|
شبكة النبأ: يشهد الاقتصاد المصري
تراجعا ملحوظا في نموه نتيجة الاضطرابات المتتالية التي تشهدها البلاد
بعد ازحة الرئيس المعزول محمد مرسي الذي وضع بلاد الفراعنة على شفير
الإفلاس بعد عام من توليه السلطة، واليوم تم تشكيل حكومة مصرية جديدة
بمساعدة الجيش من ذوي الخبرة في أمل أنعاش الاقتصاد المرهق مجددا، الا
ان الاضطرابات الخطيرة شكلت أهم الأسباب والمؤشرات المقلقة بشأن اقتصاد
هذا البلد، حيث تعرضت السياحة وهي مصدر رئيسي للعملة الصعبة ولفرص
العمل لملايين المصريين لضربة اخرى عندما أجبرت الاضطرابات التي تشهدها
مصر حاليا شركات أجنبية على إيقاف إنتاجها وأثارت مخاوف من ان تتفاقم
الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد منذ عامين، فقد شهدت الأسهم
الأوروبية جلسة متقلبة كانت اسهم شركات السياحة فيها هي الأكثر تضررا
من جراء الاضطرابات في مصر وتعرضت السوق بوجه عام لضغوط بسبب المخاوف
من تخفيض برامج البنوك المركزية للتحفيز النقدي.
فمنذ عدة اشهر انخرطت مصر وصندوق النقد الدولي في مباحثات حول خطة
مساعدة بعدة مليارات دولار تاخر ابرامها بسبب عدم الاستقرار السياسي في
البلاد وصعوبة وضع برنامج اقتصادي.
لكن على الرغم من أن البلاد لا تزال تواجه تحديات سياسية واقتصادية
ضخمة يشعر كثير من المستثمرين بأن إطاحة بمرسي ستؤدي إلى تشكيل حكومة
كفاءات أكثر خبرة في مواجهة مشكلات مثل هبوط قيمة العملة والعجز الضخم
في الميزانية، وبدأ بعض المحللين يعيدون النظر في توقعاتهم للشركات
التي كان من المعتقد أنها تعاني صعوبات لأسباب سياسية تحت حكم مرسي أو
تضررت بفعل هبوط الجنيه أو أزمة الوقود، لكن ارتفاع البورصة المصرية
لأعلى مستوياتها في خمسة أشهر في ظل مؤشرات على حل وسط محتمل بين مؤيدي
الرئيس المعزول محمد مرسي والحكومة المؤقتة وهو ما أدى إلى تنامي
الآمال في حل سياسي للأزمة، كما تعول مصر على المنح والقروض والمساعدات
الخارجية، الدولية منها والعربية، وأيضاً على عودة أبنائها من
المستثمرين إلى السوق.
بينما رأى خبراء اقتصاد متخصصون أن بلايين الدولارات، التي تعهدت
دول خليجية بتقديمها إلى مصر في الأيام الأخيرة، لا توفر سوى جرعة
إنعاش لبلد على شفير الإفلاس، وتضاف الأزمة السياسية الحالية إلى
صعوبات اقتصادية كبيرة، فقد اشتكى ملايين المصريين الذين طالبوا برحيل
المعزول محمد مرسي، خصوصاً من أنه ترك الاقتصاد ينحرف عن مساره، وتسبب
بارتفاع كبير في نسب التضخم والبطالة، بالإضافة إلى شح كبير في
المحروقات.
لكن المناخ الذي فرضه الوضع الأمني وعدم الاستقرار السياسي، قلّل من
احتمال عودة السياح، الذين يمثلون أول مصدر للمداخيل في البلاد، وكذلك
الاستثمارات الأجنبية التي انهارت إثر سقوط نظام حسني مبارك في بداية
عام 2011، والمفاوضات التي تراوح مكانها منذ سنتين مع صندوق النقد
الدولي من أجل الحصول على قرض بقيمة 4،8 بليون دولار، قد لا تنتهي لأن
البلد لا يزال من دون حكومة ومن دون خطة إصلاحية.
وعليه تعكس كل المؤشرات الاقتصادية في مصر لونا احمر دلالة على دخول
الاقتصاد المصري دائرة الخطر وان الأزمة الاقتصادية في حالة تفاقم
لتبقى آلامال وحلول معلقة، وخلاصة القول أنه بعد عامين من الاضطرابات
السياسية، تعاني مصر من تفاقم الضغوط المالية التي تهدد استقرار
الاقتصاد، وفي ظل توترات سياسية أمنية متصاعدة قد يبدو التعافي
الاقتصادي بعيد المنال.
الاضطرابات في مصر تجبر شركات أجنبية على
إيقاف الإنتاج
في سياق متصل أوقفت شركة الكترولوكس السويدية للأجهزة المنزلية
إنتاجها في عدة مصانع على مشارف القاهرة يعمل فيها 7000 شخص. وقالت
الشركة إنها ستعيد النظر في قرارها، وأغلقت جنرال موتورز مصنعها لتجميع
السيارات خارج القاهرة وأغلقت مكتبها هناك وأغلقت شركة رويال داتش شل
النفطية العملاقة مكاتبها خلال الايام القليلة القادمة وقيدت أنشطتها
للسفر الى مصر من أجل الأعمال. وقالت شركة بي.بي ان إنتاجها لم يتأثر،
وقالت مصادر ملاحية ان قناة السويس وموانيها تعمل كالمعتاد، وأوقفت
شركة يلدز التركية للصناعات الغذائية إنتاجها في مصر بسبب الاضطرابات
هناك وقال مسؤول رفيع في الصناعة التركية إن شركات أخرى ستحذو على
الأرجح حذوها.
وقال مراد أولكر رئيس يلدز القابضة التي يعمل فيها 910 أشخاص في مصر
وتملك أكبر شركة لصناعة البسكويت في تركيا (أولكر) "قررنا إيقاف
الانتاج في مصر بعد إعلان حالة الطوارئ لحماية موظفينا، وتنتج يلدز ما
يصل الى 30 الف طن من البسكويت من مصنعها في مصر للتصدير الى الشرق
الأوسط وشمال افريقيا وغربها، وقال حكمت تانريوردي رئيس اتحادات مصدري
المنسوجات والملبوسات في إسطنبول إن شركات منسوجات تركية تنتج سلعا في
مصر للتصدير قد تضطر ايضا لإيقاف إنتاجها اذا استمر تراجع طلبيات
الشراء التي تتلقاها، وقالت معظم الشركات المصرية الكبيرة انها تعمل
كالمعتاد مع ان الموظفين في عدة مكاتب لشركة أوراسكوم يعملون من
منازلهم حتى، وقال متحدث باسم شركة حديد عز ان مكتبها الرئيسي بالقاهرة
مغلق حتى لكن كل المصانع تعمل كالمعتاد.
وكان الاقتصاد المصري ينمو بمعدل قدره نحو 7 في المائة سنويا لعدة
سنوات قبل ثورة عام 2011 لكن هذا المعدل لم يكن يكفي لتوليد فرص العمل
اللازمة للأعداد الكبيرة من الشباب الذين يدخلون سوق العمل. ونما
الاقتصاد بمعدل اثنين في المائة فحسب في العام الذي مضى بعد خلع مبارك
وبمعدل 2.3 في المائة خلال التسعة اشهر حتى مارس آذار، وأغلق أكثر من
4500 مصنع ليزيد عدد العاطلين بمئات الالاف في بلد يعيش فيه نحو خمسي
السكان عند خط الفقر. ويبلغ المعدل الرسمي للبطالة نحو 13 في المائة
لكن محللين مستقلين يعتقدون ان المعدل الفعلي أكبر كثيرا من ذلك. بحسب
رويترز.
وقالت مجموعة تي.يو.آي الألمانية للسفر والسياحة وشركة توماس كوك
ألمانيا ان الزبائن الذين حجزوا لقضاء عطلات في مصر سيسمح لهم بإعادة
الحجز في أماكن اخرى مجانا، وقال متحدث باسم المجموعة الألمانية ان
منتجعات البحر الأحمر ومنها شرم الشيخ لم تتأثر بالاضطرابات لكن
الزبائن فيما يبدو يبتعدون خوفا. واضاف قوله ان الطلب انخفض في
الاسابيع الأربعة الماضية وان عمليات الحجز كانت دون مستويات العام
الماضي، وقامت مجموعة تي.يو.آي وتوماس كوك بالفعل بإيقاف الرحلات الى
القاهرة والاقصر واوقفت عرض تقديم رحلات نيلية منذ تفجر الاضطرابات
الشهر الماضي.
تضرر شركات السياحة
كما أجبر العنف في مصر شركة توماس كوك المانيا على إلغاء كل رحلاتها
الى هذا البلد حتى 15 من سبتمبر أيلول بعد ان وسعت ألمانيا تحذيرها من
السفر ليشمل منتجعات البحر الأحمر، وقال روني تشوبرا المحلل في مؤسسة
تريدنكست "نظرا لكل الاضطرابات التي يشهدها الشرق الأوسط ولاسيما في
مصر فإن أسهم شركات السياحة تضررت بشدة خلال الايام القليلة الماضية
بعد صعودها المحموم على مدى الاثنى عشر شهار الماضية"، واضاف قوله "الوضع
الحالي هو الدافع المثالي للبيع لجني الأرباح"، وهبط مؤشر قطاع شركات
السياحة 0.6 في المئة. ونزل سهم الطيران الالمانية لوفتهانزا 1.3 في
المائة، ولم تكن شركات السياحة الشركات الوحيدة التي تضررت من العنف في
مصر. بحسب رويترز.
فقد هبط سهم مجموعة الاسمنت إيتالسمنتي 4.4 في المائة وسط مخاوف من
أن تتأثر باستمرار الاضطرابات في مصر حيث تملك أكبر شركة لصناعة
الاسمنت في مصر من حيث القيمة السوقية وهي السويس للاسمنت، وزاد مؤشر
يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى بنهاية التعامل 3.64 نقطة
إلى 1231.43 نقطة بعد هبوطه واحدا بالمئة يوم الخميس وهو أكبر انخفاض
يومي له في ستة أسابيع. وختم المؤشر الأسبوع دونما تغير يذكر عن
الأسبوع السابق، وختم مؤشر ستوكس أوروبا -600 التعاملات مرتفعا 0.3 في
المائة الى 306.36 نقطة وزاد مؤشر يورو ستوكس-50 للأسهم القيادية
لمنطقة اليورو 0.7 في المائة الى 2854.27 نقطة مقتربا من أعلى مستوياته
في عامين البالغ 2855.89 نقطة الذي سجله في وقت سابق هذا الأسبوع.
صعود النفط بفعل الاضطرابات
فقد قفزت أسعار خام برنت فوق 111 دولارا للبرميل وسط مخاوف من أن
يؤثر العنف في مصر على حركة الملاحة في قناة السويس أو يتسع نطاقه في
منطقة الشرق الأوسط التي تشهد بالفعل تعثرا في صادرات النفط، وفي ختام
جلسة التعامل ارتفع سعر عقود خام برنت لتسليم سبتمبر أيلول عند التسوية
91 سنتا إلى 111.11 دولار للبرميل بعد أن بلغ في وقت سابق من المعاملات
111.41 دولار مسجلا أعلى مستوى له منذ الثاني من أبريل نيسان، وزاد سعر
عقود النفط الخام الأمريكي الخفيف عند التسوية 48 سنتا إلى 107.33
دولار للبرميل. بحسب رويترز.
على صعيد ذو صلة قال مصدر مسؤول في الهيئة المصرية العامة للبترول،
إن الهيئة تبحث تحويل الديون المستحقة لشركات البترول الأجنبية العاملة
في مصر، إلى سندات في عملية يطلق عليها اقتصادياً "توريق الديون"،
وأضاف المصدر إنه "تم عقد اجتماع بين مسؤولي هيئة البترول والبنك
المركزي مؤخراً لدراسة المقترح، وجرى الاتفاق على إعداد مشروع متكامل
يتضمن الخطوات التنفيذية وأسعار الفائدة المقترحة، وآجال السندات
وترشيح عدد من المؤسسات المالية العالمية لتولي إدارة العملية"، ووفقاً
للهيئة العامة للبترول، تبلغ مستحقات الشركات الأجنبية العاملة محلياً
نحو 5.4 بليون دولار، بنهاية شهر حزيران/يونيو الماضي، وقال المسؤول في
هيئة البترول إن "الشركاء الأجانب يرهنون ضخ استثمارات جديدة، لتنمية
عدد من اكتشافات الغاز الطبيعي بالاتفاق على برنامج ملزم لسداد
مستحقاتهم المتأخرة". وأضاف إن "تحويل الديون إلى سندات أحد الحلول غير
التقليدية، بالنسبة إلى قطاع البترول، الذي يعاني من أزمة سيولة واضحة
منذ ثورة كانون الثاني/يناير 2011".
وأشار إلى أن "الأزمة التي يعاني منها قطاع البترول تعود إلى عدم
التزام الوزارات والهيئات الحكومية المصرية، بسداد ديونها المستحقة
لهيئة البترول والتى تقدر بنحو 150 بليون جنيه ( 21.4 بليون دولار)،
منها نحو 48 بليون جنيه مستحقة على وزارة الكهرباء، و12 بليون جنيه على
وزارة الطيران، و3 بليون جنيه على هيئة السكك الحديدية.
وقال المحلل الاقتصادي ورئيس المنتدى المصري الاقتصادي رشاد عبده،
إن "اتجاه هيئة البترول إلى توريق الديون المستحقة عليه، يمثل إحدى
وسائل الإنقاذ السريع للقطاع الذي يعاني أزمة سيولة شديدة، وأضاف عبده
إن "الهدف من عملية التوريق، هو تحويلها إلى سندات متوسطة أو طويلة
الأجل وطرحها في الأسواق العالمية، لأن الجانب المصري يستهدف الحصول
على قيمتها بالدولار وليس بالجنيه المصري للوفاء بالتزاماته المالية
للشركات الأجنبية، إذ أن طرحها في السوق المصرية لن يحقق الأهداف
المرجوة منها".
البورصة المصرية ترتفع لأعلى مستوى
من جهته قال متحدث باسم وفد من مؤيدي مرسي إنهم يريدون حلا يحترم
رغبات الشعب في دلالة على أن المؤيدين ربما يتخلون عن مطلب إعادة مرسي.
ومرت نهاية الأسبوع أيضا بدون أحداث عنف كبيرة، وقال سايمون كيتشين
المحلل لدى المجموعة المالية-هيرميس "درجة السخونة السياسية تراجعت
قليلا في اليومين الأخيرين - لم نر مصادمات خطيرة مثل تلك التي حدثت في
أوائل يوليو، "تتحسن توقعات الاستثمار في مصر لكنها مازالت غير مستقرة"،
وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 2.9 بالمئة إلى 5530 نقطة مسجلا
أعلى إغلاق له منذ 26 فبراير شباط ومحققا أكبر مكسب في يوم واحد خلال
نحو أربعة أسابيع. وزاد حجم التداول. بحسب رويترز.
وقد تتلقى السوق دعما هذا الأسبوع من صفقة الاستحواذ على أوراسكوم
للإنشاء والصناعة أكبر شركة مدرجة في البورصة من حيث القيمة السوقية
سابقا والتي شطب سهمها من المؤشر الرئيسي للبورصة الأسبوع الماضي بعد
شراء أو.سي.آيان.في المدرجة في هولندا ما يزيد على 97 بالمئة من أسهمها
نقدا أو مقابل أسهم. وقالت أو.سي.آيان.في إن التسوية ستكون في الخامس
من أغسطس آب. وربما تعود بعض تلك الأموال إلى السوق، وتدعمت معنويات
المستثمرين أيضا بخفض غير متوقع في سعر الفائدة الرئيسي في مصر 50 نقطة
أساس، وواصل الجنيه المصري ارتفاعه الطفيف يوم الأحد في أعقاب خفض
الفائدة، وبدأت أموال دعم خليجي بمليارات الدولارات تتدفق على السوق
وهو ما ساهم في خفض الضغوط على الجنيه، وقال كيتشن "انحسرت المخاوف
بشأن العملة في الأمد القصير لكن من غير المتوقع أن يقبل الأجانب على
الشراء"، وأظهرت بيانات البورصة أن المستثمرين المصريين اشتروا أسهما
أكثر مما باعو د في السوق بينما اتجه الأجانب إلى البيع.
بينما يأمل المستثمرون أيضا في أن تتمكن الحكومة الجديدة من إبرام
صفقة مع البنك الدولي، حققت البورصة المصرية الخميس أكبر مكسب لها في
يوم واحد فيما يزيد عن عام، بعد عزل رئيس البلاد محمد مرسي، وأداء رئيس
مؤقت اليمين الدستورية، وقفز المؤشر الرئيس للبورصة المصرية 7.3 في
المئة مقلصا خسائره منذ بداية العام إلى 2.3 في المئة، وهذا الارتفاع
هو الأعلى في يوم واحد منذ 25 يونيو/ حزيران 2012 بعد يوم من إعلان فوز
مرسي كأول رئيس منتخب بشكل ديمقراطي في مصر. بحسب البي بي سي.
وقال سباستيان حنين مدير المحافظ لدى المستثمر الوطني وهي شركة
استثمار مقرها أبوظبي "يعرف التكنوقراط كيف يتعاملون مع المؤسسات.
سيساعدون البلاد في مشكلاتها المالية نظرا لأن لديهم خطة واضحة، وأضاف
"سيكون هناك تغيير بالقطع في مناخ أنشطة الأعمال أمام المستثمرين
الدوليين والمحليين"، ويأمل المستثمرون أيضا في أن تتمكن الحكومة
الجديدة من إبرام صفقة قرض طال انتظاره بقيمة 4.8 مليار دولار مع صندوق
النقد الدولي وهذا أمر ربما يكون ضروريا لتفادي حدوث هبوط لا ضابط له
في قيمة الجنيه.
عجز الميزانية وسعر الطاقة مازالا موضع نقاش
فيما اشار صندوق النقد الدولي الى "زيادة التفاهم" مع السلطات
المصرية حول شروط خطة مساعدة لهذا البلد غير انه اعتبر ان قضيتي عجز
الميزانية ودعم سعر الطاقة لا يزالان موضع نقاش.
وقال غيري رايس المتحدث باسم صندوق النقد "ان عملنا مع المصريين
اتاح التوصل الى زيادة التفاهم حول العديد من المواضيع التي لا تزال
محل نقاش" مضيفا انه لا يزال يتعين حل "مسائل تقنية"، وبحسب رايس فان
صندوق النقد ينتظر من الحكومة المصرية "خصوصا" ان تتخذ اجراءات لتخفيف
"العجز الكبير في الميزانية" وان تدقق برنامجها "لخفض تكلفة التعويض عن
الديزل والبنزين" التي تثقل المالية العامة للدولة، واضاف المتحدث "ان
هدفنا يبقى الانتهاء سريعا وبنجاح من المباحثات مع السلطات المصرية".
بحسب فرانس برس.
الأزمة الاقتصادية في مصر تتفاقم رغم مساعدة
دول خليجية
الى ذلك اعتبر المحلل المالي أندرو كانينغهام أنه "حتى ولو تم
التوصل إلى اتفاق بشأن القرض، فلا أعتقد أن ذلك سيترجم بتدفق
الاستثمارات، فالبلد يعيش ضائقة منذ عام 2011، وقد شهد للتو انقلاباً
عسكرياً وتطلق النيران على الناس في الشوارع. ويصعب الحديث عن وجود
إطار يجذب الاستثمارات"، ولفت المحلل في مؤسسة "اغريتل" الفرنسية
سيباستيان بونسوليه إلى أنه "في هذا البلد البالغ عدد سكانه 84 مليون
نسمة، يعيش شخص من أصل 4 دون عتبة الفقر ولا يستمر على قيد الحياة إلا
بفضل القمح المدعوم من الدولة، والذي يتم شراء القسم الأكبر منه من
الخارج"، قد تسمح الأموال الخليجية، المقدمة من الإمارات والسعودية
والكويت، قد تسمح للبلد بمواصلة استيراد منتجات أساسية جداً في الأشهر
المقبلة، لا سيما القمح أو بعض أنواع المحروقات مثل الديزل.
لكن كانينغهام رأى أن "ضخ أموال من الخليج، ليس حلاً على المدى
الطويل، فالبلد تلقى خلال العام المنصرم بلايين الدولارات من قطر لم
تسمح سوى بتأجيل مواعيد الاستحقاقات"، وقال إن "الأمر ليس سوى علاجات
بسيطة. التحديات ضخمة وهي بنيوية. الاقتصاد المصري يشهد سوء إدارة منذ
عقود ولم يعالج هذا الأمر في عهد مرسي"، وتشير الإحصاءات الأخيرة، إلى
زيادة قوية في معدل البطالة، الذي بلغ 13،2 في المئة من عدد اليد
العاملة الفعلية، مقابل 8,9 في المئة قبل 3 أعوام. ويرى كثيرون أن هذه
الأرقام الرسمية دون الواقع بكثير. |
