|
شبكة النبأ: تشهد العلاقات العسكرية
الأمريكية – المصرية حالة من الإرباك وذلك على إثر عزل الرئيس محمد
مرسي من منصب رئاسة الجمهورية بعد احتجاجات شعبية صاخبة وبمساعدة
الجيش، مما أدى الى طرح العديد من السيناريوهات حول ماهية العلاقات
العسكرية الإستراتيجية بين البلدين في المستقبل القريب.
غير أن حكومة الرئيس الأمريكي باراك أوباما تفادت اتخاذ قرار بشأن
قطع معظم المعونات السنوية الأمريكية لمصر والتي تبلغ قيمتها 1.55
مليار دولار وذلك بقولها إنها لا تنوي تقييم ما حدث في مصر وهل تعتبره
انقلابا عسكريا أم لا.
على الرغم من أن القانون الأمريكي يحضر ارسال معونات الى الدول التي
يحدث فيها انقلاب عسكري ويحجم مسؤولو ادارة اوباما عند الحديث عن مصر
عن استخدام كلمة انقلاب، وذلك كون مصر حليف مهم للولايات المتحدة في
منطقة مضطربة، لذا يحرص المسؤولون في واشنطن على الحفاظ على روابطهم مع
قادة مصر العسكريين الذين درس الكثيرون منهم في الولايات المتحدة، حيث
اتبعت الإدارة الأمريكية سياسة براغماتية بخصوص الإحداث الأخيرة في مصر،
إذ أنها لا تنوي اتخاذ قرار رسمي بشأن ما حدث في مصر وهل تعتبره
انقلابا أم لا وهي خطوة تجنبها اتخاذ قرار يؤدي تلقائيا الى قطع
المعونة الأمريكية.
ويرى الكثير من المحللين أن هذا الموقف الأمريكي يحل المأزق الذي
يواجهه البيت الأبيض وهو أنه عليه أن يمتثل لقانون أمريكي يقضي بقطع
معظم المعونات في حالة وقوع انقلاب عسكري أو أن يخلص إلى أن إطاحة
القوات المسلحة بالرئيس محمد مرسي كانت في الواقع انقلابا، غير ان قرار
الامتناع عن وصف ما حدث بأنه انقلاب الذي نقل إلى أعضاء الكونجرس في
جلسات إحاطة مغلقة أزال عامل نفوذ مهما لواشنطن للضغط على قادة الجيش
للسير نحو إجراء انتخابات جديدة.
لكن في الوقت نفسه عبرت الولايات المتحدة عن قلقها من عزل الجيش إلا
أنها لم تدن هذا الترك أو تصفه بأنه انقلاب عسكري مما أثار تكهنات بأن
الولايات المتحدة تؤيده ضمنيا.
في حين يرى معظم المحللين أن أمريكا اختارت حلا وسطا وحثت على عودة
سريعة للحكم المدني وأمر بمراجعة المعونة الأمريكية لمصر مما يبرز
مخاوف مستشاري امريكا من أن الوقوف بجانب طرف ضد الآخر قد يذكي العنف
لأنه يتيح للمتشددين التذرع بالموقف الأمريكي وأن هناك حاجة لرد فعل
متوازن للحفاظ على نهج دبلوماسي مرن، وهذا يكشف الكثير عن نهج أوباما
ازاء حلفائها في منطقة الشرق الأوسط والتعامل بحذر دون التلويح
بتهديدات.
إذ يرى أغلب المحللين أن سياسية التريث التي اتخذتها الإدارة
الأمريكية هي واحدة من السبل للخروج من هذا المأزق وهي أن يحاول البيت
الأبيض استعادة وسيلة التأثير من خلال التفاوض مع الكونجرس لإضافة شروط
لصرف المعونات العسكرية والاقتصادية ومحاولة الاستمرار في الضغط على
الجيش المصري, وكانت الخطوة التي اتخذت في وقت سابق بتعطيل تسليم اربع
مقاتلات من طراز أف-16 مثالا على كيف يمكن للولايات ان تظهر استياءها
لأسلوب معاجلة قضية الانتقال السياسي أو اسلوب تعاملها مع المحتجين.
لذا يعزو معظم المحللين أن سياسية النأي بالنفس لأمريكا جاءت لأنها
لا ترغب أيضا في القيام بأي تحرك يزيد من الاضطراب في مصر نظرا لما لها
من أهمية إستراتيجية في ضوء معاهدة السلام مع اسرائيل وقناة السويس
الممر المائي الحيوي للولايات المتحدة، وعليه يبدو أن واشنطن لا تريد
التسرع في الحكم على احداث مصر الاخيرة وأنها ما زالت تفضل مسك العصا
من المنتصف والتعامل مع هذا الحدث بأكثر واقعية وابعد عن الشعارات خلال
المرحلة القادمة، كي تضمن حليفها الأهم في الشرق الأوسط مما يساعدها
على التعامل مع التطورات المتلاحقة الجديدة على الأصعدة كافة.
تأيد ضمني
في سياق متصل قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إن الجيش المصري
كان "يستعيد الديمقراطية" عندما عزل الرئيس الإسلامي محمد مرسي الشهر
الماضي، وقال كيري لتلفزيون جيو الباكستاني خلال زيارة لباكستان "طلب
الملايين والملايين من الشعب من الجيش أن يتدخل .. كلهم كانوا يخشون
الانزلاق إلى الفوضى والعنف"، وأضاف "والجيش لم يستول على السلطة وفقا
لأفضل تقييم لنا حتى الآن". بحسب رويترز.
ويعتبر هذا اوضح تصريح من مسؤول امريكي كبير لوصف تحرك الجيش في مصر
بعدما سارت واشنطن على مدى اسابيع على خط دقيق وتحاشت وصف الامر بأنه
انقلاب عسكري وهو ما كان يمكن أن يؤدي إلى قطع المساعدات الامريكية
لمصر والبالغة حوالي 1.5 مليار دولار سنويا يذهب اغلبها للجيش.
فيما حث اعضاء جمهوريون بمجلس الشيوخ الامريكي على مزيد من الشفافية
بشأن المعونات إلي مصر إن لم يكن نهاية صريحة للمساعدات العسكرية
البالغ قيمتها 1.3 مليار دولار سنويا، وقدم السناتور راند بول وهو عضو
بلجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ تعديلا لمشروع قانون تمويل وسائل
النقل من شأنه ان ينهي المساعدات العسكرية لمصر بمقتضى قانون أمريكي
يحظر المعونات إلي الدول التي يحدث فيها انقلاب عسكري ويعيد توجيه
الأموال الي مشاريع محلية للبنية التحتية.
وقال معاونون في مجلس الشيوخ ان مشروع القانون والتعديل الذي اقترحه
السناتور بول من المرجح ان يقدما الي إقتراع بعد ايام فقط من موافقة
لجنة فرعية للمخصصات بمجلس الشيوخ على مواصلة تقديم المعونات لمصر لكن
وفقا لشروط، ويجد مسؤولون امريكيون صعوبة في كيفية الرد على الوضع في
مصر منذ ان أطاح الجيش بالرئيس الاسلامي المنتخب محمد مرسي اوائل الشهر
الحالي.
ودون ان يلقي باللوم بشكل محدد على الجيش المصري أدان البيت الابيض
إراقة الدماء التي حثت في مصر عندما قتلت قوات الامن ما لا يقل عن 80
من مؤيدي جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها مرسي لكنه قال انه
لم يتخذ أي خطوات لتعليق المساعدات العسكرية الامريكية الي البلد الذي
يبلغ عدد سكانه 84 مليون نسمة، وارسل بول ايضا رسالة الي رئيس لجنة
العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ وقعها ايضا اربعة اعضاء جمهوريين
باللجنة تطلب حضور مسؤولين بوزارة الخارجية الامريكية للادلاء بالشهادة
في جلسة استماع حول الوضع في مصر. بحسب رويترز.
وحتى الان اقتصر الشهود الذين حضروا جلسة الاستماع التي عقدت على
خبراء من الخارج ولم يكن بينهم مسؤولون في الادارة، وكتب بول يقول في
الرسالة "مصر في حالة اضطراب والاتجاه الذي تسلكه البلاد سيؤثر بشكل
مباشر على سياسة الولايات المتحدة في منطقة لها اهمية عميقة ومستمرة
منذ وقت طويل لاقتصاد وأمن بلدنا"، وشارك في التوقيع على الرسالة اعضاء
مجلس الشيوخ الجمهوريون ماركو روبيو ورون جونسون وجيم ريتش وجون باراسو،
ولم يصدر رد فوري من اللجنة على الرسالة التي ارسلت بعد ايام من
الاعلان عن جلسة الاستماع، ولم يوقع على الرسالة ثلاثة اعضاء جمهوريين
اخرين باللجنة هم بوب كروكر وجون مكين وجيف فليك.
مناورات عسكرية مشتركة
من جهته قال وزير الدفاع الامريكي تشاك هاجل ان الولايات المتحدة
مازالت تعتزم اجراء مناورات عسكرية مشتركة في مصر في منتصف سبتمبر
ايلول حتى بعد إطاحة الجيش المصري برئيس البلاد والعنف الذي اعقب ذلك،
وأبلغ هاجل مؤتمرا صحفيا في البنتاجون "نحن نخطط للمضي قدما في اجرائها"،
وهاجل على إتصال منتظم بالفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع
والقائد العام للقوات المسلحة المصرية منذ أن عزل الجيش الرئيس
الاسلامي محمد مرسي في الثالث من يوليو تموز.
والمناورات المشتركة التي تعرف باسم النجم الساطع ترجع الي عام 1981
وينظر اليها على انها حجر زاوية في العلاقات العسكرية
الامريكية-المصرية وبدأت بعد اتفاقيات كامب ديفيد التي وقعتها مصر مع
اسرائيل، وفي 2011 الغيت المناورات التي تجرى كل عامين بسبب الاضطرابات
السياسية في مصر التي اعقبت الاطاحة بالرئيس حسني مبارك الذي كان حليفا
للولايات المتحدة. بحسب رويترز.
وقال مسؤول عسكري امريكي متحدثا شريطة عدم الكشف عن هويته ان
الولايات المتحدة تواصل اجراء اتصالات مع مسؤولين مصريين بشان مناورات
النجم الساطع قبل موعد اجرائها، وأبلغ المسؤول رويترز دون ان يقدم
تفاصيل انه في الوقت الحالي فان المناورات من المتوقع ان تكون أصغر
حجما نوعا ما مما كانت في 2009، واشار الحكومة المؤقتة التي يدعمها
الجيش في مصر الي انها ستتحرك قريبا لانهاء اعتصامات مضى عليها اسابيع
لمؤيدين لمرسي من جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها وجماعات
اسلامية اخرى.
أوباما يطلب من أعضاء بمجلس الشيوخ زيارة مصر
في الوقت نفسه طلب الرئيس الامريكي باراك اوباما من عضوين جمهوريين
بارزين بمجلس الشيوخ السفر الي مصر للاجتماع مع قادتها العسكريين
والمعارضة بينما يعكف حلفاء القاهرة على دراسة كيفية الرد على
الاضطرابات التي تعصف بأكبر بلد عربي سكانا.
ويأمل جون مكين وليندسي جراهام وكلاهما عضو بلجنة القوات المسلحة
بمجلس الشيوخ بالذهاب الي مصر حسبما قال جراهام، وأبلغ جراهام الصحفيين
خارج مجلس الشيوخ "الرئيس إتصل بنا وانا قلت بوضوح انني يسعدني ان اذهب...
نريد ان ننقل رسال موحدة بأن قتل المعارضة يصبح أكثر فأكثر مثل انقلاب"
وتشجيع العسكريين للتحرك قدما نحو اجراء انتخابات، واضاف انه لم يتم
بعد الانتهاء من تفاصيل الرحلة بما في ذلك الشخصيات التي سيجتمع هو
ومكين معها. بحسب رويترز.
ويجد المسؤولون الامريكين صعوبة بشان كيفية الرد على الوضع في مصر
منذ ان اطاح الجيش بالرئيس الاسلامي المنتخب محمد مرسي في الثالث من
يوليو تموز، وتتعلق الصعوبة على وجه الخصوص بالمساعدات الامريكية لمصر
البالغ قيمتها 1.55 مليار دولار سنويا ومعظمها مساعدات عسكرية.
وقال جراهام "ربما أصل الي اعتقاد بأننا نحتاج الي قطع المساعدات (عن
مصر) لكنني اريد الذهاب الي هناك والحديث مع العسكريين وأي اعضاء
بالحكومة وجماعة الاخوان (المسلمين) لمعرفة ما يجري على الارض وارسال
رسالة واضحة الي من يمسكون بزمام الامور في مصر بانه توجد توقعات معينة
هنا في امريكا يتفق عليها الحزبان الرئيسيان".
وقال المسؤول إن وليام بيرنز مساعد وزير الخارجية الأمريكي تحدث
لأعضاء الكونجرس ليبلغهم ان حكومة أوباما ليست ملزمة قانونا بأن تخلص
إلى أي نتيجة في مسألة عزل الرئيس المصري محمد مرسي وهل يعتبر انقلابا
أم لا وان اتخاذ مثل هذا القرار لن يكون في مصلحة الولايات المتحدة،
وقال المسؤول "نحن نرى ان استمرار تقديم المعونة لمصر بما يتفق وقانون
بلادنا ضروري لتحقيق هدفنا تعزيز انتقال رشيد إلى الحكم الديمقراطي"،
وأضاف قوله "نحن نعمل مع الكونجرس لتحديد أفضل السبل للاستمرار في
تقديم المعونة لمصر". بحسب رويترز.
أمريكا تتفادي اتخاذ قرار بشأن قطع المعونة
عن مصر
على الصعيد نفسه بموجب القانون الأمريكي يتعين وقف معظم المساعدات
الى "أي بلد يتم خلع (رئيسه) أو رئيس حكومته المنتخب في انقلاب عسكري
أو بمرسوم... أو يتم الاطاحة به في انقلاب أو بمرسوم يلعب فيه الجيش
دورا حاسما"، غير ان مسؤول أمريكي رفيع المستوى تحدث شريطة ألا ينشر
اسمه قال "القانون لا يلزمنا باتخاذ قرار رسمي فيما يتصل بما حدث وهل
هو انقلاب وليس في مصلحتنا اتخاذ مثل هذا القرار"، وشرح وليام بيرنز
نائب وزير الخارجية القرار الأمريكي بعدم اتخاذ موقف مما حدث في مصر
وهل تعتبر إطاحة الجيش بمرسي انقلابا في جلسات إحاطة مغلقة لكبار أعضاء
مجلسي النواب والشيوخ، وبعد الاجتماع مع بيرنز قال السناتور بوب كوركر
أرفع جمهوري في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ إن حكومة أوباما
قد لا تتخذ أبدا قرارا في هذا الموضوع واقترح أنه يجب تعديل القانون
الأمريكي، بوقال كوركر للصحفيين "لم يتم اتخاذ قرار. ومن المحتمل ألا
يتخذ قرار"، وخلع الجيش المصري الرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو
تموز بعد احتجاجات شعبية ضخمة على حكمه مما أفسح الطريق أمام تشكيل
حكومة مؤقتة تكون مهمتها استعادة الإدارة المدنية للبلاد وانعاش
الاقتصاد. بحسب رويترز.
وقال مسؤولون حاليون وسابقون إن حكومة أوباما لا ترغب في قطع
المعونة التي تبلغ نحو 1.55 مليار دولار سنويا منها 1.3 مليارا للجيش
خشية استعداء احد أهم المؤسسات في مصر، وقال كوركر للصحفيين "مصر بلد
ذو اهمية إستراتيجية بالغة في الشرق الأوسط وما نحتاج إليه هو قدر من
التهدئة."وجادل بأن القوانين الأمريكية يجب تعديلها لتسمح بمرونة أكبر،
وأضاف قوله "يجب أن نتعامل مع قوانينا بطريقة تسمح لنا بالاستمرار في
القيام بدور أداة استقرار في المنطقة، ومن المحتمل قريبا جدا أن نحاول
معالجة هذه المسألة".
أوباما يوقف تسليم مقاتلات إف-16 لمصر
الى ذلك قال مسؤولون أمريكيون إن الرئيس باراك أوباما قرر إيقاف
تسليم مصر أربع طائرات مقاتلة من طراز اف-16 وذلك في أوضح مؤشر على قلق
الولايات المتحدة بعدما عزل الجيش اول رئيس منتخب ديمقراطيا لمصر.
ويظهر هذا القرار القلق المتزايد لدى الولايات المتحدة من جراء
المسار الذي تشهده البلاد منذ الاطاحة بالرئيس محمد مرسي وما تلاه من
تصاعد في العنف، ومع ذلك فإن مسؤولي حكومة أوباما لم يصدر عنهم ما يشير
إلى أن القرار الخاص بمقاتلات إف-16 ينبئ بتحول في السياسة الأمريكية
الأوسع والخاصة بالمساعدات الى مصر.
ولم تقرر واشنطن بعد هل تصف عزل مرسي بأنه انقلاب، الأمر الذي إن
حدث فان القانون يلزمها بقطع المساعدات الامريكية لمصر، ولكن في علامة
على الاستياء المتزايد من الأسلوب الذي يتعامل به قادة الجيش مع الوضع
بعد الإطاحة بمرسي قال أحد مسؤولي حكومة أوباما أن أحد الأهداف
الرئيسية هو الضغط على الحكومة في القاهرة "للمضي قدما وتصحيح هذا
التحول الديمقراطي".
وقال البنتاجون إن وزير الدفاع الامريكي تشاك هاجل أبلغ القائد
العام للجيش المصري وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي بقرار أوباما الخاص
بإيقاف تسليم المقاتلات في محادثة هاتفية، وقال المتحدث باسم البنتاجون
جورج ليتل للصحفيين "نظرا للوضع الراهن في مصر لا نعتقد انه من الملائم
المضي قدما في هذا الوقت في تسليم مقاتلات اف-16." واضاف ان قرار
اوباما اتخذ باجماع اراء فريقه للأمن القومي. واشار ليتل إلى ما سماه "سيولة"
الوضع على الأرض في مصر.
ودعا السيسي الى مظاهرات حاشدة لمنحه تفويضا شعبيا لمكافحة العنف
المتزايد الأمر الذي أثار المخاوف داخل جماعة الإخوان المسلمين من حملة
عسكرية. وحذرت الجماعة من احتمال أن يؤدي ذلك الى حرب أهلية.
وجاء قرار أوباما بعد اسبوعين من تقرير لرويترز مفاده ان الولايات
المتحدة تعتزم المضي قدما في تسليم طائرات اف-16 على الرغم من الإطاحة
بمرسي، وشدد البنتاجون يوم الأربعاء على أهمية العلاقات مع القوات
المسلحة المصرية وقال إنه لا نية لتجميد كل المساعدات العسكرية التي
تبلغ قيمتها إجمالا 1.3 مليار دولار سنويا.
وقال ليتل انه على سبيل المثال ستمضي مناورات النجم الساطع مع مصر
قدما حسب المقرر، وقال المسؤول في حكومة أوباما طالبا ألا ينشر اسمه
"يجب ألا ينظر إلى هذا على أننا ننأي بأنفسنا عن الجيش المصري". بحسب
رويترز.
وقد كانت مصر من أكبر متلقي المساعدات الأمريكية منذ أن وقعت معاهدة
سلام مع إسرائيل عام 1979، وكانت أول بلد عربي يشتري المقاتلة إف-16
التي تعتبر على نطاق واسع رمزا للروابط السياسية والأمنية مع واشنطن.
وكان الانتاج المشترك بين الولايات المتحدة ومصر للدبابة القتالية
إم-1-إيه-1 أبرامز أيضا جزءا رئيسيا من المساعدات الأمريكية، وهون
مسؤولو الحكومة الأمريكية من أي صلة بين القرار الخاص بمقاتلات إف-16
ومراجعة البيت الأبيض ووزارة الخارجية لمسألة ما إذا كان ينبغي وصف
الإطاحة بمرسي بانها انقلاب، وكان تردد الحكومة الأمريكية قد اعتبره
البعض في مصر مساندة ضمنية لعزل الجيش مرسي، وقال مسؤول حكومة أوباما
"الخلاصة كما قلنا دوما هي أن عشرات الملايين من الناس يشعرون بأن هذه
هي الإرادة الشعبية للناس"، واستدرك بقوله "ولكن لنكون منصفين فإن
عشرات الملايين من الناس يشعرون بأنه جرت انتخابات وفاز مرسي ... إنها
ليست مسألة قاطعة في أي من الجانبين"، ورفضت لوكهيد مارتن التي تقوم
بتصنيع الطائرات -وهي أكبر مورد للبنتاجون- التعقيب على المسألة. |
