حماس ولعبة المحاور... احتراف السير على الحبال!

شبكة النبأ: على الرغم من اتفاق المصالحة الذي تم بين ممثلي حركتي فتح وحماس مؤخرا، لدفع عملية المصالحة بينهما إلى الأمام، واستعراض كافة قضايا المصالحة الوطنية الفلسطينية العالقة لإنهاء الانقسام الفلسطيني.

إلا أن هذا الاتفاق لم يثمر عن أي مؤشرات حقيقة لأنهاء انقسامات عميقة الجذور بينهما، حيث شكل صراع أثبات الوجود تهديدات واضطرابات كبيرة، فاليوم تلوح الصراعات والتحديدات الجديدة بأفاق سياسية ممزقة، قد تفاقم من هشاشة الوضع السياسي في فلسطين.

حيث أظهرت المواقف المتقلبة لحركة حماس مع بعض بلدان الشرق الأوسط، حالة من الصراع الداخلي، بسبب التطورات والتداعيات السياسية في المنطقة وخاصة الازمة السورية، فأصبحت حركة حماس أشبه بوجهين لعملة واحدة، فهي تظهر في وجهها الأول بأنها مازالت تلتزم مع تكوينها وجذورها العقائدية الإسلامية مع جماعة الاخوان المسلمين من خلال علاقتها مع مصر، اما وجهها الثاني فينم عن تمعن في نظرتها الإستراتيجية الأيدلوجية بعلاقتها مع سوريا وايران، بينما تحاول بعض البلدان الخارجية تغير اتجاه البوصلة السياسية لحماس من خلال تقديم الدعم اللوجستي ومجالات اخرى.

إذ يرى الكثير من المحللين أن حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة تجد نفسها في موقف صعب في الأزمة السورية حيث تبدو منقسمة على نفسها ما بين المحور المؤلف من سورية وحزب الله وإيران الذي دعمها سنوات وما بين محور القوى التي تقاربت معها مؤخراً مثل مصر وتركيا وقطر.

لذا فإن اختلاف الظروف والتحولات الإقليمية في الشرق الأوسط، تشي باتساع رقعة الخلاف والانقسام بين قيادات حماس والتي ستجبرها ايضا على تغيير بعض سياساتها على الصعيدين الداخلي والخارجي.

فيما محللون آخرون ان حالة غليان داخل حماس أوجدت تيارين متباينين بعد الموقف من الأزمة السورية، وإن حسم الخلاف بين التيارين مرهون بتطور نتائج الأزمة السورية وانعكاساتها في المستقبل القريب.

بينما شكلت حكومة رام الله الجديدة نقطة جديدة تذكي الخلافات بين الفصائل الفلسطينية حيث انتقدت حركة المقاومة الإسلامية حماس تكليف الرئيس الفلسطيني محمود عباس لرئيس جامعة النجاح الوطنية في نابلس رامي الحمد الله بتشكيل حكومة جديدة، معتبرة إياه خروج عن ما تم الاتفاق عليه بين حركته وحركة فتح في القاهرة التي تمت مؤخرا، لكن ورغم الصراع السياسي والميداني، إلا أن حكومة قطاع غزة، التي تديرها حركة حماس، وحكومة الضفة الغربية، التي تديرها حركة فتح، حافظتا على درجة متدنية من التنسيق في مجالات التعليم والصحة، والشؤون المدنية.

وعليه تظهر المعطيات آنفة الذكر أن استمرار الخلافات والانقسامات داخل حركة حماس قد تدفعها لتغيير حلفائها مما يضعها أمام مفترق طرق على الصعيد السياسي وما بين أختيار لعبة المحاور لضمان حلفاء وعلاقات متوازنة على المدى البعيد.

خلافات حماس تدفعها لتغيير حلفائها

في سياق متصل كشفت مصادر مطلعة وقريبة من "حماس" موقفين متباينين داخل الحركة، احدهما يدفع باتجاه تعزيز العلاقة مع محور ايران و"حزب الله" مع موقف متوازن من الأحداث في سورية، مبررين ان هذا المحور يقدم دعماً علنياً مالياً وعسكرياً ولوجستياً للحركة وحكومتها في غزة كما يقف في مواجهة الغرب.

اما الموقف الثاني فيسعى منظروه، وفي مقدمتهم رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل، لتعزيز العلاقة مع الدول ذات التوجه السني خصوصاً قطر وتركيا ومصر بعد صعود "الإخوان المسلمين" في مصر، على حساب العلاقة مع ايران و"حزب الله"، والتقى مشعل، الذي قاد هذا التقارب بعد أن ترك دمشق وانتقل الى الدوحة، في أنقرة رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان ورافقه في زيارته رئيس وزراء حكومة "حماس" إسماعيل هنية.

وذكرت تقارير صحافية أخيراً ان قادة كتائب "عز الدين القسام"، وهي الجناح العسكري لحركة "حماس"، وجه رسالة الى خالد مشعل لتحذيره من التحالف مع قطر على حساب ايران، مذكرا اياه بأن المساعدة العسكرية من ايران و"حزب الله" وليس الدعم المادي من دول الخليج هو ما سمح للحركة بمواجهة العملية العسكرية الإسرائيلية في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.

واعتبر وليد المدلل، استاذ التاريخ والفكر السياسي في الجامعة الإسلامية في غزة ان "حماس كحركة مقاومة ينبغي ان تنأى بنفسها عن لعبة المحاور وتبقي علاقاتها متوازنة"، ووفق المدلل فإن "حماس تصرفت بذكاء عندما اصطفت إلى جانب الشعب السوري وأبقت العلاقة بحدها الأدنى مع ايران وحزب الله. فحماس تتلمس الدعم من اي جهة لا تملي شروطاً" مشيراً الى ان "حماس تلقت دعماً من دول خليجية محسوبة على المحور الأميركي ولديها مصادر متعددة للدعم الآن".

اما المحلل السياسي وأستاذ العلوم السياسية مخيمر ابو سعدة "اذا حسمت الحرب السورية لصالح نظام الأسد فالأمور اسهل بالنسبة لحماس بإمكان تصويب الموقف واستعادة العلاقة. اما اذا حسم لصالح المعارضة وهذا امر مستبعد، لأن التيار الذي يدرك ان المشروع الأميركي الإسرائيلي يهدف الى تصفية المقاومة الفلسطينية والعربية، لن يرضى بالارتماء في احضان محور الاعتدال الذي ينطلق من منطلق فكري ومذهبي ويقوده يوسف القرضاوي". ولا يتردد قادة "حماس" في نفي ادعاءات وجود خلافات، حيث قال اسماعيل هنية في غزة" هناك حملات اعلامية متواصلة تهدف لتشويه المقاومة وحماس تتمثل في الحديث عن خلافات او اجنحة متصارعة داخل الحركة" وأضاف ان "حماس حركة لا تبيع نفسها لأحد من الداعمين".

الدعم الايراني للحركة تأثر لكنه لم ينقطع

على الصعيد نفسه اكد خليل الحية القيادي في حماس في مقابلة نقلها الموقع الالكتروني للمجلس التشريعي الفلسطيني في غزة ان الدعم المالي الذي تقدمه ايران لحركته "تاثر" بسبب موقف الحركة الاسلامية من النزاع السوري الا انه "لم ينقطع".

ونفى الحية في المقابلة التي اجرتها معه الدائرة الاعلامية لكتلة التغيير والاصلاح في المجلس التي يرئسها ان يكون الدعم المالي من إيران قد انقطع بسبب موقف الحركة من الثورة السورية. لكنه قال ان هذا الدعم "تأثر في بعض الأحيان"، واكد ان "حركة حماس وإيران لن تختلفا على القضية الفلسطينية"، مشددا على ان الحركة "حريصة على ألا تتأثر علاقتها السياسية مع أي نظام في الموضوع الفلسطيني". بحسب فرانس برس.

وتحدث الحية عن مصادر تمويل حماس، بما في ذلك "الدعم الرسمي من بعض الانظمة وفي مقدمتها ايران"، وقال ان "هناك اولا المصاريف الثابتة لأبناء الحركة والمدفوعة من قبلهم كميزانية للحركة وهناك ما يتم جمعه من أصدقاء الشعب الفلسطيني وأصدقاء حماس من الشعوب والمنظمات الأهلية والأحزاب وهناك الدعم الرسمي من بعض الأنظمة وفي مقدمتها إيران"، واضاف ان "الدعم المالي لحركة حماس تأثر عقب الثورات العربية لانشغال الشعوب بنفسها وتحول الدعم المالي إلى دول اخرى غير فلسطين"، الا انه اكد في الوقت نفسه ان "الحديث عن ازمة مالية داخل حركة حماس امر مبالغ فيه"، موضحا ان حركته "تقوم بتنفيذ مشاريعها ومهامها من عدة جهات".

حكومة رام الله الجديدة غير شرعية

من جهة أخرى انتقدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" تكليف الرئيس الفلسطيني محمود عباس لرئيس جامعة النجاح الوطنية في نابلس رامي الحمد الله بتشكيل حكومة جديدة، معتبرة إياه "خروج عن ما تم الاتفاق عليه بين حركته وحركة فتح في القاهرة"، وقال سامي أبو زهري الناطق باسم حركة "حماس" في قطاع غزة، إن الحكومة الجديدة "لا تمثل الشعب الفلسطيني وغير شرعية"، وأضاف أبو زهري "الحكومة الجديدة في رام الله هي امتداد لحكومة فياض اللا شرعية واللا قانونية، وتشكيل هذه الحكومة يعد تجاوزا لاتفاق المصالحة".

وبرر الناطق باسم حماس وصفه للحكومة بعدم الشرعية بقوله:" هذه الحكومة لن تعرض على المجلس التشريعي"، مضيفا:" ندعو لضرورة العمل على تطبيق ما جرى التوافق عليه فوراً في القاهرة".

الى ذلك توصل ممثلو حركتي فتح وحماس في القاهرة إلى صيغة اتفاق تقول الحركتان إن من شأنها دفع عملية المصالحة بينهما إلى الأمام، فقد عقدت الحركتان اجتماعا بالقاهرة تم خلاله "استعراض كافة قضايا المصالحة الوطنية الفلسطينية العالقة وسبل تذليل العقبات التي تواجه إنهاء الانقسام الفلسطيني،" حسبما ما جاء في البيان الذي صدر عقب الاجتماع.

ومضى البيان للقول إن "الطرفين اتفقا على أن تكون اجتماعاتهما في حالة انعقاد دائم اعتبارا من تاريخه وحتى تشكيل حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني الجديدة وتحديد موعد الانتخابات وفقا لجدول زمني". بحسب البي بي سي.

كما نص البيان على "إصدار رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية مرسوما بتشكل لجنة انتخابات المجلس الوطني بالخارج بالاتفاق مع كافة الفصائل خلال أسبوع من إقرار اللجنة التنفيذية لقانون الانتخابات على أن تباشر هذه اللجنة عملها فور تشكيلها، وتشكيل محكمة انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني بنفس آلية تشكيل محكمة انتخابات المجلس التشريعي على أن يصدر رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية مرسوما بذلك"، وقال البيان إن الطرفين "اتفقا على التشاور لتشكيل حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية برئاسة الرئيس أبو مازن بعد شهر من تاريخه وفقا لاتفاق القاهرة وإعلان الدوحة على أن يتم الانتهاء من تشكيلها خلال فترة ثلاثة أشهر من تاريخه".

حماس تتهم أمن السلطة

من جهتها اتهمت حركة حماس الأجهزة الأمنية الفلسطينية باعتقال ستة من أعضائها واستدعاء ثمانية آخرين في الضفة الغربية، وقالت الحركة في بيان، إن "الأجهزة الأمنية اقتحمت قرية بدو غرب القدس وداهمت العديد من المنازل، واعتقلت كلا من زهير محمد حميدان، وصالح محمد الشيخ وابنيه محمد وضياء، فيما أخفقت في اعتقال الأسير المحرر أحمد زهران". بحسب يوناتيد برس.

وأضافت أن "الاعتقال في نابلس، طال الشاب أسعد طالب أبو هواش (25 عاماً) بعد مداهمة مكان عمله، كما قامت قوة أخرى من الجهاز برفقة شرطة نسائية بتفتيش منزل هواش في المدينة، فيما اعتقل الشاب وائل بني فضل من بلدة عقربا"، وذكرت أن حملة الاستدعاء طالت ثمانية أشخاص آخرين، للتحقيق والاستجواب في حين واصلت اعتقال أربعةٍ من طلبة جامعة النجاح الوطنية لفتراتٍ متفاوتة، يشار الى ان حماس تتهم أجهزة أمن السلطة بتنفيذ عمليات اعتقال بشكل روتينى ضد عناصرها في الضفة.

رفض اتهامات منظمة العفو بارتكاب جرائم حرب

على صعيد ذو صلة اعتبرت حركة حماس، أن اتهام منظمة العفو الدولية (أمنستي) لفصائل المقاومة الفلسطينية في غزة بارتكاب جرائم حرب كما إسرائيل خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة، بأنه توصيف غير منصف ويفتقر إلى الموضوعية، وقال المتحدث باسم حماس، فوزي برهوم، في تصريح تلقت يونايتد برس انترناشونال نسخة منه، إن تقرير أمنستي " ساوى بين المقاومة المشروعة المدافعة عن المدنيين الفلسطينيين، وبين المجرم الإسرائيلي الذي تعمد قصف وقتل المدنيين الفلسطينيين"، مضيفاً "تناست أمنستي أن الاحتلال هو من بدأ هذه الحرب". بحسب يونايتد برس.

ورأى أن ما ورد في التقرير حول أحوال سكان القطاع المحاصر والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وأحوال سكان الضفة الغربية، "فهو قليل جدا مقارنة بما يجرى على الأرض من معاناة وعذابات لشعبنا ولأسرانا في ظل الحصار والعدوان والاستيطان والخطف والاعتقال ومن جرائم ضد الإنسانية ترتكب يوميا بحق أسرانا وأهلنا".

وبشأن اعتقال المعارضين في غزة وتعذيبهم والتنكيل بهم، قال برهوم إن ذلك "لا يستند إلي أي مصداقية أو معلومات حقيقية على الإطلاق، ولم تلتق هذه المؤسسة مع المسئولين في غزة للتأكد من معلوماتها وتقاريرها"، وأضاف "يتعارض هذا التقرير مع كافة التقارير الأخرى التي ذكرتها مؤسسات حقوقية ودولية زارت غزة والتقت بالمسئولين والناس فيها، حيث أنهم أكدوا على عدم وجود معتقلين سياسيين في سجون الحكومة في غزة"، وكانت المنظمة الدولية اتهمت إسرائيل والفلسطينيين بارتكاب جرائم حرب خلال عملية ( عامود السحاب ) في قطاع غزة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وجاء في التقرير السنوي الذي أصدرته منظمة العفو ان الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني استخدما الأسلحة ضد المدنيين بشكل عشوائي وانتهكا القانون الإنساني الدولي، وأشارت المنظمة الى مواصلة حكومة حماس في غزة إتباع نهج الاعتقال التعسفي بحق المعارضين السياسيين وتعذيب المعتقلين والتنكيل بهم.

شبكة النبأ المعلوماتية- الاثنين 24/حزيران/2013 - 14/شعبان/1434