|
شبكة النبأ: معتقل غوانتانامو وقضية
الإضراب جماعي عن الطعام الذي يقوم به السجناء في هذا المعتقل، لاتزال
محط اهتمام الكثير الأوساط السياسية والإعلامية والحقوقية، التي تدعو
الى إغلاق هذا المعتقل الذي تمارس فيه الكثير إجراءات تعسفية كما يقول
بعض المراقبين الذين اكدوا على ان قضية غوانتانامو هي اليوم قضية
خلافية في الولايات المتحدة الأمريكية، ففي الوقت الذي يدعو فيه الرئيس
الأمريكي باراك اوباما لإغلاق سجن تتصاعد الأصوات المعارضة الرافضة
لهذا القرار خصوصا بعد تنامي خطر تنظيم القاعدة في العديد من دول
العالم، وفي هذا الشأن يقول محللون إن الفوضى التي يشهدها اليمن
والتحذيرات من هجمات التي جعلت الولايات المتحدة تغلق بعثاتها
الدبلوماسية في أنحاء الشرق الأوسط قد تعوق خطط الرئيس باراك أوباما
لإغلاق سجن غوانتانامو. وتتعرض خطة اوباما لاستئناف عملية إعادة
النزلاء اليمنيين، وهم مجموعة كبيرة بالسجن، إلى بلادهم لانتقادات
متزايدة بسبب التركيز في الآونة الأخيرة على هذا البلد باعتباره مرتعا
لنشاط تنظيم القاعدة.
وحذر سيناتور أميركي شارك في المناقشات بشأن إغلاق سجن غوانتانامو
من مغبة نقل سجناء إلى اليمن، وأقر مسؤول في حكومة أوباما بأن "الأوضاع
الحالية ستؤخذ حتما في الحسبان عند تقييم" مسألة هل ينبغي إعادة أي
معتقلين إلى اليمن. وقال دانييل غرين الخبير بشؤون اليمن في معهد
واشنطن لسياسات الشرق الأدنى "من غير المحتمل أن يحدث" في المستقبل
القريب.
ويضم السجن 166 معتقلا تم اعتقالهم في عمليات لمكافحة الإرهاب منذ
غزو افغانستان عام 2001. ومن هؤلاء 86 اعتبر أنهم لا يشكلون خطرا على
الولايات المتحدة وسمح بنقلهم إلى مكان آخر أو الإفراج عنهم. ومن هؤلاء
56 ينحدرون من اليمن وكان من المتوقع ان يبدأ أوباما إعادتهم الى وطنهم
قريبا بعد أن رفع حظرا على عمليات نقل السجناء الى اليمن في آيار/ مايو.
غير ان جناح القاعدة في اليمن المعروف باسم القاعدة في جزيرة العرب
زاد نشاطه في اليمن مثيرا قلق المسؤولين الأميركيين الذين يخشون ان
السجناء المفرج عنهم قد ينتهي بهم المطاف بالانضام إلى المتشددين
الإسلاميين. وقال السيناتور ساكسبي شاملبيس العضو الجمهوري في لجنة
الاستخبارات التابعة لمجلس النواب "حيث أنه بات معروفا الآن ان جناح
القاعدة في اليمن يتآمر علينا بقوة فإني لا أفهم كيف يمكن ان يقول
الرئيس بصدق أن أي معتقل ينبغي نقله الى اليمن". واضاف قوله في بيان
"ارسالهم إلى بلدان ينشط فيها تنظيم القاعدة والجماعات التابعة له
ويواصلون الهجوم على مصالحنا ليس هو الحل".
ويبدو ان القاعدة تعيد تنظيم صفوفها منذ العام الماضي حينما طردت من
البلدات في جنوب اليمن التي كانت قد سيطرت عليها. وتلجأ القاعدة الآن
إلى عمليات الكر والفر لمهاجمة كبار الضباط أو المنشآت العسكرية وقالت
الحكومة انها اكتشفت مؤامرة للاستيلاء على مرفأين للنفط والغاز وعاصمة
إحدى المحافظات في شرق البلاد. بحسب رويترز.
وكان اليمن محط المخاوف من أن القاعدة ربما تخطط لشن هجمات في آب/
أغسطس. وكان احد الأسباب التي جعلت الولايات المتحدة تغلق سفاراتها في
انحاء الشرق الأوسط وأفريقيا هو مراسلات تم اعتراضها بين جناح القاعدة
في اليمن وكبار قادة القاعدة في الخارج. وقال غرين من معهد واشنطن
لسياسات الشرق الأدنى "ما زالت القاعدة قوية في اليمن وبوجه عام فإن
عددا لا بأس به من المعتقلين الذين أعيدوا إلى الوطن انضموا مرة أخرى
إلى القتال" في صفوف القاعدة.
من جانب اخر اعلن البنتاغون ان السلطات الاميركية ستعمد قريبا الى
النظر مجددا في وضع 71 معتقلا في غوانتانامو لتحديد ما اذا كان هؤلاء
السجناء لا يزالون يشكلون "خطرا" على الولايات المتحدة. واوضح
اللفتنانت كولونيل تود بريسيل في بيان ان "لجان الدرس الموقتة" لن تبحث
قانونية اعتقال السجناء ال71 في غوانتانامو بل فقط ما اذا كانوا لا
يزالون يشكلون خطرا على الولايات المتحدة ما يستوجب استمرار اعتقالهم.
واضاف انه عند درس كل حالة "ستعقد جلسة استماع يستطيع خلالها السجين او
من يمثلونه عرض حججهم". وبدأ البنتاغون ابلاغ بعض السجناء بانعقاد هذه
الجلسات، لكنه لم يوضح موعد البدء بها وما اذا كان سيسمح للصحافيين
بحضورها. وستضم اللجان مسؤولين في وزارات العدل والدفاع والامن الداخلي
والخارجية، اضافة الى ضباط في هيئة الاركان.
لا معلومات
من جانب اخر اكد حقوقيون جزائريون انهم لا يملكون اي معلومات عن
الجزائريين المرحلين من سجن قاعدة غوانتانامو الاميركية بكوبا، كما
اعلن عن ذلك البيت الابيض في واشنطن. واوضحت المحامية حسيبة بومرداسي "
ليس لدي اي معلومات حاليا عن هوية المعتقلين المرحلين ولم يتصل بي احد
للتكفل بهم". واضافت المحامية التي سبق لها التكفل بملفات ثمانية
معتقلين سابقين" عادة ما كانت تتصل بي منظمات حقوقية غير حكومية
لابلاغي باطلاق سراح المعتقلين.. لكن لا شيئ هذه المرة".
واعلن البيت الابيض ان الولايات المتحدة قررت اعادة جزائريين
معتقلين في قاعدة غوانتانامو دون الكشف عن اسميهما. ومن جهته اكد رئيس
اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الانسان (منظمة حكومية)
فاروق قسنطيني لوكالة الانباء الجزائرية ان اللجنة "لا تملك معلومات
خاصة عن ترحيل اثنين من هؤلاء المعتقلين إلى الجزائر". واضاف ان "الجزائريين
السبعة المعتقلين لم يرتكبوا اي جرائم" و "بقاءهم معتقلين هناك منذ
سنوات دون محاكمة امر غريب وتعسفي".
واوضح قسنطيني ان اللجنة بصدد القيام باتصالات في هذا الملف مع
منظمات اميركية مهتمة بمجال حقوق الانسان. واعتقلت الولايات المتحدة 17
جزائريا في غوانتانامو تم تسليم 12 منهم بين 2008 و2010 الى بلدهم،
بينما اختار اخرون ان يتم ترحيلهم الى دول اخرى يحملون جنسيتها. وسبق
للقضاء الجزائري ان حكم ببراءة ستة متهمين، هم عبد اللي فوغول وتيراري
محمد وحدرباش سفيان وحمليلي عادل أمين طيب وزميري أحسن وحمليلي مصطفى.
غير ان المحكمة وفي سابقة غير متوقعة قضت بالسجن ثلاث سنوات ضد
المعتقل عبد العزيز ناجي (39 سنة) بتهمة "الانتماء الى جماعة ارهابية
تنشط في الخارج". وكان المتهم اعترف امام القاضي في جلسة المحاكمة بانه
"انتمى الى منظمة عسكر طيبة في كشمير قبل ان يلقي الجيش الاميركي القبض
عليه في بيشاور سنة 2002". بحسب فرنس برس.
وقالت المحامية حسيبة بومرداسي التي رافعت لصالحه "ان الحكم كان
سابقة في القضاء الجزائري الذي سبق له ان برأ كل المعتقلين السابقين في
غوانتانامو منهم حمليلي عادل الذي القي القبض عليه في بيشاور في نفس
الفترة". كما صدر حكم غيابي في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر 2009 قضى
بالسجن عشرين عاما بحق بلباشا أحمد. ويرفض بلباشا احمد الذي اعتقل في
غوانتانامو منذ العام 2002 العودة الى الجزائر رغم ان الولايات المتحدة
برأته قبل اربعة اعوام من اي تهمة بممارسة الارهاب.
اضراب غير مسبوق
في السياق ذاته ينفذ المعتقلون في سجن غوانتانامو المثير للجدل بدون
توجيه اي اتهام اليهم ولا محاكمتهم، اضرابا عن الطعام منذ ستة اشهر
بالتمام في حركة "غير مسبوقة من حيث مدتها وحجمها" لكنها تبدو اليوم في
تراجع. ومن اصل مجموع الرجال ال166 المعتقلين في هذا الجيب النائي
المستأجر من كوبا منذ القرن التاسع عشر، ما زال 57 يرفضون تناول الطعام،
بعد ستة اشهر يوما بيوم من بدء الحركة بحسب الحصيلة اليومية للسجن.
وفي اوج الاضراب في حزيران/يونيو الماضي اتبع هذه الحركة 108
معتقلين بحسب معايير سلطات السجن التي تأخذ بالحسبان السجناء الذين
يرفضون تناول تسع وجبات على التوالي. واقر الكابتن روبرت دوراند
المتحدث باسم السجن بان "هذا الاضراب عن الطعام غير مسبوق من حيث مدته
وحجمه"، ما ينسجم مع الوصف الذي استخدمه المحامي ديفيد ريمس الذي يدافع
عن خمسة عشر نزيلا في زنزانات غوانتانامو. وعلق الكابتن دوراند على ذلك
بقوله اثناء مقابلة اجريت في القاعدة البحرية، "ان ما يريدونه هذه
المرة هو انهاء اعتقالهم"، مضيفا "انه وضع مختلف جدا عن اضرابات عن
الطعام جرت في 2005 و2006 حيث كانوا يتحدثون عن ظروف اعتقالهم".
وتفتيش المعسكر 6 المبني على احدى التلال القاحلة سكب الزيت على
النار عندما قام حراس بتفتيش مصاحف بطريقة اعتبرها السجناء مهينة. لكن
منذ ستة اشهر يتذرع المحامون بشكل خاص باعتقالهم لمدة غير محددة منذ
احدى عشرة سنة بدون توجيه اتهام ولا محاكمة وهذا ما يندد به معظم
المضربين. وقال ديفيد ريمس "ان عوامل عدة تفسر اسقاط ذلك من حساب
العسكريين"، مضيفا "اعتقد ان العديد من الرجال حصلوا على ما يريدون لان
الاضراب سمح بجذب الانتباه مجددا الى غوانتانامو ودفع الرئيس اوباما
الى التحرك". واستطرد دوراند "أكان الامر يتعلق بخطاب الرئيس او
بتصريحات محاميهم او تعيين سفير جديد ليبدأ مجددا العملية الدبلوماسية،
نعتقد ان البعض يفكرون بانهم حققوا هدفهم". وكرر باراك اوباما وعده
باقفال غوانتانامو ، ورفع القيود عن نقل 56 معتقلا يمنيا "مؤهلا لاطلاق
سراحه" وعين مبعوثا خاصا حول اعادتهم الى بلادهم.
ومن اصل المعتقلين ال166 في غوانتانامو تلقى 86 من جنسيات مختلفة
موافقة السلطات العسكرية الاميركية لنقلهم الى بلدانهم الاصلية. لكن
"الوسيلة الوحيدة لحل مشكلة غوانتانامو هي ان يفرج باراك اوباما عن
معتقلين" كما قال ريمس. مضيفا ان السجناء "حققوا انتصارا كلفهم باهظا"
لكن "لم يعد بامكان العديد من الرجال الاستمرار في تحمل المعاناة
النفسية والجسدية". بحسب فرانس برس.
فخلف جدران المعسكرين 5 و6 تستمر تغذية 41 مضربا عن الطعام بالقوة
فيما نقل احدهم الى المستشفى. ولذلك يتم ربط المعتقلين الذين خسروا
الكثير من وزنهم، بكرسي ويدخل انبوب في انفهم حتى المعدة لادخال الغذاء
بالقوة. وبالرغم من تأكيد العسكريين بصوت واحد ان هذه العملية ليست
مؤلمة وان معظم السجناء يخضعون لها طوعا، يقر الكابتن دوراند بان "المضربين
عن الطعام يفقدون حقهم في العيش ضمن مجموعة".
الى جانب ذلك أبطل القاضي الأميركي رويس لامبيرث سياسةً عسكرية
جديدة تقضي بتفتيش معتقلي سجن غوانتانامو قبل اجتماعهم مع محامين وبعده،
أو اتصالهم بهم هاتفياً. واعتبر قاضي المحكمة الجزئية في واشنطن أن
تدابير التفتيش المطبقة تثني بقوةٍ أصحابَ الالتماسات عن إجراء اتصالات
هاتفية مع المحامين، أو لقائهم. ويشمل التفتيش مناطق حساسة ويطبّق على
السجناء قبل اقتيادهم من زنازينهم إلى المبنى حيث يلتقون المحامين أو
يتصلون بهم منه هاتفياً، وأيضاً لدى عودتهم من هناك. ولفت القاضي إلى
أن التفتيش قبل أيار كان أقل حدة، لئلا ينطوي على عدم احترام لثقافة
السجناء أو حساسيتهم الدينية. وقدّم ثلاثة من سجناء غوانتانامو شكوى ضد
هذه السياسة، معتبرين أنها تمنعهم من استخدام حقهم في التشاور مع
محاميهم. واتفق القاضي مع هذا الرأي، مشيراً إلى حديث السجناء عن
تفتيشهم 4 مرات خلال هذه العملية.
تسريبات و رواية
على صعيد متصل اكد مدع سابق يمثل كمشاهد في محاكمة الجندي الاميركي
برادلي مانينغ ان نشر هذا الاخير لوثائق سرية حول المعتقلين في
غوانتانامو لم يعرض الامن القومي الاميركي للخطر. وقال موريس ديفيس
المدعي السابق المكلف ملاحقة المعتقلين في سجن غوانتانامو (القاعدة
الاميركية في كوبا)، للمحكمة "باستثناء احراج البلد عبر بث (هذه
الوثائق)، لا ارى كيف يمكن للعدو ان يستفيد منها". وهيئة الدفاع عن
مانينغ الذي سلم اكثر من 700 وثيقة حول المعتقلين الذين يشتبه في
انتمائهم الى تنظيم القاعدة، لموقع ويكيليكس الذي نشرهم على الانترنت
لاحقا تبذل جهودا لتظهر ان اعمالها لم تعرض الولايات المتحدة للخطر.
والوثائق المعنية وعلى الرغم من انها مصنفة سرية، تحتوي على معلومات
بسيطة عن سير ذاتية يسهل على الجمهور الحصول عليها من جهة اخرى، بحسب
الشاهد.
وقال ديفيس "اذا حاول أعضاء القاعدة تحقيق تقدم استراتيجي او
تكتيكي، فليس بواسطة هذا الامر يحققونه". وكانت هيئة الدفاع عن الجندي
الاميركي برادلي مانينغ طلبت اسقاط اربع من التهم الموجهة اليه، معتبرة
ان الاتهام لا يستند الى ادلة ضده. وطلب محاميه ديفيد كومبز من القاضية
العسكرية ان تسقط تهم سرقة ملكية حكومية وانتهاك الدخول الى حاسوب
عسكري وكشف عناوين بريد الكتروني، وخصوصا تهمة "التواطؤ مع العدو" التي
يواجه بسببها السجن مدى الحياة. وهو متهم "بالتآمر مع العدو" في اشارة
الى تنظيم القاعدة الارهابي لانه سلم موقع ويكيليكس الاف الوثائق
العسكرية الاميركية حول حربي العراق وافغانستان وكذلك اكثر من 250 الف
برقية لوزارة الخارجية الاميركية.
من جهة اخرى كشف مسؤولون أمام وفد زائر من الكونغرس الأمريكي أن
رواية "50 ظلا للرمادي"، التي تضم مشاهد حسية مثيرة والتي تربعت على
قوائم أكثر الكتب مبيعا في عدد من الدول الغربية، كانت من أكثر الكتب
قراءة بين المعتقلين في سجن غوانتنامو. وأكد النائب الديمقراطي جيم
موران ما سبق أن قالته متحدثة باسمه "بدلا من القرآن، كان الكتاب
الأكثر طلبا بين (معتقلي معسكر رقم سبعة) هو "50 ظلا للرمادي". وأضاف
موران، وهو من الداعمين للتحركات الداعية إلى إغلاق منشأة الاعتقال تلك
الواقعة بجنوب شرق كوبا، "لقد قرأوا السلسلة كلها باللغة الإنجليزية".
وأفادت تقارير أن الكشف عن اهتمام المعتقلين بهذه الرواية جاء إثناء
جولة قام بها وفد الكونغرس مع قائد المنشأة ورئيس الجهاز الطبي فيها
فضلا عن الضابط المسؤول عن معسكر رقم 7، المعروف بأنه اشد أجزاء منشأة
غوانتنامو من ناحية الاحتياطات الأمنية. وقد باعت مؤلفة الرواية
البريطانية إي أل جيمس أكثر من 70 مليون نسخة من ثلاثيتها الرومانسية
والممتلئة بالمشاهد الحسية، ومن بينها مشاهد تصور ممارسات جنسية
باستخدام معدات لتوثيق الأيدي وعصب العيون.
ويمثل معسكر رقم 7 أكثر الأجزاء حراسة من المنشأة ويضم المعتقلين
الأكثر أهمية، ومن بينهم خمسة من المتهمين بهجمات 11 سبتمبر/أيلول،
والذين عادة ما يكونون مقيدي الأيدي ومعصوبي العيون بأكياس وضعت على
رؤوسهم، عند نقلهم إلى أي جزء آخر في المنشأة. وقد سمح للصحفيين بزيارة
منشأة غوانتنامو، حيث يسمح للمعتقلين بمشاهدة أفلام أو قراءة كتب تتم
مراقبتها مسبقا، ولكن لم يسمح لهم بزيارة معسكر رقم 7. وقال المقدم تود
بريسيال من إدارة المنشاة "نحن لا نناقش أي شؤون تخص المعتقلين المهمين
إلا بمصطلحات عامة، كما إننا لا نناقش تصريحات أعضاء الكونغرس". بحسب
رويترز.
وقالت المتحدثة باسم موران إن النائب "لا يهتم" بما يقرأه المعتقلون
المهمون، بيد أن اشارته الأهم "كانت إلى أنهم لا يمثلون غالبية
المعتقلين في غوانتنامو، وضم وفد الكونغرس الذي زار المنشأة إلى جانب
موران، النائب الديمقراطي جيري كونولي والسناتور الديمقراطي تيم كين
والنائب الجمهوري فرانك وولف. |
