المواطن السعودي... امتيازات سلب الحقوق! 

 

شبكة النبأ: تواجه المملكة العربية السعودية والتي تعتبر من أسوء دول العالم في مجال حقوق الانسان وتضيق الحريات الكثير من الانتقادات الدولية، بسبب سوء الإدارة وانتهاك حقوق الإنسان حيث لاتزال السلطات السعودية تمارس كافة اشكال القمع والتعذيب والتمييز ضد النساء والتمييز العنصري والطائفي وتقيد ومصادرة الحريات الشخصية بكافة اشكالها كما يقول بعض المراقبين، الذين اكدوا على ان القوانين القبلية والأفكار المتطرفة هي المسيطر الأول على أنظمة الحكم والقضاء في الملكة التي تعتمد على الآراء والفتاوى المتشددة لبعض رجال الدين المتنفذين، وفي هذا الشأن سلطت مجلة فورين بوليسي الأمريكية الضوء على أوضاع حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية وتحديدا استهداف السلطات السعودية للمعارضة والناشطين الحقوقيين. وقالت المجلة إن غض الطرف من قبل المجتمع الدولي شجع السعودية وبعض الدول الخليجية على شن حملات ضد النشطاء الحقوقيين والمعارضين لإسكاتهم.

وأوضحت أنه في الحادي عشر من مارس فوجئ المحامي السعودي عبد العزيز الحصان أثناء زيارته لاثنين من أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان في البلاد محمد الفهد القحطاني وعبد الله الحامد وجدهما مقيدين بالأصفاد وأصر مسئولو السجن على الإبقاء عليهما مقيدين، وعندما استنكر الأمر عبر تغريدة له على تويتر شنت السلطات السعودية حملة ضده.

وفي أقل من 24 ساعة، تم استدعاء الحصان للتحقيق معه بشأن ما كتبه على الموقع، وشنت وسائل الإعلام الموالية للحكومة حملة شرسة ضده، وأصبحت رخصته لمزوالة مهنة المحاماة مهددة بالإلغاء من قبل وزارة العدل. وقالت المجلة إنه في وقت تستهدف فيه المعارضة بشكل كبير، لا يوجد لهذه القضية صدى لدى المجتمع الدولي، مؤكدة أن تم عرض قضية الناشطين السعوديين في أبرز وسائل الإعلام الأمريكية ومع هذا لم يفلح الأمر في إنقاذهما من الحكم بسجنهما، 10سنوات للقحطاني و5 سنوات للحامد لنشاطهما السياسي؛ ويحاول مؤيدو الحصان حالياً حشد الدعم له لإنقاذه من مصير مماثل.

واستنكرت المجلة اختفاء انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية من الأجندة الدولية، مستشهدة بمحاكمة الناشطين التي كانت تجري أثناء زيارة وزير الخارجية الأمريكية جون كيري ومع ذلك لم يتطرق مطلقا لقضيتهما، وبدلا من ذلك احتفلت وسائل الإعلام الأمريكية بالسماح للفتيات في السعودية بممارسة الرياضة وركوب الدراجات.

واعتبرت المجلة أن الممارسات السعودية ضد النشطاء تأتي في وقت حدث فيه تحول صارخ للنشاط الحقوقي في البلاد؛ بالتزامن مع انتهاج جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية التي أسسها القحطاني استراتيجية جديدة لتحدي الحكومة في المحاكم، وشهد موقع تويتر إقبالا غير مسبوق من قبل المستخدمين السعوديين ليتحول إلى منبرا إعلاميا مستقلا لمعارضة الحكومة.

من جانبه، أكد الحصان المتواجد حاليا في الولايات المتحدة أن ما حدث لم يكن مجرد مسألة شخصية، بل إن قضيته كانت جزءا من حملة أوسع نطاقا على نشطاء حقوق الإنسان والمحامين والإصلاحيين. وأضاف أن منذ الحكم على القحطاني والحامد في مارس الماضي والسلطات السعودية تستهدف النشطاء الحقوقيين والمتظاهرين من الطائفة السنية، حيث يتعرضون لمضايقات وويتم استدعاؤهم للتحقيق معهم فضلا عن اعتقال مئات المتظاهرين وسجنهم لعدة أسابيع دون السماح لهم بمقابلة محاميهم. كما أنه يجري حاليا رصد للمواقع الاجتماعية وفرض الرقابة عليها وخاصة موقع تويتر.

وحذر الحصان من موجة غضب قادمة في السعودية، رغم إنكار الحكومة لذلك، وأكد أن البلاد لن تكون مملكة اللا مفاجئات إلى الأبد وسيأتي يوم ينفجر فيه الشعب ويثور على حكامه خاصة في ظل استمرار وتمادي سياسات التضييق على أطراف تطالب فقط بالإصلاحات السياسية والشفافية وفرض سيادة القانون وليس بإسقاط النظام كما حدث في دول الربيع العربي. وطالب الحكومة السعودية بالاستماع إلى الأصوات المطالبة بالإصلاح وتطوير حس المشاركة المدني بدلا من إسكات المعارضة، واللعب على الانقسامات الطائفية، والاستفادة من اللامبالاة الدولية تجاه سياساتها القمعية.

العفو تتهم الرياض

في السياق ذاته اتهمت منظمة العفو الدولية السلطات السعودية بالتحرك للقضاء على المنظمات غير الحكومية الجديدة لحقوق الإنسان، وباستجواب وترهيب أربعة أعضاء مؤسسين لمنظمة وليدة في محاولة لإغلاقها. وقالت المنظمة إن الرجال الأربعة، عبد الله مهدي ومحمد عيد العتيبي وعبد الله فيصل الحربي ومحمد عبد الله العتيبي، استدعتهم السلطات السعودية في الأيام الأخيرة لاستجوابهم بعد أن أسسوا منظمة لحقوق الإنسان، وهددت باستجوابهم من جديد ولا يزالون يواجهون خطر الاعتقال في أي وقت.

وأضافت أن السلطات السعودية اتهمت الناشطين الأربعة بـ تمويل وإشهار منظمة غير مرخص لها، وإطلاق مواقع على شبكة الانترنت من دون الحصول على إذن. وقال فيليب لوثر مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال افريقيا في منظمة العفو الدولية إن التهم الموجهة للناشطين الأربعة لا تتعلق بجريمة معترف بها دولياً، والمفارقة هي أنها تتعلق على وجه التحديد بمحاولتهم تسجيل منظمتهم رسمياً مما دفع السلطات السعودية إلى منعهم.

وأضاف لوثر يتعين على السلطات السعودية وقف هذا القمع، وإزالة أية حواجز تعسفية أمام تسجيل المنظمة، والسماح للناشطين بمواصلة عملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان. وأشارت منظمة العفو الدولية إلى أن السعودية تفتقد إلى قوانين واضحة حول كيفية تأسيس المنظمات غير الحكومية.

الى جانب ذلك نددت منظمة العفو الدولية بقرار محكمة سعودية وردت تقارير عنه يقضي بمعاقبة شاب بإحداث شلل له كعقاب بسبب جريمة ارتكبها قبل عشر سنوات وأدت إلى إصابة ضحيته بشلل نصفي. وقالت المنظمة المدافعة عن حقوق الانسان والتي تتخذ من لندن مقرا إن التقارير أفادت بأن علي الخواهر (24 عاما) أمضى عشر سنوات في السجن في انتظار تنفيذ حكم القصاص الذي يقضي بإصابته بشلل من خلال تدخل جراحي إذا لم تتمكن أسرته من دفع مليون ريال سعودي (حوالي 270 ألف دولار) كتعويض للضحية.

وذكرت صحيفة سعودي جازيت أن الخواهر طعن صديقا له في عموده الفقري قبل عشر سنوات مما تسبب في إصابته بشلل في النصف السفلي من جسده. وتطبق السعودية أحكام الشريعة الإسلامية التي تقضي بالقصاص لكنها تسمح أيضا بالعفو عن المذنبين مقابل دفع دية من المال. وقالت نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية آن هاريسون في بيان إن إحداث شلل بشخص كعقوبة على جريمة يعتبر نوعا من التعذيب.

ومضت تقول إن إمكانية تنفيذ مثل هذه العقوبة أمر يبعث على الصدمة التامة حتى في سياق يتم فيه فرض عقوبة الجلد على مرتكبي بعض الجرائم كما يحدث في المملكة العربية السعودية.

ولم ترد جماعة سعودية لحقوق الإنسان تحظى بموافقة من الحكومة على طلبات للتعليق على الحكم.

ونقلت صحيفة الحياة اليومية عن والدة الخواهر البالغة 60 عاما من العمر قولها إن ولدها كان حدثا عمره 14 عاما وقت ارتكاب الجريمة. وأضافت أن الضحية طالب في البداية بمبلغ مليوني ريال للعفو عن ولدها ثم خفض هذا المبلغ إلى مليون ريال. وقالت "لكننا لا نملك حتى عشره (المبلغ) فالعين بصيرة واليد قصيرة." بحسب CNN.

وقالت الصحيفة إن فاعل خير لم تذكر اسمه بادر بتنظيم حملة لجمع الأموال اللازمة لدفع الدية لكن من غير الواضح الوقت المتبقي على تنفيذ حكم القصاص. وقالت منظمة العفو إن القضية تظهر ضرورة أن تعيد السعودية النظر في القوانين كي "تبدأ السلطات السعودية باحترام التزاماتها القانونية الدولية وإلغاء العقوبات الرهيبة من القانون." وأصدر قضاة سعوديون في السابق عقوبات القصاص تشمل قلع العين وخلع السن والإعدام في حالات القتل العمد.

قضية التجسس

من جانب اخر أعلنت 135 من الشخصيات الشيعية من الأحساء في شرق السعودية رفضها "الاتهامات المسيئة" لوزارة الداخلية التي أكدت ارتباط 16 شخصا معتقلا بالاستخبارات الإيرانية. وكانت الوزارة قد أكدت أن شبكة التجسس التي أعلنت اعتقالها، وتضم 16 سعوديا، وإيرانيا، ولبنانيا، مرتبطة بشكل "مباشر بأجهزة الاستخبارات الإيرانية".

وأصدرت هذه الشخصيات، وبينها 36 من رجال الدين، بيانا يؤكد "الرفض بشدة لهذا الاتهام المسيء بحقهم، فالمعتقلين هم من المواطنين الخيرين الذين لهم كفاءة علمية، ومكانة اجتماعية محترمة". وطالب الموقعون على البيان بـ"الإسراع في إطلاق سراح المحتجزين الستة عشر"، منددين بـ"إقحام الورقة الطائفية في تصفية الخلافات السياسية الخارجية، أو إشغال الرأي العام عن المطالبات الإصلاحية والحقوقية الداخلية".

وهذا هو البيان الثاني خلال أسبوع حول رفض اتهام المعتقلين بالتجسس. وكان مثقفون ورجال دين في منطقة القطيف الشيعية قد اعتبروا الاتهام "ادعاء مرفوضا ومريبا". وكانت وزارة الداخلية السعودية قد اضافت أن إفادات المتهمين "أفصحت عن ارتباطات مباشرة لعناصر هذه الخلية بأجهزة الاستخبارات الإيرانية"، مشيرة إلى تسلمهم "مبالغ مالية، وعلى فترات، مقابل معلومات ووثائق عن مواقع مهمة".

لكن طهران نفت أي علاقة لها بالشبكة، وقال المتحدث باسم الخارجية رامين مهمنبارست إن "هذه المعلومات لا أساس لها، وهو سيناريو يتكرر للاستهلاك الداخلي". وكان ناشطون قد أعلنوا اعتقال عدد من الكوادر الشيعية بينهم أطباء وأكاديميون ورجال دين. وتعد المنطقة الشرقية الغنية بالنفط المركز الرئيسي للشيعة الذين يشكلون نحو 10 في المئة من السعوديين البالغ عددهم نحو عشرين مليون نسمة.

ويتهم أبناء الطائفة الشيعية السلطات السعودية بممارسة التهميش بحقهم في الوظائف الإدارية والعسكرية وخصوصا في المراتب العليا للدولة. وتقول منظمات حقوقية إن قوات الأمن اعتقلت أكثر من 600 شخص في القطيف، منذ ربيع عام 2011، لكنها أطلقت سراح غالبيتهم.

رقابة صارمة

على صعيد متصل أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية عن إيقاف خدمة (الفايبر) بالمملكة. وأوضحت الهيئة في بيان، أن سبب الإيقاف هو أن تطبيق خدمة الفايبر بوضعه الحالي لا يفي بالمتطلبات التنظيمية التي أقرتها الهيئة مؤخراً، مشيرة الى انه تم إبلاغ مقدمي الخدمة المرخص لهم بضرورة العمل مع الشركات المطورة لبعض تطبيقات الاتصالات عبر بروتوكول الإنترنت في المملكة على سرعة استيفاء المتطلبات التنظيمية المطلوبة.

وقالت الهيئة أنها ستقوم باتخاذ الإجراء المناسب حيال أية تطبيقات أو خدمات أخرى في حال عدم الوفاء بالمتطلبات التنظيمية والأنظمة السارية في المملكة. وكانت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات هدّدت مؤخرا بحجب بعض البرامج والتطبيقات الخاصة بالمحادثة والاتصال المرئي كبرامج Skype, Whatsapp, Viber ,Line، إضافة إلى تطبيقات أخرى في حال تعذر مراقبتها، والوصول إلى حل مع ملاكها. بحسب يونايتد برس.

وكانت مصادر قالت في وقت سابق إن الشركات المقدمة لخدمات الاتصالات والإنترنت بالسعودية عازمة على فرض رقابة على تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي التي تستخدم التطبيقات المشفرة (واتساب – فايبر- سكايب) وغيرها. وكانت شركات الاتصالات السعودية اتخذت إجراء مشابهاً قبل أكثر من عامين مع شركة RIM الكندية المصنعة لأجهزة البلاك بيري، وذلك حين طلبت السعودية ودول خليجية من الشركة تشغيل الخدمة من خلال سيرفرات داخل المملكة، وهو ما وافقت عليه RIM بآليات يحددها الطرفان بعد مفاوضات مطولة.

من جهة اخرى أثيرت ضجة واسعة بين مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، للرد على خطبة إمام الحرم المكي، عبد الرحمن السديس، والتي أشار فيها إلى أن تغريدات تويتر أكثرها النعيب والنعيق والهشطقة والهرطقة التي تعج بها الوسائل التواصلية، وذلك إيقاظاً للفتن والإرجاف وإذكاءً للشرور والإسفاف، وهذه التصريحات عمت صفحات النقاش، منها صفحة السديس يهاجم المغردين التي تبادل فيها المستخدمون تعليقاتهم، ومنهم "@salahbabgi" علق قائلاً: "يشنعون على من يقول حقاً .. ولا يهتمون بمن يسرق حقاً !" كما علق "@HattanAlahdal": "إسمعوا لهموم المواطنين وطموحات شبابنا بدل التخويف والتحريم الذي سيزيد الضغط ويولد الانفجار."

وعلقت "@HalaAlqahtani_" قائلة: " الواحد اذا قال اتقوا الله خلاص صار يهاجم؟ مرض!"

وبرز تعليق "@shamshir111" : "منبر الحرم لجميع المسلمين وليس للقضايا المحلية غالبية المصلين ليسوا حتى عرباً." كما قال "@mazems044" في تعليقه: "استمعت لمقطع الشيخ فوجدته كثير السجع وقليل النفع هاجم كل الناصحين واتهم كل المخلصين وزعم انهم مرجفون ..يغرد خارج السر."

 انتهاكات اخرى

الى جانب ذلك لم تهدأ عاصفة التنديد في المملكة العربية السعودية بعد يومين من ظهور فيديو على "يوتيوب" ويبدو فيه رجل يرتدي زي موظفي قسم الجوازات السعودية في محافظة جدة, وهو يقوم بضرب المراجعين باستخدام حزامه. كما ظهر وهو يضرب أحد المراجعين من ذوي البشرة السوداء الذي اضطر أمام قسوة الضرب وإحراج الموقف إلى أن يمسك الحزام بيده.

وفي لقطة أخرى توجه الموظف رافعا حزامه وصارخا بشدة في نسوة كنّ ينتظرن دورهن. وطالب معلقون على مواقع التواصل بمعاقبة الموظف على "تصرفاته البعيدة عن تعاليم الدين الاسلامي." وقال علي سليمان عرب "هل يرضى المسؤولين عن هذه الإهانة للمواطنين والمقيمين؟ وأضاف المحامي أحمد المالكي حتى الحيوانات لا يجوز معاملتها بهذه الطريقه فضلا عن البشر. أما المغردة جيهان أحمد فعلقت بقولها "نفسيات متوحشة ، معدومة الرحمة والشخصية وتشعر بوجود كيانها عندما تتجبر على الضعفاء, واتفقت معها شادية خنزندار يا للهول .. كارثة أن يصل مستوى أحد الموظفين الى هذا الحد؟

على صعيد متصل توفي بائع متجول في السعودية جراء اضرامه النار في جسده احتجاجا على مصادرة الشرطة بضاعته، وفق ما اعلن ناشطون حقوقيون. واوضح الناشطون الذين طلبوا عدم كشف اسمهم ان البائع واسمه موسى احمد الحريصي حاول الانتحار عن طريق سكب مادة البنزين على جسده واضرام النار في نفسه.

وافاد شهود ان هذا العمل الذي قام به البائع المتجول جاء احتجاجا على مصادرة فرقة تابعة لأمانة العاصمة بضاعته من الخضار والفاكهة في سوق منفوحة الشعبي جنوب الرياض. وتم نقل الحريصي الى مدينة الملك سعود الطبية في العاصمة لكنه فارق الحياة، وفق الناشطين. وترفض عائلة البائع المتجول تسلم جثته بانتظار توضيحات من السلطات، بحسب الناشطين. بحسب فرانس برس.

 ولم يتضح ما اذا كان الرجل سعودي الجنسية ام انه من اصل يمني. وتذكر هذه الحادثة بحالة محمد البوعزيزي البائع المتجول التونسي الذي احرق جسده في سيدي بوزيد في تونس في كانون الاول/ديسمبر 2010 ما اشعل فتيل ثورة ادت الى الاطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي الذي لجأ الى السعودية بعد فراره من بلاده في 14 كانون الثاني/يناير 2011. الا ان الحالة السعودية تختلف تماما عن الوضع التونسي اذ ان دعوات اطلقت في هذا البلد الذي يعتبر اكبر مصدر للنفط في العالم، في بدايات ما عرف بالربيع العربي لإقامة تظاهرات الا انها لم تلق اي استجابة.

شبكة النبأ المعلوماتية- الاثنين 17/حزيران/2013 - 7/شعبان/1434

 

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة النبأ للثقافة والإعلام 1419-1433هـ  /  1999- 2013م