الاجهاض... طرق واساليب مقززة

 

شبكة النبأ: قضية الاجهاض كانت ولا تزال مصدر جدل ونقاش في العديد من دول العالم، لارتباطها ببعض الامور الأخلاقية والقانونية، والإجهاض هو انتهاء الحمل بخروج أو نزع الجنين من الرحم قبل أن يصبح قادراً على الحياة. وهو امر يمكن أن يحدث تلقائيا بسبب مضاعفات أثناء الحمل فيسمى الإجهاض التلقائي. والإجهاض المستحث للحفاظ على الحالة الصحية للحامل يعرف بالإجهاض العلاجي، في حين أن الإجهاض المستحث لأي سبب آخر يعرف بالإجهاض الاختياري. ويشير مصطلح الاجهاض غالبا إلى الإجهاض المحرض. والإجهاض المحرض (المستحث) من أسلم الإجراءات الطبية في البلدان المتطورة التي يسمح القانون بإجرائه.

وتختلف أسباب وقوع الإجهاض المتعمد من بلد الى اخر. فقد قُدر أن ما يقرب من 46 مليون حالة إجهاض تتم في جميع أنحاء العالم كل سنة. من بينهم، 26 مليون حالة يقال انها تحدث في الأماكن التي يكون فيها الإجهاض قانونيا، أما ال20 مليون حالة الأخرى فهي تقع في بلدان لا تقنن الاجهاض. في بعض البلدان، وبحسب تضيف منظمة الصحة العالمية أن 19مليون عملية اجهاض غير آمنة تجرى سنويا في العالم و تموت حوالي 68.000 امرأة نتيجة الإجهاض الغير متقنة ، و 5.3 مليون امرأة تعاني من الإعاقة الدائمة أو المؤقتة .

وفي هذا الشأن فقد أجريت حوالى 330 مليون عملية اجهاض في الصين بين العامين 1971 و2010، وفق المعطيات التي نشرتها وزارة الصحة، في ظل تفاقم الجدل القائم حول سياسة تحديد النسل. وكانت الوزارة قد قدمت في كانون الثاني/يناير إحصاءات مفصلة عن عمليات التعقيم والاجهاض، قبل الإعلان عن اندماجها في اللجنة الوطنية للسكان وتنظيم الأسرة.

وقد اعتبر بعض المراقبين ان عملية الدمج هذه تمهد الطريق لتساهل في سياسة تحديد النسل للأزواج الصينيين، غير أن مسؤولين رفيعي المستوى أكدوا العكس. ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة عن وانغ فانغ مساعد رئيس مكتب اصلاح القطاع العام قوله "سيتم تشديد سياسة تنظيم الاسرة وليس العكس". واكد ما كاي الامين العام للحكومة ان "الصين ستواصل سياسة تنظيم الاسرة التي تنتهجها بعد الإصلاحات".

وقد سمحت سياسة الطفل الواحد التي اعتمدت منذ بداية الثمانينيات بتفادي حوالى 400 مليون ولادة إضافية في البلد الاكبر من حيث التعداد السكاني في العالم والذي كان يعد حتى نهاية العام الماضي 1,354 مليار نسمة. غير ان عمليات الاجهاض قد ساهمت ايضا في زيادة حالات التخلص من الاجنة الاناث، ما اسفر عن نقص في عدد النساء في الصين يقدر بعشرات ملايين النساء.

وقد بلغت عمليات الاجهاض ذروتها بين العامين 1982 و 1992، مع معدل 10 ملايين عملية في السنة الواحدة وأكثر من 14 مليون بين العامين 1983 و1991، بحسب وزارة الصحة. وأدت سياسة تحديد النسل بدورها إلى ارتفاع نسبة عمليات الاجهاض القسرية التي باتت اليوم محظورة من حيث المبدأ. غير ان هذه الممارسة لا تزال سائدة في عدة مناطق. بحسب فرانس برس.

وكانت قضية امرأة أجبرت على الاجهاض في الشهر السابع من حملها قد أثارت في حزيران/يونيو الماضي فضيحة في الصين، إضطرت إثرها السلطات المحلية إلى الاعتذار. ويعتبر المحللون انه ينبغي على الصين أن تتساهل في سياسة الحد من الولادات على المدى الطويل، نظرا لتقدم السكان في العمر بوتيرة سريعة وتضاؤل القوة العاملة في البلاد.

الإجهاض المتعمد

على صعيد متصل أفادت دراسة بأن النساء اللاتي يقمن بعمليات إجهاض قبل إنجاب الطفل الأول تزيد لديهن فرص إنجاب أطفال غير مكتملي النمو. وشملت الدراسة التي أجريت في فنلندا ما يزيد عن 300 ألف أم تنجب للمرة الأولى خلال الفترة بين عامي 1996 و2008. وذكرت الدراسة التي نشرتها جريدة "التناسل البشري" أن النساء اللواتي أجرين ثلاث عمليات إجهاض أو أكثر من المرجح أن تزداد لديهن احتمالات إنجاب أطفال غير مكتملي النمو قبل الأسبوع 28 من الحمل بمقدار ثلاث مرات. وفي العادة ترتبط الولادة المبكرة بالإصابة بعدد من الأمراض بل وبالوفاة في بعض الأحيان.

وأكد الدكتور ايمن عويس استشاري أمراض النساء والولادة في مستشفى برمنجهام سيتي أن عملية الإجهاض نفسها لا تؤدي إلى إنجاب طفل غير مكتمل النمو لكن كلا الأمرين (الإجهاض وولادة طفل غير مكتمل النمو) هي ظواهر لعادات سيئة تقوم بها فئات اجتماعية أقل وعيا. وقال "من الصعب مقارنة أرقام الإجهاض بين الدول في الغرب والدول العربية نظرا لأن عملية الإجهاض في الدول العربية مرفوضة اجتماعيا ودينيا وتتم عادة خلف أبواب مغلقة."

وأشار إلى أن عمليات الإجهاض قد ازدادت بصورة ملحوظة منذ إقرار قانون الإجهاض في بريطانيا عام 1976. وأوضح أن اسباب ولادة طفل غير مكتمل النمو تتفاوت من امرأة إلى أخرى ومن دولة إلى أخرى وأن أهم هذه الأسباب في بريطانيا هي "العدوى" خاصة من الأمراض التي تنتقل عن طريق العلاقات الجنسية غير المشروعة والتدخين والفيروس المسبب لسرطان عنق الرحم. وقال إن التشخيص المبكر للأمراض عند الأم والجنين قد يؤدي إلى إجراء عمليات ولادة مبكرة لإنقاذ حياة الأم أو الطفل أو تجنب حدوث مضاعفات أثناء الولادة.

ويقول أندرو وايتلو وهو أستاذ متخصص في طب الأطفال حديثي الولادة بجامعة بريستول الطفل إن الذي يولد قبل 37 أسبوعا يكون معرضا للإصابة بأمراض خطيرة في المخ ربما تؤدي إلى الوفاة ، كما أن الولادة قبل 28 أسبوعا تعرض الطفل لمخاطر متزايدة قد تعرضه للوفاة أيضا أو الإصابة بمرض عقلي أو بإعاقة دائمة.

وتابع قائلا "على هذا الأساس فإن الدراسة التي تنبه إلى أن زيادة احتمالات إنجاب طفل قبل موعده بثمانية وعشرين أسبوعا ، هو أمر مثير للقلق" وأكد أنه لا يجب النظر إلى زيادة نسب نجاة الأطفال الذين يولدون قبل موعد ولادتهم بفترة طويلة على أنه يمثل حلا لهذه المشكلة على اعتبار أنه كلما زادت نسب النجاة ، زادت بالضرورة نسب الإصابة بإعاقة.

وكانت دراسات سابقة قد أثبتت أن زيادة عدد حالات الاجهاض تعرض حياة النساء للخطر. وأشارت دراسة أجرتها منظمة الصحة العالمية في وقت سابق من العام الحالي الى ان معدلات الاجهاض في العالم لم تتغير كثيرا وما زالت عند 28 حالة لكل الف امرأة سنويا. وذكرت الدراسة ان اجمالي حالات الاجهاض التي تتم بدون مساعدة متخصصة ارتفعت نسبتها من 44 في المئة عام 1995 الى 49 في المئة عام 2008. ويعد الاجهاض غير الآمن أحد الاسباب الرئيسية لوفيات الحوامل في العالم، ويقصد به الاجهاض خارج المستشفيات او العيادات او بدون عون من مؤهلين طبيا.

وتشير الارقام الى ان معدلات الاجهاض تراجعت قليلا بعد عام 1995 ثم عادت للارتفاع قليلا لتظل في حالة شبه استقرار الا ان الزيادة السكانية ادت الى زيادة حالات الاجهاض بحوالى 2.2 مليون في 2008 مقارنة بعام 2003. وفي الدول النامية انخفضت نسبة حالات الحمل التي تنتهي بالاجهاض من 36 في المئة عام 1995 الى 26 في المئة عام 2008. اما الدول التي تفرض قيودا على الاجهاض فلم تشهد انخفاضا في نسبة الاجهاض الى نسبة الحمل، بل على العكس شهدت زيادة.

الولايات المتحدة

في السياق ذاته أظهرت دراسة أن النساء اللواتي يجهضن في الولايات المتحدة يتعرضن لعنف جسدي أو جنسي على يد أزواجهن بوتيرة أكبر بكثير من المعدل الوطني. ونشرت هذه الدراسة بعد الجدل الذي أثاره نائب جمهوري أكد أن المرأة نادرا ما تحمل عندما تقع ضحية "اغتصاب فعلي"، وذلك نتيجة ردود فعل بيولوجية طبيعية دفاعية. وكانت دراسة سابقة قد خلصت إلى أن 5% من حالات الاغتصاب تؤدي إلى الحمل في أوساط النساء الخصبات وأن الاغتصاب مسؤول عن 32 ألف حالة حمل سنويا في الولايات المتحدة.

وفي الدراسة الحالية التي أعدها معهد "غوتماخر" في حوالى 95 مركزا طبيا يجري عمليات إجهاض ل9500 امرأة، قالت نحو 7% من النساء إنهن تعرضن لعنف جسدي أو جنسي على يد شريكهن، مقابل 1% تقريبا كمعدل وطني. وتبين أن عدد النساء الفقيرات المعنفات أكبر بمرتين من عدد النساء الميسورات (9,3% مقابل 4,4%).

لكن الباحثين يذكرون بأن هذه الأرقام هي مجرد تقديرات لحالات العنف المنزلي لأن الكثير من النساء يتكتمن حول هذا الموضوع. وأوضحت الدراسة أن الأسباب التي دفعت هؤلاء النساء إلى الاجهاض شملت الفقر ومشاكل عاطفية وأحداثا غير متوقعة كفقدان الوظيفة.

على صعيد متصل رفضت ولاية فلوريدا جنوب شرق الولايات المتحدة اقتراحا بمنع استخدام الاموال العامة في عمليات الاجهاض، بحسب تقديرات وسائل الاعلام الاميركية لنتائج الاستفتاء الذي جرى حول هذه القضية. وذكرت شبكة "سي ان ان" و"ان بي سي" ان 55% من المقترعين اجابوا ب"لا" على الاقتراح، فيما صوت 45% ب"نعم"، وذلك بحسب نتائج 96% من الصناديق.

وينص الاقتراح الذي رفض على حظر استخدام الاموال العامة لتمويل عمليات الاجهاض في الولاية ما عدا في حالات الاغتصاب وسفاح القربى او الخطر على حياة الام. وقالت جينيفر دالفن مديرة شؤون الاسرة في المنظمة الاميركية للدفاع عن الحقوق المدنية ان "شعب فلوريدا وجه رسالة واضحة مفادها ان رجال السياسة لا مكان لهم في قرارات النساء الخاصة والشخصية". وقد أجري ما لا يقل عن 172 استفتاء حول قضايا مماثلة في الولايات المتحدة على هامش الانتخابات الرئاسية التي اسفرت عن اعادة انتخاب باراك اوباما لولاية جديدة.

من جانب اخر صدقت ولاية اركنسو الأمريكية على أكثر القوانين تقييدا للإجهاض في الولايات المتحدة وحظرته بعد 12 أسبوعا من الحمل بعد ان تخطى مجلسا النواب والشيوخ في برلمان الولاية حق النقض الذي استخدمه حاكم اركنسو. ومن المتوقع ان يصبح قانون اركنسو لحماية نبض قلب الانسان ساريا اذا نجا من طعون قضائية متوقعة.

ووافق مجلس نواب اركنسو الذي يسيطر عليه الجمهوريون باغلبية 56 صوتا مقابل 33 صوتا لصالح تخطي فيتو حاكم الولاية الديمقراطي مايك بيب. وكان مجلس شيوخ الولاية قد قام بخطوة مماثلة. وفي ولاية اركنسو يمكن للمشرعين تخطى فيتو الحاكم بأغلبية بسيطة. بحسب رويترز.

ويحظر القانون الجديد معظم حالات الاجهاض بعد 12 أسبوعا من الحمل حين يمكن سماع نبض الجنين. ويستثني القانون حالات الاغتصاب وسفاح القربى ووجود خطر على حياة الام. ومن يخالف من الاطباء حظر الاجهاض في اركنسو يعرض نفسه لخطر سحب تصريح ممارسة المهنة. وتحولت المعارك بشأن الاجهاض في الولايات المتحدة بدرجة كبيرة من المحاكم الاتحادية الى برلمانات الولايات.

اجهاض قانوني

الى جانب ذلك اقر البرلمانيون الايرلنديون قانونا يسمح بالإجهاض في الحالات التي تكون فيها حياة المرأة الحامل في خطر وهو نص يثير جدلا في هذا البلد الكاثوليكي بامتياز. والقانون الذي اقر بمبادرة من الحكومة بعد وفاة امرأة من اصل هندي لقيت تغطية اعلامية واسعة، ايده 127 عضوا وعارضه 31، بعد محادثات ماراثونية شملت 165 تعديلا. وينبغي الان ان يحصل على موافقة المجلس الثاني في البرلمان حيث تتمتع الحكومة بالغالبية.

ويسمح القانون الجديد بالإجهاض اذا كانت مواصلة الحمل تعرض المرأة الحامل "لخطر فعلي وكبير" يجب ان يثبته اطباء. وينص على انه في حال كان هناك احتمال في اقدام المرأة على الانتحار يجب الحصول على اجماع من طبيب نسائي وطبيبين نفسيين. وقد اثار هذا البند مقاومة لدى بعض البرلمانيين الذين يخشون ان يفتح الباب امام تكاثر عمليات الاجهاض.

ويأتي تعديل القانون بعد قرار من المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان في وقت سابق دانت فيه ايرلندا لأنها منعت اجهاض امرأة كانت في مرحلة شفاء من السرطان وكانت تخشى ان يؤدي حملها الى تجدد مرض السرطان لديها. وفي العام 1992، اعتبرت المحكمة الايرلندية العليا ان من حق المرأة ان تجهض في حال كانت حياتها في خطر الا ان هذا القرار لم يترجم في اي قانون جديد.

وكانت حكومة ايندا كيني حثت على تسريع العملية التشريعية بعد وفاة سافيتا هالابانانفا البالغة 31 عاما وهي من اصل هندي بعدما اصيبت بتسمم كامل في الجسم في مستشفى غالاوي بعد اسبوع على ادخالها اليه عندما كانت في طور اسقاط جنينها طبيعيا بعد 17 اسبوعا من الحمل. لكن القانون واجه مقاومة كبيرة في البلاد وادى الى تظاهر 35 الف شخص في الشارع في دبلن.

الا ان نواب اليسار يعتبرون ان القانون لا يزال مقيدا جدا اذ لا يسمح بعمليات الاجهاض في حالات الاغتصاب وسفاح القربى واذا كان الجنين يعاني تشوهات مشددين على ان الاف الايرلنديات يسافرن خارج البلاد للخضوع لعمليات اجهاض. وكشف رئيس الوزراء اخيرا انه تلقى رسائل مكتوبة بالدم ونعت بالقاتل من قبل مناهضي القانون. بحسب فرانس برس.

وتفيد ارقام نشرتها دائرة الصحة البريطانية ان 3982 امرأة من بينهن 124 دون سن الثامنة عشرة اتين من ايرلندا الى انكلترا وويلز للخضوع لعملية اجهاض. وتظهر الارقام ايضا انه بين عام 1980 و2012 اتت اكثر من 150 الف امرأة من ايرلندا للخضوع لعملية اجهاض.

على صعيد متصل أجاز القضاء في ساو باولو لشابة حامل في أسبوعها السادس عشر إجهاض جنينها المشوه، في خطوة تشكل انتهاكا للقانون الصارم ضد منع الاجهاض في البرازيل، بحسب ما أفادت صحيفة "فولها دي ساو بولو". وفي الوقت الحالي، لا يجيز القانون الاجهاض إلا في حال وجود خطر على حياة الأم أو تعرضها للاغتصاب. وفي وقت سابق أجازت المحكمة العليا الاجهاض في حال كان دماغ الجنين غير موجود، على الرغم من احتجاجات بعض المجموعات الدينية.

وفي حالة الشابة، أظهر تخطيط بالموجات فوق الصوتية أن الجنين مصاب بمتلازمة ادوارد (كروموسوم 18 الثلاثي) التي تحول دون بقاء الجنين حيا خارج رحم أمه. فطلبت الشابة من أحد القضاة أن يمنحها إذنا بالإجهاض لكنه رفض، فاستأنفت القضية بحجة أن الحمل يعرض صحتها للخطر وأن فرص نجاة الجنين بعد الولادة منعدمة. ووافق قاضي الاستئناف على طلب الشابة، معتبرا أنه من الضروري التعامل مع المادة 128 من قانون العقوبات الخاص بالإجهاض ب"مرونة" لأنه لم يخضع لأي تعديل منذ 70 سنة.

السجن 8 سنوات

في السياق ذاته قضت محكمة بالسجن ثماني سنوات على امرأة بريطانية قامت بعملية اجهاض لطفلها في المرحلة الاخيرة من الحمل. وكانت ساره لويز كات (35 عاما) من نورث يوركشاير تناولت عقارا في الاسبوع 39 من حملها للحصول على ولادة مبكرة. وإدعت أن المولود ولد ميتا فقامت بدفنه، بيد أنها لم تقدم اي دليل على وجود الطفل. وقالت محكمة ليدز التي نظرت في قضيتها إن كات اتخذت "قرارا محسوبا ومقصودا" لإنهاء حملها.

واستمعت المحكمة إلى شهادة اشارت الى أن كات، التي تعيش مع زوجها مع طفلين، قد خضعت لفحص بالأشعة فوق الصوتية في مستشفى ليدز أكد حملها في اسبوعها الثلاثين. وظهرت الشكوك بشأنها حين فشلت في تسجيل ولادة طفلها بعد أسابيع من الفحص. واشير في المحكمة الى أن كات كانت على علاقة مع احد زملائها في العمل منذ سبع سنوات.

وقالت المفتش كيرين سميث التي قادت فريق التحقيق في القضية في شرطة نورث يوركشاير ان القضية كانت "غير عادية ومقلقة ومعقدة جدا". كما استمعت المحكمة الى أن الزوج لم يكن عارفا بحملها ولم تستشره في اتخاذ قرار الاجهاض. واصرت كات في افادتها على أنها قامت بعملية اجهاض مشروعة في عيادة بمانشستر، بيد ان تحليل المعلومات الموجودة في جهاز كومبيوترها كشف عن انها اشترت عبر الانترنت عقارا يدعى ميسوبروستول من شركة في مومباي بالهند، ويمكن لهذا العقار ان يتسبب في تسريع الولادة.

واعترفت المتهمة بذنبها وهو الاستخدام المقصود لمادة سمية للحصول على اجهاض. وقالت للطبيب النفساني إنها اخذت العقار حين كان زوجها مسافرا وولدت طفلها لوحدها في البيت. واضافت كات ان الطفل المولود لم يكن يتنفس او يتحرك لذا قامت بدفنه، الا أنها لم تكشف عن موقع الدفن.

واستمعت المحكمة ايضا الى أن المتهمة سبق أن اعطت طفلا للتبني في عام 1999. وكانت حصلت على موافقة زوجها للقيام بعملية اجهاض، وحاولت أن تنهي عملية حمل أخرى الا انها تجاوزت الحد الزمني القانوني المسموح به للإجهاض، واخفت خبر الحمل الاخر عن زوجها قبل ولادة الطفل.

 وقال القاضي لكات انها كانت تعتقد بوضوح ان الرجل الذي كانت على علاقة معه هو والد الطفل، بيد انها لم تبد اي ندم لذلك. وقالت المفتش كيرين سميث التي قادت فريق التحقيق في القضية في شرطة نورث يوركشاير ان القضية كانت "غير عادية ومقلقة ومعقدة جدا". واضافت "اثبتت كات انها قامت بعملها ببرود وبشكل محسوب ولم تظهر أي ندم أو تعطي أي توضيح لما فعلته".

ابتسامة جنين

من جانب اخر أذهلت ابتسامة جنين أمه، فرفضت أن تتخلى عنه بعملية إجهاض، رغم تحذيرات الأطباء بأنه سيولد معاقاً، وقد خرج للحياة ليبقى تسع ساعات فقط في حضنها، ثم رحل، لتبقى فقط صورة ابتسامة "لوسيان" أجمل ذكرى. وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، في وقت سابق اكتشفت مدربة الإدارة كاتيا روي (26 عاماً) أنها حامل لأول مرة،وهو ما جعلها وزوجها في منتهى السعادة، وزاد تعلقهما بجنينهما حين شاهدا أول مسح ضوئي له بعد ثلاثة أشهر.

 لكن المشكلة بدأت مع المسح الضوئي الثاني عندما بلغ خمسة أشهر، حيث أخبرها الأطباء بأن مخ الجنين لا ينمو بصورة طبيعية، وأن الطفل سيكون معاقاً. وعندما استشار الزوجان خبيراً في مستشفى "برمنجهام للأطفال" أكد لهما أن الجنين بالفعل سيولد معاقاً، ويحتاج رعاية لمدة 24 ساعة يومياً. وفي الشهر السادس طالب الأطباء الزوجَيْن صراحة بإجراء إجهاض للجنين، لكن حدث ما لم يكن متوقعاً.

 وحسب الصحيفة فقد أُجري مسح ضوئي ثلاثي الأبعاد على الجنين، وفي ذلك المسح شاهدت الأم طفلها وهو يبتسم، ويداه تتحركان كأنه يرسل إليها تحية، وفي تلك اللحظة قررت الأم التمسك بالجنين، رافضة كل محاولات الأطباء لإجراء الإجهاض. وتنقل الصحيفة عن الأم قولها: "حين رأيته يبتسم داخل بطني علمت أنني لا أستطيع أن أنهي هذه الحياة". وأضافت "إذا كان هذا الطفل يستطيع الابتسام رغم إعاقته فإنه يستحق أن يعيش ما تبقى له من حياة، وحياته التي توقع الأطباء أن تكون قصيرة لا تعني أنه لا يستحق أن يعيشها، طالما لن يتألم". وتتابع الصحيفة، وضعت كاتيا روي مولودها مستشفى "رويال شروبيرى".ورحل لوسيان، ولكن بقيت ابتسامته في صورة ضخمة وضعتها الأم في برواز لتبقى ذكرى.

شبكة النبأ المعلوماتية- الأربعاء 17/تموز/2013 - 8/رمضان/1434

 

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة النبأ للثقافة والإعلام 1419-1433هـ  /  1999- 2013م