسلحة في منذ بدء العملية، وفي بيان اصدرته "ناشدت وزارة الداخلية قاطني منطقة كرداسة معاونتها فى مهمتها وعدم التواجد بمسرح العمليات حرصاً على سلامتهم". بحسب فرانس برس.

وأكد اللواء هانى عبداللطيف المتحدث الرسمى باسم وزارة الداخلية ان "قوات الأمن تواصل تقدمها بكرداسة" مضيفا ان "القوات لن تتراجع الا بعد تطهيرها من كافة البؤر الارهابية والاجرامية"، واضاف المتحدث في تصريحات للصحافيين ان "اقتحام كرداسة اعتمد على شقين أساسيين، الأول يتعلق بحصار كرداسة من الخارج ومن ناحية مدخل البلدة على طريق القاهرة-الاسكندرية الصحراوي وهو الشق الذى تنفذه القوات المسلحة"، وتابع ان "الشق الثانى يتعلق بالمواجهة المباشرة مع العناصر الارهابية والاجرامية وهو الشق الذى تقوم به المجموعات القتالية التابعة للعمليات الخاصة" التابعة لوزارة الداخلية، وأكد المتحدث الرسمى باسم وزارة الداخلية أن "البؤر الاجرامية والارهابية ومن بينها دلجا وكرداسة هى من ضمن أبرز سلبيات نظام الاخوان، والتى تعمل وزارة الداخلية على تصفيتها حاليا لتحقيق الأمن والاستقرار فى الشارع المصرى".

وبالتزامن مع بدء عملية اقتحام كرداسة، اغلقت السلطات المصرية عددا من خطوط مترو القاهرة لفترة وجيرة اثر الاشتباه في وجود قنيلة، وقال مصدر امني انه تم ابطال مفعول العبوتين المزروعتين قرب محطة حلمية الزيتون ونشر خبراء متفجرات لتفحص مجمل خطوط سكك المترو.

الا ان مسؤولا امنيا عاد واكد لفرانس برس ان الاجسام المشبوهة التي عثر عليها على احد خطوط مترو القاهرة لم تكن عبوات ناسفة، وافاد المسؤول انه "بعد قيام خبراء المفرقعات بفحص العبوات تبين انها اكياس اسمنت مربوطة بسلك كهربائي للايحاء بانها عبوات ناسفة"، واوضح المسؤول ان العبوتين عثر عليهما بالقرب من محطة مترو الزيتون (شمال شرق القاهرة) ما ادى الى اتخاذ قرار بوقف حركة سير المترو، مضيفا انه بعد وصول خبراء المتفجرات وقيامهم بالفحص والتأكد من ان العبوتين ليستا قنبلتين تقرر اعادة تسيير خطوط المترو، ويستخدم قرابة ثلاثة ملايين من سكان العاصمة المصرية البالغ عددهم قرابة 20 مليونا شبكة مترو القاهرة يوميا.

الى ذلك دخل الجيش المصري الى بلدة في وسط مصر يسيطر عليها منذ شهر انصار الرئيس الاسلامي المعزول محمد مرسي وتم توقيف 56 شخصا على الاقل، على ما اكد مسؤولون امنيون متهمين الناشطين بالتعدي على المسيحيين، وبدا عناصر الجيش والشرطة العملية فجرا وعمدوا الى مداهمات وعمليات تفتيش في المنازل لتوقيف اسلاميين في دلجا في محافظة المنيا حيث تكثر اعداد المسيحيين وحيث تم احراق عدد كبير من الكنائس منذ عزل الجيش مرسي في 3 تموز/يوليو، بحسب المصادر التي رفضت الكشف عن هوياتها، وبعد ساعات من دخول قوات الجيش والشرطة، بلغ عدد المشتبه بهم الذين تم توقيفهم 56 شخصا على الاقل، بحسب مصادر امنية.

وقال محافظ المنيا صلاح زيادة في تصريح للتلفزيون المصري ان القوات "تمكنت من السيطرة على الوضع خلال نصف ساعة وحمدا لله لم يصب احد بأذى"، واستعادت قوى الامن السيطرة على مداخل البلدة الـ32 حيث يقيم 120 الف نسمة والتي سيطر عليها ناشطون مسلحون موالون لمرسي منذ 31 يوما، واغلقتها امام حركتي الدخول والخروج على ما اكدت وكالة انباء الشرق الاوسط، واكدت الوكالة فرض منع للتجول في المدينة، وكانت منظمات حقوقية محلية انتقدت بطء اجهزة الامن في التعامل مع الوضع في بلدة دلجا رغم شكاوى الاهالي، الا ان محافظ المنيا قال ان السلطات "تأخرت لاننا كما خائفين على حياة الناس". بحسب فرانس برس.

ومنذ فرض هؤلاء المسلحون سيطرتهم على البلدة تم احراق عشرات من منازل المسيحيين وقتل قبطيان، بحسب الباحث في "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" وهي منظمة غير حكومية مخلية تتمتع بالمصداقية، وقال اسحق ابراهيم ان 100 اسرة مسيحية غادرت البلدة كذلك خلال الاسابيع الاخيرة خوفا على حياة افرادها، بحسب ما اكد ابراهيم على حسابه على موقع تويتر.

دولة بوليسية

في المقابل وجهت صفحات موالية لجماعة الإخوان المسلمين دعوات إلى تنظيم اعتصامات أمام محطات الوقود، استكمالا لموجة الاعتصامات التي وصلت إلى شبكة المترو، بالتزامن مع نشر ما قيل إنها رسالة للداعية الموقوف، صفوت حجازي، يدعو فيها إلى مواجهة عودة ما وصفه بـ"الدولة البوليسية."

وقال موقع حزب "الحرية والعدالة" الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، إن مجموعة من الناشطين أطلقت عبر "فيسبوك" دعوة إلى فعالية جديدة ضمن فعاليات "العصيان المدني" تتمثل في الاعتصام داخل محطات البنزين الحيوية على مستوى مصر كلها، وقال الموقع إن الاعتصام سيتم من خلال دخول السيارات لتعبئة البنزين بكميات قليلة ومن ثم العودة للوقوف في الطابور من جديد لتعبئة كمية أخرى بهدف "إحداث نوع من التكدس داخل محطات البنزين للعودة لطوابير البنزين من جديد" وفق تعبيرها.

كما عمد موقع الحزب إلى نشر رسالة لصفوت حجازي، الذي صدر قرار على خلفية أحداث "مسجد الاستقامة"، دعا فيها إلى "مواصلة الثورة حتى دحر الانقلاب وعودة الحرية كاملة لمصر" وفق رأيه، محذرا من "القبول بعودة الدولة البوليسية، وتزوير الانتخابات من جديد". بحسب السي ان ان.

وتابع حجازي في رسالته التي لم يشر الموقع إلى كيفية حصوله عليها بالقول: "اعلموا أن مَن يُسجن الآن ليس بقاتل أو مجرم، وإنما مَن يُسجن الآن من أبناء الوطن إنما يُسجن من أجل الحرية والديمقراطية،" مضيفا أن على كل مصري "التصدي لمحاولات خلق دستور جديد"، وختم حجازي، الذي تناقلت مواقع الانترنت تسجيلا صوتيا قيل إنه له بعد توقيفه ينكر فيه علاقته بجماعة الإخوان المسلمين بالقول: "نحن الآن في السجون نعاني ما نعانيه، ونصبر عليه أملًا فيما تقومون به من مقاومة لكل ما يقوم به الانقلابيون.. ونحن في السجون لأننا لم نستطع أن نكون شهداء.

محاولة اغتيال وزير الداخلية المصري

الى ذلك تبنت مجموعة جهادية، تتمركز في شبه جزيرة سيناء، التفجير الذي استهدف وزير الداخلية المصري محمد ابراهيم في القاهرة وذلك في بيان بعنوان "غزوة الثأر لمسلمي مصر" نشر على مواقع جهادية، وكانت سيارة ملغومة انفجرت لدى مرور موكب وزير الداخلية بالقرب من منزله في القاهرة لكن الوزير الذي يستقل سيارة مصفحة نجا من الانفجار الذي ادى الى مقتل شخص، واضافت المجموعة، التي تعلن ولاءها لتنظيم القاعدة، "نعاهد الله عز وجل أن نقتص للمسلمين من كل من ساهم في قتلهم واعتدى على أعراضهم وعلى رأسهم السيسي ومحمد إبراهيم وأننا لن يهدأ لنا بال حتى نقتص للأمة من هؤلاء المجرمين جميعاً وأبواق إعلامهم الذين يضللون الأمة ويزيفون الحقائق ويحرضون على قتل أبنائها". بحسب فرانس برس.

وتحمل الجماعة محمد ابراهيم وقائد الجيش الفريق اول عبد الفتاح السيسي المسؤولية عن مقتل المئات من انصار الرئيس المعزول محمد مرسي خلال التظاهرات التي اعقبت عزله في 3 تموز/يوليو، كما ناشدت المجموعة "جميع المسلمين في مصر بالابتعاد عن جميع المنشآت والمقار الخاصة بوزارتي الدفاع والداخلية حفاظاً على أرواحهم وممتلكاتهم".

واطلق مسلحون النار علي سفينة في القطاع الشمالي من قناة السويس. وحمل رئيس هيئة قناة السويس ارهابيين مسؤولية الهجوم ما يلمح لارتكاب إسلاميين متشددين الهجوم، ومن شأن هجوم خطير على قناة السويس ان يضر باقتصاد مصر الذي يعتمد إلى حد بعيد على عائدات الممر المائي الذي يربط اسيا واوروبا، ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن شهود قولهم إن في شماء سيناء نفذت طائرات هليكوبرت ضربات جوية على ما يشتبه أنها مواقع لمتشددين قرب بلدتي الشيخ زويد ورفح.

ضرب الإرهاب بيد من حديد

الى ذلك اكدت الحكومة المصرية انها ستضرب الارهاب بـ "يد من حديد" بعد نجاة وزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم من محاولة لاغتياله بعبوة ناسفة، ودان مجلس الوزراء في بيان "الحادث الارهابى والاعتداء الاثم على موكب وزير الداخلية" مؤكدا ان "هذا الحادث الاجرامي لن يثني الحكومة عن مواجهة الارهاب بكل قوة وحسم وكذا الضرب بيد من حديد على كل يد تعبث بأمن الوطن وذلك حتى يعود الاستقرار إلى ربوع مصر"، وظهر وزير الداخلية المصري اللواء محمد ابراهيم على التلفزيون الرسمي بعيد ظهر بعد قرابة ساعتين من نجاته من محاولة اغتيال مؤكدا انها "محاولة خسيسة" وانه كان يتوقع "موجة ارهاب" بعد فض اعتصامي الاسلاميين الشهر الماضي.

وقال الوزير للصحافيين: "حذرت قبل فض اعتصامي النهضة ورابعة العدوية انه ستحدث موجة ارهابية وهذا امر متوقع" في اشارة الى قيام الشرطة بفض اعتصامي الاسلاميين في القاهرة الذي اسفر عن مقتل المئات في 14 اب (اغسطس) الماضي، وقال اللواء ابراهيم ان الانفجار ناتج عن "عبوة تم تفجيرها عن بعد" استهدفت سيارته موضحا ان الهجوم ادى الى "تدمير 4 سيارات حراسة وسيارات للمواطنين التي تصادف وجودها" في المكان، وأعلن اللواء أسامة الصغير مساعد اول وزير الداخلية المصري مدير امن القاهر أن حادث محاولة اغتيال الوزير محمد ابراهيم اسفر عن مقتل شرطي وإصابة 73 شخصا بينهم 10 من الشرطة الملكفة بحراسة الوزير، ودان تحالف دعم الشرعية المؤيد لمرسي والذي نظم اعتصامي رابعة والنهضة والتظاهرات التي شهدتها البلاد خلال الاسابيع الاخيرة ضد ما يصفه بـ "الانقلاب على الشرعية" محاولة اغتيال وزير الداخلية. بحسب فرانس برس.

وقال عمرو دراج القيادي في جماعة الاخوان في تحالف دهم الشرعية ان التفجير "مدان ايا كان مرتكبوه"، ونفت الجماعة الإسلامية، وهو تنظيم كان مسؤولا عن موجة عنف في تسعينات القرن الماضي في مصر قبل ان يعلن تخليه عن العنف في العام 1998، أي صلة لها بمحاولة اغتيال اللواء ابراهيم، وفي بيان بثته وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية، اكدت الجماعة الإسلامية وحزب البناء والتنمية المنبثق عنها، "ادانتهما" للاعتداء "ايا كانت الجهة التي تقف وراءه وايا كانت مبرراته"، وقال البيان ان مثل هذه التفجيرات "فضلا عن أنها قد تؤدي إلى إراقة دماء لا يصح شرعا إراقتها فإنها ستفتح بابا من الصراع الدموي بين أبناء الوطن الواحد قد لا ينغلق قريبا، وهو ما يجب أن تتكاتف جميع الجهود لمنع حدوثه"، وأضافت الجماعة الإسلامية "ان الأمر يزداد خطورة إذا كان هذا التفجير يقف وراءه من يريد قطع الطريق أمام أي مصالحة بين أبناء الوطن"، وتابع البيان انه "رغم اختلاف الجماعة الإسلامية وحزبها مع السياسات الأمنية المتبعة فانهما يرفضان حل أي خلاف سياسي إلا عن طريق المعارضة السلمية".

شبكة النبأ المعلوماتية- الأحد 22/أيلول/2013 - 15/ذو القعدة/1434

 

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة النبأ للثقافة والإعلام 1419-1433هـ  /  1999- 2013م