|
شبكة النبأ: منذ عدة أعوام تفرض الدول
الغربية والولايات المتحدة سلسلة عقوبات على ايران التي تتهمها بالسعي
لامتلاك سلاح نووي تحت ستار برنامج مدني، الامر الذي تصر طهران على
نفيه.
وقد أتسم الملف النووي الإيراني بالجدلية والازدواجية بسبب تباين
المواقف الدولية وتعدد أجندة دول القوى المتخاصمة بشأن هذا الملف
المثير للجدل، ليصبح محركا رئيسيا لتصاعد التوترات والاتهامات بين
إيران وحلفائها وأميركا وحلفاؤها، حيث اتهمت روسيا - حليف إيران-
الولايات المتحدة بمحاولة خنق الاقتصاد الايراني من خلال مشروع قانون
لفرض عقوبات مغلظة على إيران في محاولة لتقليص صادرات الجمهورية
الإسلامية من النفط إلى أقل حد ممكن، ويقيد هذا المشروع قدرة الحكومة
الايرانية على استخدام احتياطيات العملات الاجنبية ويستهدف مساعي ايران
للالتفاف على العقوبات الدولية ضد قطاعها للنقل البحري.
في حين رأى بعض المحللين أن المشروع الأمريكي الجديد يوجه رسالة
عدائية الي ايران التي انتخبت الشهر الماضي روحاني وهو رجل دين يعتبره
الكثيرون أكثر اعتدالا من الرئيس المنتهية ولايته محمود احمدي نجاد،
خصوصا وأن العقوبات الجديدة تعد من بين أشد الإجراءات التي اتخذتها
أمريكا ضد إيران حتى الآن، وتمثل تغييرا كبيرا في سياسته التي ظلت
طويلا تركز على فرض قيود اقتصادية على أفراد وشركات إيرانية محددة، فقد
أحدثت هذه العقوبات المتنامية أضرارا كبيرة باقتصاد الإيراني وخصوصا
عندما تم إيقاف الصادرات والانتاج النفطي الذي يعتبر اكبر ثروة في
البلاد، مما أدى الى انهيار العملة الإيرانية بسبب قلة العملة الصعبة
وتباطؤ الاقتصاد وارتفاع البطالة، فضلا تدهور القطاع الصحي مؤخرا، حيث
أعطى تدهور قيمة الريال الإيراني وعلامات على اضطرابات مدنية في طهران
الأمل لصناع السياسة الغربيين في أن العقوبات الاقتصادية ربما بدأت
تكون أكثر إيلاما، في المقابل أنحت إيران باللائمة في تراجع عملتها على
ما تقول إنها مؤامرة خارجية.
وبهذا انتقلت الولايات المتحدة الى مرحلة جديدة في العقوبات التي
تفرضها على ايران فاستهدفت العملة الايرانية وقطاع السيارات في هذا
البلد، ردا على عدم تعاون طهران في الملف النووي، وعلى الرغم من ذلك
يقول خبراء كثيرون إن العقوبات وحدها من غير المرجح أن توقف برنامج
إيران النووي حيث تمكنت طهران من بناء احتياطيات كبيرة من النقد
الأجنبي في الأعوام التي شهدت ارتفاع أسعار النفط، مما ساعد إيران في
مراوغة العقوبات.
فيما استخدمت واشطن اسلوب آخر لضغط على النظام الايراني وذلك برفع
الحظر على مبيعات اجهزة الاتصالات لايران لتسهيل استخدام الانترنت
لمساعدة الايرانيين على تجاوز الرقابة والقيود التي تفرضها الحكومة
الايرانية على الانترنت.
في حين يثير قرار الولايات المتحدة تخفيف عقوباتها على ايران
بسماحها بتصدير تجهيزات هاتفية وبرمجيات تسهل استعمال الانترنت، يرى
بعض المراقبين ان واشطن استخدمت اسلوب آخر لضغط على النظام الايراني
وذلك برفع الحظر على مبيعات اجهزة الاتصالات لايران لتسهيل استخدام
الانترنت لمساعدة الايرانيين على تجاوز الرقابة والقيود التي تفرضها
الحكومة الايرانية على الانترنت.
وعليه يبدو الصراع النووي الأمريكي الإيراني يراوح مكانه دون
انفراجة مرتقبة بسبب تجدد المراوغة والمماطلة والتحدي بين طرفي الخصام
ليبقى الملف النووي الإيراني تحت عنوان سباق الأنفاس الطويلة.
خنق الاقتصاد الايراني
في سياق متصل اتهمت روسيا الولايات المتحدة بمحاولة "خنق" الاقتصاد
الايراني، غداة اقرار مجلس النواب الاميركي عقوبات جديدة على ايران على
خلفية برنامجها النووي المثير للجدل، وصرح نائب وزير الخارجية الروسي
غينادي غاتيلوف ان "مجلس الامن الدولي سبق ان تبنى عدة قرارات تشمل
عقوبات على ايران (...) كان ذلك مناسبا تماما وكافيا لضمان عدم انتشار
اسلحة الدمار الشامل"، على ما نقلت وكالة انترفاكس، وتابع ان "اي عقوبة
اضافية ترمي في الواقع الى خنق اقتصاد ايران وليس الى تنفيذ احكام عدم
الانتشار" النووي.
واقر مجلس النواب الاميركي فرض عقوبات جديدة على ايران تنص على قيود
صارمة جدا على الصناعة النفطية الايرانية الخاضعة اصلا لعقوبات قاسية،
وعلى اسس مهمة لاقتصاد البلاد كقطاعي المناجم والسيارات، وبعد اقراره
في مجلس النواب ينتقل مشروع القانون هذا الى مجلس الشيوخ للتصويت عليه،
واذا تم ذلك يبقى ان يصادق عليه الرئيس باراك اوباما كي يصبح نافذا،
واقرت العقوبات بغالبية ساحقة بلغت 400 صوت مؤيد مقابل 20 رافضا وذلك
قبل ثلاثة ايام من تولي الرئيس الايراني المنتخب حسن روحاني مهامه
الرسمية.
واعتبرت ايران ان موافقة واشنطن على فرض عقوبات جديدة عليها من
شانها ان "تعقد اكثر" السعي الى معالجة هذا الملف، وقال المتحدث باسم
وزارة الخارجية الايرانية عباس عرقشي وفق ما نقلت عنه وكالة الانباء
الطالبية (ايسنا) ان "هذه العقوبات ستزيد من تعقيد وصعوبة السعي الى حل
للمشاكل (...) وخصوصا في شان قضية المحادثات النووية"، واضاف المتحدث
ان "فرض عقوبات على ايران هو سياسة اخفقت ولن تساعد في ايجاد حل عقلاني
(...) التشديد على هذه السياسة لن يغير مواقف الجمهورية الاسلامية".
ورحب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو بالقرار الاميركي.
وقال بيان صادر عن مكتب نتانياهو "يرحب رئيس الوزراء بقرار مجلس النواب
بتشديد العقوبات على ايران"، واضاف البيان "في اعقاب الانتخابات التي
اجريت في إيران، بعث مجلس النواب برسالة واضحة للنظام الإيراني مفادها
ان الضغوطات الدولية التي تمارس على إيران ستتزايد حتى توقف ايران
محاولاتها لامتلاك الأسلحة النووية"، واضاف "سنحكم على إيران طبقا
لأفعالها فقط"، ولا تزال ست دول تستورد النفط الايراني هي الصين والهند
وتركيا وكوريا الجنوبية واليابان وتايوان، لكن الادارة الاميركية تعفو
هذه الدول من العقوبات كونها قلصت وارداتها منذ 2012، والقانون
الاميركي الجديد يطلب من تلك الدول بذل جهد اضافي لاستمرار افادتها من
الاعفاءات.
قانون خفض صادرات ايران النفطية
من جهته وافق مجلس النواب الامريكي بأغلبية ساحقة على مشروع قانون
لتشديد العقوبات على ايران موجها رسالة قوية الي طهران بخصوص برنامجها
النووي قبل ان يؤدي الرئيس الايراني المنتخب حسن روحاني اليمين، ويبرز
الاقتراع ايضا انقساما متناميا بين الكونجرس وادارة اوباما بشان
السياسة تجاه ايران قبل محادثات دولية حول البرنامج النووي الايراني في
الاشهر القادمة. والمشروع الذي وافق عليه مجلس النواب بأغلبية 400 صوت
ضد 20 صوتا سيخفض صادرات ايران النفطية بمقدار مليون برميل يوميا
اضافية في محاولة لتقليل تدفق الاموال الي البرنامج النووي. وهو أول
مشروع للعقوبات يحدد رقما لحجم الخفض في صادرات ايران من النفط.
ومازال يتعين ان يوافق مجلس الشيوخ على المشروع وأن يوقعه الرئيس
باراك اوباما قبل ان يصبح قانونا، ومن المتوقع ان تقدم اللجنة المصرفية
بمجلس الشيوخ مشروعا مماثلا في سبتمبر ايلول، وقال ايد رويس رئيس لجنة
الشؤون الخارجية بمجلس النواب الذي قدم مشروع القانون مع النائب
الديمقراطي اليوت انجيل ان الولايات المتحدة ليس لديها اولوية للامن
القومي أعلى من منع ايران من حيازة سلاح نووي. بحسب رويترز.
واضاف رويس ان مسعى الزعيم الايراني الاعلى اية الله علي خامنئي
لتطوير ترسانة نووية واضح للعيان. ومضى قائلا انه سواء تغير رئيس
البلاد أو لم يتغير "أنا مقتنع ان الزعيم الايراني الاعلى ينوي مواصلة
هذا المسار"، واظهر الاقتراع في مجلس النواب خلافا متناميا بين البيت
الابيض والكونجرس بشان السياسة التي ينبغي اتباعها مع ايران. وقال
مسؤول كبير بالادارة ان البيت الابيض لا يعارض عقوبات جديدة من حيث
المبدأ لكنه يريد اعطاء فرصة لروحاني، وخففت وزارة الخزانة الامريكية
بشكل جزئي العقوبات على ايران بتوسيع قائمة للخدمات الطبية التي يمكن
تصديرها بدون الحصول على اذن خاص، وقبيل الاقتراع قال النائب
الديمقراطي جيم مكدرموت وهو أحد الاعضاء العشرين الذين صوتوا ضد مشروع
القانون إن التعجيل بفرض عقوبات على ايران قبل ان يتولى روحاني منصبه
رسميا قد يلحق ضررا بالجهود الرامية لنزع فتيل المسألة النووية، واضاف
قائلا "انها ترسل اشارة خطيرة وتقيد قدرتنا على ايجاد حل دبلوماسي
للاسلحة النوية في ايران".
عقوبات اضافية على ايران
من جهتهم رأى بعض منتقدي مشروع القانون ان توقيته سيئ كونه يأتي قبل
ثلاثة ايام فقط من اداء روحاني اليمين رئيسا للبلاد، علما بان الاخير
كان مسؤولا بين العامين 2003 و2005 في عهد الرئيس السابق الاصلاحي محمد
خاتمي عن التفاوض مع الدول الكبرى بشأن الملف النووي الايراني، واقترح
انصار الدبلوماسية ان تنتهز الولايات المتحدة فرصة انتهاء ولاية محمود
احمدي نجاد للحصول على مزيد من الالتزام الايراني، بدل الاستمرار في
موقف متشدد، غير ان رئيس مجلس النواب الجمهوري جون باينر شدد على وجوب
اقرار "قانون تجنب ايران نووية" قبل ان يبدأ الكونغرس عطلته الصيفية.
وقال باينر امام المجلس الذي يهيمن عليه اعضاء حزبه الجمهوري ان "هذا
التشريع يقر بحقيقة ساطعة هي ان ايران تمثل تهديدا عالميا، وهو يعمل
بشكل حاسم لمعالجته"، واضاف "نعلم ان ايران تحاول ان تبني بشكل غير
شرعي قدرة نووية عسكرية متحدية في آن واحد مجلس الامن الدولي والوكالة
الدولية للطاقة الذرية"، ووصف باينر ايران بانها "اكثر راع عالمي
للارهاب عدائية" مشددا على ان "الولايات المتحدة وبالاخص الكونغرس
عليهما واجب الرد على اعمال ايران وليس اقوالها"، وعكس تصويت مجلس
النواب رفض دعوة عدد من المسؤولين الاميركيين السابقين بمن فيهم السفير
السابق الى الامم المتحدة توماس بيكرينغ واشنطن الى اعتماد الدبلوماسية
مع الرئيس الايراني المنتخب بعد ابداء اسرائيل تشددها حيال برنامج
ايران النووي، وحذر النائب الديموقراطي براد شيرمان "في اثناء عطلتنا
ستعمل اجهزة طرد مركزي اكثر تطورا وسرعة على مدار الساعة بلا توقف"،
واضاف ان المرشد الاعلى اية الله علي خامنئي وليس الرئيس الايراني "هو
من يتخذ القرارات".
بدورها دافعت زعيمة الاقلية الديموقراطية في المجلس نانسي بيلوسي عن
العقوبات الجديدة المقترحة في مشروع القانون، معتبرة ان الاعتراف بان "حيازة
ايران السلاح النووي ستشكل تهديدا وشيكا" لامن المنطقة والعالم اجمع هو
امر جوهري، واضافت ان طهران "تشعر بوطأة عقوباتنا لكن ينبغي علينا ان
نبقي الضغط عليها"، ولم تصوت ضد مشروع القانون الا اقلية ضئيلة من
النواب اكثرهم من الديموقراطيين الذين اعترضوا على توقيته، وصرح النائب
جيم ماغوفرن انه ينبغي اعتبار تسلم روحاني منصبه "فرصة محدودة مفتوحة
لبداية جديدة في الحوار والعمل"، واضاف "لدينا الان الكثير من العقوبات
المفروضة على ايران" مضيفا ان الضغط على طهران مع بدء روحاني دوره
الجديد لن يؤدي الا الى "تقويض الدبلوماسية الاميركية قبل ان تسنح لها
فرصة التبلور". بحسب فرانس برس.
ولا تزال هناك ست دول تشتري الخام الايراني هي الصين والهند وكوريا
الجنوبية واليابان وتايوان وتركيا، غير انها خفضت مشترياتها منذ 2012
مقابل اقرار واشنطن اعفاءات لها، ومشروع القانون الجديد المقترح يطلب
من هذه الدول ان تخطو خطوة اضافية نحو التخلي عن النفط الايراني عبر
تقليص وارداتها من هذا النفط بمقدار مليون برميل يوميا على مدى العام
المقبل كشرط لبقاء الاعفاء، ما يوازي شبه حظر على صادرات ايران من
النفط الخام، كما انه يسد ثغرة في العقوبات التي فرضها الاتحاد
الاوروبي على احتياطي العملات الاجنبية الايراني عبر معاقبة اي مؤسسة
تؤدي دور الوسيط في تسهيل تصريف العملات لصالح طهران.
المحكمة العليا البريطانية تلغي عقوبات على
بنك إيراني
على صعيد آخر قضت المحكمة البريطانية العليا بأن الحكومة البريطانية
أخطأت بفرض عقوبات على بنك إيراني في عام 2009 بسبب مزاعم تتعلق بصلته
ببرنامج إيران النووي، وجاء حكم المحكمة العليا البريطانية مماثلا لحكم
محكمة الاتحاد الاوروبي في يناير كانون الثاني الذي ألغى عقوبات فرضت
عام 2010 وقد يؤدي إلى مقاضاة البنك لبريطانيا والمطالبة بتعويضات،
وقال بنك ملت في يناير إنه سيقاضي حكومات للحصول على تعويضات وقال
متحدث باسم البنك لرويترز إن البنك يدرس رفع دعوى ضد بريطانيا للمطالبة
بتعويضات "قد تزيد على 500 مليون جنيه استرليني". بحسب رويترز.
وفرضت أوروبا والولايات المتحدة عقوبات على إيران في محاولة لحملها
على كبح جماح برنامجها النووي. وتعتقد الدول الغربية أن طهران تسعى
لامتلاك سلاح نووي رغم تأكيداتها أن برنامجها يهدف فقط إلى توليد
الكهرباء وأغراض طبية، وفي حكم بالأغلبية قال قاضي المحكمة العليا
جوناثان سامبشن إن الحكومة البريطانية كانت "متعسفة" و"غير رشيدة"
وقامت برد فعل "غير متناسب" بفرضها عقوبات على بنك ملت الإيراني دون
غيره، وينفي بنك ملت أكبر بنك خاص في إيران منذ فترة طويلة مزاعم بأنه
ساند برنامج إيران النووي ويقول انه لم يجر التشاور معه قبل فرض
العقوبات عليه، وقال ساروش زيوالا الشريك في شركة المحاماة التي تدافع
عن بنك ملت "حكم اليوم هو انتصار لسيادة القانون بقدر ما هو انتصار
لبنك ملت"، وتمنع العقوبات المفروضة على بنك ملت والتي بدأ تطبيقها في
أكتوبر تشرين الأول 2009 القطاع المالي البريطاني برمته من ممارسة أي
أعمال مع البنك، وتبقى العقوبات الأمريكية المفروضة على البنك سارية.
واشنطن تشدد عقوباتها على ايران وتستهدف
عملتها
على الصعيد نفسه اعلن المتحدث باسم الرئاسة الاميركية جاي كارني ان
الرئيس باراك اوباما اعطى ضوءه الاخضر لفرض عقوبات على كيانات اجنبية
تقوم "بعمليات شراء او بيع كبيرة بالريال او لديها حسابات (مصرفية)
بالريال خارج ايران"، وقال كارني في بيان انه "اذا كان الريال خسر نصف
قيمته منذ بداية 2012 بسبب عقوباتنا، فانها المرة الاولى التي يستهدف
فيها الريال مباشرة بعقوبات".
واعتبر مسؤول اميركي كبير رافضا كشف هويته ان هذه الاستراتيجية تشكل
تصعيدا ملفتا في العقوبات مع مهاجمة واشنطن الريال الذي فقد ثلثي قيمته
خلال السنتين الماضيتين، وقال ان "هذا سيجعل العملة الايرانية الضعيفة
اكثر ضعفا واقل استقرارا" مشددا على ان "الفكرة هي جعل الريال بشكل
اساسي غير قابل للاستخدام خارج ايران".
والجانب الاخر من العقوبات التي اعلنت يتعلق بقطاع السيارات
الايراني الذي يعتبر بحسب الادارة "مصدرا كبيرا للعائدات بالنسبة الى
ايران"، وهذا ما قد يلقي بتبعاته على المجموعات الاجنبية التي لها
مصالح في هذا البلد مثل شركة رينو-نيسان وشركات السيارات الاسيوية،
ويسمح قرار اوباما "بفرض عقوبات جديدة على من يقومون عن سابق علم
بصفقات مالية او اخرى مرتبطة بقطاع السيارات الايراني". بحسب رويترز.
وستطاول العقوبات بحسب كارني "بيع وتسليم ونقل سلع او خدمات مهمة
مرتبطة بصناعة اليات خفيفة او ثقيلة او تجميعها في ايران، وبينها
السيارات الخاصة والشاحنات والحافلات والحافلات الصغيرة والشاحنات
الصغيرة والدراجات النارية، اضافة الى الالات التي تستخدم في صناعة (هذه
الاليات) وقطع الغيار"، ورأى مارك دوبوفيتز مدير "معهد الدفاع عن
الديموقراطيات" والاختصاصي في العقوبات على طهران، ان العقوبات المعلنة
الاثنين تشكل "تصعيدا هاما" لان قطاع السيارات "هو القطاع الثاني
الموفر للوظائف في ايران بعد قطاع الطاقة"، ولفت دوبوفيتز الى ان ايران
استفادت من قطاع السيارات لشراء "الياف الكربون التي يمكن استخدامها
لصنع السيارات انما كذلك اجهزة الطرد المركزي" المستخدمة لتخصيب
اليورانيوم، واشارت الادارة الاميركية الى ان اوباما وقع منذ وصوله الى
السلطة تسعة مراسيم بحق ايران وفرض عليها عقوبات محددة استهدفت قطاعات
الطاقة والمواصلات وبناء السفن وادارة المرافئ، وقال كارني ان "الخطوات
المتخذة اليوم تندرج في سياق تعهد الرئيس اوباما بمنع ايران من حيازة
السلاح النووي من خلال رفع كلفة تحديها للاسرة الدولية".
لكن كارني شدد على ان "الباب يبقى مفتوحا امام حل دبلوماسي يتيح
لايران الانضمام الى المجتمع الدولي في حال احترمت التزاماتها"، ونفى
المسؤول الاميركي الكبير ان يكون اعلان هذه العقوبات مرتبطا
بالانتخابات الرئاسية الايرانية المقررة في 14 حزيران/يونيو لاختيار
خلف للرئيس محمود احمدي نجاد.
تفاؤل في ايران اثر تخفيف العقوبات الاميركية
بشان الانترنت
الى ذلك يثير قرار الولايات المتحدة تخفيف عقوباتها على ايران
بسماحها بتصدير تجهيزات هاتفية وبرمجيات تسهل استعمال الانترنت، بعض
التفاؤل لدى الايرانيين الخاضعين لرقابة حكومية شديدة، ويسمح القرار
الذي اتخذته الولايات المتحدة نهاية ايار/مايو بهدف واضح هو الالتفاف
على الرقابة في ايران، للشركات الاميركية بان تصدر الى ايران هواتف
نقالة بما فيها هواتف ذكية وبطاقات "سيم" وهواتف تعمل بالاقمار
الاصطناعية واجهزة مودم للاتصال عبر الانترنت وبرامج مضادة للفيروسات،
وذلك لاول مرة منذ 1992.
كذلك يسمح بتصدير برمجيات خدمات رسائل الكترونية فورية (ام اس ان...)
ومناقشات على الانترنت (تشات)، واتخذ القرار قبل اسبوعين من موعد
الانتخابات الرئاسية في الرابع عشر من حزيران/يونيو وبعد اربع سنوات من
التظاهرات الجماهيرية ضد اعادة انتخاب محمود احمدي نجاد تلك التظاهرات
التي جرت خصوصا بفضل شبكات التواصل الاجتماعي فايسبوك وتويتر، واعلن
احسان (32 عاما) البائع في مركز باي تخت التجاري بطهران المتخصص في
التكنولوجيات الجديدة والبرمجيات المقرصنة ان "هذا القرار واي قرار اخر
من شانه ان يضعنا على اتصال بالعالم مرحب به".
من جانبه قال نيما (25 سنة) بائع الاي فون "لا اريد التسرع بالقول
ان المشكلة ستحل بشكل كامل قريبا جدا لكن لاول مرة بدأت ارى بصيصا من
النور في اخر النفق"، لكن بموازاة ذلك قررت الولايات المتحدة الاثنين
تشديد عقوباتها بحق ايران واستهدفت بشكل خاص عملتها الريال وقطاع
السيارات مبررة هذه الاجراءات بقلة تعاون طهران في المجال النووي،
وتفرض الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي اللذان يشتبهان في ان ايران
تحاول حيازة السلاح الذري تحت غطاء برنامج مدني، منذ 2012 عقوبات شديدة
تنعكس سلبا على اقتصاد ايران.
وقال رامين (26 سنة) المولع بالتكنولوجيا ان العقوبات "سببت مشاكل
للحكومة لكن الشعب دائما هو الذي يدفع الثمن" معربا عن ارتياحه للتمكن
من شراء برامج بطريقة قانونية، وحتى الوقت الراهن يستعمل مستخدمو
الانترنت خوادم بروكسي الالكترونية او شبكات افتراضية خاصة (في بي ان)
محظورة في ايران، من اجل الظهور في بلد اخر لا يكون فيه الوصول الى
حسابي أبل وادوب ممنوعا.
وستمكن هذه التكنولوجيا مستخدمي الانترنت من الالتفاف على نظام
التصفية الصارم الذي تفرضه السلطات ويحظر الوصول الى شبكات التواصل
الاجتماعي فيسبوك وتويتر ويوتيوب والاف من المواقع الاخرى منذ
التظاهرات التي تلت انتخابات 2009.
وقال جمال عبدي من منظمة المجلس الوطني الايراني الاميركي ومقرها في
الولايات المتحدة ان "الايرانيين الراغبين في التعبير بحرية عن آرائهم
يفعلون ذلك بصعوبة كبيرة بسبب العقوبات"، واضاف "لحسن الحظ بدأت هذه
العقدة تحل والان على الشركات مثل غوغل وآبل ان ترفع القيود عن الوصول
الى برمجياتها وتجهيزاتها وان تفتحها امام الايرانيين"، ولم ترد
الحكومة الايرانية على القرار الاميركي لكن موقع مشرق نيوز الاخباري
المحافظ جدا شدد على "المخاطر" التي تشكلها الهواتف الذكية. بحسب فرانس
برس.
وقال "بكونها انظمة معلوماتية نقالة يمكن للهواتف الذكية ان تلعب
دورا كبيرا في الاضطرابات الاجتماعية"، محذرا من "خطر اندلاع احداث
اوسع" من تلك التي جرت في 2009 نظرا لشغف الشبان الكبير بتلك الاجهزة،
واعلنت الناطقة باسم وزارة الخارجية الاميركية جين بساكي الخميس ان
تخفيف العقوبات سيسمح للايرانيين بالاتفاف على "محاولات" الحكومة
"اسكات شعبها" وممارسة "الحق في حرية التعبير"، واعتبر كولين اندرسن
المحلل المتخصص في ايران ومقره واشنطن في تصريح لفرانس برس انه اصبح
بامكان الايرانيين حماية انفسهم بشكل افضل من عمليات القرصنة والمراقبة
الحكومية. |
