|
شبكة النبأ: أصبحت مصر أيقونة التحول
ما بين الديمقراطيات العربية الوليدة بعدما أطلقت حركة التمرد التي تم
على اثرها وبمساعدة الجيش ازاحة الرئيس الاسلامي المعزول محمد مرسي عن
سدة الحكم بعد عام من توليه السلطة، لكنها الآن تواجه انقسامات تزداد
حدة وسط أزمة سياسية متصاعدة، أدت الى شل الساحة السياسية المصرية منذ
عزل الرئيس الاخواني مؤخرا، ولم ترتسم اي تسوية في الافق لا سيما وان
جماعة الاخوان المسلمين توصل التظاهر بشكل مستمر منذ ذاك الحين، لتفاقم
الاحداث الامنية والاشتباكات العنيفة بين انصار مرسي والقوات الامنية
من حدة التوترات الضارية بين الجماعات الإسلامية المعارضة للحكومة
المصرية الجديدة.
حيث يظهر المشهد السياسي الحديث في مصر صراع محموم بين جماعة
الاخوان المسلمين والحكومة الجديدة التي يدعمها الجيش بسبب أسوأ ازمة
سياسية تشهدها بلاد الفراعنة، ولا تزال الدولة الأكثر سكانا في العالم
العربي تفتقر إلى الاستقرار السياسي والامني على نحو خاص حتى الآن وسط
خلافات كثيرة بين القوى السياسية، ففي الوقت الذي ظهرت فيه بوادر
استقرار بعد تشكيل حكومة تكنوقراط جديدة، لكن في الحقيقة يشهد بلاد
الفراعنة اليوم، تراجعا مضطردا على الصعيد الامني بسبب التصادمات
العنيفة المستمرة بين القوات الامن وأنصار الرئيس المصري المعزول محمد
مرسي، مما انتج فوضى امنية وسياسية مقلقة بشأن مستقبل هذا البلد، خصوصا
بعد أن اعتقلت قوات الامن أغلب زعماء جماعة الإخوان المسلمين كانت
السلطات تأمل أن يؤدي ذلك الى انحسار الاحتجاجات من جانب أنصار الجماعة
التي حكمت البلاد لعام واحد، لكن آمالها في إظهار عودة الحياة إلى
طبيعتها منيت بانتكاسة فيما يبدو في ضوء المشاهد الحية التي نقلها
التلفزيون للغاز المسيل للدموع والإطارات المشتعلة في القاهرة وكذلك في
ضوء العدد الكبير من المسيرات المنفصلة التي استطاعت جماعة الإخوان
تنظيمها.
وتقوم أجهزة الأمن المصرية، منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي مطلع
تموز/ يوليو الجاري، بحملات واسعة في جميع المحافظات لتوقيف قيادات
وكوادر جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي لها مرسي، وتم القبض على
عشرات منهم متهمين بالتحريض على العنف والقتل والهجوم على منشآت عسكرية
وحكومية وممتلكات خاصة، كما وضعت الازمة المصرية الولايات المتحدة امام
معضلة ما بين تمسكها بالقيم الديموقراطية وعزمها على الحفاظ على
تحالفها الاستراتيجي مع هذه الدولة العربية الكبرى.
وعليه فإن هذه الموجة الدراماتيكية من النزاعات السياسية تضع
المصريين على مفترق طرق في نهاية المطاف إذا استمر الوضع الحالي كما
عليه طويلا، كون المنافسة الضارية بين المعارضة الاخوانية والقوات
الامنية وصلت حد الغليان مع تزمت كل جهة برأيها والمضي في طريق
المواجهة حتى النهاية، لتضع النزاعات المتتالية المذكورة آنفا بلاد
الفراعنة على حافة حرب سياسية امنية عنيفة، خاصة مع استمرار جماعة
الاخوان بتعهداتها بشأن استمرار الاحتجاجات ومطالبتها باستعادة الحكم،
مما يبقى الأزمة المصرية في حالة غليان سياسي ديناميكي ربما يقود
البلاد نحو مزيدا من عدم الاستقرار.
مظاهرات ضارية
في سياق متصل نظم آلاف من أنصار الرئيس المصري المعزول محمد مرسي
مسيرات في القاهرة ومدن أخرى في أنحاء البلاد مطالبين بعودته للسلطة في
أكبر استعراض للتحدي من جانبهم منذ مقتل مئات المحتجين في اشتباكات مع
قوات الأمن قبل نحو أسبوعين.
ورغم أن معظم المسيرات مرت دون حوادث كبيرة قال مصدر أمني إن ستة
أشخاص على الأقل قتلوا كما استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق
محتجين في منطقة المهندسين بالقاهرة، وكانت الحكومة التي يدعمها الجيش
والتي قتلت المئات من أنصار جماعة الاخوان المسلمين منذ عزل الجيش مرسي
في الثالث من يوليو تموز أصدرت تحذيرات من أن قوات الأمن المنتشرة عند
الميادين الرئيسية ستفتح النار إذا تحولت الاحتجاجات إلى العنف.
وقال المصدر الأمني إن 50 شخصا آخرين على الأقل أصيبوا في أنحاء
البلاد إلى جانب القتلى الستة واعتقل اكثر من 20، وقال مصدر أمني في
مدينة بورسعيد إن مسلحين ملثمين هاجموا بالرصاص ثلاثة من مجندي الجيش
بالمدينة وأردوا أحدهم قتيلا بعد ساعات من مقتل مؤيد للرئيس المعزول
وإصابة عدد آخر خلال مسيرة في المدينة، وقال المصدر إن المجندين
المصابين حالتهما خطيرة وإن استعدادات اتخذت لنقل أحدهما بطائرة
هليكوبتر مجهزة طبيا إلى القاهرة للعلاج في مستشفى عسكري.
وأصدر مجلس الوزراء بيانا بعد الاحتجاجات قال فيه إن كل من يتجاهل
حظر التجول سيواجه العواقب القانونية، واختار المحتجون على ما يبدو
تنظيم عدة احتجاجات متفرقة وتجنب الميادين الأكبر في القاهرة حيث
انتشرت الدبابات والشرطة وكذلك تجنبوا مواقع الاحتجاجات السابقة مثل
موقعي مخيمي اعتصامين لمؤيدي مرسي حيث قتل أكثر من 600 شخص في اشتباكات
مع قوات الأمن في 14 اغسطس اب، وعقب صلاة الجمعة مباشرة خرج نحو 500
محتج من مسجد صهيب الرومي في وسط القاهرة يهتفون "اصحا ما تخافشي ..
الجيش لازم يمشي" و"الداخلية بلطجية" و"مصر هتفضل إسلامية .. رغم أنف
العلمانية"، وشارك الآلاف في عدة مسيرات في مناطق أخرى بالقاهرة
وضواحيها مطالبين بعودة الحكومة المنتخبة. وبقى عدد من المحتجين أمام
قصر الرئاسة في العاصمة حتى فترة قصيرة قبل بدء سريان حظر التجول،
وانضمت قوات من الشرطة بأزيائها السوداء يضعون خوذات وسترات واقية من
الرصاص ومسلحون ببنادق إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع وبنادق آلية
إلى قوات من الجيش في حراسة نقاط تفتيش قرب الاحتجاجات ومنعوا المرور
عبر أحد الجسور فوق النيل.
وفي الاسكندرية شارك أكثر من عشرة آلاف محتج إجمالا في عدة مسيرات
منفصلة، ونظمت مسيرات في عدة مدن في دلتا النيل منها طنطا وفي الفيوم
ومدن قناة السويس الثلاث الاسماعيلية والسويس وبورسعيد وفي أسيوط في
صعيد مصر ومدن أخرى، ووزع المكتب الصحفي لجماعة الاخوان المسلمين في
لندن رسالة عبر البريد الالكتروني تتضمن روابط لبث عبر الانترنت لما
قالت إنها احتجاجات في 15 منطقة بالقاهرة و32 مسيرة أخرى في مدن وبلدات
في أنحاء البلاد.
وفي مدينة الفيوم عرضت قناة سي.بي.سي التلفزيونية الخاصة لقطات
لمحتجة منتقبة من الاخوان المسلمين تقود مسيرة لمنتقبات وتحمل لافتة
تقول أين الشرعية؟، وقال القيادي بجماعة الإخوان المسلمين فريد اسماعيل
في اتصال تليفوني من مكان لم يكشف عنه إن الموجة الثورية ستستمر، وأضاف
إن أعداد من تظاهروا فاقت بكثير الأرقام المعلنة والتوقعات بالرغم من
الترويع والغاز المسيل والرصاص الحي والاعتقالات، وتابع إن الاحتجاجات
ستستمر في الأسابيع القادمة. بحسب رويترز.
وكان وجود قوات الأمن ملحوظا منذ الصباح الباكر حيث حرست المدرعات
المسلحة بالمدافع الرشاشة الميادين الرئيسية بما فيها ميدان التحرير
مركز انتفاضة 2011 وميدان رمسيس حيث قتل اكثر من 100 شخص أغلبهم من
انصار مرسي في احتجاجات قبل اسبوعين، وبالاضافة إلى عربات الشرطة التي
انتشرت بكثافة حاملة شعار "شرطة الشعب" انتشر مسلحون يرتدون ملابس
مدنية في محاولة لمنع المسيرات عن السلمية، وارتدى كثيرون من المحتجين
قمصانا أو حملوا لافتات عليها صورة يد ترمز إلى اعتصام رابعة العدوية
وهتفوا بشعار "كلنا رابعة" في إشارة إلى مخيم الاعتصام الرئيسي أمام
مسجد رابعة العدوية حيث قتل المئات في 14 اغسطس اب في اشتباكات مع قوات
الأمن.
وقال المحلل السياسي مصطفى السيد "الأعداد الكبيرة التي شاركت اليوم
تظهر قدرة الإخوان المسلمين على تنظيم أنفسهم وتثبت أن هياكلها لا تزال
قائمة"، ومضى يقول "وسيمثل هذا تحديا بالنسبة للسلطات لإنهاء
الاحتجاجات واستعادة الاستقرار أو تقليص عدد ساعات حظر التجول وهي
الخطوة الأولى لإعادة الحياة لطبيعتها، وفي وقت سابق حث الداعية المصري
المقيم في قطر يوسف القرضاوي المصريين على النزول إلى الشوارع لتحدي
الحكومة المؤقتة وإعادة مرسي للسلطة، ومن شأن الدعوة أن تزيد من توتر
العلاقات بين القاهرة والدوحة والتي تضررت بالفعل بعزل مرسي، وألقت
حملة السلطات على الإسلاميين بظلالها على العلاقات بين مصر وقطر التي
قدمت لمصر مساعدات بقيمة سبعة مليارات دولار خلال حكم مرسي.
مصر تتراجع عن خطة حل الاخوان المسلمين
من جهته قال رئيس الحكومة المصرية المؤقتة حازم الببلاوي انه ليس من
الضروري ان تحظر مصر الاخوان المسلمين أو تقصيهم عن العملية السياسية
في تخفيف للهجة التي تتحدث بها الدولة عن الجماعة، وزاد هذا من
التكهنات بشأن بدء الحكومة الاعداد لتسوية سياسية محتملة للازمة في مصر.
وكان الببلاوي قد تحدث في 17 اغسطس اب عن ضرورة حل الاخوان المسلمين
وهي اقدم جماعة اسلامية في العالم العربي وأكثرها تنظيما وصرح بأن
حكومته تدرس الفكرة وطرح الاقتراح على وزير الشؤون الاجتماعية المسؤول
عن اعطاء تصاريح للمنظمات غير الحكومية.
لكن في مقابلة تلفزيونية مع الببلاوي نشرتها وكالة أنباء الشرق
الاوسط المصرية الليلة الماضية بدا وكأنه يتراجع وقال “إن حل الحزب أو
الجماعة ليس هو الحل… من الخطأ اتخاذ قرارات في ظروف مضطربة”، ونسبت
إليه الوكالة قوله “من الأفضل أن نراقب الأحزاب والجماعات في إطار
العمل السياسي دون حلها وعملها في الخفاء.” وأضاف “إن مدى التزام حزب
الحرية والعدالة أو جماعة الأخوان وشبابها وأعضائها سيكون هو المفصل في
الاستمرار من عدمه”. بحسب رويترز.
وقال ان الحكومة “ستراقب الجماعة وحزب الحرية والعدالة ذراعها
السياسية وان تصرفات اعضائها هي التي ستحدد مصيرها”، وتأسست جماعة
الاخوان المسلمين عام 1928 ثم حلها الرئيس المصري الراحل جمال عبد
الناصر عام 1954. ورغم ان الجماعة ظلت محظورة خلال 30 عاما من حكم
الرئيس الاسبق حسني مبارك الا انها ادارت شبكة خيرية وخاض اعضاء بها
انتخابات محدودة كمستقلين.
القبض قادة جماعة الاخوان المسلمين
فيما القت قوات الامن المصرية القبض على القيادي البارز في جماعة
الاخوان المسلمين محمد البلتاجي في الجيزة، بحسب ما افادت وزارة
الداخلية في بيان تلقت نسخة منه، وجاء في البيان "تمكنت الاجهزة
الامنية (...) من ضبط القيادي في تنظيم الاخوان محمد البلتاجي" في قرية
ترسا في مركز ابو النمرس بمحافظة الجيزة، وذكر البيان انه القي القبض
ايضا في المكان ذاته على القيادي الاخر في جماعة الاخوان خالد الازهري
وهو وزير القوى العاملة السابق، والقيادي في الجماعة جمال العشري.
وينضم البلتاجي والازهري والعشري الى كبار قادة جماعة الاخوان
المسلمين وقياديين اسلاميين ودينيين مقربين منها القت قوات الامن القبض
عليهم في الفترة الاخيرة، وقد بدات محاكمة بعضهم بتهمة التحريض على قتل
متظاهرين، وكانت قناة "الجزيرة" الفضائية القطرية بثت قبل يومين رسالة
مسجلة للبلتاجي، دعا فيها الى مواصلة الاعتراض على السلطة المؤقتة
الحالية التي عينها الجيش عقب عزله الرئيس الاسلامي محمد مرسي في
الثالث من تموز/يوليو. بحسب فرانس برس.
وتكثفت حملة التوقيفات ضد جماعة الاخوان المسلمين عقب فض اعتصامي
رابعة العدوية والنهضة في القاهرة في 14 تموز/يوليو، في عملية قتل فيها
المئات، بينهم ابنة البلتاجي، اسماء، وياتي اعتقال البلتاجي قبل يوم من
تظاهرات مناهضة للسلطة دعا اليها "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض
الانقلاب"، الائتلاف الرئيسي المناهض للاسلاميين.
ديمومة العنف
من جهتها أعلنت وزارة الداخلية المصرية، أن أجزتها الأمنية تمكنت من
إلقاء القبض على 41 من الكوادر الإدارية بجماعة الإخوان المسلمين
ومثيري الشغب في عدة محافظات وبحوزة بعضهم أسلحة، وقالت الوزارة، في
بيان بثته “وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية” الرسمية، إن “الأجهزة
الأمنية ألقت القبض على 41 من الكوادر الإدارية والتنظيمية من جماعة
الإخوان المسلمين ومثيري الشغب والصادر بحقهم قرارات ضبط واحضار في 11
محافظة بحوزة بعضهم أسلحة نارية وبيضاء من بينها مستولى عليه من مواقع
شرطية”. بحسب يونايتد برس.
وأشارت الوزارة إلى أن عناصر الأمن ضبطت بحوزة عدد من الموقوفين 7
مسدسات، و1381 طلقة نارية، وأجهزة لاسلكي، و3 سونكي (سلاح أبيض في
مقدمة السلاح الناري)، وسلاحين ناريين آليين، ومدية، وعدد من أكياس
البارود، وكمية من المخدرات المتنوعة بين الحشيش والعقارات الدوائية
المخدرة، موضحة أنه تم توقيف أولئك الأشخاص بمحافظات الجيزة، ومطروح،
والإسكندرية، والغربية، والقليوبية، والإسماعيلية، والفيوم، والمنيا،
وأسيوط، والأقصر وأسوان، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة
حيال الموقوفين، وبدأت النيابة العامة مباشرة التحقيق، ويُشار إلى أن
أوامر ضبط وإحضار صدرت بحق سعد الشاطر للتحقيق في بلاغات تتهمه
بالتحريض على النظام الحالي والتحريض على العنف.
الولايات المتحدة في موقف محرج
على صعيد ذو صلة اعلن وزير الدفاع الاميركي تشاك هيغل انه يعارض وقف
المساعدة العسكرية الاميركية لمصر لكنه تعهد بان تواصل واشنطن التشجيع
على "المصالحة" في هذا البلد، وتقوم واشنطن حاليا باعادة النظر في
المساعدة العسكرية والاقتصادية بقيمة 1,55 مليار دولار التي تقدمها كل
سنة للقاهرة لكن بالرغم من عزل الرئيس الاسلامي محمد مرسي في 3
تموز/يوليو والقمع الدامي لمناصريه في 14 اب/اغسطس فان الولايات
المتحدة لم تتخذ قرارا بعد بشأن تجميد هذه المساعدة.
وقال هيغل في حديث اجرته معه البي بي سي ان "على الحكومة الموقتة ان
تعود الى سكة المصالحة وتوقف العنف وتعيد مصر الى طريق الاصلاحات
الاقتصادية والديموقراطية"، وسئل عما اذا كان ذلك يمر عبر تجميد
المساعدة العسكرية فقال ان "هذ قد يحصل في نهاية المطاف لكن لا اعتقد
انه يمكن اعتماد هذا النهج منذ البداية، علينا ان نعطي ردا، واوضحنا ما
نود ان يتحقق"، وتابع متحدثا من بروناي حيث يشارك في اجتماع مع نظرائه
الاسيويين "اقمنا علاقات شراكة قوية جدا مع مصر لسنوات بدءا بمعاهدة
السلام بين اسرائيل ومصر التي قامت الولايات المتحدة برعايتها عام 1979
والتي منعت بشكل اساسي المنطقة من الغرق في حرب اقليمية". بحسب فرانس
برس.
وتابع ان "مصر لعبت دورا مسؤولا في ذلك وكانت شريكا مسؤولا جدا"،
واوضح ان الولايات المتحدة "لن توافق بالضرورة على شكل الحكومة وعلى
الانظمة الديكتاتورية لكننا ... لا نود ان نرى علاقة مع دولة كبرى
وهامة مثل مصر تتدهور"، وقال هيغل ان النفوذ الاميركي لدى مصر له
حدوده، مكررا بذلك تصريحات ادلى بها في وقت سابق هذا الشهر، وقال
"حاولنا ان نساعد حيث امكننا ضمن الحدود التي يمكننا ممارسة النفوذ
فيها" مؤكدا "لا يمكن ان نفرض امورا. يعود للشعب المصري ان يقرر اي
مستقبل يريد واي نوع من الحكومة يريد"، وكان الرئيس الاميركي باراك
اوباما صرح السبت الماضي ان ادارته تقوم "حاليا باعادة تقييم كاملة
للعلاقة بين الولايات المتحدة ومصر". |
