|
شبكة النبأ: على الرغم من الجهود
المتواصلة التي تقوم بها الكثير من الدول والمنظمات الانسانية في سبيل
القضاء على ظاهرة الفقر، لاتزال هذه المشكلة من اهم واخطر المشاكل
العالمية التي تهدد أمن واستقرار الكثير من البشر بسبب تفاقم وانتشار
الفقر وازدياد الهوة بين الأغنياء والفقراء، وقد عرف البنك الدولي
الدول منخفضة الدخل أي الفقيرة بأنها تلك الدول التي ينخفض فيها دخل
الفرد عن 600 دولار، وعددها 45 دولة معظمها في أفريقيا، منها 15 دولة
يقل فيها متوسط دخل الفرد عن 300 دولار سنويا.
وبرنامج الإنماء للأمم المتحدة يضيف معايير أخرى تعبر مباشرة عن
مستوي رفاهية الإنسان ونوعية الحياة هذا الدليل وسع دائرة الفقر بمفهوم
نوعية الحياة لتضم داخلها 70 دولة من دول العالم، أي هناك حوالي 45% من
الفقراء يعيشون في مجتمعات غير منخفضة الدخل، أي هناك فقراء في بلاد
الأغنياء، ويكتفي هنا بذكر أن 30 مليون فرد يعيشون تحـت خط الفقـر في
الولايات المتحدة الأمريكية 15 % من السكـان.
وفي هذا الشأن فقد حذرت منظمة العمل الدولية من ازدياد التفاوت في
المداخيل في القسم الاكبر من الدول المتقدمة، ونددت ايضا بزيادة رواتب
كبار المسؤولين في الشركات وارباح الشركات الكبرى. وفي حين يخرج
الاقتصاد العالمي ببطء من الازمة المالية، تشهد غالبية الدول الناشئة
والنامية زيادة في نسبة العمل وتراجعا في تفاوت المداخيل، على عكس
الدول المعروفة بالمداخيل المرتفعة، كما جاء في التقرير السنوي لمنظمة
العمل الدولية حول العمالة في العالم.
وزاد تفاوت المداخيل في الاقتصادات المتقدمة خلال السنتين الاخيرتين
في اطار زيادة البطالة في العالم، ذلك ان العام 2013 يحتاج الى اكثر من
30 مليون وظيفة لبلوغ مستوى ما قبل ازمة 2008، وستنتقل البطالة من 200
مليون اليوم الى قرابة 208 ملايين في 2015، بحسب المنظمة. اما تفاوت
المداخيل فزاد من جهته بين 2010 و2011 في 14 من اصل 26 اقتصادا متقدما
خضعت للتقييم بما في ذلك فرنسا والدنمارك واسبانيا والولايات المتحدة.
واعلن المدير العام لمنظمة العمل الدولية غي رايدر ان "الارقام تدل
على تطور ايجابي في عدد كبير من المناطق في العالم النامي لكنها تتضمن
جدولا مثيرا للقلق بالنسبة الى العديد من الدول ذات المداخيل المرتفعة
على الرغم من التحسن الاقتصادي". واضاف ان "الوضع في بعض الدول
الاوروبية خصوصا بدأ يخضع النسيج الاقتصادي والاجتماعي لاختبار صعب".
وهكذا، فان التقرير يشير الى ان الطبقات المتوسطة في العديد من
الاقتصادات المتقدمة تنكفئ، في ظاهرة تغذيها خصوصا البطالة الطويلة
الاجل وتدهور نوعية العمل واليد العاملة التي تفد بوفرة الى سوق العمل.
وفي اسبانيا، لم تعد الاسر المتوسطة المداخيل تمثل سوى 46 بالمئة من
المجموع في نهاية 2010 مقابل 50 بالمئة في 2007. وفي الولايات المتحدة،
فان نسبة ال7 بالمئة الاكثر ثراء من عدد السكان شهدت زيادة معدل
مداخيلها الصافية في السنتين الاخيرتين مع التحسن الاقتصادي، بينما
شهدت نسبة ال93 بالمئة تراجع مداخيلها. وهذا التراجع في حجم الطبقات
المتوسطة وهي سوق مهمة عادة في مجال القوة الشرائية يمكن ان يشكك
بأهداف تموضع الشركات، كما اعلن رايموند توريس مدير المعهد الدولي
للدراسات الاجتماعية في منظمة العمل الدولية.
ولفتت المنظمة من جهة اخرى الى ان العجز في تحويل المكاسب الى
استثمارات في الدول الصناعية يبطىء تحسن وضع العمل. في حين ان حصة
استفادة الاقتصاد الكلي زادت 3,4 نقاط مئوية بين 2007 و2012 في دول
مجموعة العشرين حيث المداخيل المتوسطة و2,2 نقطة مئوية في دول مجموعة
العشرين حيث المداخيل المرتفعة، وتراجع الاستثمار 3,6 نقاط مئوية، كما
اوضحت منظمة العمل الدولية. على العكس من ذلك، يشير التقرير الى ان
مخصصات كبار المسؤولين في الشركات قفزت مرة اخرى في العديد من الدول
بعد توقف قصير غداة الازمة العالمية.
وفي المانيا وهونغ كونغ على سبيل المثال، زاد معدل مخصصات الرؤساء
والمدراء العامين لكبرى الشركات باكثر من 25 بالمئة بين 2007 و،2011
وباتت رواتب كبار مسؤولي الشركات في المانيا تعادل 150 الى 190 مرة
اكثر من راتب العامل المتوسط. وبلغ هذا الرقم في الولايات المتحدة 508
مرات اكثر من راتب عامل متوسط في 2011.
ايطاليا و المكسيك
في السياق ذاته تعد ايطاليا 9,56 ملايين من الفقراء، بينهم 4,81
ملايين يعيشون في "فقر مدقع" بحسب تقرير للمعهد الوطني للإحصاءات.
ويمثل هذا الاجمالي 15,8 % من التعداد السكاني في العام 2012، اي في
ارتفاع قياسا الى العام السابق (13,6%) بحسب المصدر نفسه. اما نسبة
الاشخاص الذين يعيشون في حالة الفقر المدقع فقد ارتفعت من 5,7% من
التعداد السكاني الايطالي في 2011 الى 8% في 2012.
وقالت ليندا لورا سباديني وهي مسؤولة في المعهد الوطني للإحصاءات
لدى تقديم التقرير للصحافيين "منذ بداية الازمة الاقتصادية في 2008، هي
المرة الاولى التي نسجل فيها قفزة حقيقية للفقر النسبي والمدقع الذي
يطال كافة الفئات الاجتماعية". واوضحت ان "الفقر المدقع" يتسم باستحالة
دفع اثمان السلع والخدمات التي تعتبر "اساسية" للعيش "في الحد الادنى
المقبول". وهو يختلف تبعا للمناطق الايطالية، اذ ان مستوى المعيشة اقل
كلفة في الجنوب عنه في شمال البلاد، او تبعا لنموذج العائلة.
وعلى سبيل المثال فان عتبة الفقر المدقع لشخص من فئة الاعمار من 18
الى 59 عاما، تتراوح بين 537 يورو شهريا في بلدة صغيرة في الجنوب و806
يورو شهريا في مدينة في الشمال. ويعيش الاشخاص الاخرون الذين تم
احصاؤهم في هذه الدراسة في "فقر نسبي" حددت عتبته للعام 2012 بدخل من
990,88 يورو لعائلة مؤلفة من فردين. وقد تزايد الفقر النسبي لدى نماذج
عديدة من العوائل وفي كل مناطق البلاد، لترتفع نسبته من 4,9% في 2011
الى 6,2% في الشمال الثري، ومن 6,45% الى 7,1% في الوسط ومن 23,3% الى
26,2% في الجنوب المحروم.
واشارة التحسن الوحيدة بالنسبة للفقر النسبي سجلت لدى مجموعة
الاشخاص المسنين الذين يعيشون بمفردهم حيث تراجع المؤشر من 10,1% الى
8,6% بحسب المعهد الوطني للإحصاءات. واشار المعهد الى ان 2,8% من الاسر
الايطالية تواجه "خطر الفقر" اذ ان عائداتها لا تزيد سوى بشكل طفيف جدا
عن العتبة التي تحدد الفقر. وقد دخلت ايطاليا في حالة انكماش اقتصادي
في اواخر العام 2011 والازمة ما زالت مستفحلة فيما بلغ معدل البطالة
مستوى قياسيا من 12,2% في ايار/مايو الماضي.
على صعيد متصل بلغ عدد المكسيكيين الفقراء 53,5 مليونا سنة 2012،
وهو يرتفع باستمرار في هذا البلد الذي يضم 117,3 نسمة، على ما جاء في
تقرير حكومي. وبين التقرير الذي أعده المجلس الوطني لتقييم سياسة
التنمية الاجتماعية أنه "سنة 2012، كان في المكسيك 53,3 مليون فقير، في
مقابل 52,8 ملايين سنة 2010". ومع أن عددهم ارتفع، تراجعت نسبة الفقراء
من السكان من 46,1 % سنة 2010 إلى 45,5 % سنة 2012. ويعتبر المجلس أن
الفقير هو الشخص الذي يفتقر إلى عنصر واحد على الأقل من العناصر
الأساسية (التعليم والصحة والضمان الاجتماعي والغذاء ونوعية الحياة)
والذي يكون راتبه أدنى من كلفة الأغذية الأساسية.
وبحسب المجلس، فإن 34,8 % من المكسيكيين الذين لا يصنفون في فئة
الفقراء هم في وضع صعب بسبب النقص في الخدمات الاجتماعية والرواتب
المتدنية. وبالتالي، تبلغ نسبة السكان "غير الفقراء وغير المعرضين
للفقر" 23,2 مليون نسمة فقط، أي 19,8 % من مجموع سكان المكسيك الذي
يحتل اقتصادها المرتبة الثانية في أميركا اللاتينية. بحسب فرانس برس.
وبين العامين 2010 و2012، تراجع عدد السكان الذين يعانون فقرا مدقعا
من 13 مليونا (11,3 % من السكان سنة 2010) الى 11,5 مليونا (9,8 % من
السكان). يذكر أن حكومة الرئيس انريكي بينييا نييتو المنتخب سنة 2012
اعتمدت منذ مطلع العام حملة ضد الجوع تشجع الانتاج الغذائي في الارياف
وتدعم العائلات المعدمة ماديا وتكافح سوء التغذية لدى الاطفال في 400
مدينة.
مساعدات قياسية
الى جانب ذلك قال البنك الدولي انه قدم مساعدات قياسية للدول الأكثر
فقرا في العالم خلال العام الماضي وان نصفها كان لإفريقيا وذلك رغم
صعوبة الوضع الاقتصادي العالمي. وبلغت التزامات البنك لذراعه المصرفي (المؤسسة
الدولية للتنمية) التي تقدم قروضا ومنحا بدون فائدة للدول الاكثر فقرا
في العالم، مبلغا قياسيا وصل الى 16,3 مليار دولار في السنة المالية
2013 التي انتهت في 30 حزيران/يونيو، بحسب ما افادت المؤسسة في بيان.
ويمثل ذلك زيادة بنسبة 11% مقارنة مع العام السابق. وذهبت نحو 50%
من قروض المؤسسة الى افريقيا تليها دول جنوب اسيا التي وصلت حصتها الى
25%. وقدمت مجموعة البنك الدولي بأكملها مبلغ 52,6 مليار دولار على شكل
قروض ومنح وغيرها من اشكال المساعدات في السنة المالية 2013 بانخفاض عن
53,4 مليار دولار في العام الذي سبق مع انخفاض الطلب على المساعدات في
الدول ذات الدخل المتوسط. بحسب فرانس برس.
وقال رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم ان البنك يحقق تقدما في مهمته
لتعزيز النمو الاقتصادي والازدهار المشترك ومكافحة الفقر المدقع في
الدول النامية. واضاف ان "اداء البنك كان قويا خلال عامي الاول في
الرئاسة، ونحن جميعا مستعدون لمعالجة التحديات الاقتصادية في الدول
النامية خلال هذه الاوقات التي لا تزال غير مستقرة". ويعيش اكثر من
مليار شخص او نحو 20% من سكان العالم في فقر شديد اي على اقل من 1,25
دولار في اليوم.
على صعيد متصل أفاد تقرير للبنك الدولي أن أعداد الذين يعيشون تحت
خط الفقر في بنجلادش انخفضت بدرجة كبيرة على مدى عشر سنوات إلى 47
مليونا من 63 مليونا. واضاف التقرير أنه على الرغم من نمو السكان
البالغ عددهم 160 مليون نسمة تراجع عدد الذين يعيشون تحت خط الفقر
بنسبة 26 بالمئة في الفترة من 2000 إلى 2010. وتعريف الفقير لدى البنك
الدولي هو من يقل دخله عن دولارين في اليوم أو من يقل عدد السعرات
الحرارية التي يتناولها يوميا عن 2100 سعر حراري.
وقال التقرير الذي يحمل عنوان "تقييم الفقر في بنجلادش: رصد انجازات
عشر سنوات من خفض الفقر 2000-2010" إن خفض الفقر ارتبط أساسا بنمو دخول
العمال والتغيرات السكانية. وتراجعت معدلات الخصوبة باطراد على مدى
عقود ما أدى إلى خفض معدلات الإعالة وارتفاع نصيب الفرد من الدخل.
سوء التغذية
من جهة اخرى كشفت دراسة حديثة نشرتها دورية (لانسيت) المعنية
بالشؤون الطبية أن سوء التغذية مسؤول عن وفاة 45 في المئة من الأطفال
دون سن الخامسة على مستوى العالم. وقالت الدراسة إن سوء التغذية يفضي
إلى وفاة نحو 3.1 مليون طفل دون سن الخامسة سنويا. واستعرض فريق دولي
من الباحثين من خلال الدراسة شتى اسباب سوء التغذية اثناء فترة الحمل
والطفولة. وقال الباحثون إن الألف يوم الأولى من حياة الفرد من مرحلة
تكون الجنين حتى سن عامين تنطوي على اثار صحية دائمة.
كما يؤدي سوء التغذية الذي يضم زيادة الوزن أو البدانة فضلا عن نقص
الغناء إلى حدوث اثار اقتصادية. ويشير تقرير حديث صادر عن الأمم
المتحدة إلى أن سوء التغذية يكبد العالم تكاليف تصل قيمتها الى 3.5
تريليون دولار أي ما يعادل 500 دولار للفرد الواحد من حيث الرعاية
الصحية وفقدان الانتاجية. واستعرض فريق من الباحثين بقيادة روبرت بلاك،
لدى كلية جونس هوبكنز بلومبيرغ للصحة العامة بالولايات المتحدة، أدلة
على نقص التغذية لدى الام والطفل وكذا البدانة في الدول ذات الدخل
المنخفض و المتوسط منذ عام 2008. كما درس الفريق قدر ما هو محرز من
تقدم على المستوي المحلي والعالمي في برامج الغذاء.
وقال بلاك وزملاؤه انه في الوقت الذي تحقق فيه بعض التقدم في
السنوات الاخيرة، وجدوا ان ما يزيد على 165 مليون طفل يعانون من التقزم
(قصر القامة) في حين عانى 50 مليون اخرون من نقص الوزن في عام 2011.
وقال الباحثون إنه يمكن إنقاذ نحو 900 ألف شخص في 34 دولة إذا وصلت 10
برامج معنية بالتدخل الغذائي الى تسعين في المئة من العالم.
وقال بلاك "النتائج الغذائية خلال أشهر الحمل والظروف خلال أول
عامين من حياة الفرد تمثل أهمية بالغة لكشف الوفاة والاصابة بأمراض
مزمنة اثناء البلوغ." وأضاف "نتائج نقص الغذاء في الفترات المبكرة تظهر
في نمو الفرد وقدرته على النجاح في المدرسة وفي المجتمع بلا شك وكذا
الحصول على وظائف أكثر انتاجية."
وحذر الباحثون من أن البلاد لن تكسر حاجز الفقر إلا إذا أصبحت قضية
الغذاء محل اولوية عالمية. وقال ريتشارد هورتون، رئيس تحرير دورية (لانسيت)،
"إذا أمكن تحسين غذاء الأم والطفل، فسوف تتحقق منافع يمتد تأثيرها
لأجيال، وهو ما يجب أن نتعاون بشأنه حاليا لاغتنام هذه الفرصة." بحسب
بي بي سي.
وكان خبراء في النمو قد اجتمعوا في العاصمة البريطانية لندن في قمة
تتعلق بالغذاء استضافتها حكومتا بريطانيا والبرازيل. وتدعو حملة (غذاء
كاف للجميع) الى إنفاق مليار دولار إضافي سنويا في شكل مساعدات مالية
على مواجهة سوء التغذية بحلول 2015. وقالت أنيتا تيسين، المتحدثة باسم
الحملة، "هذه الارقام الجديدة تؤكد مخاوفنا ان مئات الالاف من الاطفال
الاخرين يموتون من سوء التغذية على نحو أكثر مما كنا نعتقد."
وأضافت "أحرزنا تقدما رائعا في مواجهة وفاة الأطفال في شتى ارجاء
العالم، لكن يبقى سوء التغذية نقطة الضعف في جهودنا الرامية إلى الحد
من ملايين الوفيات غير الضرورية سنويا. علينا أن نضع أولوية عاجلة
للتصدي لمشكلة الجوع إذا كنا نرغب في مواصلة ما أحرزناه من تقدم."
مهن مبتكرة لإبعاد الجوع
على صعيد متصل يؤدي انتشار التقنيات الجديدة في الكونغو إلى ظهور
مهن جديدة لم تكن معروفة، تنضمّ الى المهن التقليدية المنتشرة في شوارع
العاصمة كينشاسا. وتبلغ نسبة حاملي الهواتف الخليوية في الكونغو 15 في
المئة من عدد السكان، بحسب الإحصاءات غير الرسمية، فيما تعاني البلاد
من انقطاع التيار الكهربائي. وبما أن الخليوي أصبح ضرورياً في يوميات
المواطنين، كان لا بدّ من ابتكار طريقة لشحن بطاريات في أي وقت وفي أي
مكان.
ويعرض أحد المتاجر في كينشاسا خدمات شحن بطارية الهاتف، بواسطة قابس
كهربائي كبير تتفرع منه موزعات كهرباء عدة، يمكن لمن يشاء ان يضع جهازه
والشاحن في واحد منها، مقابل 20 سنتاً عن كل نصف ساعة. وبسبب الانقطاع
المزمن في التيار الكهربائي، والطلب المتزايد عليه، أصبح تزويد الناس
كهرباء بشكل غير قانوني مهنة لكسب الرزق.
ويتم ذلك مـــن خلال انـتــــزاع سلك كهربـــاء وتجريده من العازل
المطــــاط، وتعليق وصلـــــة عليه يمكن من خلالها تزويد عدد من
المنازل الكهرباء، قبل ان يكتشف الأمر التقنيون العاملون لدى
الســلطات. هذا ان لم تؤد هذه العملية الى حريق أو حادث كبير. ومن
المهن الصغيرة أيضاً التي انتشرت أخيراً في الكونغو، بيع بطاقات شحن
رصيد الهواتف النقالة. وقد اصبح عدد بائعي بطاقات الشحن يناهز عدد
بائعي السجائر في شوارع كينشاسا.
في هذا البلد الذي يعد من الأغنى في العالم بالمواد الأولية، يعيش
كثير من سكان العاصمة البالغ عددهم عشرة ملايين نسمة على مهن صغيرة
حديثة العهد. وتحتل الكونغو (60 مليون نسمة) المرتبة 186 في مؤشر
التنمية البشرية الصادر عام 2012. ولا يتعدى متوسط الدخل اليومي
دولاراً واحداً للفرد، وفق وكالة الأمم المتحدة للتنمية.
وبابي كانكو (29 سنة) هو مثال على من يكافحون لكسب رزقهم في شوارع
كينشاسا، إذ يشتري قطعاً من جوز الهند من خارج المدينة، ويقطعها
ويبيعها في حي غومبي. ويبيع يومياً ما معدله خمسون قطعة، فيوفر له ذلك
دخلاً يومياً جيداً يكفي لإعالة أسرته. ومن المهن التي تشهد توسعاً
أيضاً الصرافة التي تصبح حاجة ضرورية مع دخول الدولار بقوة على خط
التبادل الاقتصادي في الكونغو. بحسب فرانس برس.
وهناك أيضاً من ينتظرون في الأيام الماطرة تقديم خدمة تنظيف الأقدام
الى من يغوصون في برك المياه. وعلى طول الشوارع وفي الأسواق هناك من
يكسبون رزقهم كباعة جوالين يعرضون الملابس المستعملة التي يشترونها من
بائعي الجملة. ويستورد تجار الجملة هذه البضائع عادة من خارج البلاد
وخصوصاً من الولايات المتحدة. ويسعى الباعة الى عرض ما يقدرون على عرضه
من بضاعتهم لجذب انتباه المارة، وما ان يتوقف احد المارة حتى تبدأ
عملية المساومة، وتتفاوت السلع المعروضة من الملابس والأحذية... إلى
الكلاب. |
