|
شبكة النبأ: تظهر التطورات الأخيرة في
مالي، المتمثلة بالمكاسب السياسة التي حققتها البلاد من خلال اتفاق
واغادوغو الذي ابرمته الحكومة المالية مع المتمردين الطوارق، ليشكل هذه
اتفاق نقطة تحول ايجابية تفسح المجال امام الانتخابات الرئاسية المقررة
الشهر المقبل في مالي، لكن الوقت يدهم باماكو التي لم يبق لها سوى اقل
من اربعين يوما لتنظيم هذا الاقتراع الحاسم لاخراج البلاد من الازمة.
غير انه تدور بعض الشكوك حول امكانية اجراء الانتخابات الرئاسية في
مالي في موعدها، مما يثير عددا من التساؤلات حول امكانية تنظيم
انتخابات حرة ونزيهة في بلد ينهض من انقلاب مهد الطريق امام سيطرة
متمردين اسلاميين على شماله.
حيث كان ينظر لدولة مالي على نطاق واسع على أنها مثال لدولة فاشلة
بكل ما تحمله الكلمة من معنى، بسبب الأزمات المتعددة، التي كان من
المستحيل التغلب عليها، لكن الدعم المتواصل من حلفائها في الاتحاد
الاوربي وخاصة فرنسا الى جانب المساعدات الكبيرة من الدول التحالف
الإفريقية ، فضلا عن تحقيقها بعض المكاسب الأمنية والسياسية كاتفاق
واغادوغو، لتساعد تلك الخطوات غير المسبوقة على تحول ايجابي لدولة
جديدة، تحاول التخلص من مشاكلها القديمة، فربما تشكل هذه التطورات على
الصعيد الأمني والسياسي، فرصة حقيقية للتغيير الدائم، لكن هذه التطورات
تطرح عدة تساؤلات أهمها: لماذا حصل هذا التغيير للصومال اليوم ولم يحصل
في السنوات السابقة، يرى الكثير من المحللين ان التغيير جاء نتيجة
التطورات الجديدة على الأصعدة كافة، مما دفع بالاتحاد الاوربي ولاسيما
فرنسا انتهاج سياسية جديدة تتوافق مع هذه التطورات، وذلك باعتماد
إستراتيجية جديدة لضمان تحقيق مصالحها الاقتصادية والإستراتيجية
والسياسية في البلدان الأخرى وأهمها المستعمرة سابقا.
فيما يعتقد محللون سياسيون ان اعلان الحرب في المالي واعادة تحسين
العلاقات الفرنسية مع الجزائر في هذا الوقت، له أجندة ودوافع عديدة
تتمثل مصالح سياسية والمتمثلة ، تحرير رهائن المنشأة النفطية، وكذلك من
اجل المصالح الإستراتيجية والتي تتمثل بالوصول إلى الموارد الطبيعية
الإستراتيجية التي تملكها هذه البلدان الغنية بالموارد الطبيعية، وتحث
فرنسا بقوة على إجراء الانتخابات في موعدها لاتمام عملية التحول
الديمقراطي في مالي، ومن المقرر أن تسلم فرنسا المسؤولية لقوة حفظ سلام
تابعة للأمم المتحدة في مالي الشهر القادم.
لكن يرى محللون آخرون انه على الرغم من الامل الذي اثاره تلك
التطورات آنفة الذكر، تبقى المهمة التي تنتظر الحكومة المالية كبيرة في
بلد في حالة حرب ودمرت مؤسساته وتشظى مجتمعه، ومن اهم المشكلات التي
توجه الرئيس الجديد إرساء الأمن في البلاد، وخصوصا ان مالي لا تزال
احدى اكثر البلدان خطورة في العالم وقد استهدفتها هجمات عدة في الاشهر
الاخيرة، كما يشكل الفساد معضلة كبرى للدولة باعتبرها اكثر دول العالم
فسادا، فيما وصف بعض الجهات المعارضة وبأن الانتخابات الرئاسية
الصومالية خدعة من الغرب لتعزيز مصالحه الاقتصادية والاستراتيجية في
مالي، فضلا عن الفوضى والأزمات الإنسانية، كلها امور تضع دولة مالي
الجديدة امام مهمات في غاية الصعوبة، رهونة بالتطورات الجديدة في
المستقبل القريب.
الانتخابات في مالي ستتم في موعدها المحدد
في سياق متصل اعلن الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية فيليب لاليو
ان "الانتخابات الرئاسية في مالي ستتم في موعدها المحدد"، وذلك بعدما
قال رئيس اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة في مالي انه "سيكون من
الصعب جدا" تنظيم الجولة الاولى من تلك الانتخابات في موعدها في 28
تموز (يوليو)، وقال لاليو في ندوة صحافية: "كل شيء منظم والانتخابات
ستتم في موعدها المحدد"، واوضح ان 110 خبيرا من الاتحاد الاوروبي
سيشاركون في مراقبة سير الانتخابات.
وبذلك رد المتحدث على سؤال حول الشكوك التي اعرب عنها محمد
ديامونتاني رئيس اللجنة الانتخابية المستقلة في مالي في شأن امكانية
تنظيم الانتخابات في 28 تموز كما هو مقرر، وقال لاليو: "سنقدم كل الدعم
الضروري للسلطات المالية اذا اعتبرت ذلك ضروريا"، موضحا ان فرنسا حتى
الان لم يطلب منها شيء، واضاف ان "الامور ماضية قدما، انها تتقدم بحسب
الخطط والاستراتيجيات وجداول الاعمال المعلنة، ان موعد 28 تموز هام جدا
لانه سيسمح لمالي بتعيين سلطات سياسية شرعية". بحسب فرانس برس.
واعتبر محمد ديامونتاني في باماكو انه "من الصعب جدا تسليم بطاقات
الناخبين الى الماليين في اقل من شهر لا سيما اذا علمنا ان عددها
يتجاوز ستة ملايين و800 الف بطاقة وان هناك كثيرا من النازحين"، وتابع
ديامونتاني: "نحتاج الى اكثر من شهر لايصال البطاقات الى اصحابها.
وتحدث عن الوضع في مدينة كيدال شمال شرق مالي التي يحتلها طوارق الحركة
الوطنية لتحرير الازواد وحيث لم ينتشر الجيش المالي بعد على رغم
الاتفاق المبرم في واغادوغو في 18 حزيران/ يونيو بين الحكومة
الانتقالية وحركة التمرد الطرقية، واعتبر ان ذالك يشكل "سببا اخر يزيد
في صعوبة وربما استحالة" تنظيم الجولة الاولى من الانتخابات الرئاسية.
شكوك حول امكانية اجراء الانتخابات الرئاسية
من جهته اعرب رئيس اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة في مالي عن
شكوكه في امكانية تنظيم الجولة الاولى من الانتخابات الرئاسية التي
تعتبر حاسمة من اجل اعادة الديموقراطية في البلاد، في موعدها المقرر في
28 تموز/يوليو، وقال محمد ديامونتاني رئيس اللجنة لوكالة فرانس برس "من
الصعب جدا تنظيم الجولة الاولى من الانتخابات الرئاسية في 28 تموز/يوليو"
مضيفا "قبل حلول 28 تموز/يوليو لدينا تحديات عدة يجب ان نواجهها"،
وتابع "اولا يجب الاعتراف بحصول تاخير في اعداد بطاقات الناخبين في حين
هذه هي الوثيقة الوحيدة التي تسمح للناخبين بالتصويت فهي ليست فقط
بطاقة التعريف بل ايضا بطاقة الناخب"، وقال انه "سيكون من الصعب جدا
تسليم بطاقات الناخبين الى الماليين في اقل من شهر لا سيما اذا علمنا
ان عددها يتجاوز ستة ملايين و800 الف بطاقة وان هناك كثير من النازحين".
واكد ديامونتاني "نحتاج الى اكثر من شهر لايصال البطاقات الى
اصحابها لان طريقة عمل وزارة الادارة المالية ليست مقنعة"، كذلك تحدث
عن الوضع في مدينة كيدال شمال شرق مالي التي يحتلها طوارق الحركة
الوطنية لتحرير الازواد وحيث لم ينتشر الجيش المالي فيها بعد رغم
الاتفاق المبرم في واغادوغو في 18 حزيران/يونيو بين الحكومة الانتقالية
وحركة التمرد الطرقية. بحسب فرانس برس.
واعتبر ان ذالك يشكل "سببا اخر يزيد في صعوبة وربما استحالة" تنظيم
الجولة الاولى من الانتخابات الرئاسية، وقال وزير مالي طلب عدم كشف
هويته الجمعة لفرانس برس ان "الجميع متفق على التاجيللاننا لا نريد
انتخابات سيئة"، وقد اتخذت الحكومة الانتقالية المالية قرار تنظيم
الانتخابات الرئاسية في 28 تموز/يوليو على ان تليها جولة ثانية اذا
اقتضى الامر في 11 اب/اغسطس نزولا عند ضغط المجتمع الدولي وخصوصا فرنسا،
لكن احتلال الطوارق لكيدال كان عقبة كبرى امام تنظيم الانتخابات التي
تعتبر حاسمة بالنسبة لنهوض مالي من نزاع استمر 15 شهرا، وتدخل الجيش
الفرنسي في 11 كانون الثاني/يناير الى جانب قوات مسلحة افريقية اخرى في
مالي ما سمح بطرد معظم المقاتلين الاسلاميين الذين احتلوا شمال البلاد
خلال 2012.
وادى احتلال الجماعات الاسلامية المسلحة شمال البلاد الى نزوح
العديد من السكان قدر عددهم بنحو نصف مليون الى مناطق اخرى في مالي
والبلدان المجاورة، ولم يعد معظمهم الى ديارهم، وكانت الحكومة المالية
والمتمردون الطوارق الذين يسيطرون على منطقة كيدال في شمال البلاد
وقعوا في 18 حزيران/يونيو الجاري في واغادوغو اتفاقا افسح المجال امام
تنظيم الانتخابات الرئاسية في 28 تموز/يوليو.
دعم الاتحاد الاوروبي
من جهة أخرى اعلن رئيس اللجنة العسكرية في الاتحاد الاوروبي ان
خبراء عسكريين اوروبيين سيبداون في الايام المقبلة تدريب كتيبة ثانية
تضم 700 جندي مالي، فيما تستعد كتيبة اولى للانتشار في منطقة غاو بشمال
البلاد، واوضح الجنرال باتريك دو روزييه للصحافيين في بروكسل ان ستين
في المئة من نحو 700 جندي "وصلوا" الى معسكر كوليكورو على بعد ستين كلم
شمال باماكو على ان ينضم اليهم الباقون في الايام المقبلة. وسينتهي
تدريب هؤلاء والذي يتولاه عسكريون من دول اوروبية عدة في نهاية ايلول/سبتمبر.
وعملية تدريب الجنود الماليين التي انطلقت في بداية نيسان/ابريل "تجري
على ما يرام وفق التوقعات" على قول دو روزييه. وهي تهدف الى تعزيز
كفاءة نحو ثلاثة الاف جندي مالي في 15 شهرا بحيث يكونون قادرين على
التصدي لهجمات جديدة قد يشنها الجهاديون. بحسب فرانس برس.
واوضح المصدر نفسه انه بعد تدريب لثلاثة اشهر انتهى في بداية حزيران/يونيو،
فان كتيبة اولى من 700 جندي مالي تستعد للانتشار في منطقة غاو "بمواكبة"
جنود فرنسيين، ويتزامن تدريب الجنود الماليين مع قرب وصول اكثر من 12
الف جندي تابعين للامم المتحدة الى مالي للحلول محل القوة الافريقية
والجنود الفرنسيين والانتشار في كبرى مدن الشمال الى جانب الجيش المالي.
كما اعلنت المفوضية الاوروبية انها منحت مالي تسعين مليون يورو في
اطار مساعدتها على "تعزيز" الدولة والاخذ في الاعتبار "التقدم" الذي
تحقق في المرحلة الانتقالية نحو نظام ديمقراطي، وتندرج هذه "الدفعة
الاولى" من الاموال في اطار مساعدة قدرها 523 مليون يورو اعلنتها
المفوضية خلال مؤتمر المانحين الذي انعقد في 15 ايار/مايو في بروكسل.
بحسب فرانس برس.
واعلن المفوض المكلف التنمية اندريسبيبالغس ان هذه الاموال "تجسد
التقدم الذي انجزته مالي في تطبيق خارطة طريق المرحلة الانتقالية"
مضيفا ان "هذه الدفعة ستساهم في استعادة الديموقراطية ودولة القانون في
مجمل انحاء اراضي مالي وتعزيز نشاطات الدولة المالية في المجالات التي
يستفيد منها مباشرة الشعب المالي مثل الصحة والتربية والامن الغذائي
وتامين الوظائف"، ومنحت هذه الاموال فيما تستعد مالي لتنظيم انتخابات
رئاسية في 28 تموز/يوليو المقبل.
بعد اتفاق واغادوغو، مالي ماضية نحو
الانتخابات الرئاسية
على الصعيد نفسه اف واثار الاتفاق المبرم في واغادوغو بعد عشرة ايام
من التفاوض مع الطوارق الذين يسيطرون على كيدال في شمال شرق مالي،
ارتياحا في مالي والخارج.
ورحب الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الذي بادر الى التدخل عسكريا في
مالي مطلع السنة، "باتفاق يسمح بالمصالحة واحترام وحدة اراضي البلاد
وفي الوقت نفسه الاعتراف بمشاكل خاصة بشمال البلاد في انتظار
الانتخابات الرئاسية المقررة مبدئيا في 28 تموز/يوليو المقبل".
ويرى محللون ماليون ان الاتفاق يزيل عقبة اساسية متمثلة في كيدال،
وقال مصدر قريب من الرئيس المالي ديونكوندا تراوري، تابع كثب مفاوضات
واغادوغو "كان لا بد من التوصل الى هذا الاتفاق والا لا شيء، كنا ماضين
نحو اخفاق لو لم نتوصل الى تنظيم انتخابات رئاسية في منطقة كيدال".
وقبل التوقيع على الاتفاق كان من الصعب احترام المهلة في نظر العديد
من الماليين وخصوصا بسبب وضع كيدال، ويلحظ الاتفاق عودة الجيش المالي
الى كيدال وتموضعا محصورا لمقاتلي الطوارق في مواقع تجمع، والاتفاق
الذي سمي "اتفاق تمهيدي للانتخابات الرئاسية ولمفاوضات السلام في مالي"
وقعه عن الحكومة وزير الادارة المحلية الكولونيل موسي سينكوكوليبالي
وعن المتمردين الطوارق كل من بلال اغ الشريف والعباس اغانتاله، باسم
حركتي التمرد الرئيسيتين لدى الطوارق، وذلك بحضور رئيس بوركينا فاسو
بليز كومباوريه الذي يقوم بوساطة في الازمة المالية.
ولن يتم نزع سلاح المتمردين الطوارق الا بعد توقيع اتفاق "شامل
ونهائي للسلام" بين السلطات الجديدة التي ستنشأ بعد الانتخابات من جهة
والمجموعات المسلحة في الشمال من جهة اخرى، وعودة الجنود الماليين
وتموضع المقاتلين الطوارق ستواكبها بعثة الامم المتحدة التي ستحل
اعتبارا من اول تموز/يوليو محل القوة الافريقية، اضافة الى القوات
الفرنسية، وقال ممثل الامين العام للامم المتحدة في مالي برت كندرز في
بيان تسلمته فرانس برس بعد توقيع الاتفاق "اهنىء الجانبين بانهما وضعا
خلافاتهما جانبا وعملا من اجل مصلحة البلاد وشعبها"، واضاف كندرز "انها
خطوة اولى. من المهم الان ان يلتفت الموقعون الى المستقبل ويواصلوا
جهودهم يدا بيد بهدف تطبيق ملموس لهذا الاتفاق ينبغي ان يبدا فورا في
شكل منسق وهادىء"، وتابع "على الجانبين ان يناقشا ايضا اخر التفاصيل
التقنية في ما يتصل بالمشاكل الامنية وعودة الادارة والخدمات الاساسية
الى السكان في منطقة كيدال والتحضير للانتخابات الرئاسية المقبلة"،
وقال المسؤول الاممي ايضا "بعد توافر هذه الشروط، يمكن البدء بحوار
شامل لا تشارك فيه الحكومة والمجموعات المسلحة فحسب بل ايضا جميع
الماليين".
وفي بروكسل، قالت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون في
بيان "أهنىء نفسي بتوقيع اتفاق اليوم في واغادوغو يمهد للانتخابات
الرئاسية ومفاوضات السلام الشاملة في مالي من جانب السلطات المالية
والحركات المسلحة غير الارهابية في شمال مالي"، واضافت اشتون ان "هذا
الاتفاق يرتدي اهمية تاريخية، فهو يشكل مرحلة اساسية في عملية بناء
السلام عبر الحوار".
واكدت ان "الاتحاد الاوروبي قدم دعمه الكامل لهذه المفاوضات، وسيظل
الى جانب جميع الماليين لتسهيل تطبيق الاتفاق بكل ابعاده"، وتعليقا على
الاتفاق قال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس ان "هذا الاتفاق يشكل
تقدما رئيسيا في الخروج من الازمة في مالي. بهدف اجراء الانتخابات
الرئاسية في 28 تموز/يوليو، انه يكفل احترام السيادة الوطنية لمالي
والاقرار بمقاربة محددة للمشاكل في شمال مالي"، واضاف "في ستة اشهر،
منذ تدخلت فرنسا فيما كانت مالي على شفير الجحيم الارهابي، تم القيام
بعمل جيد"، ودعا فابيوس "جميع الاطراف الماليين الذين التقوا الان حول
مشروع مشترك على تطبيق هذا الاتفاق بحذافيره من اجل المصلحة العليا
للبلاد"، وشكر ايضا "من سهلوا التوصل الى هذا الاتفاق وخصوصا بوركينا
فاسو التي تحركت باسم المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا، اضافة الى
الامم المتحدة والاتحاد الافريقي والاتحاد الاوروبي"، ويجب ان تنهي
اللجنة الخميس اعمالها التي بدأتها في واغادوغو.
مقتل القيادي ابو زيد في شمال مالي
من جهة أخرى اكد تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي للمرة
الاولى، مقتل احد قادته الجزائري عبد الحميد ابو زيد في معارك في شمال
مالي، بحسب بيان للتنظيم بثته وكالة نواكشوط للانباء الموريتانية
الخاصة دون تحديد تاريخ مقتله بدقة، وقتل ابو زيد وقائد آخر لسرية
مقاتلة هو الموريتاني محمد الامين ولد الحسن المعروف باسم عبد الله
الشنقيطي "دفاعا عن أمتهما ودفاعا عن تطبيق الشريعة الإسلامية" في شمال
مالي ، بحسب بيان الوكالة التي تبث على الانترنت وتبث باستمرار بيانات
التنظيم دون ادنى نفي.
ولم يشر التنظيم في بيانه الى تاريخ مقتل القياديين مكتفيا بالاشارة
الى انهما قتلا "قبل اشهر في معارك طاحنة مع قوات تشادية"، وبحسب تشاد
وفرنسا اللذين طاردت قواتهما مسلحين اسلاميين في شمال مالي، فان ابوزيد
قتل نهاية شباط/فبراير في ادرار بجبال ايفوقاسباقصى شمال شرق مالي،
واكد مدير وكالة نواكشوط للانباء محمد محمود ولد ابو المعالي لوكالة
فرانس برس "انها المرة الاولى التي تشر فيها القاعدة في بلاد المغرب
الاسلامي رسميا في بيان الى مقتل ابي زيد". بحسب فرانس برس.
وكان ابوزيد يعتبر من اشد قادة القاعدة في المغرب الاسلامي تطرفا في
حين كان محمد الامين ولد الحسن متحدثا باسمها حتى تعيينه في تشرين
الثاني/نوفمبر 2012 قائدا لسرية "الفرقان" ويعتبر "المنظر الفقهي"
للجماعة، وبحسب البيان فانهما "قتلا خلال المعارك الأخيرة التي دارت
رحاها في شمال مالي"، وقال التنظيم "إن عبد الحميد أبو زيد قتل خلال
المعارك التي دارت بين مقاتلي التنظيم والقوات الفرنسية والتشادية قبل
اشهر، وقتل معه عدد من عناصر التنظيم (..) في ملحمة تكبد فيها العدو
خسائر فادحة" في إشارة إلى مقتل عدد كبير من الضباط والجنود التشاديين
خلال محاولتهم اقتحام معاقل التنظيم في جبل تغرغات شمال مالي، بحسب
الوكالة، وحذر التنظيم فرنسا من "التمادي بالفرح في مقتل أبطالنا،
ولتعلم أنها سترى من عاقبة ذلك قريبا إن شاء الله من ثأرنا لهم ما تعض
معه أصابع الندم".
الاسلاميون والميليشيات الحكومية في مالي
جندوا اطفالا
فيما اتهمت الامم المتحدة مجموعات اسلامية ومتمردي الطوارق
وميليشيات موالية للحكومة في مالي بتجنيد اطفال في شمال البلاد، وذلك
في تقريرها السنوي حول الاطفال والنزاعات المسلحة، وتظهر مالي للمرة
الاولى في هذا التقرير عن العام 2012 الذي يضع "لائحة بالممارسات
الشائنة" التي يرتكبها مسؤولون بحق الاطفال، واشار التقرير الى ان "وضع
الاطفال في سوريا تدهور في كل المجالات". وقالت ليلى زروقي الممثلة
الخاصة للامم المتحدة من اجل الاطفال والنزاعات المسلحة ليلى زروقي ان
"الاف الاطفال" قتلوا وتعرضوا للتعذيب واستعملوا دروعا بشرية من قبل
الجيش السوري او تم تجنيدهم في المعارضة.
وفي مالي، نددت الامم المتحدة ب"الاستغلال والتجنيد المكثف" لمئات
الاطفال خصوصا الصبيان ما بين 12 و15 عاما من قبل الحركة الوطنية
لتحرير ازواد وحركة التوحيد والجهاد في غرب افريقيا وانصار الدين
والقاعدة في بلاد المغرب الاسلامي. بحسب فرانس برس.
واوضح التقرير ان ذخائر غير منفجرة قتلت 24 طفلا بين اذار/مارس
واب/اغسطس 2012 في شمال مالي وان الجيش المالي شن "عمليات انتقامية
اتنية ضد اطفال من اصل عربي واو طوارق"، واحصى التقرير ايضا 211 حالة
من الجرائم الجنسية (اغتصاب، استعباد جنسي ، زواج بالاكراه" ارتكبت بحق
فتيات من قبل الحركة الوطنية لتحرير ازواد وحركة التوحيد والجهاد في
غرب افريقيا و انصار الدين والقاعدة في بلاد المغرب الاسلامي، واخيرا،
"في شباط/فبراير 2013 بقي 86% من التلاميذ في شمال مالي بدون تعليم"
بسبب الاضرار التي طالت المدارس. |
