|
شبكة النبأ: تعد السعودية دولة قمع
بامتياز، خصوصا بعد ما باتت اليوم على محك التغيير، أثر حركة
الاحتجاجات ضد الأسرة الحاكمة التي تستخدم من خلال سلطتها كل وسائل
العنف والقمع ، فهي تناقض نفسها بحيث تغض النظر عن انتهاكات صارخة في
بلدها، وتظهر نفسها دولة يسودها احترام حقوق الإنسان أمام العالم، وهذا
الامر يكشف ألاخطاء المتكررة لهذا النظام الذي لا يملك ادنى انواع
التعقل والحكمة في التعاطي مع الاحداث الجاري.
إذ تسجل المملكة العربية السعودية حالة تدهور كبيرة لأوضاع حقوق
الإنسان، وكذلك في شؤون انتهاكات الحريات التي يرتكبها النظام الملكي
الشمولي، كالرقابة الذاتية وقمع حرية التعبير، فضلا عن القتل والسجن
والعنصرية، لتكشف هذه العمليات الإجرامية مثالبها وجهها الحقيقي الذي
يفضح ممارستها الإجرامية بمختلف أنواعها.
ويعزو الكثير من المراقبين هذه الممارسات التعسفية من لدن السلطات
الاستبدادية ضد الشعب، الى انها تتبع سياسية تكيل بمكيالين، فهي تناشد
بالحرية وتطالب بالحقوق الإنسانية والمساواة والعدالة الاجتماعية من
جهة للدول الخارجية، والواقع عكس ذلك تماما.
وكان نشطاء سعوديون في مجال حقوق الانسان قد ذكروا أنهم يعتقدون أن
الأرقام الحقيقية اكبر من هذا بكثير وأنها تشمل اشخاصا اعتقلوا لمجرد
مطالبتهم بالتغيير السياسي، كما تتعرض السعودية غالبا لانتقادات منظمات
الدفاع عن حقوق الانسان بسبب منعها غير المسلمين من حرية ممارسة
العبادة مستندة الى تقليد اسلامي يقضي بمنع وجود ديانتين في جزيرة
العرب، ولا تسمح السعودية أكبر حليف لواشنطن في منطقة الخليج
بالاحتجاجات أو قيام أحزاب سياسية أو تشكيل نقابات عمالية.
فيما يقول مراقبون آخرون إن الحكومة ببساطة تشتري ولاء المواطنين
بالمال. ولكن الحقيقة أكثر تعقيدا من هذا، وانتقد السعوديون حكومتهم
متهمين إياها بالفساد والبذخ، كما اعلنت جمعيات الدفاع عن حقوق الانسان
بان السلطات السعودية "تحتجز دون محاكمة عشرات الاف السجناء لاسباب
سياسية".وغالبا ما تندد بوجود "عشرات الاف" المعتقلين في السجون
السعودية.
في حين اعربت العديد من المنظمات الحقوقية الرسمية والشبه رسمية
مثل منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية عن قلقها الشديد إزاء تدهور حقوق
الانسان في السعودية، وعليه تضفي المعطيات انفة الذكر بأن السعودية
باتت من اكثر الدول قمعا لشعبها في العالم، مما يضع الاسر الحاكمة امام
مخاض ثوري مستمر وانتفاضة تتجلى وتتألق يوما بعد يوم.
تنديد آلاف الشيعة بحكام السعودية
فقد احتج آلاف الشيعة على الأسرة الحاكمة في السعودية أثناء جنازة
رجل كان مطلوبا لدى السلطات وقتل برصاص الشرطة في حادث أنهى شهورا من
الهدوء النسبي في المنطقة الشرقية بالمملكة، وقتل ما لا يقل عن 20 شخصا
رميا في المنطقة الشرقية منذ أوائل عام 2011 عندما نظم الشيعة هناك
احتجاجات على مشاركة قوات سعودية في إنهاء مظاهرات في البحرين التي
تحكمها عائلة سنية ويغلب الشيعة على سكانها.
وتوفي مرسي الربح (38 عاما) - الذي وصف في السابق بأنه مطلوب فيما
يتصل باضطرابات في شرق المملكة - بعد ما قالت الشرطة إنه تبادل لإطلاق
النار مع قوات الأمن، وكان قد تم تعريفه في السابق باسم إبراهيم الربح،
ويوضح تصوير فيديو وضع على موقع يوتيوب على الانترنت حشدا كبيرا يهتف
أثناء جنازة الليلة الماضية قائلا "الموت لآل سعود"، وأظهر الفيديو
ألوفا من الشبان والشيوخ بينهم كثيرون يرتدون عمامة رجال الدين يسيرون
في شارع ببلدة العوامية. بحسب رويترز.
ومن بين الهتافات التي رددها المشيعون "محاكمة محاكمة .. للعصابة
المجرمة"، وأكد ناشطان مقيمان في المنطقة صحة الفيديو وقالوا ان عدد
المشاركين في الجنازة كان أكبر بكثير مما ظهر في الفيديو، والربح أحد
رجلين قتلا في مطلع الأسبوع. وقالت الشرطة المحلية ان الرجل الآخر الذي
ذكر نشطاء انه يدعى علي المحروس قتل بالرصاص مساء الجمعة في تبادل
لاطلاق النار مع مشتبه به ولم يعثر على جثته إلا صباح، وشارك حشد أصغر
في تشييع المحروس أيضا، ولم يتسن الوصول الى متحدث باسم وزارة الداخلية
السعودية للتعليق.
السعودية تسجن سبعة شيعة بتهمة التحريض على
احتجاجات
من جهتها قالت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية ان السعودية سجنت
سبعة نشطاء من المنطقة الشرقية مددا تتراوح بين خمس وعشر سنوات لكتابة
رسائل على فيسبوك تدعو لاحتجاجات مناهضة للحكومة، وحثت المنظمة التي
مقرها نيويورك مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون
ومسؤولين أوروبيين آخرين على إدانة هذه الأحكام أثناء اجتماعاتهم في
المنامة مع نظرائهم الخليجيين وبينهم سعوديون.
وقال نائب مدير شؤون الشرق الأوسط في منظمة هيومن رايتس ووتش جو
ستورك في بيان "سجن بعض الناس سنوات بسبب كتابات سلمية على فيسبوك يقول
للناس بوضوح إنه ما من وسيلة آمنة للتعبير عن الرأي حتى شبكات التواصل
الاجتماعي على الانترنت"، وأضاف "إذا لم يفتح الاتحاد الأوروبي موضوع
هذه الحالات مع المسؤولين السعوديين اليوم فسيكون صمته أشبه بإذعان
جبان لانتهاكات الحقوق من جانب دولة استبدادية"، ولم يتسن على الفور
الحصول على تعليق من وزارة الداخلية السعودية. بحسب رويترز.
وقال نشط حقوقي في السعودية ان جميع النشطاء شيعة من منطقة الاحساء
أنشأوا صفحات على فيسبوك لحث المواطنين على القيام بمظاهرات. وأضاف
النشط الذي طلب عدم نشر اسمه "الوضع الطائفي في المنطقة يجعل الأحكام
قاسية وغير معقولة"، وقالت هيومن رايس ووتش ان السبعة احتجزوا في
سبتمبر ايلول 2011 وأمضوا عاما ونصف العام في السجن قبل أن يحاكموا
أمام محكمة خاصة أنشئت عام 2008 لنظر القضايا المتعلقة بالارهاب،
وأضافت المنظمة ان المحكمة لم تتهم الرجال بالمشاركة في الاحتجاجات
بشكل مباشر لكنها اتهمتهم بالتحريض على تنظيم احتجاجات وتجمعات غير
مشروعة ونقض البيعة للملك.
سجن ناشط سعودي خمس سنوات
كما نددت منظمة هيومن رايتس ووتش بقرار محكمة سعودية سجن ناشط حقوقي
خمس سنوات ومنعه من السفر والكتابة بسبب ممارسته "الحق في حرية التعبير"،
وكانت المحكمة الجزائية المختصة بقضايا الارهاب وامن الدولة قضت بسجن
مخلف الشمري (58 عاما) خمس سنوات بتهمة تشويه سمعة المملكة ومنعته من
السفر عشر فضلا عن منعه من الكتابة والظهور الاعلامي، والشمري متهم
ب"تشويه سمعة المملكة لدى الرأي العام الداخلي والخارجي" و"اثارة
الفتنة" و"القدح بالعلماء" خصوصا، وقال جو ستورك نائب مدير الشرق
الاوسط في المنظمة ان "الشمري هو الاخير على لائحة طويلة من الناشطين
السعوديين الذين احيلوا الى المحاكم ويصنفون كمجرمين لانهم مارسوا حقهم
في حرية التعبير".
وامام الشمري مهلة 30 يوما لاستئناف الحكم، وكانت قوات الامن اوقفت
الشمري في حزيران/يونيو 2010 بتهمة "مضايقة الاخرين" وافرجت عنه بكفالة
في شباط/فبراير 2012، وقد بدات محاكمته في اذار/مارس 2012، واوضحت
المنظمة ان الشمري "حاول لعب دور كممثل لقبيلته الكثيرة العدد من اجل
تحسين العلاقات مع الاقلية الشيعية كما انتقد بشدة انتهاك الحكومة
للحقوق والتي استهدف بعضها الشيعة". بحسب فرانس برس.
واكدت انه ابلغها ان "ادانته تاتي في اعقاب مقالات كتبها العامين
2009 و 2010 تنتقد الفساد وازدواج المعاير ونفاق بعض قادة رجال الدين،
من جهته، قال الشمري في بيان ان الاحكام الصادرة بحقه "معدة مسبقا من
قبل وزارة الداخلية"، واضاف ان "التعبير عن الرأي والدفاع عن حقوق
الانسان وضحايا العنف الأسري ليست من جرائم أمن الدولة والارهاب".
السعودية تلقي القبض على عشرات خلال احتجاج
على سجن اقاربهم
من جهة أخرى قال نشطاء وشهود إن قوات الأمن السعودية ألقت القبض على
عشرات هذا الاسبوع خلال احتجاجات نظمها سكان يطالبون بالافراج عن
اقاربهم المعتقلين باتهامات تتصل بالأمن، ونظمت عائلات سجناء محبوسين
باتهامات أمنية احتجاجات صغيرة مرارا في الرياض وبعض المدن الاخرى على
مدى العامين المنصرمين في تحد لحظر حكومي على التظاهر، وتتهم العائلات
الحكومة باحتجاز أقارب دون محاكمة او عدم الافراج عنهم بعد ثبوت
براءتهم او استكمال مدة العقوبة، ونفت السلطات مرارا هذه الاتهامات
وأنشأت موقعا الكترونيا هذا العام يستطيع أقارب السجناء من خلاله
التعرف على مدى تقدم قضاياهم. ويقولون إن المحتجزين يشتبه أنهم
إسلاميون متشددون، وقال شهود إن الشرطة طوقت سريعا نحو 100 محتج معظمهم
من الرجال خلال مظاهرة بمدينة بريدة في محافظة القصيم بوسط البلاد
وألقت القبض على البعض. وأضاف الشهود أنه تم الإفراج في وقت لاحق عن
بعض من اعتقلوا، وقبل ذلك بيوم نظم نساء واطفال احتجاجات مماثلة في عدة
مدن سعودية للمطالبة بالإفراج عن أقارب معتقلين وفرقتها الشرطة.
وقال شاهد ذكر أن اسمه ابراهيم "في اختلاف عن الآخرين الذين يطالبون
بتغيير النظام نحن نتظاهر سلميا من اجل حقوقنا" في مقارنة بين الاحتجاج
ومظاهرات الربيع العربي في دول اخرى، وأضاف ابراهيم لرويترز "كل ما
نريده هو الإفراج عن أقاربنا او حصولهم على محاكمة علنية وعادلة"، ولم
يتسن الاتصال بمتحدث باسم الشرطة في القصيم للتعليق، وبعد احتجاج في
وقت سابق من العام الحالي نفت السلطات مزاعم متظاهرين بأن الشرطة
ضربتهم او مزقت حجاب النساء، وكان اللواء منصور التركي المتحدث الامني
السعودي قد ذكر في وقت سابق أن متعاطفين مع تنظيم القاعدة يتلاعبون
بأقارب السجناء في محاولة لإثارة مشاكل مع السلطات، ونشر نشطاء لقطات
على موقع يوتيوب تم تسجيلها بهواتف محمولة فيما يبدو لنحو 50 محتجا غطى
معظمهم وجوههم بالشماغ وطوقهم رجال أمن يحملون هراوات. بحسب رويترز.
وهتف الحشد الذي كان بينه بعض النساء "لا اله الا الله والظالم عدو
الله" ثم انتقل الى هتاف "سلمية... سلمية" بعد أن طوقته قوات الشرطة.
ولم يتسن التحقق من صحة اللقطات على الفور، وتقول السعودية إنها ألقت
القبض على 11 الف شخص في المجمل لأسباب أمنية خلال السنوات العشر
الماضية لكن 2700 فقط هم الذين مازالوا مسجونين.
المنتدى الخليجي يندد بسجن ناشطين حقوقيين
سعوديين
من جهته دان المنتدى الخليجي لمؤسسات المجتمع المدني الاحكام "القاسية"
التي اصدرتها محكمة سعودية ضد ناشطين حقوقيين بارزين وطالب السلطات
بالافراج عنهما فورا، واكد المنتدى الذي يضم شبكة من المجموعات
الليبرالية في دول الخليج في بيان "الادانة الشديدة للاحكام القاسية
ونطالب السلطات السعودية بالافراج فورا عن الناشطين والغاء هذه الاحكام
السياسية"، واضاف "ننبه لخطورة استخدام القضاء لتصفية الحسابات
السياسية كسياسة اتبعت بمختلف دول الخليج وبكثرة خلال السنتين
الماضيتين".
وقررت محكمة سعودية حل جمعية الحقوق المدنية والسياسية (حسم) وتاكيد
عقوبة عبد الله الحامد السابقة السجن ست سنوات وتعزيره خمس سنوات
اضافية وسجن محمد فهد القحطاني عشر سنوات، وصدرت الاحكام بناء على
المادة السادسة في نظام الجرائم المعلوماتية.
ويستخدم الحامد والقحطاني كثيرا شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر"
لاطلاق تغريدات تتعلق باوضاع سياسية وغيرها من المسائل، والحكم قابل
للاستئناف ضمن مهلة ثلاثين يوما، وتابع المنتدى الخليجي ان هذه "المحاكمة
تاريخية لما سيكون لها من أثر بالغ على مجريات المنطقة ككل وليس على
مستوى السعودية" فقط، واضاف "نحمل السلطات السعودية سلامتهم الجسدية
والنفسية ونطالب المنظمات الدولية ان تتابع تنفيذ هذه الاحكام القاسية
كما نطالبهم بالضغط على السلطات السعودية لكي تطلق سراحهم". بحسب فرانس
برس.
وقد بدات المحاكمة في حزيران/يونيو الماضي مع توجيه اتهامات عدة
ابرزها وصف نظام الحكم ب"التبرقع بالدين والفتك المنهجي" والقضاء بانه
"جائر وظالم" والمساس بالنظام العام، وكان القحطاني اكد ان الجلسة
الاولى من محاكمته تضمنت تهما عدة بينها "غرس بذور الفتنة" و"الخروج
على ولي الامر" واتهام القضاء ب"اجازة التعذيب" و"الطعن بديانة اعضاء
هيئة كبار العلماء"، وقد اكد القحطاني (47 عاما) في حينها ان الدعوى
تاتي "ضمن حملة القمع التي تقودها وزارة الداخلية لارهاب نشطاء حقوق
الانسان، واسكات الاصوات المطالبة بالاصلاح السياسي"، وتقول الجمعية
انها "وثقت مئات الانتهاكات خلال السنتين والنصف الماضية، من خلال
التواصل مع الضحايا، ومساعدة ذويهم في رفع دعاوى قضائية ضد جهاز
المباحث العامة امام ديوان المظالم لكن تدخل وزارة الداخلية ادى الى
تعطيل دور الديوان، ما اضطرها الى اللجوء لاليات الأمم المتحدة"، يشار
الى ان "حسم" غالبا ما تتهم السلطات ب"ممارسة التعذيب وباعتقال 30 الف
شخص لاسباب سياسية".
السلطات السعودية تفرج عن الموقوفات في بريدة
باستثناء اثنتين رفضتا ذلك
الى ذلك اعلن ضابط سعودي اطلاق سراح "كافة" النساء اللاتي اوقفتهن
القوى الامنية مطلع اذار/مارس الحالي في بريدة، كبرى مدن القصيم في وسط
المملكة، باستثناء اثنتين ترفضان ذلك، ونقلت وكالة الانباء الرسمية عن
المتحدث الاعلامي بشرطة القصيم تاكيده "اطلاق سراح كافة النساء اللاتي
شملهن الامر القضائي باستثناء امرأتين رفضن الخروج رغم استكمال كافة
الاجراءات المتعلقة باطلاق سراحهن"، واشار الى ان "التواصل جار مع
ذويهن لاقناعهن بتنفيذ الامر القضائي".
وكان المتحدث الامني باسم وزارة الداخلية اللواء منصور التركي اعلن
خلال جولة في بريدة (400 كلم شمال الرياض) الخميس "اطلاق سراح جميع
الموقوفين في بريدة باستثناء 55 سعوديا ووافد مصري انتحل هوية مواطن
سعودي بالاضافة الى 19 امرأة"، وقد افرجت السلطات قبل ذلك عن مئة رجل
من اصل 176 شخصا بينهم 15 امراة اعتقلتهم الشرطة بينما كانوا يتظاهرون
للمطالبة بالافراج عن اسلاميين متشددين دينوا قضائيا او قيد الاعتقال،
وتعتبر بريدة معقل التشدد الديني في المملكة. بحسب فرانس برس.
وتؤكد مصادر حقوقية سعودية ان هؤلاء "معتقلون سياسيون من التيار
الديني المتشدد"، وكانت وزارة الداخلية حذرت في تشرين الاول/اكتوبر
الماضي المشاركين في تجمعات لاطلاق سراح محكومين او موقوفين من القاعدة،
مؤكدة عزم رجال الامن على التعامل "بحزم" مع المخالفين، ويتهم اقارب
الموقوفين السلطات بابقاء هؤلاء في السجن دون محاكمات، وبدأت محكمة
متخصصة النظر في قضايا الارهاب عملها مطلع صيف 2011 من خلال محاكمة
خلايا عديدة تضم مئات المتهمين غالبيتهم من السعوديين.
السلطات السعودية ترحل حوالى 200 الف من
العمال المخالفين
على صعيد مختلف تجاوز عدد العمال المخالفين الذين تعمل السلطات
السعودية على ترحيلهم 200 الف بحسب ادارة الجوازات في المملكة حيث يعمل
حوالى ثمانية ملايين وافد، وذكرت تقارير صحافية ان المديرية العامة
للجوازات تعمل على ترحيل "اعداد كبيرة" من العمال المخالفين لانظمة
الاقامة منذ مطلع العام الحالي بحيث بلغ عددهم حوالى الخمسين الف شهريا
عبر منافذ الحدود برا وبحرا وجوا.
واشارت الى "حملات مكثفة من قبل دوريات الجوازات وجهات امنية اخرى"،
وبين المرحلين متسللين ومخالفين لنظام الاقامة، ومتاخرين عن المغادرة،
واوضحت المصادر ان غالبية هؤلاء من العمالة الاسيوية، وفي السياق ذاته،
توعدت وزارة العمل اكثر من 340 الف مؤسسة صغيرة بعدم التهاون في تطبيق
قرار عدم تجديد الرخص لغير الملتزمين ببرنامج نطاقات بتوظيف سعودي
اعتبارا من نيسان/ابريل المقبل، والمؤسسات المعنية يعمل فيها اقل من
تسعة عمال، وينص القرار على الزام كل صاحب عمل بتوظيف سعودي واحد على
الاقل، وان يكون مسجلا في التامينات الاجتماعية، ونقلت الصحف عن وزير
العمل عادل فقيه قوله "المطلوب في هذه الموسسات توظيف سعودي واحد (...)
والهدف من ذلك اتاحة الفرصة للشباب من اجل الحصول على فرصة عمل مناسبة"،
وكان فقيه كشف اواخر العام الماضي ان عدد العاطلين عن العمل بلغ مليوني
شخص 85 في المئة منهم اناث.
يشار الى ان نسبة البطالة بين النساء مرتفعة جدا مع 1,7 مليون امراة
يبحثن عن عمل بينهن 373 الفا من حاملات الشهادات الجامعية، وفق تقرير
رسمي، ويتعذر عليهن العمل في قطاعات كثيرة بحكم منع الاختلاط بين
الجنسين، واضاف فقيه "هناك ثمانية ملايين عامل وافد ستة ملايين منهم
يشغلون وظائف متدنية لا تصلح للسعوديين". بحسب فرانس برس.
ورغم تطور النشاط الاقتصادي وارتفاع العائدات النفطية، تسبب البطالة
البالغة نسبتها رسميا 12 في المئة مصدر قلق للمسؤولين خصوصا وان الشبان
تحت سن الخامسة والعشرين يشكلون 55 الى 60 في المئة من السكان، وفي
المملكة عشرات من الجامعات تدفع بحوالى مئة الف خريج الى سوق العمل
سنويا، وسعيا منها للحد من اثار هذه المشكلة، تحاول السلطات المعنية
تطبيق "سعودة" الوظائف عبر تحديد حصص للوظائف التي يجب ان يشغلها
سعوديون على ان تفرض قيودا على استخدام الاجانب لدى الشركات التي تفشل
في احترام هذه الحصص.
محنة "البدون" في السعودية تجذب الانتباه بعد
انتحار بائع حرقا
في سياق متصل عندما أضرم بائع بطيخ النار في نفسه في الرياض الشهر
الماضي لم يؤد ذلك إلى ثورة ضمن الربيع العربي لكنه لفت الانتباه إلى
قضية مسكوت عنها وهي محنة البدون الذين يعيشون في السعودية، وسكب محمد
الحريصي الوقود على جسده ثم اشعل النار في 15 مايو ايار مكررا ما فعله
البائع التونسي المتجول محمد بوعزيزي في ديسمبر كانون الاول 2010 وكانت
الشرارة التي اشعلت انتفاضة في بلاده، وقال اقارب الحريصي ان المسؤولين
منعوه من بيع بضاعته على جانب الطريق في حي فقير في الرياض لأنه لم يكن
يحمل ترخيصا، وقال علي الحريصي والد القتيل لرويترز "هدد بإشعال النار
في نفسه منذ ستة اشهر. كان يشعر بضغوط شديدة بسبب الديون وظن انه سيخسر
كل شيء."
وتعيش عائلة الحريصي - التي جاءت من منطقة على الحدود السعودية
اليمنية - الان في جنوب الرياض. ويقع منزلها الفقير على طريق يمر عبر
مزارع النخيل والاراضي التي تملؤها القمامة حيث تتنقل الكلاب الضالة
بين هياكل الشاحنات المعطوبة، ولا يستغرب سعوديون كثيرون فقر أمثال
هؤلاء لكن موقفهم مختلف لأنهم من فئة "البدون" وهو تعبير عمن لا يحملون
جنسية اي دولة، والتعامل مع عدد كبير من المهاجرين الذين لا يحملون
وثائق والذين وفدوا على السعودية الغنية من انحاء العالم امر على درجة
كبيرة من الاهمية حيث تحاول الرياض الحد من السوق السوداء للعمالة،
وقالت وزارة العمل السعودية هذا الاسبوع ان اكثر من 1.5 مليون عامل
اجنبي وقفوا أوضاعهم في البلاد منذ ابريل نيسان قبل حملة مزمعة على
المقيمين الذين لم يوفقوا أوضاعهم. وغادر اكثر من 180 الف شخص
السعودية.
لكن عندما يتعلق الامر بالبدون فالمتاح من المعلومات والبيانات
العامة شحيح ولا يرد ذكرهم كثيرا في تعليقات وسائل الاعلام، والموقف
السعودي يتناقض بشدة مع موقف عشرات الالاف من البدون الذين يعيشون في
دول الخليج المجاورة والذين حصلوا على اهتمام جديد في دعوات للاصلاح
بعد موجة انتفاضات الربيع العربي، ويسعى نشطاء البدون للمطالبة بالمزيد
من الحقوق، ومثلهم في ذلك مثل المهاجرين غير الشرعيين لا يملك البدون
وثائق الهوية التي تمنح للمواطنين السعوديين والتي تتيح لهم الحصول على
الخدمات الحكومية كالرعاية الصحية المجانية والتعليم والوظائف الحكومية
أو الوثائق التي تمنح للأجانب المقيمين، لكن البدون يحصلون على اوراق
هوية مؤقتة يجب تجديدها كل خمس سنوات.
وبعض هؤلاء البدون ينحدرون من اجداد ينتمون إلى قبائل لم تكن مسجلة
رسميا عندما وضعت الحدود الحديثة للسعودية القرن الماضي. وهاجر البعض
الاخر إلى السعودية بعد انشاء الدولة بحثا عن نصيب في الثروة النفطية
بعد ان تخلصوا من هوياتهم الاصلية ورفض مسؤولون سعوديون اتصلت بهم
رويترز التعليق على مسألة البدون او على قضية الحريصي، ولا توجد
احصاءات رسمية لعدد العرب البدون في السعودية لكن الامم المتحدة تقول
ان عددهم حوالي 70 الفا في العالم كله بينما يقول بعض النشطاء ان العدد
اكثر من ذلك بكثير، وقال خالد الفاخري الامين العام للجمعية الوطنية
لحقوق الانسان - المرخصة من الحكومة - لرويترز ان الاجراءات والاليات
التي تتخذها الحكومة للتعامل مع قضية البدون يجب ان تكون اسرع واكثر
قوة، وقال احد البدون وينتمي إلى قبيلة عنيزة الكبيرة التي تسكن
السعودية والعراق والكويت لرويترز انه لا يستطيع ركوب طائرة او الحصول
على رخصة قيادة ولا يمكنه فتح حساب بنكي او امتلاك منزل او شركة.
وقال الرجل الذي يعيش في حي النديم في الرياض حيث يعيش الكثير من
البدون انه لا يرغب في نشر اسمه لأنه يخشى ان يهدد ذلك محاولاته للحصول
على عمل والحصول على الخدمات الحكومية، وقال ان اقاربه اضطروا لتسجيل
ممتلكاتهم باسماء اصدقاء او شركاء سعوديين.
السعودية لن تسمح بدور عبادة للديانات الاخرى
من جهته قال وزير العدل السعودي محمد العيسى خلال لقائه برلمانيين
اوروبيين في بروكسل ان بلاده التي تتبع المنهج الوهابي السلفي لن تسمح
باقامة دور عبادة لغير المسلمين على اراضيها، ونقلت وسائل الاعلام
المحلية عن الوزير السعودي قوله ان "محضن مقدسات المسلمين لا يسمح
باقامة دور عبادة اخرى كغيره من رموز العبادة".
وجاءت تصريحات العيسى ردا على استفسارات البرلمانيين الاوروبيين حول
السماح باقامة دور عبادة للديان الاخرى. وكان يتحدث امام اعضاء لجنة
العلاقات الخارجية بالبرلمان الاوروبي حيث استعرض اسس المبادئ القضائية
في المملكة. |
