الاقتصاد العراقي وخطر الأدلجة

محمد حميد الصواف

شبكة النبأ: يعرف علماء الاجتماع مصطلح الأيديولوجيا بمجموعة افكار زائفة تهيمن على العقل الجمعي للأفراد والامم، التي تعني بثقافة أو عقيدة او منهج للجانب الآخر.

وغالبا ما تتبنى السلطة في الدول بمختلف اشكالها الأيديولوجيات كوسيلة أكثر تأثيرا لضمان الولاء المطلق لشعوبها الى جانب كسب الرأي العام لصالحها في الحروب والنزاعات، وبعض الاحيان لمواجهة التطورات الداخلية التي قد تواجهها.

وبغض النظر عن التداعيات السياسية التي تنجم عن تبني الامم لتلك النظرية السلبية وتعميمها، فهناك تداعيات اجتماعية واقتصادية ومعرفية تعود على معتنقي الايدولوجيات بالضرر دائما.

وفي الاقتصاد، محور بحثنا الرئيس، تكون الاضرار الناجمة عن أدلجته مباشرة ومؤثرة أكثر من الاسقاطات والاعتبارات الاخرى التي لا تقل اهمية عنها، سيما ان الامر يختص بالشؤون المالية والتجارية للدولة اولا، والتفاصيل المعيشية للأفراد ثانيا، لذا كانت ولا تزال الاقتصاديات الدولية الناجحة تعتمد عدم تكبيل التجارة الدولية بأي قيود سياسية او دينية او عرقية أو اي  اعتبارات جانبية أخرى.

حيث يلعب تجنيب الاقتصاد في الدول الصراعات السياسية والنزاعات الداخلية دورا بارزا في كسب عوائد نفعية على الدوام، عبر تغليب لغة الارقام والمنفعة المتبادلة على لغة المكاسب السياسية والفئوية.

وتبرز في العراق على الرغم من تبنيه سياسة الانفتاح الا محدود، (على الصعيد الاقتصادي) بعض الاشكالات المعوقة لترسيخ نجاح اقتصادي مكتمل المقومات، سيما ان عوامل الفوز بذلك أكثر من متاحة.

فلا يزال الملف الاقتصادي في هذه الدولة يسير بساق عرجاء، بعد ان زجت مسارته في دهاليز السياسة والايدولوجيات المضللة، معرقلة في أغلب الاحوال أي مسعى للانطلاق، سيما على صعيد الاستثمارات النفطية والحركة التجارية العابرة للحدود، مما انعكس سلبا على المستوى المعيشي للفرد الى جانب خسائر مالية فادحة لا تزال تستنزف ميزانية الدولة من غير ان نشعر.

فالطريق الامثل الذي يراه اساطين الاقتصاد العالمي لانتعاش المجتمعات والحكومات يتمثل في توظيف الموارد المالية المكتسبة لخدمة الشعب وليس العكس، وهو ما يعود بالتنمية الشاملة لجميع مفاصل الدولة كما اثبتت العديد من التجارب العالمية الاخرى، التي ابتعدت عن الأيديولوجيات عن ملف الاقتصاد.

شبكة النبأ المعلوماتية- الأحد 4/آب/2013 - 26/رمضان/1434